پرونده ویژه: بودجهای نئولیبرالی برای تعمیق شکاف و نابرابری اقتصادی
تحریریه «مهر»: پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس، بحث‌های گوناگونی در مورد زوایای مختلف این بودجه در میان اقتصاد‌دانان ایران درگرفته است. غالب این بحث‌ها نگاهی انتقادی به بودجه پیشنهادی سال آینده کشور بوده است. به شکل کلی، می‌توان انتقادها به این لایحه را متناسب با گرایش اقتصادی منتقدانش به دو دسته تقسیم کرد. اقتصاد‌دانان راست‌گرا این لایحه را از حیث منابع و مصارف ناتراز و ناشی از نگاه بسیار خوش‌بینانه دولت به حصول منابع فرضی در سال آینده می‌دانند که نهایتا سبب استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و رشد پایه پولی خواهد شد. از دیگر سو اقتصاد‌دانان نهادگرا ضمن تأکید بر ناترازی منابع و مصارف، پیشنهاد بودجهای دولت حسن روحانی را در راستای همان برنامه ویرانگر نئولیبرالی اعلام می‌کنند که در ۳ دهه گذشته همچون سرطان، سیاستگذاری اقتصادی در ایران را قبضه کرده است.
حسین راغفر و احسان سلطانی، دو اقتصاد‌دان نهادگرا هستند که پس از انتشار جزییات لایحه بودجه ۹۸ با انتشار گزارشی۱، نقد خود را به این لایحه بیان کردند. در ادامه خلاصه‌ای از گزارش این دو اقتصاد‌دان نهادگرا آورده شده است.
فقر عمیق‌تر و رانت گسترده‌تر خواهد شد
راغفر و سلطانی در مقدمه گزارش خود تاریخچه مختصری از نظام بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ارائه کرده‌اند و نقش بودجه سالیانه در توسعه اقتصادی کشور را نه تنها مثبت نمی‌دانند بلکه آن را ابزاری برای اضمحلال تولید، توسعه رکود و ویرانی اقتصادی و عوارض مترتب بر آن ارزیابی می‌کنند. در ابتدای این گزارش آمده: «بودجه کشور سال‌ها است که هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء نمی‌کند و با وابستگی شدید به درآمدهای بادآورده منابع نفت و گاز در تقلای تامین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه‌های کشور و همچنین تامین منافع فرادستان است. اما حداقل، دوره بعد از جنگ تا کنون، تجلی مناسبی از ذهنیت نظام تصمیم‌گیری در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور بوده است. سه دهه پس از جنگ، میراث نسلی از سیاست‌ها و فرضیات حاکم بر برنامه‌های توسعه و بودجه‌های عمومی کشور، فرو بردن جامعه در باتلاق بحران‌هایی بوده است که محصول آن اضمحلال تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه کردن بخشهای نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بیکاری کم‌سابقه، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری‌ها، رشد فقر ، افسردگی، خشونت، جرم و جرائم، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها، نرخ‌های بالای خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه‌های مالی، همگی بخشی از میراث سیاست‌های غیرمسئولانه، غیراخلاقی و واپسگرا بوده است.»
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «با تهاجم شبه‌سرمایه‌داری غارتی، لگام گسیختهِ و مقررات‌زدایی شدهِ، زمینه‌های زهکشی منابع کشور به خارج تسهیل گردید و نابرابری و مسکنت در جامعه به ارمغان آورده شد. بحران اقتصادی موجود محصول سیاست‌های سه دهه گذشته است و بیانگر بحران سیاسی، بحران ایدئولوژی، بحران باورها و اخلاق است. در نگاه حاکم بر سیاست‌های بخش عمومی اعتماد، اخلاق عمومی، ارزش‌های جمعی، همبستگی و نظم اجتماعی برای دستیابی به سود قربانی شدند؛ و این رفتارهای مخرب، مستهلک‌کننده فرهنگ انسانی بوده‌اند. گسترش سرمایه‌های مالی و تجاری در شریان‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای در هم تنیده‌تری کرد. با سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فرا روی تولید و به ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور تبدیل به سرمایه‌های تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر شد. بخش قابل توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آنها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.»
خلع قدرت مردم در سیاست و اقتصاد
در این گزارش، نتیجه ۳ دهه تسلط سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرالی، خلع قدرت مردم در اقتصاد و سیاست و تسلط سود، قوم و قبیله‌گرایی، رانت و فساد اعلام شده‌است: « (در سه دهه گذشته) همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفت، اما در عمل همه فرصت‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطاء شد و مردم به فراموشی سپرده شدند. به جای اقتصاد مردمی و مدنی، اقتصاد رفاقتی حاکم شد. هنگامی که پس از جنگ تحمیلی، کشور در مقابل قواعد یک نسل از سیاست‌گذاران قوم و خویش‌گرا زانو زد، تصمیم‌گیری‌های اساسی جامعه در خدمت استهلاک شدید سرمایه اجتماعی -یعنی اعتماد مردم به یکدیگر و نیز به مسئولین جامعه- شکل گرفت. الیگارشی پدید آمده پس از جنگ تحمیلی، با کنترل بخش مالی و بانک‌های خصوصی، به سیاستمداران رام و همسو نیاز داشت که به “ندای قدرت پول” پاسخ دهند. تصمیم‌های اساسی در خدمت به منافع صاحبان سرمایه اتخاذ شد و عموم مردم به ویژه گروههای فرودست که رای و صدای آنها شنیده نمی‌شود و کسی منافع آنها را نمایندگی نمی‌کند، از گردونه تصمیم‌گیری‌ها به حاشیه‌های دور رانده شدند.»
انتقاد به نظام مالیاتی بناشده بر این خام‌فروشی و فعالیت‌های غیرمولد و در نتیجه تعمیق فقر و نابرابری بخش دیگری از مقدمه این گزارش است: «نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را بر روی فروش درآمدهای معدنی، تامین مالی بانک‌ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده است. سودهای حاصل از سوداگری بانک‌ها در مسکن، فعالیت‌های نامولد و قاچاق و رانت‌های منابع می‌توانستند درآمدهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مخارج عمومی را فراهم آورند، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به “ندای قدرت پول” پاسخ می‌دهد. تنها صدها هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی در سال جاری میباشد، اما هیچ مالیاتی از آنها اخذ نشده است. اقتصاد ایران نه تنها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیاء و فقرا به شدت افزایش یافته است، در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است. جالب است که جهانی شدن به عنوان دلیل این ناهمسانی معرفی میشود؛ این که چرا دستمزدها باید برای مدیران منتخب جناح‌های قدرت بالا رود (برای این است که طبقات فرادست سهم بالاتری از کیک اقتصاد ببرند، با این توجیه که جامعه به این استعدادهای برتر نیاز دارد و برای جلوگیری از فرار مغزها!) و چرا دستمزدها برای طبقات فرودست باید پایین نگه داشته شود (با این بهانه که برای رقابت با کشورهای با هزینه پایین لازم است هزینه‌ها پایین نگاه داشته شوند، اما در اصل نیت این است که سهم فرودستان از کیک اقتصاد کوچک شود).»
صورت‌بندی بودجه سال ۹۸
راغفر و سلطانی در ادامه به نکات برجسته بودجه سال ۹۸ پرداخته‌اند و بخشهای مهم آن را به شکل خلاصه ارائه کرده‌اند: «مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می‌دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۷.۸ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) میباشد. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۵.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب میشود.
در بخش منابع بودجه؛ (۱) درآمدهای دولت (با ۲.۳ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷) ۲۸۰ هزار میلیارد تومان میباشد که سهم ۵۸ درصدی از کل منابع بودجه دارد، (۲) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (با ۳۸ درصد رشد) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۳۱ درصد برخوردار میباشد و (۳) واگذاری دارایی‌های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۵۱ هزار میلیارد تومان است که سهم ۱۱ درصدی دارد. در نتیجه ضمن آن که درآمدهای حقیقی دولت به میزان قابل توجهی کاهش دارد و از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی (در ظاهر) تنزل دارد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از رشد بالایی برخوردار میباشد و سهم آن از ۲۴ درصد به ۳۱ درصد منابع بودجه افزایش یافته است. عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان میباشد و در همین حال درآمدها فقط ۶۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.
درآمدهای مالیاتی بر دوش مزد و حقوق‌بگیران
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد که ۳۳ درصد از منابع بودجه عمومی را شامل میشود و ۸.۶ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. در این لایحه نسبت به لایحه مصوب سال ۱۳۹۷، مالیات اشخاص حقوقی (بنگاهها) ۹ درصد کاهش، مالیات بر درآمدها ۲۷ درصد رشد، مالیات بر واردات ۸ درصد کاهش و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۴ درصد رشد دارد. در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف‌کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته است. اقلام اصلی افزایش مالیات‌ها شامل مالیات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و مالیات ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) میباشد که مقدار افزایش این دو قلم مالیاتی بیش از کل افزایش مالیات‌ها در لایحه است. سهم مالیات‌های ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی لایحه فقط ۳.۷ درصد است و هنوز مالیات عایدی بر سرمایه در بین اقلام مالیاتی جایی ندارد.
در مرداد ماه ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سه قوه) مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن، در صورت انتقال سود سهام به حساب سرمایه، سود شرکتهای بورسی از مالیات معاف گردند. با توجه به این ابلاغیه، علاوه بر بنیادها و نهادها، اغلب صنایع بزرگ شبه دولتی و شبه خصوصی (به ویژه سودده) نیز کم و بیش از شمول مالیات دهی معاف شدند که نتیجه آن در رشد منفی مالیات بنگاهها در عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۷ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ملاحظه می‌گردد. این معافیت گسترده در شرایطی اتفاق افتاده است که با توجه دو برابر شدن نرخ ارز، این بنگاه ها از افزایش درآمد فروش حدود دو برابر و از سوی دیگر افزایش به مراتب کمتر هزینه‌های تولید برخوردار هستند.
به عبارتی هزینه به ریال کم‌ارزش و فروش به دلار پرقدرت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و منافع در سال جاری ایجاد کرد که با دستور شورای عالی اقتصادی سه قوه کم و بیش از مالیات معاف گردید. علاوه بر اینها صادرکنندگان مواد خام و اولیه که در سال جاری از رانت افزایش نرخ ارز و آربیتراژ ارزی منافع کلان کسب کردند نیز دارای معافیت مالیاتی کامل هستند. در همین حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه و خام با ایجاد اشتغال پایین، مشارکت پایینی در پرداخت مالیات تامین اجتماعی دارند. بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۸، نسبت مالیات بر درآمد بنگاهها به تولید ناخالص داخلی در ایران، برای کل بنگاهها ۱.۷ درصد (و بنگاههای خصوصی ۱.۱) درصد میباشد و در همین حال این نسبت برای کشورهای مالزی ۶.۵ درصد، استرالیا ۴.۳ درصد، ژاپن ۳.۸ درصد، کره جنوبی ۳.۶ درصد، چین ۳.۵ درصد، هند ۳.۳ درصد، سویس ۳ درصد، انگلستان ۲.۸ درصد، سوئد ۲.۵ درصد و آمریکا ۲.۲ درصد است. به عبارتی بنگاهها (به ویژه صنایع بزرگ بالادستی سودده با رانت‌های بالا از اقتصاد)، سهم بسیار پایینی در تامین هزینه‌های اداره کشور دارند.
در زمینه مالیات‌ستانی اشاره ای به اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان مانند سود سپرده‌های بانکی یا مستغلات در لایحه بودجه نشده است. مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، در ایران دریافت نمی‌شود یا نازل میباشد. مالیات املاک و مستغلات فقط یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی و ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم ۰.۵ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است.
نظر به وجود بازار سنتی خرده‌فروشی نامتشکل و دشواری‌های دیگر، بخش قابل توجهی از مالیات ارزش افزوده (مهمترین قلم مالیاتی) که در اصل مالیات مصرف است، از تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی داخلی که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط هستند اخذ می‌گردد. اخذ مالیات و عوارض شرکتی، واردات و یا ارزش افزوده از مواد اولیه و خام مصرفی تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط کشور و معافیت صادرات از این مالیات‌ها موجب شده که این تولیدکنندگان در شرایط کاملا غیررقابتی و نابرابر نسبت به رقبای خارجی قرار گیرند.
بطور کلی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه تنها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد نشده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره‌مندی از اقتصاد کشور) نیز از مالیات معاف شده‌اند و در نتیجه سهم مالیات‌ها از بودجه رشد نیافته است. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان و حقوق‌بگیران است، چنان چه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران به میزان ۲۷.۶ میلیون تومان (ماهانه ۲.۳ میلیون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده است.
سرکوب درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به کام شبه‌دولتی‌ها و رانت‌بگیران
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱۷ درصد کاهش دارد و به ۳۲ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است. در این بخش سود سهام شرکتهای دولتی ۵۲ درصد کاهش و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۵۳ درصد افزایش یافته است. در لایحه بودجه درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان میباشد که معادل حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. در شرایطی که زنجیره معدن و محصولات معدنی فقط بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات دارد که از مالیات معاف میباشد، اخذ ۱۵۰ میلیون دلار بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به مفهوم گذشتن از حق مردم به نفع ذینفعان است. این در شرایطی است که افزایش قیمتهای صادراتی و همچنین فروش داخلی محصولات این زنجیره به بیش از دو برابر در سال ۱۳۹۷ منافع بسیار کلانی را نصیب دستاندرکاران کرده است. در اینجا نیز ملاحظه میشود که وجود لابیهای قدرتمند در بدنه دولت و مجلس که از سوی بخشهای شبهدولتی و شبهخصوصی حمایت میگردند، موجب شده که مزایا و منافع حاصل از معادن که حق مردم است، نصیب گروههای خاص و منتخب شود.
مصارف بودجه عمومی کشور
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، مجموع امور دهگانه هزینهای بودجه ۱۰ درصد رشد یافته و تغییرات مهم بودجهای به شرح زیر ایجاد شده است:
(۱) امور خدمات عمومی ۲۶ درصد افزایش: فصل اداره امور عمومی ۴۲ درصد و فصل خدمات مالی و مالیاتی ۲۴ درصد رشد
(۲) امور دفاعی و امنیتی ۱۷ درصد کاهش: فصل دفاع ۲۷ درصد کاهش و فصل حفظ نظم امنیت عمومی ۶ درصد رشد
(۳) امور قضایی ۲۲ درصد افزایش
(۴) امور اقتصادی یک درصد کاهش: فصل انرژی ۳۶ درصد کاهش، فصل صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد و فصل منابع آب ۱۶ درصد رشد
(۵) امور محیط زیست ۴۲ درصد افزایش: فصل کاهش آلودگی ۱۳ درصد و فصل حفاظت از گونه‌های زیستی ۵۷ درصد رشد
(۶) امور مسکن و عمران شهری و روستایی ۴ درصد کاهش: فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری ۷ درصد کاهش و فصل آب و فاضلاب بدون تغییر
(۷) امور سلامت ۹ درصد افزایش: فصل بهداشت ۶ درصد رشد و فصل درمان ۱۰ درصد رشد
(۸) امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری ۱۰ درصد کاهش: فصل دین و مذهب ۴۳ درصد کاهش، فصل ورزش و تفریحات ۹ درصد کاهش، فصل فرهنگ و هنر ۴ درصد کاهش، فصل میراث فرهنگی ۱۸ درصد رشد، فصل رسانه ۵ درصد رشد و فصل گردشگری ۳۲ درصد رشد
(۹) امور آموزش و پژوهش ۲۲ درصد افزایش: فصل آموزش و پرورش عمومی ۲۶ درصد رشد، فصل آموزش عالی ۱۶ درصد رشد و فصل پژوهش‌های پایه و توسعه‌ای ۱۵ درصد رشد
(۱۰) امور رفاهی و اجتماعی ۲۵ درصد افزایش: فصل بیمه‌های اجتماعی ۱۷ درصد، فصل حمایتی ۲۹ درصد و فصل توان‌بخشی ۴۷ درصد رشد
مزد و حقوق‌بگیران فقیرتر خواهند شد
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، با وجود این که اظهار میشود حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد جوابگوی افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک به نصف نسبت سالهای دهه هشتاد و همچنین بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه توسعه یافته) است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم حقوق و دستمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد میباشد. کاهش شدید ارزش حقیقی حقوق و دستمزدها و سهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی ناشی از شوک ارزی را به وضوح نشان می‌دهد. موضوع کلیدی این است که کاهش سهم حقوق‌بگیران از اقتصاد در مقابل کم و بیش متناسب با افزایش سهم گروههای اقتصادی بهره‌مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است که در همین حال از معافیت‌های مالیاتی بیشتر و گسترده‌تر برخوردار شده‌اند. به همین علت است که مالیات تورمی بدترین نوع مالیات محسوب میشود، زیرا بر روی اقشار متوسط و ضعیف متمرکز شده و به نفع فرادستان تمام میشود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت ۴۶ درصد میباشد. بایستی توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی اقتصاد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد (در حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش یافته و نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست.
افزایش استقراض دولت به نفع شبه‌دولتی‌ها
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، تا حدی حجم و تنوع استقراض افزایش پیدا کرده است و مجموع حجم اوراق مالی منتشره توسط دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها به ۷۳ هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد. علاوه بر اوراق مالی، مجوز بهادارسازی بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها صادر شده است، که هر چند در جمع بدهی‌های دولت تغییری ایجاد نمی‌کند، اما آنها را به تعهد پرداخت و بار مالی بودجهای در یک تا سه سال آینده تبدیل می‌کند.
موضوع قابل توجه استقراض وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت طرحهای توسعه‌ای صنعتی و معدنی میباشد، آن هم در شرایطی که با افزایش نرخ ارز و معافیت مالیاتی از طریق انتقال سود حساب سرمایه، سازمان‌های تحت پوشش این وزارت‌خانه مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که بخش اعظم معادن و صنایع بزرگ معدنی و فلزات اساسی را مدیریت می‌کند، منافع کلانی را تحصیل کرده‌اند. رویکرد سی ساله دولت در بخش صنعت و معدن ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی (معمولا ناکارآمد و با هزینه بالا) و سپس واگذاری آن با بهای زیر قیمت به بخش به اصطلاح خصوصی است.
یکی از مهمترین اشکالات تامین منابع مالی از طریق استقراض در اقتصاد ایران این است که نظر به ناکارآمدی دستگاه‌ها و سایر عوامل (مانند سیاسی)، در عمل منجر به بزرگتر شدن سهم بخشهای دولتی و شبهدولتی میشود. در نتیجه منابع مالی کشور از دسترس بخش خصوصی واقعی خارج شده و به سمت بخشهای دولتی، شبهدولتی و شبهخصوصی هدایت می‌گردد. یکی از کارکردهای بسیار مخرب استقراض در اقتصاد ایران خلق نقدینگی است که از طریق افزایش پایه پولی (استقراض دولت یا بانک‌ها از بانک مرکزی) یا ضریب فزاینده نقدینگی (ایجاد نقدینگی توسط بانک‌ها) عمل می‌کند.
۲۰ راهکار برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی
در انتهای گزارش، راغفر و سلطانی ضمن ارائه چکیده‌ای از عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۹۷ و پیش‌بینی ناترازی‌ها در سال آینده ۲۰ راهکار خود را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرده‌اند:
(۱) مبارزه با فساد و رانت؛ زهکشهای اقتصاد ایران
(۲) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران
(۳) شمول بنگاههای شبهدولتی و شبهخصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو یا تعدیل معافیت‌های مالیاتی خاص
(۴) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها یا نرخ ارز صادراتی
(۵) لغو معافیت‌های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه
(۶) لغو معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)
(۷) افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله
(۸) اخذ مالیات از کلیه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخشهای معاف از مالیات
(۹) اخذ مالیات بر روی درآمدهای کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷
(۱۰) اعمال معافیت‌های مالیاتی و پشتیبانی از صنایع اشتغالزا (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) جهت ایجاد اشتغال مولد و در نتیجه کاهش بار رفاه اجتماعی دولت
(۱۱) کاهش نرخ بهره بانکی (به ویژه جهت بخشهای مولد و اشتغالزا)
(۱۲) اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و کنترل دقیق و شدید کارکرد بانک‌های بد در جهت مقابله با ایجاد هزینه برای اقتصاد و خلق نقدینگی جدید
(۱۳) محدودیت استقراض دولت و به ویژه ممنوعیت استقراض از سیستم بانکی
(۱۴) انضباط مالی و صرفه‌جویی کامل دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی
(۱۵) کاهش تعداد کارکنان دولت (به ویژه در بخشهای غیر آموزشی، بهداشتی و رفاهی)
(۱۶) تعدیل بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و معاونت‌های غیر اصلی یا غیر حاکمیتی یا موازی (بر اساس عملکرد و خروجی سالهای اخیر)
(۱۷) کنترل شدید بودجه‌های عمرانی (بر اساس اولویت‌های راهبردی و منفعت/هزینه اقتصادی-اجتماعی)، به ویژه در حوزههایی مانند طرحهای انتقال آب و سدسازی و انتقال گاز
(۱۸) قطع یا کاهش هزینه‌ها و بودجه‌های سازمان‌ها و ارگانهای خاص
(۱۹) قطع بودجه نهادهای مذهبی از دولت و تامین آن از محل منابع مالی بنیادها و آستان قدس رضوی
(۲۰) محدودسازی جمعیت یارانه‌بگیر و افزایش مبلغ یارانه‌ها
زیرنویس
۱ـ گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی از بودجه سال ۱۳۹۸