نقش شوک درمانی در بحران‌سازی نقدینگی
توضیح تحریریه «مهر»: آنچه پیشِ رو دارید، بخشی از نوشتار مفصل و ارزشمند دکتر شاکری است. برای علاقه‌مندان، متن کامل نوشتار دکتر شاکری، همچنین نقد مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و از اقتصاددانان نئولیبرال بر این نوشتار و پاسخ فرشاد مومنی را به مسعود نیلی، در پایین صفحه به اشتراک می‌گذاریم.
اواخر سال ۱۳۹۶ یکی از به اصطلاح کارشناسان!!! بانک مرکزی برای این که در تب و تاب ارزی ایجاد شده نرخ بهره را بالا ببرنند فرمایش کردند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است. نرخ بهره را بالا ببرید تا پول ها سراغ ارز نرود این کار را انجام دادند، ۲۴۰هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ بهره ۲۰ درصد منتشر کردند و فروختند، این در حالی بود که مقامات بانک مرکزی دو سال بود وعده کاهش نرخ بهره را به مردم داده بودند تازه بعد از اجرای توصیه این به اصطلاح کارشناس، نرخ ارز که به صدر ۴هزار تومان رسیده بود به ۱۴هزار تومان پرش داده شد.
چند روز پیش هم یکی از مشاوران و دستیاران ویژه فرمایش کردند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و تورم سرسام‌آور چند ماه گذشته به‌خاطر بمب نقدینگی است، تورمی که بهمن‌وار خودنمایی کرده و به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم شتابان‌تر شود. از آنجا که در این روزها هر کس که می‌خواهد آدرس اشتباه به مردم بدهد و فجایع حادث شده در اقتصاد در ماه‌های اخیر را کم اهمیت جلوه دهد یا از مسئولیت فرار کند یا افرادی که از دانش اقتصادی بهره‌ای ندارند و همیشه نقل مجالس هستند و حتماً باید هر طور شده افاضه‌ای کنند به‌صورت کلی‌گویی می‌گویند نقدینگی باعث شده این فجایع به‌بار آید بدون اینکه اشاره کنند چگونه، چرا حالا، مگر در ماه‌های اخیر رشد نقدینگی بیشتر از قبل بوده؟
البته این که نقدینگی ما بسیار مخرب است سخن نادرستی نیست ولی ساز و کار تخریب آن خیلی مبنایی‌تر و متفاوت‌تر از آن چیزی است که امثال دستیار ویژه فرموده‌اند. این که گفته شود نقدینگی ما شبیه یک بمب مخرب است، شکی در کلیت آن نیست. اما باید دید این بمب‌‌سازی و بمب‌گذاری از کی آغاز شده و مواد منفجره آن چه ماهیتی دارد و نحوه دقیق تخریب آن در اقتصاد چگونه است. از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۶۷ سال‌های جنگ، نقدینگی سالانه به‌طور متوسط حدود ۱۷ درصد رشد یافته است.
جدول ۱: رشد نقدینگی در سال‌های جنگ (به درصد)
۱۳۶۷ ۱۳۶۶ ۱۳۶۵ ۱۳۶۴ ۱۳۶۳ ۱۳۶۲ ۱۳۶۱ ۱۳۶۰
۲۳/۸ ۱۸/۱ ۱۹/۱ ۱۳ ۶ ۱۶/۹ ۲۲/۸ ۱۶/۱
مأخذ: پیوست شماره یک برنامه اول توسعه
این در حالی است که در این دوره کشور در حال جنگ تمام عیار بود و در چند سال آخر درآمد نفت کشور بسیار محدود شده بود. بعد که برنامه تعدیل اقتصادی آقایان آغاز شد که حتی بسیاری از پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نیز نادیده گرفته بود و صرفاً به شوک درمانی و رهاسازی متمرکز بود ساخت بمب نقدینگی شروع شد. در دوره اول اجرای تعدیل ساختاری گرچه در برنامه اول توسعه مصوب و مقرر شد که میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود ۸ درصد باشد اما مقادیر نقدینگی در بعضی سال‌ها بیش از ۱۰ برابر مقدار مصوب بود.
جدول ۲: مقایسه مقادیر مصوّب و عملکرد نقدینگی در برنامه اول (به درصد)
سال ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳
مصوب برنامه ۱۰/۸ ۱۱/۷ ۹/۲ ۵/۹ ۳/۵ ۱/۳۷
عملکرد ۱۹/۵ ۲۲/۵ ۲۴/۶ ۲۵/۳ ۳۴/۲ ۲۸/۵
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، گزارش ارزیابی عملکرد برنامه اول توسعه
این تفاوت فاحش میان عملکرد و مقدار مصوب رشد نقدینگی گویای شکل‌گیری بمب و انفجار تدریجی آن بود و نشان از این داشت که طراحان برنامه تعدیل شناخت صحیحی از اقتصاد کلان کشور نداشته و بر برنامه‌های خود هیچ تسلطی ندارند. ما وقتی این تفاوت را مشاهده کردیم ارزیابی‌مان این بود که این برنامه‌های شکست خورده باید متوقف شود ولی هیچ گوش شنوایی وجود نداشت و تا امروز هم وجود ندارد.
در طراحی برنامه دوم وقتی عملکرد برنامه اول را دیدند دیگر مقدار ۱ و ۱/۵ درصد رشد نقدینگی را به‌عنوان هدف نگذاشتند برای همه سال‌ها مقدار ۱۲/۵ درصد را به‌عنوان هدف رشد نقدینگی تصویب کردند. اما در برنامه دوم وضعیت بهمن نقدینگی از برنامه اول هم شدیدتر و قوی‌تر شد.
جدول ۳: مقایسه مقادیر مصوّب و عملکرد نقدینگی در برنامه دوم (به درصد)
سال ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸
مصوب برنامه ۱۲/۵ ۱۲/۵ ۱۲/۵ ۱۲/۵ ۱۲/۵
عملکرد ۲۷/۶ ۳۷/۰۱ ۱۵/۲۱ ۱۶/۴۵ ۲۰/۱۳
مأخذ: گزارش ارزیابی عملکرد برنامه دوم توسعه
همان‌طور که ملاحظه می شود با همه احتیاط‌ها در هدف‌گذاری کمی، عملکرد سال‌های اول و دوم برنامه دوم، رشد نقدینگی را سه برابر مقدار مصوب نشان می‌دهد و در‌واقع گویی در عمل مجریان شوک درمانی به ساخت بمب برای نابودی اقتصاد و جامعه می‌پردازند، نه اینکه اقتصاد را تصحیح کنند جالب است بعد از آن که نرخ رسمی ارز از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش می‌یابد وقتی دولت وقت در برنامه اول اقدام به استقراض از خارج می‌کند بانک مرکزی تمام بدهی ها را با ارز ۷۰ ریال تعهد و پشت‌نویسی می‌کند.