خطر فعاليت‌های مخرب دولت روحانی در دوره دوم
در چند هفته گذشته مسئولان کمیته امداد بیان داشتند که در ماجرای تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰۰ هزار خانوار به لیست خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد افزوده شده است و حالا صحبت بر سر این است که چرا در چارچوب این مناسبات درخصوص به فقر انداختن مردم به قیمت توسعه رانت‌جوها و دلال‌ها صحبتی به‌میان نمی‌آید. وزارت کار به‌صراحت در گزارش خود بیان می‌کند به‌علت سهل‌انگاری‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد در دوران پس از خروج آمریکا از برجام، ظرف یک سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی موجود کشور نابود خواهد شد، چرا راجع به این موارد حرفی زده نمی‌شود و دائماً افرادی فضای عمومی جامعه را آشوبناک می‌کنند از طریق عمده کردن مسائلی که به مطامع رانت‌جوها مربوط است و مسائلی که به حیات مردم و تولیدکنندگان مربوط است کنار می‌گذارند.
فرشاد مومنی، در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع درون‌زایی پول، تناقض انقباض پولی و رشد بالای نقدینگی در ایران، گفت: کشور ما شرایط خطیری را در حیطه اقتصاد و جامعه تجربه می‌کند و در این شرایط خطیر با کمال تاسف از جنبه‌های مختلف صدای جریان‌های توسعه‌خواه به‌شدت کمتر از قدرت و صدای جریان‌های رانت‌جو است، از طرف دیگر بررسی‌ها حکایت از این دارد که بنیه اندیشه‌ای جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت به‌طرز غیرمتعارفی ضعیف و نارسا است و بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که در چنین شرایطی مهمترین وظیفه ملی برای نیروهای توسعه‌خواه در ایران این است که بدون اینکه وارد مناقشه‌های سیاست‌زده مبتنی بر زنده باد و مرده باد و جهت‌گیری‌های آلوده به باند‌بازی شوند، هر دولتی که در ایران بر سر کار است را کمک کنند که بنیه اندیشه خودش را بالا ببرد.
وی ادامه داد: علائم بسیار جدی از تسخیرشدگی بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توسط گروه‌های غیر‌مولد و رانت‌جو هم مشاهده می‌شود و طبیعتاً در این چارچوب ما با یک کانون بحرانی دیگر هم روبرو هستیم و آنهایی که قدرت و صدای موثرتری دارند از طریق دستکاری واقعیت، وارونه‌نمایی واقعیت، به حاشیه راندن مسائل اصلی و حیاتی کشور و عمده کردن مسائل حاشیه‌ای سعی می‌کنند که یک آشفته بازار ناشی از عدم شفافیت را ایجاد کنند و دلیل آن این است که بقای مناسبات رانتی بیش از هر چیز تابعی از گسترش و عمق عدم شفافیت‌ها است. شخصا بر این باور هستم که هنوز بخش بزرگی از اجزاء نظام تصمیم گیری ایران صاحب نیت‌های خوب هستند و دلشان می‌خواهد که اوضاع کشور بهتر شود، اما گواه‌های متعددی را می‌توان شناسایی کرد که حکایت از آن دارد که این جریان‌سازی‌های آشفته‌ساز و تشدید‌کننده عدم شفافیت‌ها، حتی افرادی که حسن‌نیت دارند را دچار سردرگمی می‌کند. در این حال ما با شرایطی روبرو هستیم که به زودی مجلس در مرز تصمیم‌گیری درباره سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ خواهد بود، این سند از جنبه‌های متعددی حائز اهمیت است، یک وجه آن این است که به‌تدریج به‌صورت فزاینده آثار و عوارض شوک‌های وارد شده به نرخ ارز در رفتارهای مالی دولت منعکس خواهد شد و ساختار هزینه‌های دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از طرف دیگر در سال ۱۳۹۸ ما در آستانه یک سیکل سیاسی جدید قرار خواهیم گرفت که آن هم ماجرای آماده‌سازی نمایندگان شورای اسلامی برای انتخابات است و طبیعی است که این سیکل سیاسی آثار خودش را روی برنامه‌ریزی بودجه به‌جا خواهد گذاشت و عوارض و هزینه‌های آن را مردم در میان مدت و بلند مدت پرداخت می‌کند.
این اقتصاددان افزود: مسئله بسیار مهم دیگری که شرایط کنونی اقتصاد ایران و تصمیماتی که در این شرایط گرفته می‌شود را حائز اهمیت ویژه می‌کند این است که سال ۱۳۹۸ سالی است که دولت موجود از نیمه عمر خودش عبور می‌کند. بنابراین به قاعده‌ای که طی چند دوره اخیر در دوره دوم دولت‌ها مشاهده کردیم، اقتصاد سیاسی ایران در معرض تهدید قرار دارد، به این دلیل که ما همیشه با این خطر روبرو بوده‌ایم که در دوره دوم و به‌ویژه در نیمه دوم، دوره دوم دولت‌ها مسئله خلق هزینه‌های غیر‌عادی و ایجاد تعهدات پایدار روی منابع ناپایدار و بسترسازی برای گروگان‌گیری دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر بوده است. دولتی که عمر آن رو به پایان است این خطر را باید متوجه شود و نهادهای نظارتی نظارت دقیق‌تری روی فعالیت دولت داشته باشند. ما امیدوار هستیم که این دولت از این فعالیت‌های مخرب انجام ندهد، اما بخش بزرگی از آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد، نسبتی با امیدها و آرزوهای ما ندارد و مسیر خودش را می‌رود و بنابراین ما ناگزیر هستیم که به‌عنوان هشدار به نظام تصمیم‌گیری و نهادهای نظارتی کشور این خطرات را یادآوری کنیم با این امید که تاثیری داشته باشد.
مومنی تاکید کرد: الان شاهد این هستیم آن طیفی که از مناسبات آشوبناک در فضای کلان اقتصاد کشور نفع می‌برند از بزرگ‌ترین حامی‌های دستکاری قیمت‌های کلیدی و بازی با نقدینگی بودند، الان که نتایج کارهایشان پس از ۳ دهه آزمون خطا و تحمیل هزینه‌ها و خسارت‌های بسیار بزرگ به ایران کم و بیش در حال آشکار شدن است، دارند خودشان را به آب و آتش می‌زنند و به هر شیوه مسئولیت‌گریزی که تصور می‌شود، متوسل می‌شوند که از پاسخگویی فرار کند.
شیوه‌های فرار از پاسخگویی هم در این طیف بسیار قابل اعتنا است و ما در یک زمان مناسب راجع به این شیوه‌ها هم صحبت خواهیم کرد، اما آن چیزی که از نظر عامه مردم و به‌ویژه از نظر نظام تصمیم‌گیری اهمیت دارد این است که همه طیف غیر‌مولدها و حامی‌های مالی و اندیشه آنها در آشوبناک کردن نظام اندیشه‌ای با یکدیگر هم‌گام و هم‌داستان هستند.
زمانی که شوک نرخ ارز افزایش‌های مهلک در هزینه‌های زندگی مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان را به‌همراه داشت، آنها به جای اینکه راجع به این مسئله و آفت خطرناک صحبت کنند یکدفعه خطر نقدینگی را برجسته کردند و بدون اینکه تصریح کنند، گویی رانت‌های بزرگی که در اثر افزایش نرخ ارز نصیب غیر‌مولدها شد را حق مسلم آنها می‌دانستند و هشدار دادند که نکند حقوق‌بگیران ثابت بابت این افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی‌شان اضافه دستمزد طلب کنند. در آن زمان استاد ارجمند شاکری یک مقاله تاریخی و استثنایی را انتشار دادند و در آن مقاله شفاف و صریح این بحث را مطرح کردند که در کنار عوامل سنتی تحولات نقدینگی در ایران ماجراهای مشخصی که محصول توصیه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی است در این فاجعه‌سازی نقش بسیار تعیین‌کننده داشته است.
این استاد دانشگاه به مقاله استاد شاکری در نقد نئوکلاسیک‌های وطنی اشاره کرد و گفت: استاد شاکری خیلی شفاف و روشن بیان کرده بودند که زمانی که به توصیه نئوکلاسیک‌های وطنی عمل نمی‌شد یعنی در دوره مدیریت اقتصاد جنگی ما شاهد این بودیم که از آغاز تا پایان دوره جنگ کل افزایشی که در نقدینگی در اقتصاد ایران مشاهده شده است، این است که حجم نقدینگی ۴ برابر شده است. دکتر شاکری در مقاله خود نشان دادند که در زمانی که توصیه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی در دستور کار قرار گرفت و به‌ویژه بازی آشوبناک و خطرناک بازی با نرخ ارز، ما شاهد این هستیم که از دوره پس از جنگ تا امروز به ازای هر ۸ سالی که دولتی بر سر کار آمده در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۷ برابر شده است. نکته دیگر مقاله استاد شاکری، نقش بانک‌های خصوصی در ایجاد موج‌های جدید رشد نقدینگی و بحران‌هایی که به تبع آن حاصل شد، است. نکته مورد توجهی که استاد شاکری اشاره کردند این بود که بانک‌های خصوصی از زمانی که شکل گرفتن در یک ابعاد بی‌سابقه علاوه بر اینکه نقش بی‌بدیلی در تحولات کمی نقدینگی داشتند، بیشترین آثار مشاهده شده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران را در زمینه تخریب کیفیت نقدینگی به‌جا گذاشتند و مسئله محوری در بحث ایشان این بود که تخریب کیفیت نقدینگی با متر و مقیاس نحوه همدلی با نیازهای نقدینگی بخش مولد قابل سنجش است.
وی ادامه داد: فردی که مستقیماً مورد خطاب دکتر شاکری بودند به‌اصطلاح جوابیه‌ای منتشر کردند و در آن هیچ‌یک از حرف‌های مشخص استاد شاکری را پاسخ ندادند و آنها خیلی ادعا می‌کردند که هدف مشخص داریم و مدل کمی کار کردیم و از این حرف‌های گزافی که همیشه می‌زنند. اما استاد شاکری در مقاله خود نشان دادند که تورم بین رشد نقدینگی پیش‌بینی شده توسط نئوکلاسیک‌های وطنی در اسناد برنامه میان‌مدت با آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده بوده است در بعضی از سال‌ها از مرز یک به بیست هم گذشته است. یعنی نقدینگی ایجاد شده در بعضی از سال‌ها بالغ بر ۲۰ برابر آن چیزی که آنها اندازه‌گیری کرده بودند، رشد نشان داده است. متاسفانه به این نکته‌ها پاسخ داده نشد، ولی در عوض یک گزافه‌گویی‌ها و یک حرف‌های نامربوطی درباره مسائل مختلفی زده شد و آن چیزی که از نظر من مسئله را غم‌انگیز می‌کند این است که مسعود نیلی در مقاله‌ای از سال‌های گذشته خود به صراحت بیان کرده بود که در شرایطی که در ساخت توسعه نیافته قرار داریم که بخش‌های مولد ضعیف هستند، ایجاد رشد برای بخش مالی تحت هر عنوانی که باشد نقش تخریب‌کننده برای اقتصاد ملی دارد. ولی علی‌رغم همان حرف‌هایی که در مقاله زدند به‌صورت انفعالی در برابر مطالب اصولی استاد شاکری به مدیحه‌سرایی درباره بانک‌های خصوصی پرداخته بودند. استدلال‌ها و شواهد و عددهایی که نشان‌دهنده تخریب کمی و کیفی نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی صورت گرفته بود را پاسخ نداده بودند، ولی با مدیحه‌سرایی تظاهر کرده بودند که پاسخ دادند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: الان هم که رابطه نئوکلاسیک‌های وطنی با قوه مجریه و به‌ویژه رئیس قوه مجریه شکراب شده، هم از ناحیه رئیس‌جمهور محترم و هم از ناحیه نئوکلاسیک‌های وطنی مباحثی مطرح می‌شود که در حقیقت آشوبناک کردن اوضاع کشور است و این یک جنگ زرگری است و به جای اینکه هر دو طرف باید پاسخگوی شرایط شکل گرفته کنونی باشند هر کدام حرف‌های می‌زنند که مایه شگفتی و تاسف است. رئیس جمهور محترم به جای اینکه بیایند از مردم عذرخواهی کنند که تفکرات نئوکلاسیک‌های وطنی را که بیش از ربع قرن تجربه عملی ضعیف از خودش به جا گذاشته بود را انتخاب کردند و علی‌رغم اینکه بارها اقتصاددان‌ها به ایشان هشدار داده بودند که این کار دوباره همان بحران‌های قبلی را در ایران به‌وجود خواهد آورد، به جای اینکه به انتخاب غلط خودشان اذعان کنند و از ملت عذرخواهی کنند، شروع کردند به نصیحت کردن به اقتصاددانان و به آنها تاکید می‌کنند که عجب رشته پیچیده‌ای دارید. از این بابت از ایشان ممنونیم ولی این چه ربطی دارد که ایشان علی‌رغم این همه توصیه‌ها، این خطای راهبردی را هم در اتخاذ سیاست‌های غلط و هم در انتخاب افراد نامناسب داشته باشند، رئیس جمهور محترم باید این مورد را پاسخگو باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: نئوکلاسیک‌های وطنی در واکنش به انتقادها، حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنند که واقعا تاسف‌بار و غم‌انگیز است. اخیراً یکی از این افراد صحبتی کرده بود که نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس درباره اصلاح نرخ ارز (شوک نرخ ارز) موضع منفی داشته است و ادامه می‌دهند که همه دولت‌ها با اصل اصلاح مخالف بودند. این صحبت‌ها خیلی به دور از اخلاق است. سه دهه دستکاری‌های پی‌در‌پی نرخ ارز نشان داده که هیچ افراطی بالاتر از تضعیف ارزش پول ملی نیست و یک رئیس دولتی در یک شرایط جنگی با این افراط مخالفت کرده و به جای اینکه از آن تقدیر کنند که چقدر نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس هوشمند بوده و تن به بازی‌های رانت‌ساز برای غیر مولدها و تعمیق‌کننده فشار بر مردم و تولیدکنندگان نداده، به جای اینکه شرافتمندانه و بر اساس موازین کارشناسی از نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس تقدیر کنند تحت این عنوان گفتند که در زمان جنگ با اصلاح مخالفت وجود داشته است. تجربه ۳۰ سال گذشته نشان داده است که چقدر فساد‌های متعدد از طریق دستکاری نرخ ارز به این کشور تحمیل شده است. از نظر من نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس اگر فقط همین یک کار را در دوره مسئولیت‌شان انجام داده باشند، بزرگ‌ترین اصلاح واقعی است که برای ایران از خودشان به یادگار گذاشتند و راه را برای همه آن فساد‌ها و ناکارآمدی‌ها که بعد از کانال بازی با نرخ ارز در ایران ایجاد شد، در دوره مسئولیت خودشان بستند.
مومنی ادامه داد: جامعه دانشگاهی ما بیش از هر زمان دیگری مسئولیت دارد، درباره این که کمک کنند مسئله حیاتی کشور توسط این بازی‌های سیاست زده و رانت‌جویانه به حاشیه کشانده نشود. در چند هفته گذشته مسئولان کمیته امداد بیان داشتند که در ماجرای تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰۰ هزار خانوار به لیست خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد افزوده شده است و حالا صحبت بر سر این است که چرا در چارچوب این مناسبات درخصوص به فقر انداختن مردم به قیمت توسعه رانت‌جوها و دلال‌ها صحبتی به‌میان نمی‌آید. وزارت کار به‌صراحت در گزارش خود بیان می‌کند به‌علت سهل‌انگاری‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد در دوران پس از خروج آمریکا از برجام، ظرف یک سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی موجود کشور نابود خواهد شد، چرا راجع به این موارد حرفی زده نمی‌شود و دائماً افرادی فضای عمومی جامعه را آشوبناک می‌کنند از طریق عمده کردن مسائلی که به مطامع رانت‌جوها مربوط است و مسائلی که به حیات مردم و تولیدکنندگان مربوط است کنار می‌گذارند.
وی افزود: یکی از مقامات کلیدی اقتصاد ایران به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی دولت عنوان داشته که ما می‌خواهیم روزی یک شرکت بفروشیم. یعنی کشوری که از نظر آشوبناکی در فضای سیاست‌گذاری و چشم‌اندازهای نااطمینان نیاز بسیار به تدبیر دارد و اینگونه صحبت‌ها در مورد خصوصی‌سازی بسیار مشکوک است. در شرایط آشوبناک و عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد دولت باید ستاد پشتیبانی از بنگاه‌های موجود تشکیل دهد و نه اینکه از موضوع دفع شر بنگاه‌های بحران‌زده خودش را به اسم خصوصی‌سازی و با یک فرایند‌های غیر‌شفاف واگذار کند. هزینه فرصت این نوع آشفتگی‌های فکری و اجرایی در شرایط فعلی کشور بسیار بالاتر از شرایط عادی است و امیدواریم همه اقتصاددانان کمک کنند که این برخوردهای فرصت‌طلبانه و به حاشیه راندن مسائل اساسی را افشا کنیم و به‌ویژه زمانی که سند لایحه بودجه داده شد همه ما کمک کنیم که آن نگرانی‌هایی که اشاره کردم به حداقل برسد و دولت بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانایی موجود در کشور تصمیم‌های پخته‌تر و کارشناسانه‌تری اتخاذ کند.
این اقتصاددان در پایان گفت: من در پایان صحبت‌های خود پیشنهادی مطرح می‌کنم امیدوارم به‌طور بایسته مورد توجه قرار بگیرد. واقعیت این است که به اعتبار شرایط خطیر کشور به‌درستی اختیارات ویژه ای به سران سه قوه داده شده است برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، این کار در اصول کار درستی است اما برخی از تصمیماتی که از آن جلسه انعکاس عمومی پیدا کرده حکایت از این دارد که آن تصمیمات فاقد بنیه کارشناسی بایسته و کافی است. بنابراین شخصا ضمن احترام به آن تصمیم و افراد تصمیم‌گیر توصیه می‌کنم لااقل در جلسه سران سه قوه هر تصمیمی که گرفته می‌شود قبل از آن را در معرض قضاوت کارشناسان کشور قرار دهند و حداقل آن تصمیم‌ها از یک فرایند مشورت سازمان‌یافته با اهل نظر عبور کند. از آنجایی که بخش بزرگی از دانشگاهی‌های ما نشان دادند که نه طمعی به نام، مال و مقام دارند و دلشان می‌خواهند به کشورشان کمک کنند و به اعتبار نگرانی‌هایی که از ناحیه تصمیم‌گیری‌های فاقد بنیه کارشناسی که در آن سطح گرفته شده است، پیشنهاد می‌کنم که به شکلی ساز‌و‌کاری تمهید کنند که قبل از نهایی شدن تصمیمات در حیطه اقتصاد، حداقل مراکز مستقل دانشگاهی و پژوهشی در جریان آن تصمیمات قرار داشته باشند و پیش از اعلام نظر این مراکز کمک کنند، تصمیماتی که اتخاذ می‌شود از پختگی بیشتری برخوردار باشد.