به تاریخ قفل شده‌ایم
از ۱۳۶۸ تا امروز مرتب سهم صنعت و كشاورزی از كل تسهیلات اعطا شده به طرز فاجعه باری كاهش پیدا كرده است. این‌ها به بازار نزول خواری حواله داده شده اند و در عوض سهم بخش های غیرمولد به طرز غیرمتعارفی از كل تسهیلات اعطایی از سوی بازار رسمی پول افزایش پیدا كرده است.
از نظر مضمونی مفهوم «پارادوكس نقدینگی» ناظر بر پدیده ای است كه متعلق به دوره سال های ۱۳۶۸ تا امروز است. از همین رو می توان گفت که این پدیده، موضوع جدیدی نیست و البته ریشه دار است. منظور از پارادوكس نقدینگی این است كه در یک دوره زمانی با وجود اینكه شاهد بی سابقه ترین سطوح رشد نقدینگی هستیم، تولیدكنندگان کشور هم با جدی ترین و حادترین شرایط كمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند.
حال پرسش این است كه اجزا و مولفه های این پارادوكس چیست؟ برای پاسخ به چنین پرسشی مانند هر مسأله دیگری كه به شکل کلی در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی و به شکل خاص در اقتصاد مطرح می شود باید یک صورت بندی نظری از مسأله وجود داشته باشد. متاسفانه در اقتصادهای رانتی به دلایل متعددی كه از حوصله این نوشتار خارج است، برخورد سهل انگارانه همراه با كم بها دادن به فهم نظری از مسائل ترویج می شود؛ موضوعی که در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی می توان به سهولت آن را توضیح داد. خلاصه بحث این است كه در اقتصاد سیاسی رانتی در سطح نظری مولفه ای بنیادی وجود دارد كه عبارت از «كوته نگری» است؛ یعنی از نظر تئوری مهم ترین مشخصه اقتصادهای رانتی این است كه ساختار نهادی به شکل نظام وار امور بلندمدت را قربانی امور روزمره می كند. دلیل اینكه در این كشورها مسأله توسعه با چالش و گاه بحران رو به رو می شوند هم همین است؛ چرا که توسعه در ذات خودش مسأله ای بلندمدت است و به ترتیبات نهادی و تمهیدات پشتیبانی كننده از امور بلندمدت وابسته و البته به شدت نیازمند است.
در سطح عملی هم اقتصادهای رانتی، اقتصادهایی شناخته می شوند كه به صورت نظام وار به عامه مردم و تولیدكننده ها فشارهای نامتعارف تحمیل می کنند، برخورداری ها محدودتر و بیشتر به سوی بخش های غیرمولد آنالیزه می شود؛ این موضوع هم به خودی خود خصلت سیستمی دارد كه اگر لازم شد می توان این مسأله را در تجربه اقتصاد سیاسی معاصر ایران هم به وضوح نشان داد.
به تاریخ قفل شده ایم
برای نمونه در سال ۱۳۳۸ سازمان برنامه و بودجه وقت از گروه مشاوران دانشگاه هاروارد دعوت كرد كه به ایران بیایند و تمهیدات لازم را برای تدوین برنامه سوم توسعه پیش از انقلاب به شکل یك برنامه جامع فراهم كنند. این‌ها به ایران آمدند و پس از دو سال بررسی و مطالعه، چهار كتاب، منهای مشاوره هایی كه به دولت وقت دادند، برای ایران باقی گذاشتند. نكته بسیار قابل اعتنایی كه وجود دارد این است كه آن چهار كتاب هرگز تا پایان حكومت پهلوی امكان و اجازه انتشار به زبان فارسی پیدا نكرد. برداشت شخصی نگارنده این است كه اگر هر یک از آن كتاب ها كه خوانده شود و به مخاطب گفته نشود این كتاب ها چه زمانی نوشته شده اند ـ كه الان به زبان فارسی ترجمه شده و موجود است ـ مخاطب تصور می كند کتاب در مورد امروز و مناسبات اقتصادی سیاسی حال حاضر ایران سخن گفته می شود. دقت کنید که امروز ۴۵ سال از تاریخ نگارش آن کتاب ها می گذرد؛ به این مسأله «قفلشدگی به تاریخ» یا «وابستگی به مسیر طی شده» گفته می شود. این پدیده نشان می دهد مسائل بنیادی بحران ساز برای توسعه ملی در ایران كمابیش بدون تغییر باقی مانده است.
۲ دلیل برای محال بودن توسعه در ایران
به هر روی از میان آن چهار كتاب، «تامین مالی صنعتی در ایران» درخشان تر است. در این كتاب كه حدود ۱۳۴۰ نوشته شده گفته می شود: با مشاهده دو روند تكان دهنده می توانیم با قاطعیت بگوییم محال است که ایران صنعتی شده و توسعه پیدا كند.
یک ـ نخستین دلیلی که این محققان برای محال بودن توسعه در ایران بیان می کنند این است که «از راه سوداگری بر مستغلات یعنی مسكن و ساختمان، میشود پول های بسیار درشت و بی زحمت كسب كرد.» دقت کنید که این تحقیق مربوط به حدود ۵۰ سال قبل است.
دو ـ محور دوم هم این است كه «در اقتصاد ایران از راه سفته بازی و تجارت پول هم می شود درآمدهای سرشار و بی زحمتی كسب كرد». آن‌ها می گوید «تا زمانی كه بشود از راه فعالیت های سوداگرانه و رباخوارانه درآمدهای سرشار به دست آورد كسی زحمت و مرارت و ریسك های سرمایه گذاری در تولید را تحمل نخواهد كرد.» پس می بینید که این مسأله ای ریشه دار است و ما آن را بر اساس شواهد اقتصاد ایران كه در گزارش های رسمی مركز آمار و بانك مركزی وجود دارد بررسی كرده ایم. متاسفانه یافته ها نشان دهنده این است كه از منظر ساختار نهادی «در» هنوز روی همان پاشنه قرار دارد.
برای نمونه یكی از یافته های ما نشان می دهد در حالی كه در فاصله سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ سطح عمومی قیمت ها در ایران ۳۷ برابر شده اما قیمت زمین در همین دوره زمانی ۱۰۷ برابر شده است؛ یعنی به طور متوسط اضافه درآمدی كه ریشه در فعالیت های سوداگرانه غیرمولد و ضدتوسعه ای دارد در تجارت سوداگرانه روی زمین در ایران بیش از سه برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده است.
مستغلات پیشتاز سوداگری ها
بررسی دیگری که انجام داده ایم این است كه دقت کنیم رقبای دیگر این فعالیت سوداگرانه، کدامند؟ مثلا دلالی ارز، سپرده گذاری بلندمدت در بانكها، سوداگری روی سكه طلا و….
دیده شد که عایدی سرمایه گذاری بر سوداگری زمین به طور نسبی حدود ۶/۱ برابر سوداگری های مشابهی است كه روی ارز انجام شده است. ۴/۱ برابر سپرده گذاری بلندمدت در بانك و حدود ۱/۸ برابر سوداگری روی سكه طلاست.
بررسی دقیق تر محور دوم هم به همین اندازه تكان دهنده است؛ یعنی همچنان «تجارت پول» كه بیان محترمانه برای «رباخواری» است یكی از پررونق ترین رشته فعالیت ها در اقتصاد ایران است. مطالعه هایی مستند به گزارش های بانك مركزی وجود دارد. بر این اساس و برای اینكه روشن شود رونق در فعالیتهای معطوف به تجارت پول در اقتصاد سیاسی چگونه است، می توان گفت: در حالی كه تعداد بانك های رسمی كشور در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ سه برابر شده اند میزان تقاضا برای تاسیس بانك های جدید در سال ۱۳۸۹ معادل بیش از سه برابر تعداد بانك های موجود كشور در آن سال بوده است. نكته كلیدی تر این است كه در همین دوره یعنی در دهه ۱۳۸۰ تعداد شعب بانك های موجود كشور هم بیش از هشت برابر افزایش یافته است. واكاوی هر یک از این فعل و انفعالات از منظر اقتصاد سیاسی می تواند نكته های زیادی را برملا كند. آنچه مسأله را شفاف تر به نمایش می گذارد این که بانك های رسمی مجوزدار چه از نظر تعداد و تعداد شعب چنین روند جهشی حیرت انگیزی را به نمایش می گذارند، براساس اظهارات مقام های رسمی بانك مركزی، در همین دوره توانسته اند هفت هزار موسسه مشغول به تجارت پول را كه مجوز قانونی ندارند را هم شناسایی كنند.
طنز تلخی هم در این ماجرا وجود دارد كه این موسسات بدون مجوز هستند بانك مركزی هم آن ها را می شناسد اما قادر به پیشگیری از فعالیت آن‌ها نیست.
واكاوی این مسأله هم سطوح دیگری از پیچیدگی های اقتصاد سیاسی ایران را نشان می دهد. پس در حالی كه در دوره ای كه اشاره شد تولیدكنندگان و عامه مردم تحت شدیدترین فشارها بوده اند، به گونه ای كه براساس گزارش رسمی مركز آمار ایران فقط در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ یعنی پیش از تشدید تحریم ها و دقیقا در دوره ای كه همواره نفت با قیمت بالای ۱۰۰ دلار فروخته می شد، كسری بودجه خانوارهای ایرانی ۴/۵ برابر شده است؛ یعنی آن اقتصاد سیاسی كه آن رونق را برای غیرمولدها پدید آورده، این سختگیری شكننده و فقر فلاكت زا را نسبت به عامه مردم روا داشته است. مقامات رسمی كشور به این مسأله اذعان كرده اند كه در این فاصله بیش از هفت هزار بنگاه صنعتی كوچك و بزرگ كشور هم ورشكسته و تعطیل شده است.
پس زمانی که گفته می شود از نظر عملی و از منظر اقتصاد سیاسی در یك ساخت رانتی به شکل نظام وار، ملاحظات كوتاه مدت مسائل سطح توسعه را تحت الشعاع قرار می دهند، عامه مردم و تولیدكنندگان تنبیه می شوند و غیرمولدها (رانتخوارها، دلال ها، رباخورها) برخورداری های نامتعارف پیدا می كنند، به وضوح می شود مسأله را مشاهده كرد.
صورت بندی نظری از پارادوکس نقدینگی
برای فهم درست از پارادوكس نقدینگی باید صورت بندی نظری از این قضیه داشت. صورت بندی نظری مسلط كه از سوی طیفی از اقتصاددان ها از این مسأله ارائه شده و میتوان آن ها را به عنوان نئوكلاسیك های وطنی نامید، این است كه این‌ها از نظر فنی با بنیانهای روش شناختی ساخت رانتی بسیار همراستا هستند؛ گفته می شود در ساخت رانتی كوته نگری بیداد می كند، از جنبه روش شناختی مهم ترین مشخصه تحلیل های بنیادگرایی بازار این است كه افق تحلیلی این‌ها تعادل های لحظه ای است. بنابراین آن‌ها خیلی استعداد دارند كه با ملاحظات ساخت اقتصاد سیاسی رانتی همنوایی كنند؛ چرا که هر دو به شکل نظام وار روی لحظه متمركز می شوند. از جنبه روش شناختی در چارچوب آموزه بنیادگرایی بازار، توجیه تمركز بر تعادل های لحظه ای این است كه می گویند: بلندمدت چیزی جز جمع افقی تعادل های لحظه ای نیست و از راه جمع افقی تعادل های لحظه ای به تعادل بلندمدت می رسیم.
چرایی تشدید بحران
همین جا این پرسش مطرح می شود که چرا این الگوی تبیینی می تواند برای اقتصاد توسعه نیافته بحران ساز باشد و وابستگی به مسیر طی شده یا قفل شدگی به تاریخ را تشدید كند؟ برای كشورهای در حال توسعه مسأله اگر در این كادر صورتب ندی شود كه تعادل بلندمدت جمع افقی تعادل های لحظه ای موجود است، به این معناست كه در بلندمدت هم این‌ها به قطع توسعه نیافته خواهند بود. آموزه بازار با رهنمودهایی كه می دهد وجهه همتش این است كه همین را تثبیت كند. بنابراین در چارچوب آن سازه ذهنی كوته نگر كه بنیادگرایی بازار دارد، زمانی که بحث از نقدینگی و رابطه آن با تورم مطرح می شود آن‌ها بر این مسأله تاكید می كنند كه پدیده تورم در آخرین تحلیل پدیده ای است كه ریشه در رشد نقدینگی دارد.
آن‌ها در ادامه مسأله را این گونه صورت بندی میكنند: نقدینگی تابعی از تغییرات پایه پولی است؛ پایه پولی هم بیشتر تابعی از حجم بدهی دولت و بدهی بانكها به بانك مركزی است. بحث آن‌ها این است كه بدهی دولت به بانك مركزی ریشه در ارزان فروشی كالاها و خدمات دولتی دارد؛ راه حلی هم كه در چارچوب این آموزه نظری داده می شود این است كه اگر دولت می خواهد كسری مزمن نداشته باشد باید به سوی شوك درمانی بر قیمت های كلیدی متمایل شود. برداشت آن‌ها این است كه اگر شوك درمانی روی نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، تقاضا را برای ارز كاهش می دهد؛ اگر مثلاً قیمت حامل های انرژی به عنوان قیمت كلیدی دیگر بهع نوان هدف در نظر گرفته شود تصور آن‌ها این است در عین حال كه مسأله كسری بودجه دولت حل و فصل می شود مسأله شدت مصرف بالای انرژی هم حل خواهد شد. در مورد بدهی بانكها به بانك مركزی هم آن‌ها ریشه این مسأله را در مازاد تقاضا برای تسهیلات می دانند و راه حلی هم كه در این زمینه ارائه می دهند باز هم شوك درمانی است این بار توصیه مشخص آن‌ها این است كه از راه افزایش نرخ بهره می توان مازاد تقاضا را مهار كرد.
نادیده هایی از واقعیت
اگر بخواهیم یك ارزیابی از این نحوه صورت بندی داشته باشیم می توانیم بگوییم این رویكرد كه بنیادگرایی بازار در ۲۵ سال گذشته در ایران ترویج كرده چند نادیده بزرگ دارد. یعنی بخش های قابل اعتنایی از واقعیت را ندیده است و بخش بزرگ پدیده پارادوكس نقدینگی هم دقیقا ریشه در همین نادیده های این رویكرد نظری دارد.
نادیده هایی از واقعیت؛ یک
نخستین نكته نادیده گرفته شده در این الگوی تبیینی، نادیدن «نقش دستكاری قیمت های كلیدی در به هم ریختگی همه بازارها و تحول همه قیمت ها» است. واقعیت این است كه مثلاً وقتی نرخ ارز تغییر می كند به اعتبار اینكه در ساختار هزینه بنگاه های صنعتی ایران یك قلم فقط ۶۰ درصد كل هزینه ها مربوط به هزینه های مواد اولیه، قطعات و تجهیزات است و این‌ها هم عموماً وارداتی هستند، به نوبه خودش بخش های مولد را دچار مشكل می كند. كما اینكه از آنجا كه ایجاد واحدهای صنعتی جدید در اقتصاد ایران هم به شدت وابسته به ارز است وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می كند یك شوك دیگر هم به تولیدكننده ها وارد می شود و آن هم عبارت است از ارزش زدایی از پساندازهای انباشته شده گذشته و بنابراین تولد بنگاه های تولیدی را هم دچار اختلال می كند.
وجه پولی شوک درمانی
ماجراهای دیگری هم در این زمینه وجود دارد كه می توان از آن‌ها چشم پوشی کرد اما به اعتبار موضوع بحث ـ یعنی پارادوكس نقدینگی ـ مسأله اینجاست كه اقتصاد ایران با پدیدهای رو به رو است كه نگارنده نامش را «وجه پولی شوك درمانی» گذاشته است؛ یعنی وقتی به قیمت های كلیدی شوك وارد می كنیم به ازای میزان شوكی كه وارد می شود انعكاس شوك درمانی را در بازار پول خواهیم داشت به این معنا كه متناسب با سطح شوك وارد شده تقاضا برای پول افزایش پیدا می كند. فرض كنید تا زمانی كه قیمت بنزین ۱۰۰ تومان بوده است، به ازای هر یك لیتر بنزین كه تقاضا وجود دارد ۱۰۰ تومان برای آن تقاضا نیاز بود ولی وقتی قیمت بنزین ۷۰۰ یا هزار تومان می شود یعنی به ازای همه تحولاتی كه در حیطه های مربوط دیگر اتفاق می افتد تقاضا برای پول به اعتبار این شوك مثلاً متناسب با افزایش قیمتی كه رخ داده، افزایش پیدا می كند و این جهش در تقاضا برای پول به‌اندازه ای در تاریخ شوك درمانی های ۲۵ ساله در ایران بالا بوده كه با وجود اینكه بی سابقه ترین رشدها در نقدینگی از سوی بانك مركزی وجود داشته اما نمی توانسته پاسخگوی تقاضای افزایش یافته باشد. بنابراین اقتصاد به شکل ساختاری دچار بی تعادلی در بازار پول، به نفع تقاضای پول ـ كه نسبت به عرضه آن بیشتر است؛ ـ می شود. این چنین است که یكی از كاركردهای كلیدی این تنگنا باعث می شود به طور سنتی بازار رسمی پول قادر نباشد به بخش های قابل اعتنایی از تقاضا برای تسهیلات پاسخ دهد. این مازاد تقاضا به شکل اتوماتیك به سوی بازار غیررسمی پول یعنی بازار نزول خواری كانالیزه می شود. مسأله اساسی این است که در چارچوب یك اقتصاد سیاسی رانتی، آن میزان از تأمین وجوهی هم كه از سوی بازار رسمی پول انجام می شود، تمایل دارد، این تخصیص ها به بخش‌های غیرمولد تعلق بگیرد؛ این مسأله هم دلایل ساختاری دارد؛ به این خاطر كه بخش های غیرمولد در مقایسه با بخش های مولد قدرت چانه زنی بیشتری در بازار رسمی پول دارند.
دلایل قدرت غیرمولدها
اما چرا بخش‌های غیرمولد در مقایسه با بخش‌های مولد قدرت چانه زنی بیشتری در بازار رسمی پول دارند؟ چون دوره زمانی بازگشت غیرمولدها بسیار كوتاه تر از مولدهاست؛ مسأله بعدی این است كه نرخ بهره ای كه از آن‌ها می شود طلب كرد به مراتب از مولدها بیشتر است و سوم اینكه به طور نسبی از غیرمولدها با سهولت بیشتری می توان تضمین گرفت. تركیب این مسائل باعث می شود یك منطق رفتاری مسلط ایجاد شود و آن اینكه بانك ها برحسب سطوح شوك درمانی اعمال شده انگیزه كمتری به تأمین مالی نیازهای سرمایه در گردش بخش های مولد دارند و گرایش پیدا می كنند به اینكه منافع خودشان را با منافع غیرمولدها گره بزنند. تمام روندهایی كه در اقتصاد ایران در ۲۵ سال گذشته مشاهده می شود یك آیینه تمام نما از این واقعیت است؛ یعنی از ۱۳۶۸ تا امروز مرتب سهم صنعت و كشاورزی از كل تسهیلات اعطاشده به طرز فاجعه باری كاهش پیدا كرده است. این‌ها به بازار نزول خواری حواله داده شده اند و در عوض سهم بخش های غیرمولد به طرز غیرمتعارفی از كل تسهیلات اعطایی از سوی بازار رسمی پول افزایش پیدا كرده است.
مسأله بسیار مهم دیگری كه به نظر قابل اعتنا می رسد این است كه در چارچوب چنین مناسباتی به تبع زمانی که ظرفیت های تولیدی كشور لطمه می خورد وابستگی كشور به واردات حتی برای نیازهای مصرفی اولیه افزایش پیدا می كند. با توجه به اینكه فعالیت های مولد از منظر آثار بازتوزیعی و عدالت اجتماعی بالاترین نقش را دارند وقتی كه بخش های مولد تضعیف می شوند به طور طبیعی از منظر ملاحظات عدالت اجتماعی هم وضعیت بسیار نامناسبی پیدا می كنیم.
با توجه به اینكه مالیات گیری از عامه مردم و تولیدكنندگان بسیار آسان تر از مالیات گیری از غیرمولدهاست پس كسری مزمن دولت از این ناحیه یعنی چاق تر كردن غیرمولدها تشدید می شود. از منظر هنجاری هم وقتی فعالیت های سوداگرانه و رباخوارانه موتور خلق ارزش افزوده می شود بالطبع اخلاقیات سوداگرانه هم به اخلاقیات و منش تولیدی غلبه می كند و كشور به سوی بحران سیستمی كشیده میشود؛ پس این نخستین نادیده اسلوب فكری است.
نادیده هایی از واقعیت؛ ۲
نادیده بسیار مهم دیگر آن‌ها كم بها دادن به تورم ناشی از فشار هزینه است. زمانی كه قیمت ارز به شکل جهشی افزایش پیدا می كند، نرخ بهره و قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا می كند. به تبع آن‌ها قیمت همه كالاهایی هم كه دولت عرضه می كند افزایش پیدا می كند، این مسأله باعث می شود تولیدكننده ها با بحران افزایش شدید قیمت تمام شده محصول شان رو به رو شوند. این سرآغاز موجی است كه در نهایت بحران مزمن ركود تورمی را در اقتصاد پدید می آورد، چرا که وقتی به شکل غیرعادی هزینه های تولید افزایش پیدا می كند یعنی حتی در بازار داخلی هم تولیدكننده ها توان رقابت با مشابه خارجی را ندارند؛ بنابراین از این ناحیه هم دچار بحران می شویم.
بازارهای کم عمق و اقتصاد رانتی
نکته مهم آنکه در یك اقتصاد رانتی محدودیت ساختاری و نهادی بزرگ وجود دارد كه در اصطلاح «بازارهای كم عمق» نامیده می شوند؛ یعنی بازارهایی كه چندان رقابتی نیستند و رقابت در آن‌ها به شدت ناعادلانه است. در بازارهای كم عمق مهم ترین مسألهای كه پدید میآ ید این است كه بازیگران اقتصادی با پدیده ای به نام «قدرت قیمت گذاری دلبخواه از سوی بازیگران اقتصادی» ر وبه رو می شوند؛ -بر اساس سازوكاری كه اقتصادشناس بزرگ اقتصاد كلان دنیا یعنی لنس تیلور نشان داده است ـ یعنی هركس در هر سطحی كه بتواند از ضابطه ها در قیمت گذاری كالا یا خدمتش دور می شود.
در تجربه اخیر شوك حامل های انرژی مشاهده شد با اینكه بارها در رسانه های مختلف دولت اعلام كرد اگر قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان برسد درصد اندكی هزینه های تاكسی ها افزایش پیدا می كند اما به طور متوسط اضافه قیمتی كه راننده های تاكسی دریافت می كردند بیش از پنج برابر افزایشی بود كه به شکل اصولی در ساختار هزینه ها اتفاق افتاده بود. البته توجیه آن‌ها هم این است كه می گویند افزایش هزینه های ما فقط هزینه های مستقیم مربوط به حیطه كاری مان نیست. همه هزینه های مربوط به زندگی مان افزایش پیدا می كند. پس نكته بسیار مهم دیگری كه این‌ها در نظر نمی گیرند این است كه دستكاری قیمت های كلیدی از راه فشار هزینه برای كشور بحران های گوناگون به وجود می آورد؛ در این بحران ها هم مسأله استاندارد اقتصاد سیاسی یعنی عامه مردم و تولیدكننده ها بیشتر تحت فشار قرار می گیرند؛ قدرت چانه زنی شان را از دست می دهند و آن‌ها كه غیرمولد هستند زور بیشتری پیدا می كنند.
نادیده هایی از واقعیت؛ ۳
نادیده بسیار مهم دیگری كه در رویكرد بنیادگرایی بازار در مورد مسأله رابطه تورم با نقدینگی وجود دارد، این است كه بخش بزرگی از مفروضات رویكرد پولی و تورم با واقعیت های ایران سازگاری ندارد. فرض كنید آن‌ها فرض می گیرند همه پولی كه در بازار پول وجود دارد فعال است در حالی كه بخش بزرگی از پول در ایران كاملا جنبه منفعل دارد یعنی تابعی از اراده سیاست گذار یا مقام پولی نیست.
بخش های قابل اعتنایی از تحولات عرضه و تقاضا در بازار پول ایران تابعی است از قیمت نفت در بازارهای جهانی و نیازهای مالی دولت برای پوشش دادن بودجه خودش.
مسأله بسیار مهم دیگر این است كه آن‌ها سرعت گردش پول را ثابت در نظر می گیرند در حالی كه در اقتصاد ایران به هیچوجه با این پدیده رو به رو نیستیم؛ در واقع در ایران سرعت گردش متناسب با مسائل ساختاری و نهادی و شرایط موجود كشور سیال است.
مشکلی به نام همگن پنداری فعالیت های اقتصادی
موضوع بسیار مهم دیگر هم این است كه ثابت بودن تابع تقاضای پول هم اعتبار كافی ندارد اما آنچه از منظر اقتصاد سیاسی بسیار مهم است این كه از نظر آن‌ها رشته فعالیت های مختلف هیچ ترجیحی نسبت به هم ندارند و به همین خاطر یكی از فشارهای بزرگی كه نئوكلاسیك های وطنی آورده اند و بخشی از فاجعه های مربوط در اقتصاد سیاسی ایران به آن مربوط می شود مسأله «همگن پنداری» رشته فعالیت هاست. فرض كنید در تاریخ اقتصادی ایران به ویژه در دوره جنگ یكی از مهم ترین ابزارهای موفقیت دولت در مهار بحران های ناشی از جنگ این بود كه در تخصیص اعتبارات بانكی برای بخش ها سقف در نظر گرفته می شد. برای نمونه به دلیل زیاده خواهی های غیرمولدها دولت به هیچ روی اجازه نمی داد مقام بانكی در بانك های دولتی و خصوصی فعالیت های كشاورزی و صنعتی را با فعالیت های واسطه گری و دلالی همتراز ببینند. در حالی كه در دوره برنامه شكست خورده تعدیل ساختاری در ایران این مسأله را هم به هم ریختند و گفتند همه چیز باید تابع عرضه و تقاضا باشد و در شرایطی كه غیرمولدها از همه نظر در اقتصاد سیاسی ایران دست بالا را داشتند این مسأله هم به اندازه كافی برای كشور ما فاجعه آفرینی كرد.
نادیده هایی از واقعیت؛ ۴
آخرین نادیده هم مسأله «اجرا» است كه به آن بهای كافی داده نشده است. دستگاه نظری نهادگرایی به اعتبار شواهد بی شمار تاریخی با این پدیده رو به رو هستیم كه اقتصادشناسان بزرگ نهادگرا در بیان اهمیت مسأله اجرا تا آنجا پیش می روند كه ادعا می كنند گاهی كل ماجرای توسعه نیافتگی را فقط از راه مسأله اجرا می شود توضیح داد. وقتی كه وارد این زاویه یعنی مسأله اجرا می شویم، نكتههای بسیار حیرت انگیز دیگری هم پدیدار میشود.
یكی از آن مسائل این است كه وقتی بحرانی ساختاری در بازار پول رخ می دهد و آشفتگی در اثر شوك درمانی پدید می آید، شكل گیری انحصارهای مالی می تواند سودهای غیرمتعارف به همراه داشته باشد. بر اساس ماده پنج قانون اجرایی سیاست های كلی اصل ۴۴ سقف تملك سهام به شکل مستقیم و غیرمستقیم برای هر بانك یا موسسه مالی اعتباری برای اشخاص حقیقی پنج درصد و برای اشخاص حقوقی ۱۰ درصد تعیین شده است ولی در عمل می بینید كه به حكم علی الاطلاق این قانون مورد بی اعتنایی است؛ چون انحصارهای مالی از منظر اقتصاد سیاسی به كانون های بسیار قدرتمندی هم وصل می شوند، این انحصار شكل می گیرد و مقام پولی هم فقط می تواند نظارت كند. در ۲۵ سال گذشته كمابیش دیده شده كه مقام پولی فقط نظاره گر نیست بلكه با این انحصارهای مالی همدلی هم می كند. جزییاتش را می توانید از راه رفتن به سایت بورس و دیدن سهامداران عمده بانك های گوناگون به ویژه بانك های خصوصی مشاهده كنید.
چرا در سطح نظری می گویند نباید اجازه شكل گیری انحصارهای مالی داده شود؟ پاسخ این است كه بانك ها بنا به تعریف و بر اساس قانون باید تنها یك واسطه مالی باشند كه پس انداز خانوارها را دریافت كرده و سرمایه گذاری بنگاه های تولیدی و تداوم حیات آن‌ها را تسهیل كنند. بنابراین با توجه به اینكه بر اساس این استاندارد است كه آن‌ها با تكیه بر سپرده های مردم قدرت تاثیرگذاری بالایی در اقتصاد پیدا می کنند و می توانند پول خلق كنند، اگر این‌ها در تملك افراد حقیقی یا حقوقی معدود باشند با توجه به اینكه بانك ها را بنگاه تولیدكننده پول می نامند، این انحصار می تواند خطر رقابت ناعادلانه و از میدان به در كردن بخش خصوصی مولد را به دنبال داشته باشد چیزی كه در ابعاد بسیار وحشتناكی در ۲۵ سال گذشته و از همه وحشتناك تر در ۱۰ سال گذشته دیده شده است.
بانک ها یک سوی دعوا می شوند
مسأله بعدی این است كه وقتی بانك ها می توانند به سازوكارهای نظارتی به اعتبار پیوندی كه بین قدرت و ثروت ایجاد می شود بی اعتنایی كنند، یك پدیده دیگر هم موضوعیت پیدا می كند و آن‌ها به جای اینكه تنها یك واسطه مالی باشند تبدیل به یك طرف دعوا می شوند. به این شکل كه آن‌ها می بینند از این انحصار می توانند استفاده كنند؛ به سوی بنگاه داری بروند و با بی اعتنایی به مصالح كلی اقتصاد ملی و از راه بنگاه داری بانك ها از این موقعیت انحصاری خودشان بهره ببرند. کمی دقت نشان می دهد یكی دیگر از ریشه های بحران سیستمی موجود در اقتصاد ایران همین مسأله بنگاه داری بانك هاست.
هوس های سوداگرانه بانک ها و فاجعه اقتصادی
مسأله بعدی كه می تواند برای كشور فاجعه های بزرگی ایجاد كند و كرده، این است كه وقتی انحصارهای مالی شكل گرفت، هوس سفتهب ازی و دامن زدن به التهاب های سوداگرانه در بازار مسكن، ارز، طلا و … پدید می آید كه بارها شاهدش بوده ایم؛ یعنی می توان بخش بزرگی از بحران های به ویژه یك دهه گذشته كشور را از راه فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی بانك ها توضیح داد. این قصه نشان دهنده آن است كه در این اقتصاد سیاسی به سمتی حركت می كنیم كه مرتباً از قدرت چانه زنی تولیدكنندگان و عامه مردم كاسته شده و بر قدرت چانه زنی دلال ها و رباخواران و واردكننده ها افزوده می شود.
یک سند تاریخی حیرت انگیز
در سال های نخستین دهه ۱۳۹۰ كه به عنوان سال تولید ملی نامیده شد، وزیر وقت صنعت به گمان اینكه لابد در آن دولت به اصطلاح اصولگرا وقتی عنوانی برای یك سال انتخاب می شود آن‌ها علیالاصول مسأله را جدی می گیرند، به سهم خودش این مسأله را جدی گرفت؛ او از راه فعالیت پیمایشی بسیار گسترده آرای تولیدكنندگان صنعتی كشور را جویا شد. نتیجه آن بررسی این بود كه تولیدكنندگان صنعتی ایران به آن وزیر گفته بودند اگر بحرانهای حاد و كوتاه مدت تولیدكنندگان كشور را ۱۰۰ قسمت در نظر بگیریم حدود ۷۰ درصد بحران به كمبود نقدینگی مربوط است كه یكی از مهم ترین نیروهای محركه عمق بخشی به ركود و افزایش تورم است. وزیر صنعت با آب و تابی این مسأله را انعكاس داد و از رییس بانك مركزی تقاضا كرد كه مثلا اصولگرایی خودش را نشان دهد و در سالی كه به نام تولید ملی است با تمهید نهایی اصولی بیش از دو سوم معضل اصلی بحران ساز تولید صنعتی كشور را حل و فصل كند. اگر به روزنامه های آن ایام مراجعه كنید، رییس وقت بانك مركزی واكنشی كه به این مطالبه اصولی وزیر صنعت نشان داد این بود كه برخورد بسیار هتاكانه و غیرمودبانه ای با ایشان كرد. اما راهبردی ترین نكته ای كه از زبان یك مقام رسمی به عنوان رییس بانك مركزی به زبان آورد این بود كه گفت سیستم رسمی پول در كشور ایران در بهترین حالت از هر چهار واحد تقاضا برای پول توسط بنگاههای صنعتی فقط به یك واحد قادر است پاسخ دهد. این عبارت به گمان نگارنده یكی از اسناد حیرت انگیز تاریخ اقتصاد سیاسی معاصر ایران است؛ یعنی مقام رسمی پول كشور به وضوح می گوید این طرز قاعده گذاری و این ساختار نهادی، فضایی ایجاد كرده كه تولیدكنندگان صنعتی كشور باید ۷۵ درصد تقاضای خود را از طریق رباخوارها تامین مالی كنند. رقمی كه ایشان داد به نظرم یك بیان صادقانه از همان پدیده قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده، بود.
محصول پارادوکس نقدینگی
بنابراین می توانیم بگوییم پارداوكس نقدینگی در ایران بیش از هر چیز تابع یك اقتصاد سیاسی رانتی است كه به شکل نظام وار فشارها را بر عامه مردم و تولیدكننده ها بیشتر می كند و در خدمت غیرمولدها قرار دارد. از این بابت تاكید می كنم كه اگر بخواهیم در جستجوی سازوكارهایی برای حل و فصل این معضل باشیم به اعتبار اینكه این پدیده یك پدیده ساختاری، نهادی و سیستمی است باید فهمیده باشیم كه متاسفانه علائم كافی از این فهم نزد مقام پولی مشاهده نشده است كه با این كار نمی شود با برخورد تك سببی و تك ساحتی مسأله را حل و فصل كرد. دیده شد در سه سال گذشته به شکل نمایشی ادعا كردند برابر كاهش بیش از ۳۰ درصدی رشد تورم حدود دو درصد از نرخ بهره كم كنند. دیدید كه در این ساختار نهادی به شدت نابرابر و به شدت در خدمت غیرمولدها بانك ها به شكل صوری تظاهر به چنین كاری كردند ولی با تكنولوژی هایی كه امروز شناخته شده و مقامات پولی هم رسما از آن سخن به میان می آورند محدودیت هایی برای تولیدكنندگان و عامه مردم ایجاد كردند كه عملا قیمت تمام شده پول برای تولیدكنندگان و عامه مردم را نسبت به زمانی كه این‌ها چنین افتخاری نداده بودند افزایش پیدا كرد.
می توان در این مورد خیلی مفصل صحبت كرد و نشان میدهد وقتی ساختار نهادی ما كژكاركرد شده با دستكاری فقط یك متغیر نمی توان بر این معضل غلبه كرد. به یك بازآرایی سیستمی ساختار نهادی نیاز داریم به گونه ای كه در همه عناصر و اجزای این ساختار نهادی كه منافع مولدها و عامه مردم تحت الشعاع منافع غیرمولدها هستند باید بازآرایی سیستمی شود.
چرا اجرا نمی شود؟
دلیل این چرایی را باید با جزییات دید. یكی از رموز اینكه اقتصاد ایران توانست دوره جنگ را با چنان كارنامه موفقیت آمیزی مدیریت كند به گونه ای كه از ۱۷ ركوردی كه از عملكرد اقتصادی در ۴۵ سال گذشته اتفاق افتاده ۱۴ ركورد در دوره جنگ بوده، این بود كه به این مسأله بنیادی كه برای بقا و بالندگی كشور ساختار نهادی باید مشوق عامه مردم و تولیدكنندگان و محدودكننده غیرمولدها باشد پایبند بود. انعكاس آن مسأله در عرصه نظام پولی كشور به این صورت بود كه در كل سال های جنگ ۵۴ درصد نقدینگی كشور هزینه اش برای اقتصاد ملی صفر بود. وقتی می گوییم در كشور ما توسعه و عدالت اجتماعی اتفاق نمی افتد، توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی بالا نمی رود الا اینكه ابتدا هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببریم، این رقم كه برای شما گفتم نشان می دهد آنجا با چه دقتی راه را بر منافع نزولخوارها و رباخوارها بسته بودند. در آن زمان طیف های غیرمولد كه تریبون های غیرمتعارفی هم در ایران دارند یك جنگ روانی تمام عیار علیه دولت وقت سامان داده بودند اما چون ساختار قدرت در ایران آن زمان به طور نسبی خیلی هوشمندانه تر و توسعه خواهانه تر عمل می كرد با حمایت از این گونه جهت گیری های اصولی دولت با وجود همه كارشكنی ها و بحران سازی های غیرمولدها، اقتصاد ایران توانست از عهده شرایط اضطراری به نحو بسیار افتخارآمیزی برآید. بنابراین وقتی در ۱۰ سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آن بصیرت ها و رویكرد اصولی به توسعه و عدالت اجتماعی توانسته بود حتی در شرایط جنگی چنان كارنامه خوبی را رقم بزند، اگر بتوانیم سطح دانایی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی را بالا ببریم این كار امروز هم شدنی است گرچه به واسطه چاق شدن غیرعادی غیرمولدها به ویژه طی ۱۰ سال گذشته این كار الان خیلی دشوار است و با مقاومت های سنگینی رو به رو می شود. اما از آنجا كه حتی در گزارش های رسمی كشور صحبت از این هست كه این طرز قاعده گذاری نیروی محركه انبوهی از بحران های كوچك و بزرگ شده كه بعضی از آن بحران ها حتی بقای ما را در معرض تهدید قرار داده باید امیدوار بود این آگاهی بخشی ها به شكل موثرتری استمرار پیدا كند و ساختار قدرت برای بقای خودش هم كه شده نسبت به این مسأله بسیار سرنوشت ساز، برخورد مسوولانه تری را به نمایش بگذارد.