به‌سمت بحران‌های جدی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی می‌رویم
این بی‌توجهی به‌شکل انواع شورش‌ها بروز می‌کند که هم اکنون به‌صورت «شورش علیه خود» دیده می‌شود. این نوع شورش خود را به‌صورت گسترش اعتیاد و انواع تنش روحی نشان می‌دهد. این تنش‌ها می‌تواند خود را در قالب «سائوپلویی» شدن جامعه بروز دهد.
مشخصه این جامعه پُرتنش، رشد گروه‌های مافیایی و اقتصاد زیرزمینی است. در جامعه سائوپلویی که با ادامه شرایط مسلط به‌زودی خواهیم دید، عملا امنیت و ثبات رخت برخواهد بست و بی‌ثباتی تمام جنبه‌های حیات انسانی ما را در برخواهد گرفت.
«حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگوی تفصیلی با ایلنا که متن کامل آن در زیر می‌آید، به تحلیل فضای اقتصادی ایران در دو دهه گذشته و تبیین جایگاه اجتماعی و سیاسی طبقه دستمزدبگیر می‌پردازد.
در ابتدای کار می‌خواهیم توصیفی کلی از توزیع شاخص‌های فقر در جامعه داشته باشیم. در ادامه با توجه به معیارهای متمرکز بر سطح زیستی دستمزدبگیران و نیروی کار، مشخصا بفرمایید آیا در دولت جدید در مقایسه با دولت‌های قبل علی‌الخصوص دولت‌های تعدیلی دو دهه گذشته، بهبودی از این حیث حاصل شده است یا خیر؟ و به‌صورت کلی آیا بهبود شرایط معیشتی مزدبگیران، حال چه از طریق بهبود توان خرید باشد و چه با ارائه خدمات رفاهی، در افق سیاست‌های دولت یازدهم محلی از اعراب دارد؟
بحث فقر عملا فقط با یک شاخص درآمد یا فقر درآمدی در نظر گرفته نمی‌شود و ابعاد مختلف محرومیت‌ها را باید در این گستره در نظر گرفت. امروزه محرومیت افراد ارتباط مستقیمی با حضور فعالانه افراد در سطح جامعه دارد. از این منظر آنچه داری اهمیت است حضور فعال فرد در جامعه و به تبع آن بروز توانایی‌ها و توانمندی‌ها است.
در واقع سال‌ها است که اصلی‌ترین عامل فقرزدایی را ایجاد اشتغال می‌دانند. به‌همین سبب است که اگر ما بتوانیم یک شغل مناسب یا به تعبیر سازمان بین‌المللی کار (شغل شایسته) تعریف کنیم باید بر اساس آن ، فرد نیاز به حمایت‌های دیگری برای امرار معاش نداشته باشد و احیانا در تأمین هزینه‌های دیگر اعضای خانواده نیز به آنان کمک کند.
از این‌رو باید گفت که ریشه اصلی فقر در هر جامعه، نه فقر یا غنای ذاتی جامعه بلکه چگونگی نظام اجتماعی و سیاسی در آن جامعه است. به‌همین دلیل بسیاری از کشورها هستند که منابع غنی طبیعی دارند، اما بسیار فقیر هستند، مثل نیجریه ، ونزوئلا و بسیاری از کشورهای نفت‌خیز دنیا و در مقابل کشورهایی را می‌بینیم که فاقد منابع طبیعی هستند اما از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستند مثل ژاپن.
در هر صورت باید علت بروز فقر را در نظام‌های اجتماعی، کژکارکردی‌های ساختاری و نوع نگاه‌های مسلط و حاکم بر جامعه دید. از این‌رو متأسفانه اقتصاد ایران در طول تاریخ از فسادهای ساختاری رنج برده است. در حالت کلی، این طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این فسادها ارتباط مستقیمی با شیوه تخصیص منابع دارد. البته نظام بانکی هم هیچگاه در اختیار تولید در کشور نبوده است بلکه در خدمت فعالیت‌های سفته‌بازی، سوداگری و تجارت زمین بوده است.
همه به‌خوبی می‌دانیم که این‌ها فعالیت‌هایی نیستند که در کشور شغل و یا ارزش افزوده ایجاد کنند. فعالیت‌های مولد، غالبا در بخش‌های صنعتی و کشاورزی هستند که براساس تجربه اقتصادی زیسته ایران، کمترین بهره را از تسهیلات و اعتبارات بانکی دریافت کرده‌اند.
بنابراین مسئله فقر و نابرابری در ایران محصول ساختار اقتصادی و کاستی‌های نهادی است. در نتیجه شاهد هستیم که در سطح خرد جمعیت وسیعی فرصت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی مولد را پیدا نمی‌کنند. در اینجا اقتصاد وارونه‌ای را می‌بینیم که محصول آن رشد نابرابری‌ها، فقر، بی‌ثباتی و عدم تعادل‌های گوناگون است.
متأسفانه در زمینه فقرزدایی و ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته، سیاست‌های دولت یازدهم نیز ادامه سیاست‌هایی است که در ۲۵ سال گذشته با شدت و ضعف‌های مختلفی شاهد اثرات زیان‌بار آن بودیم. امروز در دولت یازدهم بحث خصوصی‌سازی‌های بخش‌های عمومی جامعه مثل سلامت و آموزش با قوت دنبال می‌شود که آسیب‌های جدی و عمیقی را برای نسل‌های بعدی بر جای خواهد گذاشت.
علت اصلی ایجاد این آسیب‌ها این است که کسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند و بر طبل خصوصی‌سازی خدمات عمومی با شدت تمام می‌کوبند، خود از سیستم خصوصی شده و غیردولتی، منتفع هستند. در اینجا ما می‌بینیم وزیری که باید حافط منافع مردم در بخش‌های عمومی و دولتی باشد صاحب بنگاه در بخش خصوصی است. طبیعی است که این فرد هیچگاه قوانینی تصویب نمی‌کند که به زیان داد‌و‌ستدش باشد.
متأسفانه اکثر وزرا از طریق خود یا نزدیکانشان، صاحب منافعی هستند که از ظرفیت‌های بخش عمومی برای منافع خودشان استفاده می‌کنند که این در دولت کنونی بیش از هر دولتی آشکار است.
به سیاست‌های خصوصی‌سازی اشاره کردید. یکی از بزرگ‌ترین نمودهای فقر در جامعه تنزل سطح دستمزدها است. اتفاقی که افتاده این است که در سال‌های گذشته، سبد معاش خانوارهای کارگری خالی شده که در نتیجه بسیاری از کارگران اقلام ضروری را از سبد معاش خود حذف کرده‌اند و به‌همین دلیل است که بخش عظیمی از جامعه زیر خط گرسنگی به سر می‌برند. و دقیقا در چنین شرایطی است که آقایان از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند و ریتم واگذاری‌ها را بیش از همیشه تند کرده‌اند.
حالا از وجه دیگری به قضیه بپردازیم. همین نهادهای دولتی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و می‌خواهند این وظایف را به بخش خصوصی منتقل کنند، حتی قادر نیستند یا نمی‌خواهند نیروی کار خود را راضی نگه دارند. برای نمونه می‌بینیم آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی با بیش از ده سال سابقه کار سخت، مورد بی‌مهری وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند. من در مصاحبه‌ای که با وزیر آموزش و پرورش داشتم، پیگیر وضعیت این آموزش‌دهندگان شدم و جالب این جاست که وزیر در پاسخ گفت: «آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست». حال با این اوصاف، دولتی که نه به نیروی کار خود می‌رسد و نه وظایف عمومی خود را انجام می‌دهد، چگونه ادعا می‌کند که هدفش تعمیق عدالت در جامعه است؟
ما نگاه نمی‌کنیم که دولت‌ها چه شعاری می‌دهند بلکه به عملکرد آن‌ها نگاه می‌کنیم. وقتی آموزش و پرورش علی‌رغم همه تأکیداتی که در رسانه‌ها صورت می‌گیرد عملا پولی شده و وقتی ۸۴ درصد از دانشجویان با صرف هزینه‌های گزاف مشغول به تحصیل هستند، نمی‌توانیم ادعای تعمیق عدالت در جامعه را مطرح کنیم.
وقتی این را با آزادترین اقتصادهای دنیا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که وضع کشور ما به مراتب وخیم‌تر است. امروز به‌دلیل رشد نابرابری‌ها، شاهد رشد فقر، فساد، جرم، طلاق و فرار مغزها هستیم که محصول سیاست‌های ربع قرن گذشته است. طبیعی است که تداوم چنین وضعیتی به گسترش نابرابری‌ها می‌انجامد.
این نشان می‌دهد که ما به‌سمت بحران‌های جدی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی پیش می‌رویم. این‌ها همه در شرایطی است که ما شاهد رشد نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها در کل کشور هستیم که این لزوم بازنگری در سیاست‌های عمومی را بیش از پیش، پُراهمیت جلوه می‌دهد.
در این میان آستانه تحمل جامعه و گروه‌های محروم در جامعه کاهش یافته است. البته این مساله به شکاف نسلی و فرهنگی هم می‌انجامد. در اینجا به‌طور کل شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی هستیم که محوری‌ترین عامل برای ثبات سیاسی است. در این میان اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی این فرسایش را بیشتر و منجر به بحران‌های عظیم اجتماعی خواهد شد.
اگر برگردیم به مسئله قانون اساسی می‌بینیم که اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی مورد هجمه قرار گرفته است. در این بین علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر آموزش رایگان، وزیر آموزش و پرورش می‌گوید چه اشکالی دارد که اگر کسی پول بیشتری داشته باشد بتواند از خدمات بهتر آموزشی برخوردار شود. وزیر بهداشت هم گفته است که مخالفان خصوصی‌سازی بهداشت «سوسیالیست» هستند و تأمین بهداشت و درمان مردم، اصلا وظیفه حاکمیتی نیست.
آیا این صحبت‌ها به‌منزله ارائه تعریفی جدید از قانون اساسی است و به‌طور کلی آیا با پیش گرفتن سیاست‌های تعدیلی خوانشی جدید از قانون اساسی به وجود آمده است؟
البته این دولت نیست که به تنهایی این سیاست‌ها را تصویب و اجرا می‌کند و مجلس و دستگاه قضایی نیز سهمی جدی دارند. رشد فساد تا حدود زیادی به کژ کارکردی نهادهای نظارتی نیز باز‌می‌گردد. البته در کنار ضعف نظارت بر عدم اجرای قانون اساسی، پس از جنگ به‌بهانه نداشتن منابع مالی، بندهای پُراهمیت قانون اساسی مثل همین بندهای ۲۹ و ۳۰ مورد غفلت واقع شد. این در حالی است که خلاف گفته‌های سیاستمداران، منابع داریم اما به‌شکل غلطی به جیب افراد صاحب نفوذ می‌رود که می‌توانند رأی بخرند و مطامع سودجویانه خود را از طریق کریدورهای مجلس به‌صورت قانون در بیاورند. باید تأکید کرد که این اتفاقی است که به کرات در ربعی قرنی که از جنگ گذشته، در اقتصاد ایران تکرار شده است.
از سویی قانون اساسی یک قرارداد دو‌جانبه است که اگر یک طرف قانون را نقض کند نمی‌توان از طرف دیگر انتظار داشت به تعهدات خود پایبند باشد و می‌بینیم که از جانب دولت و حاکمیت، اهتمامی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد.
می‌خواهم یک نمونه از ثمرات ناخوشایند نقض اصول قانون اساسی مطرح کنم. در چند سال گذشته به‌تدریج خدمات باکیفیت درمانی به بخش خصوصی منتقل شد و بدیهی است که با توجه به دستمزدهای پایین، طبقه کارگر توان خرید این خدمات را ندارند و دولت هم که دیگر بهداشت کیفی رایگان ارائه نمی‌دهد. حاصل چه می‌شود؟ چندی پیش فرزند ده ساله یک کارگر سنندجی در یکی از بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی سنندج بر اثر تزریق اشتباه یک دارو به کما می‌رود و جان خود را از دست می‌دهد. این یک نمونه از هزینه‌های گزافی است که طبقات پایین می‌پردازند. در همین شرایط، مدیر کل اشتغال وزارت کار ادعا می‌کند که باید برای رونق تولید، نیروی کار ارزان به کارفرمایان عرضه کرد یا دولت لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس تقدیم می‌کند. یعنی ما از منظر اقتصاد در یک اعوجاج بی‌نظیر تاریخی به‌سر می‌بریم. در یک طرف ۴۰ میلیون کارگر به‌همراه خانواده‌هایشان وجود دارند که با سیاست‌های درهم تنیده بدنه دولت، بر طبل ارزان‌سازی آن‌ها کوبیده می‌شود، از طرف دیگر دولتی قرار دارد که در عمل می‌گوید همه قوانین باید نقض شود یا سرمایه‌داران بیشتر رشد کنند.
ما شواهد دیگری داریم که این‌ها نمادهای بیرونی آن هستند. ساختار اقتصاد کشور ظرفیت خلق شغل را ندارد و علت آن این است که بخش‌های مختلف اقتصاد ما درگیر فعالیت‌های نامولد مثل قاچاق، سفته‌بازی و تجارت کالاهای لوکس است که مصرف‌کنندگان خاصی دارد.
ما با ساختارهایی کج در اقتصاد مواجهیم که به‌خودی خود شغل ایجاد نمی‌کند و سرمایه‌ها را به‌نفع گروه‌های ذی‌نفع، بارها باز‌توزیع می‌کند.
در نتیجه با کاستی‌های ساختاری در سیاست عمومی رو‌به‌رو هستیم که منابع را به‌سمت منافع سرمایه‌داران تجاری و نه صنعتی سرازیر می‌کند.
در چنین شرایطی مسببین این اوضاع پنهان می‌شوند و هر از چند گاهی سر و کله‌اشان پیدا می‌شود می‌گویند که «ما می‌خواستیم، اما نگذاشتند». یکی از کاستی‌های موجود که باید به‌عنوان کاستی ساختاری به آن نگاه کرد مسئله نوع نگاهی است که به سیاست‌های اقتصادی وجود دارد که در این شرایط نابرابری‌ها به‌صورت فزاینده افزایش می‌یابد. از این‌رو است که می‌توان گفت آینده‌ای روشن در افق‌های پیشِ روی ما وجود ندارد مگر آنکه این سیاست‌ها از اساس تغییر کند. در نتیجه این دولت‌ها هستند که مسئول اصلی بحران‌های اقتصادی هستند.
به‌عنوان آخرین سئوال می‌خواهم از نگاه مسئولیت اجتماعی طبقه کارگر به موضوع ورود کنیم. آیا به‌نظر شما در شرایطی که کارگران به حال خود رها شده‌اند و آینده آنان به‌دست شرکت‌های پیمانکاری و سودجویان سپرده است، می‌توانند در بهبود معیشت خود نقش بازی کنند؟ اساسا چگونه در چنین شرایط بیمار‌گونه‌ای که حیات کارگران مورد هجوم چند‌لایه و بی‌امان قرار گرفته آن‌ها می‌توانند به تشکل‌یابی بپردازند و به حیات جمعی خود آنچنان که شایسته‌شان است ادامه دهند؟ چگونه می‌توانند با وجود به امان خدا رهاشدگی و عدم حمایت‌های قانونی، در سرنوشت اجتماعی خود مشارکت داشته باشند؟
طبیعی است کارگری که کار ندارد و شغلش را از دست داده یا هر لحظه نگران از دست دادن شغلش است، به‌راحتی نمی‌تواند کنشمند و مطالبه‌محور عمل کند. در چنین شرایطی نه تنها مشارکت اجتماعی رونق نمی‌گیرد، بلکه شاهد رونق گرفتن اشتغال غیررسمی نیز هستیم که طبعا در این بخش انواع استثمار به‌شکل مضاعفی، حیات کارگران را تهدید می‌کند. به‌همین دلیل در بسیاری ازموارد اعتراضات صنفی سازمان‌یافته و منسجم نیست، بلکه اعتراضات را به‌شکل خودسوزی و اعتراضات کور می‌بینیم که فکر می‌کنم با ادامه این شرایط اوضاع بدتر هم خواهد شد.
بنابراین عاقبت این بی‌توجهی به‌شکل انواع شورش‌ها بروز می‌کند که هم اکنون به‌صورت «شورش علیه خود» دیده می‌شود. این نوع شورش خود را به‌صورت گسترش اعتیاد و انواع تنش روحی نشان می‌دهد. این تنش‌ها می‌تواند خود را در قالب «سائوپلویی» شدن جامعه بروز دهد.
مشخصه این جامعه پُرتنش، رشد گروه‌های مافیایی و اقتصاد زیرزمینی است. در جامعه سائوپلویی که با ادامه شرایط مسلط به‌زودی خواهیم دید، عملا امنیت و ثبات رخت برخواهد بست و بی‌ثباتی تمام جنبه‌های حیات انسانی ما را در برخواهد گرفت.