پیام سیاسی قرارداد با توتال
این سخنان با تمام «پوشیدگی» معنایی جز عدم اعتقاد وزیر نفت جمهوری اسلامی به اصل ملی بودن نفت ندارد. ایشان موافق قرارداد امتیازی است یعنی قراردادی از همان نوع که شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد با کنسرسیوم امضاء کرد. بیژن زنگنه نمی‌تواند «به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی» [خاطره نهضت ملی شدن نفت، پیروزی انقلاب مردمی بهمن و باقی‌ماندن تأثیرات آن در جامعه] آرزوی خود را در زمینه واگذاری مالکیت منابع ملی ایران به‌مدت چند دهه به کمپانی‌های غربی، جامه عمل بپوشاند. اما الگوی جدید قراردادهای نفتی دولت ایران، راه را برای تحقق این «آرزو» باز می‌کند. دلیل ذوق‌زدگی رئیس توتال، ارزش سیاسی IPC است که راه را برای امتیازدهی به خارجی در رابطه با مهم‌ترین منابع طبیعی مردم ما می‌گشاید.
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری کمپانی توتال قراردادی را برای توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کردند.
براساس این قرارداد، شرکت فرانسوی توتال ۵۰/۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ایران نیز ۱۹/۹ درصد سهام این پروژه را در اختیار خواهند داشت.
قرارداد مذکور، براساس الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC ـ (Iran Petroleum Contracts) ـ است که برای نخستین بار منعقد می‌شود و همچنین اولین قرارداد خارجی ایران در زمینه صنعت نفت و گاز، پس از اجرای برجام می‌باشد.
انعقاد قرارداد با توتال، طی روزهای اخیر، موضوع اصلی کشمکش میان دو جناح حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است.
در میان هیاهویی که «میانه‌رو»ها و «تندرو»ها پیرامون این قرارداد به‌راه انداخته‌اند، سه موضوع اصلی به‌دست فراموشی سپرده شده است.
اولین موضوع اینکه شواهد نشانگر موافقت مجموعه حاکمیت با کلیت قراردادهای جدید نفتی، موسوم به IPC، است. آخرین نمونه، ارائه طرح سه فوریتی توقف قرارداد با توتال در مجلس، و سپس حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، در جلسه علنی مجلس، از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضاکننده طرح سه فوریتی و خارج شدن آن از دستور کار مجلس بود. در پایان نیز علی لاریجانی با اظهار اینکه هیأتی مرکب از قوه قضائیه، مجلس و دیگر دستگاه‌ها بر این قرارداد نظارت می‌کند، موضوع «دعوا» را تمام‌شده اعلام کرد.
دومین موضوع پنهان کردن این موضوع است که IPC ناقض حق حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور است.
و سومین و مهم‌ترین موضوع، پیامدها و پیام سیاسی انعقاد قرارداد با کمپانی توتال است.
IPC، ناقض حق حاکمیت ملی
در دهه اول پس از پیروزی انقلاب بهمن، اصولاً مسأله انعقاد قرارداد در زمینه نفت و گاز با شرکت‌های بین‌المللی مطرح نبود.
برای نخستین بار در زمان دولت هاشمی رفسنجانی، زمینه‌های قانونی قراردادهای موسوم به بیع متقابل در قانون برنامه اول توسعه ـ مصوب بهمن ۱۳۶۸ ـ فراهم شد و در قانون بودجه ۱۳۷۳، به شرکت ملی نفت اجازه انعقاد این نوع قراردادها داده شد. در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، در سال ۱۳۷۷، با هدف جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی برای توسعه منابع نفت و گاز کشور، برای اولین بار قراردادهای بیع متقابل به شرکت‌های خارجی ارائه شد. این قراردادها زمینه‌ساز ورود شرکت‌هایی همانند توتال فرانسه، انی ایتالیا و استات اویل نروژ به بازار عظیم نفت و گاز ایران در آن سال‌ها شد.
در زمانی که قراردادهای بیع متقابل به‌شکل سهل‌انگارانه و پی‌در‌پی امضاء می‌شد، ادعا این بود که تمرکز روی میادین مشترک خواهد بود. در حالی که آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که سهم میادین مشترک در قراردادهای بیع متقابل نزدیک به صفر بود.
با اعمال تحریم‌های هسته‌ای، شرکت‌های بزرگ غربی نفت و گاز یکی پس از دیگری کشور را ترک کردند.
به‌دنبال اجرای برجام، مجدداً راه برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز ایران گشوده شد. اما در این میان اتفاق تازه‌ای پیش آمد. کمپانی‌های نفتی بین‌المللی که از موضع ضعیف دولت ایران و نیاز آن به سرمایه و تکنولوژی خارجی برای صنعت نفت کشور خبر داشتند، اعلام کردند که علاقه‌ای برای ورود به بازار نفت و گاز ایران در چارچوب قرارهای بیع متقابل ندارند.
دولت روحانی طرحی «نو» درانداخت و الگوی جدید قراردادهای نفتی ـ IPC ـ را ارائه کرد. این نوع قراردادها، پس از واردکردن تغییرات مورد‌نظر جناح دیگر حاکمیت، پاییز سال گذشته به تصویب مجلس رسید و قابل اجرا گردید.
دولت روحانی سعی در وارونه جلوه دادن واقعیت دارد. این دولت سعی می‌کند انعقاد قرارداد مورد بحث را با هدف شکستن تحریم‌های آمریکا، تشویق سایر کمپانی‌های نفتی غربی به سرمایه‌گذاری در ایران، و حجم کوچک قرارداد منعقده ـ نزدیک به ۵ درصد سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین نفتی و گازی ایران ـ، توجیه کند. دولت یازدهم با پنهان کردن محتوای قرارداد، با خودداری از شفاف‌سازی و مشارکت نظام کارشناسی کشور، فریبکارانه عمل می‌کند.
مردم باید بدانند که به چه دلیل رئیس کمپانی توتال الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران را، قراردادهایی «اغواکننده» خوانده است؟
پاسخ این پرسش را باید در ماهیت این نوع قراردادها دید.
هدف از نهضت ملی شدن نفت، تغییر رژیم حقوقی امتیازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس، و افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی نبود. هدف ملی شدن نفت، خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی دکتر مصدق، و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، مجدداً پای شرکت‌های خارجی به میادین نفتی ایران باز شد.
با پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، به‌دنبال ماده واحده مصوب شورای انقلاب در دی ۱۳۵۸، تمام قراردادهای نفتی مغایر با قانون ملی شدن نفت ملغی شد و بار دیگر دست کمپانی‌های خارجی از منابع اصلی ثروت مردم ما کوتاه شد.
اکنون، نزدیک به ۳۸ سال پس از این رویداد تاریخی، دولت روحانی با تأیید جناح دیگر حکومت، حق حاکمیت ملی مردم ما بر منابع طبیعی‌اش را نقض کرده است.
رئیس توتال بی‌دلیل قراردادهای نوع IPC را اغواکننده نخوانده است، زیرا براساس این نوع قرارداد تولید منبع موضوع سرمایه‌گذاری، به‌طور مشارکتی بین سرمایه‌گذار خارجی و ایران تقسیم می‌شود. به‌عبارت دیگر IPC، گرچه همانند قرارداد بیع متقابل، از نظر حقوقی، قراردادی خدماتی است، اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد ـ قرارداد با توتال ۲۰ ساله است ـ، سهم قابل‌توجهی از تولید میدان نصیب شرکت‌های نفتی خارجی می‌شود. درواقع IPC مشابه قراردادهای امتیازی است و این نوع قرارداد را می‌توان بازگشت به گذشته، به قبل از پیروزی انقلاب و ناقض حق حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور دانست.
پیام سیاسی قرارداد با توتال
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و متولی قرارداد اخیر با توتال، ۱۷ تیر ۱۳۹۶ در حاشیه مراسم اکران خصوصی مستند «نامه‌های یک جاسوس نفتی»، اظهار داشت:
«جایی گفتم بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای ۴۰، ۵۰ سال بدهیم. اما به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم … مباحث بسیاری درباره تاریخ نفت دارم که بازگو کنم، اما نمی‌توانم چیزی بنویسم یا بگویم … برای گفتن حرف‌هایم باید آن‌قدر مراقبت کنم که تقریباً باید سکوت کنم! به این دلیل که بسیاری از روایت‌های رایج را قبول ندارم …؛ بنابراین فعلا مصلحت نیست چیزی بگویم.»
این سخنان با تمام «پوشیدگی» معنایی جز عدم اعتقاد وزیر نفت جمهوری اسلامی به اصل ملی بودن نفت ندارد. ایشان موافق قرارداد امتیازی است یعنی قراردادی از همان نوع که شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد با کنسرسیوم امضاء کرد. بیژن زنگنه نمی‌تواند «به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی» [خاطره نهضت ملی شدن نفت، پیروزی انقلاب مردمی بهمن و باقی‌ماندن تأثیرات آن در جامعه] آرزوی خود را در زمینه واگذاری مالکیت منابع ملی ایران به‌مدت چند دهه به کمپانی‌های غربی، جامه عمل بپوشاند. اما الگوی جدید قراردادهای نفتی دولت ایران، راه را برای تحقق این «آرزو» باز می‌کند. دلیل ذوق‌زدگی رئیس توتال، ارزش سیاسی IPC است که راه را برای امتیازدهی به خارجی در رابطه با مهم‌ترین منابع طبیعی مردم ما می‌گشاید.
دولت‌های امپریالیستی از پیروزی انقلاب بهمن بدین‌سو، همواره، سیاست دوگانه‌ای را برای برقراری مجدد تسلط خود بر میهن ما پی گرفته‌اند: از سویی استحاله حکومت، از سوی دیگر، کاهش قدرت دولت ایران، دامن زدن به کشمکش‌های داخلی و در صورت امکان ضربه نظامی بر کشور ما.
اگر دول اروپایی بر سیاست اول پای فشرده‌اند، دولت‌های آمریکا به‌طور عمده بر سیاست دوم تأکید کرده‌اند. این دولت‌ها در چگونگی پیش بردن سیاست دوم، تاکتیک‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند که در اظهارنظرات دولت‌مردان ترامپ و شخص وی نیز منعکس است.
در چنین وضعیتی، و به‌ویژه در شرایط به‌شدت بحرانی منطقه خاورمیانه، باید از استقلال سیاسی ایران، که تنها دستاورد مهم باقی‌مانده از انقلاب مردم در بهمن ۱۳۵۷ است، همانند مردمک چشم حفاظت کرد. کوچکترین خلل بر این دستاورد، گام گذاشتن در راه خیانت به منافع ملی میهن ماست.