عدم پایبندی دولت یازدهم به مقاوله‌نامه‌های ILO
سازمان بین‌المللی کار ـ ILO ـ در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد و تا به امروز ۱۸۵ کشور به عضویت این سازمان درآمده‌اند. ایران از نخستین سال تأسیس سازمان بین‌المللی کار به عضویت این سازمان درآمده است.
سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) سندی را تحت عنوان «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» به تصویب رساند. این سند حقوقی شامل ۸ مقاوله‌نامه به شرح زیر است:
مقاوله‌نامه شماره ۲۹ دربارهٔ «کار اجباری»؛
مقاوله‌نامه شماره ۸۷ دربارهٔ «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی»؛
مقاوله‌نامه شماره ۹۸ دربارهٔ «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»؛
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ دربارهٔ «دستمزد برابر» برای کارگران مرد و زن در ازای کار برابر؛
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ دربارهٔ «ممنوعیت کار اجباری»؛
مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ دربارهٔ «تبعیض (استخدام و اشتغال)»؛
مقاوله‌نامه شماره ۱۳۸ دربارهٔ «حداقل سن اشتغال به کار»؛
و مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ دربارهٔ «منع بدترین اشکال کار کودک و اقدام فوری برای حذف آن».
بر اساس مفاد «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، تمامی دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله‌نامه‌ها است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند. چنانچه دولتی از تصویب برخی مقاوله‌نامه‌ها خودداری کرده باشد، به‌دلیل عضویت در این سازمان کماکان وظیفه دارد تا زمینه اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورد.
پس از گذشت زمانی نزدیک به ۱۸ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، جمهوری اسلامی ایران تا به امروز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ (آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی)، ۹۸ (حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی) و ۱۳۸ (حداقل سن اشتغال به کار)، خودداری کرده است.
در اسفند ماه ۱۳۸۳ تفاهم‌نامه‌ای مابین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی متعهد شد تا زمینهٔ اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را که مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌ها درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است، فراهم کند. امری که تاکنون تحقق نیافته است.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تعیین علی ربیعی به‌عنوان وزیر کار، خودداری دولت از به‌رسمیت شناختن حق کارگران در داشتن تشکل‌های مستقل صنفی، ابعاد دیگری نیز یافته است.
وزارت کار دولت یازدهم، در ادامه سیاستی که از زمان استقرار جمهوری اسلامی ـ به‌جز دوره کوتاه وزارت زنده‌یاد داریوش فروهر ـ اعمال شده است، هم‌چنان از به‌رسمیت شناختن سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری سر باز می‌زند. به‌عنوان نمونه، چندی پیش معاونت روابط کار این وزارت‌خانه به‌طور رسمی با برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد مخالفت کرد. علاوه بر این، این وزارت‌خانه قصد دارد تا ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را نیز تغییر دهد.
سه تشکل رسمی کارگری (نماینده کارگران، انجمن صنفی کارگری و شورای اسلامی کار) دارای تشکل‌های سراسری در سطح استان‌ها و کشور می‌باشند. در پیش‌نویس طرح تغییر ساختار تشکل‌های رسمی کارگری، ایجاد اتحادیههای مشاغل مشابه پیش‌بینی شده است. براساس این طرح، از بین تمام اتحادیههای کشوری که در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل می‌شوند، در نهایت اتحادیه‌ای در مجامع ملی و بین‌المللی نظیر شورای عالی کار یا سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کند که بیشترین گستردگی را در سطح کشور داشته باشد.
در طرح مورد بحث، تشکل کارگری پایه در سطح هر واحد اقتصادی، یکی از ۳ نوع تشکل رسمی کارگری خواهد بود. این تشکل‌ها با سندیکاهای مستقل کارگری که موردنظرِ مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار می‌باشد، تفاوت ماهوی دارند. عملکرد این تشکل‌ها، مستقل از اراده دولت و کارفرما نیست. به‌عنوان مثال، اکثر وظایفی که برای شوراهای اسلامی کار برشمرده شده است، در خدمت تأمین منافع مدیریت واحد و کارفرما است. نظارت استصوابی دولت بر هر ۳ نوع تشکل رسمی کارگری نیز اعمال می‌شود.
براساس ماده ۵ مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، «سازمان‌های کارگری … از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمان‌های بین‌المللی کارگری بپیوندند». با توجه به مفاد ماده فوق، یکی از اهداف وزارت کار از ارائه طرح مورد بحث، راه‌اندازی «اتحادیههای» کارگری به‌شکل صوری و با هدف شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات خود در ارتباط با اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در مقابل سازمان بین‌المللی کار می‌باشد.
همچنین به‌نظر می‌رسد، با توجه به این مسأله کلیدی که تشکل‌های پایه اتحادیههای مورد نظر طرح وزارت کار، تشکل‌های مستقل کارگری محسوب نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی به‌نوعی تحت نظارت دولت و کارفرما قرار دارند، هدف از طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل‌هاست. چرا که در سال‌های اخیر، همپا با رشد اعتراضات کارگران، تشکل‌های رسمی کارگری بیش از گذشته، از منافع و حقوق کارگران دفاع می‌کنند و در موارد بسیاری این تشکل‌ها، به‌مثابه تشکل‌های قانونی موجود، به محملی برای پیش‌برد مبارزات صنفی کارگران تبدیل شده است.
سایت «مهر» به مناسبت «روز جهانی کارگر»، متن کامل ۸ مقاوله‌نامه «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.