بنیان‌های اقتصاد سیاسی کشور در دوران برجام منهای آمریکا

آن چیزی که اساس ماجرا است این است که ما اگر می‌خواهیم نجات پیدا بکنیم، باید رویه‌ای را که شروع آن ۱۳۶۸ بود و آغاز برنامه‌ تعدیل ساختاری و در آن از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگ‌ترین خطای راهبردی در دوره‌ پس از انقلاب اتفاق افتاده است و عبارت بود از این‌‌که ساختار قدرت در ایران، متحدان استراتژیک خودش را تغییر داد.
 

*** من فکر می‌‌کنم بد نیست که یک مرور سریع بکنیم درباره آنچه که از نقطه عطف نیمه اول سال ۱۳۹۱ با آن روبرو شدیم. در آن نقطه عطف، برای اولین‌‌بار قدرت‌‌های جهانی ادعا کردند که رژیم بشار اسد علیه شهروندان معترض خود از سلاح شیمیایی استفاده کرده و رسما علیه آن کشور اعلام جنگ کردند و در یک فاصله کوتاه کمتر از ۴۸ ساعت گفتند این اعلام جنگ شامل حال متحدان سیاسی این رژیم هم می‌‌شود که هم به آن اعتبار، تهدیدهای خطرناکی متوجه ایران کردند و هم بر گستره و عمق تحریم‌‌ها در یک ابعاد بی‌‌سابقه‌‌ای افزودند. به اعتبار این شرایط جدیدا پیش آمده مدیریت کشور در آن زمان یک برخورد دوگانه یا متعارض یا پارادوکسیکال را در پیش گرفت. در ابتدا ژستی که گرفته شده بود این بود که می‌‌گفتند ما از این تحریم‌‌های گسترده به‌‌شدت استقبال می‌‌کنیم. حتی رئیس وقت دولت در پشت صفحه تلویزیون ظاهر شد و با همان لحن و شیوه گفتاری که داشت با تمسخر به غربی‌‌ها گفت لطفا حتی اگر ما هم پشیمان شدیم شما کوتاه نیایید به‌‌دلیل اینکه این تحریم‌‌ها بزرگترین موهبت برای ایران به حساب می‌‌آید و تحریم‌‌ها را یک فرصت استثنایی تاریخی تلقی کرد. در عرض کمتر از چهار ماه وقتی که آثار این تحریم‌‌ها ظاهر شد حتی در میان طیف متحدان سیاسی آن دولت و آن فرد هم شکاف ایجاد شد و در میان آنها کسانی پیدا شدند و ابراز تردید کردند که ریشه این گرفتاری‌‌ها و برهم ریختگی‌ها و بحران‌‌های دائما شدت یابنده و عمق یابنده را، بیشتر باید در مانع تراشی‌‌های عناصر بیرونی و بطور مشخص تحریم‌‌کنندگان جستجو کنیم یا اینکه کار در جای دیگر هم گیر دارد. آنها که متحدان سیاسی محمود احمدی‌‌نژاد بودند اسم آن‌‌جای دیگر را گذاشتند، بی‌‌کفایتی‌‌ها و بی‌‌تدبیری‌‌های دولت وقت و ادعا کردند که شواهدی در اختیار دارند که نشان دهنده‌‌ی این است که نقش بی‌‌کفایتی‌‌های آن دولت اگر بیش از فشارهای بیرونی نباشد، کمتر از آن هم نیست. یک دعوای تند مطبوعاتی و رسانه‌‌ای در درون طیف حاکم پدیدار شد که به‌‌طور مشخص دو سر آن، روسای قوای اجرایی، مقننه و طیف حامیان و طرفداران آنها بودند. گروه اول که ابتدا تحریم‌‌ها را یک موهبت به حساب می‌‌آوردند، در برابر این موج جدید حملات با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای یکسره کل گرفتاری‌های ایران را به تحریم‌‌ها نسبت دادند. از موضع دانشگاهی قویاَ توصیه می کنم شما از زاویه بنیه اندیشه‌‌ای به این مساله نگاه کنید نه فقط فرصت‌طلبی سیاسی یا هر چیز دیگر. ببینید حتی اگر اصل را بر صداقت آنها بگذارید چگونه سطح فهمی که به‌‌کار گرفته می‌‌شود برای تحلیل یک پدیده، در عرض کمتر از چهار ماه ۱۸۰ درجه متحول می‌‌شود؟ شما این را به‌‌عنوان آن کاستی بنیادی همه دولت‌‌ها در ایران با شدت و ضعف متفاوت در نظر بگیرید. در طرف مقابل، مجلسی‌‌ها و رئیس وقت مجلس و طرفداران آن، بیشتر روی علائم و نشانه‌‌های متکی به گزارش‌‌های مرکز پژوهش‌‌های مجلس استناد می-کردند که نشان می‌‌داد بی‌‌کفایتی‌‌ها هم، حدومرزی در طی سال‌‌های اداره‌‌ی کشور توسط محمود احمدی نژاد نداشته است .در آن شرایط آشفتگی سیاسی و آشفتگی فکری هر دو گروه، من به عنوان یک کارشناس و یک عضو جامعه دانشگاهی پیش خود کشور فکر کردم که در شرایطی که اصل بقای کشور دارد تهدید می‌‌شود چرا اینها خودشان را سرگرم به ‌‌اصطلاح زدوخورد درون جناحی جدید کرده‌‌اند و ما باز داریم به همین قاعده مالوف، فرصت‌‌ها را از دست می‌‌دهیم و تهدیدها را به بحران تبدیل می‌‌کنیم وبحران‌‌ها را به فاجعه.

بنابراین برای اینکه این بحث فیصله پیدا بکند، یک کار نسبتا سنگین کارشناسی را به کمک جمعی از دوستانم انجام دادم. فقط در این‌‌جا به یکی از آنها اشاره می‌‌کنم که درواقع بنظر می‌‌رسد که این ایده تاحدود زیادی می توانست مسئولان اصلی کشور را به جمع‌‌بندی رساند که کانون اصلی گرفتاری کشور از بیرون نیست بلکه ریشه اصلی ماجرا از نارسایی‌‌ها، ناهنجاری‌‌ها، بی‌‌کفایتی‌‌ها و سوءتدبیرهای داخلی‌‌ است. جزئیات آن را صرف‌‌نظر می‌‌کنم و به آن یک عنصر که برای خیلی‌‌ها تکان‌‌دهنده بود اشاره می‌‌کنم. در آن زمان استناد و  استدلال کردم به مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۱. شما می‌‌دانید که لایحه بودجه هر سال در سال قبل‌‌اش تدوین و تصویب می‌‌شود. بنابراین چون مفاد لایحه آن سال، در سال ۱۳۹۰ تدوین و تصویب شده بود، می‌‌شد نشان داد که اصلا زمانی که هنوز بحران تحریم‌‌ها شدید نشده بود، طرز اداره کشور چه مسیری را طی می‌‌کرد. مثلا یکی از محاسبه‌‌هایی که با تکیه بر مفاد لایحه بودجه ۱۳۹۱ نشان داده بودم که برای بعضی‌‌ها خیلی تکان‌‌دهنده بود این بود که نشان می داد، بواسطه آن رویکرد  فرافکنانه و شاید غیرمسئولانه‌‌ای که در دولت قبلی خیلی بیشتر از دولت فعلی بود هر بار که این‌‌ها مورد مواخذه قرار می‌گرفتند ادعا می‌‌کردند که این‌‌ها  قوه مجریه هستند و منحصرا قوانین موضوعه را اجرا می‌کنند و اگر بحرانی هم ایجاد شده است، به‌‌خاطر کیفیت بد قوانین تصویب شده است. برای اینکه این شبهه هم برطرف بشود آمدم استناد کردم به سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱. یعنی سندی که در آن مجلس هنوز هیچ نوع مداخله‌‌ای نکرده است. بعد نشان دادم که براساس مفاد این سند برای اینکه دولت وقت یک تراز صوری بین منابع و مصارف بودجه نشان بدهد، آمده یک سری تزریق منابع از محل تامین اعتبار داخلی و خارجی پیش‌‌بینی کرده. یعنی به شکل‌‌های مختلف و از داخل و خارج قرض بگیرد. آنجا نشان دادم که مجموع منابع درنظر گرفته‌‌شده از محل وام‌‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت، وقتی که باهم جمع می‌‌شود مجموع این سه تا معادل ۲/۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور برای سال ۱۳۹۱ است. یعنی در حالی‌‌که طرفداران منصف دولت قبلی هم می‌‌پذیرفتند که لا اقل از جنبه اقتصادی یکی از بزرگترین ظلم های آن دولت به کشور افزایش بی‌‌سابقه وابستگی‌‌های ذلت‌‌آور بودجه و اقتصاد ایران به ارز نفت است نشان دادم ولنگاری‌‌ها و ناهنجاریی که اینها در تخصیص منابع داشتند به‌‌گونه‌‌ای است که در سال ۹۰ که هنوز بحثی از تشدید تحریم‌‌ها نشده بوده، اینها برای اینکه تراز صوری در بودجه نشان بدهند، یک همچنین وضعیتی را به نمایش گذاشتند. آنجا گفتم که قبل اینکه اصلا تحریمی صورت بگیرد، به دست دولت احمدی نژاد دولت در ایران در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفته است. یعنی حتی اگر نیروی محرکه بیرونی هم نمی‌‌بود، این فروپاشی مالی آثار خودش را بدون تردید در همه عرصه های اداره کشور ظاهر خواهد کرد. آنجا نتیحه‌‌گیری کردم که اصل بر کیفیت حکمرانی در داخل است. اینکه ما مردم را چقدر به حساب بیاوریم یا نیاوریم اینکه چقدر شفافیت و صداقت در دستور کارمان باشد یا نباشد. اینکه بیشتر دل‌‌مشغول منافع مفت‌‌خورها و دلال‌‌ها و رانت خورها  و رباخورها هستیم یا بیشتر دل‌‌مشغول منافع فرودستان و تولید‌‌کنندگان هستیم و مسائل از این قبیل بیشتر قدرت توضیح‌‌دهندگی درباره اوضاع کنونی و چشم انداز سرنوشت اقتصاد ایران در مقایسه با آثار و پیامدهای شوک های بیرونی دارد. شوک‌‌های بیرونی آن چیزی که ما قبلا کاشته‌‌ایم سرعت‌‌اش را بیشتر یا کمتر می‌‌کند و خودش اصالت بالذات ندارد. در آنجا پیشنهاد کردم که  به جای این دعواهای حیدری و نعمتی، بیائید روی اینکه در آن دوره به طرز مشکوکی از یک طرف کشور را در معرض یک سیاست‌‌های تنش‌‌آفرین با دنیای خارج قرار دادند و از طرف دیگر دائما وابستگی‌‌های ذلت‌‌آور به دنیای خارج را افزایش دادند.کشوری که مثلا آرزوی‌‌اش این بوده که در اواخر سال های دهه ۱۳۷۰ که به‌‌صورت اطمینان‌‌آور مثلا سالی ۱۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشه و فکر میکرده که اگر چنین بشود می‌‌تواند خیلی خوب و توسعه‌‌گرا مسائل کشور را جلو ببرد، در اواخر دهه ۱۳۸۰ کارش به‌‌جایی رسیده بود که به‌‌طور متوسط  بیش از۸۰ میلیارد دلار در سال واردات داشت و این همه بحران را هم برای کشور ایجاد کرده بود.

*** گفتیم برجام به خودی خود هیچ‌‌ کاری نخواهد کرد و همه چیز تابع سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های ماست. برجام فقط یک تهدید را برداشت. این تهدید بهایش از نظر اقتصادی بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌‌های مجلس، چیزی حدود سالی سی میلیارد دلار هزینه مبادله بود. این خدمت ملی بزرگ بود و ما صد بار گفتیم ممنون از این خدمت. اما این آخر ماجرا نیست. دلیلی که ما ذکر کردیم این بود که می‌‌گفتیم شما اگر به تحریم‌‌ها عمیق نگاه کنید، متوجه می‌‌شوید که کانون اصلی همه تحریم‌‌ها، پاشنه آشیل اقتصاد ایران یعنی بنیه تولید ملی ایران است. تحریم‌‌ها آن را هدف قرار داده وگرنه شما می‌‌بینید که در این دوره چهل ساله‌‌ای که ما با شدت و ضعف متفاوت، دائما با تحریم‌‌ها روبرو بوده‌‌ایم هرگز کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ نوع محدودیت و تحریمی نبوده است. تماما ظرفیت‌های تولیدی کشور در مرکز  توجه تحریم‌‌کنندگان بوده است. وقتی که آنها فهمیده‌‌اند که ما از کجا  میتوانیم زانو بزنیم و کمرمان بشکند خودمان بیاییم بفهمیم و در این فهم هم بحث ما از جنبه تحلیلی ناظر بر این مساله بود که رئیس جمهور وقت امریکا یعنی اوباما به‌‌صراحت گفته که این توافق‌‌نامه، توافق نامه‌‌ای مبتنی بر اعتماد متقابل نیست بلکه یک توافق‌‌نامه  مبتنی بر راستی آزمایی است. ما آنجا از منظر تحلیل‌‌های سطح توسعه‌‌ای گفتیم، این حرفی که آن مرد می‌‌زند معنی‌‌اش این است که آنها داوطلب کار جدی و مشارکت در زمینه ارتقای بنیه تولید ملی ایران نخواهند بود. ما خودمان باید این کار را انجام بدهیم…. اثر عملی این بی‌‌مسئولیتی دولت هم، سند لایحه‌‌ی برنامه‌‌ی ششم بعد از انقلاب است که از نظر من بی‌‌کیفیت‌‌ترین برنامه‌‌ی تدوین‌‌شده برای افق میان‌‌مدت برای سال‌‌های بعد از پیروزی انقلاب به حساب می‌‌آید. ما در آنجا، این مسئله را مطرح کردیم که اینها ما را بلاتکلیف نگه خواهند داشت چون طرف به صراحت گفته است که این توافق مبتنی بر اعتماد نیست بلکه مبتنی بر راستی آزمایی است. یعنی اینها هرگز به ما اعتماد نخواهند کرد حداقل تا یک دوره میان مدت. و مساله سرمایه گذاری مولد در ذات خود یک تصمیم گیری بلند مدت است.
 

*** حداقل ۱۵ بار در سطح عمومی گفتم که وقتی طرف می‌‌گوید که براساس راستی آزمایی با ما رابطه برقرارکرده است، ما باید تک‌‌تک دلارهای نفتی‌‌مان را به‌‌عنوان یک دارایی استراتژیک ملی تلقی کنیم .تک‌‌تک دلارهایی که هزینه می‌‌کنیم باید حساب و کتاب و پشتیبانی کارشناسی داشته باشد وگرنه کشور می‌‌تواند در معرض فاجعه قرار بگیرد. در این صحبت‌‌هایی که از آغاز روی کارآمدن دولت حسن روحانی تا امروز داشتیم من روی این نکته تمرکز بیشتری کردم که امروز به واسطه‌‌ی اینکه نزدیک سه دهه ازاجرای برنامه‌‌ی فاجعه‌‌ساز تعدیل ساختاری می‌‌گذرد، خود تولید هم در ایران یک صورتکی بیش نیست والان عملا اسم تولید تبدیل شده به یک محمل برای کسب رانت. بنابراین حتی به‌‌عنوان تولید هم نباید هیچ دلاری تخصیص داده بشود، مگر اینکه از یک صافی کارشناسی که ویژگی‌‌هایش را قبلا اشاره کرده بودم گذشته باشد. منطقی که برای عامه هم قابل‌‌فهم باشد که ما ارائه کردیم، این بود که ما گفتیم که وقتی که مقام‌‌های رسمی کشور به صراحت می‌‌گویند که در یک دوره‌‌ی کوتاهی، هفت هزار بنگاه صنعتی ما تعطیل شده و واحدهای هنوز تعطیل یا ورشکست‌‌نشده هم با یک‌‌سوم ظرفیت‌‌شان کار می کنند، پس شما وقتی تحت عنوان تولید، تخصیص دلار می‌‌دهید، آن بستر نهادی که اینها را ورشکسته و یا ناگزیر به تولید زیر ظرفیت میکند، همچنان فعال است. بنابراین آن واحدها حتی اگرایجاد هم بشوند در یک افق میان‌‌مدت یکی از این دوسرنوشت را پیدا خواهند کرد. بنابراین بحث ما این بود که باید یک برنامه ی باانسجام و باکیفیت ریخته بشود وفقط در آن کادر، دلار نفتی تخصیص داده بشود. ولی شما دیدید که متاسفانه ولنگاری‌‌ها در زمینه‌‌ی واردات افسارگسیخته‌‌ی ضدتوسعه‌‌ای مصرف‌‌گرا و عمدتا لوکس و تجملی، در دوران مسئولیت دولت جدید حتی در بعضی ازسال‌‌ها هم افزایش پیدا کرده است. من می‌‌خواهم الان به حسن روحانی بگویم همین الان براساس گزارشهای رسمی که از طریق دولت خود ایشان منتشر شده است، متوسط واردات در دوره‌‌ی پنج ساله‌‌ی اخیر، از متوسط واردات در دوره‌‌ی احمدی‌‌نژاد بیشتربوده است و  باید بیایند پاسخ بدهند که چرا این همه ولنگاری وبی‌‌برنامگی را تن دردادند و چرا هنوز هم دارند این‌‌کار را می‌‌کنند. به نظر ما این یک مسئله‌‌ی خیلی روشنی است و در آن موقع بارها تذکر هم دادیم.
 

*** مقامات دولتی آمدند روی این فشار گذاشتند که راه نجات ایران ازطریق اتکا به سرمایه‌‌گذاری خارجی می‌‌گذرد. ما در آنجا هم به‌‌اندازه توان خودمان و با یک تفصیل و با تکرارهای متعدد نشان دادیم که از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز حتی یک تجربه‌‌ی موفق وجود ندارد که کشوری صلاحیت‌‌های لازم در زمینه‌‌ی به‌‌کارگیری سرمایه‌‌های انسانی و مادی خودش در مسیر توسعه را نداشته باشد و بتواند ازسرمایه خارجی به‌‌شکل خردورزانه و توسعه‌‌گرا استفاده بکند و حتی یک مورد هم وجود نداشته است. بنابراین ما گفتیم که شما لااقل تا افق میان‌‌مدت هم روی سرمایه‌‌گذاری خارجی، نمی‌توانید اتکا بکنید هم به اعتبار آن مفهوم اعتماد مبتنی بر راستی‌‌آزمایی که مماس بر عدم اعتماد است و هم به اعتبار اینکه شما دیدید که ایران در دوره ۱۳۸۴ به بعد که با بی‌‌سابقه ترین افول سرمایه‌‌های انسانی و مادی در تاریخ روبرو بوده است،  فاجعه‌‌آمیزترین عملکرد را از خودش نشان داده است. بنابراین اگر تا زمانی‌‌که آن ترتیبات نهادی فاجعه‌‌ساز از طریق ارزیابی‌‌های کارشناسی انتقادی، برملا نشود و نسبت به آن مرزبندی نشود، جذب سرمایه‌‌ی خارجی هم محملی می‌‌شود برای واردات محصولات لوکس و تجملی، بدون اینکه کمکی به ارتقای ملی ما کند.

در آن زمان حتی به آقای روحانی هشدار دادم که شما در سال ۹۲ که سر کار آمدید تا  اوایل ۹۵ که برجام نهایی شد، متخصصان و کارشناسان نفتی داخلی کشور، صادرات نفت ایران را دوبرابر کردند خوب معلوم می‌‌شود که یک کفایت و صلاحیتی در حیطه فنی در ایران دربخش نفت وجود دارد. اینها به‌‌جای اینکه بیایند روی این‌‌ها تمرکز کنند که نقاط قوت قابل اعتماد کشور بود آمدند این بازی IPC را راه انداختند و تمام تمرکز خودشان را گذاشتند روی دل‌‌بستن به جذب سرمایه خارجی، آنهم توسط وزیری که در دوره‌‌ی مسئولیت قبلی خودش، سنگین‌‌ترین لطمه‌‌ها را به حوزه‌‌ی کارشناسی داخلی زده بود و ولنگارانه‌‌ترین امتیازات قراردادی را به خارجی‌‌ها داده بود. در دوره‌‌ی آقای خاتمی به اندازه کافی روی آثار ذلت‌‌بار وپرخسارت آن ولنگاری‌‌ها هم گزارش داده بودیم و در دوره‌‌ی حسن روحانی هم دوباره آنها را یادآوری کردیم. بنابراین حتی در حیطه‌‌ی نفت هم متاسفانه در طول این سال‌‌ها باوجود اینکه نسبت به دوره‌‌ی احمدی‌‌نژاد، اتکا به توان داخلی بیشتر شده و کارنامه‌‌ی درخشانی هم نشان داده، باز به هیچ‌‌وجه هنوز بها دادن به ظرفیت های کارشناسی داخلی در حدنصاب نیست.

*** ما در دوره‌‌ی حسن روحانی شاهد بودیم که مثلا واردات خودروهای لوکس رکورد دوره‌‌ی احمدی‌نژاد را هم شکست در چه سالی؟ در سال ۹۳ یعنی بلافاصله بعد از مسئولیت گرفتن ایشان. شما بروید ردگیری کنید که از ۹۳ تا الان، ما راجع به این واردات بی‌‌مهار ضدتوسعه‌‌ای چقدر هشدار داده‌‌ایم وحالا ماجرایش این هست که ما که از این فرصت می‌‌توانستیم بنیه‌‌ی پشتیبانی ارزی خودمان را از طریق تمهیداتی مثل صندوق توسعه‌‌ی ملی و حساب ذخیره‌‌ی ارزی، تقویت بکنیم، متاسفانه این فرصت‌‌ها را به‌‌طرز فاجعه‌‌باری دوباره ازدست داده‌‌ایم.
 

*** بی‌‌اعتنایی نابخشودنی دولت حسن روحانی به مساله عدالت اجتماعی، درست مثل بد دفاع کردن دولت احمدی‌‌نژاد از مسئله عدالت اجتماعی، می‌‌تواند برای ایران فاجعه‌‌ساز باشد. ولی متاسفانه تا زمانی که ناآرامی‌‌های دی ماه گذشته پیش نیامد، عزیزان هیچ اعتنایی به هیچ یک از آن توصیه‌‌های مشفقانه‌‌ای که طیف اقتصاددان‌‌های علاقه‌‌مند به توسعه ایران، کرده بودند نشان ندادند .پس از دی ماه هم دیدید که دوباره چند تا کار شتاب‌‌زده انجام دادند و در این کارهای شتاب‌‌زده هم باز با کمال تاسف شما به وضوح دیدید که منافع عامه‌‌ی مردم و تولیدکننده‌‌ها در حاشیه‌‌ی منافع غیر مولدهاست. شکل نمادین‌‌اش چه بود؟ این بود که در حالی‌‌که وقتی کارگران تحت پوشش شرکت‌‌های دولتی و شبه‌‌دولتی با این مضمون اعتراض کردند که چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند با آنها باخشونت برخورد شد ولی وقتی تعداد محدودی از کسانی که در موسسه‌‌های غیرمجاز، سپرده‌‌گذاری کرده بودند سروصدا راه انداختند، دیدید که چقدر سریع چند اجلاس پی‌‌در‌‌پی سران سه قوه، تشکیل شد و از دل آن اجلاس‌‌ها هم براساس اظهارات رئیس‌جمهور حسن روحانی، بیست هزارمیلیارد تومان منابع به آنها تعلق گرفت. ما بحثمان این بود که این براساس کدام اولویت ها در کدام  برنامه صورت گرفت؟ چون در شرایط انفعالی، این شیوه‌‌ی برخورد دارد پیام می‌‌دهد که هرکس سروصدا کند به او توجه خواهد شد واگر سروصداکننده، تولیدکننده باشد با داغ و درفش روبرو می‌‌شود که خود این هم باز حاوی یک پیام خیلی ضدتوسعه‌‌ای و تکان‌‌دهنده است. ما آنجا سوال کردیم که اگر شما می‌‌توانید منابعی در این اندازه آزاد بکنید چرا به کارگرهای زحمت‌‌کش اولویت نمی‌‌دهید که برای شما کارکرده اند ولی شما حقوقشان را پرداخت نکردید.

***  الان برجام تبدیل شده است به برجام بدون آمریکا و این به معنای چیست؟

دولت بی برنامه دولتی‌‌ است که قادر نیست، اولویت‌‌های خودش را صحیح تشخیص بدهد. می‌خواهم نشان بدهم که یک نگاه سرانگشتی به میزان تجارت خارجی فی‌مابین ما با چین و روسیه و اروپای غربی و امارات و ازین قبیل و مقایسه عدد و رقم‌‌های تجارت خارجی آمریکا با آنها، نشان می‌‌دهد که نباید دوباره دفع‌‌الوقت بکنیم. و این بار در توهم بهره‌گیری از تعارض منافع آنها با یکدیگر معطل شویم همان‌‌طورکه خوشبختانه مقامات سیاسی ایران بخصوص وزیرخارجه و هم مقامات اروپایی گفتند، به هیچ‌‌وجه هزینه‌‌ی فرصت مراودات اقتصادی همه‌‌ی کشورهای طرف تجاری ایران، با آمریکا قابل مقایسه با هزینه‌‌ی فرصت تجاری‌‌شان با ایران نیست. پس الان هم نباید توهم‌‌آلود، حساب‌‌های غیرعادی روی منازعه‌‌‌‌های میان اروپا وآمریکا یا شرق آسیا با آمریکا و یا بعضی ازعرب‌‌ها با آمریکا بکنیم. این‌‌ها همه، حساب‌‌کتاب‌ها‌‌یش ازنظر اقتصادی، روشن و شفاف است و شخصا تردیدی ندارم که مطلقا هیچ‌‌کدام از اینها هزینه‌‌ای بابت ایران نخواهند پرداخت. بنابراین این مجادله‌‌ها دراین حد به کار می‌‌آید که دارد یک مقدار زمان برای ما آزاد می‌‌کند و یک مقدار این هزینه‌‌ی مبادله‌‌ی ناشی از رفتارهای ظالمانه‌‌ی آمریکا را به تاخیر می‌‌اندازد و اندازه‌‌اش را کم می‌‌کند و حداکثراش این است. آن چیزی که اساس ماجرا است این است که ما اگر می‌‌خواهیم نجات پیدا بکنیم، باید رویه‌‌ای راکه شروع آن ۱۳۶۸ بود و آغاز برنامه‌‌ی تعدیل ساختاری و در آن از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگترین خطای راهبردی در دوره‌‌ی پس از انقلاب اتفاق افتاد است و عبارت بود از این‌‌‌‌که ساختار قدرت در ایران، متحدان استراتژیک خودش را تغییر داد. در طی سال‌‌های جنگ که متحدان استراتژیک حکومت ایران، فرودستان و تولیدکنندگان بودند ما توانستیم بسیار باعزت جنگ را اداره بکنیم. در سال ۱۳۸۷ مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران که شاید اسمی با همین مضمون دارد، کتابی منتشر کرده است به نام اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. من صمیمانه همه‌‌ی مسئولان کشور را توصیه می‌‌کنم موظف شوند یک دور این کتاب را با دقت بخوانند. ده‌‌ها شاخص دارد که عظمت کارنامه‌‌ی اقتصاد ایران را تحت شرایط جنگی در مقایسه با معیارهای متعدد نشان می‌‌دهد. من یکی از آن را برایتان انتخاب می‌‌کنم که همه ما بتوانیم افتخار کنیم به اینکه اگر ذخیره‌‌ی دانایی موجود در کشور جدی گرفته بشود، برون‌‌رفت از این شرایط دشوار نیست انشاالله که مسئولین‌‌مان هم این را متوجه بشوند. آن یک آماری که می‌‌خواهم به شما بگویم این است که در این کتاب می‌‌گوید که در سال شروع جنگ، جمعیت عراق نزدیک به یک سوم ایران بود که اگر شما آواره‌‌های پناهنده‌‌های عراقی و افغانی را هم به جمعیت آن روز ایران اضافه کنید دقیقا می‌‌شود یک به سه. در حالی که جمعیت عراق یک سوم ایران بود، درآمد نفتی عراق در آن زمان تقریبا سه برابر ایران بوده و ذخائر ارزی عراق هم در شروع جنگ تقریبا هفت برابر ذخائر ارزی ایران بود. درسال پایانی جنگ در یک همچنین مناسبات به شدت نابرابر از همه نظر که من یک گوشه‌‌ی کوچکی از نابرابری‌‌های آن را گفتم، وقتی که جنگ تمام شد، ذخیره ارزی عراق صفر شده در صورتی که ذخیره‌‌ی ارزی ایران همان مقداری بود که در ابتدای جنگ بوده و در این فاصله، عراق ۸۲ میلیارد دلار بدهی خارجی ایجاد کرده بود و ذخیره ارزی‌‌اش صفر شده بود با آن دو تا قید که جمعیت‌‌اش نزدیک به یک‌‌سوم و درآمدش نزدیک به سه برابر ما بوده، درصورتی که ایران بدهی خارجی‌‌اش تقریبا صفر … و بدون تغییر محسوس در ذخایر ارزی‌‌مان توانستیم جنگ را اداره کنیم. از منظر اقتصاد سیاسی اگر از من پرسیده بشود که چرا ما توانستیم این کار را بکنیم، پاسخ‌‌اش این است که متحدان استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی در آن دوره، فرودستان وتولیدکنندگان بودند دولت هم‌‌وغم خودش را روی منافع آنها می‌‌گذاشت و بنابراین به ازای هریک واحدی که به آنها توجه می‌‌کرد، ده واحد تولیدکننده ها و عامه مردم برای حکومت، مایه می‌‌گذاشتند و شما می‌‌بینید که بیش از نود درصد بار انسانی اداره‌‌ی جنگ، در کل دوره‌‌ی جنگ بر عهده‌‌ی نیروهای داوطلب بود.
 

*** فقط اگر خطاهای بدیهی راهبردی که در اداره راهبردی اقتصاد کشور که من اسمش را گذاشتم شیوه‌‌ی بازارگرایی مبتذل ما فقط آن بازارگرایی مبتذل را بگذاریم کنار و به مبانی قانون اساسی و به موازین علمی و عملی حاکم بر تحلیل سطح توسعه برگردیم شما خواهید دید که می‌‌توانیم کشور را بسیار کارآمدتر و بسیار کم هزینه‌‌تر اداره بکنیم. از این نظر به‌‌عنوان یک کارشناس کوچک می‌‌گویم که اگر حکومت آن خطای راهبردی خود را اصلاح بکند، ما می‌‌توانیم از عهده‌‌ی این فشارها هم بر بیایم، به‌‌شرطی که این از عهده برآمدن، متکی به استمرار تعهد دولت در پرهیز ازاقدامات تنش‌‌آفرین بیرونی، باشد. اگر ما چنین رویکردی را در دستور کار قرار بدهیم، شخصا براین باور هستم که می‌‌توانیم چشم‌‌اندازهای روشنی را برای آینده‌‌ی کشورمان تصویر کنیم و بدست خودمان به آنها عینیت ببخشیم، اما اگر باز هم این‌‌بار همچنان بنا بر این باشد که دل‌‌خوش کنند به اینکه بگویند ما برنامه‌‌ ششم مصوب داریم پس به برنامه‌‌ واقعی نیاز نداریم و طفره بروند و اگر تغییر استراتژی ندهند و همچنان اصرار کنند که منافع واردکننده‌‌ها و دلال‌‌ها و رباخوارها به منافع تولیدکننده‌ها و عامه مردم و به‌ویژه فرودستان، اولویت داشته باشد، ما نمی‌‌توانیم از این شرایط بیرون بیایم.