ایدئولوژی حقوق بشر
پرسش و پاسخ سایت اینترنتی «تأمل» * با راینر روت **
پرسش ـ … چندی پیش کتاب «برده‌داری به‌مثابه حق بشری» به قلم شما منتشر شد. شما چرا چنین کتابی نوشته‌اید؟ برده‌داری را که کشورهای پیشگام انقلاب‌های بورژوایی ملغی کردند؟
پاسخ ـ صحیح. روشنگران لیبرال و انقلابی این کشورها علیه اشرافیت زمین‌دار مبارزه می‌کردند، اما هدف‌شان برانداختن برده‌داری نبود، بلکه می‌خواستند آن را گسترش دهند؛ اما امروز این واقعیت را اساساً کتمان می‌کنند. انگلستان، پس از پیروزی انقلاب بورژوایی سال ۱۶۴۹، به عمده‌ترین کشور برده‌دار و تاجر برده در سده هجدهم تبدیل شد و ایالات‌متحده، پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۷۸۳، به نیرومندترین کشور برده‌دار سده نوزدهم. در انگلستان، پس از سال ۱۶۴۹، به‌مدت ۲۰۰ سال و در ایالات‌متحده، پس از سال ۱۷۸۳، به‌مدت هشتاد سال دیگر برده‌داری برقرار بود. انقلابیون فرانسوی نیز در سال ۱۷۸۹ حتی در عالم خواب هم برانداختن برده‌داری را نمی‌دیدند. آنان حتی برده‌داری را در سال ۱۷۹۱ بسط دادند. تنها در نتیجه خیزش‌های بردگان در سال ۱۷۹۱ در سانتا دومینگو، که در آن زمان غنی‌ترین مستعمره تولیدکننده شکر جهان بود، این روند بازایستاد، نه از صدقه سر «انسانیت» بورژوازی.
حتی روبسپیر و ژاکوبن‌ها هم برده‌داری را تأیید می‌کردند. تنها بعد از تلاش انگلستان در راستای اشغال سانتا دومینگو در فاصله زمانی سال‌های ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۸، فرانسوی‌ها وادار به الغای برده‌داری شدند. فقط به کمک بردگان آزادشده بود که فرانسه قادر شد انگلستان را از پای درآورد و سانتا دومینگو را به‌عنوان مستعمره فرانسه نگاه دارد؛ اما انقلاب فرانسه پس از سقوط حکومت ژاکوبن‌ها در سال ۱۷۹۴ به اصل خود بازگشت و تحت حکومت وحشت ناپلئون، برده‌داری را دوباره بازسازی کرد؛ اما در سانتا دومینگو، هائیتی کنونی، به‌علت خیزش‌های مسلحانه بردگان سابق این کار میسر نشد. پنجاه‌هزار سرباز فرانسوی و صد‌هزار برده سیاه‌پوست قربانی تلاش برای بازسازی برده‌داری شدند.
پرسش ـ ببخشید؛ اما برده‌داری و «حقوق بشر» که باهم جور در‌نمی‌آیند. یکی ناقض دیگری است. «ما» در غرب متمدن که طرفدار انسانیت، روشنگری، آزادی، برادری و برابری هستیم!
پاسخ ـ اینکه برده‌داری با «حقوق بشر»، به‌مثابه ایدئولوژی انقلاب بورژوایی، مغایرت داشت قلب واقعیت است. حقوق بشر از همان آغاز مبتنی بر مناسبات اقتصادی‌ای بود، که در چارچوب آن، برده‌سازی انسان و کار برده‌داری جزو منافع کاری آن به‌حساب می‌آمد و تا به امروز هم بعضاً چنین است.
حقوق بر مبنای این مناسبات وضع شده است و نه برعکس، حقوق، پایه این نوع از اقتصاد نیست. ما باید با این توهم حقوقی وداع کنیم: برده‌داری به‌دلیل حجم عظیم اقتصاد مبتنی بر برده‌داری، بخش جدایی‌ناپذیر تحقق حقوق بشر بورژوایی بود، به‌معنای گستره‌ی فعالیت آزاد اقتصادی!
به‌همین دلیل هم بسیاری از سوداگران اقتصاد مبتنی بر برده‌داری، که در مجلس نمایندگان فرانسه عضویت داشتند، در سال ۱۷۸۹ به سود اعلامیه حقوق بشر رأی دادند، زیرا این اعلامیه این کار را به‌عنوان یک حق «مقدس»، به‌ویژه حق مالکیت را تضمین می‌کرد. به‌همین ترتیب حق مالکیت برده و آزادی برده‌داری را «مقدس» اعلام می‌کرد. هرگونه تلاش در راه آزادی بردگان، دشمنی با قانون اساسی و نقض «حقوق بشر» خوانده می‌شد.
تا سال ۱۷۹۲، خطوط اساسی سیاست مستعمراتی فرانسه توسط خانواده لامت‌ها، که عمده برده‌داران سانتا دومینگو به‌شمار می‌آمدند، و سخنگویشان، آنتوان بارناو، که تا سال ۱۷۹۱ به ژاکوبن‌ها تعلق داشت، تعیین می‌شد. انقلاب فرانسه تا سال ۱۷۹۳ تحت رهبری بورژوازی تجاری بود که پیش از انقلاب از محل دادوستد برده، مزارع کار بردگان و تجارت مستعمراتی ثروت افسانه‌ای به‌هم زده و جایگاه فئودال‌های زمین‌دار را گرفته بود. بردگان «بشر» محسوب نمی‌شدند، بلکه به‌مثابه شی‌ء به آنان نگریسته می‌شد. ثروت‌اندوزی از محل برده‌داری، بورژوازی را در موقعیت اقتصادی و سیاسی بلامنازع خود قرار داد و بدین خاطر بود که توانست قدرت سیاسی را از راه یک انقلاب کسب کند. ایدئولوگ‌هایشان، ازجمله روسو، مونتسکیو، ولتر، دیدرو و غیره، بدون استثنا طرفدار برده‌داری بودند و آزادسازی آنان را مثل کندرسه تنها می‌توانستند در پایان فرایند چند ده‌ساله متمدن ساختن آن‌ها توسط برده‌داران متصور شوند. اینکه انسان‌ها برابر زاده می‌شوند، در برابر ادعای نابرابری طبیعی انسان‌ها ادا می‌شد که اشرافیت فئودالی به یاری آن امتیازهای خود را توجیه می‌کرد.
پرسش ـ آیا درست می‌فهمم: تمام این حرف‌هایی که درباره «حقوق بشر» زده می‌شود و به یاری آن امروز جنگ‌افروزی توجیه می‌شود، زیرا گویا باید برای نیل به آن جنگید، این شاکله فکری مبتنی بر این ایده است که «بشر» و «غیر بشر» «حاکم» و «محکوم»، آری، حق‌دار و ناحق وجود داشته و هنوز وجود دارد؟
پاسخ ـ آری درست در همین جهت. چگونه می‌توان در جهان برای نمونه برای «جنگ علیه ترور» که در آن یک‌میلیون نفر کشته شده‌اند، کاری برای «بشر» انجام داد؟ اینجا اصلاً مسئله بر سر آزادی واقعی موجود و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هرگز نبوده و نیست. مسئله بر سر چیرگی منافع فردی سوداگران در سرتاسر جهان است.
زمان آن فرارسیده است که خود را از مقدس نمایی و نیرنگ تاریخی کشورهای برده‌دار سابق، که خود را چون نمونه مجسم و تبلور انسانیت جلوه‌گر می‌سازند، به این دلیل که گویا بردگان را آزاد ساخته‌اند رها سازیم. رهایی بردگان انگلیس در سال ۱۸۳۸ فقط درنتیجه خیزش‌های بی‌شمار بردگان در جامائیکا متحقق شد. افزون بر آن، بحران انقلابی در انگلستان و عمیق‌تر شدن تضاد میان انحصار سیاسی قدرت در دست بزرگ زمین‌داران از سویی و نیرومندتر شدن سرمایه صنعتی و جنبش کارگری، که نماینده‌ای در پارلمان نداشتند، از سوی دیگر از دلایل اصلی به‌شمار می‌آیند.
تنها با تغییر قانون انتخابات بود که انحصار پارلمانی زمین‌داران شکسته شد و نمایندگانی از منچستر، لیورپول و دیگر شهرهای صنعتی وارد پارلمان شدند و برده‌داری در مستعمره‌های انگلستان ملغی گردید . شکر که محصول عمده بود به‌واسطه گمرک کلان، در بازار موقعیت محفوظی داشت. زمان برای این کار مناسب نبود، زیرا سرمایه صنعتی به دنبال استقرار تجارت آزاد بود و می‌توانست محصولات ارزان قیمت‌تری را در بازار جهانی تهیه کند که محصول کار بردگی بود. سرمایه صنعتی انگلستان در پی راه‌یابی به بازارهای جهانی و مستعمره‌های آفریقایی بود. بدین خاطر نیز برانداختن برده‌داری در مستعمره‌های خودی ضروری بود تا به‌نام «حقوق بشر» مستعمره‌هایی را در آفریقا و دیگر نقاط جهان به‌دست آورد و سلطه خود را در بازار جهانی تحکیم کند و گسترش دهد. مبارزه علیه برده‌داری و تجارت برده بهانه‌ای بود در خدمت این هدف. سرمایه‌داری صنعتی انگلستان به‌هیچ‌وجه مخالف اصولی برده‌داری نبود. صنعت نساجی انگلیس به تولید پنبه آمریکا، که محصول کار بردگی بود، تکیه داشت. از این‌رو، بورژوازی انگلیس در جنگ‌های داخلی آمریکا، بی‌چون‌وچرا از برده‌داران جنوب حمایت می‌کرد.
بورژوازی همچنان به‌نام «حقوق بشر» فی‌النفسه و به‌نام مردم عمل می‌کند. نه مثل یک پادشاه مستبد، که خود را فقط در برابر خدا پاسخگو می‌داند، بلکه گویا انسان می‌بایستی در مرکز توجه قرار داشته باشد. به‌جای شخص پادشاه باید مردم دارای حق حاکمیت باشند. نه خودکامی فرد مستبد، بلکه قوانین مصوب پارلمان باید خط‌مشی سیاسی را تعیین کنند. سرنگونی انقلابی، به نام انسان و خلق، بی‌شک پیشرفت عظیمی برای «حقوق بشر» بود؛ اما منظور از «بشر» هنوز بورژوای خودخواهی است که دارای مالکیت است، نه هر فردی بدون چون‌وچرا. به‌خاطر آورید که برشت این معنا را چگونه در این جمله بر زبان رانده است:
«از چندراه می‌توان آدم کشت، یا چاقو را به شکم کسی فروبرد، یا او را از آب‌ونان محروم کرد، بیماری‌اش را درمان نکرد و یا در مسکن نامناسبی اسکان داد، یا تا حد مرگ به کار واداشت، یکی را وادار به خودکشی کرد، یکی را روانه جنگ کرد و غیره. فقط تعداد کمی از این کارها در کشور ما ممنوع است».
پرسش ـ به‌خوبی می‌توانم شمارا درک کنم؛ اما از لحاظ تاریخی امروز دیگر مثل گذشته نیست. درست است که هرکسی از آزادی یکسانی در جهان برخوردار نیست؛ اما حکومت بورژوایی، حکومت دارایان؟ ما که در یک دمکراسی زندگی می‌کنیم. آن دوران چه ربطی به امروز ما دارد؟
پاسخ ـ فرانسه، ایالات‌متحده و انگلستان مثل دیگر کشورهای بورژوایی هنوز اعلامیه حقوق بشر فرانسه و آمریکا را مبنای فکری قانون اساسی خود می‌دانند. آن‌ها می‌خواهند کتمان کنند که حق تصاحب برده نیز بخشی از این حقوق بوده است. راستی چرا؟ شاید به این دلیل که در زمانه کنونی بهره گرفتن از برده‌داری غیرمستقیم و کار مزدوری، بخشی از حق مالکیت فردی محسوب می‌شود؟ با انقلاب بورژوایی حکومت اقلیت جایش را به حکومت اقلیت دیگری سپرد. دمکراسی که بورژوازی برای آن مبارزه کرد و به‌دست آورد، در نهاد خود دمکراسی اقلیت است.
اقتصاد مبتنی بر برده‌داری سرمایه‌داری، منطقه دریای کارائیب را به کشتارگاه میلیون‌ها آفریقایی تبدیل کرد. هرگز نباید این حقیقت را به‌دست فراموشی سپرد.
مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد تنها در سال ۲۰۰۶ بود که در خلال یک قطعنامه از اینکه جامعه جهانی برای اعلام برده‌داری و تجارت برده، به‌مثابه یکی از «بدترین نمونه‌های نقض حقوق بشر» در تاریخ بشریت و «جنایت علیه بشریت»، ۲۰۰ سال غفلت کرده است ابراز انزجار کرد. سازمان ملل هنوز هم حاضر به اعتراف نیست که برده‌داری یکی از ارکان حقوق بشر بورژوایی بود و لیبرالیسم و روشنگری آن را تائید می‌کردند.
اگر برده‌داری جرم است، پس مجرم کیست؟ ناپلئون، واشنگتن، جفرسون، پادشاهان انگلستان و دیگران؛ اما چرا همه‌جا مجسمه افراد مورد اشاره را برپا می‌کنند؟ در بوردو و نانت فرانسه هنوز خیابان‌هایی به اسم برده‌داران به چشم می‌خورد؛ و ایالات برده‌دار جنوب ایالات متحده هنوز به مجسمه‌های یادبود قهرمانان مبارزه برای گسترش برده‌داری می‌بالند.
و چرا در انگلستان و فرانسه تا به امروز چنان است که برده‌داران بابت از دست دادن مالکیت برده‌داری خود خسارت دریافت کرده‌اند، ولی بردگان از هرگونه حقی محروم ماندند؟ به یک دلیل ساده، زیرا جبران خسارات برده‌داران مطابق اعلامیه حقوق بشر فرانسه انجام گرفت. در ماده ۱۷ این اعلامیه آمده است: «از آنجایی که مالکیت حق مقدس و تعرض‌ناپذیری است، نمی‌توان آن را غصب کرد، مگر اینکه مصلحت عمومی ضرورت آن را مقرر داشته و جبران خسارات وارده را از پیش معین کرده باشد». بردگان این حق بشری را نداشتند که خود را از یوغ برده‌داران جانی خلاص کنند. «حقوق بشر» نیز هیچ‌گونه حقی جهت دریافت خسارت اجحاف اعمال شده در مورد آنان در نظر نگرفته بود.
برده‌داران ایالات جنوبی، با شناسایی قانونی تبعیض نژادی و اختناق گسترده بردگان سابق و اسلافشان، صدسال متوالی خسارت دریافت کردند تا اینکه مقاومت «غیرقانونی» سیاهان حداقل از نظر قانونی به آن خاتمه بخشید. این گذشته بربرمنشانه اما همچنان زنده است. سرمایه‌داری که بی‌رحمانه سده‌های متوالی از قبال برده‌داری ثروت اندوخت در اشکال مدرن خود همچنان پابرجاست. درست همین کشورهایی که درگذشته برده‌داری را اعمال می‌کردند اینک برای خود رسالت مبارزه برای «حقوق بشر» را در سرتاسر جهان قائل هستند و کشورهای بسیاری را که جرئت مقاومت در برابر مثلاً نفوذ ایالات‌متحده آمریکا را داشته‌اند به ویرانه‌های عظیمی تبدیل کرده‌اند. پس تا به امروز بردگی زیر نام آزادی و حقوق بشر ادامه دارد. دامنی که برده‌داری از درون آن به بیرون خزید همچنان زایا است.
* NachDenkSeiten
** راینر روت، پروفسور بازنشسته علوم اجتماعی و مدرسه عالی فرانکفورت