حزب توده ایران و مسأله انتخابات
توضیح تحریریه: ما به‌رغم آنکه با تحلیلی مشخص، با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ و رأی به حسن روحانی موافقت داشتیم، اما با برخی ارزیابی‌ها و نتیجه‌گیری‌های رفیق جوانرود درباره انتخابات موافق نیستیم. ارزیابی این رفیق از اصلاح‌طلبان و روند حرکت آنها از زمان برآمد جنبش سبز بدین سو؛ و ارزیابی رفیق جوانرود از ماهیت دولت روحانی، از‌جمله نکات مهم مورد اختلاف است. در‌واقع اگر مسأله فقط به اختلاف دیدگاه ما و رفیق جوانرود محدود می‌شد، نیازی به طرح آن در صفحات سایت نبود. به اعتقاد ما، اختلاف‌نظر درباره جریان اصلاحطلبی و حاملین آن، و اصول حاکم بر مواضع نیروهای چپ نسبت به مسأله انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، باید در چارچوبی وسیع‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
«استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف در حاکمیت ـ با پایبندی به خواست و منافع مردم ـ از ضرورت‌های گزینش سیاستی مؤثر و کارآمد در مبارزه با دیکتاتوری و ارتجاع قلمداد می‌شود. [برنامه حزب توده ایران، مصوب ۱۳۹۱، ص ۶۶]»
«نه» به رئیسی
در چند سال اخیر که رهبری حزب در اجرای برنامه مصوب ۱۳۹۱ انتخابات را فرمایشی و بی‌ثمر اعلان و در عمل نیز آن را تحریم کرده است و خواستار عدم شرکت مردم ایران در انتخابات شده است ، اصلاح‌طلبان مردم را به شرکت در انتخابات مهندسی شده دعوت کرده‌اند. مردم نیز با شرکت در انتخابات، روحانی نامزد اصلاح‌طلبان را پیروز انتخابات کرده و تا حد قابل‌توجهی نمایندگان اصلاح‌طلب را وارد مجلس و شوراها کرده‌اند و مانع پیروزی نامزدهای اصول‌گرا شده‌اند. مردم توانستند در حرکت‌هایی تاکتیکی نامزدهای اصول‌گرا را عقب رانده و از این طریق با نیات و اهداف خامنه‌ای در انتخابات مهندسی شده نیز مخالفت کنند، تا آنجا که برخی از ائمه جمعه، مردم را به‌خاطر سرپیچی از منویات ولی فقیه، به مردم کوفه تشبیه و آنها را سرزنش کردند.
رأی اکثریت رأی‌دهندگان به نامزد اصلاح‌طلبان همزمان با بی‌اعتنایی آنها به نامزدها و رهنمودهای ولی فقیه باعث شد، سردار طلایی، عضو ناکام شورای شهر تهران در انتخابات اخیر، به این رویکرد مردم اعتراف کند و بگوید که: «محمد خاتمی با چند جمله، پیروزهای انتخابات را تعیین میکند. این دیگر انتخابات نیست، بلکه انتصابات خاتمی است».
و یا نمونه دیگری از رویگردانی مردم از ولی فقیه که قابل ذکر است، در شرکت مردم در انتخابات مهندسی شده مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ که به‌رغم «انگلیسی» نامیدن لیست اصلاح‌طلبان توسط رهبر، پیروزی نسبی نامزدهای اصلاح‌طلبان و ورود حدود ۱۰۰ نماینده اصلاح‌طلب و نزدیک به اصلاح‌طلبان به مجلس بود. در انتخابات مجلس مردم تهران توانستند ۳۰ نفر از نمایندگان منفور «ذوب در ولایت» را از مجلس بیرون کنند و پست‌های نایب رئیسی مجلس را نیز به‌خود اختصاص دهند.
ترجیح دادن روحانی بر رئیسی و قالیباف توسط مردم، دلایل متعددی دارد که از‌جمله می‌توان به عواملی همچون ضدیت مردم با جنگ و هراس از بروز جنگ دیگری بین نظامیان تحت امر خامنه‌ای با دشمنان خارجی در محیط بسیار متشنج منطقه از یک سو و به نیاز شدید مردم به آرامش و ثبات کشور، و شعارهای کمابیش آزادی‌خواهانه و ضدانحصار‌طلبی که این بار توسط روحانی مطرح شد، اشاره کرد.
در عین‌حال که نمی‌توان استقبال مردم از روحانی به‌عنوان نامزد اصلاح‌طلبان را نادیده گرفت، اما قطعا نمی‌توان از نظر مردم مبنی بر جلوگیری از پیروزی رئیسی، نامزد مورد تأیید خامنه‌ای، سپاه و اصول‌گرایان نیز در ریختن آرا به‌نفع روحانی چشم‌پوشی کرد.
قطعا عوامل دیگری نیز بر ترجیح روحانی به رئیسی دخیل بوده‌اند که برای اطاله کلام و طرح موضوع دیگری که مد نظر اینجانب است از آن اجتناب می‌شود.
هرچند رأی مردم به روحانی، به‌هیچوجه به‌معنای شکست نظام ولایت فقیه نیست و در چارچوب برگزاری انتخابات مهندسی شده است، و هرچند منویات روحانی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، مد نظر سران اصلی نظام و خامنه‌ای هم هست، اما در چارچوب تضادهای موجود بین جناح‌های حاکمیت که در یک سوی آن، نیروهای اصلاح‌طلب حامی روحانی قرار دارند، این پیروزی، قطعا به‌منزله دست رد به سینه خامنه‌ای، یا به تعبیر خود وی، «سیلی سخت» مردم بر صورت وی نیز هست. رأی مردم به روحانی و ممانعت از پیروزی رئیسی، حاکی از آگاهی و بصیرت سیاسی مردم است و باید از آن بسیار خشنود بود. پیروزی روحانی، قطعا به‌معنای پیروزی مردم در مقابل سیاست‌های دیکتاتور‌مابانه ولی فقیه در انتخابات هم هست.
با کنار رفتن قالیباف و برجسته شدن کاندیداتوری رئیسی جنایتکار که به‌طور ویژه‌ای مورد نفرت خانواده‌های زندان سیاسی است، کم نبودند رفقایی که منتظر انعطاف رهبری حزب در این انتخابات و دعوت از مردم و توده‌ای‌ها در مخالفت تاریخی با رئیسی و خامنه‌ای بودند. اما چنین نشد و برای بسیاری از توده‌ای‌ها این سوال به‌جا ماند که چرا در انتخاباتی که رئیسیِ جنایتکار تحت حمایت ولی فقیه، نامزد انتخابات شد، و بعد از ۳۰ سال امکان و فرصت گفتن یک «نه» بزرگ و تاریخی همزمان هم به جنایتکار و هم به خامنه‌ای فراهم شد، باز هم حزب حاضر به دعوت از مردم و توده‌ای‌ها به شرکت در انتخابات نشد و چرا حزب دراین پیروزی مردم سهیم نشد؟
رد انتخابات در برنامه حزب
ازسال ۹۱ تاکنون، رودررویی‌ها که از طرف اصلاح‌طلبان برای مقابله با اهداف انتخاباتی ولی فقیه و جناح اصول‌گرای در خط رهبری، ظهور و بروز یافته و پیروزی نسبی در آنها موجب ارتقای روحیه مبارزاتی مردم شده است، به‌هیچوجه مورد توجه رهبری حزب قرار نگرفته است. زیرا رهبری حزب در چارچوب مصوبات کنگره و برنامه حزب عمل کرده و میکند. دلیل عدم شرکت حزب در انتخابات در برنامه چنین ذکر شده است: «… برگزاری انتخابات، بر اساس چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی مرتجعان حاکم و در شرایطی که این چنین بی‌محابا آراءِ میلیون‌ها شهروند را لگدمال می‌کنند نمی‌تواند برای جنبش مردمی میهن ما سودبخش باشد. روند برگزاری انتخابات نمایشی …، در حالی که بخش بزرگی از شخصیت‌های اجتماعی و فعالان دانشجویی، زنان، و کارگری در زندان‌ها به‌سر می‌بردند و شماری از رهبران سابق جمهوری اسلامی یا در حصر بودند و یا خانه‌نشین، نمونه دیگری از بی‌ثمر بودن و بی‌اعتباری روندها، و همچنین بی‌اعتنایی سران رژیم به حقوق مردم و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت‌شان است.» [از متن برنامه]
بدیهی است با ارزیابی منفی حزب مبنی بر این که «چنین انتخاباتیی نمی‌تواند برای جنبش مردمی میهن ما سودبخش باشد.» دیگر جایی برای شرکت در انتخابات باقی نمی‌ماند. شاید در زمان تصویب برنامه لازم بود سئوال شود که با نفی کامل انتخابات، رهنمود «استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف در حاکمیت …» برای چه مواقعی تنظیم شده است . آیا برای اتخاذ تاکتیک‌های لازم در مبارزه نبوده است؟ آیا فرصتی مناسب‌تر و مغتنم‌تر از انتخابات برای کاربرد این رهنمود نبوده است؟ چرا پس ازگذشت ۵ سال از تصویب برنامه تاکنون حتی یک نمونه از کاربرد این رهنمود را هم سراغ نداریم؟ چرا نباید حزب از فرصت‌های انتخاباتی به‌مثابه تاکتیک‌های مبارزاتی برای مقابله با سیاست‌های ولی فقیه و جناح ذوب در ولایت و همچنین همراهی با مردم بهره‌برداری کند؟ چرا باید انتخابات به‌طور کلی و کامل در برنامه مردود اعلان می‌شد؟
به ناگزیر باید از تصویب‌کنندگان برنامه پرسید «استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف در حاکمیت ـ با پایبندی به خواست ومنافع مردم ـ از ضرورت‌های گزینش سیاستی مؤثر و کارآمد در مبارزه با دیکتاتوری و ارتجاع قلمداد می‌شود.» کی قرار است انجام شود و اصولا چه تاکتیک‌های سیاسی از سال ۹۱ تاکنون اتخاذ شده‌اند؟
واقعیت این است که این برنامه و خط مشی حاکم بر حزب است که به‌رغم تصویب رهنمود بسیار کاربردی و درست «استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف در حاکمیت …» اما در عمل، راه بر موضع‌گیری‌های تاکتیکی و همراهی و همگامی با توده‌ها را بسته است. به جرأت می‌توان اعلان بی‌ثمری انتخابات و تصویب آن در کنگره را از موارد ارزیابی‌های شتاب‌زده کنگره تلقی کرد که صرفا بعد از دو یا سه سال بعد از اعتراضات سال ۸۸ که آتش جنش سبز هنوز گرم بود و بسیاری از رهبران آن در زندان وحبس و پیگرد بودند و سرنوشت انتخاباتی آتی روشن نبود، تصویب شد.
چنین ارزیابی شتاب‌زده و منفی، به‌طور منطقی آینده پیش‌بینی مبارزات مردم درِ انتخاباتی آتی را تخته کرد و عملا موجب بستن راه مشارکت حزب در اعتلای آزادی‌خواهی، وادار کردن جناح ولایت فقیه به عقب‌نشینی در انتخاباتی آتی شد.
همین مصوبات بود که مانع توجه به ظهور اصلاح‌طلبان و حمایت از حسن روحانی، ورود اصلاح‌طلبان به مجلس در سال ۹۴، انتخاب مجدد روحانی در سال ۹۶ و ورود اصلاح‌طلبان به شورای شهر شد. نکته در اینجا است که برخلاف تحلیل‌هایی که در نامه مردم ارائه شد، حسن روحانی، نامزد جناح راست یعنی ولایت فقیه نبود. و در عین‌حال، اصلاح‌طلبان همچنان مهر فتنه را از طرف جناح راست مستبد خورده و می‌خورند.
همچنین در برنامه آمده است: «بحث بر سر تحول‌های آتی میهن ما، و گزینش راه، در سالهای اخیر به‌طور عمده پیرامون دو انتخاب اساسی: اصلاحات، و یا انقلاب و تحول‌های بنیادین، متمرکز بوده است. حزب توده ایران معتقد است که، تحول‌های اجتماعی روند‌های بغرنج و قانونمندی‌اند که بیرون از اراده این یا آن شخصیت و یا نیروی سیاسی، عملی می‌شوند. تجربه‌های گوناگون سالهای اخیر، از‌جمله تلاش‌های ناکام جنبش مردمی در راه پیشبُرد امر اصلاحات در سالهای ۱۳۷۶ – ۱۳۸۴، نشان داد که ظرفیت چارچوب‌های حاکم برای اصلاح به‌منظور عملی کردن خواست‌های اکثریت مردم ما، بسیار محدود است. [ برگرفته از برنامه حزب، مصوب سال ۹۱]
یکی از تصمیمات درست و مهم کنگره، مردود دانستن اصلاحات به‌مثابه یکی از استراتژی‌های تحول جامعه و به‌جای آن انتخاب و تاکید بر «انقلاب و تحول‌های بنیادین» بوده است. این مصوبه درست چندین جنبه دارد. نخست آن که کنگره حزب در تشخیص مرحله انقلاب ملی ـ دمکراتیک جامعه تردیدی نکرد. انتخابی درست که به‌طور منطقی از یک حزب مارکسیستی ـ لنینیستی انتظار می‌رود. این انتخاب، پاسخ تمامی تجدید‌نظر‌طلبانی بود که زمانی در صفوف حزب بودند ولی امروزه «احزاب کلاسیک» با ساختار «قدیمی» حزب لنینی را مناسب دوران ما نمی‌دانند. آنها آشکارا تجدید‌نظر‌طلبان و از حزب بریدگانی هستند که انحلال‌طلبان واقعی را تشکیل می‌دهند و تحت عناوین گوناگونی، مجذوب جریان اصلاحطلبی شده‌اند و چه بسا در مقابل حزب قرار بگیرند. مارا با این انحلال‌طلبان کاری نیست. همچنین این انتخاب پاسخی شایسته به جریان‌های چپ‌روی بود که چندین دهه است سودای انقلاب‌های سوسیالیستی را در سر دارند و اعتنایی به دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی ندارند. در عین‌حال پاسخ آنهایی بود که جنبش اصلاحطلبی را در مرکز تعیین خط مشی سیاسی و حل هرگونه اختلاف بین جریان‌های توده‌ای قرار می‌دهند. آنهایی که ملاک عمل انقلابی حزب را پذیرش یا عدم پذیرش اصلاح‌طلبان قرار می‌دهند.
با تعیین مرحله ملی دمکراتیک انقلاب و رد اصلاحطلبی به‌مثابه استراتژی تحول اجتماعی ایران در کنگره، با قائل نشدن تمایز بین جریان اصلاحطلبی به‌مثابه کلید تحول و حضور و وجود اصلاح‌طلبان به‌مثابه یک جنبش واقعی اصلاح‌طلبانه پرونده اصلاح‌طلبان نیز همزمان با بستن پرونده اصلاحطلبی بسته شد. نکته ظریفی که در کنگره به آن توجه نشد و می‌باید به‌خاطر تشکیل جبهه متحد خلق و تشکیل جنبش سراسری ضداستبدادی بر آن تصریح و تاکید می‌شد. چنین تاکیدی در برنامه وجود ندارد و چه بسا به‌طور آگاهانه به آرایش سیاسی ـ نیروهای موجود سیاسی داخل و نیروهای اپوزیسیون خارج ـ اشاره نشده است. توجه داشته باشیم که برنامه حزب در سال ۹۱ و یک سال قبل از ائتلاف اصلاح‌طلبان با اعتدالیون و روی کار آمدن حسن روحانی تصویب شده است.
این بندهای بسیار مهم و تاریخی در زمان تصویب خود نیازمند تجزیه وت حلیل و دقت فراوان کنگره بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد، کنگره به‌طور شتاب‌زده این بندهارا تصویب کرده است. کنگره نتوانست بین بحث رد جریان اصلاحطلبی به‌مثابه یکی از راه‌های دوگانه پیشِ رو و بحث اصلاح‌طلبان به‌مثابه نمایندگان جنبش اصلاحطلبی، تمایز روشنی قائل شود و راه را بر همکاری‌های تاکتیکی و جبهه‌ای با اصلاح‌طلبان، یعنی نیروهایی که در جامعه پایگاهی جدی و قابل توجه دارند، و برای دمکراتیزاسیون جامعه مبارزه می‌کنند، باز نگاه دارد. اگر چنین شده بود، چه بسا موضوع کم‌بها‌دادن رهبری حزب به اصلاح‌طلبان در سالهای آتی هرگز پیش نمی‌آمد. کم‌بها‌دادنی که نه تنها بر نتایج انتخاباتی سراسری کشور، بلکه تاثیر قطعی بر کمرنگ شدن تشکیل «جنبش سراسری ضداستبداد ولی فقیه» مصوب برنامه برای تحقق طرد رژیم ولایت فقیه و تشکیل جبهه واحد ضددیکتاتوری داشته است.
رابطه طرد رژیم ولی فقیه با انقلاب ملی دمکراتیک
در برنامه حزب آمده است: «حزب ما همچنین معتقد است که، دستیابی به تحول‌های بنیادی تنها از راه شرکت فعال و سازمان‌یافته نیروهای اجتماعی در جنبش سراسری ضداستبداد ولایی، و تغییر شیوه حکومتمداری در میهن ما امکان‌پذیر است.» [برگرفته از متن برنامه ]. عبارت‌پردازی و فرمول‌بندی برنامه در این قسمت چنان است که «تغییر شیوه حکومتمداری در میهن ما» ـ طرد رژیم ولایت فقیه ـ با تحقق انقلاب ملی دمکراتیک مترادف شده و همزمانی آنها را به ذهن متبادر میکند. گویی مبارزه با اسبتداد ولایی همان مبارزه برای انقلاب ملی دمکراتیک است.
با این که در متن برنامه، مرحله انقلاب ملی دمکراتیک ایران، به‌مثابه راه پیشرفت تاریخی ایران به‌دقت و درستی تنظیم شده و اهداف کلانی همچون استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را مد نظر دارد که به‌مراتب فراتر و گسترده‌تر از حرکت سیاسی طرد و کنار گذاشتن رژیم ولی فقیه‌اند، ولی شفافیت لازم در تعیین رابطه «تغییر شیوه حکومتمداری در میهن ما «با مرحلۀ انقلاب ملی دمکراتیک ایران» وجود ندارد.
علاوه بر ایجاد تصور درهم تنیدگی و همزمانی دو هدف استراتژیک مهم و اصلی برنامه، یعنی طرد رژیم ولایت فقیه و تحقق انقلاب ملی دمکراتیک، برنامه با تعریفی که از انقلاب ملی دمکراتیک ارائه می‌دهد، گویی فقط مخالفان سرمایه‌داری به‌هر شکل آن باید در آن شرکت کنند و تحقق انقلاب ملی دمکراتیک در ید قدرت جبهه جنبش کارگری و کمونیستی است. در برنامه آمده است: «حزب توده ایران، بر اساس تجربه خود از رشد سرمایه‌داری قرن اخیر در جامعه ما، معتقد است که، چون نظام سرمایه‌داری، در هر شکل سیاسی آن، در کشور ما نمی‌تواند معضل‌هایی همچون عقب‌ماندگی و بی‌عدالتی دهشتناکی که سرتاپای جامعه را فراگرفته است، حل کند، بنابراین، ایران همچنان در مرحله انقلاب ملی و دمکراتیک قرار دارد» و «حزب توده ایران همچنان، با توجه به سطح عقب‌ماندگی روابط اجتماعی ـ اقتصادی کنونی جامعه ما، معتقد است که، چنین تحولی به بسیج نیرو در گستره جامعه، و اتحادی توانمند از نیروهای تحول‌خواه و پیشرو، به‌ویژه جنبش کارگری و کمونیستی ایران، احتیاج دارد. [ برگرفته ازمتن برنامه]
و بلافاصله اعلان میکند: «حزب توده ایران، مهم‌ترین وظیفه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور را در شرایط کنونی، طردِ رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، و روی کار آمدن یک دولت ائتلافِ ملی، ارزیابی میکند و معتقد است که، مهم‌ترین گام در این راه، برپایی یک جبهه وسیع مردمی و ضداستبدادی است.» [ برگرفته از متن برنامه]
آیا فرمول‌بندی مرحله ملی دمکراتیک انقلاب برنامه در تناقض آشکار با «برپایی یک جبهه وسیع مردمی و ضداستبدادی» و «روی کار آمدن یک دولت ائتلافِ ملی» برای «طرد رژیم ولایت فقیه» نیست؟
هر قدر قابل درک باشد که مرحله «طرد رژیم ولایت فقیه» گرانیگاه و مرکز ثقل مخالفت‌های همه طبقات اجتماعی از جمله کارگران و زحمتکشان میهن ما باشد، اما نمی‌توان انتظار داشت که همه آنهایی که موافق طرد ولایت فقیه باشند، حتما موافق و همراه انقلاب ملی دمکراتیک به‌ویژه با هژمونی «جبهه جنبش کارگری و کمونیستی» چنانکه به‌وضوح در برنامه آمده است «چنین تحولی به بسیج نیرو درگستره جامعه، و اتحادی توانمند از نیروهای تحول‌خواه و پیشرو، به‌ویژه جنبش کارگری و کمونیستی ایران، احتیاج دارد.».[از متن برنامه] باشند.
آیا اشکال در همزمانی طرد رژیم ولایت فقیه با تحقق انقلاب ملی دمکراتیک تحت «اتحادی توانمند از نیروهای تحول‌خواه و پیشرو، به‌ویژه جنبش کارگری و کمونیستی ایران » نیست؟
آیا مرحله انقلاب ملی دمکراتیک با «تشکیل جبهه واحد ضددیکتاتوری» و «شرکت فعال و سازمان‌یافته نیروهای اجتماعی در جنبش سراسری ضداستبداد ولایی، و تغییر شیوه حکومتمداری در میهن ما» [ازمتن برنامه] همزمانی و سازگاری و هم‌خوانی دارد؟
تحقق همزمان طرد رژیم ولی فقیه و قیام و انقلاب سراسری انقلاب ملی دمکراتیک به لحاظ تئوریک غیرممکن نیست و یک حزب سیاسی باید همواره آمادگی لازم برای مواجهه با آن را داشته باشد. ولی وجه عملی و اجرایی برنامه این است که هدف بسیار مهم و استراتژیک طرد رژیم ولایت فقیه و تغییر شیوه حکومتمداری از طریق «جنبش سراسری ضد استبداد ولایت فقیه» که هدفی مبرم است و به تعبیر برنامه، پیش نیاز انقلاب ملی دمکراتیک، نیازمند «برپایی یک جبهه وسیع مردمی و ضداستبدادی» از میان کلیه طبقات و نیروهای جامعه با انگیزه‌های ضداستبدادی است. آیا چنین کار عظیم و تاریخی و بزرگی که می‌تواند با سرنگونی رژیم شاه مقایسه شود، با اعلان همزمان انقلاب ملی دمکراتیک به رهبری جنبش نیروهای چپ، هم‌خوانی دارد؟
در این فرمول‌بندی تا چه حد به تجارب گرانقدر انقلاب سیاسی ملی دمکراتیک ۵۷ توجه شده است که بر اساس جبهه واحد ضددیکتاتوری آن دوران، کلیه نیروهای سیاسی مخالف رژیم شاه و حتی مخالفان شخص شاه در جبهه متصور شده بودند و حزب علی‌رغم عدم تشکیل جبهه به آن تا پیروزی انقلاب پایبند ماند و مخالفت با لیبرال‌ها را پس از سرنگونی رژیم شاه در برنامه جدید مصوب پلنوم ۱۶ مورخ اسفند ۵۷ اعلان کرد؟
چه ضرورتی داشت که در برنامه این دو هدف کلان که هر یک به تنهایی می‌تواند انقلابی در کشور ایجاد کند، به‌طور همزمان اعلان شود؟ دو هدفی که وظایف کاملا جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند. اولی یعنی طرد رژیم ولایت فقیه که کاملا مرحله مبرمی است و بر اولویت آن در برنامه نیز تصریح شده است، وظیفه درهم شکستن استبداد و دیکتاتوری و دمکراتیزه کردن عرصه سیاسی کشور و تامین و برقراری حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را عهده‌دار است که در اشکال مختلف متصوره ممکن است است تحقق یابد. و دومی یعنی انقلاب ملی دمکراتیک، وظیفه محدود کردن سرمایه‌داری و زدودن فقر و عقب‌ماندگی برای اکثریت مردم ایران را با هدف استقرار نظامی غیرسرمایه‌داری عهده‌دار است که توسط نیروهای ترقی‌خواه و عدالت‌خواه طرفدار زحمتکشان دنبال خواهد شد.
آیا درست‌تر نبود که در برنامه، این دو هدف استراتژیک بسیار کلان به‌طور کامل از هم مجزا می‌شد تا مبارزه فعلی و همزمان حزب با سرمایه‌داری نئو‌لیبرال و مبارزه با استبداد، به‌نفع استبداد رژیم ولایت فقیه تمام نشود؟ آیا چنین شیوه‌ای از مبارزه، سنخیتی با عمده و غیرعمده کردن در مبارزه دارد؟ در غیر این‌صورت این اصل تجمع قوای مبارزان چگونه رعایت می‌شود؟
حذف جریان اصلاحطلبی از جبهه واحد ضددیکتاتوری
در بند بسیار درست و دقیق «منشوری برای وحدتِ عمل و آزادیِ ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری» برنامه سال ۹۱ درمورد اهمیت تشکیل جبهه واحد ضددیکتاتوری چنین بیان شده است: «پیشنهادهای حزب توده ایران برای تشکیل جبهه واحدِ ضددیکتاتوری حزب توده ایران مدت‌هاست به هدف برچیدن بساط استبداد قرون وسطایی و برقراری آزادی‌های دمکراتیک، بر ضرورتِ وحدت، همکاری، و همیاری نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، در برپایی یک جبههه واحد در برابر استبداد پای‌فشاری کرده است. از آنجایی که نخستین و مهم‌ترین وظیفه چنین جبهه‌ای، برچیدن بساط حاکمیت رژیم استبدادی و طرد رژیم ولایت فقیه است، مهم‌ترین خصلت آن نیز، ضددیکتاتوری و ضداستبداد ولایی است.» [از متن برنامه]
تشکیل‌دهندگان جبهه نیز به‌درستی چنین تعریف شده‌اند: «چنین جبهه‌ای از نظر طبقاتی، می‌باید دربر‌گیرنده وسیع‌ترین طیف نیروهای اجتماعی و سیاسی از‌جمله: نمایندگان کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، خرده‌بورژوازی، قشرهای میانی، و سرمایه‌داری ملی ایران، باشد.» [از متن برنامه]
و در مورد ترکیب و ساختارِ جبهه نیز به‌صراحت بیان میکند: «جبهه واحد ضددیکتاتوری، کلیه آن حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور را دربرمیگیرد که در راه طرد رژیم ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، و هدف‌شان استقرار آزادی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است. جبهه واحد در مقام ستاد مشترک توده‌ها در مبارزه بر ضدِ استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول‌ها، تاکتیک‌های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت‌کننده در آن، تعیین میکند.» [از متن برنامه]
در این بندهای درخشان، اهداف و عناصر تشکیل‌دهنده جبهه واحد ضددیکتاتوری به‌وضوح تعریف شده‌اند. جایگاه سرمایه‌داری ملی در آن به‌طور واضحی تعیین شده است و بر اساس آن، این جبهه کلیه نیروهایی را دربرمیگیرد که «در راه طرد رژیم ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، و هدف‌شان استقرار آزادی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است».
و برای آن که جلوی هرگونه تعبیر و تفسیر از کلمات «عدالت اجتماعی» از بین برود خود برنامه معنای آن را «حرکت به‌سمتِ عملی کردن عدالت اجتماعی، یعنی: گسستن زنجیرهای فقر، عقب‌ماندگی و بی‌عدالتی» تعریف کرده است.
با چنین تعاریف شفافی که برای جبهه واحد ضددیکتاتوری در برنامه وجود دارد، چرا باید روی اصلاح‌طلبان که خود طیف گسترده‌ای از سرمایه‌داری کوچک و متوسط و خرده‌بورژوازی و لایه‌های بینابینی را تشکیل می‌دهند و چه بسا با تعریف عدالت اجتماعی به‌معنای برنامه هم موافق باشند از این جبهه خارج باشند؟ در این بخش از برنامه و تشکیل جبهه هیچ جا سخنی از اخراج «سرمایه‌داری به‌هر شکل آن» و خارج بودن آنها از جبهه نیست.
لازم است رفقا به این سئوال پاسخ دهند که اگر اصلاح‌طلبان در جبهه واحد ضددیکتاتوری می‌گنجند پس چرا به همکاری با آنها در این جبهه همت گماشته نمی‌شود و برعکس به آنها حمله می‌شود؟ و اگر در جبهه نمی‌گنجند، چرا برنامه جبهه را چنان تعریف کرده است که همه مخالفان استبداد ولایت فقیه در آن بگنجند؟
شاید در جواب این سئوال گفته شود که اصلاح‌طلبان ولایت فقیه را قبول دارند. در جواب باید گفت که استبداد ولایی رسواتر از آن است که جریانی جز وابستگان و جیره‌خواران ولی فقیه آن را قبول داشته باشد. ظهور جنبش سبز و حوادث سال ۸۸، سرکوب‌ها و پیگردهاو شعارهای مرگ بر دیکتاتور و حبس‌ها و شکنجه‌ها و حتی شوهای تلویزیونی آن سال‌ها همگی دال بر مخالفت جریان اصلاحطلبی با استبداد ولایی است. هرچند بنابر مصالحی، آشکارا بیان نشود. آنها صراحتا به دمکراتیزه کردن عرصه سیاسی کشور تاکید دارند که به ناگزیر و در وحله نخست، برخورد با بی‌قانونی‌های ناشی از ارگان‌های منصوب ولی فقیه و دیکتاتوری شخص ولی فقیه در صدر دمکراتیزاسیون است.
شاید پاسخ سئوال من به طرح آشتی ملی سید محمد خاتمی ارجاع داده شود. اما منظور خاتمی توسط تاجزاده اصلاح‌طلب توضیح داده شده است. که در آن بر حضور تمامی نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و آزادی رهبران دربند جنبش سبز تاکید شده است. حتی با فرض آن که بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان با استبداد ولایت فقیه ضدیتی نداشته باشند، باز نمی‌توان کل جریان اصلاحطلبی را از جبهه واحد ضداستبداد ولایت فقیه بیرون فرض کرد.
خلاصه
از یک سو برای تحقق جبهه واحد ضددیکتاتوری برنامه حزب با مضمون مشخص شکل‌گیری «جنبش سراسری ضداستبداد ولایت فقیه»، بازنگری و شفاف‌سازی خط مشی جاری حزب در مورد تاکتیک ـ و چه بسا استراتژی ـ طرد رژیم ولایت فقیه به‌مثابه مرحله‌ای اساسی و مهم برای نیل به مرحله انقلاب ملی دمکراتیک و جایگاه اصلاح‌طلبان و معتدلان در این جبهه، ضروری به‌نظر می‌رسد.
همچنین بازنگری در تعیین سمت‌گیری مرحله انقلاب ملی دمکراتیک با تاکید برنامه بر مخالفت با هر شکل از سرمایه‌داری که عملا بر خصلت ضدسرمایه‌داری انقلاب ملی دمکراتیک تاکید می‌ورزد که معنای آن تشکیل جبهه ای متشکل از طرفداران جنبش کارگری و کمونیستی خواهد بود، ضروری است.