حزب کمونیست عراق حمله نظامی ترکیه به عراق را محکوم میکند
سرمقاله نشریه «طریق الشعب» (راه خلق)، ارگان حزب کمونیست عراق در هفتم ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ حمله ارتش ترکیه به استان نینوا در شمال عراق را بهشدت محکوم کرد. ترجمه این مقاله به شرح زیر است:
«ما بههمراه خلقمان، گزارشهایی در مورد حمله نظامی جدید ترکیه به عراق، این بار به استان نینوا (موصل)، بهبهانه کمک به آموزش نیروها برای آزادسازی استان از دست سازمان تروریستی داعش را با نگرانی بسیار دنبال کردهایم.»
«این در واقع اولین بار نیست که نیروهای ترکیه به قلمرو عراق تجاوز میکنند، یا این که هواپیماهای جنگیشان حریم هوایی عراق را برای انجام وظایفی نقض میکنند که بخشی از اهداف و برنامههای ترکیه است. آنکارا از موافقت خود با رژیم دیکتاتوری صدام که بهبهانه مبارزه با حزب کارگران کردستان (PKK) که آن را «سازمانی تروریستی» مینامد به نیروهای ترکیه اجازه داده بود تا ۲۰ کیلومتری داخل قلمرو عراق مستقر باشند، بسیار فراتر رفته است.»
«حضور نظامی ترکیه در داخل خاک عراق در طول بهاصطلاح “جنگ برادرکشی“ در منطقه کردستان در طی دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت، و حتی پس از تغییرات سال ۲۰۰۳، چه در دولتهای زمان اشغال عراق توسط آمریکا و چه دولتهای بعدی پس از آن تا به امروز تغییر نکرد.»
«افشای این تهاجم جدید نظامی و به بحث گذاشتن علنی آن، از ریشه این معظل پرده برداشته و نقض مستمر حاکمیت و استقلال کشور ما توسط نیروهای ترکیه، و دخالت آشکار در امور داخلی کشور ما را آشکار کرده است، که به این وسیله ترکیه بهخود حق میدهد تا حمایت خویش از این یا آن گروه عراقی را اعلام کند که موجب بروز واکنشهای اضطرابآلود، دلهره آور و ترسناک میشوند.»
«شرایط کنونی کشور ما، مشکلاتی که با آنها روبهرو است و نبرد ملی و مقدس آن علیه تروریسم و داعش، و نیاز آن به حمایت و کمک، قرار نیست موجب توجیه نقض حاکمیت و یکپارچگی ارضی عراق، و همچنین مشروعیت بینالمللی آن شود.»
«در این زمینه، پذیرفتنی نیست که قطعنامههای شورای امنیت علیه تروریسم، که خواهان مبارزه با تروریسم، محکم کردن طناب دار برگردن آن و قطع منابع مالی و انسانی آن است، بهطور خودسرانه و یک طرفه در مغایرت با آن قطعنامهها تعبیر و تفسیر شوند. این قطعنامههای سازمان ملل، همانقدر با صراحت بر احترام به استقلال و حاکمیت عراق تأکید دارند که بر الزام به این که هر گونه حمایت و پشتیبانی باید به تقاضای دولت عراق و در همکاری و هماهنگی با آن باشد.»
«مقامات قوای مجریه و مقننه عراقی، و مطابق با وظایف آنها بر طبق قانون اساسی، تنها مراجع ذیصلاحی هستند ـ و نه هیچکس دیگری ـ که محقاند حرف آخر را در خصوص هماهنگی حمایت و پشتیبانی خارجی بزنند، و آن را بهطور مناسبی در نبرد برای آزادسازی سرزمینمان از دست داعش تروریستی بکار گیرند و بازگشت آوارگان به مناطقشان را تضمین کنند. حاکمیت و نیروهای امنیتی و نظامی آن مسئول حفاظت از جان و مال مردم هستند.»
«ما در حزب کمونیست عراق، ضمن محکوم کردن هرگونه مداخله و نقض حاکمیت و استقلال کشورمان توسط هر طرفی، و ضمن این که خواستار خروج فوری نیروهای ارتش ترکیه از خاکمان هستیم، از دولت عراق میخواهیم با توسل به شورای امنیت سازمان ملل متحد، رسیدگی به کلیت این مسئله را بهمنظور تضمین حقوق عراق بهعنوان یک کشور مستقل خواستار شود.»
«در خصوص پرداختن به این موضوع مهم و ضروری، که پیامدهایی برای حال و آینده عراق دارد، باید خاطرنشان کرد که اگر ضعف دولتی ناشی از اختلافات و درگیریهای میان جناحها و احزاب حاکم، سیاست نفرتانگیز تقسیم قدرت بهصورت فرقهای که اولویت را به منافع حزبی و به زیان منافع ملی میدهد، و اتکاء بر قدرتهای خارجی برای تحمیل وقایع در داخل عراق وجود نمیداشتند، بسیاری از مسائلی که هم اکنون در شرف وقوعاند، از جمله این تجاوز جدید ترکیه روی نمیدادند. در هر شرایطی، بمبهای زمانداری وجود دارند که تضمینهای لازم برای امنیت و ثبات در این کشور را فراهم نمیکنند.»
«این شرایط حساس و خطیر به موضع روشن همه طرفها در عراق، آگاهی از خطرات تهدید میهن، تلاش برای تقویت وحدت ملی، و پیش رفتن در مسیر اصلاحات واقعی، اصلاح مسیر روند سیاسی و رهایی از کمبودهای جدی، انجام فرایند آشتی ملی و تقویت عهد و میثاقها در بافت اجتماعی نیاز دارد. این امر نیز بسیار مهم است که تمامیعوامل ملی و کمکهای خارجی در نبرد برای رهایی از داعش و تروریسم، برای دستیابی به امنیت و ثبات، و برای راهاندازی فرایند توسعهای که یک زندگی غرورآمیز و پرافتخا ررا برای مردم عراق فراهم کند بهطور صحیح به کارگرفته شوند.»
«ما فقط به این طریق میتوانیم پیشنیازهای قدرت و استحکام را تأمین و تضمین کنیم که عراق واقعاً آزاد و مستقل باشد، با مردمی که زمام تصمیمگیری را در دست خود داشته باشند و درباره آینده خویش مطابق با اراده آزاد خود تصمیمگیری کنند.»