برزیل: لولا خارج از بازی؛ خارج از بازی دموکراتیک
با اکثریتی کوچک، ولی کافی دادگاه عالی فدرال برزیل روز چهارشنبه ٤ آوریل ٢٠١٨ تصمیم گرفت درخواست تجدید‌نظری را که وکلای پرزیدنت سابق برزیل لولا ارائه داده بودند، رد کند. این تصمیم به‌صورت شدیدی چشم‌انداز نامزدی لولا را که در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در ٧ اکتبر بخت برنده شدن زیادی داشت، کاهش می‌دهد. در واقع، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درباره قصد رأی دادن شهروندان، از چند ماه پیش او را در رأس نامزد‌های ریاست‌جمهوری قرار داده بود.
با وجود این، همه چیز تمام نشده است. حقوق‌دانان، به‌رغم پذیرفته نشدن درخواست تجدید‌نظر، گزینه‌های مختلف تجدید‌نظر دیگری را از سوی دادگاه شماره ٤ فدرال منطقه‌ای پورتو آلگره در روز ٢٧ مارس گذشته یاد‌آوری می‌نمایند. یک اقامه دعوا نزد دادگاه عالی عدالت به‌دلیل عدم رعایت آئین‌نامه دادرسی یا حتی رجوع جدید به دادگاه عالی با تکیه بر عدم رعایت آئین‌نامه دادرسی می‌تواند در نظر گرفته شود. ولی همان کارشناسان می‌پذیرند که این درخواست‌های تجدید‌نظر الزاماً نافی تصمیمات قبلی نیست. بنابراین قاضی اقامه دعوا می‌تواند به محض دریافت تصمیم گرفته شده از سوی دادگاه عالی در روز ٤ آوریل دستور به اجرا گذاشتن حکم را بدهد و رئیس‌جمهوری سابق را برای ١٢ سال راهی زندان نماید.
در نهایت، دادگاه عالی شماره ٤ فدرال تصمیمی منسجم با تصمیمات دادگاه‌هایی که باید در این مورد تصمیم بگیرند، گرفت. همه آنها محکومیت رئیس‌جمهوری سابق را به‌خاطر ارتشاء که بر روی لو دادن یک زندانی که می‌خواست از حکمش کاسته شود و همچنین بر روی اعتقاد باطنی (١) یک قاضی اقامه دعوا در مورد مجرمیت او، بنا شده بود، معتبر شناختند. سرود محکومیت از همان لحظات نخست به‌گونه‌ای سروده شده بود که راه فراری برای بررسی دوباره پرونده نمی‌گذاشت.
از همان آغاز تحقیقات، آئین دادرسی دنبال شده با مقررات حقوقی بازی می‌کرد. بدین معنا که برای مطلع کردن وی از شروع تحقیقات، با ریختن پلیس به خانه لولا در ساعت ٦ صبح بدون اینکه دستگاه قضایی او را از پیش خبر کرده باشد. همچنین با کار گذاشتن دستگاه‌های شنود تلفنی امنیتی در کاخ دیلما روسف بدون داشتن مجوز قانونی مربوط به آن و بیرون کشیدن اطلاعات محرمانه از پرونده‌های قاضی و آنها را در اختیار رسانه‌های گروه «گلوبو» گذاشتن، آغاز شد.
آئین دادرسی با اطلاعات «فرهنگی» در کانال‌های عمده اطلاعاتی همراه بود. اخیراً، کانال «نت فلیکس» یک سریال درباره رسوایی‌های مالی تهیه کرده است که در آن سخنان رسوایی‌برانگیزی در دهان هنرپیشه‌ای که نقش لولا را ایفاء می‌کند، می‌گذارد. چندین کلیسای انجیلی نیز مطالب گفته شده را درباره لولا تکرار کردند. کسانی که در سال ٢٠١٣ تظاهرات گسترده‌ای را علیه افزایش بهای رفت و آمد با وسائط حمل و نقل عمومی سازمان داده بودند، امروزه همان‌ها خواستار فرستادن لولا به زندان هستند و دیگران را به تظاهرات در این راستا فرامی‌خوانند. سرانجام، ژنرال کل نیروهای زمینی در اظهارنظری هر نوع بخشودگی رئیس‌جمهوری سابق را افشاء می‌کند.
بازی پایان می‌پذیرد. بازی پایان پذیرفته است. ورق‌های بازی به‌گونه‌ای تقسیم شده بود که نتیجه‌ای غیر از این نمی‌توانست داشته باشد. بازی نهایی یا تقریباً نهایی این درام، جایی در نخستین گام دبیرخانه دموکراتیک در سال ٢٠١٦ توسط مجلس با برکنار کردن غیر‌قانونی رئیس‌جمهور دیلما روسف برداشته شده بود. اگر بخواهیم احترام دقیق به قوانین دموکراتیک را در کشوری که به‌مدت بیست سال تحت دیکتاتوری نظامی زیسته بود (بین سال‌های ١٩٦٤ و ١٩٨٨) به‌عنوان رویداد خجسته‌ای در‌نظر بگیریم از آن زمان تاکنون مسائل از بد، بدتر شده‌اند.
در پشت این رویدادهای سیاسی، منافع اقتصادی نیز حضور داشت. بحرانی که از سال ٢٠١٣ برزیل را دربر‌گرفته بود، دو نوع پاسخ را طلب می‌کرد. یکی از نوع اقتصادی که در پرتوی آن می‌بایست راه بازگشت به رشد کشور پدیدار می‌شد. دیگری از نوع اجتماعی که می‌بایست با تقسیم درست تلاش‌ها، استهلاک رکود را در پیشِ رو می‌گذاشت. نخستین هدف از برکنار کردن پرزیدنت دیلما روسف دور نمودن هر نوع گزینه تقسیم کردن تلاش‌های اجتماعی و فداکاری‌ها بود.
به‌بهای یک کودتای پارلمانی، رهبران جدید کشور توانستند سیاست ریاضت‌کشی را در مملکت پیاده کنند، دستآوردهای اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی را کاهش دهند و نوید‌بخش‌ترین دستآوردهای اقتصاد ملی را به سرمایه بیگانه واگذار کنند. نتایج پیاده کردن این سیاست: کشیده شدن ٢ تا ٣ میلیون انسان به زیر خط فقر و افزایش شدید نرخ بزهکاری. دولت از طریق ارتش به این مسأله پاسخ گفت، یک روز در برازیلیا و روز دیگر در ریو، با نتایجی که همه توانستند ملاحظه نمایند.
برای اینکه بازگشتی به عقب نمانده باشد، می‌بایست لولا حذف می‌شد. پرزیدنت سابق در میان اقشار فرودست محبوبیت زیادی دارد. برای نخستین بار در تاریخ برزیل، از سال ٢٠٠٣ تا سال ٢٠١٦، تنگدستی به‌گونه گسترده‌ای کاهش پیدا کرده بود. سیاه‌پوستان جوان و تنگدست‌ترین آنان صاحب خانه و امکانات رفاهی از‌جمله برق شدند و به دانشگاه راه یافتند. این پیشرفت‌ها هنوز در حافظه‌ها تازه هستند. لولا در پرتو این تحقق‌های اجتماعی، توانست در تمام برزیل به‌مدت یک‌سال در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند. با وجود کارزار ضدیت با او در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و چند روز پیش تلاش‌های خشونت‌بار علیه او، یعنی هنگامی که اتوبوس حامل وی توسط تیرانداز‌های ناشناس مورد تهاجم قرار گرفت، او با ٣۵ درصد گمانه‌زنی‌ها در مقاصد رأی‌دهندگان، اکنون در صدر فهرست قرار دارد.
در این نمایش‌نامه بی‌پیرایه و بدون خونریزی، این فقط دستگاه دادگستری بود که می‌توانست لگد آخر را بزند. و این کار تقریباً انجام شد. آنچه مانده این است که بدانیم در فردای این انحرافات از دموکراسی، عدالت و اخلاق، دیگر از برزیلی که در سال ١٩٨٨ بر روی خاکستر دیکتاتوری بنا شده بود، چه خواهد ماند. در حالی که همه چیز ما را به یاد داستان نویسنده بزرگ برزیلی «ماچادو د اسیس» به نام «او الینیستا» می‌اندازد. شهری که پس از فراز و نشیب بسیار به‌دست یک شاگرد جادوگر دوباره شکل می‌گیرد و در اختیار یک غیر‌مسئول می‌افتد. اگر لولا را برای همیشه از حکومت دور کنند، یک الینیستا به نام «خایرو بولسونارو» برای انتخابات روز ٧ اکتبر وجود دارد که می‌تواند به ریاست‌جمهوری برسد. او یک ارتشی باقی‌مانده از دیکتاتوری سابق است که به سابقه خود افتخار می‌کند، نزدیک به کلیسای انجیلی است و مدافع ارزش‌های سنتی و رواداری صفر در رابطه با بزهکاری‌هاست. پیش از تصمیم دادگاه عالی شماره ٤ فدرال درباره رئیس‌جمهور سابق لولا، ٢٠ درصد مقاصد رأی به او نسبت داده می‌شد.
(١) بنابر قوانین حقوقی برزیل، یک قاضی می‌تواند بدون داشتن مدارک کافی، یک متهم را به صرف داشتن اعتقاد باطنی خود، راهی زندان کند.