برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه دولت با برنامه توسعه
گزارش‌های رسمی بانك مركزی و مركز آمار نشان‌دهنده این است كه از ٨٤ تا ٩٢ كسری بودجه خانوار ایرانی چهار و نیم برابر شده است، در چنین شرایطی دولت اعلام كرد كه برای سال ١٣٩٣ همچنان می‌خواهد خطای راهبردی دولت پیشین را با شیب كمتر ادامه دهد، یعنی دولت قبلی آمده بود و قیمت حامل‌های انرژی ۵۵۰ درصد رشد داده و اینها به ۵۵ درصد رساندند و در كنار آن تقریبا تمام سیاست‌های دیگر افزایش‌دهنده هزینه‌های تولید و افزایش‌دهنده فشارهای معیشتی به مردم را ادامه دادند، در این شرایط دولت با زبان بی‌زبانی می‌گوید من هیچ بخشی از فاجعه دولت قبل را جبران نمی‌كنم، فشارهای جدید را تحمیل می‌كنم، می‌فهمم طبقه متوسط با فروپاشی نسبی روبه‌رو شده و كسری بودجه خانوار افزایش یافته، هیچ وعده‌ای هم در جهت ایجاد شغل و كاهش فشارهای معیشتی نمی‌دهم اما شما از یارانه خود صرف نظر كنید.
دولت یازدهم امروز با شرایط پیچیده‌ای روبه‌روست. از یك سو شاهدیم كه بحران‌های فراوانی بدنه دولت را به خود مشغول كرده بود و دولت مجبور شد بخشی از توان خود را بر كنترل اوضاع و بازگشت شرایط به گذشته بگذارد، از سوی دیگر بسیاری توقع حركت دولت به‌سمت جلو را داشتند و تلاش می‌كردند اینگونه نشان دهند كه دولت توفیقی در پیشبرد امور نداشته است. فكر می‌كنید در این شرایط بغرنج دولت خوب عمل كرد؟
لازم بود دولت بهتر از اینها عمل می‌كرد. باید شرایط حساسی را كه در آن قرار داشت درمی‌یافت و اقداماتی برای اصلاح وضعیت در نظر می‌گرفت. آقای روحانی و همفكران‌شان باید به شكل صادقانه و عالمانه به مردم در مورد رفتارهای فاجعه‌آمیز دولت آقای احمدی‌نژاد توضیح می‌دادند تا مشخص شود كه كانون اصلی تسلیم كردن طلایی‌ترین فرصت‌های اقتصادی ایران به بزرگ‌ترین تهدیدها، ناشی از رویه‌های قانون‌گریزانه، علم‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت نهم و دهم است. وقتی فهرست موارد بحرانی كشور را جلوی چشم خود بگذارید ممكن است كه هر فردی بیش از پیش نگران شود. درواقع تنها كافی است عناوین بحران‌هایی مانند بحران نابرابری منطقه‌ای، منطقه پرآشوب، بحران آب و محیط زیست و ورشكستگی صندوق‌ها را در كنار بی‌سابقه‌ترین سطح بدهی‌های دولت قرار دهیم تا سطح مشكلات مشخص شود. مشكلات دیگری مانند پس‌افتادگی تكنولوژی، فساد مالی، كیفیت زندگی و از نظر كیفیت محیط زیست و مواردی از این دست هم وجود دارند كه سبب شده ایران در ربع چهارمی كشورهای جهان از نظر رتبه‌بندی قرار داشته باشد یعنی در میان كشورهایی كه زیبنده ایران نیست.
با بررسی این فهرست ضرورت بازنگری در این وضعیت آشكار می‌شود اما سوال مهمی كه در اینجا مطرح می‌شود، این است كه آیا دولت یازدهم توانسته تدابیری را برای غلبه بر وضعیت موجود تدارك ببیند؟ بررسی این فهرست (منظورم فهرست ناكارآمدی است)، خود نشانگر چه مساله‌ای است؟
نشان می‌دهد برخوردهای ناهماهنگ، نسنجیده، سطحی‌نگر و غیركارشناسی فقط می‌تواند گستره و عمق فجایع را افزایش دهد و به اعتبار این بحران‌ها می‌تواند اصل بقا در كشور با خطر مواجه شود. هر كدام از اینها نشان می‌دهد كشور در شرایط كنونی بسیار بیش از هر دوره دیگر نیازمند یك برنامه اندیشیده و مشاركت‌جویانه و كارآمد است. امروز بیش از هر زمان دیگری كشور ما نیازمند یك برنامه توسعه‌ای میان‌مدت، كارشناسی و دقیق است. در این شرایط رفتارهای عملی دولت بسیار نگران‌كننده‌تر از رفتارهای انفعالی مجلس است.
به این ترتیب شما رفتارهای دولت یازدهم را مورد تایید قرار نمی‌دهید. برای روشن شدن دلایل این انتقاد مثال‌هایی بزنید و مصادیقی از رفتارهای نگران‌كننده دولت را تشریح كنید.
من لازم می‌دانم درباره نوع نگاهم و شیوه انتقادم از عملكرد دولت توضیح بدهم. قبل از هر چیز لازم می‌دانم توضیح دهم انتقاد به دولت از چه مرجعی صورت می‌گیرد. اتفاقا من نسبت به منتقدان دولت نیز انتقادی جدی دارم و فكر می‌كنم همین افراد مسوولیتی بسیار مهم در ایجاد وضع موجود را عهده‌دار هستند. ببینید ما در شرایط كنونی در آستانه یك سیكل سیاسی قرار داریم، مسائل سرنوشت‌ساز كشور موضوعی برای زد‌و‌خوردهای باندی شده است. عده‌ای از مخالفان سیاسی دولت به‌گونه‌ای برخورد می‌كنند كه گویی حاضرند كشور نابود شود تا از این طریق به حیثیت دولت آسیب برسد. در دو سال اخیر موارد بسیاری از این دست برخوردها وجود دارد. هر چند نباید ناگفته گذاشت كه در میان مخالفان دولت هم افراد شرافتمند و میهن‌دوستی وجود دارند كه نگرانی‌ها و دلواپسی‌هایی را مطرح می‌كنند كه واقعا نگرانی ملی است ولی چون در كادر این زد‌و‌خوردهای جناحی مطرح می‌شود به هیچ‌وجه اثربخشی ندارد. همین كه مخالفان دولت به شكل غیرمتعارف و غیرمنصفانه این واقعیت را به دیده فراموشی می‌گذارند كه این دولت میراث‌دار چه كارنامه فاجعه‌آمیزی بوده، یعنی به سرنوشت كشور و مسائل ملی اهمیت نمی‌دهند و دغدغه زد‌و‌خورد دارند. اینجاست كه باید دوباره به ابتدای بحث برگردیم. باید آقای روحانی و تیم همراهش گزارشی مبسوط و واقعی از شرایط كشور به مردم می‌دادند تا آن‌ها دریابند كه وضعیت چگونه است. به هر روی آنچه رخ داده است نباید ما را از آنچه پیش رو است بازدارد.
در یك شرایط مناسب، ما باید واقعا كانون‌های اصلی گرفتاری‌های خود را شناسایی كنیم. من صمیمانه می‌گویم برخورد دولت با بحث برنامه توسعه سهل‌انگارانه و متناقض بود. هرچند كه به هیچ‌وجه رفتارهای مجلس را نمی‌پسندم و متاسفم از اینكه آن‌ها هم به شیوه‌ای برخورد می‌كنند كه شرایط دچار آشوبناكی شود بدون آنكه كمكی به بهبود اوضاع می‌كند ولی اگر دولت از ابتدا با مساله به شكل علمی برخورد می‌كرد، هرگز چنین مسائلی رخ نمی‌داد.
همان طور كه اطلاع دارید دولت لایحه برنامه ششم توسعه را برای دومین بار به مجلس شورای اسلامی ارایه كرده است. جدا از اختلاف دولت و مجلس بر سر شكل بررسی این لایحه، این سوال مهم مطرح است كه آیا در این لایحه موضوع مهم شناسایی بحران‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟ این لایحه قدرت حل مشكلات را در خود دارد؟
نگاه كنید در اسفندماه سال ١٣٩٣ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ویژه‌نامه‌ای منتشر كرد تحت عنوان ویژه‌نامه برنامه. در این نشریه به شكل غیرروشمند و با شعار و ادعا كه نسبت به دید كارشناسی غلبه داشت نسبت به برخی كاستی‌های بحرانی بحث شد. خود این گامی ارزشمند به جلو محسوب می‌شود، البته در قیاس با دولت پیشین كه فاجعه ایجاد می‌كرد و با دستكاری واقعیت یا اطلاعات مخدوش اصل وجود مساله را هم منكر می‌شدند. بنابراین وقتی سازمان برنامه اصل گرفتاری‌ها را منكر نشده، ارزشمند است. در آن نشریه معاون وقت سازمان ادعاهای گزاف و مسائل بسیار خطرناكی هم مطرح كرد كه وارد این جزییات نمی‌شوم. همین كه آن‌ها بدون مشاركت كارشناسان و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، طوری قلمداد كردند كه چیزی نیست كه ما ندانیم و نیاز به جذب نخبگان نیست، زنگ خطر به صدا درمی‌آید. از آن نقطه به بعد هر روز كه جلوتر می‌آییم دولت «تمایلی اعلام نشده» در زمینه برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه با برنامه را به نمایش گذاشت. ویژه‌نامه برنامه‌ریزی كه آن‌ها منتشر كردند و فرآیندی را مطرح كرده بود كه گرچه اشكالات زیادی داشت ولی نشان داد درصدی از فكر پشت آن وجود دارد. در آن پیش‌بینی شده بود لایحه برنامه نیمه اول اسفندماه ١٣٩٤ به مجلس ارایه خواهد شد. اما در همین زد‌و‌خوردهای سیاسی كه دولت با مخالفان خود داشت، به یكباره دولت كارهای غیرمتعارف كرد مثلا یكدفعه به شكل پیش‌بینی نشده و نمایشی اعلام كردند لایحه بودجه سال جاری و برنامه را همزمان به مجلس می‌دهیم. حالا ده‌ها مساله مطرح است یكی آنكه دولت از نظر قانونی باید لایحه برنامه را شهریورماه به مجلس ارایه می‌كرد و این وقفه ٦ ماهه خلاف بود و دولت هم توضیحی نداد؛ حال آنكه ادعاهای آن سند، سازمان برنامه به‌گونه‌ای بود كه گویی آن‌ها در همان زمان لایحه را آماده دارند و این اشكال است كاش مرز بین زد‌و‌خوردهای سیاسی و منافع ملی را روشن كنیم. می‌فهمم فشارهای افراطی مخالفان آن‌ها را به این راه كشاند و مجبور كرد به شكل انفعالی به جریان‌سازی‌های مخالفان بپردازند ولی كشور از زوایای مختلف لطمه دید.
بحث بر سر این است كه از ابتدای كار خود سازمان برنامه یك برخورد غیرقانونی را صحه گذاشت یعنی یك سال قبل گفتند كه ٦ ماه تاخیر در ارایه لایحه برنامه است. برخورد انفعالی دولت در واكنش به مخالفان آن‌ها را برانگیخت لایحه بودجه و برنامه را با هم دهند و دولتی كه حداقل در سال‌های پیشین لوایح را سر وقت ارایه می‌داد با تاخیری حدودا سه ماهه لایحه بودجه را ارایه داد. لایحه برنامه هم بنا به اذعان خود دولت برنامه نبود و عنوان آن لایحه احكام مورد نیاز برای اجرای برنامه بود. یعنی دولت اذعان كرد كه برنامه توسعه‌ای تدارك ندید و علاوه بر این لایحه نشان‌دهنده این بود كه در ذهن دولتی‌ها گویی مساله توسعه منحصر و محدود به قوه مجریه است. بنابراین فقط باید احكام مورد نیاز را از مجلس بگیرند و این بدان مفهوم است كه نقش سرنوشت‌ساز كاستی‌هایی كه قوه قضاییه دارد اهمیتی ندارد. اینكه نظامی‌ها حیطه‌های مجاز برای مداخله در اقتصاد را مشخص نكرده‌اند و مسائل مغفول از این دست بی‌شمار بود. این رویكرد كه من آن را رویكرد دور زدن شركای سیاسی و اجتماعی دولت می‌نامم در این لایحه آشكار بود كه این یك سیاست خطرناك و آسیب‌زننده برای كشور است. مساله اساسی این بود كه بخش‌های بزرگ و حیاتی سیاست‌های كلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی هم نادیده گرفته شد.
مساله تكان‌دهنده‌تر این بود كه میان سندی كه ستاد برنامه منتشر كرده بود، اگر بخواهیم وارد آن بشویم آشفتگی‌های قوه مجریه در آن عریان است و بین آنچه مصوبه هیات وزیران بود تفاوت‌های فاحشی وجود داشت. این تفاوت فاحش نشان‌دهنده این است كه دولت به شكل شتابزده فقط برای ساكت كردن منتقدان درونی، خود را آرام كند هرچه مورد اختلاف دولت بود را حذف كرد. بحث این است كه حذف صورت مساله و حذف موارد اختلاف كشور را در حیطه‌های اساسی بلاتكلیف می‌گذارد كه این در شرایط كنونی سم است.
البته در بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی نیز نكاتی وجود دارد و ابهاماتی پدید می‌آید. گویا نه مجلس نهم و نه مجلس دهم هنوز نظر رییس‌جمهور را برای شكل بررسی بودجه نمی‌پذیرند و قرائت دولت نیز از این پدیده با دفعات پیشین بررسی برنامه ششم تفاوت دارد. بفرمایید دولت را معمار بنای كج كنونی می‌دانید یا مجلس را؟
شخصا معتقدم كه این بنای كج را قوه مجریه گذاشت. قوه مقننه متاسفانه به جای رفع مشكلات در واكنش‌هایی كه بخش‌هایی توجیه دلسوزانه و غیركارشناسی بود و بخشی هم سیاست‌زده بود رویه‌ای را برگزید كه اگر آن چیزی كه با امضای آقای مصباحی مقدم به‌عنوان مصوبه نهایی كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تقدیم رییس مجلس شده انتشار پیدا كند، می‌توان گفت هزار رحمت به سندی كه دولت داده بود. متاسفانه در پای این سند امضای یك فرد محترم است و من مطمئنم او فرصت نكرده حتی یك‌بار آن را بخواند و چیزی را امضا كند و واقعا از نظر آشفتگی یك سند غیرقابل باور است، آدم متاسف می‌شود و به این نتیجه می‌رسد كه مجلس هم در دامن زدن به این آشفتگی، با تمام حسن نیت‌ها، دست دولت را از پشت بسته است.
بنابراین پیشنهاد من این است كه همان طور در نخستین سخنرانی عمومی خود در سال جاری گفتم، برنامه بد بسیار فاجعه‌آمیز‌تر از نداشتن برنامه است و چیزی كه امروز در شرایط فعلی در تعامل بین مجلس و قوه مجریه به منصه ظهور گذاشته شده، یك سند فاجعه‌آمیز است چرا كه هم كارشناسی موجود كشور را به استهزا گرفته و هم در مجلس و دولت با مشاركت گریزی شدیدی روبه‌رو هستیم. علاوه بر این، این سند با مسیری كه جلو آمده برای كشور راهگشا نخواهد بود. بنابراین مجلس جدید نباید دولت را دستخوش عجله كند و صلاح كشور این است كه مجلس دهم به دولت آرامش خاطر بدهد و چون دولت اجازه دارد بر اساس برنامه پنجم تا پایان سال ۹۵ ادامه یابد و كار از آنجایی كه با خطا روبه‌رو شده یعنی از ستاد برنامه و هیات وزیران جلو برود و یك سند به معنای دقیق كلمه برنامه توسعه و مبتنی بر مشاركت همگانی با یك فرصت زمانی معقول تهیه شود و اگر آنچه سازمان برنامه‌ریزی و دستگاه‌ها اعلام می‌كنند و بخش‌هایی از این واقعیت دارد، یك برنامه سازگار و اندیشیده و مورد توافق اكثریت دولت و جامعه را به مجلس ارایه دهند. خوشبختانه مجلس هم به اندازه كافی فرصت دارد كه بدون شتابزدگی پیش برود. به‌نظر من هر مسیری غیر از این مسیر طی شود و چون ما در مركز سیاست هستیم ظاهر‌سازی شود همه ضرر می‌كنند، هم منتقدان دولت، هم دولت و هم كشور زیان می‌بریم. میراث فاجعه‌آمیز دولت قبلی كه برای آن باید فكری شود، توسط دولت هم اتفاق افتاد. درآمد ارزی دولت ٧٠ دلار كاهش یافته و هر كدام از این مولفه‌ها به تنهایی نشان می‌دهد دولت باید یك برخورد اندیشیده را سامان دهد و باید صادقانه به مخالفان دولت اعلام كرد كه با فشارهای بی‌منطق و سیاست‌زده خود و نادیده گرفتن بدیهی‌ترین خدمات دولت فضا را آنقدر آشوبناك نكنند و فضا را برای تدوین یك برنامه میان‌مدت از دست ندهیم.
انتخابات پیش رو تا چه حد شما را نگران می‌كند؟ به هر روی تبلیغات زودهنگام طیف حامیان رییس‌جمهور سابق و شخص خودش آغاز شده است. نگران بازگشت آن‌ها نیستید؟
من با این برخورد مخالفم، چرا كه احمدی‌نژاد یك فرد بود و پیش از آنكه یك سیستم هماهنگ به یاری او بیاید و كمك كند كه او بربیاد و قدرت بگیرد، تقریبا هیچ جایگاه قابل اعتنایی در كشور نداشت و در حیطه‌هایی هم كه مسوولیت داشت مستندات كافی در مورد بی‌كفایتی‌هایش وجود داشت، و با همان منافع باندی طیف متحدانش تشخیص دادند كه باید یكسری مسائل را نادیده گرفت؛ گرچه وقتی به تیپ هم زدند بخش‌هایی از آن ملاحظات در دستور كار قرار گرفت.
از نظر من شخصی كردن آنچه در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ بر سر كشور آمد یك خطای راهبردی است. هر چند ممكن است این مساله ابزاری را برای زد‌و‌خوردهای جناحی فراهم كند اما برای كشور آن چیزی كه حیاتی است بررسی وضعیتی است كه اجازه این همه كارهای غیرعادی فاجعه‌ساز را به قوه مجریه داده، كانون‌های اصلی آسیب‌پذیری كجاست؟ در این زمینه هم كاستی اصلی را متوجه دولت فعلی می‌دانم، این دولت باید پروژه‌ای ملی به محض روی كار آمدن تعریف می‌كرد كه در آن چارچوب با منطق علمی، نه منطق افشاگری و سیاست‌زده، آنچه احمدی‌نژاد تحویل گرفت و آنچه تحویل داد را باید عریان می‌كرد. به جای آنكه این را امری جناحی كنند، عقلای حامی احمدی‌نژاد را هم آگاه می‌كردند. به نظر من این كار هنوز هم دیر نشده و از منظر منافع ملی ما باید حتما یك درك علمی از چرایی و چگونگی آن همه فاجعه و تبدیل شدن طلایی‌ترین فرصت‌های تاریخ اقتصادی ایران به تهدیدآمیزترین فاجعه‌ها ایجاد شود. در این زمینه مسوولیت وزیر علوم نسبت به دیگر اجزای دولت سنگین‌تر است. وزیر علوم كه از نظر حیطه‌های تخصصی بیشترین امكانات علمی در كشور را در اختیار دارد، بزرگ‌ترین خدمتی كه می‌تواند به كشور كند این است كه این كارنامه را با روش علمی مورد ارزیابی كارشناسی قرار دهد. ما هزینه‌های این فاجعه ملی را پرداخته‌ایم اما درس‌های آن آموخته نشده و به همین خاطر بزرگ‌ترین اشتباه این دولت، این است كه بخش بزرگی از سیاست‌های غلط دولت قبلی را ادامه داده و تنها به این دلخوش كرده كه شیب كمتری به این سیاست‌ها می‌دهیم.
واضح‌تر منظورتان را بیان می‌كنید، كدام سیاست‌ها را دولت یازدهم همچنان به اشتباه ادامه داد؟
به‌طور مشخص شیوه تهیه بسته‌های سیاستی به جای برخورد قانونی از نظر رویه‌ای این بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت بوده. توجیه دولت این بود كه چون مجلس با من هماهنگ نیست ممكن است انسجام بسته‌ها را به هم بزند، شخصا با ادله بی‌شمار نشان دادم كه بسته‌های دولت قبل از دستكاری كسی، دچار عدم انسجام بود و من این توجیه را نمی‌پذیرم. از منظر اقتصاد سیاسی هم حتی اگر حرف دولت درست بود باید خواسته‌های خود را با مجلس درمیان می‌گذاشتند تا حداقل آن كارشكنی‌هایی كه بعدا صورت گرفته و هر دو بسته دولت را به شكست كشاند، شفاف می‌شد. دولت با رویه‌ای كه می‌خواست مجلس را دور بزند، هم خود زیان دید و هم كشور. حداقل كار این بود كه اگر دولت آن را به مجلس تحویل می‌داد، آن گروه‌های ذی‌نفعی كه می‌خواستند خواسته دولت به‌سمت خاصی كشیده می‌شد، افشا می‌شدند. چون این بزرگ‌ترین خدمت تنظیم‌كنندگان قانون اساسی به ایران و توسعه آن است كه مصوب كردند هر چیزی از كانال مجلس عبور كند، به لزوم شفاف می‌شود و شفاف شدن امور در ذات خود فضای رانتی را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و دولت این مساله را از خود و كشور دریغ كرد.
علاوه بر اینها بی‌شمار خطای راهبردی را می‌توان برشمرد. به‌عنوان نمونه خطای راهبردی تقاضای رییس‌جمهور و اعضای كابینه و بخش‌های بزرگی از حكومت به انصراف مردم از یارانه نقدی. چرا این خطا راهبردی است، چون نشان داد كسانی كه این تقاضا را از زبان رییس‌جمهوری بیان كردند شناختی از واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارند. گزارش‌های رسمی بانك مركزی و مركز آمار نشان‌دهنده این است كه از ٨٤ تا ٩٢ كسری بودجه خانوار ایرانی چهار و نیم برابر شده است، در چنین شرایطی دولت اعلام كرد كه برای سال ١٣٩٣ همچنان می‌خواهد خطای راهبردی دولت پیشین را با شیب كمتر ادامه دهد، یعنی دولت قبلی آمده بود و قیمت حامل‌های انرژی ۵۵۰ درصد رشد داده و اینها به ۵۵ درصد رساندند و در كنار آن تقریبا تمام سیاست‌های دیگر افزایش‌دهنده هزینه‌های تولید و افزایش‌دهنده فشارهای معیشتی به مردم را ادامه دادند، در این شرایط دولت با زبان بی‌زبانی می‌گوید من هیچ بخشی از فاجعه دولت قبل را جبران نمی‌كنم، فشارهای جدید را تحمیل می‌كنم، می‌فهمم طبقه متوسط با فروپاشی نسبی روبه‌رو شده و كسری بودجه خانوار افزایش یافته، هیچ وعده‌ای هم در جهت ایجاد شغل و كاهش فشارهای معیشتی نمی‌دهم اما شما از یارانه خود صرف نظر كنید.
از این قبیل خطاهای راهبردی در این دولت كم نبوده و همین امروز هم این خطاها ادامه یافته است.
چه طیف فكری بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رییس‌جمهور دارد؟
من اسم این طیف را می‌گذارم طرفداران برنامه شكست خورده تعدیل ساختاری. در تمام بسته‌های سیاستی دولت در آن‌ها و در متحدان منفعتی آن‌ها را می‌بیند. وقتی دولت در بسته خودش و در شرایطی كه كشور با بحران حاد اشتغال روبه‌رو است، می‌گوید پتروشیمی‌ها پیشران اقتصاد هستند، نمی‌توانید نقش موثر آن‌ها را نبینید.
پتروشیمی آب برترین صنایع است و هم آلوده‌ساز هستند و هم سرمایه‌بر‌ترین‌ها هستند. با میزان منابعی كه برای ایجاد یك فرصت شغلی در بالادست پتروشیمی صرف می‌شود، می‌توان حداقل ٩٠٠ فرصت شغلی در فعالیت‌های طیف بخش كشاورزی ایران ایجاد كرد. این نشان‌دهنده این است كه به‌عنوان نمونه متاسفانه خطاهای راهبردی این دولت در اقتصاد كم نبوده.
برای سال ١٣٩۵ به‌طور مشخص می‌توان به رییس‌جمهوری گفت كه در كنار شما یك فرد صاحب صلاحیت كارشناسی كه درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی كه به تولیدكنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد. ایشان باید یك مشاور تولیدی صاحب صلاحیت انتخاب كند كه درك راهبردی داشته باشد و خاك صنعت را هم خورده باشد و دید راهبردی در این زمینه داشته باشد.
دولت مهم‌ترین معضل خود را مشكلات نظام بانكی می‌داند، این منطقی است؟
از ناحیه دولت مسائلی تا به امروز در مورد مشكلات بانك‌ها مطرح شده كه گویی آن‌ها به جای آنكه همپیمانی با منافع ملی باشند، همپیمان گروه‌های ذی‌نفعی هستند كه از طریق بانك‌های خصوصی و در سطوح پایین‌تر از طریق بانك‌های دولتی متحد اصلی احمدی‌نژاد در به آشوب كشیدن اقتصاد كشور بودند. آن‌ها به جای تمركز بر این ساختار نهادی كه به جای مقابله با رانت و فساد برخورد شود، دایما می‌گویند چاقوی بانك‌ها را تیزتر كنیم. یك بار ادعا می‌كنند از طریق منابع صندوق توسعه ملی این كار را پیش ببرند. یك بار برای بدهی‌های دولت بازار ایجاد كنیم كه حتی تجربه كشورهای صنعتی هم نشان داد این كار چقدر فاجعه‌بار است. هم در صورت‌بندی مشكلات بانكی خطاها و كاستی‌های جهت داری در نگاه دولت وجود دارد و هم در راه‌حل‌ها، مشكلات بسیار است بنابراین در این مورد كه بانك‌ها مشكل دارند و فاجعه‌سازند و نقش تعیین‌كننده در بحران فعلی داشتند را قبول دارم ولی هم در نوع نگاه به مساله خطای راهبردی دارد و هم براساس این خطاها راه‌حل‌های بحران‌سازی ارایه می‌دهد.
با كمال تاسف به دلیل تاخیر غیرعادی دولت در تقدیم به موقع لایحه بودجه دولت و كشور كم زیان ندیدند. كاش شرایط آنقدر سیاست‌زده نبود و می‌توانستیم با جزییات مشكلات لایحه بودجه را به دولت اعلام كنیم. الان بسیاری از كارشناسان كه من با آن‌ها حشر و نشر دارم، فقط به این دلیل كه نمی‌خواهند خطاهای آن‌ها در این آشفته بازار سیاست‌زدگی دستاویز برخوردهای سیاسی شود، كاستی‌ها را بیان نمی‌كنند. نهادهای فرادست در ساختار دولت باید از این زوایه فكری كنند. كشور نیاز به همدلی دارد اما گروه‌های پرنفوذی وجود دارند كه موفقیت‌های دولت را موفقیت‌های نظام نمی‌دانند و اینها خطرناك و مشكوك هستند. ایران تاب و تحمل این فشارها و هزینه‌هایی كه اینها به مردم می‌آورد را ندارد و دولت باید سازوكاری بیندیشد كه بتواند كیفیت سیاست‌های خود را ارتقا بخشد. با این سطح از كیفیت سیاست‌ها كه در بسته‌های سیاستی دولت و لوایح مختلف است بر این باورم كه گره‌ای از كار كشور باز نخواهد شد.