ما و انتخابات آینده
از این نگاه انتخابات ریاست‌جمهوری آتی می‌تواند دارای اهمیت باشد اگر آگاهی‌بخشی به توده‌های مردم برای تأثیرگذاری بر شعارهای کاندیداها و خارج کردن آن از دو جناح اصلاح‌طلب و معتدل در برابر وابستگان بیت رهبری، به مبارزه بین طرفداران سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و مخالفان جهانی‌سازی یا به‌عبارتی مبارزه بین طرفداران اقتصاد دمکراتیک با نظارت نمایندگان کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی (اعم از دولتی و غیر‌دولتی) و گرایش به اقتصاد مولد با طرفداران خصوصی‌سازی، اقتصاد بازار و آزادسازی بازار سرمایه و پول جبهه واقعی را مشخص کند.
جهان
در شرایطی به‌سر می‌بریم که سرمایه‌داری جهانی به‌صورت انحصارهای قدرتمند بیش از همیشه به انباشت عجیب سرمایه که عمدتاً به کشورهای آمریکا، کانادا و اروپای غربی سرازیر می‌شود مبادرت دارد؛ شرایطی مشابه دوره خوش‌خوشان (بِل اِپوکِ belle epoque، دوره‌ای از تاریخ فرانسه و بلژیک که در ۱۸۷۱ آغاز و با شروع جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ پایان یافت. دوران خوش‌بینی، صلح، پیشرفت‌های تکنولوژیک، اکتشافات علمی و شکوفایی هنر. برخی مورخان انباشت عجیب سرمایه در این دوره را یکی از عامل‌های وقوع جنگ اول جهانی می دانند). این انباشت که پس از جنگ دوم جهانی در آمریکا و به‌طور کلی غرب سرمایه‌داری تکرار شد را می‌توان یکی از دلایل تهاجم نولیبرالیسم به‌شمار آورد که موجب فروپاشی کشورهای سوسیالیستی نیز شد.
همزمان با فروپاشی انباشت سرمایه شدت و حدت بی‌سابقه‌ای یافت که به‌شکل کنونی آن در هیچ مقطعی از تاریخ نظیر نداشته است. سرمایه‌داری انحصاری نه تنها بازارهای شرق اروپا و روسیه را به‌سرعت تصاحب کرد بلکه توانست بازارهای نوظهوری برای محصولات جدید خود از‌جمله در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیافریند و رشته‌های جدیدی ایجاد کند که در ظرف مدت کوتاهی ثروت و قدرت آنان از شرکت‌های عظیم و باسابقه نفتی و اسلحه‌سازی فراتر رفته است.
سرمایه‌داری جهانی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به ایجاد فضاهای جدیدی در اقتصاد سایبری، رباتیک، نانو، بیو، رایانش ابری و … دست زد که سود فراوانی از این راه نصیب شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌داری کرده است. از سوی دیگر با بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات توانسته است تولید را به اقصی نقاط دنیا طبق نیاز سرمایه منتقل کرده و تقسیمکار جدیدی برای کشورها و جامعه‌های گوناگون تعریف و اجرا کند. در این تقسیمکار انحصارهای سرمایه نقش تأمین مالی، فناوری و تأمین بازار را بر عهده داشته و به این وسیله عمده سود را نصیب خود می‌کنند درحالی‌که سایر کشورها در این تقسیمکار نقش تأمین‌کننده نیروی کار، منابع طبیعی، مواد اولیه و انرژی را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی که هیچ‌گاه طبقه کارگر دچار چنین ضعف و پراکندگی تئوریک و عملی نبوده است، دست‌یابی به فناوری‌های نوین توسط سرمایه‌داری دانش‌بنیان موجب کاهش چشمگیر میزان سرمایه زنده در برابر افزایش سرمایه مرده شده، ظرفیت تولید و بهره‌وری کار به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه‌ی افزایش کارایی سرمایه، توازن میان کار و سرمایه و مناسبات تولیدی و روابط تولیدی به سود سرمایه به هم خورده است.
تئوریسین‌های سرمایه‌داری نولیبرال با ایجاد لایه‌بندی در طبقه کارگر از جمله ایجاد اشرافیت‌های کارگری، کارگران یدی و کارگران یقه‌سفید؛ کارگران مهاجر و بومی در کشورهای اصلی سرمایه‌داری و برعکس آن در کشورهای میزبان میان کارگران خارجی (اروپایی) با کارگران بومی، و مرزبندی‌های من‌درآوردی و تصنعی در صف طبقه کارگر اغتشاش ایجاد کرده و منش‌ها و مرام‌های متعددی در طبقه کارگر آفریده‌اند.
همچنین سرمایه‌داری انحصاری توانسته با مخدوش کردن تضاد بین کار و سرمایه آن را به تضادهای فرعی و گاه تصنعی حتی در بین مخالفان و صفوف مارکسیست‌ها به طرفداران محیط‌زیست، توده‌گرایان، انبوه خلقی‌ها و غیره موفق شود. در این میان که طبقه کارگر در ضعیف‌ترین موقعیت خود به لحاظ تئوریک و پراکندگی قرار دارد، سرمایه‌داری انحصاری مستقیم یا غیر‌مستقیم به ظهور انواع گرایش‌های شبه‌فاشیستی، راسیستی و شووینیستی در غرب و واپسگراترین جریان‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا به‌صورت فرقه‌هایی چون القاعده، داعش، بوکوحرام و غیره کمک کرده تا به کمک این جریان‌های منفی به ایجاد زمین سوخته برای پیشروی جهانی‌سازی در خاورمیانه و شمال و قلب آفریقا ادامه دهد.
با وجود ضعف یا وجود انحراف‌های جدی در جریان‌های مارکسی برای پاسخگویی به رویدادها و تحول‌های به‌وجود آمده انباشت سرمایه و رشد نابرابری در جهان سرمایه‌داری کسانی مانند توماس پیکتی، ژوزف استیگلیتز و … زنگ خطر را برای آینده سرمایه‌داری به صدا درآورده و صف مخالفان ضد سیاست نولیبرال و آدام اسمیتی در قالب‌های غیرمارکسیستی مانند نوکینزین‌ها، طرفداران محیط‌زیست، زنان و ضد نژادپرست‌ها به‌صورت جریان‌های اشغال وال‌استریت، ۹۹ درصدی‌های آمریکا، خشمگینان اسپانیا، ۵ ستاره ایتالیا، شب‌بیداران پاریس، سیریزا یونان و غیره در برابر پیشروی نولیبرالیسم و ایدئولوژی آن جهانی‌سازی دست و پا می‌زنند.
در ایران و کشورهای خاورمیانه جنبش‌هایی از نوع جنبش سبز و تحریر مصر و سایر جنبش‌ها در تونس و لیبی و سوریه یا توسط ارتجاع داخلی در خون خفه می‌شوند یا با دخالت امپریالیسم به جنگ داخلی بی‌پایان هستی‌سوز مبدل می‌شوند که در نهایت به زمین سوخته‌ای برای بهره‌برداری از منابع طبیعی و یا انرژی و مواد اولیه برای شرکت‌های فراملی توسط مستبدهای کوچک محلی تبدیل می‌شوند.
اقتصادهای نوظهور چین، هند، روسیه، برزیل و آرژانتین در ارتباط مستقیم با سیستم سرمایه‌داری جهانی عملاً نمی‌توانند نقشی در فرارویش جنبش‌های پراکنده طبقه کارگر و توده مردم فقیر شده و سلب مالکیت شده غربی یا جنبش‌های توده‌ای خاورمیانه و کشورهای دیگر ایفا کنند. تجربه چند سال کنونی نشان داده که این اقتصادهای نوظهور آن‌چنان با سرمایه‌داری جهانی درآمیخته هستند که قدرت ایجاد تغییر و تحول جدی در جهت گیری و جریان تهاجم نولیبرالیسم ندارند. چین نیز به عنوان یک اقتصاد پرقدرت که می‌تواند هژمونی آمریکا را به چالش بکشد در داخل با ایجاد طیفی از میلیاردها عملا به ایجاد طبقه قدرتمند سرمایه‌داری دامن زده و در سیاست خارجی با سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، مواد اولیه و انرژی کشورهای آفریقایی و خاورمیانه تنها به منافع ملی و سرمایه‌داری داخلی خود می‌اندیشد و همان نقشی را در این کشورها ایفا می‌کند که دولت‌های استعماری غرب در ارتباط با مستعمرات بازی می‌کردند. کشورهای بلوک شرق سابق نیز به تأمین‌کننده انرژی، مواد اولیه و نیروی کار ارزان‌قیمت دولت‌های اصلی سرمایه‌داری جهانی تبدیل شده، روسیه نیز به دشواری در برابر فشار غرب ایستادگی می‌کند.
ایران
سیاست‌های کجدار و مریز دولت اصلاحات در پیمودن مسیر اقتصادی نولیبرال، علیرغم فشار جناح چپ درون و برون دولت اول اصلاحات، عملاً آن را در چاهی انداخت که دولت سازندگی کنده بود. دولت اصلاحات که در زیر آوار اقتصاد آشفته دولت سازندگی، تورم، رشد پایین اقتصادی، کارخانه‌های ورشکسته و بدهی‌های خارجی کمرشکن و بهای پایین نفت گیر افتاده بود در اثر فضاسازی نولیبرالیسم مبنی بر ایدئولوژی اقتصاد بازار گمان می‌برد که می‌تواند با تکیه بر نیروی کار جوان و آماده و انرژی فراوان در پناه سرمایه‌داری جهانی به صنعت مولد و کشاورزی کشور سروسامان بدهد، اما نتیجه سیاست مماشات با غرب برای تنش‌زدایی و رها شدن از تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده غرب علیه ایران و جذب سرمایه خارجی و فناوری‌های نوین و بازسازی صنعت نفت، ارتباطات، خودروسازی و دیگر صنایع؛ در اثر فشار سرمایه‌داری جهانی برای تسلیم کامل به شکست انجامید، در داخل نیز ایستادگی و خرابکاری عمدیِ نیمه‌ی پنهان اقتصاد که در دوران جنگ و دولت سازندگی ثروت فراوانی اندوخته و آماده فتح سنگر دولت بود روبه‌رو شد.
مجتمع تجاری، نظامی، امنیتی که قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی بالایی به چنگ آورده بود، به‌همراه نهادهای خاکستری اقتصاد برای تسخیر دستگاه بوروکراسی کشور فشار خرد‌کننده به دولت اصلاحات را با کوبیدن بر طبل خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی طبق توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، و تئوریزه کردن آن توسط سرسپردگان شبه روشنفکر و اقتصاددانان راستگرا با هدف تضعیف نهاد دولت در دستور کار قرار داده موفق شد تکنوکرات‌های کارگزارانی مرعوب نولیبرالیسم را که پیشتر جناح متمایل به چپ را در دولت دوم اصلاحات از کابینه بیرون رانده بودند، به عقب‌نشینی وادار کند تا دولت اصلاحات در اواخر عمر خود عملاً به تدارکچی امپراتوری اقتصادی بیت رهبری، باندهای نظامی امنیتی سپاه، موتلفه، نهادهای وابسته به حوزه‌های علمیه و امامان جمعه بشود.
یورش نولیبرالیسم به اقتصاد جهانی، پیشروی آن را در تقریباً تمام بازارهای جهانی از بلوک شرق سابق تا کشورهایی نظیر ایران، سوریه، لیبی، چین به‌همراه داشت. این یورش که در ایران با روی کار آمدن دولت سازندگی کلید خورده بود به ترکیب الیگارشی مبتنی بر مجتمع‌های بوروکراتیک نظامی، امنیتی، تجاری منتهی شد. روند شکل‌گیری این ترکیب که در دوره اصلاحات با شانه خالی کردن آن از اجرای آیینی رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول تا حدودی کند شده بود با تسلط باندهای نظامی امینتی بر دستگاه بوروکراسی در دوره احمدی‌نژاد اجرای افراطی‌ترین سیاست‌های اقتصاد نولیبرال مبتنی بر سیاست زمین سوخته را در دستور کار قرار داد.
خیزش جنبش سبز به‌عنوان یک جنبش توده‌ای مدنی مخالف با سیاست‌های سرکوبگرانه مبتنی بر اقتصاد بازار و نولیبرالیسم جهانی جناح‌های هار و افراطی حاکمیت را وارد فاز سرکوب نظامی برای پیشبرد تمام و کمال سیاست‌های نولیبرالیسم جهانی کرد؛ به‌طوری که در پایان دوره دولت دوم احمدی‌نژاد صنعت‌زدایی از اقتصاد انجام شده و بهداشت، آموزش، درمان، فرهنگ و هنر، خدمات دولتی، مسکن و اسکان شهری، کشاورزی به‌طور کامل مالی‌سازی و کالایی شد. در اثر اجرای این سیاست‌ها همراه با فساد نهادینه و سازمان‌یافته حکومتی رشد اقتصاد به‌شدت نزولی شده، بیکاری سر به فلک زده و تورم همراه با رکود اقتصادی کمر توده‌های مردم را شکست. دولت نه تنها میلیاردها دلار درآمد نفتی را به تاراج برد بلکه میلیاردها تومان سرمایه صندوق‌های بازنشستگی از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی را غارت کرده، بخش بزرگی از صنایع و خدمات و صادرات و واردات را به سپاه، بیت رهبری و باندهای امنیتی منتقل کرد، بدنه کارشناسی صنعت نفت و سازمان برنامه را از کارشناسان قدیمی و آموزش‌دیده تهی کرد، بدهی‌های فراوانی به بخش‌های مختلف اقتصاد برجای گذاشت تا به‌طور کلی صنایع و خدمات کشور را برای دوره‌ای طولانی زمین‌گیر کند.
پیشروی نولیبرالیسم و سیاست‌های جهانی‌سازی در ایران همراه با سرکوب گسترده و خشن مخالفان سیاسی و اقتصادی و یک‌دست کردن حاکمیت نولیبرال در کشور نشان‌دهنده ظرفیت سرکوبگرانه رژیم و چنگ و دندان نشان دادن به مخالفان و مرعوب کردن آنان بود؛ اما سیاست‌های ماجراجویانه احمدی‌نژاد به‌عنوان نماینده واقعی بیت رهبری در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای و رفتارهای شرارت‌آمیز سپاه در منطقه، انحصارهای سرمایه‌داری را به این نتیجه رساند که فشارهای بیشتر می‌تواند رژیم را وادار به تسلیم در سیاست خارجی در ارتباط با آمریکا و غرب بکند.
باندهای حاکم بر ایران در نتیجه این فشارها به‌تدریج به‌سمت کنار گذاشتن احمدی‌نژاد و باند تبهکار او و یافتن جایگزینی که هم بتواند سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی را ادامه داده و هم از سوی انحصارهای سرمایه‌داری جهانی دارای وجهه مناسبی باشد سوق داد. روحانی گزینه مناسبی بود که از آستین هاشمی بیرون آورده شد. البته عملکرد او در چهار سال گذشته نشان داد که رژیم و بیت رهبری در این زمینه اشتباه نکرده است. روحانی با ادامه سیاست‌های امنیتی دولت احمدی‌نژاد از یک‌سو و سیاست تنش‌زدایی و آشتی با امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی خواهان ادغام ایران در تقسیمکار جهانی نولیبرالیسم شد.
در حالی اقتصاددانان مستقل ضد انحصارهای سرمایه‌داری جهانی از فشار بر دولت برای کنار گذاشتن سیاست‌های به‌زعم آنان اشتباه اقتصادی برای رونق‌بخشی به اقتصاد، کاهش بیکاری، مالی‌زدایی از اقتصاد و پیشرفت صنعتی و اقتصاد مولد هستند که دولت روحانی با پذیرش جهانی‌سازی دقیقاً با اجرای مو به موی سیاست‌های کلان اقتصادی مورد نظر نولیبرالیسم به‌دنبال ایفای نقش خود در تقسیمکار جهانی است. سیاست کاهش تورم، جلب سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، خودروسازی، حمل و نقل و ارتباطات دقیقاً در جهت اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که در گزارشی که حدود یک سال پیش از سوی موسسه آمریکایی «مکنزی» درباره اقتصاد ایران منتشر شده بر آنها تأکید شده است. سیاست هایی که تنها منافع شرکت های فراملی غرب را در نظر دارد از این‌رو به‌جای اقتصاد درون‌زا، کاهش بیکاری و فقر، افزایش توان تولیدی صنایع تنها به کاهش تورم و ازادسازی اقتصادی نظر دارد. این فجایع را پیش از این نیز در بحران اقتصادی روسیه سال ۱۹۸۹؛ بحران اقتصادی جنوب شرقی آسیا و کره جنوبی، بحران ارزی و مالی آرژانتین شاگرد اول دبستان صندوق بین‌المللی پول و غرب آفریقا شاهد بوده‌ایم. سال‌هایی که از سوی سازمان ملل دهه‌های از دست رفته نامیده شد.
وظایف ما
با توجه به اوضاع آشوبناک منطقه خاورمیانه و رشد و گسترش ایدئولوژی‌های بومی مبتنی بر جهانی‌سازی مانند ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، وهابی‌گری و سلفی‌گری در عربستان، نوعثمانی در ترکیه و ده‌ها گرایش واپسگرایانه ریز و درشت دیگر القاعده، طالبان و داعش در کشورهای منطقه که هرگونه حرکت متعالی و پراکتیس به‌سوی جهانی بهتر و دمکراتیک را از خلق‌ها و طبقه کارگر منطقه سلب کرده است، نخستین و اصلی‌ترین وظیفه در برابر هر جنبش مترقی و پیشرو بسیج کلیه امکانات و ظرفیت‌ها برای مقابله با جهانی‌سازی و ایدئولوژی آن یعنی نولیبرالیسم و بازارگرایی نه به‌معنای دولتی کردن اقتصاد بلکه مبارزه با صنعت‌زدایی، خصوصی‌سازی، خام‌فروشی از راه دمکراتیزه کردن اقتصاد تحت نظارت کارگران و کارکنان دولتی و بخش خصوصی خواهد بود. مخالفت با استبداد و مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر، طبیعت، زنان، کودکان و قوم‌ها و ملیت‌ها جزیی از این مبارزه با خصلت طبقاتی است.
از این نگاه انتخابات ریاست‌جمهوری آتی می‌تواند دارای اهمیت باشد اگر آگاهی‌بخشی به توده‌های مردم برای تأثیرگذاری بر شعارهای کاندیداها و خارج کردن آن از دو جناح اصلاح‌طلب و معتدل در برابر وابستگان بیت رهبری، به مبارزه بین طرفداران سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و مخالفان جهانی‌سازی یا به‌عبارتی مبارزه بین طرفداران اقتصاد دمکراتیک با نظارت نمایندگان کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی (اعم از دولتی و غیر‌دولتی) و گرایش به اقتصاد مولد با طرفداران خصوصی‌سازی، اقتصاد بازار و آزادسازی بازار سرمایه و پول جبهه واقعی را مشخص کند.