حق تعیین سرنوشت مردم به‌دست خود، بی‌‌‌‌مداخله خارجی حقی مسلم و دست‌یافتنی است
اگر بپذیریم که در پس این وضعیت کنونی اقتصاد بحران‌آلود که به قیمت از دست رفتن ارزش پول ملی و گذار به‌سوی آینده‌ای بس خطرناک‌تر از شرایط کنونی است، می‌تواند نوعی روبنای متضاد با خود را بیافریند. چرا ما نتوانیم آن روبنا را به‌سود کارگران و زحمتکشان بنا کنیم؟
پیشاپیش روشن بود که موضوع معیشت کارگران درسال ۱۳۹۷ با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود و گفته بودم که موضوع معیشت نیز درگرو امنیت شغلی و تشکل‌یابی کارگران است و اگر بناست تغییر جدی در زیست عموم کارگران در هر سطحی از دانش و تخصص و کارآیی درحداقل‌های استاندارد یک زندگی شرافت‌مندانه ایجاد شود، این مثلث باید به تمامی مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان به ضلعی از آن پرداخت و دیگر اضلاع را رها کرد. امروز هر سه ضلع این مثلث مورد هجوم گسترده‌تر سیاست‌هایی شد که پیامد آن کاهش ارزش پول ملی بود که در اولین قدم قدرت خرید کارگران را تا بیش از یک سوم ارزش ریال در برابر دلار امکان‌پذیر ساخت. حالا دیگر مسلم است که نه تنها کارگران از این وضعیت آسیب می‌بینند بل‌که سایر زحمتکشان از تهیدستان شهری و روستایی تا اقشار متوسط آسیب‌پذیر قربانیان بی‌واسطه این سیاست‌های شده‌اند.
اوضاع بحران‌زده اقتصاد ایران و سیر شتابنده صعودی افزایش نرخ ارزهای خارجی و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی که حالا در عمل نسخه اقتصاددانان نئولیبرال در برداشتن تمامی صفرهای تا ده‌هزارگان پول، بی‌آنکه جلوه قانونی پیدا کند، تحقق یافته و آتش به هستی کارگران، زحمتکشان و تهیدستان شهری و روستایی انداخته است، اندوخته‌های ناچیزشان را پیشاپیش در کام خود کشیده است و به این هم بسنده نخواهد کرد و گستره این آتش آینده و نسل‌های دیگر را هم دربر خواهد گرفت؛ اگر این کاهش ارزش پول ملی (که اولین صورت ظاهرش کاهش بیش از سی درصدی قدرت خرید کارگران و سایر توده‌های فرودست جامعه و حتی لایه‌های قابل توجهی از اقشار متوسط اقتصادی جامعه است) به افزایش یک همبستگی اجتماعی و کنش سیاسی ناشی از آن منجر نشود! سرمایه‌داری نئولیبرالستی ارزان‌ترین و مطیع‌ترین نیروی کار جهان را در جغرافیای ایران به تسلط خود درمی‌آورد، ثروت ملی این کشور و مردم را به یغما می‌برد، همه دستاوردهای از انقلاب مشروطیت تاکنون را که به مدنیت زیسته ایرانی شکل داده بود به کام بربریت و درخدمت سرمایه‌داری جهانی شده خواهد کشید! یاس و سرخوردگی را در تار و پود جامعه روشنفکری و باسواد ایرانی نهادینه خواهد کرد و فرجام کار جز سیاهی و تباهی نخواهد بود.
در حال حاضر با توجه به امکان سرایت موج کاهنده ارزش پول ملی، پی‌آمدهای قابل انتظاری پیش روی ماست. پی‌آمدهایی چون از دست رفتن منابع مالی کارخانه‌ها و واحدهای تولید و خدمات، ورشکستگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، ورشکستگی بانک‌هایی که از سرمایه مردم پدید آمده‌اند، گرانی بیش از حد مواد اولیه و کاهش تولید و در نتیجه رویکرد کارفرمایان به نسخه متداول کاهش هزینه‌ها و از آن طریق اخراج و لغو یک جانبه قرداد‌های کار اولین مخاطراتی است که متأسفانه نشانه‌های آن دیده می‌شود.
تبعات دیگر این بحران با آغاز تحریم‌ها خودنمایی خواهد کرد. به‌جز نتایج ملموسی که از دور اول تحریم‌ها تا پذیرش برجام به‌بار آمد و منجر به ایجاد روابط غیرقابل‌کنترل رانت‌خواری، اختلاس، دزدی اموال و منابع عمومی به بهانه دور زدن تحریم‌ها و رواج واردات بی‌رویه واردات و قاچاق کالا شد. بار دیگر به تشدید موج فزاینده گرانی و تورم از سویی و کاهش دستمزها از طریق جابجایی نیروی‌های کار برای حفظ منابع بیش‌تری از سرمایه و سود از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی، شدت گرفتن موج بیکارسازی‌ها و گسترش بیکاری درسراسر جغرافیای ایران خواهد شد و از طریق آن بروز آشفتگی و هرج‌و‌مرج در مناسبات اجتماعی و رواج ناامنی و رشد غیر‌قابل کنترل آسیب‌های اجتماعی، فرار سرمایه‌ها، فرار مغزها و تهی شدن کشور از سرمایه‌های مادی و معنوی را درپی خواهد داشت.
کاملاً بعید و دور از ذهن است که ساختار قدرت به پذیرش نقد عمل‌کرد و ناکارآمدی‌ها و همچنین خطاها و اشتباهات جدی تاریخ چهل ساله‌اش در کلیه دستگاه‌ها اقدام کند و به گناه سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشور اعتراف کند. تأسف‌بارتر این‌که هنور از پذیرش آثار جدی برخی رویه‌ها از جمله فساد سیستماتیک سر باز می‌زند و اراده‌ای برای مقابله با آن ندارد. ساختار قدرت حتی در این شرایط نه تنها به پذیرش حق آزادی مردم در ایجاد سازوکارهای دموکراتیک برای مشارکت در تعیین سرنوشت کشور تن نمی‌دهد، که بنا به شواهد انکارناپذیر معلوم شده است که موجبات انسداد سیاسی از طریق انحصاری کردن احزاب و رسانه‌ها در محدوده خودی‌های ویژه‌خوار، انزوای غیر‌خودی و حصر و زندان و شکنجه مخالفان از هر قشر و طیف و طبقه اجتماعی موجبات تک صدایی مفسده‌آمیزی را فراهم کرده است. از مردم پوزش نمی‌خواهد و شرایط را برای تحقق یک آشتی ملی به دور از سلطه و اقتدار اقلیت بر اکثریت مردم ناممکن می‌سازد و هر روز با توسل به تئوری توطئه می‌کوشد نارضایی مردم را یا به عوامل دشمن و یا در بهترین حالت به ناکارآمدی بخشی از سیستم بوروکراتیک خود به‌عنوان دولت نسبت دهد و از پذیرش بار مسئولیت حکمرانی خود بگریزد. این نپذیرفتن اشتباهات و خطاهای فاحش ناشی از خودرأیی و بی‌توجهی به منافع ملی، در عرصه داخلی و بین‌المللی، تنها به زیان مردم است.
در سپهر سیاسی ایران، فردایی را تصور کنیم که در پی سازشی اجتناب‌ناپذیر بین دولت‌مردان کنونی ما با سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی امریکا کارگران، مزد و حقوق‌بگیران و سایر اقشار و فرودستان جامعه وجه‌المصالحه این سازش بر سر تقسیم قلمرو اقتصادی آنان قرار گیرند و یا براثر عدم توافق باز هم مردم درنبردی نابرابر قربانی شوند تا تعیین قلمرو به‌گونه‌ای خشونت‌بارتر از سوی یکی از طرفین که تواناتر است رقم خورد! و یا باحمایت دریوزگانی که سودای بازگشت به قدرت دارند و افراطیونی که برای کسب قدرت سیاسی از افتادن به دامن دشمنان متجاوز جنگ نکبت‌بار هشت ساله و خیانت به مردم خود دریغ نداشتند، ایران به نظم حقوقی و سیاسی دیگری که نام پُرطمطراق آن «نظم نوین جهانی است و اسارت و بردگی را به ارمغان خواهد آورد درافتد و بازهم این کارگران و زحمتکشان خواهند بود که به دام سیاست‌های پوپولیستی و فریب‌کارانه دیگری گرفتار می‌آیند و در هر صورت چیزی جز تاراج و غارت از یک سو و استثمار و بهره‌کشی و خفقان و استبداد از سوی دیگر برای مردم به‌بار نخواهد آمد.
اگر بپذیریم گاه مشکلات اقتصادی عاملی برای اندیشیدن و بازنگری شرایطی است که بر ما رفته است بی‌تردید گذشته ما از انقلاب تاکنون یادآور این واقعیت خواهد بود که همواره کارگران و زحمتکشان قربانی بی‌واسطه رخدادهایی از نوع جنگ و تعدیل اقتصادی و تحریم‌های مداوم اقتصادی ناشی از هجوم مستمر آمریکا و سایر دول سرمایه‌داری برای تجدید روابط اسارت‌بار گذشته و آنچه به‌عنوان منافع خود در منطقه و ایران دنبال کرده و می‌کنند؛ از یک سو و سیاست‌های سودمحورانه و فرصت‌طلبانه مشتی سرمایه‌دار تجاری و دلال، سرمایه‌دار نظامی تازه به دوران رسیده‌ای که سهم‌خواهی خود را از سرشاری غارت ملی رقبای دیگر طلب کرده‌اند و به کار تجمیع سرمایه در حوزه‌های گوناگون از‌جمله مستغلات و بانکداری و سوداگری‌های غیرقانونی و قاچاق کالا دست‌شان باز بوده و هست. از سوی دیگر و در نهایت زعامت غارتگرانه مدعیان زهد و پارسایی که به یمن استقرار حکمرانی ایدئولوژیک خود هم دین را به‌عنوان حقی شخصی از مردم ستاندند و هم دنیا را برآنان تیره و تار کردند، چنین روزگاری را برما رقم زده است . و در چنین شرایطی باید با اندیشیدن و چاره‌جویی بر جلوگیری از ادامه چنین شرایطی از آینده‌ای هولناک برحذر ماند و با قبول این واقعیت که جلوگیری از ضرر در هر شرایط سودمند است بکوشیم تا با خلق همبستگی عمومی کارگران و زحمتکشان و با پرهیز از درافتادن به دام فریب‌کاری‌های هر یک از طرف‌هایی که جز به زیان مردم کاری نمی‌کنند، به سرنوشت خود بیندیشیم و آن را به شایسته‌ترین شکل ممکن تعیین کنیم.
اگر بپذیریم که در پس این وضعیت کنونی اقتصاد بحران‌آلود که به قیمت از دست رفتن ارزش پول ملی و گذار به‌سوی آینده‌ای بس خطرناک‌تر از شرایط کنونی است، می‌تواند نوعی روبنای متضاد با خود را بیافریند. چرا ما نتوانیم آن روبنا را به‌سود کارگران و زحمتکشان بنا کنیم؟
و باز اگر بپذیریم که در یک سوی رابطه این کارگران و زحمتکشان هستند که بیشترین آسیب را از ادامه و حتی بدتر شدن شرایط کنونی محتمل خواهند شد پس چرا باید پیشاپیش تسلیم مقدراتی شویم که دیگران برای ما رقم می‌زنند؟
همین نوع اندیشیدن به کارگران و زحمتکشان حکم می‌کند که برای مقابله با کاهش قدرت خرید که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به‌بار آمده است، برای مبارزه با فقر مطلقی که در راه است، با ناامنی ناشی از استقرار جبری اقتصادی درهم شکسته و فروپاشیده، با شرایط ناگوارتر استثماری و بهره‌کشانه از نیروی کار و غارت آن، با بیکاری قابل پیش‌بینی مولود این نابه‌هنجاری اقتصادی، برای حفظ و نگهداری ثروت ملی از گزند غارت سرمایه، به افزایش همبستگی آگاهانه و هدفمند روی آورده و در عین اعتراض به شرایط موجود به ایجاد سازمان‌های صنفی و طبقاتی خود همت گمارد. بدون وجود تشکل‌های کارگری مستقل و خودساخته و در عین حال دموکراتیک و بدون همبستگی این تشکل‌ها در قامت منطقه‌ای، استانی و کشوری این خطر وجود دارد که با توجه به ضرورت مبارزه با شرایط کنونی، به دنباله‌روی از سیاست‌های جریاناتی که اهدافی متضاد با منافع کارگران و زحمتکشان (که عین منافع ملی واقعی این کشور است) دارند،افتاده و سیاهی لشکر کسانی شویم که آینده ای سرشار از سیاهی و تباهی، دیکتاتوری و استبداد، استثمار و انقیاد و بردگی و بربریت را برای ما می‌خواهند! پس مقدم بر هر چیز کوشش بی‌وقفه برای برپایی سازمان‌های صنفی ـ طبقاتی کارگری در گستره وسیع همه حرفه‌ها و بنگاه‌های کار و تولید و خدمات با هر نامی، اما با چنان ظرفیتی که تبلور اراده کارگران باشد و بتواند هدایت درست کنش‌های اجتماعی کارگران به‌سود آنها سازمان دهد، هدایت و کنترل واحدهای کار و تولید را امکان‌پذیر سازد، نظارت دموکراتیک برای هدایت مدیریت درست و مردمی تمام نهاد‌های مالی و پولی و بانک‌ها در راستای ملی کردن آنها ساماندهی کند؛ کوششی ضروری و فوری و حیاتی است.
حق تعیین سرنوشت مردم، فرودستان شهری و روستایی و حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ و کوچک و کارگران و زحمتکشان سراسر ایران، در واحدهای کار و تولید و اقشار متوسط به جان آمده از سیاست‌های کنونی و پیامدهای ناخواسته آن به دور از دخالت آشکار و پنهان خارجی تنها حقی است که باید در وهله اول با اراده مستحکم و گام‌های استوار خود مردم به‌دست آید و از آن پاسداری شود. در نتیجه چنین حقی جز در سایه آزادی و دموکراسی و عدالت‌جویی به‌دست نخواهد آمد و لازمه چنین فضایی دخالت حداکثری سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل و آزاد از جمله سازمان‌های صنفی ـ طبقاتی کارگران و زحمتکشان و سایر نهاد‌ها و احزاب و دستجات مردمی، ملی ، عدالت‌جو و آزادی‌خواه است.