کارگران و انتخابات ۱۳۹۶
دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاست‌ها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به‌طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است. دولت یازدهم و وزارت کار آن برای مقابله با چنین وضعیتی نیز تدابیری سنجیده است که اهم آنها عبارتست از: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ و طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، به‌منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل‌ها.
کارگران و زحمت‌کشان میهن‌مان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که کارزار انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری آغاز شده است. به اعتقاد ما این کارزار فرصتی برای طرح خواست‌های مشخص و به‌روز کارگران است.
برای نخستین بار در سال ۱۸۸۹، در جریان برگزاری اولین کنگره انترناسیونال دوم که به‌مناسبت صدمین سالروز انقلاب فرانسه در پاریس تشکیل شده بود، خواسته تعیین روز اول ماه مه به‌عنوان یک روز تعطیل رسمی برای کارگران مطرح گردید.
از آن تاریخ به بعد، روز اول ماه مه به‌عنوان روز همبستگی کارگران شناخته شد. کنگره انترناسیونال دوم در سال ۱۸۹۱، این روز را به‌عنوان جشن سالانه کارگران تعیین کرد.
کارگران جهان در این روز با یادآوری مبارزات تاریخی کارگران در راه رسیدن به حقوق مسلم‌شان، مطالبات و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند.
نخستین مراسم روز جهانی کارگر در کشور ما ۹۵ سال پیش، در روز ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) سال ۱۳۰۱ شمسی در تهران برگزار شد. کارگران چاپخانه‌های تهران در سازماندهی این مراسم نقش برجسته‌ای داشتند.
کارگران ایران و انقلاب بهمن ۱۳۵۷
طبقه کارگر ایران، که در مقطع انقلاب بهمن از طریق اعتصاب‌های گسترده خود، به‌ویژه در بخش صنعت نفت، نقشی عظیم و تعیین‌کننده در سرنگونی رژیم پهلوی ایفا کرد، به‌واسطه سرکوب خونین نمایندگان صنفی و سیاسی‌اش در دوران حکومت پهلوی، نتوانست در حاکمیت برخاسته از انقلاب شرکت مستقیم داشته باشد.
با وجود این، قدرت کیفی این طبقه در سطح جامعه از یک سو، و مبارزات خستگی‌نا‌پذیر حزب توده ایران در دفاع از منافع طبقه کارگر از سوی دیگر، حاکمیت برخاسته از انقلاب را وادار کرد که در مراحل اولیه انقلاب، در جهت منافع این طبقه دست به یک رشته اصلاحات اجتماعی بزند. برجسته‌ترین نمونه، تصویب قانون فعلی کار بود.
کارگران در جریان انقلاب، فداکاری و از‌خودگذشتگی زیادی نشان داده بودند و پس از پیروزی انقلاب، در انتظار تصویب قانون کار جدیدی بودند که امنیت شغلی آنان را زیر پا نگذارد و حقو‌ق‌شان را تأمین نماید. از این‌رو پیش‌نویس پیشنهادی قانون کار که از سوی احمد توکلی، وزیر وقت کار در اوایل سال ۱۳۶۱ ارائه شده بود، با مخالفت گسترده کارگران روبرو شد.
در مخالفت با «قانون کار توکلی»، طومارهایی با امضای صدها‌هزار کارگر جمع‌آوری شد. اعتراض‌های گسترده کارگران منجر به حمایت مهندس موسوی، نخست‌وزیر وقت و بخشی از کابینه که با او هم‌سو بود، از خواست کارگران، تغییر وزیر کار و تدوین پیش‌نویسی جدید برای قانون کار شد.
این پیش‌نویس پس از حدود ۸ سال و در کشاکشی سنگین بین جناح‌های حکومتی، با پشتیبانی مستقیم آیت‌الله خمینی، سرانجام به‌تصویب قانون کار فعلی (که با وجود محدودیت‌های بزرگ آن، حاوی اصول مهمی در دفاع از منافع طبقه کارگر است) در ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ انجامید.
به‌رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی اتحادیه‌ها و سازمان‌های مستقل صنفی کارگری در قانون اساسی، تعیین سطح حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم و سطح هزینه زندگی، تصویب قوانینی در جهت جلوگیری از اخراج کارگران، تأمین بیمه‌های اجتماعی و بیمه بیکاری برای آنان و غیره، نمونه‌های دیگری از اصلاحات اجتماعی سال‌های نخستین پیروزی انقلاب به‌سود کارگران به‌شمار می‌رود.
پیامدهای سلطه بورژوازی بزرگ بر حاکمیت برای کارگران
با سلطه بورژوازی بزرگ بر حاکمیت جمهوری اسلامی، بسیاری از دستاوردهای مذکور به‌طور جدی به‌مخاطره افتاده یا پس گرفته شده‌اند، و دفاع از آنها در مقابل یورش‌های رژیم به یکی از عرصه‌های اصلی مبارزات کارگران در سطح کشور بدل شده است.
از آغاز دهه ۷۰، مبانی سیاست موسوم به «تعدیل اقتصادی»، راهبر سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران بوده است. حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران مندرج در مفاد قانون اساسی و قانون کار، در نتیجه اجرای این سیاست‌ها زیر پا گذاشته شده است.
در طول ۲۶ سال اخیر، «ارزان‌سازی»، سیاست اصلی دولت‌های مختلف در برخورد به نیروی کار بوده است. می‌توان گام‌های اساسی پیشبرد این استراتژی را چنین برشمرد:
۱ـ از بین بردن امنیت شغلی کارگران از طریق «موقت‌سازی» قراردادهای کار. در حال حاضر ۹۳ درصد کارگران دارای قرارداد موقت کار هستند، در صورتی که در پایان دوره نخست‌وزیری مهندس موسوی، این رقم تنها حدود ۶ درصد بود.
۲ـ قطع رابطه حقوقی کارفرما با کارگران، از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. حیطه عملکرد این شرکت‌ها استخدام نیروی کار به نمایندگی از سوی بخش‌های دولتی یا خصوصی و از طریق چانه‌زنی در روابط کار است.
۳ـ خارج کردن بخش‌های وسیعی از کارگران از پوشش حمایتی قانون کار از جمله: خروج کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار؛ محروم کردن کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بسیاری مفاد حمایتی قانون کار.
در دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، تلاش برای تغییر قانون کار؛ تصویب و اجرای طرح «استاد ـ شاگردی» (که در دولت روحانی نیز ادامه یافته است)؛ غارت اموال کارگران در «سازمان تأمین اجتماعی» و … به مجموعه بالا اضافه شد.
دولت روحانی و حقوق کارگران
مهم‌ترین موارد عملکرد دولت یازدهم و وزارت کار آن را در زمینهٔ چگونگی برخورد به مشکلات حاد کارگران کشورمان، به اجمال مرور می‌کنیم:
۱ـ سرمایه‌داران و کارفرمایان دلیل تعویق در پرداخت مطالبات کارگران را کمبود نقدینگی و کاهش تولید اعلام کرده‌اند. دولت روحانی نیز برای خروج از این وضعیت، دو لایحه تهیه کرده است: لایحه «خروج از رکود» و لایحه «حمایت از تولید». حقوق و امنیت شغلی کارگران به‌وضوح در این دو لایحه نادیده گرفته شده است.
بنا به گفتهٔ فرشاد مومنی، لایحه «خروج از رکود»، «تک‌بعدی و دارای جهت‌گیری هم‌سویانه با سیاست‌های تعدیل اقتصادی» است. تحریک تقاضا و آزادسازی قیمت‌ها از راهکارهای پیش‌بینی شده در برنامه خروج از رکود است که به افزایش تورم دامن خواهد زد و فشار بیشتری بر کارگران تحمیل می‌کند.
لایحه «حمایت از تولید» خواستار اصلاح ماده ۲۷ قانون کار شده است. بر اساس پیشنهاد دولت، با اصلاح این ماده، حق فسخ قراردادهای دائم کارگران به کارفرمایان واگذار می‌شود. طرح «امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» که از سوی وزارت کار ارایه شده است نیز حذف یا تغییر مادهٔ ۲۷ قانون کار را مد نظر قرار داده است. نتیجه مستقیم اجرای چنین طرحی به خطر افتادن بیش از پیش امنیت شغلی کارگران و تأمین بیشتر «امنیت سرمایه‌گذاری» سرمایه‌داران است.
۲ـ در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۳، «شورای عالی کار» بنا به پیشنهاد وزیر کار، لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را تصویب کرد.
۳ـ وزارت کار یک کارگروه تخصصی برای «تعیین مزد بر اساس بهره‌وری» تشکیل داده است. در واقع وزارت کار در صدد است آزادسازی دستمزدها را به‌مورد اجرا بگذارد. در طول بیش از دو دهه اخیر، همواره حداقل مزد کمتر از نرخ تورم تعیین گردیده است و در نتیجه به‌همین میزان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. با روش نوین تعیین مزد بر اساس بهره‌وری، کلیت مفاد قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد نقض می‌شود.
بر اساس اصول قانون اساسی، دولت وظیفه تأمین خوراک، پوشاک، آموزش برای هر یک از افراد جامعه را بر عهده دارد و هر فرد با برخورداری از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تأمین کند. این وظیفه‌ای است که به‌کلی از سوی وزارت کار در تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری نادیده گرفته شده است.
با تأکید باید گفت که تعیین مزد بر اساس بهره‌وری تنها و تنها به سود سرمایه‌داران و بهانه‌ای در دست آنان برای استثمار شدیدتر نیروی کار و اخراج تعداد بیشتری از کارگران به بهانه عدم بهره‌وری است.
۴ـ لایحه دولت تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ در مجلس به‌تصویب رسید. ماده ۴۱ این قانون «اصلاحاتی» را در قانون کار وارد کرده است. در این رابطه دستورالعملی که وزارت کار صادر کرده است، نه تنها تغییری در وضعیت «قراردادهای کار موقت» نمی‌دهد، بلکه «قراردادهای دائم» را ـ تنها شامل ۷ درصد قراردادهای کار ـ با محدودیت‌های جدی مواجه می‌سازد. به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس در اتحاد با یکدیگر، به بهانه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در صدد پاک کردن صورت مسأله تأمین امنیت شغلی کارگران کشورمان می‌باشند.
۵ـ «طرح ادغام صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت» نیز با مخالفت و اعتراض شدید کارگران روبرو شده است. کارگران ارائه این طرح را دست‌اندازی به حقوق خود می‌دانند و معتقدند که دولت تنها می‌تواند در مورد نهادهایی که منابع مالی آنان را تأمین می‌کند تصمیم‌گیری کند.
۶ـ لایحه ضدِ کارگریِ «اصلاح قانون کار» که دست‌پخت دولت احمدی‌نژاد بود، از سوی دولت روحانی به مجلس ارائه شد. به‌دنبال مخالفت گسترده کارگران با این لایحه و همسویی تشکل‌های رسمی کارگری با خواست کارگران، شورایعالی کار در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵ خواهان اقدام دولت برای پس گرفتن این لایحه از مجلس شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶، در تأیید خواست کارگران، کلیات لایحه ضدِ کارگری را رَد کرد. با وجود این، هنوز دولت روحانی اقدام به پس گرفتن لایحه به‌اصطلاح «اصلاح قانون کار» نکرده است.
۷ـ دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاست‌ها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به‌طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است. دولت یازدهم و وزارت کار آن برای مقابله با چنین وضعیتی نیز تدابیری سنجیده است که اهم آنها عبارتست از: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ و طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، به‌منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل‌ها.
خواست‌های کارگران
کارگران و زحمت‌کشان میهن‌مان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که کارزار انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری آغاز شده است. به اعتقاد ما این کارزار فرصتی برای طرح خواست‌های مشخص و به‌روز کارگران است. این خواست‌ها را می‌توان چنین برشمرد:
۱ـ برگرداندن لایحه ضدِ کارگری «اصلاح قانون کار» از مجلس
۲ـ به‌دنبال تلاش‌های نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، «کارگروه تخصصی مزد» شورای عالی کار، حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳/۵ نفره کارگری را مشخص و آن را به میزان ۲میلیون و ۴۸۹هزار تومان تعیین کرد. گرچه در نهایت، شورای عالی کار میزان حداقل مزد را تنها با ۱۴/۵٪ افزایش به ۹۳۰هزار تومان رساند که برای اکثریت خانوارهای کارگری که یک نان‌آور دارند، تفاوت آشکاری با رقم تعیین شده برای حداقل هزینه سبد معیشت کارگری دارد. خواست پرداخت غیرنقدی مابه‌التفاوت دو رقم یاد‌‌شده، به‌صورت بُن کارگری، می‌تواند یکی از خواست‌های کارگران باشد.
۳ـ مقاوله‌نامه‌های ۸۷ («آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی») و ۹۸ («حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»)، مهم‌ترین مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است. باید به این نکته توجه جدی داشت که مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، در ردیف ۸ مقاوله‌نامه «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» سازمان بین‌المللی کار جای گرفته‌اند. همه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌خاطر تعهدی که ناشی از عضویت‌شان در این سازمان است، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این ۸ مقاوله‌نامه است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.
با کمال تأسف پس از گذشت حدود ۱۹ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» تا به امروز، جمهوری اسلامی هنوز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالی‌که در اواخر دولت محمد خاتمی، در اسفند ۱۳۸۳، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینه اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را فراهم کند.
از این‌رو دولت روحانی موظف است تا به‌جای ارائه طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، لایحه اصلاح فصل ششم قانون کار را برای تطبیق مفاد این قانون با اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، به مجلس ارسال کند.
۴ـ اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی؛ شمول بدون استثنای این قوانین برای تمام کارگران کشور؛ و الغای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مغایر با آنان، از خواست‌های مبرم کارگران در شرایط حاضر است. بر این اساس، لغو «قراردادهای موقت» کار؛ کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛ و انعقاد مستقیم قراردادهای دسته‌جمعی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمای اصلی در اولویت است.
۵ـ پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگری
وقت آن رسیده است که روز جهانی کارگر در ایران نیز به‌عنوان یک تعطیل رسمی به‌رسمیت شناخته شود تا کارگران کشور ما نیز همراه با کارگران سراسر جهان روزی را که متعلق به آنان است، آزادانه جشن بگیرند.