اقتصاد سیاسی فساد در ایران
رویکرد اصلی برنامه ششم توسعه خصوصی‌سازی بخش‌های عمومی مانند درمان، آموزش، مسکن و حمل و نقل است و از این نظر بسیار نگران‌کننده است. این بخش‌ها از‌جمله مواردی هستند که حتی در سرمایه‌دارانه‌ترین ساختارهای اقتصادی نیز هنوز عمومی هستند و کشورهایی که از وظایف خود در این مورد عقب‌نشینی کرده‌اند، دچار بحران‌های مختلف اجتماعی شده‌اند. برنامه ششم توسعه حتی نسبت به برنامه پنجم توسعه در حوزه‌های اجتماعی ناکارامدی بیشتری دارد.
تعارض منافع؛ شاه کلید فساد در ایران
بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد (Corruption) را به‌معنای «سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) «تعریف می‌کنند. از این رو وقتی از فساد و بررسی علل، عوامل و راهکار مبارزه با آن صحبت میشود، منظور فساد اقتصادی با اشکال مختلف آن است که کارگزار آن نیز اقشار و طبقات دارای قدرت سیاسی یا اقتصادی هستند.
فساد یکی از مهمترین معضلات حال حاضر در کشورهای جهان است و برخلاف باوری که آن را از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای دولتی می‌داند، فساد در همه جوامع به درجات و شکل‌های مختلف وجود دارد. افشای «اسناد پاناما» (Panama Papers) در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی که از آن به‌عنوان «بزرگترین افشای فساد مالی سیاستمداران جهان» و «بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ» یاد میشود، بهترین نمونه است که نشان می‌دهد فساد محدود به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه کشورهای مرکز سرمایه‌داری به‌عنوان قلب مالی و اقتصادی جهان نیز با این آسیب روبرو هستند.
افشای اسناد پاناما، از این منظر می‌تواند راهگشا باشد که حل بحران فساد، صرفاً از مسیر دنباله‌روی الگوی اقتصاد معتقد به بنیادگرایی بازار آزاد نمی‌گذرد. این اسناد نشان داد به همان میزان که اقتصاد دولتی برخی از کشورهای در حال توسعه فسادپذیر هستند، بخش خصوصی رقابتی کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌توانند با اعمال نفوذ، قانون را دور بزنند تا سود شخصی و طبقاتی بیشتری را سامان دهند.
بزرگترین نظر‌سنجی درباره فساد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۳ انجام شد نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم معتقدند طی دو سال گذشته فساد در جهان گسترش یافته‌است و بیش از یک چهارم پرسش‌شوندگان به مقامات دولتی رشوه پرداخت کرده‌اند. بانک جهانی هزینه‌های فساد اداری را حدود ۳۰ درصد از تولید ناخاص جهانی تخمین زده و در سال ۲۰۰۲ هزینه‌های جهانی ناشی از فساد اداری حدود یک تریلیون دلار برآورد شده است. همچنین مطالعات تجربی گوناگون نیز تأثیر منفی فساد بر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، نابرابری، فقر و رفاه اجتماعی را ثابت کرده است.
در تحقیقات انجام شده در ایران، از بین ۷۹ مشکل اجتماعی مختلف، فساد ششمین مشکل در اولویت ایران دانسته شده است (رفیعی و همکاران، ۱۳۸۷). هم‌اکنون فساد به‌عنوان یکی از مهمترین موانع توزیع بهینه منابع در کشور ما مطرح است که منجر به ایجاد نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی و همچنین محرومیت و طرد اجتماعی شده‌است. بررسی فساد در هر کشور، ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی آن نیازمند تحلیل دقیق مصادیق فساد در آن کشور و مطالعه اقتصاد سیاسی آن است. چرا که علی‌رغم وجود مناسبات اقتصادی مشترک و تأثیرپذیری اقتصادهای ملی از ساختار اقتصاد جهانی، هر کشور دارای ویژگی‌های مختص به خود است که زمینه‌های بروز و گسترش فساد در آن را متمایز می‌کند.
ایران در جدول رده‌بندی فساد سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ در رده ۱۳۰ قرار دارد و با کسب امتیاز ۲۷ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. شاخص سال ۲۰۱۴ ایران ۲۷ بود. در سال ۲۰۱۳ این شاخص ۲۵ و در سال ۲۰۱۲ ایران دارای شاخص ۲۸ بود. در گزارش در سال ۲۰۱۴، ایران با نمره ۲۷، رتبه ۱۳۷ را در میان ۱۷۵ کشور کسب کرده بود.
ایران در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۴۶و در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۲۰، سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۳۳، سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴، سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۶ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۱ را در زمینه فساد اقتصادی کسب کرده است. این آمارها نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۵ یعنی ۱۳۸۳ که رتبه ایران در این زمینه ۹۳ بوده با روی کار آمدن دولت نهم سال به سال روند افزایشی در پیش گرفت.
سال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۰۵، سال ۲۰۰۷ با یک جهش بلند به رتبه ۱۳۱، سال ۲۰۰۸ به رتبه ۱۴۱ و سال ۲۰۰۹ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۷و ۱۳۸۸ به اوج خود یعنی رتبه ۱۶۸می‌رسد یعنی جزو ۱۲ کشوری که بدترین آمارها را از لحاظ فساد اقتصادی دارد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۰ صریحاً عنوان شد در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۲میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های نفتی خارجی جابه‌جا شده است.
در بررسی عوامل رشد فساد در ایران، صاحب‌نظران اقتصادی نظرات مختلفی را عنوان می‌کنند، اقتصاددانان ئنولیبرال ساختار دولتی در کشور را عامل اصلی رشد فساد می‌دانند. آنها معتقدند ساختار دولتی، انحصاری و غیررقابتی است و در نتیجه منابع و امتیازهای اقتصادی به صلاحدید دولت در بخش‌های مختلف هزینه شده و این سازوکار زمینه رشد فساد را فراهم می‌کند. دکتر حسین راغفر با طرح معادله «فساد = انحصار + صلاحدید – پاسخگویی» معتقد است دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد لزوماً ارتباط معناداری با سطح فساد پذیری آن ندارد و کسانی که در ایران ادعای مذکور را مطرح می‌کنند از هر دو بخش دولتی و خصوصی منتفع می شوند.
فساد به چه معنا است و دارای چه ویژگی در ایران است؟
راغفر: سازمان شفافیت بین‌المللی (International transparency) فساد را استفاده از ظرفیت‌ها و منابع عمومی به قصد بهره‌برداری شخصی تعریف می کند بنابراین از این منظر فساد عمدتاً به فساد اقتصادی محدود میشود و ماهیتاً موضوعی سیاسی است که اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند. و در آن افراد با نفوذ در ساختارهای تصمیم‌گیری منافع خاصی را پیش می‌برند. فساد به دو دسته کلی کلان و خرد تقسیم میشود. رشوه گرفتن در یک اداره فساد خرد است اما وقتی وسعت فساد آنچنان بزرگ است که فقط یک نفر کارگزار اجرای آن نیست و شبکه‌ای از افراد فاسد مرتبط به هم شکل می‌گیرد و به آن فساد کلان می‌گویند.
فساد در ایران از ویژگی «سیستمی» برخوردار است و گفته میشود که ایران دارای «فساد سیستمی» است. به عبارت دیگر، شبکه‌های فساد درون یک سیستم اداری یا نظام تصمیم‌گیری ایجاد شده و باعث می‌شوند فساد سیستمی شکل بگیرد. به همین دلیل اصلی‌ترین متهم فساد در ایران نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. یکی از شواهد روشن فساد سیستمی در ایران، وجود و حضور افرادی است که در بخش عمومی مسئولیت دارند و همان افراد همزمان در بخش خصوصی نیز دارای سرمایه و منافع هستند. از این سازوکار به «تعارض منافع» یاد میشود. در این شرایط، افراد درون سیستم سیاست‌هایی را در بخش عمومی تدوین می‌کنند که منافع شخصی خودشان را تأمین کند. این مسئله در همه جای دنیا به‌عنوان یکی از بارزترین مصادیق فساد سیستمی شناخته میشود.
در نظام تصمیم‌گیری ایران برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس دارای چنین ویژگی هستند و در بخش خصوصی دارای سرمایه و منافعی هستند. این افراد که باید حافظ منافع عموم مردم باشند تصمیم‌هایی را می‌گیرند که بیشتر در راستای منافع شخصی‌شان است. یکی از ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری در ایران که منجر به ایجاد فساد سیستمی میشود غایب بودن مردم و منافع مردم از بخش وسیعی از تصمیم‌هایی است که گرفته میشود. در این شرایط منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرت‌مند اعمال میشود و صدای گروه‌های آسیب‌پذیر و فقیر جامعه در نظام تصمیم‌گیری شنیده نمی شود.
برون‌رفت از وضعیت فساد سیستمی دارای چه سازوکاری است؟ آیا مجازات افراد خاطی و تغییر مدیران می‌تواند به رفع فساد سیستمی منجر شود؟
راغفر: راه‌حل فساد سیستمی قطعاً با تغییر افراد محقق نمی‌شود. معنای این حرف این نیست که همه افرادی که در بخش عمومی کشور حضور دارند فاسد هستند بلکه اصلی‌ترین مسئله، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور است و مادامی که این نظام تضمین‌کننده منافع عموم مردم نباشد، به‌طور طبیعی کسانی که در منصب‌های مدیریتی قرار می‌گیرند بیشتر منافع شخصی خود و اطرافیانشان را دنبال می‌کنند و شاهد کژکارکردی نظام اداری کشور هستیم. بنابراین اصلاحات برای رفع فساد نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور است و با صرفاً با تغییر افراد نمی‌توان با این نوع فساد که از ویژگی‌های اساسی فساد در ایران است مبارزه کرد.
آیا می‌توان اینگونه گفت در ساختاری که دارای فساد سیستمی است، فساد به‌عنوان یک هنجار پذیرفته شده و هر یک از اجزای این سیستم، برای ماندگاری درون سیستم لازم است سطحی از فساد را قبول کرده و اعمال کنند؟
راغفر: در نظامی که دارای فساد سیستمی است، اگر کسی با فسادِ سیستم همدلی نکند و یا بخواهد با آن مخالفت کند از سیستم حذف میشود. به‌عبارت معروف «فساد، فساد می‌زاید»، در یک ساختار دارای فساد سیستمی، درون شبکه‌ای از فساد، فقط مراتب خرد و پایین نیستند که فسادپذیرند، بلکه این شبکه به سطوح بالای تصمیم‌گیری متصل است. بنابراین کسانی که مخل تداوم منافع افراد این شبکه فساد هستند به‌طوری طبیعی یا رشد نمی‌کنند و یا حذف می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که تمام کسانی که در این ساختار کار می‌کنند لزوماً افراد فاسدی هستند بلکه ممکن است برخی به‌دلیل حفظ منافع شخصی و محافظه‌کاری فساد را تحمل کنند اما خودشان جزوی از فساد نباشند.
اقتصاددانان نئولیبرال ریشه اصلی فساد در کشور را اقتصاد دولتی می‌دانند. آنها معتقدند در یک ساختار غیررقابتی و انحصاری است که فساد رشد می‌کند و در صورت خصوصی‌سازی و برخورداری از یک اقتصاد رقابتی، فساد کاهش می‌یابد. آیا ارتباط معناداری میان نوع مالکیت و درجه فسادپذیری جوامع وجود دارد و تجربه‌های جهانی این ادعا را ثابت می‌کند؟
راغفر: فساد منحصر به بخش دولتی و عمومی نیست بلکه فساد در بخش خصوصی نیز می‌تواند وسعت بیشتری داشته باشد. این نظر که فساد محصول ساختار دولتی است تأیید نشده و تجربه های جهانی هم این ادعا را ثابت نمی‌کند. ایالات متحده یکی از بازترین و رقابتی‌ترین نظام‌های اقتصادی و در عین حال یکی از فاسدترین نظام‌های اقتصادی جهان را دارد. در آمریکا شرکت‌های بزرگ نفتی برای کسب امتیازهایی، به مقام‌های دولتی رشوه می‌دهند تا چاه‌های نفتی به‌گونه‌ای ارزیابی شوند که منافع آنها را تأمین کند.
ممکن است گفته شود در آمریکا هم این دولت است که فساد را اشاعه می‌دهد. اما بر اساس منطق بازار آزاد و اینکه افراد در پی بیشینه کردن سود خود هستند خیلی منطقی است که افراد رشوه بدهند و حجم زیادی مالیات نپردازند و بنابراین فرار مالیاتی شکل بگیرد. کمااینکه در پی افشای اسناد پاناما در مورد بهشت‌های مالیاتی، اکثر شرکت‌ها و دولت‌هایی که از مزایای فرار مالیاتی برخوردار شده بودند، کشورهایی با سیستم بازار آزاد هستند. همه جای دنیا فساد وجود دارد اما نوع و شکل آن متفاوت است.
مهم‌ترین‌ترین کشورهایی که در آنها پولشویی رواج دارد عبارت‌اند از آمریکا، اسرائیل و انگلستان. برای مثال بانک HSBC انگلستان به بهشت موعود مافیا در دنیا معروف است و منابعش از طریق مافیای مواد مخدر و اسلحه تأمین میشود. این مسئله‌ای است که برای کسی پنهان نیست و حتی اخیراً نیز آمریکایی ها این بانک را مبالغ سنگینی جریمه کرده بودند اما کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بنابراین صرف اینکه ساختار اقتصادی یک کشور تا چه حد به الگوی بازار آزاد سرمایه داری نزدیک است، این مسئله لزوماً منجر به کاهش فساد نمی‌شود.
در آمریکا به دلیل فساد سیستمی، بسیاری از واژه ها رنگ باخته‌اند. مثلا واژه‌ای وجود دارد به‌نام «Log Rolling» که در آمریکا به معنای «کار چاق کنی» است اما سال‌هاست این کار در آمریکا به‌عنوان فساد شناخته نمی‌شود. وقتی کسی در آمریکا نماینده مجلس میشود، گروه‌های اقتصادی از او حمایت مالی برای تبلیغات انتخابات می‌کنند تا پس از انتخاب شدن منافع آن ها را تأمین کند. وقتی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شد، شرکت‌های بیمه‌ای سلامت ده‌ها میلیارد دلار از او و رقیب انتخاباتی‌اش حمایت کردند تا این مقامات بعد از انتخاب شدن، منافع آنها را تأمین کنند.
یا وقتی از میان ۴۰۷ نفر نماینده کنگره آمریکا فقط سه نفرشان از شرکت های بیمه‌ای پولی دریافت نمی کنند، طبیعی است که خود را ملزم به اجرای منافع این شرکت‌ها می‌دانند. اگر در کشوری مانند چین این اتفاق بیفتد آن فرد به‌شدت مجازات می شود و به همین دلیل ممکن است این عمل دولت چین، به فساد دولتی در چین تعبیر شود در حالی که همین عمل در آمریکا در سایه اعمال نفوذها و لابی‌گری‌ها پنهان می‌ماند. بنابراین هم در سیستم بازار آزاد و هم در ساختار دولتی فساد می‌تواند رشد کند.
چه ارتباطی میان فساد و درجه پاسخگویی بخش‌های اقتصادی دولتی و خصوصی وجود دارد؟
راغفر: برای فساد معادله‌ای وجود دارد که عبارت است از: «فساد= انحصار+ صلاحدید ـ پاسخگویی». یعنی اگر این سه عنصر با یکدیگر جمع شود حتما فساد چه در بخش عمومی یا خصوصی شکل می گیرد. یک موقعیت انحصاری مانند کنترل منابع درآمدی یا فرصت انحصاری اعطای امتیاز به دیگران بر اساس صلاحدید شخصی و نه قانونی به‌علاوه عدم پاسخگویی منجر به فساد میشود. این اتفاق از مقیاس یک اداره تا مقیاس ملی یک کشور می‌تواند رخ دهد.
به همین دلیل در دولت‌های نهم و دهم که هیچ نظارت و کنترلی بر دولت نبود، شاهد رشد بی‌سابقه فساد بودیم. یا اگر در شهرداری کسی مسئول اعطای مجوز ساخت و ساز باشد و نظارتی بر عملکرد او وجود نداشته باشد طبیعی است که مردم برای اینکه کارشان پیش برود رشوه می‌دهند و کارمندان و مدیران نیز برای اینکه بتوانند رشوه بگیرند در روند اجرای کار کارشکنی می‌کنند. در همه کشورهای جهان ثابت شده که مصادیق فساد در بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر از فساد در بخش دولتی است. شرکت های نفتی و بیمه‌ای در آمریکا در دیگر کشورها نمونه‌های قابل ذکر هستند.
اولین کشوری که در آن پولشویی رخ داد آمریکا بود و در دهه ۲۰ میلادی مافیا به‌طور گسترده در فروش مشروبات الکلی و سیگار حضور داشتند و از طریق نظام بانکی همان موقع منابع مالی‌شان تأمین می‌شد. بنابراین فقط در کشورهای توسعه‌نیافته با ساختار دولتی نیست که شاهد فساد هستیم بلکه کشورهای سرمایه‌داری صنعتی نیز با فساد در مقیاس بزرگ روبرو هستند.
کسانی که بحث معادل بودن دولتی بودن اقتصاد با فساد را مطرح و بر آن تأکید دارند چه انگیزه‌هایی را دنبال می کنند؟
راغفر: بی‌شک عده‌ای از اقتصاد بازار منتفع می‌شوند و کسانی که دارای منافع از این محل هستند بخش وسیعی از نشریات و فضای رسانه‌ای کشور را در کنترل خود دارند. این گروه‌ها درشکل بخشی به ذهن افراد و جامعه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا اندیشه‌ها و گزاره‌های خاصی را تعمیم داده و روی ذهن مسئولان، سیاستگذاران و مردم تاًثیر بگذارند. آنها با ایجاد اغتشاش فکری در جامعه این طور تبلیغ می‌کنند که اقتصاد آزاد ضروتاً مترادف با رقابت بیشتر و فساد کمتر است.
در حالی که هیچ دلیلی ندارد که این اتفاق بیفتد. هم‌اکنون اقتصاد ایران در بسیاری از حوزه‌ها از الگوی اقتصاد بازار آزاد تبعیت می‌کند. عمده کسانی که در بخش خصوصی ایران فعال هستند یک پایشان در بخش عمومی و دولتی است. فساد در ساختار اقتصاد سیاسی ایران نهادینه شده و این امر موجب میشود فعالان بخش خصوصی از همه ظرفیت‌های بخش عمومی برای منافعش استفاده کنند و در عین حال بخش دولتی و عمومی را متهم کنند.
اصلی‌ترین مسئله در ساختار اقتصاد سیاسی کشور که منجر به فساد میشود چیست؟
راغفر: اصلی‌ترین مسئله و اینکه چرا عده‌ای بخش دولتی را متهم می‌کنند، شبکه‌های گسترده‌ای از فساد و کسانی هستند که حافظ منافع سرمایه‌های گسترده‌اند. در ساختار اقتصاد سیاسی ایران اساسی‌ترین مسئله سلطه سرمایه‌های مالی و تجاری است. صاحبان این نوع سرمایه‌ها برای استمرار و حفظ منافع خود شبکه‌ای از نظام حمایتی برای خود فراهم می‌کنند. رشوه، کسب رضایت برخی مسئولان، نفوذ در شبکه تصمیم‌گیری کشور، تاًثیر بر افکار عمومی با ترویج اندیشه اقتصاد آزاد و جا انداختن گزاره‌های نادرست از جمله مهمترین اقدامات صاحبان سرمایه های تجاری و مالی است.
در آمریکا وقتی بحران مالی در سال ۲۰۰۸ رخ داد، به‌رغم اینکه همه مسئولان اقتصادی آمریکا اعتراف کردند که سیاست‌های نادرست و نظام بانکی منجر شد بازار به‌خوبی عمل نکند اما عملاً اتفاق خاصی نیفتاد و همان برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در دولت بعدی کماکان به‌کار خود ادامه دادند که این نشانه حضور صاحبان سرمایه در نظام تصمیم‌گیری است. اقتصاد ایران نیز به‌طور تاریخی و سنتی عمدتاً تحت تاًثیر سرمایه‌های تجاری و مالی بوده و صاحبان این سرمایه‌ها برای حفط منافع خود نظام تصمیم‌گیری اساسی را به خدمت می‌گیرند و این نظام تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کند که به‌سود صاحبان سرمایه‌های مذکور باشد.
یکی از ابزارهای این نظام تصمیم‌گیری، نظام برنامه در ایران است. نظام برنامه در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب همواره حافظ منافع این نوع سرمایه‌ها بوده است. نظام برنامه‌ریزی جلوه بارز نظام تصمیم‌گیری اساسی است که چگونه منابع ملی را در جهت منافع گروه‌های خاص در بخش‌های نظام بانکی، صاحبان پتروشیمی، خودروسازی، فولاد و سیمان سوق می‌دهد. این گروه‌ها اسمشان بخش خصوصی است اما پایِ دیگرشان در بخش دولتی است و برای حفط منافع خود شبکه‌ای از فساد تعریف می‌کنند.
همواره بر بازار آزاد تاًکید میشود اما باید بیان شود که این بازار آزاد به‌نفع چه کسانی است. در تاریخ یکصدساله کشور شاهد هستیم کسانی که در حوزه عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند خودشان صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند و طبیعی است که در تصمیم‌گیری منافع خودشان را تأمین کنند. یا دیده شده کسانی که در ساختار تصمیم‌گیری کشور هستند در قالب مشاوره، اطلاعاتی را در اختیار بخش خصوصی میگذارند. اگر این افراد صلاحیت لازم برای مشاوره دارند چرا اطلاعات خود را برای بهبود عملکردها در اختیار دولت قرار نمی‌دهند؟ همچنین از جمله موارد مهمی که از بروز فساد در کشور جلوگیری می‌کند، نهادهای نظارتی و قضایی قوی و مستقل است. اگر دستگاه قضایی به تناسب فساد با آن برخورد نکرده و برخورد سیاسی بکند طبیعی است که آن فساد را تشویق کرده و شبکه های فساد تقویت می‌شوند.
با توجه به اینکه آمار دقیقی در مورد حجم فساد در کشور وجود ندارد، از مصادیق موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌توان مشخص کرد که چه سهمی از این معضلات در نتیجه فساد اقتصادی در جامعه است؟
راغفر: به دقت نمی‌توان محاسبه کرد اما قطعاً سهم بالایی از آسیب‌های اجتماعی محصول فساد اقتصادی است. اخیراً مطالعه‌ای در آمریکا صورت گرفته که نشان می‌دهد تقریباً بالای ۹۰ درصد از طلاق ها ریشه اقتصادی دارند. بر اساس این مطالعه اگر خانواده‌هایی که طلاق گرفته‌اند ماهانه ۵۰۰ دلار درآمد بیشتری داشتند آمار طلاق ۵۰ درصد کاهش می‌یافت. معتقدم در مورد ایران این آمارها بسیار بیشتر است. طبق پژوهش‌های داخلی، بخش قابل‌توجهی از آمار اعتیاد کشور ریشه در بیکاری دارد.
در حالی که ارقام هنگفتی در نتیجه فساد اقتصادی حیف و میل میشود که می‌توانست در بخش اشتغال سرمایه‌گذاری شود. فساد و ناکارآمدی نظام اقتصادی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بحران‌های اجتماعی دارد و همبستگی بالایی میان فقدان شغل، رشد جرم و جرایم، اعتیاد، طلاق، خودکشی و فرار مغزها وجود دارد. مسئول این آسیب‌های اجتماعی کمبود منابع داخلی نیست بلکه اتلاف منابعی است که ریشه آن مدیریت ناکارآمد منابع نفتی است. در دولت های نهم و دهم به کرات منابعی به افراد مختلف هدیه شد و این ارقام حتی در بودجه پیش‌بینی شد.
ما شاهد انحراف منابع نفتی در کشور هستیم. در این زمینه می توان به عملکرد نظام بانکی کشور اشاره کرد که به نوعی فساد دچار است و از تبعات آن اشتغال‌زدایی از کشور است. برای مثال در سال ۱۳۷۸ قانون تاسیس بانکهای خصوصی تصویب شد و گفته شد برای رقابتی کردن اقتصاد کشور تاسیس بانکهای خصوصی مجاز است، در سال ۱۳۷۹ بانکهای خصوصی مجاز شدند نرخ بهره شان را ۲ تا ۳ درصد بیشتر از بانک های دولتی تعیین کنند. بسیاری از بانک های خصوصی تاسیس شده در نتیجه وام‌ها و اعتباراتی است که افراد از بانکهای دولتی دریافت کرده‌اند.
سال ۱۳۸۴ در ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه به نهادها و بانکهای عمومی اجازه داده شد منابع عمومی خود را از طریق بانکهای خصوصی صرف کنند. بنابراین پول نفت متعلق به عموم مردم وارد نظام بانکهای خصوصی شد که ۲تا ۳ درصد نرخ بهره بیشتری داشتند، در حالی که دولت و بنگاه‌های دولتی به‌شدت با مشکل مالی روبرو بودند. یا نرخ بهره ترجیهی که به تقویت و سوددهی بیشتر بخش‌های پر ریسک مانند کشاورزی و صنعت کمک می‌کرد حذف شد و یکسان‌سازی نرخ بهره به‌سود بخش تجارت و واردات و همچنین از بین رفتن فرصت‌های شغلی منجر شد.
کاهش فرصت‌های خلق شغل برای بخش‌های صنعت و کشاروزی موجب رواج واردات و واسطه‌گری شد و به‌طور طبیعی در همه جای دنیا بیکاری منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی است. از سوی دیگر به‌دلیل وجود فساد در نظام مالیاتی، منابع عمومی هر روز کوچک‌تر می شود. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ شاهد تغییرات زیادی در نظام مالیات‌گیری کشور هستیم به‌گونه‌ای که سهم مالیات بر ثروت و تجارت کم شده اما مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم بیشتر شده است.
نظام مالیاتی به ضرر مردم و به‌سود سرمایه عمل می‌کند و تجربه جهانی نشان می‌دهد این روند نمی‌تواند به ایجاد شغل و افزایش رفاه منجر شود. شعارهایی که در اقتصاد ایران داده میشود تکرار نولیبرالیسم اقتصادی است که در کشورهای دیگر ورشکست شده است و ظهور ترامپ در آمریکا و قدرت‌گیری جریان‌های نوفاشیستی دست راستی در اروپا را می‌توان واکنش به همین روند دانست.
برنامه ششم توسعه در زمینه مبارزه با فساد دارای چه نکاتی است و آیا اجرای آن می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند؟
راغفر: رویکرد اصلی برنامه ششم توسعه خصوصی‌سازی بخش‌های عمومی مانند درمان، آموزش، مسکن و حمل و نقل است و از این نظر بسیار نگران‌کننده است. این بخش‌ها از‌جمله مواردی هستند که حتی در سرمایه‌دارانه‌ترین ساختارهای اقتصادی نیز هنوز عمومی هستند و کشورهایی که از وظایف خود در این مورد عقب‌نشینی کرده‌اند، دچار بحران‌های مختلف اجتماعی شده‌اند. برنامه ششم توسعه حتی نسبت به برنامه پنجم توسعه در حوزه‌های اجتماعی ناکارامدی بیشتری دارد.
برای مثال در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی مجاز به فعالیت در بخش خصوصی نیستند در حالی که در برنامه ششم توسعه این محدودیت حذف شده است. خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها، مشارکت و ایجاد فرصت بیمارستان‌های دولتی برای بخش خصوصی و خرید خدمت توسط بخش دولتی از‌جمله موراد برنامه ششم توسعه هستند. اینگونه پیش‌بینی شده است که در بخش درمان دولت خرید کند و بخش خصوصی تولید‌کننده خدمات باشد اما هزینه این کار در نظر گرفته نشده است.
همچنین طرح تحول سلامت هزینه سنگینی داشت که بار سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد و عمده توجهش به افزایش دستمزد گروه خاصی از پزشکان بود در حالی که هم‌اکنون در بخشهایی از کشور پزشکانی هستند که چندین ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند. در هیچ کجای دنیا عرضه‌کننده کالا یا خدمات، خودش قیمت‌گذار نیست در حالی که سال‌هاست در ایران عرضه کننده خدمات درمانی خودش قیمت‌گذار است و این مسئله از جمله اصلی‌ترین دلایل افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی تعرفه های درمان است.