پیش به‌سوی مبارزه تئوریک در عصر سرمایه‌سالاری انحصاری جهانی
به‌تازگی تحلیلی موجز و صریح از شرایط بحرانی و فروپاشی اقتصادی سیاسی کشور در «نامه مردم» به‌نام «بحران فزایندۀ اقتصادی و تهدیدهای راهبردی بر ضد مصالح ملی» منتشر شده که حاکی از شرایط دشوار زحمتکشان و مردم ایران در اثر حاکمیت کلان سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک در کشور است. نویسنده یا نویسندگان تحلیل با پیش کشیدن این بیم (که مسئله اصلی هر آزاده و میهن‌دوست ایرانی نیز هست) که حاکمیت دیکتاتوری ارتجاعی مذهبی برای بقای خود ممکن است در مذاکرات از نقطه ضعف با امپریالیسم آمریکا کشور و مردم را به ثمن بخس به امپریالیست‌ها بفروشد، در ادامه با تأکید بر اوضاع بسیار نگران‌کننده کشور در شرایط هرج‌ومرج سیاسی دست‌پخت ولی‌فقیه، جنتی، سپاه و اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان سازشکار با پیش کشیدن امکان ساخت‌وپاخت حکومت ولایی با ترامپ برای حفظ قدرت مطلقه ولی‌فقیه پیشنهاد می‌کند:
«برای برون‌رفت از این وضعیت رو به‌زوال نهادن معیشت مردم و همین‌طور به‌منظور جلوگیری از ناامنی و دست‌اندازی به حاکمیت ملی و تخریب آن از جانب محفل‌های امپریالیستی زورگو مانند دولت ترامپ، تنها راه حذفِ کامل حاکمیت ولایت‌فقیه و تغییر جهت در اقتصاد کلان کشور با ایست کامل برنامه‌های اقتصادی نو لیبرالی است.»
نویسندگان تحلیل همچنین تأکید می‌کنند:
«… باید بر این نکته مهم و حساس تأکید کرد که فرایند گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک در سطح ملی، با حرکتی سریع و یک‌باره در مسیر فروپاشی و سرنگونی و یا ایجاد ناامنی در جامعه عملی نخواهد شد، بلکه این گذار درگروِ به‌وجود آوردن جایگزینی (آلترناتیوی) ملی، دموکراتیک و مبرا از پیروان اسلام سیاسی است.»
شرایط گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی – دمکراتیک به طور طبیعی نوع اتحادها و سطح خواسته‌ها را در این مرحله مشخص می‌کند که از نظر اقتصادی شرط اصلی و اصولی ایست دادن به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی حکومت است. اگرچه این شرط می تواند بخشی از صف بندی ها را مشخص کند و یک مرزبندی میان نیروهای سیاسی و طبقاتی تشکیل دهنده این اتحادها برای گذار از مرحله دیکتاتوری ایجاد کند اما بی‌درنگ پس از این پرسش موضوع ایجاد آلترناتیو مطرح می‌شود؛ چالشی که می‌توان ادعا کرد برای هر ایرانی در هر سطح سواد و دانش سیاسی و اجتماعی مطرح است. هسته سخت حاکمیت نیز به‌خوبی با این مقوله آشناست و با جدیت و شدت هر حرکتی در هر زمینه‌ای از محیط‌زیست گرفته تا حقوق زنان و کارگران و آموزگاران و هنرمندان و نویسندگان را کنترل و سرکوب می‌کند تا از شکل‌گیری هسته‌ای که ممکن است به یک آلترناتیو مبدل شود جلوگیری کند.
کمی کلی‌گویی و کمی تناقض‌گویی
متأسفانه نویسندگان تحلیل از این جا به بعد به ورطه کلی‌گویی و تناقض‌گویی می‌افتند.
«… این گذار درگروِ به‌وجود آوردن جایگزینی (آلترناتیوی) ملی، دموکراتیک و مبرا از پیروان اسلام سیاسی است». در این جا تقریباً شرط ایست دادن به سیاست های اقتصادی نولیبرالی همسنگ کنار گذاشتن نیروهای وفادار به اسلام سیاسی است.
«لازمه گذار به مرحله دموکراتیک در سطح ملی، شرکت طیف گسترده‌ای از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی در مبارزه ضد دیکتاتوری است و این بدون در نظر گرفتن خواست‌های بی‌درنگ اکثریت آحاد این طبقه‌ها و لایه‌ها ـ یعنی برآوردن نیازهای اقتصادی‌شان و همچنین برپایی اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی ـ تحقق نخواهد پذیرفت.»
تأکید بر طرد هواداران اسلام سیاسی نخستین نغمه بر هم زدن اتحادهای گسترده ای است که قرار است با تمام قوا علیه دیکتاتوری ولایت فقیه و سرمایه داری نولیبرالیستی تشکیل شود.
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم از بدو انقلاب مشروطه تاکنون با طرفداران اسلام سیاسی در ایران و تمام جغرافیای اسلام رو‌به‌رو بوده‌ایم. گروندگان این نوع از اسلام را به شهادت تاریخ نه می‌توان یکسره درخدمت استعمار و سرمایه‌داری دانست و نه کاملاً در برابر آن. بلکه نحله‌ها و گرایش‌های گوناگون کنشگران اسلام سیاسی در هر برهه تاریخی در حیات سیاسی جامعه‌های منطقه به‌ویژه خاورمیانه نقش‌هایی ایفا کرده‌اند. در اینجا نویسندگان تحلیل بایستی پاسخ دهند که نمایندگان سیاسی طبقات و لایه‌های شرکت‌کننده در این اتحاد چه سازمان‌های سیاسی و گرایش‌ها و تفکراتی هستند؟ طرفداران تفکر اقتصادی مهندس میرحسین موسوی که به‌صورت جدی و مشخص خواستار نوعی اقتصادی ملی و مولد است که عملاً در میان نیروهای سیاسی موجود در عرصه سیاست ایران پیگیرترین سیاست‌های اقتصادی ضد نولیبرالیستی را دنبال می‌کند به‌گونه‌ای که این نیرو را به یک نیروی پیگیر ضدامپریالیستی تبدیل می‌کند و از سوی دیگر میلیون‌ها هوادار در میان توده‌های مردم دارد که او را به جایگاه برتر یک نیروی سیاسی ملی بلند می‌کند چگونه در این اتحاد که بایستی از مردم اعتبار و اعتماد کسب کند جایگاهی ندارد؟
در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری توسط هاشمی رفسنجانی و باز شدن درهای کشور برای ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی اقتصاددانان شاخص مسلمان طرفدار اسلام سیاسی همچون فرشاد مومنی، حسین راغفر و یا علی دینی و برخی دیگر مجدانه تمام کوشش خود را برای افشا کردن سیاست های اجماع واشنگتن در ایران مصروف کرده و تا حدودی بار اقتصاددانان چپ را در داخل کشور و محفل‌های دانشجویی بر دوش کشیده‌اند. جدا کردن جنبش از هواداران و علاقه‌مندان اسلام سیاسی که تعداد بسیاری از آنان در زندان‌های رژیم گرفتارند یا به انزوا رانده شده‌اند و دست‌کم با ما در وجوب حذف ولایت‌فقیه از حاکمیت و توقف سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی هم‌داستان هستند و آشکارا و شجاعانه رو‌در‌روی ولی‌فقیه به‌عنوان مهم‌ترین عامل سیه‌روزی توده‌های مردم ایستاده‌اند ساز کردن نغمه تفرقه در میان توده‌های زحمتکش و فرسایش توان جنبش ملی دمکراتیک است.
به‌نظر می‌رسد این جداسازی که در تحلیل فوق آمده ادامه همان ساز ناکوکی است که در هنگامه اوج‌گیری مبارزات توده‌های مردم چه در جریان دوم خرداد ۷۶ و چه در روند اعتراض‌های گسترده سال ۸۸ به‌نام ایجاد صف مستقل طبقه کارگر کوک شد و چون امکان ایجاد عملی این صف در واقعیت وجود نداشت و هرگز نیز به منصه ظهور نرسید، سد راه همگرایی و اتحاد کنشگران توده‌ای اعم از کارگران، زنان و دانشجویان در جنبش و تا حدودی! به حاشیه راندن نیروهای چپ بود به‌طوری‌که کمتر صدایی! از جنبش چپ در ارکستر ناهمگون مخالفان رژیم ولی‌فقیه در جامعه شنیده می‌شود.
(این انتقاد ترجمان گرایش ما به نیروهای مذهبی نیست.)
نویسندگان تحلیل اشاره می‌کنند: «… این امر حیاتی فقط و فقط با همکاری فعالانه و مداوم و اتحادجویانه نیروهای سیاسی ترقی‌خواه کشور در میان مردم در به‌وجود آوردن ساختارهایی اجتماعی و مدنی شفاف، هدفمند و مردم محور و داشتن برنامه حداقلی‌ای در جهت خواست‌های مردم، تحقق‌پذیر خواهد بود».
شرط و شروطی که آشکارا با شرط مبرا بودن طرفداران اسلام سیاسی در تناقض است.
لزوم مبارزه تئوریک با تفکرات لیبرالیستی
آشکار است که قصد نویسنده تحلیل از «ایجاد ساختارهای اجتماعی و مدنی شفاف …» به قصد گشایش فضا برای مشارکت همه گروه‌های کارگری، زیست‌بوم‌گرایان، آموزگاران، پرستاران و دانشجویان در کارزار ضددیکتاتوری است تا با اتحاد عمل دست به اقدام ملی و دمکراتیک علیه حاکمیت نو لیبرالی با چاشنی ولایت‌فقیه بزنند؛ اما تأکید بر چنین نگرش باز و بدون محدودیت ایدئولوژیک (فقط با شرط غیرمذهبی بودن) و بدون در نظر گرفتن خوراک فکری و تئوریک این‌گونه فعالیت‌های مدنی و صنفی می‌تواند فضای مناسبی برای حضور گرایش های مدنی بی‌خاصیتی فراهم کند که در نهایت در خدمت سرمایه‌داری جهانی درآیند. سوای از مصادره این‌گونه جنبش‌ها توسط سرمایه‌داری جهانی هستند جنبش‌های سیاسی به‌ظاهر چپ از جمله سیریزا، پودموس، پنج ستاره و نمونه آمریکای لاتینی آن رئیس‌جمهور جدید مکزیک که با به قبضه درآوردن حکومت عملاً برای خارج کردن سرمایه‌داری هار از بحران، کمر همت بسته و کمک کرده‌اند تا حاکمیت سرمایه به‌شکل امن‌تر و آینده‌دارتری ادامه یابد.
بیم ما از این است که نویسندگان تحلیل تحت تأثیر چرخش به راست گروه‌های چپ جهانی در دو سه دهه اخیر و روی‌گردانی آن‌ها از سیاست‌های رهایی‌بخش طبقاتی در دام جنبش‌های هویتی افتاده و با نشاندن آزادی بر سریر عدالت بخواهند سری در میان سرها درآورده و داستانی تازه سر دهند تا مگر جنبش چپ در این کارزار دمکراسی‌طلبی مد روز از غافله عقب نماند! غافل از این که به قول فرشاد مومنی: آزادی میوه عدالت است.
بر همگان فرض است که اینک طبقه کارگر ایران چه به لحاظ ضعف اقتصادی و ناتوانی بنیه اقتصادی کشور و چه به لحاظ ضعف تئوریک و سازمانی در اثر سال‌ها سرکوب سامانمند و مستمر علیه جنبش کارگری و کنشگران آن توانایی راه انداختن مبارزه مستقل علیه حکومت را ندارد. همچنین به‌خوبی درک می‌کنیم که متحدان طبیعی طبقه کارگر را دیگر نه در میان دهقانان بی‌چیز بلکه در توده‌های شهری آموزگاران، پرستاران، دانشجویان ، زیست‌بوم‌گرایان، قومیت‌ها، روشنفکران، هنرمندان و زنان باید جست. این کارزار بدون زیرساخت‌های تئوریک و مبارزه بی‌امان علیه هرگونه مظاهر جامعه سرمایه‌سالار راه به جایی نخواهد برد. مبارزه مدنی علیه ستم ملی، جنسیتی، قومی و به‌طور کلی مبارزه هویتی همان‌قدر که به نیروهای ضددیکتاتوری توان مبارزه مدنی را می‌دهد از سوی دشمنان امپریالیست بیشتر مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است. از این‌رو چنین اشکال مبارزاتی بدون تجهیز به یک تئوری رهایی‌بخش می‌تواند به ملعبه دست امپریالیسم و نمایندگان سرمایه‌داری جهانی تبدیل شود.
مبارزه تئوریک بیرون جنبش، وحدت تئوریک درون جنبش
از دید ما تحلیل بالا سرآغاز یک دگرگونی مثبت و سر دادن یک داستان واقعاً تازه در خدمت اندیشه‌ورزی چپ مارکسیستی لنینیستی ایران و بلکه منطقه می‌تواند باشد. سخن گفتن با توده با ادبیاتی جدید و باز کردن روزن‌هایی برای دمیدن هوای تازه در جنبش رخوت‌ناک و منزوی چپ و درافکندن طرح ساختارهایی اجتماعی و مدنی شفاف، هدفمند و مردم محور با برنامه حداقلی در جهت خواست‌های مردم!
شاید برای هواداران جوان چپ که با امکانات گسترده فناوری ارتباطی و اطلاعاتی آموخته شده‌اند بسیار دشوار باشد تصور کتاب «آنتی دورینگ »انگلس در قطعی به اندازه یک کف دست. یا خواندن «چه باید کرد» لنین با کمک چراغ قوه در زیر پتو در نیمه‌های شب و لرزش سلول به سلول بدن هنگام رفتن بر سر قرار با رفیقی برای رد‌و‌بدل کردن ساده‌ترین اطلاعات، یا پخش کرن اعلامیه دست‌نویسی در کوچه پس کوچه‌های شهر در زیر چتر سیاه شب! رشد فناوری ارتباطات امکانات بسیار گسترده‌ای را در برابر جنبش چپ و کنشگران آن قرار داد که همواره از آن به‌دلیل سرکوب شدید بی‌بهره بود. اما استفاده از این فناوری نیازمند بهره‌برداری از زبانی نو و ادبیاتی متناسب با آن است. انحصارهای سرمایه‌داری جهانی از این ابزار به بهترین نحو بهره برد و با جعل و راه‌اندازی کارزارهای تئوریک جدید در پناه افسانه بازار آزاد و فردگرایی مورد نظر سرمایه‌داری در اندیشه‌ورزی بر جنبش چپ پیشی گرفته‌اند. تئوری‌های بی‌ارزش ساختارگرایی و پسامدرنیسم چه در فلسفه، هنر و ادبیات فضا را بر اندیشه‌ورزان چپ تنگ کرده و برای نخستین بار پس از دوره انقلاب صنعتی در غرب سرمایه‌داری جهانی توانسته است گفتمان مورد نظر خود را بر توده‌های مردم، روشنفکران، هنرمندان و بخش‌هایی از گرایش‌های چپ غالب کند.
بی‌تردید تجهیز کنشگران چپ به اصول تئوریک در مبارزه با اشکال و مضمون‌های جدید سرمایه‌داری نولیبرالیستی در عرصه‌های فلسفی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی از اصول این مبارزه سخت است. از دید ما تا زمانی که وحدت تئوریک در چپ یا دست‌کم در بخش‌هایی از چپ ایجاد نشود هیچ ساختاری شکل نخواهد گرفت. مبارزه تئوریک چه در درون چپ و چه در خارج از صفوف چپ، چه در چارچوب ملی و چه در ارتباط با بحران‌های خودساخته سرمایه‌داری جهانی، چه در موضوعات هنری و فرهنگی چه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی امری حیاتی است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به این‌سو به تأخیر افتاده است.
از دید ما حزب توده ایران به‌عنوان پیشرو جنبش چپ ایران و میراث‌دار بیش از یک سده مبارزه رهایی‌بخش خون‌بار که انسانی‌ترین و ماندگارترین میراث مبارزاتی انسانی را به توده‌های مردم ایران و منطقه اهدا کرده است در درجه نخست با تأسیس یک روزنامه و بسیج همه امکانات و ابزار و نیروهای نزدیک به اندیشه‌های سوسیالیسم علمی برای پاسخگویی و انعکاس رویدادهای روزانه و پیشبرد مبارزه تئوریک بایستی نقش خود را در این کارزار ایفا کند. جبهه متحد ضد دیکتاتوری را بایستی از همین عرصه پایه گذاشت.
همان‌گونه که ایجاد یک روزنامه سراسری نخستین بار توسط حزب کمونیست روسیه به لنین و بلشویک‌ها این امکان را داد تا مهر خود را بر تارک انقلاب کبیر اکتبر بکوبند، روزنامه‌ای که پاسخ‌دهنده بی‌شمار پرسش‌های توده‌های حزبی و غیرحزبی به رویدادهای روز و همچنین سایر هواداران جریان‌های سیاسی دمکراتیک و ملی باشد می‌تواند راه را برای ایجاد ساختارهای مناسب صنفی، مدنی و مبارزه سیاسی و مدنی هموار کند.
۱ـ بحران فزایندۀ اقتصادی و تهدیدهای راهبردی بر ضد مصالح ملی