شرکت در انتخابات: آری! اما براساس کدام ضرورت و با چه هدفی؟
مجلسی با ترکیب «ایده‌آل» در شرایط کنونی، یعنی اکثریت «اصلاح‌طلبان راست و میانه + اعدالیون طرفدار دولت + اصول‌گرایان میانه‌رو» گرچه عدم تعادل را در مجموعه حاکمیت تشدید می‌کند و این به‌معنای ایجاد فرصتی برای مبارزات اجتماعی مردم است، اما محلی برای مراجعه به آن برای برآورده کردن خواست‌های مردم نیست. تحقق مطالبات مردمی با تکیه بر نیروی توده‌ها و از طریق ایجاد حرکت از پایین و انجام مبارزات مدنی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی نه تنها مجلس، بلکه مجموعه حاکمیت دست به عقب‌نشینی در برابر خواست‌های مردم می‌زند.
از زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲ خرداد ماه ۱۳۷۶ تا به امروز، مسأله انتخابات و چگونگی واکنش به آن، به نقطه عطف تعیین‌کننده‌ای تبدیل شده است. انتخابات ۷ اسفند ماه سالجاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. میزان مشارکت مردم در انتخابات پیشِ رو و تشکیل مجلسی که از نظر ترکیب نمایندگان، تفاوتی کیفی با مجلس نهم داشته باشد، می‌تواند نقش قابل‌توجهی در رویدادها و تحولات آتی سیاسی میهن‌مان ایفا کند.
ویژگی‌های روند انتخاباتی ۷ اسفند ماه در یک نگاه
ـ تعداد افرادی که برای انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان ثبت‌نام کردند، رکورد بی‌سابقه‌ای در تاریخ انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی به‌جا گذاشت. ۱۲۱۲۳ تن برای انتخابات دهمین دوره مجلس داوطلب شدند. ۱۰ درصد داوطلبین را زنان تشکیل می‌دادند که امری بی‌سابقه بود. برای انتخابات مجلس خبرگان نیز ۸۰۱ تن داوطلب شدند.
ـ در میان کاندیداهای مجلس خبرگان، میزان حضور روحانیون شناخته شده اصلاح طلب یا طرفدار جنبش سبز چشم‌گیر بود. اما در ارتباط با انتخابات مجلس، به‌رغم آن‌که ۳۰۰۰ تن از داوطلبان را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند، تنها عده قلیلی از آن‌ها از میان چهره‌های شاخص بودند.
ـ از میان لیستی که وزارت کشور برای انتخابات مجلس در اختیار شورای نگهبان گذاشته بود و ۱۱هزار تن را دربر می‌گرفت، تنها حدود نیمی از صافی این نهاد گذشتند. شدت عمل در مورد کاندید‌های مجلس خبرگان از این هم بیشتر بود و بیش از ۸۰ درصد داوطلبان «رد صلاحیت» شدند.
ـ از میان ۳۰۰۰ کاندیدای اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس دهم، در نهایت «صلاحیت» تنها ۷۰ تن ـ اندکی بیش از ۲ درصد ـ که از طیف راست یا میانه اصلاح‌طلبان هستند، برای شرکت در انتخابات تأیید شد. همچنین تقریباً تمامی روحانیون اصلاح‌طلب یا طرفدار جنبش سبز از انتخابات مجلس خبرگان کنار گذاشته شدند (افرادی نظیر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را نمی‌توان جزو نیروهای اصلاح‌طلب به‌حساب آورد). در مورد داوطلبین شرکت در انتخابات دوره دهم مجلس که از اعتدالیون طرفدار دولت و اصول‌گرایان میانه‌رو بودند، گرچه در گام اول، تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها نتوانستند از سد هیأت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان بگذرند، اما سرانجام «صلاحیت» بخشی از اعتدالیون و اکثریت اصول‌گرایان میانه‌رو توسط شورای نگهبان تأیید شد.
ـ میزان و کیفیت رد صلاحیت‌ها نیز در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است و نشان از عزم جناح حاکم در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی جهت اعمال محدودیت بیشتر و بسته‌تر کردن فضای سیاسی کشور دارد. تا آنجا که ۸ تن از نمایندگان مجلس کنونی در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان از او خواستند ترتیبی اتخاذ شود «تا الک ریز به‌جای پالایش سلایق سیاسی برای سرند عمل اقتصادی نامزدها، به‌ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به‌کار گرفته شود».
از سوی دیگر به‌رغم آن‌که مراکز مسئول قانونی برای پاسخ‌گویی به استعلام‌ها درباره صلاحیت کاندیداها، به قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال محدود می‌شود، مطابق با گفته نماینده «ولی فقیه» در سپاه پاسداران، سپاه به استعلام شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات پاسخ داده است.
گذری کوتاه بر صحنه سیاسی کشور از انتخابات ۸۸ تا به امروز
ـ پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی جنبشی شکل گرفت که به‌علت دور ماندن رهبران آن از سیاست‌ورزی در سطح حکومت، تکیه بر نیروی مردم و طرح شعارهای مشخص برای بازگرداندن روند انقلاب بهمن به مسیر اولیه آن، به‌عنوان یک جنبش مردمی، مترقی، آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه در تاریخ مبارزات مردم میهن‌مان ثبت شده است.
ـ برخورد سرکوب‌گرانه هیأت حاکمه با جنبش سبز، دستگیری فعالین آن و حبس خانگی رهبران‌اش، جنبش را از سطح به زیر پوست جامعه راند. این جنبش به‌مانند آتشی در زیر خاکستر است و بالقوه امکان شعله‌ور شدن و فرارویی مجدد به سطح جامعه را دارد.
ـ در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، بر بستر بحران‌های داخلی و خارجی، وحشت حاکمیت از جنبش سبز و آگاهی آن از نیروی اجتماعی این جنبش، هیأت حاکمه را از تقلب انتخاباتی به‌شیوه سال ۱۳۸۸ بازداشت و کار مهندسی انتخابات را قبل از آغاز کارزار انتخاباتی به سرانجام رساند. اما در نهایت هشیاری مردم ما در تشخیص لحظه، منجر به روی کار آمدن حسن روحانی شد.
ـ در طی دوران ۲ ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی و تحت تأثیر شرایط ناشی از اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت در برابر جنبش سبز، انشقاق و دودستگی در میان اصلاح‌طلبان و طرفداران مهندس موسوی پدید آمد. «شورای هماهنگی راه سبز امید» که توسط رهبران جنبش سبز برای هدایت جنبش مردمی در شرایط دستگیری آن‌ها تشکیل شده بود، روز‌به‌روز بیشتر دچار انفعال گردید، و طیف راست و میانه اصلاح‌طلبان، ابتکار عمل را به‌دست گرفتند. بدین ترتیب جنبش سبز، گرچه به‌عنوان یک جنبش اجتماعی نیرومند در بطن جامعه حضور دارد، اما فاقد رهبری مؤثر سیاسی است.
دلایل ما برای «نه به تحریم» انتخابات
ادله موافقان سیاست تحریم انتخابات پیشِ رو به‌طور عمده به‌قرار زیر است: رژیم استبدادی بر کشور حاکم است؛ نظارت استصوابی شورای نگهبان مانع برگزاری انتخاب آزاد مردم شده است؛ «رد صلاحیت» اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و حتی بخش از اصول‌گرایان جای شکی برای اهداف موردنظر جناح تندرو حاکم باقی نمی‌گذارد؛ و بالاخره، تنها با مبارزه مشترک همه نیروهای مردمی علیه تمام مظاهر استبداد است که می توان حکام مرتجع را به عقب‌نشینی در برابر خواست‌های مردم مجبور کرد.
موافقان تحریم نتیجه می‌گیرند که شرکت در چنین انتخاباتی موجب ادامه وضعیت فاجعه‌بار کنونی و تثبیت جناح تندرو حاکم است.
بخشی دیگر از موافقان تحریم می‌گویند که انتخابات پیشِ رو یک بازی دو سَر باخت برای مردم، نیروی‌های مترقی، و به‌ویژه چپ‌هاست. زیرا عدم شرکت در انتخابات به پیروزی تندروها می‌انجامد و مشارکت به پیروزی اصلاح‌طلبان راست و متحدین‌شان در میان اعتدالیون و اصول‌گرایان میانه‌رو که همگی طرفدار سیاست‌های نئولیبرالی هستند. بنابراین انتخابات پیشِ رو مسأله ما نیست.
به اعتقاد ما چنین استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی، پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی تقویت بیشتر تندروان در مجموعه هیأت حاکمه جمهوری اسلامی را درنظر نمی‌گیرد. زیرا:
اول: از زمان آغاز جنبش سبز تاکنون، جناح تندرو حاکم به‌دلیل هراس ناشی از دست دادن قدرت و موقعیت خویش، به‌طور مداوم از «فتنه» و «فتنه‌گران» فریاد سر می‌دهد و هر روز هشدار می‌دهد که باید مراقبت کرد تا راه بازگشت «فتنه‌گران» مسدود باقی بماند. جناح حاکم در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی به‌خوبی از وجود مخالفت بخش بزرگی از مردم با خود و زمینه یک جنبش ضدحکومت در جامعه اطلاع دارد و به‌همین دلیل دست به تصفیه گسترده داوطلبان انتخابات زده است. روشن است که شیوه عمل جناح حاکم در عین‌حال نمایان‌گر برنامه‌ریزی برای بسته‌تر کردن فضای سیاسی جامعه با هدف حفظ قدرت است. با تحریم انتخابات توسط مردم، جناح حاکم که رأی ثابت خود را دارد، به اهدافش می‌رسد. شرکت گسترده مردم در انتخابات، راه ورود نمایندگان موردنظر حاکمیت به مجلس را با مانع روبرو خواهد ساخت. به‌عبارت دیگر برخلاف نظر موافقان تحریم، شرکت در انتخابات به معنای تثبیت قدرت جناح حاکم نخواهد بود.
دوم: اقتصاد ایران اکنون در طولانی‌ترین دوره رکود تورمی خود در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم است و شیرازه آن از هم گسیخته است؛ تحریم‌ها بنیان اقتصاد کشور را تضعیف کرده است؛ درآمدهای نفتی در دورنمای نزدیک افزایش نمی‌یابد؛ فساد به مرزهای نجومی رسیده است؛ آمار بیکاری آشکار و پنهان به مرز ۸ میلیون تن و تعداد حاشیه‌نشینان به مرز ۱۱میلیون تن رسیده است؛ …. گرانی، رکود، بیکاری و فقرِ همه‌گیر، رمق کارگران، زحمت‌کشان و تهیدستان را گرفته است. اگر برجام و سیاست‌های غیرانسانی نئولیبرالی در شرایط فضای بسته‌تر و استبدادی‌تر موردنظر جناح تندرو حاکم به‌پیش برده شود، به تشدید سرکوب حرکات اعتراضی کارگران و زحمت‌کشان میهن‌مان خواهد انجامید.
از آنانی که می‌گویند «تنها با مبارزه مشترک همه نیروهای مردمی علیه تمام مظاهر استبداد است که می‌توان حکام مرتجع را به عقب‌نشینی در برابر خواست‌های مردم مجبور کرد»، و از تحریم انتخابات سخن می‌گویند، می‌توان خواهش کرد که تحلیل خود را از امکان شکل‌گیری چنین مبارزه مشترکی در شرایط کنونی ارایه دهند.
اهداف شرکت در انتخابات
به همان میزان که مردم به‌طور گسترده‌تر در انتخابات شرکت کنند، تعداد نمایندگان جناح تندرو حاکم در مجلس شورا کم‌تر خواهد شد. مجلس دهم در بهترین حالت، مجلسی خواهد بود از لحاظ توان ضعیف و از نظر گرایش دارای اکثریت «اصلاح‌طلبان راست + اعتدالیون طرفدار دولت + اصول‌گرایان میانه‌رو ـ از قبیل رهروان ولایت ـ».
اصلاح‌طلبان راست و میانه، اعتدالیون طرفدار دولت و اصول‌گرایان میانه‌رو که دست به اتئلاف رسمی یا عملی در انتخابات پیشِ رو زده‌اند، درباره برنامه اقتصادی و آنچه که مربوط به زندگی طبقات و اقشار زحمت‌کش جامعه می‌شود، دیدگاه مشترکی دارند.
موافقت ما با شرکت در انتخابات به‌معنای حمایت از دولت روحانی یا از مجلسی با «بهترین» ترکیب ممکنه که در بالا ذکر شد، نیست. روشن است که هر اقدامی از سوی دولت یازدهم یا مجلس آینده که به‌سود آرامش در مناسبات خارجی و فضای بازتر در جامعه باشد، به اعتقاد ما باید مورد حمایت قرار گیرد. اما چنین امری با حمایت از سیاست‌های دولت روحانی و مجلس که متضمن اجرای سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی و سرکوب حقوق دمکراتیک کارگران و زحمت‌کشان است، تفاوت کیفی دارد.
اگر ترکیب مجلس به‌گونه‌ای باشد که عدم تعادل کنونی در مجموعه حاکمیت تشدید گردد، مردم می‌توانند از این وضعیت برای پیشبرد مبارزات خود، که به‌طور قطع بر اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی ابعاد وسیع‌تری می‌یابد، به‌صورت مسالمت‌آمیز و مدنی استفاده کنند. زیرا از یک سو دولت روحانی مجبور خواهد بود در شرایط افزایش و طرح بیشتر خواست‌های مردم، توجه بیشتری به این خواست‌ها نشان دهد و از سوی دیگر گسترش شکاف در حاکمیت موجب ایجاد فضای بازتری برای پیشبرد مبارزات اجتماعی و مسالمت‌آمیز مردم خواهد گردید.
به‌طور خلاصه، شرکت در انتخابات با هدف جلوگیری از قدرت‌گیری بیشتر جناح تندرو، تشدید عدم تعادل در مجموعه حاکمیت و ایجاد فضای نسبی بیشتر برای مبارزات اجتماعی انجام می‌گیرد. توجه نیروهای سیاسی مردمی و مترقی پس از انتخابات باید بر محور ایجاد نیرو از پایین متمرکز شود.
مجلسی با ترکیب «ایده‌آل» در شرایط کنونی، یعنی اکثریت «اصلاح‌طلبان راست و میانه + اعدالیون طرفدار دولت + اصول‌گرایان میانه‌رو» گرچه عدم تعادل را در مجموعه حاکمیت تشدید می‌کند و این به‌معنای ایجاد فرصتی برای مبارزات اجتماعی مردم است، اما محلی برای مراجعه به آن برای برآورده کردن خواست‌های مردم نیست. تحقق مطالبات مردمی با تکیه بر نیروی توده‌ها و از طریق ایجاد حرکت از پایین و انجام مبارزات مدنی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی نه تنها مجلس، بلکه مجموعه حاکمیت دست به عقب‌نشینی در برابر خواست‌های مردم می‌زند.