زور رانت‌جویان به منابع ملی می‌چربد
وقتی بحث برنامه میان‌مدت مطرح می‌شود، به سه نوع دانایی، شامل داشتن تصویر روشنی از وضع موجود، داشتن تصویر روشنی از وضع مطلوب و داشتن یک فهم نظری و روشمند برای دانستن بایسته‌های گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، نیاز پیدا می‌کنیم. با همه ابهامات و کاستی‌هایی که در به‌دست‌آوردن یک تصویر از واقعیت‌های موجود، هست، انبوه نبود شفافیت‌های جهت‌دار و مبتنی بر منافع گروه‌های پرنفوذ نیز مشکلاتی را برای به‌دست‌آوردن یک فهم دقیق و همه‌جانبه ایجاد می‌کند، اما در همین حدی که داده‌های رسمی اجازه می‌دهند، می‌فهمیم که واقعیت‌های موجود، پرچالش و نگران‌کننده است. در مقام تحلیل، به اعتبار همین داده‌ها و مطالعات روندی، می‌توانیم بفهمیم کانون اصلی گرفتاری‌های ما به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مربوط می‌شود، نه به عوامل بیرونی. در مجموعه بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، حتی تا مرز مشاوران رئیس‌جمهور، یک نگرش یک‌سویه و تک‌بعدی مسلط دیده می‌شود و تقریبا بیش از سه‌چهارم از گرفتاری‌هایی که در ربع قرن اخیر برای اقتصاد ایران به وجود آمده، متعلق به همان بینشی است که آقای رئیس‌جمهور برای حل‌وفصل مسائل به آن‌ها اتکا کرده است. حال اینکه اگر این‌ها قادر بودند مسائل را درست ببینند، اساسا چنین سرنوشتی برای اقتصاد ایران پدید نمی‌آمد. دولت، به معنای تیم اقتصادی قوه مجریه، انگیزه ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه و عالمانه از چرایی شکل‌گیری این اوضاع را نیز ندارد؛ چراکه بینش حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور، همان بینشی است که این اوضاع را در ربع قرن اخیر و با ابعاد بسیار شکننده‌تر در ١٠ سال اخیر، برای ایران رقم زده است. مطالعات مستند و رسمی نشان می‌دهد اثر تخریبی شوک‌های درونی که برجسته‌ترین نماد و نمود آن دست‌کاری قیمت‌های کلیدی در ربع قرن اخیر بوده، به‌مراتب بیشتر از شوک‌های برون‌زا، فساد، شکنندگی، تخریب و فاجعه برای جامعه ایران ایجاد کرده است. فهم این مسئله، بایسته‌هایی به همراه دارد که از منظر اقتصاد سیاسی هم دولت انگیزه و توان کافی برای روبه‌روشدن با آن‌ها را ندارد. در چنین شرایطی، در مقام تصویر و توصیف واقعیت‌ها با مشکلات عدیده روبه‌رو هستیم.
سطح تناقض‌آلودبودن این تصویرها تا جایی پیش رفته که در ربع پایانی سال گذشته، درحالی‌که تمام مقامات رسمی اقتصادی دولت هشدار می‌دادند در سال ٩٤ دوباره به رشد منفی بازخواهیم گشت، یک‌باره گزارشی که مرکز آمار منتشر می‌کند، حکایت از این دارد که اوضاع، زیادی خوب است؛ یعنی در حالی که درآمد نفت کاهش چشمگیری داشته و هیچ تحول معناداری هم در بخش حقیقی اقتصاد نیفتاده است و گزارش‌های رسمی دولتی نیز می‌گوید میزان موجودی انبار تولیدکنندگان در سال ٩٣ به قله پنج‌ساله رسیده و با بحران بی‌سابقه رکود روبه‌رو هستیم، ادعا می‌شود در شش‌ماهه ابتدایی سال ٩٤ با رشد اقتصادی یک‌درصدی مواجه بوده‌ایم. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد؛ چراکه سال گذشته، بانک مرکزی شبیه به این شیرین‌کاری را درباره نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ارائه کرده بود و مرکز آمار که برآوردهایش بسیار کمتر از آمار بانک مرکزی بود، در واکنش به آمار بانک مرکزی، هنوز گزارش‌های فصلی مربوط به رشد ٩٣ و جزئیات رشد ادعایی برای شش ماهه اول ٩٤ را نیز اعلام نکرده است. این بسیار تلخ و غم‌انگیز است که گویی نهادهای رسمی که باید محل اعتماد باشند و نظام تصمیم‌گیری کشور را به واقعیت‌های کشور حساس کنند، با این طرز برخورد در ارائه گزارش و آمارهای رسمی، به جای واقعی‌کردن حساسیت‌ها، حساسیت‌زدایی می‌کنند. به نظر من، لطمه بزرگ‌تر به نظام کارشناسی کشور را چنین برخوردهای سیاست‌زده با عملکرد اقتصاد ملی، می‌زند. ما قاطعانه و البته خاضعانه از وزیر علوم درخواست می‌کنیم به این هرج‌ومرج و بی‌ضابطه‌گری، که در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی، روی عرضه آمارهای رسمی کشور وجود دارد، واکنش نشان دهد. وقتی عدد و رقم‌های اقتصادی اعلام‌شده دست‌کاری شود، بیشترین لطمه به حیثیت علم و جامعه علمی وارد می‌آید. وقتی درون‌داد آمار و اطلاعات ما مخدوش باشد، جامعه کارشناسی کشور با داده‌های مخدوش و دست‌کاری‌شده، به یافته‌های مخدوش و دست‌کاری‌شده می‌رسد و این‌گونه، اعتبار نهاد علم نیز به چالش کشیده می‌شود. باعث تأسف است که وزیر علوم به این مسئله واکنشی نشان نداده و تأسف بیشتر برای این است که چرا دولت و رئیس دولت به این طرز برخوردها واکنش نشان نمی‌دهند؛ چراکه اگر امروز درباره رشد اقتصادی این کار را انجام داده‌اند، تردیدی نیست که مرکز آمار در آینده نیز ممکن است برای مسئله اشتغال همین ادعا را داشته باشد و گزارش بدهد میزان خلق فرصت‌های شغلی هم افزایشی چشمگیر پیدا کرده است؛ پس یک وجه بسیار مهم دیگر مسئله، این است که با تکیه بر این سطح توانایی از توصیف واقعیت و با تکیه بر این سطح از توانایی در زمینه تحلیل واقعیت، می‌توانیم این خطر را گوشزد کنیم که برای افق زمانی میان‌مدت با این سطح از توانایی‌ها، تجویزهایی که ارائه می‌شود نیز نامربوط و غیرراه‌گشا باشد. به طور مشخص، تجویزهای بسته‌های سیاستی دوگانه دولت در سال‌های ٩٣ و ٩٤ و اثرات عملیاتی آن‌ها را دیده‌اید؛ به‌وضوح دیدید درحالی‌که کشور با بحران حاد بی‌کاری، آب و محیط‌زیست روبه‌روست به تعبیر نارسا و ناهنجاری که در بسته اول به کار برده شد، پتروشیمی‌ها را به عنوان پیشران مطرح کردند؛ یعنی دقیقا رشته فعالیتی که هم از نظر سرمایه‌بری یکی از سرمایه‌برترین رشته فعالیت‌های موجود در ایران است هم از نظر آب‌بری یکی از فعالیت‌هایی است که بیشترین مصرف را دارد و هم از نظر بحران محیط زیست یکی از آلوده‌کننده‌ترین فعالیت‌های شناخته‌شده در کشور است. عینا شبیه به این کار را که در بسته قبلی شده بود در بحث تحریک تقاضا در بسته جدید هم دیدید. تصور بر این بوده درحالی‌که تزریق‌های این‌گونه و فاقد برنامه و منطق کارشناسی، با تزریق سالانه حدود ٣٤ هزار میلیارد تومان، به عنوان یارانه نقدی، آثار خود را نشان داده بود، این‌ها دوباره فکر کردند می‌شود ١٠ هزار میلیارد تومان هم تزریق جدید داشت و تحریکی در اقتصاد ایجاد کرد. مواضع اصابت این سیاست‌های تحریک تقاضا نیز نشان می‌داد تعیین این مواضع، هیچ منطق کارشناسی مبتنی بر برنامه ندارد و گویی قرار است با استفاده از منابع عمومی، مشکلات گروه‌های پرنفوذ خاصی حل‌وفصل شود و در این زمینه، اولویت با مسائل اساسی کشور نیست. من برای نمونه، این مسئله را برجسته می‌کنم تا در کنار همه حرف‌هایی که می‌زنیم این امیدواری هم برانگیخته شود که اگر واقعا به سمت شفافیت، مشارکت و تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی حرکت کنیم، می‌توانیم راه‌حل‌هایی برای گذر از اوضاع و احوال نابسامان موجود پیدا کنیم؛ همین چند ماه پیش مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد اگر ما سهم دانایی را اندکی در فعالیت‌های کشاورزی افزایش دهیم، به طور هم‌زمان می‌توانیم چهار بحران حاد کشور را به شکل معقولی مهار کنیم و به سمت بهبود وضعیت برویم. در این مؤسسه، به‌طور مشخص مطالعه‌ای را انجام داده بودند که اگر الگوی کشت کنونی را فقط درباره محصولات جالیزی تغییر دهیم و به سمت الگوی کشت گلخانه‌ای هدایت کنیم، میزان بازدهی در کوتاه‌مدت ۷/۵ برابر خواهد شد. درحالی‌که با این جهش در میزان بازدهی، شاهد این خواهیم بود که میزان آب‌بری کشت محصولات جالیزی نیز تا میزان ٩٠ درصد کاهش پیدا می‌کند و هم‌زمان میزان نیاز به اراضی کشاورزی کشور که به کشت این محصولات اختصاص دارد نیز بین ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش خواهد یافت و از همه مهم‌تر، در شرایطی که اشتغال تحصیل‌کردگان، اصلی‌ترین مسئله در بحران اشتغال کشور است، با واردکردن دانایی به فعالیت کشاورزی، تقاضا برای تحصیل‌کردگان در این بخش زیاد می‌شود. ماجرا این است که از منظر اقتصاد سیاسی، زور گروه‌های پرنفوذ و صاحب منفعت در فعالیت‌های پتروشیمی بیشتر از زور مسائل توسعه ملی است و جلوه آشکار آن را در طرز برخوردی که با بخش کشاورزی می‌شود، می‌توان دید. تقریبا در تمام مطالعاتی که افق بلندمدت امنیت غذایی در مقیاس جهانی را بررسی کرده‌اند این اتفاق نظر وجود دارد که جهان به سمت عصر قیمت بسیار بالا برای مواد غذایی در حرکت است و اگر کشوری در مسئله خوداتکایی مواد غذایی فکر بایسته‌ای نکند، در آینده، خطر بازگشت بحران‌هایی مانند قحطی‌هایی که از قرن ١٨ تا اواسط قرن بیستم به‌وفور در جهان درحال‌توسعه مشاهده می‌شد، وجود دارد. واقعا اگر زور سمت‌گیری‌های معطوف به توسعه ملی از زور گروه‌های غیرمولد رانت‌جو بیشتر شود، پیداکردن راه‌حل‌های نجات‌بخش و اصولی برای برون‌رفت از شرایط کنونی ناممکن نیست و ظرفیت‌های دانایی در ایران هنوز به قدر کفایت وجود دارد. علامتی که در این زمینه مطرح می‌کنم و به نظرم افتخار جامعه علمی و دانشگاهی است، این است که چندی پیش در جریان مطالعه‌ای قرار گرفتم که درصد تحقق پیش‌بینی مقامات دولتی و کارشناسان درباره شوک قیمت حامل‌های انرژی را ارزیابی کرده و نشان داده بود پیش‌بینی‌های مسئولان اقتصادی کشور کمتر از دو درصد تحقق یافته، درحالی‌که پیش‌بینی‌های کارشناسان بالای ۹۵ درصد تحقق یافته است. این یعنی ذخیره دانایی موجود در کشور تا حدی هست که بتواند گره‌ها را باز کند، اما ملاحظات اقتصادی پیچیده اجازه نمی‌دهد با مسائل آن‌گونه‌که وجود دارند، روبه‌رو شویم. به گواه آنچه تا امروز از طرز برخورد دولت محترم با برنامه میان‌مدت مشاهده می‌کنیم این نگرانی وجود دارد که در ابعادی بسیار فراتر از آنچه در گذشته مطرح بوده است، برنامه‌ریزی توسعه و خود توسعه لوث شود. برداشت من این است که دولت، تحت این عنوان ارائه برنامه توسعه، به سراغ گرفتن مجوز در حیطه‌هایی می‌رود که هنوز مجوز دریافت نکرده است؛ یعنی این خطر وجود دارد که از همان تلاش‌های نیم‌بندی که در زمینه توسعه به معنای اندیشه نظم‌یافته و منسجم در کشور صورت می‌گرفت و بعدا در مقام عمل به اقتضای منافع گروه‌های پرنفوذ کنار گذاشته می‌شد، یک مرتبه عقب‌نشینی شود و به نام برنامه توسعه، برنامه‌ای برای کسب چند مجوز به مجلس داده شود که در این صورت، طبیعتا با روزمرگی، ناهماهنگی، افراط‌ها و اتلاف‌ها و طبیعتا پس‌افتادگی‌های بیشتری در نظام بین‌المللی روبه‌رو خواهیم بود. به این اعتبار، توصیه مشفقانه ما به کارشناسان و دانشگاهیان این است که مسئله برنامه توسعه را نه مسئله دولت، بلکه مسئله کل کشور و موجودیت کشور ببینند و از دولت هم تقاضا می‌کنیم رویکرد خود را به سمت تنزل‌بخشی جایگاه برنامه‌های توسعه نکشاند. از نمایندگان مجلس نیز باید تقاضا کرد مسئولیت خود را به نحو شایسته‌ای دنبال کنند. امسال گرفتاری بزرگ دیگر که اغلب با آن روبه‌رو می‌شویم، این است که در شرایطی دوره سرنوشت‌ساز و خطیر تصمیم‌گیری برای برنامه میان‌مدت را پیش‌رو داریم که با سیکل سیاسی هم روبه‌رو هستیم و همیشه آثار تخریبی سیکل سیاسی برای برانگیختن اداره همگانی برای توسعه در ایران، از آثار مثبت آن بیشتر بوده است.