شرکت مردم در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ اشتباه بود؟
پس از آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، انشقاق و دودستگی در میان اصلاح‌طلبان و طرفداران مهندس موسوی پدید آمد. «شورای هماهنگی راه سبز امید» که توسط رهبران جنبش سبز برای هدایت جنبش مردمی در شرایط دستگیری آن‌ها تشکیل شده بود، روز‌به‌روز به انفعال بیشتری دچار گردید. از سوی دیگر بخش بزرگ نیروهای سیاسی «اصلاحطلب» و همچنین برخی از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، ادامه جنبش را به حمایت از دولت حسن روحانی محدود دانستند. در نتیجه طیف راست و میانه اصلاح‌طلبان، ابتکار عمل را به‌دست گرفتند. این روند از ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ شدت گرفته بود و سرانجام به‌دنبال انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورا، مشخص شد که رویکرد سیاسی ائتلاف «اعتدالیون» (طرفداران هاشمی ـ روحانی) و «اصول‌گرایان معتدل» مورد تأیید بخش اعظم نیروهای اصلاحطلب داخل کشور و نیروهای سیاسی هم‌سو با آنان در خارج از کشور، قرار گرفته است. (۱) و (۲)
سیر قهقهرایی در موضع‌گیری سیاسی، از پشتیبانی از جنبش سبز و خواست‌های بنیادین آن تا پذیرش عملی رویکرد سیاسی «اعتدالیون» و «اصول‌گرایان معتدل» را چگونه می‌توان تبیین کرد؟
تکلیف آن بخش از نیروهای اصلاحطلب که در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و در سایه ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی، بار خود را بسته‌اند و مواضع سیاسی آن‌ها براساس حفظ منافع مادی‌شان اتخاذ می‌شود، روشن است. اما نیروهای مردمی که سیاست‌ورزی را صرفاً به چارچوب توازن قوا در حاکمیت جمهوری اسلامی محدود کرده‌اند، به بیراهه می‌روند. آن‌ها تاکتیک‌های ضروری مبارزه سیاسی را (همانند استفاده از امکانات انتخابات؛ بهره‌گیری از فرصت‌هایی که شکاف‌ها و اختلافات درون حاکمیت برای پیشبرد مبارزه ایجاد می‌کند؛ حمایت از سیاست‌ها یا اقدامات مشخص مجموعه حاکمیت یا جناحی از آن؛ و …) جایگزین استراتژی مبارزه برای خواست‌های بنیادی توده‌های مردم با تکیه بر نیروی آن‌ها کرده‌اند.
ماهیت جنبش کنونی مردم ایران، آزادی‌خواهانه، عدالت‌جویانه و استقلال‌طلبانه است. این جنبش، ریشه در آرمان‌های تحقق نیافتهٔ انقلاب بهمن ۵۷ دارد. برنامه اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالی، که با درجات متفاوت و به اشکال مختلف، در تمام دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به‌مورد اجرا گذاشته است، در مغایرت با آرمان‌های جنبش مردمی است. اما این سخن به‌معنای یکسان انگاشتن دولت‌های ۲۷ سال اخیر و نتایج مشابه سیاست‌های آن‌ها برای مردم نیست. این سخن بدین معناست که ماهیت دولت حسن روحانی را باید در چگونگی پاسخ‌گویی آن به آرمان‌های سه‌گانه انقلاب جستجو کرد. این سخن بدین معناست که تحقق اهداف جنبش تنها از طریق حضور فعال مردم، و به‌ویژه زحمتکشان، در صحنه مبارزه امکان‌پذیر خواهد بود.
جناح‌های مختلف حاکمیت، به‌رغم اختلافات‌شان، تنها راه تکامل اجتماعی و اقتصادی را، راه رشد لجام‌گسیخته سرمایه‌داری می‌دانند. اهداف سیاسی همه جناح‌های حاکمیت زمانی آشکار می‌شود که در مورد عدالت اجتماعی به اظهارنظر می‌پردازند. آن‌ها صف متحدی را در برابر خواست‌های عدالت‌خواهانه توده‌های مردم تشکیل می‌دهند.
آن بخش از نیروهای سیاسی که خود را در زمره نیروهای مردمی تعریف می‌کنند، و در مشی سیاسی خویش به سیاست‌ورزی در سطح حاکمیت بسنده می‌کنند، اعتقاد خویش به نیروی توده‌ها و خواست‌های بنیادی آن‌ها را از دست داده‌اند و به مشی لیبرالی روی آورده‌اند یا دچار بدفهمی در مورد ماهیت طبقاتی جناح‌های گوناگون حاکمیت، از جمله جناح هاشمی ـ روحانی، و امکان برآورده شدن خواست‌های بنیادی توده‌های مردم از طریق «مبارزات درون حکومتی» هستند. آینده، واقعیت را روشن خواهد کرد.
شرکت مردم در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ اشتباه بود؟
آیا نتایج انتخابات هیأت رئیسه مجالس خبرگان و شورا دلیلی بر درستی سیاست تحریم انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ است:
«ما در همان دوران برگزاریِ انتخابات و در رَدِ نظریه «شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی» و عواقب این‌چنین شیوه‌های تسلیم‌طلبانه‌ای، نوشتیم که، اعلامِ نتیجه نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس [شورا] و خبرگان در روز ۱۷ بهمن، یعنی تأیید ردِ صلاحیت ۷۵ درصد از معترضان به عملکرد شورای نگهبان در دور قبلی بررسی صلاحیت‌ها را باید توافقی کلی بر سر سهمیه جناح‌های حکومتی و ایفای نقش هر یک در نمایش انتخاباتی ۷ اسفندماه تلقی کرد.» (نامه مردم، شماره ۱۰۰۰، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵)
این رفقا شرکت نسبتاً گسترده و کاملاً آگاهانه مردم را در انتخابات ۷ اسفند، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و بالاخص در تهران، تسلیم‌طلبانه توصیف کرده‌اند و این عمل را نشانه بازی‌خوردن توده‌ها برای ایفای نقش در نمایشی که از سوی جناح‌های حکومتی برگزار می‌شود، اعلام داشته‌اند.
جناح اصلی در حاکمیت ـ یا همان «اصول‌گرایان تندرو» ـ دست به «ردصلاحیت» بی‌سابقه کاندیداهای نمایندگی دو مجلس خبرگان و شورا زدند تا مردم را از حضور در انتخابات ناامید سازند و در شرایط تحریم انتخابات از سوی اکثریت مردم، بر دامنه اقتدار خویش بیفزایند و انسداد بیشتری در فضای سیاسی جامعه ایجاد کنند. مردم ما به‌خوبی می‌دانستند و می‌دانند که تحقق این سناریو و بسته شدن هرچه بیشتر مجاری تنفسی‌شان، آن‌هم در شرایط وخامت وضعیت اقتصادی و اوضاع متشنج منطقه‌ای، چه پیامدهای فاجعه‌آمیزی به‌بار خواهد آورد. لذا در بدترین شرایط انتخاباتی با استفاده از روزنه‌های محدودی که وجود داشت، آگاهانه و برای خنثی کردن نقشه‌های جناح تندرو حاکم، وارد عمل شدند و در انتخابات شرکت کردند. جدا از نقش تعیین‌کننده محمد خاتمی، حضور نسبتاً گسترده مردم و رأی کاملاً هدفمند و متحد آن‌ها، به‌ویژه در تهران، نشان از درجه بالای آگاهی و هوشیاری مردمی دارد.
مردم با شرکت در انتخابات به بخش اعظم اهدافی که درنظر داشتند، رسیدند و نقشه‌های جناح تندرو حاکم را در چارچوب امکانات واقعاً موجود عقیم گذاشتند.
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انتخابات ۷ اسفند، رأی به تغییر و دست رد زدن به سینه شاخص‌ترین افراد تندرو منتسب به رهبری بود. این دستاورد، خواه ناخواه در صحنه سیاسی کشور تأثیر خود را خواهد گذاشت.
چیدمان کاندیداهای مجلس خبرگان به‌گونه‌ای بود که ادامه تسلط جناح اصلی حاکمیت بر آن تضمین شده بود. اما در مجلس شورا، چهره‌های شاخص جناح تندرو حاکم از راه یافتن به مجلس بازماندند. مجلسی با اکثریت پشتیبان دولت شکل گرفت و اصلاح‌طلبان حکومتی بیش از ۳۵ درصد کرسی‌های نمایندگی را به‌دست آوردند که بالاترین میزان آرای کسب شده توسط آن‌ها از مجلس ششم بدین‌سو بود. بدین ترتیب درمجموع شکاف‌های درون حاکمیت افزایش یافت و عدم تعادل در آن تشدید شد.
سیاست‌ورزی در برابر دولت روحانی و مجلس دهم بر پایه کدام اصول
اصلاح‌طلبان راست و میانه، اعتدالیون طرفدار دولت و اصول‌گرایان میانه‌رو، اکثریت نمایندگان مجلس دهم را تشکیل می‌دهند. این نیروها پیرامون برنامه اقتصادی و آنچه که مربوط به زندگی طبقات و اقشار زحمت‌کش جامعه می‌شود، دیدگاه مشترکی دارند.
به‌اعتقاد نگارنده، موافقت با شرکت در انتخابات به‌معنای حمایت از دولت روحانی یا از مجلس دهم نیست. روشن است که هر اقدامی از سوی دولت یازدهم یا مجلس که به‌سود آرامش در مناسبات خارجی و فضای بازتر در جامعه باشد، باید مورد حمایت قرار گیرد. اما چنین امری با حمایت از سیاست‌های دولت روحانی و مجلس که متضمن اجرای سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی و سرکوب حقوق دمکراتیک کارگران و زحمتکشان است، تفاوت کیفی دارد.
ترکیب مجلس دهم به‌گونه‌ای است که عدم تعادل در مجموعه حاکمیت تشدید گردیده است. مردم می‌توانند از این وضعیت برای پیشبرد مبارزات خود، که به‌طور قطع بر اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی ابعاد وسیع‌تری می‌یابد، به‌صورت مسالمت‌آمیز و مدنی استفاده کنند. زیرا از یک سو دولت روحانی و مجلس دهم مجبور خواهند بود در شرایط افزایش و طرح بیشتر خواست‌های مردم، توجه بیشتری به این خواست‌ها نشان دهند و از سوی دیگر گسترش شکاف در حاکمیت موجب ایجاد فضای بازتری برای پیشبرد مبارزات اجتماعی و مسالمت‌آمیز مردم خواهد گردید. تحقق مطالبات مردمی، قبل از هر چیز، با تکیه بر نیروی توده‌ها و از طریق ایجاد حرکت از پایین و انجام مبارزات مدنی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی نه تنها دولت و مجلس، بلکه مجموعه حاکمیت دست به عقب‌نشینی در برابر خواست‌های مردم می‌زند.
مسأله این است که توده‌های مردم و نیروهای سیاسی مدافع منافع آنان چه راهکارهایی را برای برآورده شدن مطالبات جنبش در پیش می‌گیرند. محدود کردن سیاست‌ورزی به حمایت از دولت روحانی و مبارزات جناح‌ها در چارچوب حاکمیت کنونی، پاسخ‌گوی خواست‌های بنیادین مردم نیست. در عین‌حال ترک صحنه سیاسی داخل کشور و اتخاذ سیاست‌هایی نظیر تحریم انتخابات اخیر و ندیدن کوچکترین روزنه‌ای برای مبارزات مردمی در شرایط تسلط «رژیم ولایت فقیه»، معنایی جز وانهادن همراهی با مبارزه توده‌های مردم و دنباله‌روی از حوادث به‌دنبال نخواهد داشت.