اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری
کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری» نوشته آقای بهمن احمدی امویی، چگونگی برپایی و رشد این نهادهای مالی را شرح می‌دهد، از ابتدای تأسیس آنها در زمان رژیم شاه تا تبدیل این صندوق‌ها و مؤسسات به یکی از پایه‌های مهم بازار غیرمتشکل پول در جمهوری اسلامی. این کتاب منبع ارزش‌مندی با داده‌های بسیار است. اما دو نکته کلیدی درباره علل بنیادی رشد این نهادهای مالی در کتاب مغفول مانده است.
به‌دنبال پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و ملی شدن بانک‌ها توسط شورای انقلاب در ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸، سرمایه‌داری تجاری سنتی یکی از پایه‌های مهم خود را از دست داد. این قشر از بورژوازی، که در وجه غالب در چارچوب اقشار کوچک و متوسط سرمایه‌داری ایران قرار می‌گرفت، در روند انقلابی شرکت داشت و از شرکای حکومت انقلابی و دارای رابطه تاریخی با روحانیون بود. آنها برای دور زدن بانک‌های ملی شده، از امکانات صندوق‌های قرض‌الحسنه که در زمان رژیم شاه برپا شده بود، و مشمول نظارت بانک مرکزی نبودند، استفاده کردند. عدم نظارت بر این صندوق‌ها، به‌علت حجم بسیار ناچیز مبادلات مالی آنها و نداشتن تأثیر جدی بر بازار پول کشور بود. اما وضعیت در جمهوری اسلامی به‌سرعت دچار تغییر کیفی شد. بورژوازی تجاری سنتی در سایه استفاده از رانت قدرت، به‌رسمیت شناخته شدن حق «بازاریان محترم» توسط آیت‌الله خمینی، و با سوءاستفاده از شرایط اضطراری ناشی از جنگ، روز‌به‌روز فربه‌تر شده و با پایان جنگ و فوت آیت‌الله خمینی، به‌عنوان یکی از اقشار بزرگ سرمایه‌داری، حاکمیت جمهوری اسلامی را در ید قدرت خود گرفتند.
در کتاب مذکور آمار جالبی درباره رشد صندوق‌های قرض‌الحسنه بدین شرح ارائه شده است: «تعداد آنها که در ابتدای انقلاب حدود ۲۰۰ صندوق برآورد می‌شد به ناگهان رشدی فزاینده یافت، به‌نحوی که در سال ۱۳۵۹ با رشد ۳۰۰ درصدی به ۸۰۰ صندوق، در سال ۱۳۶۲ به ۱۴۰۰ و در سال ۱۳۶۳ به ۱۶۵۰، سال ۱۳۶۵ به پیش از ۲۲۵۰ صندوق گزارش شده است.» (ص ۹). بورژوازی تجاری ایران موفق شد در جریان افزایش سریع تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه و گسترش دامنه فعالیت‌های مالی آنها، در نهایت با تشکیل سازمان اقتصاد اسلامی، قانون ملی شدن بانک‌ها را دور بزند.
با تسلط سرمایه‌داری بزرگ تجاری و شریک طبقاتی آن، بورژوازی بوروکراتیک بر ارکان حکومت، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، در دستور کار حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفت. یکی از وجوه اجرای چنین سیاست‌هایی، رشد و گسترش سرمایه مالی است. به‌همین دلیل توجه دوباره‌ای به صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات اعتباری شد. به‌طوریکه تعداد آنها در سال ۱۳۷۹ به بیش از ۵هزار و در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۷هزار رسید که عملاً وظایف بانک‌ها را در جهت خلق پول و انجام عملیات مختلف بانکی (قبول سپرده، دادن تسهیلات بانکی و …) انجام می‌دادند.
با نقض اصل ۴۴ قانون اساسی و بلاموضوع شدن ملی شدن بانک‌ها، بانک‌های خصوصی تشکیل شدند و از همان زمان دو نهاد بازار متشکل (بانک‌ها) و غیرمتشکل (صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری) در کنار هم، ولی در رقابت با یکدیگر به حیات ادامه دادند. شرح این رقابت در فصل ۶ که از فصول خواندنی کتاب مورد‌نظر است، درج گردیده است. دولت‌های مختلف از دولت احمدی‌نژاد تا دولت کنونی با توجه به مناسبات خود با هر یک از نهادهای مالی ، طرفدار این یا علیه آن دیگری گردیدند، بدون اینکه قصدی و تلاشی برای سازماندهی بازار پولی انجام دهند و آشفته بازار کنونی نتیجه این رویکرد است.
برای مطالعه کتاب مذکور به فایل پیوست مراجعه کنید.