صنعت‌زدایی اقتصاد ایران را به‌سمت رانت‌خواری کشانده است
براساس آمار سرشماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، خالص فرصت‌های ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سر شماری منفی ۴۱۵ هزار شغل است … دقیقاً به موازات آن در همین دوره خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی مثبت ۷۱۵ هزار شغل است … در دورانی که ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشته‌ایم ـ سال‌های ۹۱ـ۸۴ – براساس گزارش‌های رسمی سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود ۱۸ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۱ درصد در سال ۹۱ رسیده است، یعنی یک سقوط بالغ بر ۴۰ درصدی …[و] نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت از ۳۸ درصد در سال ۸۳ به ۱۹ درصد در سال ۹۱ … [همچنین] سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور از ۴۷ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۹۱ رسیده است.
فرشاد مومنی در سخنرانی خود با موضوع صنعت‌زدایی در اقتصاد سیاسی ایران در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و بیان اینکه طی ده ساله گذشته صنعت‌زدایی اقتصاد ایران را به‌سمت رانت‌خواری کشانده است، گفت: کمتر کسی نسبت به چالش‌ها و بحران‌های موجود و شرایط خطیر کشورمان ابراز تردید کرده است. بدیهی است برای برون‌رفت از چنین اوضاع و احوالی راه نجات عبارت است از برانگیختن یک اراده همگانی برای مشارکت‌های فکری و عملی، هم برای ارائه یک تصویر شفاف از واقعیت‌های موجود هم برای ارائه تحلیل‌های روش‌مند از چرایی و چگونگی شکل‌گیری این شرایط بالقوه اجماع بر روی راه‌حل‌های راه‌گشا ،کم‌هزینه و پُر‌دستاورد است.
اما متأسفانه اغلب مشاهده می‌شود واکنش در مقامات مسئول به‌گونه دیگری است .آن‌ها توصیه‌ها و نقدهای مشفقانه را نادیده می‌گیرند با این عنوان که ایرادگیری آسان است اما نقدها معمولاً فاقد راه‌حل هستند. این‌گونه واکنش، اما یک واکنش تخطئه‌آمیز است و مضمون آن هم، این است که، بیان مسأله گرهی را باز نمی‌کند و آن‌ها ادعایشان این است که کسانی که تصویری عملی ارائه می‌دهند و توصیفی از واقعیت‌های نامطلوب نشان می‌دهند این‌ها صرفاً، انتقاد می‌کنند و راه‌حل ارائه نمی‌دهند. خوب اگر شرایط، شرایط متعارف باشد، می‌شود به این‌ها توضیح داد که فهم درست صورت مسأله به لزوم انتقاد نیست، بیان واقعیت است، و مسأله اساسی‌تر اینکه اگر این صورت مسأله درست فهم شود در دل خود بخش بزرگی از راه‌حل را هم دارد و مسأله آخر هم آن است که کارشناسان به‌ندرت با زبان علمی وضع موجود را نقد می‌کنند و راه‌حل هم ارائه نکردند.
وی با بیان اینکه بنابراین ایرادگیری این‌گونه از نقدها یک ترفند از سوی کسانی است که نمی‌خواهند گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن داشته باشند که می‌بایست چنان سخنانی را فرافکنانه ارزیابی کرد، افزود: واقعیت این است که هم در مقام توصیف و تحلیل، در دل این توصیف‌ها و تحلیل‌ها راه‌حل‌های مشخص هم وجود دارد منتها باید آن اراده و سازمان مناسب را جور کرد و مسأله اساسی‌تر در مقام انتقاد این است که بسیاری از اوقات فهم درستی از اینکه چه کارهایی را نباید انجام داد اصلاً دارای اهمیت کمتری از این که چه کارهایی را باید انجام داد، نیست و اگر مسئولان گرامی و دل‌نازک ما به این جنبه از مسأله هم توجه کنند و مسائل شخصی و جناحی را مقداری به حاشیه برانند و همفکری، همدلی و تلاش برای بهبود اوضاع را اولویت بخشند، متوجه می‌شوند که ابتدایی‌ترین چیزی که از هر نقد مشخص می‌شود فهرست کردن کارهایی است که نباید انجام داد. بنابراین این‌ها به‌جای اینکه پاسخ بدهند که علی‌رغم اینکه می‌دانند این کارها غلط است چرا بر تداوم آن اصرار دارند، منتقدان دلسوز و منصف کشور را تخطئه می‌کنند از بابت اینکه راه‌حلی ارائه نمی‌دهند. این عزیزان باید چنین رویه نادرستی را در برخوردها با انتقادات اصلاح کنند.
مومنی با اشاره به مسأله بسیار مهم دیگری به‌عنوان مقدمه باید به آن توجه داشته باشد، ادامه داد: مسأله مهمی که به‌طرزی مسئولیت اصحاب اندیشه و اصحاب رسانه را در شرایط خطیر و پیچیده کنونی جدی‌تر می‌کند، این است که ما در شرایط کنونی از نظر آرایش قوا بین نیروهای اجتماعی یک شرایط بسیار نامتعادل و نامتوازنی داریم و اگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی این شرایط را توصیف کنیم در کلی‌ترین حالت، شرایط کنون جامعه ما حکایت از این دارد که قدرت چانه‌زنی و نفوذ کلام بخش‌های مولد و عامه مردم نسبت به جبهه متحد غیرمولدها بسیار ناچیزتر است. بنابراین این یک رقابت یا مبارزه بسیار نابرابر است. جبهه متحد غیر مولدها که از واسطه‌ها، دلال‌ها، رباخوارها، واردکننده‌ها و از این قبیل را دربر می‌گیرد هم به منافع خودشان آگاهی دارند هم انسجام نسبتاً بیشتری دارند و هم در استفاده از آن قدرت و ثروتی که دارند برای جریان‌سازی دست بسیار بالاتری دارند. بنابراین وقتی که این‌ها اراده کنند می‌توانند مساله‌های مهم و سرنوشت‌ساز کشور را مسکوت بگذارند و مساله‌های غیرمهم، اما مرتبط با منافع خود را بیش از حد بزرگ کنند، می‌توانند واقعیت‌ها را به‌طرز غیرمتعارفی دست‌کاری کنند حتی می‌توانند روی الفاظی که برای انتقال مفاهیم مورد استفاده قرار می‌گیرند آن جهت‌گیری‌های خاص را اعمال کنند. این هم یک وجه از پیچیدگی‌های شرایط کنونی ایران است. در این آشفتگی بازاری که از لحاظ ذهنی غیرمولدها در کشورایجاد می‌کنند فهم سره از ناسره برای بسیاری از تصمیم‌گیران بسیار دشوار است. در یک سطح بالایی، نیازمند خرد، شفافیت و سلامت است. این هم باید به آن توجه داشته باشیم چون اگر غیر از این باشد کسانی که به حسن‌نیت و شیوه عالمانه به مسائل ورود می‌کنند وقتی با بی‌مهری، بی‌توجهی، برچسب‌زنی و انگ‌زنی مواجه می‌شوند، ممکن است روحیه‌شان را از دست بدهند. مسأله بسیار مهم دیگری که در شرایط کنونی قابل اهمیت است و باز در این زمینه از اصحاب خرد، دانایی و به‌ویژه رسانه‌ها می‌بایست کمک گرفت، این است که هرکس ادعا کند که راه‌حل‌هایی برای همه مسائل پیچیده کنونی ایران بتواند به تنهایی ارائه دهد این ادعا ادعای گزافی است. واقعیت این است که در سطح نظری ما به وقوف روش‌شناختی نسبت به مسأله نقص اطلاعات انسان‌ها به‌شدت نیاز داریم تا این را به‌خوبی بفهمیم و با تمام وجود درک کنیم. که همه چیز را همه می‌دانند بنابراین از طریق تعامل، همفکری و همکاری می‌توانیم گام‌های بهتری را به‌سمت تحقق اهداف‌مان برداریم و این مسأله علاوه بر اینکه تعامل و گفتگو را می‌طلبد، از نظر شیوه و روش حتماً مبتنی بر روش مشارکت‌جویی باشد، شیوه حذف شیوه رانت‌جویان است در حالیکه حل و فصل مسائل ما از طریق حذف به‌هیچ‌وجه برای آن افق روشنی نمی‌توان دید. در سطح نظری این مسأله این‌گونه بیان می‌شود که هر قدر سطح مشارکت هم در فرایند فهم مسائل و هم در فرایند عمل و اقدام بالاتر برود هزینه‌های هماهنگی کاهش پیدا می‌کند و این یک رمز موفقیت است و در مورد این سخن بیش از همه مخاطب آن اصحاب قدرت و به‌ویژه ارکان ساخت سیاسی کشور است که باید بایسته‌ها و اقتضائات شرایط کنونی را درک کنند.
عضو هیأت علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به عارضه کوته‌نگری در اقتصاد ایران، گفت: ما به یک عارضه خیلی بزرگ هم مبتلا هستیم که باز باید به این عارضه هم وقوف روش‌شناختی پیدا کنیم. آن عارضه هم، عارضه کوته‌نگری است این مسأله هم در سطح اقتصاد کلان نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ایران به‌طرز غیرقابل متعارفی مشهود است و من در بیان اقتصاد سیاسی صنعت‌زدایی در ایران، نمونه‌های روشنی از این کوته‌نگری را مطرح می‌کنم. باز تأکید می‌کنم مفهوم کوته‌نگری دشنام نیست این یک اصطلاح نظری است و به‌معنای ترجیح نظام‌وار مصالح کوتاه‌مدت به امور بلند‌مدت است و این یک گرفتاری است که به اعتباری ویژگی همه جامعه‌های در حال توسعه است و در سطح بسیار بالاتری این ویژگی به مرز خطرناک رسیده در اقتصاد رانتی ایران مشهود است.
وی افزود: از این زاویه به‌نظر می‌رسد که می‌توانیم تجربه اداره کشور را طی ربع قرن گذشته به اعتباری و ده ساله گذشته، به اعتباری دیگر مورد توجه قرار بدهیم. هرگاه ناصحان و مشفقان در رابطه با اقدامات نادرست و غیرکارشناسی و فساد‌پرور سیاست‌گذاران نکته‌هایی را مطرح می‌کردند آن‌ها از جمله ابزارهایی که برای تخطئه این هشدارها داشتند این بود که می‌گفتند مشاهده کردید ما این کارها را کردیم و چیزی نشد. این در حالی است که با یک وقفه زمانی شواهد آشکار شده و اخبار نادرست و خسارت‌بار رویه‌های کوته‌نگری برای غیرمتخصص‌ها واضح می‌شود اما آن‌ها همچنان کار خود را می‌کنند و اعتنایی به این واقعیت‌ها ندارند. در حال حاضر که حتی در اسناد رسمی ما هم اذعان و اعتراف به اینکه در یک شرایطی بحرانی قرار داریم راه پیدا کرده ، می‌توان نشان داد که آن رویه‌های کوته‌نگرانه که در برابر توصیه‌های مشفقانه و کارشناسی مطرح می‌کردند الان کشور را به یک شرایطی سوق داده‌اند که حتی در برخی از زمینه‌ها اصل استمرار بقا هم برای جامعه به چالش کشیده شده است و این هم از آن دست مسأله‌های بسیار حیاتی است که امیدواریم اصحاب قدرت هرچه سریع‌تر متوجه این مسأله شوند و بدانند که در سطح نظری گفته می‌شود کوته‌نگری مضمون کاملاً ضدتوسعه‌ای دارد و فقط از طریق دورنگری می‌توان تمدن‌سازی کرد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون، به اعتبار این شرایط خطیر و پیچیده‌ای که کشور با آن مواجه شده من سعی می‌کنم از یک زاویه‌ای که به‌صورت اصولی به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی ما مطرح می‌شود توجه سیاست‌گذاران کشور را هم به ریشه‌های مشکلات و هم راه‌حل آن‌ها جلب کنیم، افزود: درسطح نظری گفته می‌شود که سرنوشت هر جامعه به‌سمت توسعه یا اضمحلال در گرو این است که ساختار نهادی بیشتر مشوق تولید دانایی، کارایی و بهره‌وری باشد یا بیشتر مشوق رانت، ربا و فساد باشد به لحاظ تئوریک مسأله را این جوری صورت‌بندی می‌کنند که وقتی ساختار نهادی یکی از این دو جهت را انتخاب کرده باشد از دل این ساختار نهادی سازمان‌های متناسب با آن نیز به‌وجود می‌آیند. گفته می‌شود سازمان‌ها از دل ساختار نهادی بیرون می‌آیند و طی این چارچوب برای حداکثرسازی منافع متمرکز تلاش کنند. از دل ساختار نهادی مشوق دانایی و کارآیی، بنگاه‌های تولیدی پدیدار شده و در عرصه اقتصاد وجه غالب را پیدا می‌کنند در حالیکه از دل آن ساختار نهادی که مشوق رانت، ربا و فساد است سازمان‌های مافیایی و شبه‌مافیایی وجه غالب را پیدا می‌کنند. وقتی می‌گوییم بنگاه تولیدی در برابر سازمان مافیایی این مسأله به‌همان اندازه که ناظر بر جنبه اقتصادی است اگر نه بیش از آن، حداقل به اندازه آن، این درواقع نشان‌دهنده اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. منش تولیدی با اخلاق مافیایی به‌مثابه یک عنصر فرهنگی به‌کلی از یکدیگر تفاوت دارند.
مومنی با تأکید بر داشتن توجه لازم به این نکته که این مسائل می‌تواند شیوه‌های زنذگی تلقی شوند، گفت: پس وقتی می‌گوییم ساختار نهادی، تولید محور باشد این به‌منزله غفلت از فرهنگ، سیاست و اجتماع نیست، بلکه به‌منزله نظام خاصی از حیات جمعی است. در سطح نظری گفته می‌شود وقتی وجه مسلط ساختار نهادی تولیدی باشد الگوی مسلط مناسبات اجتماعی، الگوی همکاری و رقابت‌های سازنده است. در حالیکه ساختار نهادی به‌سمت شکل‌گیری سازمان‌های مافیایی شبه‌مافیایی بیشتر تشویق‌های خود را معطوف می‌کند. الگوی مناسبات اجتماعی الگوی مسلط ستیز و تعارض می‌شود، منطق رفتاری این مسائل هم کاملاً روشن است. گفته می‌شود در چارچوب تسلط سازمان‌های تولیدی، تولیدکنندگان مرتب چیزی بر موجودی جهان می‌افزایند و بنابراین اجازه می‌دهند معضل کمیابی به شیوه‌های مسالمت‌آمیز قابل حل و فصل شود.در حالیکه سازمان‌های مافیایی یا سازمان‌هایی که بر محور توزیع مجدد سازمان یافته‌اند این‌ها الگوی مسلط مناسبات اجتماعی را الگوی تعارض و ستیز می‌کنند چون این‌ها از طریق رانت، فساد و ربا با یک پدیده‌ای به‌نام توزیع مجدد روبرو هستند یعنی چیزی بر ذخیره موجودی جهان اضافه نمی‌شود بلکه آن چیزی که موجود است، به‌شیوه ناهنجار جابجا می‌شود. در اینجا گفته می‌شود چون چیز جدیدی حل نمی‌شود معضل کمیابی حادتر می‌شود و بنابراین افراد برای حل و فصل معضل کمیابی به‌سمت شیوه‌های خشونت‌محور و غارتگرانه متمایل می‌شوند.
وی با اشاره به کتاب سه جلدی مانوئل کاستلز بنام «عصر اطلاعات» به‌عنوان کتابی بسیار ارزشمند و مفید که می‌تواند مورد مطالعه قرار بگیرد، ادامه داد: در اینجا کاستلز به رخ دادن تولید نوآوری‌ها در حیطه تولید اشاره کرده و اینکه در جریان تحولات فناوری‌های تولید فقط با تغییر تابع تولید روبرو نیستیم بلکه، ساختار حقوق مالکیت هم تغییر می‌کند سازوکار پاداش‌دهی تغییر می‌کند، زندگی سیاسی، تحول ساختاری پیدا می‌کند، الگوی مصرف و مناسبات فرهنگی و اجتماعی هم به موازات مناسبات اقتصادی تغییر می‌کند. کانون‌های مزیت‌های بنگاهی و کشوری در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تغییر پیدا می‌کند. عرصه‌های جدیدی از نیاز به هماهنگی موضوعیت پیدا می‌کند و به اعتبار طرز عمل مسلط که گرایش تولیدی دارد نوع عقلانیت، نوع استدلال‌ها چه در بازار سیاست و چه در بازار فرهنگ و اجتماع مثل اقتصاد تغییر می‌کند، تولید منشا اعتماد به نفس همگانی می‌شود پایه‌های هویت ملی و استقلال ملی از اینجا شکل می‌گیرد اندیشه‌ها بسط پیدا می‌کنند ژرفا پیدا می‌کنند به اعتبار اینکه مناسبات رو به پیچیدگی بیشتر می‌گذارد. نظم فکری و نظم رفتاری ایجاد می‌شود و همین‌طور می‌توان این فهرست را ادامه داد. خلاصه ماجرا این است وقتی ما می‌گوییم ساختار نهادی باید مشوق تولید باشد یعنی در همه ساحت‌های جمعی باید اصل بر ارتقاء دانایی بر همکاری بر رقابت عادلانه و جوانمردانه باشد در حالیکه در چارچوب مشوق سازمان‌های مافیایی این مسائل به‌طور کلی شکل و شمایل دیگری پیدا می‌کنند در این زمینه یک مسأله بنیادی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن مسأله این است که موج اول انقلاب صنعتی یک نقطه عطف در تاریخ کشورهای دنیا بوده است وقتی که از تولید صحبت می‌کنیم منظور تولید صنعتی شده اعم ازاینکه این تولید صنعتی شده در صنعت ساخت در دستور کار قرار بگیرد یا در بخش کشاورزی یا خدمات مولد هم دقیقاً در این چارچوب قرار می‌گیرند .مسأله اساسی ارتقا بنیه تولید صنعتی است به شرطی که این ارتقا تولیدی خدمات مولد، صنعت و کشاورزی را شامل می‌شود و نکته دیگر این است که از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی است که فاصله بین کشورها به‌شکل معنی‌دار افزایش پیدا می‌کند، این درواقع نشان‌دهنده این است که اگر راه نجاتی برای کشور جستجو می‌کنیم به این اعتبار گفته می‌شود که ساختار نهادی ما از مسیری که تاکنون طی کرده باید متحول شده و به‌سمت دیگری تمایل پیدا کند که به‌طور دقیق عبارت از ارتقاء بنیه تولید ملی است.
گزارشی که دیوید لندز فراهم کرده و به فارسی هم ترجمه شده و یک مسیر طی شده ۲هزار ساله در عرصه توسعه را پوشش می‌دهد، در آنجا نشان داده که فاصله تولید سرانه قدرتمندترین جامعه در اواسط قرن هیجدهم با ضعیف‌ترین آن‌ها حداکثر به اندازه سه به یک بوده است، یعنی همه جوامع در یک سطحی با یکدیگر هم‌طراز بوده‌اند. به‌طور مثال، کار جان فورن به‌نام مقاومت شکننده را ملاحظه کنید در آنجا نشان داده که تولید سرانه در ایران در دوران صفویه معادل ۸۰ درصد تولید سرانه فرانسه و انگلستان بوده است. فاصله‌ها زیاد نبوده است. مطالعه لندز که پایان قرن بیستم را نشان داده به‌وضوح نشان می‌دهد که به‌واسطه بالندگی که در عرصه بنیه تولید در اثر صنعتی شدن پدید می‌آید به موازات خود فاصله بین کشورهایی که این مسأله را درک کرده‌اند و آن‌هایی که درک نکردند مرتباً افزایش پیدا می‌کند و این نابرابری‌ها زمینه‌ساز همه انواع وابستگی‌ها، آشفتگی‌ها و ناهنجاری‌ها می‌شود. گزارش لندر با یک اسلوب ویژه درکتاب «ثروت و فقر ملل» نشان می‌دهد که در سال‌های پایانی قرن بیستم شکاف بین تولید سرانه ضعیف‌ترین جوامع و سرانه قوی‌ترین جوامع از سه به یک به حدود ۴۰۰ به یک رسیده است و این بدان معنا است که هزینه فرصت غفلت‌ورزیدن از این مسأله بنیادی یعنی تولید صنعتی شده چقدربرای هر جامعه‌ای که عزت، رفاه و توسعه می‌خواهد در حال افزایش است.
عضو هیأت علمی دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مطالعاتی که در چارچوب انقلاب دانایی وجود دارد حکایت از این دارد که این روند واگرایی شدید در اثر انقلاب دانایی به‌مراتب افزایش بیشتری هم نسبت به گذشته پیداخواهد کرد و از این زاویه مسأله تولید محوری همان‌قدر که مسأله بقا است مسأله امنیت ملی ما هم هست و باید امیدوار بود که نظام تصمیم‌گیری کشور هرچه سریع‌تر نسبت به بایسته‌های این مسأله واکنش نشان دهد. محور بحث امروز به نام «اقتصاد سیاسی صنعت‌زدایی در ایران» درواقع می‌خواهد این مسأله را برجسته کند که اگر امروز ما هم‌زمان در حیطه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع شرایط بحرانی را تجربه می‌کنیم به‌خاطر این است که نه تنها وجه مسلط ساختار نهادی کنونی ما مشوق کارایی تولید و بهره‌وری نیست بلکه براثر تن دردادن به برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری و بازتولید آن دقیقاً پشت به هدف ایستاده‌ایم. نکته بسیار مهم دیگری که دراین زمینه وجود دارد این است که صنعت‌زدایی به این معنا است که به‌جای اینکه ما به‌ویژه طی ۱۰ ساله اخیر کاری کنیم که هم تولید صنعتی، خدماتی و کشاورزی ما ارتقاء بنیه تولیدی پیدا کنند دقیقاً به‌سمت صنعت‌زدایی حرکت کرده‌ایم و به شرحی که در مثال سازمان‌های تولیدی در برابر سازمان‌های مافیایی اشاره کردم اینکه ما می‌بینیم به‌طور هم‌زمان هم در اقتصاد، سیاست و فرهنگ شرایط بحرانی را تجربه می‌کنیم، به‌خاطر این غفلت حیرت‌انگیز و تکان‌دهنده و پُر‌خسارت است.
وی با بیان اینکه محور اصلی سخنان من در این جلسه در ضمن اینکه بحث را با مقیاس وسیعی که دارد مطرح می‌کنم، تزکید کرد: می‌خواهم یک تمرکز ویژه بگذارم روی ده ساله اخیر و نشان بدهم که بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله اخیر ایران طی ده ساله اخیر اتفاق افتاده است و اینکه با این همه تهدید و فاجعه روبرو هستیم درواقع ثمره این خطای راهبردی است که در عرصه سیاست‌گذاری اتفاق افتاده است. این مسأله در ده ساله اخیر ابعاد بسیار شکننده‌تری نسبت به هر دوره تاریخی دیگر پیدا کرده است. بنابراین همه کسانی که به‌دنبال راه نجات در حطیه بحران‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما می‌گردند چقدر خوب است از این زاویه و به‌صورت سیستمی نگاهی کنند و چقدر شایسته است که مجلس جدید از این زاویه سهل‌انگاری‌های دولت فعلی و مجلس قبلی را جبران کند و یک سند به‌معنای دقیق کلمه برنامه‌ای، برای توسعه میان‌مدت را در دستور کار قرار دهد. برای نشان دادن ابعاد گوناگون این صنعت‌زدایی بی‌سابقه من چند محور را که عموماً بر گزارش‌های رسمی مبتنی است انتخاب کرده ام. اولین محور مسأله اشتغال است. فکر کنم کمتر کسی تردید داشته باشد که راه نجات اقتصاد ایران از مسیر بستر‌سازی برای خلق فرصت‌های شغلی مولد می‌گذارد. وقتی از این زاویه داده‌های سرشماری ۱۳۸۵ با داده‌های سرشماری ۱۳۹۰ را مقایسه می‌کنیم به شفاف‌ترین شکل ماجرای گسترش بی‌سابقه رانت، ربا، فساد و وارد کردن ضربه‌های مهلک به بخش‌های مولد را مشاهده می‌کنیم. در این گزارش توجه داشته باشید که در سرشماری دیگر تخمین راه ندارد و نکته کلیدی باعث شده که این دوره را انتخاب کنم این است که هر دوی این دو سرشماری‌ها در دوره دولت قبلی اتفاق افتاده و اسنادش هم در آن زمان انتشار پیدا کرده است. متأسفانه در مملکت ما خیلی متداول است که مباحث علمی و کارشناسی را خیلی زود با برچسب باندی و جناحی تخطئه می‌کنند، این هم یک راه فرار از مسئولیت شده است. مهم‌ترین متغیر نشان‌دهنده در بی‌سابقه‌ترین تجربه اقتصاد تاریخی ایران براساس گزارش‌هایی مستند است که در دولت قبلی هر دو انتشار پیدا کرده است. براساس داده‌های این دو سرشماری مشخص می‌شود که خالص فرصت‌های ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سر شماری منفی ۴۱۵ هزار شغل است یعنی جمع جبری شغل‌های جدیدی که در بخش صنعت ایران ایجاد شده و شغل‌هایی که از دست رفته به‌خاطر سیاست‌های ضدتوسعه غیرکارشناسی رانت‌جویانه‌ای که آن‌ها دنبال می‌کردند منفی ۴۱۵ هزار شغل است و دقیقاً به موازات آن در همین دوره خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی مثبت ۷۱۵ هزار شغل است. این، به اندازه کافی آن بحران صنعت‌زدایی و کانون اصلی غفلتی که در جریان اوج‌گیری درآمد نفتی در ایران اتفاق افتاده است را به نمایش می‌گذارد. برای اینکه نشان دهم که این مسأله خصلت سیستمی دارد می‌توانم استناد کنم به اینکه خود اشتغال یک متغیر سیستمی است با همه طول و عرضی که در زمینه توضیح سیستمی بدون متغیر اشتغال و فرا‌رشته‌ای بودن آن می‌شود، مطرح کرد اما چون می‌خواهم روی ساختار نهادی به شکل ملموس تکیه کنم ذهن شما را درگیر می‌کنم با یک مجموعه داده‌های دیگری که وجوه مختلف این واقعیت غم‌انگیز و نگران‌کننده را به نمایش می‌گذارد.
وی با بیان اینکه مولفه دومی که مورد اشاره قرار می‌دهم سقوط سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است، افزود: براساس گزارش‌های رسمی سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از حدود ۱۸ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۱ درصد در سال ۹۱ رسیده است. یعنی یک سقوط بالغ بر ۴۰ درصدی. دقیقاً در دورانی که ما در قله درآمدهای نفتی هم قرار داشته‌ایم. مولفه بسیار مهم دیگری که کمک می‌کند بتوانیم طول و عرض این صنعت‌زدایی بحران‌آمیز را بهتر درک کنیم نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت است این متغیر در واقع نشان‌دهنده این است که وقتی یک تولیدکننده صنعتی با ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد روبرو شده انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به‌شکل مستمر کاهش معنی‌دار پیدا کرده است. براساس گزارش‌های رسمی نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت از ۳۸ درصد در سال ۸۳ به ۱۹ درصد در سال ۹۱ رسیده است. ملاحظه می‌کنید که این چه سقوط وحشتناکی است که اتفاق افتاده بی‌انگیزه بودن برای سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های مولد در بخش‌های کشاورزی خیلی آشکارتر از بخش صنعتی است و چه در صنعت و چه در کشاورزی می‌شود نشان داد کلید نهایی بحران موجود عبارت از این است که ساختار نهادی به‌گونه‌ای آرایش پیدا کرده که سهم تولیدکننده‌ها از ارزش افزوده خلق شده نسبت به سهم دلال‌ها، ربا خوارها و واسطه‌ها بسیار ناچیزتر است. صرف‌نظر از هر تحلیلی که در این زمینه داریم به‌صورت اثباتی ماجرا این است که خود کشاورزان و صنعتگران انگیزه سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و نوسازی تجهیزات‌شان را دارند ولی چون این ساختار نهادی این‌ها را استثمار می‌کند و غیرمولدها بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند صرف‌نظر از آن وجوه اخلاقی، فرهنگی واجتماعی مسأله از نظر اقتصادی این‌گونه توضیح داده می‌شود که چون غیرمولدها دغدغه‌ای برای سرمایه‌گذاری تولیدی ندارند و انگیزه‌ای هم ندارند و بنابراین ماجرا به این شکل جلوه‌گر می‌شود و به شرحی که اشاره شد، این گرفتاری، گرفتاری کل مولدها است. اما گرفتاری بخش کشاورزی در این زمینه به‌مراتب از بخش صنعت هم بیشتر است.
مومنی تصریح کرد: در ۵۰ ساله اخیر جز دوره‌های استثنایی کوتاه سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌های جدید همواره بین یک‌سوم تا یک‌پنجم سهم این بخش در تولید و اشتغال است. به‌خوبی نشان می‌دهد به‌ویژه در کشاورزی که ساخت مسلط کشاورزی در ایران تولید معیشتی است، ولی چون بخش بزرگی ارزش افزوده از تولید بخش کشاورزی نصیب غیرمولدها می‌شود، چیزی برای کشاورزها نمی‌ماند که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند وگرنه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری دارند. از کل سرمایه‌گذاری‌هایی هم که در بخش صنعت ایران شده در همین دوره بیش از ۷۲ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در ۴ حوزه خاص انجام شده است، تولید فلزات اساسی، محصولات کانی غیرفلزی، مواد غذایی و آشامیدنی و مواد محصولات شیمیایی. ویژگی مشترک این‌ها این است که عمدتاً منبع‌محور و رانت‌محور هستند که اگر واقعاً قرار است یک راهبرد اصولی برای توسعه صنعتی طراحی کنیم باید در این زمینه هم با جزییات وارد بحث شویم. در حال حاضر یکی از کانون‌های بحرانی سرزمین ما بحران نابرابری‌های منطقه‌ای است و یکی از عوامل کلیدی دامن زدن به این نابرابری‌های منطقه‌ای این است که این عدم توازن شدید در سرمایه‌گذاری‌ها یکی ازمهم‌ترین نیروهای دامن‌زننده به بحران نابرابری منطقه‌ای در ایران هم هست.
وی با ابراز نگرانی از روند صنعت‌زدایی در سال‌های اخیر در ایران گفت: مسأله بسیار تکان‌دهنده‌تر دیگر در این روند صنعت‌زدایی بی‌سابقه طی ده ساله گذشته و به‌ویژه دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به روند تحولات سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور مربوط می‌شود. این دوره که دوره اوج و شکوفایی ارزی کشور بوده است، ولی سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور از ۴۷ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۹۱ رسیده است. کالاهای سرمایه‌ای ظرفیت‌هایی برای تقاضای شغلی به‌وجود می‌آورد بنابراین درواقع این گرفتاری بزرگ که الان مشاهده می‌کنیم از سال ۸۴ بذرهای آن کاشته شده است و امروز جامعه نتایج آن غفلت‌کاری‌ها، سهل‌انگاری‌ها، خطاها و فسادها را پرداخت می‌کند. علاوه بر سهم به‌شدت کاهنده تولید از دلارهای نفتی، اعتبارات بانکی ما هم در همین مسیر پیش رفته است توجه به این نکته‌ها از این زاویه مهم است که نشان می‌دهد این مسأله که تا این اندازه پیچیده شده دیگر با دست کاری جزیی حل و فصل شدنی نیست و به یک برخورد سیستمی و مبتنی بر برنامه نیاز دارد. براساس بررسی‌هایی که در دفتر پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی صورت گرفته سهم مولدها و غیرمولدها از اعتبارات بانکی بر مبنای مانده تسهیلات بانکی که در اقتصاد سیاسی و فرهنگی به‌عنوان نماد منطق رفتاری هر دولت محسوب می‌شود که اگر دولتی دنبال مانده تسهیلات باشد مولد بیشتر می‌شود و اگر دولتی رانتی باشد بخش‌های غیرمولد نصیب بیشتری خواهند برد. در حالی که در دوره ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ به‌طور متوسط سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی ۳۳/۵ درصد بوده است این در دوره ۸۴ تا ۹۱ به ۱۹/۵ درصد سقوط کرده است. این نسبت در سال ۴۶ تا ۸۳ در مورد سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی ۱۶ درصد بوده است. در دوره ۱۳۸۴ تا ۹۱ این سهم به ۹/۴ دهم درصد سقوط پیدا کرده است. این بدان معنا است که سیستم بانکی ما با این طرز رفتاری که دارد مولدها را به‌سمت رباخوارها سوق می‌دهد. این‌ها از طریق بخش رسمی پول وقتی نتوانند نیازهای خودشان را تأمین کنند ناگزیر باید به‌سمت بازار غیر‌رسمی پول که بیان محترمانه‌ای است برای فعالیت نزول‌خواری بروند.