پرونده ویژه: لایحه بودجه ۹۸ در بوته نقد
در وهله نخست بودجه سال ۱۳۹۸ نه بودجه کشوری با بحران‌های گسترده اقتصادی و سیاسی که بودجه‌ای نرمال و مشابه لوایح بودجه در ۳ دهه گذشته است. همچنان دولت برای کاهش هزینه‌های عمومی خود چشمش به جیب خانواده‌ها و مردم است.
بودجه‌ریزی سالیانه ابزار مالی قوه مجریه برای بهبود مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور است و از این باب در پشت اعداد و ارقام لایحه‌ای که از سوی دولت تهیه می‌شود، ایدئولوژی اقتصادی، جمع‌بندی سالیانه دولت از نقاط ضعف و قوت و برش یک‌ساله برنامه دولت برای کاستن از نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مشخص می‌شود.
چنانچه به بودجه سالیانه دولت‌ها از این زاویه نگریسته شود، رفتار دولت برای دست‌کم یک‌سال آینده و نتایج حاصل از آن تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی می‌شود. برای نمونه وقتی در لایحه بودجه سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت افزایش می‌یابد یا به این معنا است که دولت برنامه‌ای برای جهش در تولید و فروش نفت دارد یا اینکه با ثابت ماندن و کاهش فروش نفت قرار است نرخ تسعیر را برای افزایش درآمدهای ریالی افزایش دهد.
همچنین با نگاهی به امور ده‌گانه هزینهکرد بودجه‌ای، مقایسه آن با ادوار قبلی و از همه مهم‌تر نوع هزینهکرد، مشخص می‌شود که دولت در سال پیش‌ِ رو به چه بخش‌هایی اهمیت بیشتری داده و در مصارف کدام بخش‌ها صرفه‌جویی کرده است.
از این جهت لایحه بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۳۹۸ پیشنهاد داده و از سوی دولت تأیید و به مجلس فرستاده شده نکات مهمی را هویدا می‌کند. در وهله نخست بودجه سال ۱۳۹۸ نه بودجه کشوری با بحران‌های گسترده اقتصادی و سیاسی که بودجه‌ای نرمال و مشابه لوایح بودجه در ۳ دهه گذشته است. همچنان دولت برای کاهش هزینه‌های عمومی خود چشمش به جیب خانواده‌ها و مردم است. این را از پیش‌بینی افزایش حداکثر ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به رغم برآورد تورم مجموع بیش از ۴۰ درصدی در سال آینده و همچنین افزایش نیافتن سقف معافیت مالیاتی سالیانه حقوق‌بگیران می‌توان دریافت. همچنین به شکل غیرمستقیم افزایش هزینه‌های خانوار در نتیجه افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال و اقدامات جبرانی برای ان در بودجه سال آینده جایی ندارد و این نشان می دهد که دولت شوک ناشی از افزایش نرخ ارز را به عنوان یک چالش در نظر نگرفته و از قضا آن را بهانه‌ای برای کاهش هزینه‌های عمومی خود ساخته است.
از دیگر سو کاهش سهم مالیات از درآمدهای عمومی و افزایش استقراض دولت دو نکته مهم لایحه بودجه سال آینده است که تبعات منفی بر اقتصاد ایران در سال آینده خواهد داشت. با نگاهی به سرفصل‌های مالیات‌ستانی این نکته هویدا می شود که دولت به روال سه دهه گذشته به حیاط خلوت مالیاتی بنیادها، شبه‌دولتی‌ها، ابرسرمایه‌داران رانتی نزدیک نشده است و به این واسطه بودجه سال آینده نیز در بازتوزیع ثروت و کاهش فقر و توسعه رفاه اجتماعی از طریق ایجاد و تثبیت سیستم فراگیر مالیات‌ستانی عاجز مانده است. همزمانی این موضوع با کسری بودجه احتمالی در سال آینده که بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را مستقیما متأثر خواهد ساخت به تشدید فقر، افزایش نرخ بیکاری و حذف بخشی از مشاغل موجود در قسمت‌های پیمانکاری و برون‌سپاری منجر خواهد شد.
تحریریه «مهر» جهت بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای را تدارک دیده است و کوشیده تا قسمتی از ناکارامدی‌های لایحه دولت برای بودجه سال ۹۸ را نشان دهد.
اینفوگرافی لایحه بودجه ۱۳۹۸
