کارگران چگونه در انقلاب مشارکت کردند؟
یکی از این اعتصاب‌ها یعنی اعتصاب کارگران شرکت نفت تیر خلاصی به رژیم سلطنتی بود. این بخش از طبقه کارگر ایران با بستن شیرهای نفت و جلو‌گیری از صدور نفت این نظام را در تنگنای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داد و نقش مؤثری را در سرنگونی آن ایفا نمود.
شکل‌گیری سرمایه‌داری در هر جای جهان به‌معنای پدید آمدن طبقه‌ای اجتماعی به‌نام طبقه کارگر است؛ طبقه‌ای که بخش مهم و تأثیر‌گذارش در شهرها متمرکز شده است. در ایران اما این طبقه به‌شکل جنینی و ابتدایی و پراکنده در سال‌های پایانی قرن نوزدهم میلادی در شهرهای تهران، رشت، تبریز و آبادان شکل گرفت. در این دوران رشد و گسترش مناسبات تولیدی و توزیعی به کندی صورت می‌پذیرفت. رابطه میان کار و سرمایه یعنی دو بخش اصلی جامعه سرمایه‌داری زمانی رشد و تکامل می‌یافت که مناسبات این دو بخش در سراسر جامعه گسترش پیدا کرده روابط مختلف اجتماعی را تحت انقیاد در‌می‌آورد. این تحول عظیم از سال‌های ابتدایی قرن حاضر خورشیدی با دخالت و حمایت انحصاری رژیم رضاشاهی (۱۳۱۱–۱۳۰۴خ) شکل تازه‌ای پیدا کرد. این روند تا دهه ۴۰ خورشیدی با افت‌و‌خیز یا تندی و کندی در حال گسترش بود. تأسیس و راه‌اندازی برخی کارخانه‌ها و تولید صدها نوع کالا منشأ ثروتی عظیم محسوب می‌شد که توسط نیروی کار ایجاد گردیده بود. تنها بهره‌ای که این طبقه اجتماعی از سود حاصله می‌برد «مزد» بود.
اقداماتی که در سال‌های ۱۳۴۱ و ۴۲ خورشیدی صورت گرفت، منشأ رشد و گسترش مناسبات سرمایه‌داری در سراسر ایران شد. این برنامه‌ها و اقدامات اجرایی آنها از سوی رژیم حاکم «انقلاب سفید شاه و مردم» نامیده شدند. این اقدامات شامل اصلاحات ارضی زمین‌های زراعی در روستاها و صنعتی کردن شتابان شهرها بود. این حرکت تحت یک برنامه ۶ ماده‌ای صورت می‌گرفت. هدف این اصلاحات (که البته از بالا برنامه‌ریزی و رهبری می‌شدند)، تضعیف اشرافیت زمیندار در روستاها و ایجاد قطب بزرگ صنعتی در شهرها و بنادر بود. جنبش‌های دهقانی در آمریکای لاتین و شرق آسیا باعث شده بود تا رژیم ایران و برخی دیگر از رژیم‌های توتالیتر از ترس انقلاب دهقانی (مشابه چین) به از بین بردن روابط زمینداری (ارباب – رعیتی) ترغیب شوند. تضعیف و یا ریشه‌کن کردن این مناسبات با تقویت سرمایه‌داری بانکی و صنعتی در شهرها ارتباط تنگاتنگی داشت. صنعت پدیده‌ای وارداتی به ایران بود و رشد شتابان صنعتی دهه ۴۰ و ۵۰ نیز با استفاده از وارد کردن سیستم‌های مختلف تولید صنعتی سازمان یافت. پیش از اصلاحات ارضی ۲ برنامه عمرانی هفت ساله شامل برنامه اول (۱۳۲۸–۱۳۳۴خ) و برنامه دوم (۱۳۳۵–۱۳۴۱خ) در راستای نوسازی و گسترش صنایع سبک (قند– نساجی– سیمان و شکر) صورت گرفته بود. اما این بار با تأکید بر گسترش تولید صنعتی در بخش صنایع سنگین تصویب و به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی ابلاغ گردید. این برنامه به برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۲–۱۳۴۵خ) معروف گردید. بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران پدید آمد. محمدرضا شاه تصمیم داشت تا صنعت بزرگ (ماشینیسم در تولید) را در سراسر کشور برقرار کرده و گسترش دهد. اما نکته جالب در اینجا بود که او می‌خواست این صنعت بزرگ را تابع ایدئولوژی شاهنشاهی سازد. در این رویکرد تناقض بزرگی نهفته بود. از یک‌سو تضادهای یک سرمایه‌داری نوپا چون رشد نرخ استثمار و بحران ناشی از انباشت تولید، خود کل مناسبات اقتصادی سرمایه را تهدید می‌کرد و از سوی دیگر مدرنیسم اقتصادی با استبداد سیاسی همخوانی نداشت. این حرکت و تناقض درون آن منشأ ایجاد بسیاری از زمینه‌های انقلاب بهمن ۵۷ شد. در بازه زمانی مذکور مراکز صنعتی زیر فعال شدند: کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، فاز اول مجتمع فولاد مبارکه، ماشین‌سازی و تراکتور‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، تصفیه‌خانه‌های نفت در تهران و شاهین‌شهر اصفهان و تبریز و پتروشیمی ماهشهر و … با فعال شدن این مراکز، تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت از ۴۹/۳ میلیارد ریال (در سال ۱۳۴۱) به ۳۵۹/۴ میلیارد ریال (در سال ۱۳۵۶) رسید (یعنی چیزی در حدود ۹ برابر افزایش). در این روند جایگاه «سرمایه ثابت» در تولید بسیار مهم بود زیرا، صاحبان سرمایه هزینه‌های خود را در این بخش صرف می‌نمایند و از سوی دیگر سعی می‌کنند هزینه سرمایه متغیر (دستمزد و تسهیلات رفاهی مربوط به نیروی کار) را ثابت نگاه داشته و یا کاهش دهند. در بازار و در بخش توزیع انبوهی از کالاهای جدید وجود داشت که هر کدام مصرف‌کننده‌گان خاص خود را داشتند. آمارها نشان می‌دهد که از نیمه دوم دهه ۴۰ تا سال ۱۳۵۵ ایران شاهد تولید کالاهای جدیدی از قبیل ماشین‌های تراش، نخ‌ریسی، دستگاه فرز، انواع دیگ‌های بخار، جرثقیل، یخچال، کولرهای آبی، پمپ‌های صنعتی، مشعل‌های حرارتی و انواع پروفیل‌های فولادی بود. این تولید انبوه با دخالت و حمایت دولت در امر تولید و توزیع و با پشتوانه درآمدهای نفتی میسر گردید. جا دارد در اینجا به این نکته اشاره شود که عایدات نفتی بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۴ به ۵۵۵ میلیون دلار و از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵ به ۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و این پشتوانه مالی بود که دولت و سرمایه‌داران را قادر به ایجاد این تحول اقتصادی و تولید چنین ثروتی می‌نمود. با نگاهی به آمار تولید، ارزش اضافی و سود به‌دست آمده اولین تصوری که به خواننده این مطالب دست می‌دهد ایرانی آباد، مرفه، مدرن و با جمعیتی باسواد و بدون فقر است، اما واقعیت چیز دیگری بود.
طبقه کارگر ایران یک دهه قبل از انقلاب
اصلاحات ارضی و الغای مناسبات ارباب و رعیتی از یک‌سو و رشد شتابان صنعت در شهرهای بزرگ باعث به وجود آمدن «نیروی کار آزاد» در مقیاس وسیعی شد. شهروندانی که «آزاد» بودند تا برای زنده ماندن و گذراندن زندگی در حداقل شکل ممکن نیروی کارشان را بفروشند یا در بهترین حالت به قیمت مصوب بازار در اختیار صاحبان صنایع و شرکت‌ها بگذارند. آمارها افزایش نیروی فعال کشور را به‌خوبی نشان می‌دهند: از ۶ میلیون در سال ۱۳۳۵ به ۶/۷ میلیون نفر در ۱۳۴۵ و به ۸/۹ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵. این جمعیت به‌سرعت رشد یافته، طبقه کارگر یعنی فروشندگان نیروی کار فکری و بدنی کشور را تشکیل می‌دادند که در ۳ بخش صنعت، خدمات و کشاورزی مشغول شده بودند. بخشی از این جمعیت را متقاضیان کار شهری و بخش دیگر را توده وسیعی از روستاییانی که قادر به پرداخت اقساط خود به تعاونی‌های روستایی نشده بودند تشکیل می‌دادند. بخشی از متقاضیان شهری طیف قابل‌توجهی از دیپلمه‌های بیکار بودند. کارفرمایان عمدتاً به‌دنبال نیروی کار ارزان بودند و به‌دلیل عدم وجود تشکل‌های کارگری مستقل و فراگیر در بین صنف‌های مختلف می‌توانستند به راحتی این نیرو را استخدام کنند. آمارها در این زمان از تفاوت سطح دستمزد در بین کارگران شهری و روستایی حکایت دارد. یکی دیگر از تغییرات عمده‌ای که در ساختار طبقه کارگر ایران رخ داد افزایش جمعیت زنان شاغل بود. پیش از آن به‌دلیل وجود فرهنگ مردسالارانه و محدود بودن شغل‌ها، زنان حضور کمرنگی در عرصه تولید و توزیع داشتند (به‌غیر از بخش کشاورزی). اما انباشت روزافزون سرمایه در مقیاس اجتماعی نیاز به نیروی کار بیشتر را موجب می‌شد و دیگر محدودیت‌های جنسیتی را برنمی‌تافت. به‌همین دلیل است که شاهد رشد این بخش در سال ۱۳۵۵ هستیم: تنها در بخش صنعت زنان ۳۸/۲% از کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دادند.
همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم در بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر (دستمزدها) در این بازه زمانی تفاوت‌های چشمگیری وجود داشت. جدول زیر گویای این تفاوت عظیم و فشار فقر ناشی از پایین بودن سطح دستمزدها نسبت به انباشت سرمایه در بخش متغیر است: در حقیقت طی ۱۰ سال تفاوت بین دستمزدها و هزینه ماشین‌آلات و زمین کارخانه‌ها ۱۶۶ میلیارد ریال بوده است. درست در اوایل دهه ۵۰ طبق آمارها برای نزدیک به ۲۰ میلیون جمعیت ایران تنها ۴۰ هزار تخت بیمارستانی وجود داشت و بخش مهمی از محلات کارگری از داشتن آب آشامیدنی بهداشتی محروم بودند. تعداد قابل‌توجهی از کارگران غیرماهر و مهاجر در حاشیه شهرها و به‌طور مشخص در حلبی‌آبادهای اطراف تهران زندگی می‌کردند. در طبقه‌بندی دستمزدها، کارگران و کارمندان بخش ساختمان در درجه اول، کارگران بخش استخراج و تولید در درجه بعد، کارگران بخش خصوصی و خدماتی در درجه پایین‌تر و در آخرین سطح کارگران صنایع چوب، نساجی و کفاشی قرار داشتند. کارگران ساده در بین این بخش‌ها وضعیتی تقریباً مشابه داشتند. در سال ۱۳۵۱ دستمزد ۵۸ ساعت کار برای آنها تنها ۶۳۱ ریال بود. یعنی چیزی معادل ۶/۹ ریال در روز، که این مبلغ در مقابله با تهیه کالاهای ضروری مبلغی ناچیز به‌شمار می‌رفت. این شرایط و بروز بحران اقتصادی نیمه دوم سال ۱۳۵۵ باعث یک نارضایتی و روحیه اعتراضی تدریجی در بین طبقه کارگر ایران شد. یکی از دلایل مهم این اعتراض تفاوت زیاد بین دستمزدهای کارگران بدنی و سطوح مدیریتی بود. برای مثال در سال ۱۳۵۰ در بالاترین حالت دستمزد کارگران بدنی ۱۷۵۰۰ ریال و برای سطوح مدیریتی ۵۸۳۳۳ ریال بود. مجموعه این عوامل منشأ جنبشی اعتراضی و خود‌انگیخته در بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ در بین مزدبگیران ایرانی گردید. این حرکت اجتماعی–اعتراضی تا جایی گسترش یافت که وزارت کار رژیم اعلام داشت که هر کارگر در این سال در حداقل ۳ اعتصاب شرکت جسته است.
برخی از این اعتصابات با دخالت ارتش و ساواک به خون کشیده و یا شرکت‌کنند‌گانش بازداشت و یا به زندان محکوم شدند (مانند اعتصاب کارگران جهان چیت کرج در ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰، اعتصاب کارگران کارخانه ایرانا در ۷ خرداد ۱۳۵۲ و اعتصاب کارخانه سیتروئن، اتومبیل ژیان در ۴ بهمن ۱۳۵۲). بعضی از این اعتصابات به نتیجه رسید و کارفرمایان مجبور به افزایش دستمزد و یا پرداخت سود ویژه شدند (مانند اعتصاب کفش ملی در ۱۳۵۱ و بخشی از خواسته‌های اعتصاب کارگران کارخانه شهاب یا اعتصاب کارگران کارخانه نساجی شهناز اصفهان) اعتصابات کارگری سال ۱۳۵۷ برخلاف اعتصاب‌های پیشین تلفیقی از خواست‌های اقتصادی و سیاسی بود و این ویژگی را داشتند که از گستردگی (و بعضاً) هماهنگی برخوردار بودند. برای مثال اعتصابات ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی ۵۷ با سیاسی‌تر شدن کارگران این ویژگی‌ها را پیدا کرد. از آن جمله می‌توان به اعتصاب کارگران ذوب‌آهن یا اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های کشور اشاره کرد. در این اعتصابات، بعضاً نقش سازمان‌های چپ‌گرا دیده می‌شود اما نمی‌توان ادعا کرد که همگی با یک رهبری واحد هدایت شده‌اند کما‌اینکه بعضا در اعلامیه‌های این جریانات از کارگران خواسته می‌شود تا با حرکت عمومی جامعه همراه شوند. سرانجام یکی از این اعتصاب‌ها یعنی اعتصاب کارگران شرکت نفت تیر خلاصی به رژیم سلطنتی بود. این بخش از طبقه کارگر ایران با بستن شیرهای نفت و جلو‌گیری از صدور نفت این نظام را در تنگنای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داد و نقش مؤثری را در سرنگونی آن ایفا نمود.