اردنی‌ها صندوق بین‌المللی پول را به عقب‌نشینی واداشتند
پس از انتصاب یک نخست‌وزیر جدید و متوقف کردن افزایش بهای انرژی، تظاهرکنندگان اردنی توانستند حکومت را به بازپس‌گیری طرح اصلاح مالی صندوق بین‌المللی پول وادار کنند.
از امان تا زرقه، از ایبرید تا روسیفا، بوی پیروزی در شهرهای بزرگ اردن به مشام می‌رسید. پس از آن که «هانی مولقی»، نخست‌وزیر بسیار مورد بحث را مجبور به استعفاء کردند، پس از آن که از شاه عبدالله دوم اردن ثابت ماندن بهای برق و بنزین را به‌دست آوردند، خلق اردن دیروز آنچه را که از هفت شبانه‌روز پیش دنبالش بود، به‌دست آورد: پس گرفتن طرح اصلاح مالی که توسط صندوق بین‌المللی پول تهیه شده بود. عمر الرزاز، نخست‌وزیر جدید اعلام کرد: «پس از بحث‌های لازم با مجلس و سنا، یک توافق برای پس گرفتن لایحه به‌دست آمد.» انصرافی که باید توسط دولت جدید به محض تشکیل شدن آن، صحه گذاشته شود. با وجود این، تاریخ تغییرات در مجلس هنوز مشخص نشده است.
اعلام این مطلب ۴۸ ساعت شورش شدید در سراسر پادشاهی اردن پدید آورد. افزون بر آن، روز چهارشنبه، که اعتصاب عمومی بود، برای نخستین بار بین پلیس ضدِ شورش و تظاهرکنندگان درگیری صورت گرفت.
شب آن روز، تنش کاهش پیدا نکرد. علی العبوس، پرزیدنت کنفدراسیون سندیکاها، تظاهرکنندگان را برای «دادن یک شانس دیگر به دولت» فراخواند ولی در برابر «هو کردن» تظاهرکنندگان، مجبور شد سخنرانی خود را قطع کند. توده مصمم مردم فریاد می‌زدند «ما گفت‌وگو نمی‌خواهیم. تنها چیزی که ما می‌خواهیم، پس گرفتن این لایحه است.»
که موفق شدند. عمر الرزار تصمیم گرفت پاسخی به ندای خلقی که گرچه خسته شده است ولی فریب نمی‌خورد، بدهد. در‌واقع از ماه ژانویه به این‌سو، اردنی‌ها با تصمیم‌هایی رو‌به‌رو هستند که مسائل روزمره آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در وهله نخست فراورده‌های مورد نیاز اولیه مانند نان که بهای آنها در عرض شش ماه تقریباً دو برابر گردیده است. بهای سوخت در عرض پنج ماه افزایش‌های مداوم یافت در حالی که تعرفه برق از ماه فوریه ۵۵ درصد افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول خواهان افزایش مالیات‌ها به مقدار ٢٠ تا ٤٠ درصد برای شرکت‌های کوچک است.
افزایش مالیات‌ها که در برنامه اصلاحات گنجانده شده بود، قطره‌ای بود که آب را از جام سرازیر نمود با این احساس که آنها را برای خوراک به صندوق بین‌المللی پول عرضه کرده‌اند.
در سال ٢٠١٦، این نهاد بین‌المللی تائید کرد وامی برابر با ٦١٧ میلیون یورو برای سه سال در اختیار اردن قرار دهد. در عوض پادشاهی اردن متعهد می‌شد اصلاحات ساختاری را که عبارت است از خواسته همیشگی لیبرال‌ها یعنی «کاهش هزینه‌های عمومی»، به‌عمل آورد. براساس این تعهد، دولت اردن باید «هزینه‌های عمومی» را از ۹۴ درصد درآمد ناخالص عمومی در سال ۲۰۱۵ به ٧٧ درصد درآمد ناخالص عمومی در سال ۲۰۲۱ کاهش دهد. کاری که اگر در عمل پیاده می‌شد، قشر متوسط را به‌همان اندازه تنگدست‌ترین اقشار جامعه در‌بر‌می‌گرفت. متن لایحه در واقع افزایش ۵ تا ٢۵ درصدی مالیات را برای افراد خصوصی در نظر گرفته بود و برای نخستین بار افرادی را که در آمد سالیانه آنها به ٨٠٠٠ دینار (٩٧٠٠ یورو) می‌رسید مشمول مالیات می‌کرد. هم‌زمان، برنامه صندوق بین‌المللی پول افزایش٢٠ تا٤٠ درصدی مالیات را برای شرکت‌های کوچک در نظر گرفته است! برای مغازه‌داران و کسبه معمولی شهرهای بزرگ، این تصمیم به معنای بستن در مغازه‌‌شان بود. در چنین کشوری که اقتصاد آن، بحرانی را از سر می‌گذراند، با نرخ رسمی بیکاری‌ای برابر با ١٨/۵ درصد، و ٢٠ درصد جمعیت در آستانه فقر زندگی می‌کنند، به‌نظر می‌رسد که ریاضت‌کشی تحمیل شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برخلاف عقل سلیم باشد. اخیراً بانک جهانی اعلام کرده است که «چشم‌انداز رشد کشور در سال ٢٠١٨ بسیار ضعیف است.» پذیرش صدها هزار از اهالی سوریه که از جنگ در کشورشان فرار کرده‌اند، بر روی وضع مالی کشور اثر سنگینی می‌گذارد. بی‌شک رباخواران نیویورک تصور می‌کنند که این پادشاهی کوچک با ١٠ میلیون جمعیت که در سال‌های اخیر از ٤/۵ میلیون فلسطینی که از اسرائیل رانده شده بودند استقبال کرده است، خواهد توانست یک‌بار دیگر از پناهجویان سوری نیز استقبال کند. رویدادهای روزهای اخیر نشان داد در مورد ذکر شده نمی‌توان زیاد هم روی اردن حساب کرد. نخست‌وزیر جدید، عمر الرزاز را با خبر کردند: طرح گفته شده که پس از روی کار آمدن دولت جدید مورد بحث قرار خواهد گرفت بهتر است عناصر دستورالعمل ریاضت‌کشی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول را دربر نداشته باشد.