نگاهی بر تحلیل‌های پسا‌انتخاباتی ۲ رفیق توده‌ای ـ بخش نخست
بحث پیرامون چگونگی سیاست‌ورزی توده‌ای پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ همچنان ادامه دارد و از‌جمله نوشتارهایی به قلم رفقا «توانگر» (۱) و «جوانرود» (۲) در تارنگاشت «مهر» انتشار یافته است.
هیأت تحریریه مهر نیز با استقبال از انجام بحث و تبادل‌نظر بین رفقای توده‌ای به بیان نظرات خود پیرامون تحلیل‌های این ۲ رفیق می‌پردازد.
این مبحث را با بازخوانی نوشتار رفیق «توانگر» با عنوان «نیروهای چپ و درس‌های انتخابات» آغاز می‌کنیم.
تفسیر دلبخواه از آموزه‌های لنین
رفیق توانگر به‌منظور تبیین مفهوم «صف مستقل طبقه کارگر» به‌درستی یادآور می‌شود که «توده‌ای‌ها همیشه در کنار توده‌های مردم قرار دارند و دوشادوش آنها در فعالیت‌های سیاسی و حرکات اجتماعی شرکت می‌کنند.»
وی به توده‌ای‌ها و فدائیان ، به‌طور اعم، و رفقای سایت «نوید نو» به‌طور اخص یادآور می‌شود که «الفبا و اصول مبارزه لنینی» را فراموش نکنند و آموزه‌های لنین در اثر «بیماری کودکی “چپ‌گرایی” در کمونیسم» را به‌یاد آورند که:
«اگر لنین به هندرسن … رأی می‌دهد، به این دلیل است که توده‌ها به او (یعنی هندرسن) باور دارند …
حمایت مشروط سوسیال دمکرات‌ها از افراد مورد اعتماد توده‌ها، توده‌ها را به آنها نزدیک خواهد کرد …
توده‌ها تنها در تجربه سیاسی خودشان به صحت نظرات سوسیال دمکرات‌ها پی می‌برند …
هنگامی که توده‌ها … به فریبکاری هندرسن‌ها پی بردند، سوسیال دمکرات‌ها را در کنار خود خواهند یافت که از ابتدا به آنها تأکید می‌کردند هندرسن‌ها یا دروغ می‌گویند یا توان تحقق شعارهای خود را ندارند.» (تأکید از ماست)
اما هندرسن دارای چه موقعیتی بوده است که رفیق توانگر در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ به ما یادآور می‌شود که الفبای مبارزه لنینی را فراموش نکنیم و به‌یاد آوریم که شیوه برخورد لنین به هندرسن از چه قرار بود؟
با رجوع به بخش نهم کتاب «بیماری کودکی “چپ گرایی” در کمونیسم» در‌می‌یابیم که هندرسن یکی از رهبران حزب کارگر و جنبش سندیکایی انگلستان بود. (۳)
اوایل سال ۱۹۲۰ است و حزب کمونیست هنوز در انگلستان تشکیل نشده است.
اما در میان کارگران این کشور یک جنبش کمونیستی تازه‌نفس ، گسترده و پُرتوان وجود دارد و چهار حزب و سازمان سیاسی خواهان پایه‌گذاری حزب کمونیست واحد می‌باشند و در این زمینه با یکدیگر مذاکره می‌کنند.
یکی از موانع عمده در راه پی‌ریزی بی‌درنگ حزب واحد، اختلاف‌نظر بر سر مسأله شرکت در پارلمان است.
لنین با اشاره به احتمال ائتلاف حزب لیبرال با حزب کارگر و قدرت‌گیری این ائتلاف در انتخابات پارلمانی پیشِ رو، بر ضرورت شرکت کمونیست‌ها در انتخابات تأکید می‌کند.
همچنین لنین به این نکته اشاره می‌کند که توده کارگر هوادار شوراهاست، اما اکثریت کارگران از حزب کارگر و رهبران آن پیروی می‌کنند.
وی از ۲ تن از لیدرهای حزب کارگر نام می‌برد: فیلیپ اسنودن و آرتور هندرسن.
لنین با این واقعیت مواجه است که اکثریت کارگران انگلستان هنوز از اسنودن‌ها و هندرسن‌ها که همانند کرنسکی‌های روسیه هستند پیروی می‌کنند و هنوز تجربه نکرده‌اند که دولتی متشکل از رهبران حزب کارگر چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت.
رهنمود لنین چیست؟
بدون هیچ تردیدی نتیجه‌گیری می‌کند که کمونیست‌های انگلستان باید در فعالیت پارلمانی شرکت ورزند و از درون پارلمان به کارگران یاری رسانند تا عملکرد دولت تشکیل شده از امثال هندرسن‌ها را در عمل تجربه کنند.
لنین بر این نظر است که کمونیست‌های انگلستان باید به هندرسن‌ها پیشنهاد سازش و توافق بدهند، مشروط بر آنکه کمونیست‌ها آزادی کامل در کار تبلیغ، ترویج و فعالیت سیاسی داشته باشند. وی تأکید می‌کند که بدون این شرط نباید تن به ائتلاف داد، چرا که عدم رعایت این شرط به‌معنای تن دادن به خیانت خواهد بود.
روشن است که قیاس روحانی با هندرسن قیاس مع‌الفارق است.
چرا که توده‌ای‌ها به‌طور اخص و نیروهای چپ به‌طور اعم از چنین موقعیتی برخوردار نبودند که شرکت خود در انتخابات را مشروط به برخورداری از آزادی کامل در کار تبلیغ و ترویج و فعالیت سیاسی یا پیشنهاد شرکت در ائتلاف نمایند.
اما به‌یاد می‌آوریم که رفیق توانگر حکم کرده است که «این قواعد هر جا که توده‌ها به نادرست به نیرویی سیاسی باور دارند که در تعهدات خود نسبت به آنها ناپیگیر یا ریاکار است، صادق است.»
روشن نیست که به چه دلیل رفیق توانگر به‌منظور توضیح ضرورت امر«هدایت گام به گام توده‌ها و بالا بردن آنها از نردبان آگاهی» به قیاس مع‌الفارق میان روحانی و هندرسن دست می‌یازد و چنین قیاسی را توجه به «الفبا و اصول مبارزه لنینی» می‌نامد.
حال بیائیم و فرض را بر این قرار دهیم که در مثل مناقشه نیست و می‌توانیم فارغ از تفاوت‌های شرایط تاریخی مشخص و ماهیت نیروهای سیاسی، چنین قیاسی را انجام دهیم.
در اینجاست که باید نگاهی به نوشتار رفیق توانگر داشته باشیم و ببینیم که آیا وی در تحلیل پسا‌انتخاباتی خود این آموزه لنین را در عمل به‌کار بسته است که:
«هنگامی که توده‌ها … به فریبکاری هندرسن‌ها پی بردند، سوسیال دمکرات‌ها را در کنار خود خواهند یافت که از ابتدا به آنها تأکید می‌کردند هندرسن‌ها یا دروغ می‌گویند یا توان تحقق شعارهای خود را ندارند.»
۱ـ سکوت در مورد ماهیت نئولیبرالی دولت روحانی
در نوشتار ۵۸۰۰ کلمه‌ای رفیق توانگر، کلمه‌ای در اشاره به ماهیت نئولیبرالی دولت روحانی نمی‌یابیم.
رفیق توانگر در جایی به‌طور کوتاه به سیاست‌های ضدِ کارگری دولت روحانی اشاره می‌کند، اما سخنی از ماهیت نئولیبرالی دولت روحانی به‌میان نمی‌آورد.
از سوی دیگر این رفیق تنها بر فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تأکید دارد و در نوشتار خود عنایتی به فصل چهارم قانون اساسی (امور اقتصادی و مالی) نمی‌کند.
بی‌توجهی به فصل چهارم قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۴۴ آن را می‌توان مکمل سکوت او در مورد ماهیت نئولیبرالی دولت روحانی دانست. چرا که بی‌توجهی به موارد مورد اشاره به‌معنای آنست که سر آن نداریم که به‌روشنی به تحلیل سیاست‌های خانمان برانداز تعدیل اقتصادی ۲۶ ساله اخیر و از‌جمله برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی بپردازیم.
به‌یاد می‌آوریم که رفیق توانگر یکی از نتایج «صف مستقل طبقه کارگر» را «زایل کردن توهمات نسبت به منویات دولت روحانی و نشان دادن عواقب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های این دولت … به توده‌های مردم» برمی‌شمرد. (تأکید از ماست).
رفیق توانگر در ادامه پیشنهاد می‌کند که «باید به حامیان روحانی نشان داد که نادیده گرفتن زحمت‌کشان و پشت کردن به آنها یکی از مهلک‌ترین اشتباهات وی خواهد بود. این را حامیان موسوی درک کرده‌اند».
اما رفیق توانگر برای ما توضیح نمی‌دهد که به چه دلیل این امکان وجود دارد که حامیان روحانی مرتکب «مهلک‌ترین اشتباه» شوند و منافع زحمت‌کشان را زیر پای بگذارند.
یک پرسش دیگر: این همان «سرمایه‌داری قانونمند» است که چنین سرنوشتی را برای زحمت‌کشان میهن ما رقم می‌زند؟
به‌یاد داریم که رفیق توانگر در بخشی از نوشتار خود دولت روحانی را «در بهترین حالت نماینده گذار از سرمایه‌داری سرگردنه‌ای به سرمایه‌داری قانونمند» معرفی می‌کند.
بی‌مناسبت نیست که به سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم نگاهی داشته باشیم تا معنای عبارات به‌کار برده شده توسط رفیق توانگر را به‌روشنی دریابیم.
ابتدا ببینیم که «منویات دولت روحانی» به چه معناست.
می‌دانیم که اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کرد. مطابق این اصل،
کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت بود.
ازین‌رو، اصل ۴۴ قانون اساسی به‌مثابه سدی بود که در برابر تهاجم و دست‌اندازی سیاست‌های نئولیبرالی امپریالیسم و شرکای داخلی آن از منابع و ثروت ایران و منافع مردم میهن‌مان حفاظت می‌کرد.
اما می‌دانیم که محتوای مترقی اصل ۴۴ طی روندی که بیش از هشت سال به‌طول انجامید، سرانجام در تاریخ ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۸۵، براساس تفسیر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شد.
میرحسین موسوی، تنها عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بود که به مخالفت با این اقدام غیرقانونی برخاست.
فراموش نکرده‌ایم که حزب توده ایران از طریق انتشار نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی به تاریخ ۲ تیر‌ماه ۱۳۵۸، در تدوین اصل مترقی ۴۴ این قانون نقشی تعیین‌کننده برعهده داشته است.
رفیق توانگر نیز به حتم به‌یاد دارد که حسن روحانی به مدت ۲۱ سال، (۱۳۹۲ـ۱۳۷۱)، در مقام ریاست یا قائم مقام «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، نقشی تعیین‌کننده در تدوین سیاست‌های خانمان برانداز تعدیل اقتصادی بر عهده داشت.
بنابراین باید با رفیق توانگر این پرسش را در میان نهاد که به چه مناسبت بر این تصور است که حامیان روحانی از «منویات دولت روحانی» آگاهی ندارند و می‌باید آنان را از ارتکاب اشتباه برحذر داشت.
واقعیت آن است که رئیس‌جمهور کنونی، از سال ۱۳۶۸ بدین‌سو، از‌جمله تدوین کنندگان «سیاست‌ها و خط مشی‌ها»یی بوده است که یکی، و تنها یکی از پیامدهای آن، نادیده گرفتن منافع زحمت‌کشان است.
حال می‌باید ببینیم که مراد رفیق توانگر از «سرمایه‌داری قانونمند» چیست.
پیش ازین اشاره کردیم که این رفیق، دولت روحانی را «در بهترین حالت نماینده گذار از سرمایه‌داری سرگردنه‌ای به سرمایه‌داری قانونمند» می‌داند.
با اشاره به آنچه پیرامون به مسلخ بردن اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی به‌یاد آوردیم، آیا باز هم می‌توان مدعی «قانونمندی» شد؟
قانونمندی به چه معناست؟
اجرای رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول؟
یا مراد رفیق توانگر از «سرمایه‌داری قانونمند»، که اشاره‌ای هم به ماهیت آن نمی‌کند، همان سرمایه‌داری ملی است؟
آیا از همین روست که جابه‌جا اشارتی دارد به دولت دکتر مصدق و سیاست‌های حزب توده ایران در آن برهه تاریخی؟
رفیق توانگر در مورد رویکرد کابینه دکتر مصدق در ارتباط با مشکلات کارگران نیز تأکید می‌کند که دولت دکتر مصدق در این عرصه قدمی برنداشته است.
این اشارات به چه معناست؟
تشابه رویکرد دولت مصدق و روحانی در ارتباط با نیروی کار؟
این‌همانی حسن روحانی با دکتر مصدق؟
رفیق توانگر حتی به طرح احتمالاتی نیز می‌پردازد.
«چه روحانی مصدق باشد یا نباشد و در ادامه رشد خود به مصدق تبدیل شود یا نشود».
برای روشن شدن قیاس مع‌الفارق مابین رویکرد دولت دکتر مصدق و دولت حسن روحانی، اشاره‌ای گذرا به سیاست‌های نفتی دولت دکتر مصدق و کابینه کنونی خالی از فایده نیست.
می‌دانیم که هدف از ملی کردن نفت، خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود.
یعنی هدف تنها به این محدود نمی‌شد که سهم ایران از درآمدهای نفتی افزایش یابد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی دکتر مصدق و انعقاد قرارداد با کنسرسیوم بود که پای شرکت‌های خارجی دوباره به میادین نفتی باز شد.
اما بیژن زنگنه، وزیر کنونی نفت و متولی قرارداد اخیر با توتال با اصل ملی بودن نفت توافقی ندارد و بر این باور است که «بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای ۵۰، ۴۰ سال بدهیم. اما به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم …» (۴)
اقای زنگنه با این مشکل مواجه است که خاطره نهضت ملی شدن نفت و پیروزی انقلاب بهمن هنوز در خاطره‌ها باقی است و از این‌رو نمی‌تواند مالکیت منابع ملی ایران را به مدت چند دهه به کمپانی‌های غربی واگذار کند.
رئیس توتال هم از بابت ارزش سیاسی IPC ذوق‌زده بود، چرا که الگوی جدید قرارداد‌های نفتی دولت ایران، راه را برای امتیاز‌دهی به شرکت‌های خارجی در رابطه با مهم‌ترین منابع طبیعی سرزمین ما هموار می‌سازد.
۲ـ کدام استراتژی؟ کدام سیاست راهبردی؟
اما این قیاس‌ها و شبیه‌سازی‌های رفیق توانگر با چه هدفی انجام می‌شود؟
برای جا انداختن این حکم که حسن روحانی نماینده بورژوازی ملی و «سرمایه‌داری قانونمند» ایران است؟
اگر به چنین باوری برسیم، رفیق توانگر کدام چشم‌انداز و سیاست راهبردی را در برابر ما قرار می‌دهد؟
حسن روحانی نماینده بورژوازی ملی و «سرمایه‌داری قانونمند» ایران است؟
بورژوازی ملی در زمره نیروهای ملی دموکراتیک است.
از این‌رو «نبرد که بر که» در حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه دارد؟
یعنی «سرمایه‌داری قانونمند» در برابر «سرمایه‌داری سرگردنه‌ای».
به‌عبارتی ایجاد «جبهه ضدِ جنگ و دیکتاتوری» از طریق جمع‌آوری حداکثر نیرو در یک صف واحد، به انضمام دولت روحانی و کلیه مؤتلفین او در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی.
جناح مقابل نیز متشکل است از ولی فقیه، سپاه و کلیه وابستگان و نمایندگان «سرمایه‌داری سرگردنه‌ای».
ازین‌رو سیاست ما در برابر دولت روحانی می‌باید سیاست «اتحاد و انتقاد» باشد؟
رفیق توانگر به ما هشدار می‌دهد که الفبای مبارزه لنینی را فراموش نکنیم.
آیا ارائه تصویر غیرواقعی از دولت روحانی، نقض همان مواردی نیست که رفیق توانگر ما را به بازخوانی آن فرامی‌خواند؟
یعنی این آموزه لنین که « باید از ابتدا به آنها (توده‌ها) گفت که هندرسن‌ها یا دروغ می‌گویند یا توان تحقق شعارهای خود را ندارند….»
به اعتقاد ما جناح‌های درون حاکمیت در رابطه با پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالی و به‌طبع آن، اتخاذ یک سیاست سرکوب خشن طبقاتی در سطح جامعه اتفاق‌نظر دارند.
به این معنا که هر چند تضاد منافع و اختلاف‌نظرهای جناح‌های گوناگون حاکمیت کم اهمیت نیست و از نظر ما در تدوین سیاست‌های تاکتیکی باید مورد توجه قرار بگیرد، اما لحظه‌ای نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که این جناح‌ها، در هر درگیری سیاسی ـ اجتماعی که حاکمیت طبقاتی نیروهای درون آن را به مخاطره اندازد، به‌طور عمده به‌صورت یک نیروی یکپارچه در برابر نیروهای مردمی قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر ساختار استبدادی «ولایت فقیه» را نمی‌توان به‌عنوان تمایل و رویه جناحی از حاکمیت تعریف کرد.
این ساختار، شکلی از اعمال قدرت طبقات حاکم است. به‌عبارت دیگر، میان پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی و استبداد «ولایت فقیه»، یک رابطه دیالکتیکی برقرار است.
۳ـ جایگزینی تاکتیک با استراتژی
قبل از اینکه به فرمولبندی رفیق توانگر در مورد استراتژی مبارزه در شرایط کنونی بپردازیم، برخی نکات را درباره استراتژی و تاکتیک مبارزه از دیدگاه حزب توده ایران یادآوری می‌کنیم.
انجام هدف‌های ملی و دموکراتیک مضمون اساسی این مرحله از انقلاب کشور ماست. «از میان اجزاء خط مشی سیاسی حزب نقش عمده را سیاست دورنمایی یا استراتژیک ایفا می‌کند. زیرا، اولاً تعیین‌کننده پایه و جهت اساسی فعالیت حزب در تمام طول یک مرحله تاریخی است، و ثانیاً تا پیروزی انقلاب اجتماعی و [پس از آن تا] انجام هدف‌های این مرحله پابرجا و استوار است. در صورتی‌که هدف‌های تاکتیکی ناظر به وظایف فوری و مبرم مبارزه انقلابی در دوره مشخصی از این مرحله تاریخی هستند و به‌منظور راهگشایی برای نیل به آن هدف‌ها تنظیم یافته‌اند. بنابراین به‌خودی‌خود و به‌تنهایی اصالت ندارند، زیرا مطلقاً تابع هدف‌های استراتژیک هستند و لذا برحسب شرایط دوره‌های مبارزه، اوج و فروکش نهضت انقلابی، انجام کامل وظیفه تعیین یافته و یا منتفی شدن آن، براساس ضابطه کمک به آماج‌های استراتژیک و هموار ساختن راه نیل به آنها تغییرپذیرند.» (۵)
با توجه به تعریف فوق، فرمولبندی رفیق توانگر پیرامون استراتژی را (با فرض صحیح بودن آن)، تنها می‌توان در چارچوب تاکتیک‌های مبارزاتی ارزیابی کرد.
راست‌روی از آنجا آغاز می‌شود که آماج استراتژیک و پیوند ارگانیک بین استراتژی و تاکتیک مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
حال نظری دوباره خواهیم داشت به آنچه رفیق توانگر به‌عنوان استراتژی فرموله می‌کند.
استراتژی مورد نظر از ۳ جزء تشکیل شده است:
ـ جبهه ضدِ جنگ و دیکتاتوری؛
ـ گذر از سرمایه‌داری سرگردنه‌ای به سرمایه‌داری قانونمند؛
ـ در نظر گرفتن منافع زحمت‌کشان
جبهه ضدِ جنگ و ضدِ دیکتاتوری
گفت‌و‌گو پیرامون جبهه ضدِ دیکتاتوری را به بخش بعدی این نوشتار، یعنی به‌هنگام بررسی نظرات رفیق جوانرود موکول می‌کنیم.
اما در مورد جبهه ضدِ جنگ مورد نظر رفیق توانگر، ذکر توضیحاتی را ضروری می‌دانیم.
جبهه ضدِ جنگ علیه جنگ‌طلبان و جنگ‌افروزان تشکیل می‌شود.
در شرایط کنونی منطقه، چنین شعاری می‌باید در درجه اول، سیاست‌های تجاوزکارانه و امپریالیستی دولت ایالات متحده آمریکا را در خاورمیانه مورد هدف قرار دهد. بالاخص در ارتباط با میهن ما و به‌ویژه پس از پیروزی ترامپ.
این جبهه می‌باید از هر اقدامی که در راستای دور کردن خطر تجاوز به کشور ماست قاطعانه حمایت کند، و آن نیروهایی که زمینه را برای ماجراجویی‌های دولت‌های خارجی علیه کشور و مردم سرزمین ما فراهم می‌کنند، منزوی سازد.
اما جبهه پیشنهادی مورد نظر رفیق توانگر از یک‌سو به‌درستی از سیاست تنش‌زدایی دولت روحانی حمایت می‌کند، اما بیش از امپریالیسم آمریکا، جناح مسلط در حاکمیت به زعامت ولی فقیه و سپاه را مورد هدف قرار می‌دهد.
این رفیق فراموش می‌کند که سیاست خارجی می‌باید مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی واقع شود.
ازین‌رو همان‌گونه که سیاست‌های ماجراجویانه دوران احمدی‌نژاد را باید در درجه اول به حساب ولی فقیه نوشت، آغاز مذاکرات پنهانی با آمریکا در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد (که هم‌زمان با دور زدن دولت احمدی‌نژاد انجام شد) و سرانجام توافق‌نامه برجام (که توانایی تیم مجرب وزارت خارجه دولت روحانی نقش مهمی در روند تصویب آن داشت) جز با تأیید رهبر جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نبود.
نکته پوشیده ای نیست که رهبر جمهوری اسلامی از جزئیات این توافق‌نامه اگاهی داشته است و روند مذاکرات، گام به گام با تأیید او به سرانجام نهایی خود رسیده است.
از سوی دیگر به‌منظور تحقق شعار ضدِ جنگ، آن بخش از سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران که نقش بازدارنده در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و هم‌پیمانانش ایفا می‌کند، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرد.
کمک نظامی ایران به دولت سوریه، در کنار حضور نظامی روسیه در سوریه، از عوامل تعیین‌کننده در جلوگیری از سقوط حکومت بشار اسد؛ به شکست کشاندن داعش؛ و ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ امپریالیسم آمریکا تا به امروز، بوده است.
اگر این واقعیت را بپذیریم، باید نتایج مثبت سیاست جمهوری اسلامی در سوریه را در راستای دور کردن خطر جنگ از کشورمان ـ تا این لحظه ـ نیز پذیرا باشیم. چرا که بدون تردید، در صورت سقوط دولت سوریه، هدف بعدی امپریالیسم آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن میهن ما ایران بود. همچنین می‌باید بپذیریم که تحقق چنین سیاستی را، بیش از هر نیروی حکومتی، می‌باید به حساب ولی فقیه و جناحی نوشت که آماج شعار جبهه «ضدِ جنگ» رفیق توانگر واقع شده‌اند.
آیا آنچه این رفیق در زمینه جبهه «ضدِ جنگ» نوشته است، به‌لحاظ مضمون، با مواضع ضدِ روسی و ضدِ اسد برخی از نیروهای سیاسی، از‌جمله اصلاح‌طلبان حکومتی، که مخالف سیاست حمایت جمهوری اسلامی از دولت قانونی سوریه هستند، مشابه نیست؟
ما توده‌ای‌ها ـ به‌عنوان پیگیرترین نیروی هوادار صلح و ضدِ جنگ ـ می‌باید از هر اقدامی که به تنش‌زدایی در مناسبات خارجی ما کمک کند یا هر گامی که در عمل خطر جنگ را، هرچند موقت، از میهن ما دور کند پشتیبانی کنیم. بنابراین، به اعتقاد ما، از سویی باید ایجاد تشنج در روابط خارجی را از سوی هر نیروی حکومتی افشا نمود، و از سوی دیگر می‌باید درباره مواضع ارتجاعی علیه حضور نظامی روسیه در سوریه و دولت بشار اسد، روشنگری کرد.
بدین‌ترتیب، رفیق توانگر با تبدیل «جبهه ضدِ دیکتاتوری» به جبهه «ضدِ جنگ و دیکتاتوری»، آگاهانه یا ناآگاهانه، مرز میان نیروهای سیاسی ـ حکومتی یا غیرحکومتی، اصلاح‌طلب، اعتدالی یا اصول‌گرا ـ را در رابطه با مسأله بسیار مهم خطر جنگ، مخدوش می‌کند.
«گذر از سرمایه‌داری سرگردنه‌ای به سرمایه‌داری قانونمند»
رفیق توانگر دولت روحانی را نماینده این «گذر» معرفی کرده است، لذا از نظر ایشان، حسن روحانی نماینده «سرمایه‌داری قانونمند» است.
ما در قسمت «سکوت در مورد ماهیت نئولیبرالی دولت روحانی» این نوشتار به اندازه کافی درباره ماهیت نئولیبرال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت روحانی نوشتیم و تأکید کردیم که این سیاست‌ها، که ادامه همان «سیاست تعدیل اقتصادی» است، نه تنها «قانونمند» نیست، بلکه با نقض خشن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا درمی‌آید.
برای اینکه بدون فاکت سخن نگفته باشیم، بازگویی سطوری از یکی از کتاب‌های دکتر فرشاد مومنی مفید به‌نظر می‌رسد:
«ب. در سال ۱۳۶۹، گزارشی با عنوان “برنامه تعدیل اقتصادی” توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد. این گزارش که دارای طبقه‌بندی “سری” بود، به‌صورت بسیار محدود تکثیر شد؛ به‌طوری که در اختیار کمتر از نصف اعضای هیأت دولت و درصد بسیار ناچیزی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. یعنی حتی به تعداد وزرا و نمایندگان مجلس هم توزیع نشد که همه این افراد در جریان این برنامه و سیاست جدید قرار گیرند!
به فاصله اندکی از انتشار این گزارش، بانک مرکزی هم دست به‌کار شد و گزارش با عنوان “سیاست تعدیل اقتصادی” منتشر ساخت که صد البته این گزارش هم طبقه‌بندی “سری” داشت.» (۶) (تأکید از ماست)
دکتر مومنی در بخش دیگری از کتاب خود نوشته است:
«تا اسفند ماه ۱۳۷۰، مسئولان اقتصادی کشور هرگز صحبتی در‌باب اینکه برنامه تعدیل اقتصادی در راستای اخذ وام است و به‌عبارتی دیگر، کشور در حال اجرای توصیه‌های نهادهای پولی و مالی بین‌المللی است و به‌زودی موفق به اخذ تسهیلات خواهد شد، به‌میان نیاورده بودند. به‌عبارت دیگر، مجموعه مدیریت اقتصادی مکرراً ادعا می‌کردند که اجرای این برنامه، تلاشی خودجوش و براساس تصمیم آگاهانه داخلی بود و نه به‌دلیل توصیه نهادهای خارجی و ضرورت اجرای نسخه استاندارد این نهادها.» (همانجا)
روشن‌تر از این نمی‌توان درباره تصمیم‌های غیرقانونی دولت هاشمی رفسنجانی در عرصه اقتصادی، که به‌علت حضور باقی‌مانده نیروهای معتقد به آرمان‌های انقلاب در ترکیب حاکمیت، توأم با پنهان‌کاری بود، سخن گفت. سال‌هاست که دیگر نیازی به این پنهان‌کاری نیست و مجموعه حاکمیت برای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مغایر قانون اساسی، پوشش‌های «قانونی» فراهم کرده است.
همان‌طور که گفتیم، آنچه رفیق توانگر «سرمایه‌داری قانونمند» نامیده است، در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی، ما‌به‌ازای عینی ندارد. آنچه واقعی است، برنامه دولت روحانی برای گسترش سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی است.
در واقع «استراتژی» مورد نظر رفیق توانگر، که متضمن «گذر از سرمایه‌داری سرگردنه‌ای به سرمایه‌داری قانونمند» است، استراتژی دولت روحانی و نئوکلاسیک‌های وطنی است و سیاستی که این رفیق به توده‌ای‌ها توصیه می‌کند، چنین محتوایی دارد و پیروان چنین مشی سیاسی، به‌طور منطقی دنباله‌رو مجریان نئولیبرالیسم در میهن ما خواهند شد.
«درنظر گرفتن منافع زحمت‌کشان»
البته زمانی که پیامد اجرای «استراتژی» موردِ نظر رفیق توانگر، دنباله‌روی از نئوکلاسیک‌های وطنی باشد، سخن راندن از منافع کارگران و زحمت‌کشان بی‌معنی است. اما شیوه برخورد این رفیق نسبت به مبارزات توده کار و زحمت که توده‌ای‌ها رسالت دفاع از منافع آنان را همواره به‌دوش داشته‌اند، نیز قابل تأمل است.
ایشان در بخش پایانی توضیحات خویش درباره «استراتژی» موردِ نظرش می‌نویسد:
«این استراتژی پیامدهای معینی دارد. باید به کارگران پیشرو و نمایندگان مورد اعتماد کارگران نشان داد گه راه برطرف کردن سختی‌های ناروا، سرنگونی دولت روحانی، که خواست جبهه مقابل اوست، نیست، بلکه تعامل با اوست….» (تأکید از ماست)
«سرنگونی دولت» یک خواست سیاسی است. کارگران کشور ما در پی تحقق چنین خواستی نیستند. آنان خواهان تأمین منافع صنفی‌شان، آن‌هم در کمترین سطح ممکن، می‌باشند. بررسی اعتراض‌های کارگری و خواست‌های آنها در «اعتصابات، تظاهرات، بستن جاده‌ها، جمع‌شدن جلوی فرمانداری‌ها، گسیل نماینده به بهارستان و …» نشانگر آن است که خواست پرداخت مزد در برابر کار انجام شده، منشاء بروز انجام اکثریت قریب به اتفاق همه حرکات اعتراضی کارگران است.
باید از رفیق توانگر پرسید که چه ارتباطی بین خواست «سرنگونی دولت» و خواست پرداخت مزد به‌ازای کار انجام شده کارگران، وجود دارد؟
در شرایطی که «دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاست‌ها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به‌طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است. دولت یازدهم و وزارت کار آن برای مقابله با چنین وضعیتی نیز تدابیری سنجیده‌اند که اهم آنها عبارتست از: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ و طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، به‌منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل‌ها.» (۷) تعامل با دولت روحانی، به چه معناست؟ کارگران باید با «اعتصابات، تظاهرات، بستن جاده‌ها، جمع‌شدن جلوی فرمانداری‌ها، گسیل نماینده به بهارستان و …»، خواست‌های خود، و بیش از همه، برپایی تشکل‌های مستقل کارگری را به دولت و حکومت جمهوری اسلامی تحمیل کنند.
این نوشتار را با یادآوری نمونه‌ای تاریخی به‌‌پایان می‌رسانیم.
در اوایل سال ۱۳۶۱ در دورانی که احمد توکلی، وزیر کار در دولت مهندس موسوی بود، پیش‌نویسی برای قانون کار منتشر شد که با مخالفت گسترده کارگران روبرو شد. در همان زمان طومارهایی با امضای صدها‌هزار کارگر در مخالفت با «قانون کار توکلی» جمع‌آوری شد. حاصل مقاومت کارگران، همراهی جناح رادیکال حکومت با آنها، برکناری توکلی و پس گرفتن پیش‌نویس قانون کار او شد. حزب ما کلیدی‌ترین نقش را در سازماندهی مقاومت کارگران علیه «قانون کار توکلی» ایفا کرد. این سیاست اصولی حزب توده ایران، در زمانی بود که اجرای سیاست «اتحاد و انتقاد» را در دستور کار داشت و مهندس موسوی و بخش رادیکال حکومت را در زمره متحدین استراتژیک خود برمی‌شمرد. آنجا صحبتی از «تعامل» در میان نبود.
(ادامه دارد …)
زیرنویس‌ها
۱ـ نیروهای چپ و درس‌های انتخابات
http://10mehr.com/maghaleh/09061396/2919
۲ـ نه چپ‌روی، بلکه واقع‌بینی
http://10mehr.com/maghaleh/03071396/2925
۳ـ آثار منتخب و. ا. لنین در ۱۲ جلد به‌زبان فارسی، جلد ۱۰، ص ۲۲۰ـ۲۰۳.
آثار منتخب لنین در ۱۲ جلد ترجمه زنده‌یاد محمد پورهرمزان و علی بیات است، که توسط بنگاه نشریات پروگرس در مسکو و در فاصله سال‌ها ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) تا ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر شده است.
۴ـ سخنان بیژن زنگنه در حاشیه مراسم اکران خصوصی مستند «نامه‌های یک جاسوس نفتی»، ۱۷ تیر‌ماه ۱۳۹۶
۵ـ جملات داخل گیومه از زنده‌یاد ایرج اسکندری و از مقاله ایشان در توضیح طرح برنامه حزب توده ایران است که در پلنوم ۱۵ کمیته مرکزی حزب ـ تیر‌ماه ۱۳۵۴ ـ به‌تصویب رسید. این مصوبه معتبرترین سند برنامه‌ای حیات ۷۶ ساله حزب ماست.
طرح برنامه مذکور از سال ۱۳۵۲ به نظرخواهی عمومی گذاشته شده بود. رفیق اسکندری، دبیر اول وقت حزب، در مقاله زیر ـ منتشره در نشریه «دنیا»، دوره دوم، سال چهاردهم، شماره اول، سال ۱۳۵۲ـ تحت عنوان «طرح برنامه نوین و پایه‌های علمی خط‌مشی حزب توده ایران»، به ارایه توضیحاتی درباره طرح برنامه مذکور، اصول حاکم بر مشی سیاسی حزب توده ایران و اهداف استراتژیک و تاکتیکی و پیوند ارگانیک میان آنها می‌پردازد.
طرح برنامه نوین و پایه‌های علمی خط‌مشی حزب توده ایران
http://10mehr.com/maghaleh/22051396/2908
۶ـ اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، فرشاد مومنی، نشر «نقش و نگار»، تهران، سال ۱۳۸۶، ص ۲۳۰ و ۲۴۲
۷ـ کارگران و انتخابات ۱۳۹۶
http://10mehr.com/maghaleh/03021396/2640