یک سال پس از دی‌ماه ۹۶
گرچه بیانیه‌های حمایتی احزاب و گروه‌های اپوزیسیون یکی پس از دیگری منتشر شد ولی در تحلیل این بیانیه‌ها، می‌توان عنصر غافلگیری و ابهام در رابطه با خاستگاه، ماهیت و شکل اعتراضات و عناصر کلیدی آن را مشاهده کرد. به عبارت دیگر این بیانیه‌ها نشان می‌داد که «ماهیت جمهوری اسلامی» به عنوان یک دیکتاتوری مذهبی و ضدمردمی برای احزاب و گروه‌ها بیش از «وضعیت فعلی طبقه کارگر و فرودستان»، مطالباتشان و چگونگی راهبری این مطالبات مکشوف بوده است.
جمهوری اسلامی در ۴ دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد، همواره و به شکل دوره‌ای با اعتراضات گروه‌های مختلف مردمی روبه‌رو بوده است. در ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی و با شروع نخستین برنامه‌های تعدیل ساختاری، اعتراضات پراکنده‌ای در چند شهر رخ داد و به شدت سرکوب شد تا نخستین «اعتراضات اقتصادی» مردم در جمهوری اسلامی رقم بخورد. فارغ از این اعتراضات، بستر وقوع دیگر جنبش‌های اعتراضی در جمهوری اسلامی، سیاسی بوده است. اما اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ گرچه بر بستر نارضایتی اقتصادی توده‌ها رخ داد اما خصلت بارز و یگانه‌ای دارد و آن خصلت، تنیدگی جنبه اقتصادی و سیاسی در یکدیگر است.
اعتراضات گسترده دی‌ماه سال ۱۳۹۶ را کسی پیش‌بینی نکرده بود. گسترش سریع اعتراضات و درگیر شدن شهرهای کوچک هم برخلاف الگوی رایج اعتراضات در ۴ دهه عمر جمهوری اسلامی بود. پس از شروع این اعتراضات بسیاری از تحلیل‌گران و گروه‌های سیاسی، انتظار تداوم آن را داشتند ولی باز هم برخلاف این تحلیل‌ها، شعله «اعتراضات خیابانی» در زمانی کوتاه‌تر از پیش‌بینی‌ها فروکش کرد. بسترهای اعتراضات دی‌ماه، نحوه فراگیری آن و دلیل تدوام نیافتنش (دست‌کم در شکل اعتراضات خیابانی توده‌ای) آن‌قدر واجد اهمیت هست که هنوز هم محل بحث گروه‌های سیاسی پوزیسیون و اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشد. به‌رغم گذشت یک سال از دی‌ماه ۱۳۹۶ همچنان لهیب این اعتراضات در فضای سیاسی و اقتصادی ایران احساس می‌شود و این پرسش بنیادین را ایجاد می‌کند که آیا اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ می‌تواند به تامین مطالبات طبقات فرودست منجر شود؟
فرودستان؛ سنگ زیرین آسیاب
جنبه‌های اقتصادی نارضایتی مردم تا حدود زیادی روشن است. مردم ایران به وضوح حاصل اجرای ۳ دهه برنامه‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را با پوست و استخوانشان درک کرده‌اند. گسترش فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی، ورشکستگی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، نابرابری گسترده اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های رانتی و ورشکستگی نظام بانکی نتیجه اجرای برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی در ایران است که در همه سطوح حاکمیت، از رهبر جمهوری اسلامی تا روسای قوا و وزرا و نمایندگان مجلس عموما موافق و حامی اجرای آن‌ها بوده‌اند.
اجرای این سیاست‌های فاجعه‌آفرین حتی آن زمان که با سد تضاد با قانون اساسی مواجه بود با دخالت ویژه و غیرقانونی آیت‌الله خامنه‌ای منجر به دور زدن اصل مصرح قانون اساسی شد. تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی و اطلاق عنوان «تفسیر اصل ۴۴» بر آن که سبب سلب مالکیت عمومی شد و راه را بر خصوصی‌سازی‌های رانتی گشود، نمونه‌ای از تعجیل الیگارشی حاکم برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و استفاده انحصاری از مزایای مترتب بر آن است. سیاست خصوصی‌سازی آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل که با تبلیغات پرسروصدای «خصوصی‌سازی مساوی است با افزایش کارآمدی» همراه بود نه تنها کارآمدی با خود به همراه نیاورد بلکه سبب شد که هزینه این اقلام در سبد معیشت خانوار ایرانی تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد. این افزایش هزینه‌ها در سبد معیشت خانوار ایرانی در حالی ایجاد شده است که الیگارشی حاکم سیاست سرکوب دستمزدها را هم با شعار «کاهش هزینه‌های تولید به نفع اقتصادی‌شدن تولید و گسترش صادرات» اجرایی کرده است. طرفه آنکه در تمام سال‌هایی که از اجرای این سیاست‌های فاجعه‌آفرین می‌گذرد نه تولید اقتصادی شده نه صادرات غیر نفتی (با کسر میعانات) افزایش یافته است. با مقایسه نرخ فرار سرمایه از کشور در ۴ دهه گذشته و نظرداشت افرادی که کلان‌سرمایه‌ها را خارج کرده‌اند و همچنین نرخ تشکیل سرمایه‌ثابت (به عنوان نشانه رشد فعالیت تولیدی) در ۳ دهه‌ای که از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در ایران می‌گذرد می‌توان به عمق فاجعه‌ای که در زیر پوست اقتصاد ایران رخ داده‌است پی برد.
اما منافع رانتی حاصل از اجرای این برنامه‌های اقتصادی از آسمان نازل نشده است. نتیجه این منفعت‌طلبی انحصاری حاکمان را کارگران، معلمان، صنوف و اقشار فرودست جامعه با گسترش بیکاری، توسعه شکاف طبقاتی، ازبین رفتن فرصت‌های اقتصادی و کوچک شدن دمادم سفره‌هایشان احساس کرده‌اند و اکنون به وضوح دریافته‌اند که الیگارشی حاکم در جمهوری اسلامی منافع، خواسته‌ها و مصالح آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند.
از دیو و دد ملولم و …
اعتراضات دی‌ماه ۹۶ سویه‌های سیاسی پررنگی نیز داشت. دیکتاتوری مطلقه ولایی با تجمیع انحصاری قدرت سیاسی در دستان طیفی مرتجع و قدرت اقتصادی در دست بخش غیرمولد و پشتیبانی امنیتی از آن‌ها سبب شکل‌گیری حلقه‌ای بسته و البته به شدت ناکارآمد در کلیدی‌ترین نقش‌های سیاسی و اقتصادی در ایران شده است. گرچه نظام سیاسی در ایران همواره کوشیده نمایشی از چرخش دوره‌ای قدرت در ساختار سیاسی کشور را با برگزاری انتخابات برای تعیین نقش‌ها در دو قوه مجریه و مقننه، پیش چشم مخاطب عیان سازند، ولی به واسطه حذف مداوم تمامی بازیگران سیاسی «غیرخودی»، سرکوب نمایندگان سیاسی بالقوه طبقه کارگر و حتی طبقه متوسط، بازیگران انتخابات و خروجی آن‌را منحصر به الیگارشی حاکم کرده است. نتیجه چنین سامانه سیاسی، علاوه بر توسعه ناکارآمدی و ناکامی، خلع قدرت سیاسی از توده‌ها و خلاء وجود نمایندگانی است که منافع، خواسته‌ها، اعتراضات و حقوق طبقات فرودست را پیگیری کنند.
در فقدان پژواک خواسته‌های کارگران، اصناف، مزد و حقوق‌بگیران، حاشیه‌نشین‌ها و کشاورزان در هیات حاکمه، خروجی سیاست‌ها به صورت عمومی در تضاد و تنافر با منافع طبقات محروم است و لاجرم قربانی شدن خواست فراگیر عدالت اجتماعی در برابر منافع رانتی الیگارشی حاکم، امری طبیعی است. البته بی‌نماینده بودن فرودستان در نظام سیاسی به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی درکی ناروشن از تیره‌روزی اقتصادی بخش عظیمی از جامعه دارد و مطلقا به آن بی‌توجه است بلکه مراد آن است که برای نمونه در فقدان نمایندگان طبقه کارگر، برنامه‌ریزی برای توسعه عدالت اجتماعی، پذیرش حقوق سندیکایی، حق اعتصاب و پیاده‌سازی برنامه‌های اصولی تامین اجتماعی جای خود را به برنامه‌های جبرانی مانند توسعه فعالیت کمیته امداد و نهادهای خیریه داده است. به بیان دیگر حق بر تامین اجتماعی، توسعه عدالت اجتماعی و تامین فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه، که از حقوق مردم و از خواسته‌های اصلی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بوده و دولت مکلف و موظف به تحقق آن است، بدل به یک نظام تحقیرآمیز صدقه‌دهی و صدقه‌گیری شده است.
نومید مردم را معادی مقدر نیست
اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، نمایش یاس عمیق و سرخوردگی از امکان تحول در درون ساختار سیاسی-اقتصادی فعلی در ایران است. گرچه طبقه‌متوسط شهری که محور اعتراضات سیاسی پیشین در ایران بود به این اعتراضات با دیده تردید نگریست و به آن نپیوست ولی نباید فراموش کرد که این تردید در میان طیف گسترده‌ای از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز وجود داشت. این هم‌شکلی در سردرگمی را از مجموعه بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های افراد و احزاب در اپوزیسیون می‌توان دید. گرچه بیانیه‌های حمایتی احزاب و گروه‌های اپوزیسیون یکی پس از دیگری منتشر شد ولی در تحلیل این بیانیه‌ها، می‌توان عنصر غافلگیری و ابهام در رابطه با خاستگاه، ماهیت و شکل اعتراضات و عناصر کلیدی آن را مشاهده کرد. به عبارت دیگر این بیانیه‌ها نشان می‌داد که «ماهیت جمهوری اسلامی» به عنوان یک دیکتاتوری مذهبی و ضدمردمی برای احزاب و گروه‌ها بیش از «وضعیت فعلی طبقه کارگر و فرودستان»، مطالباتشان و چگونگی راهبری این مطالبات مکشوف بوده است. نتیجه آنکه اپوزیسیون خارج کشور حتی گروه‌هایی که خواست عدالت اجتماعی و پایان دادن به ستم طبقاتی را محور فعالیت خود می‌دانند به دلایل گوناگونی که ارتباطی با این مطلب ندارد، نتوانسته‌اند به‌درستی دماسنج خود را با حرارت طبقه کارگر و فرودستان تنظیم کنند.
در سوی دیگر ماجرا، حاکمیت جمهوری اسلامی است که عاجز از پاسخگویی به خواست‌های انباشت‌شده و سرکوب شده طبقات مختلف مردم است. هسته سخت و متصلب قدرت در جمهوری اسلامی نه عزم ایجاد تغییرات بنیادین به نفع توده‌ها و نه توان آن را دارد. خواسته‌های سرکوب شده برای تحقق عدالت، حذف فساد و آزادی در تضاد ماهیتی با حاکمیت جمهوری اسلامی و بازیگران سیاسی موثرش قرار دارد و این پیش‌بینی پیامبرگونه نیست که رژیمی که ناتوان از حل مسائل بنیادین خود است دیر یا زود به پایان حیات خویش می‌رسد. اما یاس و سرخوردگی توده‌ها از حاکمیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی، به خودی خود طلیعه تغییرات بنیادین به نفع طبقات فرودست نیست. مطالبات عمیق و زمانبری مانند تحقق عدالت اجتماعی و دست‌یابی به آزادی صرفا با پهلو به پهلو شدن یا دست‌به‌دست شدن قدرت تامین نمی‌شود و لاجرم این ضرورتی فوری و بلادرنگ است که احزابی که بنا به فلسفه وجودی و مشی تاریخی‌شان خواسته‌ها، منافع و حرکت کارگران، اصناف، کشاورزان و حاشیه‌نشین‌ها را در ساختار سیاسی نمایندگی می‌کنند، ارتباطشان با این طبقات را مستحکم‌تر و نزدیک‌تر سازند و با قدرتی بیش از گذشته نمایندگی سیاسی مطالبات سرکوب‌شده این بخش وسیع از مردم را با استراتژی‌ها و تاکتیک‌های حساب شده پی‌بگیرند.
اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ نمایشی از خشم و یاس مردمی است که خود را با ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران بیگانه می‌دانند. مطالبات این طیف گسترده از مردم باید با قدرتی بیش از گذشته از سوی احزاب و نیروهای سیاسی مترقی و چپ نمایندگی شود وگرنه اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و تمامی اعتراضات کارگری، صنفی و دانشجویی پس از آن زخمی همچنان گشوده خواهد ماند.