پرونده ویژه: آموزش و پرورش طبقاتی؛ هدف آینده دولت نئولیبرال
دولت حسن روحانی همچون اسلاف خود در ۳ دهه گذشته و به بهانه کاهش هزینه‌های عمومی، هجومی گسترده به آموزش و پرورش را آغاز کرده است. تسری سیاست‌های نئولیبرالی به حوزه آموزش و پرورش علاوه بر طبقاتی شدن گسترده‌تر آموزش در ایران، اثر گسترده‌ای بر آماده‌سازی نیروی انسانی متبحر برای برنامه‌های توسعه اقتصادی آینده ایران خواهد داشت. این برنامه‌ریزی گسترده دولت برای نابودی این حوزه، سرکوب گسترده فعالان صنفی و سندیکایی در حوزه آموزش و پرورش را معنی‌دارتر از گذشته می‌کند.
نظام جمهوری اسلامی در آغاز پنجمین دهه از ایجادش به سراغ یکی دیگر از اصول قانون اساسی رفته است تا این اصل را نیز در پای سیاست‌های نئولیبرالی ذبح کند. گرچه اصل ۳۰ قانون اساسی نظام فعلی بر رایگان بودن آموزش در سطوح متوسطه و عالی تاکید دارد، سال‌ها است که بخش‌هایی از این اصل به بهانه‌های مختلف به تعطیلی کشیده شده است. تاسیس دانشگاه ازاد در دوره حیات آیت‌الله خمینی و پس از آن تاسیس مدارس غیرانتفاعی در ابتدای دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین ایجاد پردیس‌های بین‌المللی و دوره شبانه در دانشگاه‌های دولتی هر کدام به شکلی با این اصل قانون اساسی در تنافر بودند ولی دولت‌های وقت با توجیحات مختلف و البته تایید رهبر وقت به نابودی هرچه بیشتر این اصل قانون اساسی پرداختند.
حال و پس از گذاردن این همه استثنا و تبصره به اصل ۳۰ قانون اساسی و بی‌محتوا شدن موضوع آموزش رایگان، دولت حسن روحانی به استناد به ماده ۲۵ قانون برنامه ششم درصدد است تا ۱۰ درصد از خدمات آموزشی در بخش دولتی را از طریق برون‌سپاری یا همان خرید خدمت انجام دهد. روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: «ما برای هر دانش‌آموزی به‌طور متوسط ۴ میلیون تومان از خزانۀ مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم؛ درحالی‌که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر ۱ میلیون تومان می‌شود که ۴ برابر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در صورتی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار، یک‌ساله امکان پذیر نیست و ممکن است ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد. امسال در بودجه، این پیشنهاد را ارائه کردیم که سال آینده حداقل ۱۰ درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند بعدا نیز با تصویب نمایندگان مجلس ادامه پیدا کند.»
دروغگویی ۴ میلیونی روحانی
سخنان روحانی در مجلس از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به نوعی نگاه دولت جمهوری اسلامی به مقوله آموزش رایگان را بازتاب می‌دهد. در وهله نخست در رابطه با سرانه دانش‌آموزان در مدارس دولتی جعل بزرگی از سوی روحانی انجام شده است. هم‌اکنون و به استناد آمارهای رسمی و سخنان معاون فعلی وزیر آموزش و پرورش۱، سرانه هر دانش‌اموز در مدارس دولتی نه ۴ میلیون تومان که ۳۷ هزار تومان است. روحانی برای جعل عدد ۴ میلیون تومان روشی شبیه آمارسازی‌های احمدی‌نژاد را در پیش گرفته است و از تقسیم هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همچون املاک، مستغلات، خودرو و هزینه‌های جاری و غیرجاری و پاداش بازنشستگی معلمان به تعداد دانش‌آموزان در سال جاری به رقم ۴ میلیون تومان در هر سال رسیده است. این درحالی است که قاعدتا هیچ دانش‌آموزی در ایران به واسطه ورودش به دوره تحصیل به عنوان سهامدار آموزش و پرورش و سهم‌برنده از املاک و مستغلات و دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود.
فارغ از این موضوع، جزء الف ماده ۲۵ قانون برنامه ششم که مستمسک روحانی برای بیان این سخن قرار گرفته این‌چنین است: « به‌منظور مردمی‌شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده مي‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.»
سطر انتهایی بند الف ماده ۲۵ قانون برنامه ششم به صراحت مدارس دولتی را از شمول اجازه برای خرید ۱۰ درصدی خدمات مستثنی کرده است. این بخش البته در لایحه تدوینی برنامه ششم از سوی دولت وجود نداشت و مجلس بعدتر و جهت رفع مغایرت آن با اصل ۳۰ قانون اساسی این سطر را افزود.
با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد خدمات تولیدی در مدارس دولتی مربوط به خدمات آموزشی است، این به این معنا است که دولت بنا دارد در صورت تایید مجلس و شورای نگهبان، در سال آینده ۱۰ درصد از خدمات آموزشی در مدارس دولتی را به شیوه برون‌سپاری انجام دهد.
همچنین دولت در لایحه خود اعلام کرده که می‌خواهد نیروی انسانی مورد نیازش در پژوهسراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این به این معنا است که خدمات تکمیلی آموزشی برای سال آینده به میزان ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت که البته تاثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات دریافتی از سوی دانش‌آموزان خواهد داشت.
بودجه آموزش و پرورش افزایش یافته؟
بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۳۹ هزار میلیاردی سال ۹۷ رشد عددی ۹ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. اما آیا این به آن معنا است که بودجه آموزش و پرورش در سال آینده افزایش یافته است؟ با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت بودجه سال ۹۷ و تعهدات معوق برای سال ۹۸ موضوع روشن می‌شود. پیش‌بینی می شود که کسری بودجه دولت در سال فعلی برای بخش آموزش و پرورش ۵ هزار میلیارد تومان باشد. این کسری بودجه از «دیون قطعی» و بخش بزرگی از آن مربوط به پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته شده در سال جاری و سال‌های پیش است. همچنین ۳ هزار میلیارد تومان پاداش پایان خدمت معلمانی که در سال آینده بازنشسته می شوند در سرجمع هزینه‌های لایحه ۹۸ لحاظ نشده که این نیز از دیون قطعی است. به این ترتیب و به شرط تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۸، هم‌اکنون ۸ هزار میلیارد از ۹ هزار میلیارد تومان افزایش بودجه این بخش صرف دیون قطعی شده است.
حال چنانچه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و همچنین افزایش هزینه‌های جاری ناشی از تورم را نیز به رقم فعلی اضافه کنیم در می‌یابیم که دولت برای آنکه به رقم واقعی سال ۹۸، می‌خواست بودجه‌ای هم‌تراز بودجه سال ۹۶ و ۹۷ در این بخش تدوین کند می‌بایست سهم این بخش را، نه ۴۸ هزار میلیارد تومان، بلکه به حدود ۶۵ تا ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌داد. بنابراین و با واقعی کردن ارقام بودجه در می‌یابیم که معلمان و دانش‌آموزان بازنده قطعی بودجه سال اینده دولت حسن روحانی خواهند بود.
دولت حسن روحانی همچون اسلاف خود در ۳ دهه گذشته و به بهانه کاهش هزینه‌های عمومی، هجومی گسترده به آموزش و پرورش را آغاز کرده است. تسری سیاست‌های نئولیبرالی به حوزه آموزش و پرورش علاوه بر طبقاتی شدن گسترده‌تر آموزش در ایران، اثر گسترده‌ای بر آماده‌سازی نیروی انسانی متبحر برای برنامه‌های توسعه اقتصادی آینده ایران خواهد داشت. این برنامه‌ریزی گسترده دولت برای نابودی این حوزه، سرکوب گسترده فعالان صنفی و سندیکایی در حوزه آموزش و پرورش را معنی‌دارتر از گذشته می‌کند.
۱ـ https://bit.ly/2TqKttN