شورش نان، نتیجه طبیعی بازار ثانوی ارز
تخصیص شتابزده و بی‌برنامه منابع ارزی محدود کشور در زمانی که همه سیاستگذاران از اِعمال بی‌سابقه‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها علیه مردم کشورمان آگاه هستند با هدف نابود کردن منابع حیاتی مردم در آینده نزدیک، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور و همسو با اهداف تعریف شده آمریکا برای حداکثر کردن درد ناشی از تحریم‌های ظالمانه در ملت ایران است. پیامدهای راه‌اندازی بازار ثانوی ارز در کشور در بستر اقتصاد سیاسی حاکم، عدم تعادل‌های موجود در کشور را تعمیق می‌بخشد.
۱ـ «بهار می‌آید»
یکی از اسم رمز‌های کودتای بهار ۱۳۹۷ بود که وعده آن در واپسین ماه‌های سال ۱۳۹۶ داده می‌شد. کودتایی که اولین جوانه‌های آن در پی افزایش قیمت ارز در اوائل زمستان ۱۳۹۶ شکوفا شد و با تحریک عناصری از جبهه محافظه‌کاران در ۷ دی ۱۳۹۶ تظاهر بیرونی پیدا کرد و با تزریق التهاب در روز‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت ارز و سکه ادامه یافت و علیرغم تعطیلی بازار‌ها در ایام تعطیلات نوروزی ۱۳۹۷ جهش‌های بی‌سابقه در قیمت‌های ارز و سکه، نمود جدی‌تری پیدا کرد. دولت فرصت را مغتنم دید و از شوک وارد شده و افزایش‌های ساعتی قیمت ارز استفاده کرد و برای تأمین بخشی از کسری بودجه خود، قیمت ارز ۳۵۰۰ تومانی ادعایی در سند لایحه بودجه را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و این خود یکی دیگر از دلائل شعله‌ورتر شدن اضطراب‌های جامعه شد. هجوم بیشتر نقدینگی سرگردان به بازار‌های ارز و سکه بی‌سابقه‌ترین کاهش ارزش پول ملی را طی دهه‌های گذشته رقم زد، هدفی که آمریکا در گزارش ریچارد نفیو مسئول سیاست‌های تحریم‌های این کشور علیه مردم و نظام سیاسی کشورمان در کتاب «هنر تحریم‌ها» به‌صراحت به آن اعتراف می‌کند: تزریق درد در میان مردم و گسترش نارضایتی و کشاندن مردم به کف خیابان‌ها و شورش علیه نظام ـ که برای توصیف این دسته از تلاش‌های سازمان یافته برای براندازی یک نظام سیاسی به مجموعه سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ با این هدف، از واژه کودتا استفاده می‌شود. هم‌راستا شدن منافع ضدتوسعه‌ای غیرمولد‌ها با منافع قدرت‌های جهانی زمینه‌های نفوذ آنها را در نظام تصمیم‌گیری‌های داخلی فراهم آورده است. ساده‌اندیشی است اگر فکر کنیم اتلاف منابع عظیم ارزی در مناطق خشک کشور به‌نام تأسیس واحد‌های پتروشیمی و کارخانه فولاد که شدیداً وابسته به آب هستند و با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و یا به تعطیلی کشیده شده‌اند صرفاً خطای سیاستگذاری نیست. مافیا‌های فعال به‌ویژه در حیطه‌های پتروشیمی، فولاد و سیمان با استفاده از قدرت اقتصادی خود و از طریق برخی سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا‌سازی‌های مستمر یک روزنامه اقتصادی [دنیای اقتصاد ـ سایت «مهر»] که پایگاه رسانه‌ای اصلی طیف غیرمولدهاست با انجام طرحی ـ که مشخصه‌های آن را می‌توان در کتاب هنر تحریم یافت ـ نخست با ایجاد شوک‌های متوالی بهار ۱۳۹۷ در قیمت‌های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند و سپس کوشیدند با استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل کنند.
۲ـ پیامدهای بازار ثانویه ارز
راه‌اندازی بازار ثانوی ارز ـ و سرعت بی‌سابقه راه‌اندازی آن شائبه همکاری با اهداف کودتا را بیشتر می‌کند ـ تیر خلاصی است به امید مردم برای بازگشت آرامش به بازار و آغازی است برای تزریق شوک سوم یعنی شعله‌ور کردن نارضایتی‌ها، دعوت مردم به کف خیابان‌ها و بدنبال آن اجتناب‌ناپذیری ایده سرکوب نظامی ـ امنیتی اعتراض‌های برانگیخته شده به‌مثابه راه‌حل فوری، گسترش نارضایتی‌ها به مناطق مختلف کشور را درپی خواهد داشت؛ هدفی که مقامات آمریکایی ـ اسرائیلی به‌دنبال آن هستند؛ که به‌نظر می‌رسد پیامد فوری راه‌اندازی بازار ثانوی ارز تثبیت قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی و به‌دنبال خود، انگیزه افزایش قیمت رسمی و سپس تحریک مجدد بازار ثانوی و استمرار این دور باطل است. در چنین شرایطی قاعده قیمت‌های نسبی می‌گوید به‌دنبال دلار ۹۰۰۰ تومانی عرضه نان ۱۵۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست بنابراین شورش نان نتیجه طبیعی افزایش قیمت‌ها بدنبال شکل‌گیری بازار ثانوی ارز است؛ برنامه‌ای که دولت آمریکا برای فلج کردن اقتصاد کشور همواره از آن استقبال کرده است. اضطراب روحی ناشی از سقوط شبانه‌روزی قدرت خرید حقوق و دستمزد‌های ثابت نیروی کار و نیز کاهش شدید و مستمر ارزش سپرده‌های مردم در بانک‌ها از یک‌سو و افزایش شدید ارزش دارایی‌های گروه قلیلی از اصحاب قدرت ـ ثروت در اثر زدوبند و اختلاس موجب بروز خشم عموم مردم به‌عنوان گروه بازنده و خصومت و بددلی آنها نسبت به گروه دوم و سیاستگذاران و مقامات بخش عمومی به‌عنوان مسببین این نابرابری‌های فزاینده خواهد شد، هدفی که آمریکا و اسرائیل بدنبال آن هستند. قاعده دیگر حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور می‌گوید در زمان بروز فساد‌های فضاحت‌بار هیچ‌کس مسئول و پاسخگو نیست و غارتگران منابع عمومی کشور از خلاء‌های قانونی و اجرایی موجود بهره برده و گویی از مصونیت‌های سیاسی و قضایی برخوردارند و در نهایت همچون همیشه با وقت‌کُشی و افشای فضاحت‌های بعدی فضاحت‌های قبلی به حیطه فراموشی سپرده می‌شوند. نمونه آن همین فضاحت‌های واردات ۶۵۰۰ (و به روایتی ۱۰۰۰۰۰) دستگاه خودروی لوکس قاچاق است که رئیس محترم جمهور بعد از گذشت چند ماه از انجام این قاچاق بزرگ در نامه‌ای دو هفته دیگر به وزیر مسئول وقت داده است تا گزارشی از فضاحت رفته در این قسمت از دستگاه اجرایی کشور ارائه کند. پرسشی که در مقابل مردم قرار دارد این است که در صورت ورود ارز دولتی به بازار ثانوی ارز چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ همان‌هایی که روایت فضاحت‌های مالی سال‌های اخیر را رقم زده‌اند؟ وقت‌کشی در پاسخگویی و سپردن علت حوادث به دست فراموشی، سنت مالوف سیاست در ایران است؛ اما بر خلاف انتظار سیاستمداران این مسائل از اذهان عمومی پاک نمی‌شود بلکه سرعت استهلاک سرمایه اجتماعی ـ یعنی اعتماد عمومی ـ را شتاب می‌بخشد. نکته قابل توجه دیگری که ریچارد نفیو به آن اشاره دارد این است که راهبرد دولت آمریکا اغوای ایرانیان برای اتلاف منابع ارزی آنهاست بطوری که منابع ارزی ایرانیان باید در واردات کالا‌های مصرفی لوکس مصروف شود و به‌همین دلیل این دسته از کالا‌ها از اقلام تحریمی حذف شدند. این امر نخست سبب می‌شود منابع بزرگی از امکانات ارزی ایران برای فعالیت‌های مولد دریغ شود و دوم اینکه این قبیل واردات موجب افزایش شدید نابرابری در ایران می‌شود. رژه خودرو‌های لوکس در خیابان‌های شهر‌های بزرگ، تحقیر گروه‌های پایین درآمدی و خشم آنها از نابرابری‌های تحقیرکننده را نسبت به مسئولین سیاستگذار در پی دارد. اتلاف چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به موارد صوری و شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند، و یا تخصیص به کالا‌های غیر‌ضروری همچون واردات گوشی همراه، و نیز تخصیص به شرکت‌هایی که مبادرت به واردات کالا‌های مصرفی لوکس به‌جای واردات دارو کرده‌اند همگی اقدامات همسو با شتاب بخشیدن به اهداف آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و منافقین است. بدیهی است تأخیر یا انفعال شدید دستگاه قضایی در مقابله با این غارتگری هایِ مکررِ منابعِ عمومی و بیت المال، خشم مردم را برافروخته‌تر می‌کند. تخصیص شتابزده و بی‌برنامه منابع ارزی محدود کشور در زمانی که همه سیاستگذاران از اِعمال بی‌سابقه‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها علیه مردم کشورمان آگاه هستند با هدف نابود کردن منابع حیاتی مردم در آینده نزدیک، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور و همسو با اهداف تعریف شده آمریکا برای حداکثر کردن درد ناشی از تحریم‌های ظالمانه در ملت ایران است. پیامدهای راه‌اندازی بازار ثانوی ارز در کشور در بستر اقتصاد سیاسی حاکم، عدم تعادل‌های موجود در کشور را تعمیق می‌بخشد. مسابقه برای کسب دلار‌های جذابِ عرضه شده در بازار ثانوی ارز به تلاش بیشتر لابی‌های مافیا‌های اقتصادی موجود برای دریافت خوراک و انرژی ارزان‌تر تا مرز رایگان و یا یارانه‌های بیشتر انرژی، کوشش بیشتر صاحبان سرمایه‌های تجاری و صادرکنندگان مواد خام و معدنی در طراحی اَشکال مختلف نفوذ در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی با حضور و نفوذ بیشتر در کریدور‌های مجلس و اقناع وزرا و مدیران اصلی نظامِ تصمیم‌گیری کشور، استفاده از روزنامه‌های خادم کودتا برای متقاعد کردن مسئولین در ادامه مسیر غارت منابع عمومی، و تسخیر بیشتر دولت و مجلس در خدمت تعمیق و گسترش نابرابری‌های ناموجه، تلاش مضاعف برای صادرات بیشتر منابع طبیعی و انرژی کشور، و نیز صادرات منابع قلیل آبی کشور در قالب کشت منحرف صادرات بیشتر هندوانه و گوجه فرنگی و پسته به نام صادرات محصولات غیرنفتی و تخریب بیشتر محیط زیست و غارت گسترده‌تر منابع آبی و معدنی خواهد بود. انتقام از انقلابی که هدف آن مستضعفین و محرومین بود با غرس شجره خبیثه برنامه تعدیل ساختاری و از طریق نفوذ در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، امروز پس از گذشت سه دهه می‌رود تا با کودتای آمریکایی ۱۳۹۷ به ثمر بنشیند.
۳ـ چه باید کرد؟
به منظور مقابله با توطئه کودتای مزبور لازم است سازوکاری برای حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه تحولات جامعه اتخاذ شود. از جمله مهمترین اقدامات بازسازی اعتماد آسیب خورده مردم به سیاست‌های بخش عمومی و سیاستگذاران است. شفاف‌سازی فرایند‌ها و نحوه وصول درآمدها ـ به‌ویژه درآمد‌های ارزی و اعتبارات ریالی و مخارج بخش عمومی؛ فراهم آوردن نظارت‌های مدنی و مردمی بر روی این فرایند‌ها یکی از زمینه‌های بازسازی اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است، که هم‌زمان موجب کاهش فساد در بخش عمومی نیز خواهد شد و زمینه حضور مردم را برای مقابله با کودتاگران فراهم می‌آورد. برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف‌سازی فرایند‌های نظام مالی بخش عمومی، لازم است اقدامات پیشگیری کننده با حضور نهاد‌های مدنی امکان‌پذیر و تسهیل شود. بر جریان منابع بانک‌ها ـ و به‌ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی ـ نظارت دقیق اعمال شود تا از تأمین مالی فعالیت‌های قاچاق، غیرقانونی و به‌هم‌زننده تعادل در بازار کالا و پول جلوگیری شود؛ در شیوه‌های کنونی واردات بازنگری بنیادی صورت گیرد؛ برخورد قاطع با قاچاق سازمان‌یافته علاوه بر اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی را تسهیل می‌کند، نشانه عزم سیاسی برای حمایت از تولید و اشتغال است؛ شفاف‌سازی فرایند‌های تولید و انسداد مسیر‌هایی که در آنها تولید محملی برای واردات و کسب درآمد‌های نامشروع می‌شود؛ در اقتصادی که دولت از فروش منابع طبیعی ـ که متعلق به عموم مردم و نسل‌های حاضر و آتی است ـ اصلی‌ترین عرضه‌کننده ارز است، ارز دولت متعلق به عموم مردم است و عرضه آن به گروه‌های خاصی از بنگاه ها ـ چه به‌صورت عرضه مستقیم ارز به بنگاه‌ها و یا اعطای یارانه‌های بزرگ انرژی به آنها ـ ضرورت دارد که ارز حاصل از فروش محصولات این بنگاه‌ها به قیمت‌های رسمی در اختیار دولت قرار گیرد. در سال‌های اخیر عدم تمکین بنگاه‌های شبه‌دولتی پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در واریز ارز صادراتی این شائبه را تقویت کرده است که شبه دولت بر دولت مسلط شده و دولت قانونی و حافظ منافع عمومی، دولت مصلوب مافیا‌های قدرت ـ ثروت شده است. باید همه زمینه‌های این شائبه با قاطعیت از بین برود و این ممکن نیست مگر با برخورد همراه با شفافیت و صداقت نظام حکمرانی با مصدایق بارز فساد و مطالبه کمک‌های بی‌دریغ مردم از طریق بسترسازی جهت امکان‌پذیری نظارت‌هایِ قاعده‌مند و تخصصیِ مدنی بر کل فرایند‌های تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و اجرا.