دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها
اگر امروز به خطری که اساس معیشت خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند بی‌تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست با شعارهای عوام‌پسند رأی آن‌ها را به‌دست بیاورد، حق نداریم حیران و طلبکار باشیم. امروز می‌توانیم از دولت روحانی عصبانی باشیم. هشت ماه بعد در تحلیل‌های پس از انتخابات عصبانیت ما به درد خودمان می‌خورد.
اعتراض به تغییر قانون کار دیر شده است. این قانون حدود ۲۵ سال پیش، در دولت هاشمی رفسنجانی تغییر کرد. مخالفان قانون کار راست می‌گویند که حامی کارگر است. دروغ از جایی شروع می‌شود که نمی‌گویند کارگرانی که قانون کار حامی‌شان است منقرض شده‌اند.
سال‌ها پیش هاشمی بدون جار و جنجال، بی‌آنکه لایحه‌ای بنویسد و به مجلس بفرستد ـ آنطور که از او انتظار می‌رود ـ با یک کلک تحقیرآمیز حقوقی، اکثر مواد حمایتی قانون کار را خنثی کرد. حقه‌اش این بود که با تفسیر یکی از تبصره‌های یکی از ۲۰۲ ماده قانون کار، به قرارداد موقت کار برای مشاغل دائمی رسمیت داد. پیش‌تر قرارداد موقت تنها برای کارگرانی بود که شغل‌شان ذاتاً موقتی است. مثل مشاغل فصلی. با این تفسیر، به تدریج قرارداد تمامی کارگران از دائم به موقت تغییر کرد. تا پارسال کمتر از ۷ درصد از کارگران قرارداد دائم داشتند. قانون کار از این ۷ درصد حمایت می‌کند.
یکجور دیگر می‌گویم: پیش‌فرض قانون کار از کارگر، کارگر قرارداد دائم است. پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار، جنس قراردادها در بازار کار تغییر کردند. حالا ۹۳ درصد از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند. این قانون حمایتی است، قبول. اما نمی‌تواند از کارگران قرارداد موقت حمایت کند.
کارفرمایان (دولت بزرگترین کارفرمای کشور است) در تبلیغات‌شان از قانون کاری موهوم انتقاد می‌کنند. دروغ می‌گویند. قانون کار فعلی در مرز‌هایی که آن‌ها مدعی حمایتی بودنش هستند اساساً حضور ندارد. چند برگ کاغذ بی‌مصرف است.
حالا که دولت روحانی لایحه تغییر (اصلاح؟) قانون کار را به مجلس فرستاده، با تسامح به حذف پس‌مانده‌های مواد حمایتی قانون کار می‌‌گوییم تغییر. بی‌خودی. برای ساده‌فهم‌تر شدن.
اما این پس‌مانده‌ها مهم‌اند چون دقیقاً مرز نظام کارگر ـ کارفرمایی را با استاد ـ شاگردی مشخص می‌کنند. بدون این پس‌مانده‌ها تمام آثار قانون کار از روابط بین کارگر و کارفرما حذف می‌شود و کارفرما به مقام استادی و کارگر یک پله بالاتر از برده، از مقام انسان دارای حقوق به رتبه شاگردی نزول می‌کند.
اگر چه قانون کار فعلی بر خلاف هدف نویسندگانش عملاً نمی‌تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو حق «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم»، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر متمدنانه بازار کار شده است.
یکی از این پس‌مانده‌های حمایتی، امنیت شغلی در محدوده قرارداد است. کارگرانی که در دولت هاشمی امنیت شغلی‌شان از قرارداد دائم به مدت ذکر شده در قرارداد (سه‌ماه یا شش‌ماه) تنزل پیدا کرده بود، در صورت تصویب لایحه دولت روحانی، اطمینان‌شان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می‌رود. در این صورت قرارداد کار بی‌مصرف می‌شود. معنی دقیق‌تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی (قراردادی) است. در این صورت با حذف امکان داوری، کارگری که قرارداد دارد همچون کارگر زیرزمینی تنها با اراده کارفرما اخراج می‌شود.
در تلاشی موازی برای برداشتن مرز کارگر قانونی و زیرزمینی، در این لایحه تعریف جدیدی از «کارآموز» شده است. در قانون فعلی کارآموزان از ۱۵ تا ۱۸ سال، نهایتاً ۳ سال و با حقوقی کمتر از حداقل‌مزد به کار گرفته می‌شوند. دولت روحانی قصد دارد این تعریف را دگرگون کند. در صورت تصویب این لایحه، حد سنی و مدت زمان کارآموزی برداشته می‌شود و نیروی کار بنا به تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال‌ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظایف یک کارگر تمام وقت را با حقوق کارآموزی انجام دهد.
به‌غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد. «حداقل‌مزد» مبنای پرداخت حقوق به کارگران قانونی است. دولت در این لایحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل‌مزد، این اختیار را برای خود قائل شده که بدون ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل‌مزد را ثابت نگه دارد.
خطر تغییر این بخش از قانون کار، به‌طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را تهدید می‌کند. طبق آمار تأمین اجتماعی تا پارسال ۱۳ میلیون و ۶۶۹ هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با رقم دقیق ۴۱ میلیون و ۴۹۸ هزار نفر را تأمین می‌کردند.
تغییر معیار تعیین حداقل‌مزد بر زندگی این جمعیت به‌طور بی‌واسطه تأثیر می‌گذارد، اما در واقعیت دامنه تأثیرات حداقل‌مزد بسیار بیشتر از تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است. توان چانه‌زنی گروه‌های شغلی بالاتر یا پایین‌تر از عرف کارگری هم متناسب با حداقل مزد تنظیم می‌شود. مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل‌مزد قانونی دارد. گاهی کارگران در بعضی حرفه‌ها به‌دلیل شرایط بازار کار توافق می‌کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب غیرقانونی کار می‌کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل‌دستمزد قانونی را بپردازد. در طرف مقابل، در مشاغل سطوح بالاتر هم ملاک زیادی حقوق، چند برابر حداقل‌مزد بودن‌اش است.
مخاطبان تغییر قانون‌کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند. تمامی جمعیت «مزدبگیر» کشور از تغییر قانون کار زیان می‌بینند. تغییر پس‌مانده‌های این قانون اگر چه در زندگی تمام کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرمایی کار می‌کنند، فارغ از نوع شغل‌شان، تأثیرگذار است، اما بیشترین تأثیر را بر زندگی کارگران حداقل‌بگیر می‌گذارد.
اگر امروز به خطری که اساس معیشت خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند بی‌تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست با شعارهای عوام‌پسند رأی آن‌ها را به‌دست بیاورد، حق نداریم حیران و طلبکار باشیم. امروز می‌توانیم از دولت روحانی عصبانی باشیم. هشت ماه بعد در تحلیل‌های پس از انتخابات عصبانیت ما به درد خودمان می‌خورد.
کارگران مدتی است در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک مشغول امضا جمع کردن و اعلام اعتراض‌شان به این لایحه‌اند. احساس خطرشان از تصویب قریب‌الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس و دولت بی‌راه نیست. از میان تشکل‌هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، با کمی جستجو می‌توانید نهاد صنفی دلخواه‌تان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید. من ترجیح می‌دهم این همراهی را از طریق مستقل‌ترین نهاد کارگری که می‌شناسم (سندیکای شرکت واحد) اعلام کنم. برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می‌توانید نام کامل‌تان را به ایمیل vsyndica@gmail.com بفرستید.
سندیکای شرکت واحد از ما دعوت کرده حتی اگر کارگر نیستیم، برای آینده جامعه‌مان به این اعتراض بپیوندیم. در فهرست امضای آن‌ها کنار اسم جای شغل هم هست. فرصتی است تا اعتراض‌مان را با تنوع صنفی و طبقاتی‌مان به نمایش بگذاریم.