قانون کار بستر تخلف‌های آشکار
حداقل مزد تصویب شده همواره نه مزد واقعی که کسر کوچکی از خط فقر رسمی بوده است. به هر حال آزموده را آزمودن خطاست. کارگران و تشکل‌های کارگری، در این ساختار، برای تأمین حقوق خود و دست‌یابی به مزدی که به مزد واقعی نزدیک‌تر باشد نباید فقط به صدور بیانیه و انجام مصاحبه و مناظره اکتفا کنند. باید به توان واقعی خود و چگونگی استفاده از این توان، تشکل‌های مستقل و راه‌های تازه فکر کنند. این کاروان را تدبیر و سیاستی دیگر باید.
در جوامع مدرن ایجاد شغل برای تمام کسانی که توانایی کار کردن دارند و یا تأمین حقوق بیکاری از جمله وظایف بدیهی و مهم حکومت و دولت‌ها است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران نیز به روشنی براین وظیفه مهم دولت تأکید می‌کند: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
در همین مورد ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌گوید: «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود»؛ در ادامه تأکید می‌کند: «هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود».
اما در ایران تمامی دولت‌ها، دست کم از بعد از تصویب قانون کار تا به امروز، نه تنها به وظیفه خود در امر ایجاد شغل عمل نکرده‌اند، که این خود تخلف از قانون اساسی است، بلکه با اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های نادرست اقتصادی مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی و مکمل آن واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی ضربه‌های نابود‌کننده‌ای به صنعت، تولیدات داخلی و زیرساختهای اشتغال موجود وارد کرده‌اند. این سیاست‌ها اضافه بر به غارت دادن دارایی‌های عمومی سبب نابودی زیرساختهای تولید و افزایش شمار بیکاران و بالاتر رفتن نرخ بیکاری نیز شده است. دیگر تخلف از قانون اساسی، دولت‌ها در این زمینه برقراری سیستم نادرست و تبعیض‌آمیز گزینش داوطلبان در احراز شرایط استخدام‌هاست. سال‌هاست که استخدام در مشاغل دولتی برای اشخاص غیر‌وابسته به حکومت جزو آرزوهای دست‌نیافتنی شده است.
در همین رابطه و در تعیین مزد کارگران شاغل، تمامی دولت‌ها، در ساز‌و‌کاری قانونی اما نادرست، با استناد به آمارهایی که در نادرستی و عدم دقت آنها تردیدی وجود ندارد و بدون توجه به حداقل‌های مورد نیاز معیشت و گذران زندگی یک خانواده، همه ساله مبلغی را به‌عنوان حداقل مزد تصویب می‌کنند که فقط کسر کوچکی از میزان خط فقر است. این دست تصمیم‌ها و تصویب‌ها مصداق‌هایی دیگر از تخلف پیدرپی دولت‌ها از قانون و همچنین نقض ماده بیست و سه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
این کلیت ماجراست (۱)؛ ریز کردن این مجموعه و دقت در اجزای آن، نکته‌های بیشتری را آشکار می‌کند. وجوه و نقاطی در قانون نمایانده می‌شود که بسترساز تخلف‌های مکرر به زیان کارگران است. این دقت و نتایج آن ما را به ضرورت حرکت در راستای تغییر و اصلاح قانون و همچنین شکایت به دادگاه قانون اساسی از مسئولان دولتی متخلف و الزام آنها به پاسخگویی و اجرای عدالت، آگاه می‌کند.
مزد در واقعیت امر قیمت فروش نیروی کار کارگر است. نیروی کار ناکالایی است که، به مثابه یک کالا در بازارِکار و در ساختار ناعادلانه موجود، توسط کارفرما خریداری می‌شود. بر حسب قاعده در قیمت‌گذاری هر کالا در بازار، همواره دو عامل مهم، خریدار و فروشنده حاضر و تعیین‌کننده هستند. اما در بازار کار، و به‌ویژه در ایران امروز و با سیاست‌های اعمال‌شده، در عمل دو عامل خریدار و فروشنده در سطحی یکسان و در توازن قوایی عادلانه قرار ندارند و این امر زمینه‌ساز آن تخلف‌های آشکار است.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران توسط نهادی موسوم به «شورایعالی کار» که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تعیین می‌شود ـ براساس آمار سطح مزد نزدیک به ۸۰ درصد کارگران حداقل یا بسیار نزدیک به آن است؛ سایر سطوح مزدی نیز بر مبنای این «حداقل» تعیین می‌گردد. مطابق این ماده شورایعالی کار باید حداقل مزد را به‌گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانوارکارگری (۳/۳ نفر) تأمین بشود و همه ساله متناسب با نرخ تورم آن را افزایش دهد. اما همین قانون در فصل دهم و ماده ۱۶۷، با چگونگی تعیین ترکیب اعضای این شورا، شرایط عملی نشدن مفاد ماده ۴۱ را فراهم کرده سبب‌ساز ضایع شدن حقوق تمامی کارگران می‌شود. براساس این قانون وزیرکار رییس و مسئول و تعیین‌کننده زمان و موضوع جلسات این شورا است. به این ترتیب عامل اجرای این تخلفِ قانونی (!) و نقض آشکار حقوق کارگران شخص وزیر کاریست که منتخب رییس‌جمهور است.
قانون ترکیب اعضای شورایعالی کار، نسبت تعداد اعضای گروه‌های ذینفع و شیوه رأی‌گیری و تصویب مصوبات آن را به‌طور کامل به زیان کارگران تعیین می‌کند: در این شورا سه نفر (به اصطلاح) نماینده کارگری، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر شامل وزیرکار و دو تن دیگر به انتخاب او به‌عنوان نمایندگان دولت حضور دارند؛ دولتی که بی‌طرف نیست و کارفرمایی بزرگ است، اضافه برآن شمار زیادی از مسئولان دولتی خود از فعالان اقتصادی بزرگ هستند؛ فعال اقتصادی نیز نام مستعار و محترمانه کارفرما و سرمایه‌دار است. با این ترکیب اعضا و شیوه رأی‌گیری (اکثریت اعضای حاضر) روشن است که حضور یا عدم حضور و رأی مثبت یا منفی نمایندگان کارگری حاضر در شورا در کم و کیف مصوبات آن و تعیین سطح مزد کارگران بدون اثر است. طنز تلخ قضیه برای کارگران این جاست که فصل ششم این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مانعی غیر‌قابل عبور در مسیر ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری هستند. در نتیجه کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری این شورا قرار می‌گیرند، فارغ از ویژگی‌های شخصی و حسن یا سوء‌نیت آنها، اصولا نمایندگانی نیستند که در یک ساز‌و‌کار دموکراتیک توسط تشکل‌های مستقل گارگری و به این منظور برگزیده شده باشند.
طبقه کارگر ایران با بضاعت و توانمندی موجود، یعنی پراکندگی و نبود تشکل‌های کارگریِ مستقل و توانمند و پر نفوذ و در عین‌حال بسته بودن همه راه‌های قانونی موجود جهت استیفای حقوق حقه خود و حضور نزدیک به شش میلیون جمعیت بیکار، که خود تهدید بزرگی برای امنیت شغلی و عامل سرکوب مزد‌هاست، آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ را می‌گذراند. سالی تلخ و پر ماجرا و بسیار سخت. سالی که، همانند سال‌های گذشته، از همان ابتدا با کارها و قراردادهای شغلی موقت، تهدید مداوم بیکاری و مزدهایی کمتر از یک سوم خط فقر آغاز شد. سال اوج خصوصی‌سازی‌های اموال عمومی و برآمد نتایج فاجعه‌بار آنها در بخش صنعت در شهر‌های مختلف، سال تهدید، تعطیلی و انحلال کارخانه‌ها و بیکار‌سازی انبوه؛ و متأسفانه سال اتهام‌زنی‌های امنیتی، پاسخ‌های خشن و بازداشت‌های پیدرپی کارگران فعال به‌دلیل پیگیری مطالبات صنفی. در حالی آخرین روزهای سال سپری می‌شود و به سال نو نزدیک می‌شویم که هنوز مذاکرات مزدی به نتیجه! نتیجه که چه عرض شود هنوز به‌طور مشخص و طبق روال همه ساله جدی نگرفته و شروع هم نشده است؛ قابل توجه این که به عکس سال‌های گذشته که خانه کارگر و دیگر تشکل‌های رسمی کارگری در این موسم و به این مناسبت در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها سخنان داغ ایراد و ارقام بسیار بالا برای مزد سال بعد اعلام می‌کردند که البته کاملا واهی و تبلیغی بود امسال همگی روزه سکوت اختیار کرده‌اند که البته بسیار معنی‌دار است. البته از همان ماه‌های ابتدایی سال، به‌دلیل جهش قیمت ارزهای خارجی و متأثر از آن توفان تورم و گرانیِ روزافزون قیمت‌ها، نمایندگان کارگری شورایعالی کار پیگیر برگزاری جلسات و ترمیم ناگزیر مزد ۹۷ بودند. اما این پیگیری‌ها، به‌رغم بیداد تورمِ غیر‌قابل کتمان ۵۰ درصدی، هرگز جدی گرفته نشد حتی به برگزاری یک جلسه بدون تأثیر هم نیانجامید! در واقعیت امر نمی‌توان به این گفت‌و‌گو‌ها عنوان مذاکرات مزدی اطلاق کرد. در مذاکره واقعی غالبا طرفین به‌طور نسبی متوازن و صاحب اختیار هستند؛ از ابزار و توانمندی کافی برای اعمال قدرت و فشار در چانه‌زنی و پیشبرد مذاکرات به نفع خود بهره‌مندند. در عرف بین‌المللیِ این‌گونه مذاکرات پشتیبانی و حمایت بدنه کارگری، حق اعتصاب و نفوذ گسترده تشکل‌هایی که نمایندگانشان سر میز مذاکره هستند، ابزار اعمال قدرت طرف‌های کارگری مذاکره‌کننده است. وقتی در یک مذاکره توازن و تعادل نسبی برقرار نباشد و طرفین نیز حق ترک مذاکره را نداشته باشند در عمل مذاکره به تحمیل نظر طرفِ غالب تبدیل می‌شود؛ تازه این در شرایطی است که نمایندگان مذاکره‌کننده نمایندگانی واقعی، مستقل و دارای اختیار باشند. در حالی که هیات نمایندگان کارگری مذاکره‌کننده در شورایعالی کار نه برگزیده تشکلی مستقل در ساز‌و‌کاری دموکراتیک هستند و نه از چنین پشتوانه و حمایتی برخوردارند. این‌ها بیشتر به لابی‌گری و اقناع امید دارند. یک سری آمار و ارقام و شرح حال‌ها و عواقبی را عرضه می‌کنند که گروه‌های متحد کارفرمایی و دولتی به‌خوبی به این ارقام و آمار و هشدار‌ها آگاهی دارند؛ تکرار هر ساله آنها خالی از فایده و آهن سرد کوفتن است، آنها از موضع قدرت و گاه به کمک مفرهای قانونی از قانون تخلف کرده و پیگیر تأمین منافع طبقاتی خود هستند. دقیقا به همین دلیل است که در تمام این دوران حداقل مزد تصویب شده همواره نه مزد واقعی که کسر کوچکی از خط فقر رسمی بوده است. به هر حال آزموده را آزمودن خطاست. کارگران و تشکل‌های کارگری، در این ساختار، برای تأمین حقوق خود و دست‌یابی به مزدی که به مزد واقعی نزدیک‌تر باشد نباید فقط به صدور بیانیه و انجام مصاحبه و مناظره اکتفا کنند. باید به توان واقعی خود و چگونگی استفاده از این توان، تشکل‌های مستقل و راه‌های تازه فکر کنند. این کاروان را تدبیر و سیاستی دیگر باید.
(۱) در این نوشته فقط به موارد تخلف‌هایی در حوزه مزد، اشتغال و تشکل‌های کارگری که با استفاده خلل و فرج‌ها یا سکوت در قانون صورت گرفته اشاره شده است. در حوزه تأمین اجتماعی نیز مسئولان دولت‌های وقت ابتدا این سازمان را که تحت مالکیت عمومی غیر‌دولتی بوده است، با ترفند‌های قانونی و تغییر اساسنامه و ساختار داخلی این سازمان، تحت نظارت و دخالت وزارت کار درآورده و پس از آن به‌مثابه یک سازمان دولتی، با اعمال اراده و تحمیل در مدیریت آن، اقدام به دخل و تصرف و غارت اموال و دارایی‌های این سازمان که در واقع اموال و دارایی‌های بین نسلی کارگران است نموده‌اند. توضیح بیشتر این مقوله در نوشته‌ای دیگر ممکن است.