روندهای اقتصادی در جمهوری اسلامی و نقض اصل ۴۴
آنچه در طول بیش از ۲۵ سال اخیر و از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تا به امروز تغییر کرده است، جابجایی قدرت در میان لایه‌های مختلف دو قشر بورژوازی بوروکراتیک و تجاری است. در این میان، استثنا محمد خاتمی بود که با برنامه در مجموع مثبت «طرح سازماندهی اقتصادی کشور» ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، اما در مقابل قدرت فائقه دو قشر پیش‌گفته بورژوازی انگلی ایران تاب مقاومت نیافت و همان سیاست تعدیل اقتصادی را ادامه داد.
۱ـ روندهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت برخاسته از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در دوران پس از انقلاب و در مراحل مختلف تاریخی، بسته به این که کدام طیف از نیروهای طبقاتی جامعه دست برتر را داشته، در راستای منافع آن طبقه یا طیف طبقاتی حرکت کرده است. سمت‌گیری طبقاتی حاکمیت جمهوری اسلامی در طول نزدیک به ۳۸ سال اخیر را می‌توان به سه مرحله عمده تقسیم کرد:
مرحله اول، مرحله سمت‌گیری توده‌ای در اتحاد با زحمتکشان شهر و روستا. روندهای اقتصادی مربوط به این مرحله، به تفاوت تا سال‌های ۶۳ ـ ۱۳۶۱ ادامه پیدا کردند. ساختار اقتصادی کشور، به‌رغم کاهش چشم‌گیر کمی تولید در مقایسه با دوران پیش از انقلاب، که به‌طور عمده از جنگ و محاصره اقتصادی کشور ناشی می‌شد، از نظر کیفی در جهت تقویت نسبی بخش‌های صنایع و کشاورزی حرکت کرد. همچنین قدرت خرید زحمتکشان در سه سال اول انقلاب افزایش یافت. (۱)
مرحله دوم که فاصله سال‌های ۶۲ ـ ۱۳۶۱ تا ۶۸ ـ ۱۳۶۷ را دربر می‌گرفت، صرفاً یک مرحله موقت و انتقالی از جابجایی قدرت در هیأت حاکمه بوده است. رشد سرطانی بورژوازی تجاری در بخش خصوصی اقتصاد و در اثر وضعیت فوق‌العاده ناشی از جنگ، و نضج و رشد اولیه لایه‌های بورژوازی بوروکراتیک و سلطه آن بر بخش دولتی، در طول سال‌های مرحله دوم تکوین یافت.
مرحله سوم ـ به‌دنبال مرگ آیت‌الله خمینی، حذف پست نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و بالاخره انتخابات دوره چهارم مجلس، بورژوازی بزرگ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک برآمده از مرحله دوم، هیأت حاکمه جمهوری اسلامی را قبضه کردند. سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی یا سیاست تعدیل اقتصادی نیز محصول سلطه این دو قشر بورژوازی بر حاکمیت جمهوری اسلامی است که با ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی کلید خورد.
در آن زمان، هاشمی رفسنجانی و تکنوکرات‌های تحت رهبری وی نمایندگان سیاسی تمام‌عیار بورژوازی بوروکراتیک ایران بودند. در واقع در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که، در روند اجرای سیاست نئولیبرالی او، پای سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به فعالیت‌های اقتصادی کشیده شد و بدین ترتیب بخش فوقانی نیروهای نظامی و امنیتی به‌سرعت، دست در دست رفسنجانی و تکنوکرات‌های زیر رهبری او، به لایه‌های اصلی بورژوازی بوروکراتیک ایران بدل شدند.
با استفاده از امکانات عظیمی که سپاه پاسداران در طول جنگ به‌دست آورده بود، در شرایط نبود کوچکترین کنترلی بر این نهاد پُرقدرت نظامی، و با پشتیبانی بی‌دریغ عالی‌ترین مقام حکومتی جمهوری اسلامی، بخش نظامی ـ امنیتی بوروژوازی بوروکراتیک به‌سرعت رشد کرد و با پایان دولت خاتمی، ۱۳۸۴، توانست در سطح حاکمیت، هژمونی خویش را بر رقیب خود، بخش تکنوکرات بورژوازی بوروکراتیک و همچنین متحد خویش، بورژوازی بزرگ تجاری، تحمیل کند.
به‌دنبال صدور «حکم حکومتی» آیت‌الله خامنه‌ای در تیرماه ۱۳۸۵ مبنی بر لغو غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی، راه برای واگذاری گسترده واحدها و مؤسسات دولتی (صنعتی، خدماتی، بانک‌ها، …) هموار گردید. سهم شیر را در این میان سپاه پاسداران (به‌عنوان شاخص‌ترین نماینده سیاسی بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک) از آن خود کرد. در دولت احمدی‌نژاد، همچنین روند اجرای ابعاد دیگر سیاست تعدیل اقتصادی (آزادسازی قیمت‌ها ـ به اصطلاح «هدفمندسازی یارانه‌ها» ـ و …) نیز شدت گرفت و این روند در دولت دهم به سلطه قطعی سرمایه مالی بر اقتصاد کشور انجامید.
آنچه در طول بیش از ۲۵ سال اخیر و از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تا به امروز تغییر کرده است، جابجایی قدرت در میان لایه‌های مختلف دو قشر بورژوازی بوروکراتیک و تجاری است. در این میان، استثنا محمد خاتمی بود که با برنامه در مجموع مثبت «طرح سازماندهی اقتصادی کشور» ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، اما در مقابل قدرت فائقه دو قشر پیش‌گفته بورژوازی انگلی ایران تاب مقاومت نیافت و همان سیاست تعدیل اقتصادی را ادامه داد.
۲ـ اصل ۴۴ قانون اساسی
الف ـ نقش حزب توده ایران در شالوده‌ریزی اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در ۱۰ تیرماه ۱۳۸۵ با «حکم حکومتی» آیت‌الله خامنه‌ای به‌شکلی غیرقانونی به‌زیر پا گذاشته شده است، یکی از درخشان‌ترین و پیشروترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
ما توده‌ای‌ها به‌خود می‌بالیم که حزب ما در شالوده‌ریزی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب نهایی آن نقشی تعیین‌کننده داشته است. از این‌رو، بی‌مناسبت نیست که متن پیشنهادی کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با اصل ۴۴ با متن نهایی تصویب شده این اصل، به‌منظور مقایسه، در اختیار خوانندگان قرار گیرد.
پيشنهاد‌‌های مورد نظر حزب توده ایران صرفاً مرتبط به مسائل عمده‌ای است که تصريح آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌توانست از لحاظ تثبيت دستاوردهای انقلاب و پيشرفت کشور در دوران سازندگی جامعه نوين نقش موثری ايفا کند.
متن پیشنهادی حزب توده ایران در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
از نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره پیش‌نویس قانون اساسی، مورخ ۲ تیرماه ۱۳۵۸:
«… نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به‌صورت به‌هم پیوسته‌ای در جهت تأمین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به‌ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
«بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آنست و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تأمین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به‌صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند
«وسایل تولید، مؤسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به‌شمار می‌روند و مجموعاً بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. استفاده مجانی از زمین‌هایی که دولت در اختیار تعاونی ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است.
«دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به‌طور مستمر گسترش دهد.
«بخش خصوصی آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به‌طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است دربر می‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.
«به‌کار بستن اصول برنامه‌ریزی، سازماندهی و اداره علمی رشته‌های مختلف اقتصاد در عداد وظایف اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. نقشه‌های اقتصادی دولت باید تکامل همه‌پیوند و هماهنگ کلیه مناطق کشور و همه بخش‌های فعالیت اقتصادی را تأمین نماید. در تنظیم نقشه اقتصادی، همه مردم ایران از طریق شوراهای منتخب خود در مقیاس ده، بخش، شهر، شهرستان و استان و همچنین به‌وسیله اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و دیگر سازمان‌های صنفی و اجتماعی خلق شرکت خواهند نمود….»
متن تصویب شده اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
«بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
«تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون تعیین می‌کند.»
ب ـ نقض اصل ۴۴ قانون اساسی
در سال ۱۳۷۶، در آغاز دوره جدید فعالیت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و با گسترش تشکیلات این نهاد، فعالیت «مجمع» با تأیید آیت‌الله خامنه‌ای برای تدوین سیاست‌گذاری‌های کلی که به‌طور عمده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز بود، آغاز گردید و سرانجام به تدوین سند«چشم‌انداز ۲۰ ساله» انجامید. هم‌زمان با فرآیند تدوین «سند چشم‌انداز» و برای ایجاد زمینه تحقق آن در حوزه اقتصادی، تهیه سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان یکی از موضوع‌های بنیادین در دستور کار «مجمع تشخیص مصلحت» قرار گرفت.
هیأت حاکمه جمهوری اسلامی با صراحت بر این نظر بود که اصل ۴۴ قانون اساسی مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی است، چرا که بسیاری از محافل اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر این اصل، اقتصاد ایران را دولتی قلمداد می‌کنند، و به‌همین دلیل اعتماد لازم به سیستم حکومتی ایران را در حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی برای حضور در عرصه اقتصادی کشور، ندارند.
براین اساس «مجمع تشخیص مصلحت» «تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی» را از جلسه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۷۶ در دستور کار خویش قرار داد و طی سه دوره و در نظرخواهی تنگاتنگ با آیت‌الله خامنه‌ای، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را تدوین که در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۵ توسط آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ گردید.
اصل ۴۴ قانون اساسی، که ساختار مترقی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را تعیین می‌کرد، نقش یک سد اساسی را در برابر برنامه‌های نئولیبرالی امپریالیسم و شرکای داخلی آن برای میهن ما ایفا کرده بود. همان‌طور که توضیح داده شد این اصل با توافق و همکاری مشترک همه جناح‌های حاکمیت جمهوری اسلامی نقض شد. تنها عضو «مجمع تشخیص مصلحت» که به مخالفت با این اقدام غیرقانونی برخاست، مهندس موسوی بود. او، در مناظره انتخاباتی با محسن رضایی، با بیان موافقت خود با اصل ۴۴ اضافه کرد «وقتی ما یک اصلی را باز می‌‌‌کنیم بهتر این است که از آن اصلی که مربوط به تغییر قانون اساسی است استفاده بکنیم و آن را به نظرخواهی از جمع مردم بگذاریم».
(۱) «در فاصله سال‌های ۶۰ـ۱۳۵۸، در حالی که قیمت کالاها با نرخ متوسط حدود ۱۹/۲ درصد در سال بالا رفت، سطح دستمزدها با نرخ متوسط ۲۹/۸ در سال افزایش یافت. به‌عبارت دیگر، تا پایان سال ۱۳۶۰ سطح دستمزدها با سرعتی بیش از ۱/۵ برابر رشد سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بود. اما این روند به‌زودی متوقف شد و تا پایان سال ۱۳۶۱، قدرت خرید زحمتکشان مجدداً تا حد سال ۱۳۵۷، و سپس تا سال ۱۳۶۷، به کمتر از نصف میزان سال ۱۳۵۷ کاهش یافت.» (مروری بر سیر تحولات اقتصادی ایران در دوران پس از انقلاب [۷۱ـ۱۳۵۷]، دنیا، شماره بهار ۱۳۷۲)