رقص تردید در واشنگتن، سرسختی در تهران
نزدیک به یک سال پس از امضای توافق وین درباره مسئله اتمی ایران در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵، امیدهایی که طبیعتاً از این توافق به‌وجود آمده بودند، در عمل تحقق نیافته‌اند. این توافق که به‌عنوان گامی به‌سوی جذب دوباره ایران در نظام اقتصاد جهانی ارزیابی می‌شود، هنوز توفیقی در مورد بستن قراردادها نداشته است.
پیامدهای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به‌طور بالقوه قابل ملاحظه است اما رویدادها چندان به عملی بودن امیدها میدان نمی‌دهد. ناموجه بودن تدابیر اتخاذ شده و ضدحمله مخالفان، که بازگشت خود به خود تحریم‌ها (و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل) را در صورت تخطی ایران از انجام تعهداتش پیش‌بینی می‌کنند، گویای تعادل ناپایدار توافق است. این عملاً چیزی است که سرمایه‌گذاران بین‌المللی از آن بیم دارند. به این ترتیب، می‌توان ترازنامه‌ای ابتدایی ترسیم نمود و از آن چند درس موقت گرفت.
نخستین توافق‌های اقتصادی
بنابر مفاد «برجام»، ایران پذیرفته که به‌طور جدی فعالیت‌های هسته‌ای (۱) خود را در برابر لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای قطع کند. بنابر برنامه زمان‌بندی شده، پس از تأیید کنگره آمریکا و مجلس ایران، توافق در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ رسمیت یافت و در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اجرایی شد. تحریم‌ها می‌بایست به‌طور قطع در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ لغو شود و شورای امنیت می‌باید در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کند.
از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶، حسن روحانی رئیس جمهوری، همراه با یک هیأت نمایندگی بازرگانی و صنعتی پُرشمار به کشورهای ایتالیا و فرانسه سفر کرد. توافقنامه‌های صنعتی مهمی به ارزش ۴۰ میلیارد یورو، ازجمله توافق بزرگ خرید ۱۱۸ هواپیما از «ایرباس» به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار امضا شد. توافق مشابهی نیز با شرکت هواپیما‌سازی «بوئینگ» آمریکا امضا شد که جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه در ۱۴ ژوئن اعلام کرد که «برجام» «امکان صادرات هواپیماهای مسافربری را فراهم کرده است».
در عرصه نفت، توافقی با شرکت فرانسوی «توتال» در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ برای فروش ۱۶۰ هزار بشکه نفت خام در روز انجام شد. قراردادهای فروش نفت خام با شرکت‌های «شل»، «ساراس»، «ایپلوم»، «رپسول» و «نفت یونان» امضا شد. بنابر گزارشی که در تاریخ ۱۴ ژوئن توسط حسن روحانی رئیس جمهوری به «رهبر» ارائه شد، صادرات نفت خام از ۱۶ ژانویه تقریباً دو برابر شده و به دومیلیون بشکه در روز رسیده که می‌باید ۶۰۰ هزار بشکه گاز مایع نیز به آن افزوده شود. تولید روزانه نفت خام به ۳/۸ میلیون بشکه رسیده و بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش‌بینی می‌کند که تا پنج سال دیگر سطح تولید ۷۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش یابد. «شرکت ملی نفت ایران» دوباره می‌تواند نفت خود را بفروشد، از نفتکش‌هایش استفاده کند یا آن‌ها را اجاره دهد. بنابر اظهار ۱۴ ژوئن فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبادلات بازرگانی اتحادیه اروپا و ایران از زمان اجرای «برجام» ۲۲ درصد رشد داشته است.
خطرناپذیری نظام بانکی
بیشتر بانک‌های ایران توانسته‌اند در ماه‌های فوریه ـ مارس ۲۰۱۶ به نظام خدمات انتقال بین بانکی موسوم به «سویفت» وصل شوند. اما از ۱۰ مارس، هنگام دیدار از «انستیتو خدمات متحد سلطنتی لندن»، محمد نهاوندیان معاون رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که هنوز بانک‌های بزرگ اروپایی از انجام معاملات بازرگانی با ایران خودداری می‌کنند و تنها شمار کمی از اعتبارات اسنادی به تأیید رسیده است. غالب بانک‌های اروپایی، به‌ویژه مهم‌ترین‌های آن‌ها، فعالیت‌های خود را با ایران از سر نگرفته‌اند. در ماه مارس، نشریه تایمز افشا کرد که نخست‌وزیر بریتانیا، دیوید کامرون بانک «بارکلی» را به‌خاطر خودداری از انجام پرداخت‌های بانکی به حساب‌های ایرانیان توبیخ کرده و آن را «در تقابل با سیاست دولت بریتانیا» (۲) خوانده است.
۱۵ آوریل ۲۰۱۵، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در یک سخنرانی در «شورای روابط خارجی» در نیویورک گفت که سه ماه پس از اجرایی شدن «برجام»، «تقریباً هیچ» کاری انجام نشده و «طرف‌های ایران به تعهدات خود عمل نکرده‌اند». این اظهارات در تهران بازتاب زیادی یافت و مخالفان توافق از آن استفاده کردند. به‌خاطر یک تقارن زمانی، در ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، دادگاه عالی آمریکا حکم به مسدود کردن دومیلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در حوزه قضایی آمریکا به‌نفع قربانیان سوء‌قصدهای بیروت داد که در آن سربازهای آمریکایی کشته شدند. حسن روحانی این کار را «کلاهبرداری آشکار» توصیف کرد. در ۲۷ آوریل ۲۰۱۶، رهبر در سخنانی به‌مناسبت هفته کار گفت که لغو تحریم‌ها تنها «روی کاغذ» انجام شده است. او ایالات متحده را به مرعوب کردن بانک‌هایی که می‌خواهند با جمهوری اسلامی معامله کنند متهم کرد. به موازات این امر، در تهران شایعاتی در مورد اعمال نفوذ لابی‌های اسرائیل و عربستان سعودی در مورد ایجاد مانع بر سر راه معاملات بانکی با ایران جریان داشت.
در ۱۲ ماه مه، در یک گردهمایی در لندن با همتایان اروپایی و برخی از بانک‌های اروپایی، جان کری به «روشن ساختن موضوع و پایان دادن به تعبیرات نادرست و شایعاتی که درباره توافق جریان دارد» پرداخت و بانک‌های غیرآمریکایی را به انجام معاملات با ایران فراخواند. در همان روز، بانک «استاندارد چارترد» که به این گردهمایی دعوت شده بود، اعلام کرد «هیچ مشتری مقیم ایرانی را نمی‌پذیرد و هیچ معامله‌ای با ایران و شرکت‌های ایرانی انجام نمی‌دهد» (۳).
فردای آن روز، «استوارت لِوی» مدیر حقوقی بانک بریتانیایی «اچ اس بی سی» و معاون پیشین خزانه‌داری آمریکا و مسئول تروریسم و اطلاعات مالی اقدام جان کری را «خیلی عجیب» (۴) توصیف کرد. او بر این نکته تاکید کرد که وزیر امور خارجه بانک‌های غیرآمریکایی را به کاری ترغیب می‌کند که واشنگتن همچنان آن را برای شرکت‌های آمریکایی ممنوع کرده است. او همچنین تأکید کرد که وزارت امور خارجه در مسایل مالی صلاحیت ندارد و یادآوری کرد که «گروه بین دولتی اقدام مالی» (GAFI) در تاریخ ۱۸ فوریه اعلام کرد که «به‌طور خاص و استثنایی از عدم توفیق ایران در کاستن از خطر تأمین مالی تروریسم نگران است». خزانه‌داری آمریکا همچنان بر این پندار است که نظام بانکی ایران، شامل بانک مرکزی در زمینه پولشویی وضعیتی «نگران‌کننده» دارد. همچنین، بانکداران خصوصی به‌طور منطقی در مورد جهت‌گیری تازه مقامات مالی آمریکایی دچار سردرگمی هستند.
بدگمانی نامزدهای اصلی کاخ سفید
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۱۶ منبع دیگری از شک و تردید است. با آن که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات توافق وین را تأیید کرده، از سپتامبر ۲۰۱۵ اعلام نموده که خواستار روشی حاوی «بدگمانی و بازرسی» است. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه نیز توافق را یک «فاجعه» (۵) نامیده است. اظهارات بعدی او نیز بین اراده «از بین بردن توافق» و «کاربرد تا حد ممکن محدود» آن در نوسان بوده است. با آن که رد توافق توسط ساکن آتی کاخ سفید بعید به‌نظر می‌آید (۶)، زیرا خطری خیلی بزرگ برای درگیری‌های منطقه‌ای دربردارد و موجب جدایی بیشتر ایالات متحده از متحدانش می‌شود، چنین اظهاراتی به‌قدر کافی وخیم است که بتواند تردیدی زیان‌بار برای اجرای دقیق توافق ایجاد کند. هنگام همایش اسلو در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اکراه بانک‌ها در از سر گرفتن معامله با ایران را «اثر روانی سال‌های دراز تحریم» نامید. او می‌توانست به این گفته خود بیافزاید که جریمه‌های فوق‌العاده سنگین دریافت شده از بانک‌های اروپایی توسط دستگاه مدیریتی آمریکا نیز به این اکراه دامن زده است.
در ایران بر بی‌صبری افکار عمومی و اپوزیسیون دولت روحانی بیش از پیش افزوده می‌شود. این امر به‌ویژه نسبت به گروه اقتصادی دولت (نهاوندیان معاون رئیس جمهوری، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و اکبر ترکان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری) شدیدتر است. بالا گرفتن انتقادهای داخلی جواد ظریف را واداشت که مشکل بانکی را در حاشیه دیدار در مورد سوریه در قصر کوبورگ وین در ماه مه ۲۰۱۶ با همتایان بریتانیایی، فیلیپ‌هاموند، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کند.
در ۱۴ ژوئن، رهبر به مسئله بیشتر دامن زد و گفت: «جمهوری اسلامی از تعهدات خود درمورد «برجام» تخطی نخواهد کرد زیرا احترام به عهد یک اصل قرآنی است؛ اما چنانچه تهدید بیان شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری در مورد پاره کردن «برجام» عملی شود، جمهوری اسلامی آن را آتش خواهد زد زیرا این نیز یک توصیه قرآن در مورد نقض یک توافق دوجانبه است». در ۱۶ ژوئن در اسلو، جان کری در مصاحبه‌ای با شبکه خبری «ای بی سی» مجدداً تأکید کرد که ایالات متحده موضع خود را در مورد معاملات بانکی در برابر ایران روشن می‌کند. در همان روز، جان اسمیت، مدیر «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) خزانه‌داری آمریکا، در جریان یک همایش برگزار شده توسط «شورای آتلانتیک» به محدودیت‌های شهروندان و مؤسسات آمریکایی برای تجارت با ایران اشاره کرد (۷). سرانجام، در ۲۴ ژوئن، «گروه بین دولتی اقدام مالی» (GAFI) در بیانیه‌ای عمومی اعلام کرد که اقدامات مالی درمورد ایران را برای مدت ۱۲ ماه اجرا می‌کند.
بازاری همچنان خطرناک
مشکلات موجود برای جلب سرمایه‌های خارجی و جذب شدن در نظام مالی بین‌المللی تنها ناشی از نابسامانی‌های «برجام» نیست. اقدامات انجام شده توسط ایران برای تسهیل داد‌و‌ستد‌های مالی کافی نبوده است. سیاست محدودیت اعتبار، محدودیت‌های بودجه‌ای ناشی از عدم امکان بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج، وضعیت تزاید بدهی بخش بازرگانی دولتی و خصوصی، حجم بالای وام‌های مشکوک‌الوصول در ترازنامه‌های بانک‌ها، عوامل بازدارنده امکان سرمایه‌گذاری در ایران، با مشارکت یک شریک محلی ازجمله آشفتگی‌هایی است که به‌رغم تسهیلات اعطایی توسط مقامات در چارچوب «قانون ترغیب و حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی» (Fippa) (۸) تأثیرگذارند.
سوء‌تفاهم‌های ناشی از اجرایی شدن «برجام» نشانگر این است که همه جنبه‌های عملی اجرای کامل توافق پیش‌بینی نشده است. آنچه کاملاً به چشم می‌خورد، وضعیت ناراحت‌کننده دیپلوماسی آمریکایی است که به‌طور کامل به اجرای توافقی پرداخته که دیگر بخش‌های دولتی ـ به‌ویژه خزانه‌داری آمریکا ـ نظر چندان مساعدی نسبت به آن ندارند. سردرگمی چنان است که بانک‌های بزرگ اروپایی فعال در ایالات متحده، مانند «استاندارد چارترد» یا «اچ اس بی سی» ـ در اقدامی نادر ـ آشکارا وزارت امور خارجه و نیز دولت آمریکا را نفی می‌کنند. بدیهی است که این تردیدها موجب ایجاد فضای عدم اعتماد بین دو کشور می‌شود. شماری از عوامل اقتصادی، از جمله بانک‌های بین‌المللی در برابر بازار ایران سیاست صبر و انتظار در پیش گرفتند و برای نهایی شدن یک تصمیم بازرگانی دست کم ۱۲ ماه زمان را الزامی دانستند.
دولت روحانی نیاز مبرم به برداشته شدن قطعی تحریم‌ها به‌عنوان تحقق یک وعده انتخاباتی دارد زیرا این امر امتیازی واقعی برای آغاز سیاست اقتصادی او خواهد بود که در سه سال گذشته کوشیده آن را به وضعیت عادی بازگرداند. هرگونه تأخیر یا خارج شدن از مسیر توافق نه فقط بخت موفقیت او در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۷ را از بین می‌برد، بلکه این خطر را دربر دارد که روند بازگشایی اقتصادی کشور و اصلاحات ساختاری ناشی از آن را نیز شکننده‌تر کند.
پانویس‌ها
۱ـ از بین بردن موجودی اورانیوم با غنای متوسط [۲۰ درصد]، کاهش ۹۸ درصدی موجودی اورانیوم با غنای ضعیف [حدود ۳/۵ درصد]، کاهش دوسوم شمار سانتریفیوژهای گازی به‌مدت ۱۳ سال، محدود شدن غنی‌سازی به ۳/۶۷ درصد برای مدت ۱۵ سال آینده، عدم ساخت واحد آب سنگین.
۲- محمدعلی شبانی، «آیا ایران می‌تواند در مورد تحریم‌های بانکی بر بریتانیا غلبه کند؟». المونیتور، ۱۸ مارس ۲۰۱۶.
۳- ژولیان بورگر، «ایالات متحده و بریتانیا بانک‌ها را به داد‌و‌ستد با ایران ترغیب می‌کنند». گاردین، ۱۲ مه ۲۰۱۶.
۴- «پیام ویژه کری درباره ایران به بانک‌های اروپایی. چرا آمریکا بانک‌های اروپایی را به کاری ترغیب می‌کند که هنوز برای بانک‌های آمریکایی غیرقانونی است؟»، وال استریت ژورنال.
۵- جیمی وینشتین، «دونالد ترامپ و دکترین اتمی، ترغیب دموکراسی و چرا او از کاربرد عبارت «رهبر عالی» خودداری می‌کند؟»، ویلی کالر، ۹ ژوئیه ۲۰۱۵.
۶- جان‌هادسون، «کاخ سفید: حتی دونالد ترامپ نمی‌خواهد توافق هسته‌ای را پاره کند»، د کیبل، ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶.
۷ـ http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/can-the-us-work-with-iran-challenges-and-opportunities
۸- Foreign Investement Promotion and Protection Act