اهمیت اقتصاد در انتخابات ۹۶
ما امسال بیش از هر سال دیگری در طی بالغ بر ربع قرن گذشته با این مسئله روبرو هستیم که بودجه ما از کارکرد افتاده است یعنی دولت تقریبا هیچ یک از اهداف کلان استاندارد که بنابر تعریف بودجه دنبال میشد را نمیتواند دنبال کند.
موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد نشستی تحت عنوان چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ برگزار کرد و سخنران اصلی آن فرشاد مومنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود. در ادامه مشروح این سخنرانی را میخوانید:
اهمیت اقتصاد در انتخابات ۹۶
در ابتدای این نشست فرشاد مومنی با توضیح اینکه هر ساله در اولین جلسه سال جدید به بررسی چشمانداز اقتصادی آن سال میپردازند و این بررسی چشمانداز از طریق سند بودجه آن سال انجام میشود، چنین اظهار داشت: همانطور که همه میدانند اقتصاد ایران بههیچوجه اوضاع بسامانی را تجربه نمیکند، بنابراین ردگیری مسائل کشور به هر میزان که فرصت گفت و شنود را فراهم کند، میتواند همراه با این باشد که افقی و روزنهای به سمت اوضاع و احوال بهتر پدیدار کنیم.
وی با بیان اینکه وقتی اوضاع و احوال نابسامان شد و همه بهدنبال راهی برای برونرفت از این شرایط بودند، عنوان کرد: صرفنظر از هر عامل مادی خاصی که کمک کرده که شرایط رقم بخورد اما عنصر محوری اندیشهای است که شرایط موجود را ایجاد میکند که برای برونرفت هم باید صورتبندی اندیشهای راه نجاتی وجود داشته باشد، در غیر این صورت تلاشها بیشتر تبدیل به تقلا میشود.
مومنی تصریح کرد: از این زاویه اگر بخواهیم مسائل ایران را سال به سال مورد بررسی قرار دهیم، شاید بتوان گفت بزرگترین نقص اندیشهای در شکل دادن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران به ویژه در دور ۱۳۶۸ تا امروز اینگونه بوده است که به سطح رتبهای مسائل توسعه توجه نشده است. باید چارهاندیشیهایی در سطح خرد و کلان داشته باشیم تا اوضاع ایران را ساماندهی کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه طولانی مدت در این زمینه بیان کرد: اگر مسئله بودجه بهمثابه یک برنامه یک ساله توسعهای در نظر گرفته نشود و به شیوهای که تاکنون به مانند سند دخل و خرج دیدهایم ادامه دهیم، اقتصاد سیاسی و رانتی که با ویژگیها و محدودیتهای خود روبرو است، سایه سنگین مسائل بنیادین کشور باعث از کارکرد افتادگی بودجه میشود.
مومنی در ادامه افزود: ما امسال بیش از هر سال دیگری در طی بالغ بر ربع قرن گذشته با این مسئله روبرو هستیم که بودجه ما از کارکرد افتاده است یعنی دولت تقریبا هیچ یک از اهداف کلان استاندارد که بنابر تعریف بودجه دنبال میشد را نمیتواند دنبال کند.
دولت تا حدود زیادی قدرت خود را برای خلق تقاضای جدید از کانال بودجه از دست داده است. این به ما این هشدار را میهد که یک بار بایستیم و مسائل بنیادین را فهرست و فکری برای آنها کنیم.
استاد اقتصاد علامه طباطبایی با بیان اینکه مسائل سطح کلان تقدم رتبهای نسبت به سطح خرد دارند و اگر اوضاع کلان اقتصاد ما نابسامان باشد در صورت ایجاد شرایط تورمی، رکودی و یا رکود تورمی به آن شرایط نامتعادل گفته میشود و قیمتها منعکسکننده جامعه نخواهند بود. بنابراین به بازیگران اقتصاد علائم نادرست میدهند و منجر به اشتباه در تخصیص منابع میشود و ما با اسرافها و ناکارآمدیها در مقیاس خرد روبهرو میشویم.
وی تصریح کرد: با همان منطق هم گفته میشود که ما با تقدم رتبهای مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان روبرو هستیم و تا زمانی که سطوح حداقلی از مسائل سطح توسعه حل نشده باشد به شرحی که ایران گرفتار است، ابزارهای کلان قادر به حل مشکل نیست.
مومنی با اشاره به شرایط خاص سیاسی کشور در این برهه زمانی، گفت: اهمیت این مسئله بهخصوص امسال که در آستانه سیکل سیاسی هستیم بیشتر هم میشود اگر که قدر این سیکلهای سیاسی را بدانیم میتوان دستاورد داشته باشیم. بهعنوان مثال؛ مسائل بنیادین را رتبهبندی کنیم و مطالبات و شرایط انتخاب بر فرد شایسته را بر اساس این آگاهیهای سرنوشتساز و وجود آنها در برنامه کاندیدها بپردازیم.
این اقتصاددان در ادامه افزود: ماجرا فقط این نیست که اوضاع اقتصادی نابسامان است بلکه اوضاع اجتماعی، فرهنگ و سیاسی هم همین مشکل را دارد. بیش از یک سال است که عدهای به واسطه مسکوت گذشته شدن مسائل سطح توسعه که در حیطه اقتصاد و سیاست مهم است از این سیکلهای سیاسی بهصورت فرصتطلبانه استفاده میکنند و به قیمت ایجاد هزینههای زیادی برای کشور هم سعی میکنند برای خود خرید محبوبیت کنند و با ایجاد تزلزل در رابطه ایران و مردم حرکت به جلو را با اختلال روبرو میکنند.
اهمیت شفافسازی اطلاعات
مومنی با اشاره به ماجرای پرداخت نقدی یارانهها، عنوان کرد: در اثر خطای فاحش سیاستگذاری که در سال ۱۳۸۹ اتفاق افتاد ایران با بیسابقهترین مشکلات اجتماعی، انسانی و محیط زیستی روبرو شد بهحدی که در هیچ برهه تاریخی ـ اقتصادی معاصر ایران در دورهای کوتاه این همه بحران پدید نیامده بود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دوره قبلی انگیزه برای شفاف کردن این فاجعه وجود نداشت، دولت فعلی هم چنین صلاحیت و توان نداشته است. بنابراین بهدلیل شفاف نشدن مسائل، جامعه دائما آبستن فرصتطلبی جدید میشود.
وی تصریح کرد: از زبان وزیر اقتصاد فعلی بارها و بارها شنیدهایم هر ماه برای پرداخت نقدی دچار کابوس میشوند. اگر کار جدی و کارشناسی صورت گیرد و ابعاد این کار بهصورت جدی که مطرح کردم مکشوف شود یقینا این شفافیت میتواند جلوی فرصتطلبیهای غیرعادی را بگیرد.
مومنی در خصوص انتخابات پیشِ رو چنین عنوان کرد: برداشت من این است که سیکل سیاسی فعلی برای ایران هزینههای متعارف سیکلهای سیاسی را بههمراه ندارد چرا که دولت فعلی هم انگیزهای برای رفتارهای فرصتطلبانه غیرمتعارف ندارد اما در این سیکل سیاسی از باب اینکه فرصتطلبی و دادن وعدههایی که در حیطه اختیارات افراد نیست یا هست اما شدنی نیست میتوانند هزینههایی برای کشور داشته باشند، واقعا باید از چنین فرصتی استفاده کرد.
ذخیره دانایی موجود در کشور
این اقتصاددان برای مقابله با این مسئله مطرح کرد: الان میتوان از کل ذخیره دانایی کشور استمداد کرد تا فعلا برای این انتخابات آسیبپذیریها به حداقل برسد تا سر فرصت بهصورت جدی در این خصوص تدابیر قانونی ایجاد شود.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی با انتقاد از دولت گفت: اگر دولت محترم گزارش ملی از هزینهها و فایدههای شوک قیمتی به حاملهای انرژی تهیه کرده بود و به شرحی که اشاره کردم مسئله را برملا کرده بود ، شاید الان از مدعیالعموم تقاضا میکردیم. فکر میکنم الان مناسبترین نهاد شورای عالی امنیت ملی باشد تا فکری کند تا این زمان سپری شود و سر فرصت در این زمینه چارهای اندیشیده شود.
مومنی در ادامه افزود: شنیده میشود که از منابع عمومی بدون رعایت مصالح و اولویتهای توسعه ملی رفاه برای خرید محبوبیت سوءاستفاده میشود در مقابل پرداخت ۲۵۰هزار تومانی بسیار کماهمیتتر است ولی خود این ماجرا به حیثیت نظام جمهوری اسلامی و جایگاه دولت لطمه وارد میکند اگر این افراد انتخاب هم بشوند اعتباری برای این نهاد نمیگذارند جای ترس وجود خواهد داشت که کسی که هنوز امانتدار نشده اینگونه بیصلاحیتی از خود نشان داد، باید بگوییم خدا به ما رحم کند اگر موقعیت بزرگتری بیابند چه خواهد شد؟
این اقتصاددان با اشاره به کتاب آنچه علم اقتصاد از بحران ۲۰۰۸ آموخت، در خصوص محتوای کتاب گفت: برای کشورهای صنعتی مطرح چنین میگوید که زیر پوست متغیرهای اقتصاد کلان که میتوانند بیانگر شرایط نسبتا مطلوبی باشند ممکن است که آتشهای بزرگ و پتانسیل بحرانآفرینی بزرگی وجود داشته باشد که با ابزارهای سطح کلان دیده نمیشود، زاویه مهم این است که دریابیم که باید از همه اقتصاددانان صاحب صلاحیت کمک بطلبیم تا همه را متوجه کنند که اعداد و ارقام متغیرهای کلان بهویژه در ساختی توسعه نیافته از معنیداری اندکی برخورداراست. بنابراین هرجا رقمی مطرح شد باید معنیداری آن مرکز توجه قرار گیرد و در خصوص کیفیت آن باید صحبت کرد.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی اگر دولت کوتهنگر با هر انگیزهای کارهای غیرمتعارفی کند و نرخ رشد اقتصادی غیرعادی نشد مسئولان باید بدانند کیفیت آن مطرح است و از کیفیت سوال کنیم و اگر نه همه ضرر خواهیم کرد اینکه در دولت سابق رفتارهای غیرعادی و آمارهای حیرتآور و باور نکردنی دیده میشد و نشانههای آن در دولت فعلی هم دیده میشود. اگر مسائل سطح توسعه جدی گرفته شود از این چیزها کمتر خواهیم شنید اگر بخواهیم از زاویه سطح توسعه نگاه کنیم حتی طرز نگاه ما هم به مسئله بودجه متحول خواهد شد. دولت رانتی کوتهنگر حتی انتظارات مخاطبان را هم کوتهنگرانه کرده است. اگر از منظر سطح توسعه به بودجه نگاه کنیم، بودجه بهمثابه تجلیگاه رابطه دولت و ملت و حقوق متقابل آنها نگاه کردهایم.
مومنی در بخشی از صحبتهای خود چنین اظهار داشت: دولت فعلی در دوره کمتر از چهار سال بدون کمک خارجیها تولید نفت خام را بیش از دو برابر افزایش داد اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم وقتی این ذخیره دانایی در کشور وجود داشته این همه خودکشی برای جذب سرمایه خارجی آن هم برای کشوری که هیچ وقت تنگنای اصلی آن جذب سرمایه خارجی نبوده است، چرا این کار را میکنیم و قراردادهای قبلی که بهطرز وحشتناکی دانش داخلی را سرکوب میکردند و کارهایی را از دستشان میگرفتند و به خارجیها میدادند ما از زاویهای که به این مسئله نگاه میکنیم از منظر پایداری نظام ملی در چارچوب افزایش اتکا به خامفروشی به این پدیده نگاه میکنیم، شاید در کوتاه مدت این تحول منشا اتفاقات مثبتی بود اما این مسئله قابلیت تداوم ندارد و راجع به این ماجرا هم باید فکرهای جدی داشته باشیم.
مومنی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائل بسیار حیاتی که تبدیل به قفل تاریخی شده و شومترین تجربه ایران در زمینه برنامه تعدیل ساختاری است این است که در ماجرای بودجه به جای اینکه ماموریتهای کلان توسعه و سطح خرد بودجه را زیر ذرهبین قرار دهیم ما نمیدانیم و این آگاهی را نداریم. دولت بهمثابه یک بنگاه است و ماجرا شده رابطه حسابداری که این یک قیمت ارز، نفت و صدور نفت مهم است و رفتار مالی دولت در این شرایط سامان نمییابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: برداشت من این است به اعتبار این طرز برخورد با درآمدهای نفتی شرایط ضدتوسعهای در کل ساختار قدرت ایجاد کرده و همه گرفتاری کشور را از قوه مجریه سوال میکنند. دولت حتی جرأت این را ندارد که بگوید از کل درآمد نفتی چند درصد در اختیار قوه مجریه است، در حالی که اگر نگاه خود را به این مسئله درست میکردیم معلوم میشد انتظار مردم هم باید اصلاح شود.
وی درخصوص کانون اصلی مزیت دولت اظهار داشت: کانون اصلی مزیت دولت، ذخیره دانایی موجود در این سازمان است و بیشترین موسسههای آموزشی و پژوهشی تحت کنترل قوه مجریه هستند و اگر همه چیز سرجای خود بود نمایندگان مجلس ابتدا باید راجع به کیفیت اسنادی که قوه مجریه منتشر میکند دولت را مواخذه میکردند و کیفیت نازل سند بودجه را زیر سوال میبردند و میپرسیدند که چرا تا این حد نازل و بیکیفیت است اما وقتی بررسی بودجه میشود، همه دستگاهها نمایندگان را دعوت به تقوا میکنند.
جهاد کشاورزی و غیرمولدها
مومنی در ادامه افزود: تجربه تاریخی به ما میگوید که دعوت به تقوا بههمان اندازه که لازم است ناکافی است و با وجود اینکه یکی از اضطراریترین مشکلات مالی را در سطح ملی تجربه میکنیم نمایندگان به جای اینکه دولت را کنترل کنند به اضافهخواهی دولت میافزایند.
وی با اشاره به اهمیت سطح توسعه در بودجه گفت: اگراز زاویه ملاحظات سطح توسعه به بودجه نگاه کنیم راه نجات باز میشود و میتوان بسیار خردورزانهتر اولویتها را تشخیص داد. اگر بخواهیم از این زاویه به چشمانداز ۱۳۹۶ نگاه کنیم میتوان گفت با توجه به دولت قبلی باید بابت خیلی از مسائل از دولت جدید سپاسگزار باشیم.
مومنی تصریح کرد: در دولت کنونی تولید بهویژه در محصولات اساسی کشاورزی افزایش یافته است اما اتفاق جالبی که در دولت افتاده است چنین است که در فضای رانتی وزیر کشاورزی بابت این کار مواخذه شد و به او اتهام زدهاند که پیگیری شما و افزایش تولید کشاورزی منجر به رکود در کشور شده است! هرکس که الفبای اقتصاد میداند متوجه است که چقدر ماجرا دارد که به وزیر نهاد تولیدی عتاب کنند که با افزایش محصولات کشاورزی منجر به تعمیق رکود شدهای؟
ماهیت بودجهها
این اقتصاددان با اعلام اینکه هیچ اتفاق مهمی در سطح توسعه رخ نمیدهد حتی اگر بودجه نیز بهصورت کامل اجرا شود، این در حالی است که بخش بزرگی از مصوبات نیز اجرا نمیشود، بیان کرد: صرفنظر از برخوردهای تبلیغاتی و … که برخی رسانهها که رشد اقتصادی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ کاهش چشمگیر پیدا خواهد کرد اما این جای دریغ و تاسف ندارد چرا که آنچه در سال ۹۵ حاصل شد، رشد با کیفیتی نبود و پایدار نبود. مهمترین نکاتی که در زمینه اقتصادی رخ داده است این است که علاوه بر محدودیتهای سطح توسعهای از طریق بودجه قرار نیست اصلاح شود و صرفنظر از کیفیت رشد ماجرا این است که رشد خام فروشی حتی در سال ۹۶ هم با وجود اینکه نسبت به ۹۵ کاهش پیدا خواهد کرد، رشد بخش نفت از خوشبینانهترین رشدهای اقتصادی چیزی حدود ۲ برابر شده است.
مومنی با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۶ چنین اظهار داشت: کانون حساسیت در سال ۹۶ با توجه به نامی که برای آن انتخاب شده است، اشتغال و تولید، باید از ذخیره دانایی استفاده کرد تا این مسئله را رفع کنیم آنچه بهنظر من حائز اهمیت است این است که هیچ کدام از عدم شفافیتهای بنیادی که در بودجه ما وجود داشته و دارد در سال ۱۳۹۶ اصلاح و بهبودی به خود نخواهد دید. تصور من این است که آنچه از منظر سطح توسعه بسیار اهمیت دارد، این است که سهم امروز تصدیگری از کل مداخلههای دولت در اقتصاد همچنان بیش از دو برابر سهم امور حاکمیتی است و اگر کسی میخواهد به کشور کمک کند باید این را زیر ذرهبین بگذارد که چرا در چارچوب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری که بیسابقهترین خصوصیسازیها را انجام دادهایم در هر دوره که واگذاری بیشتر شده بر ابعاد تصدیگری دولت نیز افزوده شده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تا زمانی که این قبیل مسائل رمزگشایی نشود، احتمال اینکه ما از این دور باطلی که جلوههایش را از کانال بودجه تماشا میکنیم نمیتوانیم بیرون بیاییم، یک مسئله دیگر که از نظر ملاحظات سطح توسعه وزن و ضریب بیاندازه بزرگ ردیفهای متفرقه است.
وی تصریح کرد: ردیفهای متفرقه نماد عدم شفافیت در مسائل مالی دولت و بیبرنامگی است و در برخی ردیفها حتی دستگاهی که قرار است پول را بگیرد مشخص نیست. بنابراین ما باید اینها را مرکز توجه قرار دهیم.
مومنی در بخشی دیگر از صحبتهای خود، عنوان کرد: براساس قانون محاسبات عمومی که در سال ۶۶ تصویب شده است، دولت مکلف است که سهم درآمدهای اختصاصی را بهسمت صفر ببرد در حالی که درآمدهای اختصاصی طی سالهای برنامه چهارم تقریبا سه برابر شده و با آن وضعیت سه برابری که در سال پایانی برنامه چهارم داشت، طی برنامه پنجم ۲/۵ برابر نیز افزایش یافته است. اکنون مسائلی از قبیل اینکه این موضوع چه تأثیری در مشروعیت دولت، فسادپذیری دستگاههای دولتی مسائل راهبردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی مجددا با تأکید بر اهمیت و دانش در نظام تصمیمگیری، مطرح کرد: در ایران افشاگریهایی هم که صورت میگیرد نیز مضمون رانتی دارد. بهعنوان مثال؛ میگویند که فلان دستگاه پارسال چه میزان دریافت کرده است، مشکل ما اصل این روابط غیرشفاف است که چنین موقعیتی ایجاد میکند. با اینکه بودجه عمومی دولت بیش از دو برابر شده و نزدیک ۲/۵ برابر امور حاکمیتی است؛ امور حاکمیتی به اموری گفته میشود که بستر توسعه هستند و در کل برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری دولت برخلاف شعار آن برنامه بر مسئولیتهای تصدیگیری خود افزوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: سهم دولت در آموزش و پرورش و سلامت بسیار نگرانکننده است. دو سال پیش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بر اساس این ایده که در سند برنامه ششم یکی از محورها آموزش عالی قرار دارد اطلاعرسانی کرد که از کل دانشجویان کنونی کشور حدود ۸۴ درصد آنها هزینه آموزش را خود پرداخت میکنند. این در حالی است که دولت میگوید که به دانایی محوری اهمیت میدهند، اندازه مسئولیتپذیریاش ۱۶ درصد و در مقایسه با کشوری مانند آمریکا مسئولیتپذیری در این زمینه نزدیک بر سه برابر است در چنین شرایطی چه چیزی را میخواهند خصوصیسازی کنند؟!
مومنی خاطرنشان کرد: میزان وقتی که در نظام تصمیمگیری کشور بر کنترل و نظارت برای امور حاکمیتی دولت گذاشته میشود که کمتر از نصف امور تصدیگری است، چیزی حدود صد در مقابل صفر است. با توجه به اینکه مداخلههای تصدیگرانه دولت در اقتصاد ایران به حدود ۶۰ درصد رسیده است و فاجعهآمیز است که طنز تلخ این است که این موضوع با شعار خصوصیسازی به ایران تحمیل شده است و هنگامی که ما از عدم تقارن وحشتناک رنج میبریم.
وی تصریح کرد: از ملاحظات سطح توسعه میتوان به این نکته توجه داشت که حسن روحانی برای اینگونه امور یک محاسبه ارزشمندی توسط مرکز پژوهشهای بودجه از موضوع ارزیابی لایحه بودجه وجود دارد که باید رسانهها و صداوسیما اگر بخواهد ملی باشد باید این را برجسته کند. مرکز پژوهشها عنوان کرده که در شرایط بحرانهای حاد مالی که با کمال تأسف گوشههای کوچکی از آن در سند بودجه وجود دارد در اهمیت حد شفافیت اعلام شده بر اساس استاندارد شاخصی که مرکز پژوهشها انجام داده و آماده است تا هزینه دولت در هر زمینه را به کل جمعیت تقسیم کرده و در این محاسبات معلوم شده است که دولت با این میزان تصدیگریهایی که دارد برای بخش صنعت و معدن هر ایرانی فقط میتواند ۱۲هزار تومان خرج کند، این مبلغ برای مسکن و عمران ۸۰هزار تومان و برای محیط زیست و هوا ۶۵۰۰ تومان شده است. هزینه کردن سالی ۶۵۰۰ تومان برای هر ایرانی در شرایط محیط زیست کشور نشاندهنده این است که دیگر باز کردن حساب برای درآمدهای نفتی دیگر قابلیت این را ندارد که کار نکنیم و باید از همه دستگاههایی که با اندیشه سر و کار دارند استمداد کنیم که خوب منتقل کنند.
وی در ادامه توضیح داد: در حقیقت مطالبه اصلی ما از کاندیدهای ریاست جمهوری باید بازآرایی ساختار نهادی باشد و این وضعیت محصول آن ساختار نهادی است که به فعالیتهای غیر مولد پاداش میدهند و مولدها را تنبیه میکنند و تا زمانی که این مناسبات وجود داشته باشد، ممکن نیست که جان سالم بهدر ببریم و بهقدری نکات تکاندهنده در این زمینه وجود دارد که باید برگردیم و مسائل مالی دولت را بهطور جدی زیر ذرهبین قرار دهیم.
مولدها و غیرمولدها
مومنی با استفاده از تحقیق مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی مشهد مطرح کرد: سهم بخش صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد ایران کمتر از ۲۰ درصد است و سهم ساخت صنعتی از کل درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۶۲ درصد است. سهم عمدهفروشیها و خردهفروشیها از کل درآمدهای مالیاتی دولت ۷/۲۵ درصد و املاک و مستقلات ۵/۷ درصد است و فکر میکنم هر کس بویی از ملاحظات اقتصاد برده باشد آن ساختار قاعدهگذاری که فشارها و تحمیلها را متوجه تولیدکننده است و برخورداریها و ولنگاریها به غیر مولدها اختصاص یافته است و معلوم میشود که به بحران برمیخورد اگر جز این باشد واقعا مایه شگفتی است.
وی خاطرنشان کرد: بزرگترین لطف در زمینه اشتغال این است که امسال چیزی را افتتاح نکنند بلکه این محاسبات غیرعادلانه و ضدتوسعهای که در نظام قاعدهگذاری وجود دارد را اصلاح کنیم، آن وقت ما مشاهده خواهیم کرد که ظرفیتهای انسانی و مادی ما استحقاق شرایطی که در ان بهسر میبریم را ندارد عدهای بهدلیل عدم شناخت به محض اینکه اداره کشور به بحران میخورد بعضا از سر حسن نیت میگویند که خارجیها را بیاوریم که فکر کنند.
مومنی در زمینه دانش و توان علمی کشور توضیح داد: تحقیقی وجود دارد که گزارشهای کارشناسان و دانشگاهیها در خصوص سیاستهای دولت قبلی را بررسی کرده بود و یکی از یافتههای تحقیق این بود که ۹۵ درصد پیشبینی کارشناسان کشور درست است. بنابراین مشکل ما ضعف دانایی نیست، مشکل اینجا است که علم در فرآیند تصمیمگیری فصلالخطاب نیست و مسئله عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام آماری از وضعیت فعلی است.
وی تصریح کرد: اگر علم بخواهد فصلالخطاب باشد لوازم آن هم باید بهرسمیت شناخته شود و اگر تولید و اشتغال محور باشد، لوازمی دارد که باید بهرسمیت شناخته شود، بزرگترین کمکی که رسانهها در سالجاری میتوانند بکنند این است که در سالجاری امیدوارم که رسانههای اصولگرا در این زمینه پیشگامتر باشد و بهجای هتاکی به دولت فعلی و ندیده گرفتن اینکه دولت کنونی درگیر مشکلات دولت سابق است بیاییم لوازم اشتغال محوری و تولید محوری را وارد بحث قرار دهیم.