با رویکرد دولت روحانی، نابرابری‌ها به‌مراتب افزایش می‌یابد
آرمان: با روی كار آمدن دولت روحانی و بعد از بررسی صد روزه تیم اقتصادی وی از وضعیت اقتصادی ایران آمارها و ارقام به‌شدت ضعیف و نگران‌كننده‌ای از اقتصاد ایران منتشر شد. رشد اقتصادی منفی ۵/۵ درصد و همچنین تورم حدود ۴۴ درصد گویای وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران بود. لذا دولت كوشید یك تیم اقتصادی هماهنگ را برای اصلاح ساختارهای اشتباه در اقتصاد كه توسط دولت گذشته ساخته و اجرایی شده بود به‌وجود آورد. حال بعد از گذشت چندین ماه از شروع كار این دولت برخی از اقتصاددانها از وضعیت آینده اقتصاد كشور نگرانند و صراحتاً سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی را در امتداد سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت گذشته می‌دانند. یكی از این اقتصاددانها دكتر فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است كه در زیر یادداشتی از وی توسط «آرمان» درباره نقد‌های اصولی او به سیاست‌های اقتصادی دولت منتشر شده است.
وضعیت فعلی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران شرایط بسیار ویژه‌ای را تجربه می‌كند. در این شرایط ویژه از یك طرف دولت در گروگان اقدامات مخرب و ضد توسعه‌ای دولت قبلی است، لذا اگر بخواهیم منصفانه درباره اقتصاد كشور قضاوت كنیم به‌نظر می‌رسد زمان مورد نیاز برای خروج اقتصاد ملی از گروگان سیاست‌های ناكارآمد دولت قبلی بسیار فرا‌تر از دوره زمانی یك دولت خاص خواهد بود. از طرف دیگر در همین دوره زمانی كه دولت جدید بر سر كار آمده قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود ۶۰ دلار كاهش داشته است، به این ترتیب اداره كردن اقتصاد در چنین شرایطی بسیار دشوار است. ولی آنچه موجب امید و انگیزه برای كمك به دولت بوده این است كه از یك طرف رئیس جمهور این تقاضا را از كارشناسان كرده‌اند كه به كمك دولت بیایند و از طرف دیگر هم كارشناسان به‌خوبی از وضعیت اقتصادی حال حاضر باخبر هستند و مشكلات فعلی یك بخش آن گرفتاری‌های شدید برای جبران مشكلات ایجادشده توسط دولت قبلی است و بخش دیگر مشكلات اقتصادی، بحران تقاضای موثر و فروپاشی طبقه درآمدی متوسط و گسترش و تعمیق كم و بی‌سابقه فقر است و ضلع دیگر وضعیت اقتصادی ایران ماجرای كاهش قیمت نفت است كه شرایط درآمدی نامناسبی را برای دولت ایجاد كرده كه باعث می‌شود به اعتبار تمایلی كه دولت نشان داده و به اعتبار پیچیدگی‌هایی كه وجود دارد انتظار از این دولت افزایش یابد.
ادامه سیاست مخرب دولت قبلی
از بدو روی كار آمدن این دولت راهبرد كلی بر این سیاق بوده كه به اسم اعتدال به‌جای اینكه سیاست‌های غلط و مخرب را متوقف كنند میانه‌روی را گویی در میان‌گیری از كارهای غلط و درست ترجمه كرده‌اند و به‌همین دلیل شعاری در این دولت متداول شده است كه كم و بیش كارهای دولت قبلی استمرار داشته باشد و به تعبیری كه خود مطرح می‌كنند تنها تلاش كرده‌اند كه اندكی از شیب آن خسارات‌ها بكاهند.
ریشه‌‌یابی بحران فعلی در‌اقدامات دولت قبلی
مسأله دیگری كه باعث گله‌مندی از دولت است و به تعبیری اجازه نمی‌دهد كه مردم به معنی دقیق كلمه تغییرات ملموس در معیشت و كیفیت زندگی را احساس كنند به این مساله بازمی‌گردد كه وقتی دولت جدید بر سر كار آمد اقتصاد یكی از بدترین شرایط تاریخی خود را در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه می‌كرد. تا پایان سال ۱۳۹۰ با همه اتفاقات نامناسب و سوءتدبیرهای غیرعادی كه كشور با آن روبه‌رو بود قیمت دلار حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان در نوسان بود. تركیب این عوامل كه با شدت گرفتن مناقشه اتمی ایران نیز همراه بود موجب شد در حالی كه بنیان‌های اصلی اقتصاد ایران تفاوت محسوسی را شاهد نبودند و قیمت ارز در یك فاصله كوتاه از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور كرد، یعنی در یك دوره كوتاه چیزی نزدیك به سه برابر بر قیمت ارز افزوده شد. در رویارویی با چنین شرایطی طیفی از اقتصاددانها چه در درون دولت قبلی چه در بیرون دولت كه من از آن‌ها به عنوان نئوكلاسیك‌های وطنی نام می‌برم، این افزایش چشمگیر قیمت ارز را در اصطلاح به‌عنوان حباب آینده‌هراسی صورت‌بندی كردند و آن را بهانه‌ای قرار دادند كه دولت قبلی را تحت فشار شدید قرار دهند تا نرخ بهره را به طور هم‌زمان افزایش و با توجه به اینكه چند ماه قبل از این ماجرا‌ها از طریق شوك بزرگی كه دولت قبلی به قیمت حامل‌های انرژی وارد كرده بود مقدمات ملتهب شدن این التهاب از طریق عوامل داخلی هم فراهم شده بود. لذا این موارد باعث به‌هم‌ریختگی سراسری و سیستمی در اقتصاد ایران شد.
دولت روحانی و قیمت ملتهب دلار
وقتی كه حسن روحانی با بهره‌گیری از یك تحلیل واقع‌بینانه راهبرد خود را تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی اعلام كرد و براساس این وعده راهبردی به همراه طیف بزرگی از وعده‌ها در زمینه تغییر رویه‌های علم و قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبلی داده بود مورد اعتماد مردم قرار گرفت و به محض بر سر كار آمدن، فوری‌ترین كاری را كه آغاز كرد پیگیری عملی سیاست تنش‌زدایی بود. تأكید بر این عوامل باعث شد انتظارات عقلایی مردم كه به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های تنش‌آفرین و بحران‌زای دولت قبلی ملتهب شده بود به‌سمت اصلاح حركت كند و اثر عملی این اصلاح عقلایی مردم در اقتصاد در قالب روندهای كاهشی در زمینه حباب آینده‌هراسی به‌ویژه درباره نرخ ارز خود را منعكس كرد. با كمال تأسف به‌دلیل عدم صلاحیت‌های كافی علمی و به‌واسطه آنكه رفتار‌های آن‌ها به‌گونه‌ای بود كه گویی می‌خواهند همچنان منافع آن كسانی را كه در تلاطم و بی‌ثباتی اقتصاد نقش دارند را حفظ كنند و گویا تحت عنوان اینكه برای ما نرخ مهم نیست بلكه ثبات قیمت مهم است با اقدامات مداخله‌جویانه‌ای كه انجام دادند اجازه ندادند كه به اندازه كافی ارزش دلار كاهش یابد و منظور از به اندازه كافی آن اندازه‌ای است كه در واقع حباب آینده‌هراسی را كه منتفی شده بود به كلی تخلیه شود. آن‌ها تحت عنوان اولویت دادن به ثبات در مرز نرخ ۳۰۰۰ تومان قیمت ارز را متوقف كردند، در حالی كه برآورد‌های كارشناسان نشان می‌داد كه اگر این‌ها مداخله ضدتوسعه‌ای و مخرب خود را كه ثبات‌بخشی انجام گرفته بود را رها می‌كردند قیمت ارز تا حدود ۲۰۰۰ تومان كاهش می‌یافت. این نخستین جرقه‌ای بود كه نشان می‌داد گروه‌هایی كه در كلی‌ترین حالت آن‌ها را غیرمولد‌ها خطاب می‌كنیم و تركیبی از رانت‌جویان و رباخواران و دلالان هستند و از شرایط پرتلاطم سود می‌برند و بخش بزرگی از این گروه‌ها به‌ویژه آن‌هایی كه زیر عنوان بانك‌های خصوصی فعال شده‌اند ثابت كردند كه قدرت تأثیرگذاری آن‌ها بر جهت‌گیری‌های دولت جدید اگر نه به اندازه دولت قبلی ولی تا حدودی در آن مسیر همچنان باقی‌مانده است. اینکه دولت همچنان به اسم ثبات تمایل دارد كه با شیب كمتر بي‌ثباتی‌های به‌وجود آمده در دولت قبلی ادامه یابد مربوط می‌شود به بازی نرخ ارز تحت عنوان ثبات‌بخشی و مولفه بعدی این بود كه در سال ۹۳ و از كانال بودجه تحت عنوان كمك به محیط زیست و مالیه دولت تیم اقتصادی دولت با میانگین ۵۵ درصدی مجدداً به قیمت حامل‌های انرژی شوك وارد كردند و از همه مهم‌تر این بود كه به‌رغم فشار‌هایی كه در دوران افزایش شوك آینده‌هراسی آوردند و باعث شدند بین ۱۰ تا ۱۲ درصد نرخ سود بانكی افزایش پیدا کند و در زمانی كه تورم اعلام شده به حدود یك‌سوم در دوره پایانی دولت قبلی نزدیك می‌شد. تیم اقتصادی دولت به جای اینكه حداقل به مبانی تحلیلی خود وفادار بماند كه افزایش نرخ بهره را به افزایش نرخ تورم منوط كرده بودند، همچنان دوست دارد در راستای منافع غیرمولد‌ها نرخ بهره بالا و فرساینده موجود را حفظ كند. نتیجه همه این اقدامات این شد كه اقتصاد ایران از دور باطل اقتصاد تورمی نتواند خارج شود.
مشاوران دولت و‌احتمال شرایط پیچیده در اقتصاد
اقتصاددان‌هایی كه در درون دولت خدمات مشاوره‌ای و نظارتی یا مدیریتی می‌دهند این بحث را مطرح كردند كه از پوسته تورم خارج شده‌ایم و به هسته سخت آن رسیده‌ایم و هسته سخت هم نیازمند تغییرات جدی نهادی است اما گویی این كارشناسان تحلیلی كه خود ارائه كرده بودند را فراموش كرده‌اند و عملاً از طریق اتخاذ همان راهبرد غلط دولت قبلی یعنی افزایش سیستمی هزینه‌های تولید همچنان فشارها بر تولید‌كننده‌ها را افزایش دادند، یك قلم این فشارها افزایش نرخ‌های مالیاتی بود و اقلام دیگر افرایش نرخ ارز، دستمزد و حامل‌های انرژی بود و این افزایش تا مرز اكثریت كالاها و خدماتی كه دولت عرضه می‌كند استمرار یافت. با توجه به اینكه دولت هیچ اقدام عملی در جهت تصحیح ساختار نهادی مشوق رانت و فساد انجام نداده بود، بنابراین بازار كار كشور تغییر محسوسی را نشان نداد، ولی از طرف دیگر به اعتبار اینكه سیاست مخرب و ضد توسعه افزایش هزینه‌های تولیدكنندگان استمرار پیدا كرده بود اثر عملی این سیاست این شد كه میزان موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در سال ۱۳۹۳ به بالاترین سطح تجربه شده خود طی پنج ساله قبل رسید و این نشان می‌داد در حالی كه مردم نتوانسته بودند بیكاران خود را به بازار كار گسیل كنند ـ گرچه نسبت به گذشته با شیب كمتر بود ـ اما همچنان هزینه‌های زندگی آن‌ها در حال افزایش است. پس از یك طرف نا‌توانی دولت در اتخاذ سیاست‌های بازار كار و اشتباه راهبردی دوم یعنی استمرار افزایش هزینه‌های تولید باعث شد كه گرچه شیب فشارها بر معیشت مردم به طور نسبی كاهش یابد اما قدر مطلق این فشار همچنان با افزایش چشمگیر در حال ارتقاء بود و این موجب شده كه مردم حس نكنند كه تورم كاهش یافته، زیرا مردم واقع‌بین هستند و وام‌دار گروه‌های غیرمولد هم نیستند. بنابراین واقعیت‌ها را همان‌طور كه هست منعكس می‌كنند. واقعیت این است كه در حالی كه اقتصاد در یك دور باطل ركود تورمی گرفتار شده و بهبود چندانی هم در بازار كار اتفاق نمی‌افتد، هزینه‌های تولید هم افزایش پیدا می‌كند و این افزایش هزینه‌های تولید منجر به افزایش انبار بنگاه‌های تولیدی می‌شود. بنابراین بنگاه‌ها را مستعد می‌كند كه بخش‌های جدیدی از نیروی كار شاغل خود را اخراج كنند. طبیعی است كه فشار به كیفیت زندگی مردم افزایش می‌یابد و در اینجا اثرات ناشی از بدتر شدن قدر مطلق فشارها بر معیشت مردم بسیار زیاد است و به همین دلیل است كه اساساً بهبود كیفیت زندگی اتفاق نیفتاده كه مردم قرار باشد آن را لمس كنند؛ فشارها از زاویه قدر مطلق به مراتب بیشتر شده و در چنین شرایطی متأسفانه كسانی كه به آقای رئیس جمهور محترم مشاوره می‌دهند به‌جای اینكه این واقعیت‌ها را آشكار كنند كه فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی‌سابقه فقر و از كار افتادگی دولت در زمینه خلق تقاضای جدید برای اقتصاد، بحران تقاضای موثر را برای اقتصاد ایران رقم زده و اگر به موقع نسبت به این بحران واكنش نشان داده نشود می‌تواند شرایط بسیار پیچیده‌ای ایجاد كند.
بسته اقتصادی و توجیه تیم اقتصادی
از طرف دیگر ركود موجود در اقتصاد باعث تحرك تیم اقتصادی دولت به ایجاد یك بسته اقتصادی شد. در شرایط فعلی برای توجیه بسته جدید این‌گونه توجیه شده بود كه مردم برای تأمین نیازهای مورد تقاضای خود هیچ مشكل خاصی ندارند اما چون منتظر كاهش‌های معنی‌دار در قیمت كالاها پس از برجام هستند خرید نمی‌كنند، در صورتی كه به‌نظر می‌رسد این یك خطای نا‌بخشودنی و راهبردی بود. بهتر بود به آقای رئیس جمهور صادقانه می‌گفتند كه ماجرای اقتصاد ایران ماجرای بحران تقاضای موثر است و وقتی كه در ادامه سیاست‌های دولت قبلی راهبرد افزایش هزینه‌های تولید را در دستور كار قرار داده‌‌اند درباره بخش اعظم كالاها و خدمات مورد نیاز مردم به هیچ‌وجه كاهش قیمتی قابل تصور نیست و از آنجایی كه نظام مالیات‌گیری كشور هم عمدتاً فشارهای خود را روی حقوق‌بگیران و تولیدكنندگان اعمال می‌كند اتفاقاً در شرایط كنونی با رویكردی كه دولت در دستور كار قرار داده احتمال افزایش نابرابری‌ها به مراتب افزایش پیدا می‌كند. آنچه باید در حال حاضر آقای رئیس جمهور به آن توجه کند این است كه چرا رئیس بانك مركزی و بقیه مسئولان اقتصادی كه كاهش ۲۰۰ تومانی نرخ ارز را برنتافتند و حال كه قیمت ارز بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به آن نرخی كه همراه نرخ ثبات اعلام كرده بودند تغییر می‌كند، چرا رئیس بانك مركزی هیچ‌گونه حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند و چرا رئیس بانك مركزی نسبت به شرایط پیش آمده اظهار نارضایتی نمی‌كند.
ارزفروشی و ضرر فراوان دولت
آنچه به نظر خیلی تكان‌دهنده‌تر است و شخصاً به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌كنم این است كه تیم اقتصادی دولت فكر می‌كند كه از طریق بستر‌سازی برای افراش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌كنند اما بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده است و مجدداً تكرار می‌شود و این امید وجود دارد كه مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور كه صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را مطالعه كنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالی كه مانده بدهی‌های شركت‌های دولتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ میلیارد ریال بوده و كل بدهی‌های شركت‌های دولتی در پایان جنگ حدود ۱۰۲ میلیارد بوده طی دوره‌های ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ كه شوك‌درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهي‌های شركت دولتی به سیستم بانكی چیزی حدود ۹ برابر افزایش پیدا كرده و به رقم ۹۷۳۴ میلیارد رسیده است. منطق این ماجرا كاملاً روشن است؛ وقتی كه دولت خود بزرگ‌ترین تقاضا‌كننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و با منطق هر كه بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقاً مساله‌ای است كه در صفحه ۷۴ این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده كه شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌كند كه مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمد‌های ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به‌وضوح در این گزارش اعلام شده كه دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌كند. جالب اینكه شاخص سی‌پی‌ای در این سال ۲۲ درصد رشد داشته است؛ یعنی در مقابل یك واحد تورمی كه در سطح اقتصاد به‌وجود آمده هزینه‌های مصرفی دولت به‌واسطه افزایش چشمگیر آمیزه‌ای از فساد و نا‌كارآمدی چیزی نزدیك به ۳۵ برابر افزایش پیدا می‌كند. بنابراین در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستكاری قیمت ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولیدكنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.
حباب آینده‌هراسی نادیده گرفته شده است
دولت محترم و شخص آقای رئیس جمهور لازم است از حوزه معاونت اشتغال وزارت كار بخواهند كه مشخص كنند كه اگر قرار باشد در این اقتصاد رونقی پدید بیاید و بهبودی در كیفیت زندگی مردم ایجاد شود چیزی جز ثبات‌بخشی به اقتصاد نیست، لذا آقای رئیس بانك مركزی مساله حباب آینده‌هراسی را نادیده گرفته‌اند و به‌نام ثبات‌بخشی باعث شده‌اند كه همه بی‌ثباتی‌هایی كه در دولت گذشته به‌وجود آمد با ضریب بالای ۷۵ درصد به دولت جدید منتقل شود و به طور هم‌زمان این موضوع باعث شده است كه دولت، ملت و تولیدكنندگان ضرر کنند.
راه پیشرفت اقتصاد ایران
راه پیشرفت اقتصاد ایران در این است كه با وجود اینكه آقای رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی بار‌ها و بار‌ها به صورت اصولی بر متورم شدن بی‌منطق و توسعه‌ای ساختار هزینه‌های دولت بر اثر اقدامات دولت قبلی صحه گذاشته بودند نباید مساله بازآرایی هزینه‌های دولت را رها كنند و به‌جای آن از طریق افزایش هزینه‌های تولید و از طریق سیاست‌های بی‌ثبات‌كننده فضای كلان اقتصادد مانند دستكاری نرخ ارز و بقیه قیمت‌هایی كه گفته شد اطمینان را از تولیدكنندگان سلب كنند. اگر دولت با صرف این هزینه‌ها در جست‌وجوی راه‌های ضدتوسعه‌ای برای تأمین نیازهای مالی خود بر‌آید گره اقتصاد ایران باز نخواهد شد. آقای رئیس‌جمهور باید از كارشناسان صاحب صلاحیت بازار كار و به‌ویژه از كارشناسانی كه در معاونت اشتغال وزارت كار مشغول به كار هستند بخواهند كه ایده اولویت شغل بر یارانه را برای ایشان صورت‌بندی دقیق و برنامه‌ای كنند و راه پیشرفت اقتصاد از طریق بازگرداندن اعتماد به تولیدكنندگان و بازآرایی ساختار نهادی در جهت مصالح تولید است و نه در جهت منافع كسانی كه از طریق رانت و فساد و ربا منافع خود را حداكثر می‌كنند و با محور قرار دادن خلق فرصت‌های شغلی مولد راه پیشرفت اقتصاد ایران را دنبال كنند. اگر این تغییر رویكرد اتفاق نیفتد با وجود آنكه شیب فشارهای وارده بر مردم كاهش نسبی پیدا كرده اما چون قدر مطلق این فشار همچنان با ابعاد بسیار سنگین‌تر در حال افزایش است بر مدار ترقی و پیشرفت قرار نمی‌گیرد.
اولویت شغل بر یارانه
من بار‌ها با آقای رئیس جمهور این مساله را در میان گذاشته‌ام كه اولویت شغل بر یارانه حتی با همین حداقل دستمزد ناكافی موجود میزان درآمد فردی كه می‌تواند یك فرصت شغلی شرافتمندانه پیدا كند چیزی بیش از ۱۵ برابر آن مبلغی است كه دولت به‌عنوان یارانه نقدی می‌دهد، ضمن اینكه همین یارانه نقدی پرداخت شده نیروی محركه انگیزه‌های دولت برای سیاست‌های بی‌ثبات‌كننده اقتصادی می‌شود و دور باطل ركود تورمی را بازتولید می‌كند در حالی كه اگر شغل بر یارانه اولویت داده شود هم عزت نفس مردم بیشتر می‌شود و هم قدرت تحریك تقاضای آن‌ها در اقتصاد بسیار ثمربخش‌تر و راهگشاتر از رویه‌های شكست خورده است كه در بسته جدید به سرعت شكست خود را آشکار كرد و از همه مهم‌تر این است كه دولت می‌تواند به معنای دقیق كلمه در مسیر توسعه گام بردارد.