اقتصاد ایران و اشتباهات دو حکومت
زمینه‌های اقتصادی وقوع انقلاب بهمن ۵۷ همچنان و به‌شکلی جدید بر سرنوشت توده‌ها در ایران مسلط مانده است. در فقدان حکومتی بر پایه خواست و منافع توده‌ها، سیاستگذاری اقتصادی مناسب برای توسعه پایدار امری ناممکن می‌نماید. توسعه پایدار به درجاتی از مشارکت همه توده‌ها در وجوه گوناگون حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی با تفاوت‌هایی از آن بی‌بهره بوده‌اند.
حکومت‌ها بی‌دلیل سقوط نمی‌کنند. زوال حکومت‌ها نتیجه مجموعه‌ای از کژکارکردی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که غالبا توسط حکمرانان نادیده گرفته شده‌اند و زمانی به فکر درمان کژی‌ها برآمده‌اند که شتاب نابودی پایه‌های حکمرانی از توان بازیگران سیاسی ـ امنیتی برای نگاه‌داشت آن حکومت پیشی گرفته است.
در ۴۰ سالی که از انقلاب مردمی بهمن ۵۷ گذشته است، روایت‌ها از سقوط رژیم شاه فراوان بوده است. سفرا، نمایندگان کشورهای خارجی، تحلیلگران داخلی و بین‌المللی روایت خود را از فروپاشی حکومتی ارائه کرده‌اند که تا پیش از به‌صدا درآمدن ناقوس‌های فروپاشی‌اش، صاحب قوی‌ترین ارتش خاورمیانه و بزرگترین و خشن‌ترین دستگاه امنیتی برای سرکوب مخالفان و ناراضیان بود.
روایت‌های انقلاب در ۴۰ سال گذشته ثابت نمانده و متأثر از عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی بخش‌هایی از آن کم‌فروغ و بخش‌هایی پرفروغ‌تر شده است. نکته جالب آن است که در نتیجه فجایع کارکردی حاکمیت جمهوری اسلامی حتی روایت‌های مجعول تاریخی نیز کم‌کم جایگاهی برای خود یافته‌اند. سیر تطور و تحول روایت‌های انقلاب به‌روشنی این موضوع را هویدا می‌سازد که روایات تاریخی نه تنها از خود رخداد که از وقایع پسینی خود نیز تأثیر می‌پذیرند.
در این اغتشاش روایی از وقایع، رخدادها و زمینه‌های انقلاب ۵۷ آنچه مخاطب را به تصویری درست‌تر و کامل‌تر می رساند داشتن نگاهی جامع‌نگر و البته علمی است که برای نمونه نشان می‌دهد بر خلاف مدعای رسانه‌های سلطنت‌خواه، وقوع انقلاب نه نتیجه «ایستادگی شاه در برابر چشم‌آبی‌ها» یا «تلاش شاه برای بالا بردن قیمت نفت» و نهایتا برنامه‌ریزی و اجماع برای سرنگونی وی در کنفرانس «گوادلوب» که نتیجه مجموعه‌ای از کژکارکردی‌ها در بخش‌های مختلف اداره کشور بود که نهایتا هیچ راهی برای توده‌ها جز انقلاب باقی نگذاشت.
این به آن معنا است که وقوع انقلاب نه امری غیرعادی و نه حتی انتخاب نخست توده‌ها که نتیجه ایجاد بن‌بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حکومت‌ها است و حتی حاکمیت پس از انقلاب نیز از تکرار آن مصون نخواهد بود. از قضا حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در ۳ دهه‌ی گذشته با تکرار اشتباهات رژیم شاه، کشور را گام به گام به شرایطی نزدیک می‌کند که در دهه ۵۰ رخ داد و به سرنگونی انقلابی رژیم گذشته منجر شد. البته وقوع انقلاب تنها متأثر از رخدادهای زمینه‌ای نیست و آرایش نیروهای سیاسی پیشرو، احزاب اپوزوسیون و نفوذشان در میان توده‌های سرکوب‌شده نیز بستگی دارد.
چنانچه پیشتر اشاره شد، اشتباهات اقتصادی شاه که یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب بود در ۳ دهه گذشته با شدت و سرعت فراوان در حال تکرار است. به‌صورت طبیعی سیاست صنعتی‌سازی و اصلاحات ارضی شاه که قرار بود موازنه نیروها در کشور را به‌نفع توسعه شتابان و تحول از کشوری عقب‌مانده به «دروازه‌های تمدن جدید» را رقم بزند به‌شکلی پیچیده به ضد خود بدل شد. تغییر رادیکال در مدل اقتصادی کشور که از تبعات این دو سیاست کلی بود لایه‌های مهمی از خرده‌بورژوازی سنتی در ایران مانند روحانیون و بازار را مغبون ساخت. اقتصاد روحانیت در ایران که وابستگی مستقیم به سرمایه‌های وقفی داشت عملا در اختیار دولت قرار گرفت و منبع قدرت سنتی روحانیت از بین رفت. در سوی دیگر مداخله مستقیم دولت از طریق توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه مستقیم کالا در این فروشگاه‌ها واسطه‌های سنتی توزیع کالا در کشور (بازار) را هدف قرار داد. از دیگر سو همین طیف در دهه ۵۰ وقتی کشور در اثر سیاست‌های پولی انبساطی دچار رکود تورمی شد بیشترین فشار را از سوی حکومت دریافت کردند. سیاست شاه برای مهار تورم در دهه ۵۰ مقابله با توزیع‌کنندگان کالاها در ایران بود. توزیع‌کنندگان دولتی به‌دلیل بهره‌مندی از مزایای خزانه از این سیاست تأثیر نمی‌پذیرفتند چرا که سرریز این سیاست اشتباه در کسری بودجه تجلی می‌یافت ولی بازاریان یا توزیع‌کنندگان سنتی این سیاست را نوعی جنگ علیه خود قلمداد می‌کردند.
از دیگر سو سیاست صنعتی‌سازی و اصلاحات ارضی فقط خرده‌بورژوازی سنتی ایران را متأثر نکرد. نرخ مهاجرت از روستاها به شهر تنها در فاصله ۲ دهه چنان عظیم بود که نسبت جمعیتی در ایران را به‌شکل شتابانی تغییر داد. در دهه ۳۰ شمسی تنها ۲۰ درصد از جمعیت در ایران شهرنشین بودند این در حالی است که در دهه ۵۰ این میزان به ۵۰ درصد از جمعیت رسید. تغییر رادیکال نسبت روستانشین به شهری در اقتصادی که هنوز زنجیره صنعتی شدن در آن تکامل نیافته است تا این حجم از نیروی کار جدید را به خود جذب کند و از دیگر سو بتواند شهرها را برای پذیرش این میزان از جمعیت مجهز سازد به‌معنای افزایش حاشیه‌نشینی، افزایش نرخ بیکاری و رشد مشاغل غیررسمی و نامطمئن بود.
در طبقات بالا، بورژوازی بزرگ با تکیه بر رانت سیاسی حلقه نزدیک به قدرت به‌شکلی مافیایی و کاملا غیرشفاف رشد می‌کرد. تمرکز پول نفت در دستان هیأت حاکمه و تکیه کامل منابع عمومی به عواید ناشی از فروش نفت سبب شده بود که لایه‌ای قدرتمند در بورژوازی ایران شکل بگیرد که شغل رسمی‌اش کارسازی برای مقاطعه‌کاران داخلی و بین‌المللی و فروش اجازات خاص برای واردات کالاهای تمام شده بود.
پس از انقلاب این وضعیت با وقفه‌ای ده‌ساله و با آغاز سیاست سازندگی و تعدیل اقتصادی به‌شکل دیگری بر حیات اقتصادی ایران مسلط شد.
بورژوازی بزرگ در ایران بدون تغییر برپایه مدل توزیع رانت ناشی از فروش نفت و صرف عواید ناشی از آن در بخش‌های مختلف اقتصادی با بازیگرانی جدید خود را مجددا بازتولید کرده است. مقامات ارشد سیاسی، شرکت‌های خصولتی، تجار معتمد، نهادهای نظامی و امنیتی، بنیادها و شرکت‌های تابعه دولت بازیگران اصلی این طبقه هستند.
در ۳ دهه گذشته، طبقه متوسط گرچه به‌دلیل افزایش جهانی قیمت نفت و بزرگ شدن اقتصاد ایران از لحاظ عددی رشد داشته است ولی بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از موج‌های متوالی تحریم‌ها، بیشترین آسیب را متوجه این طبقه کرده است. از دهه ۵۰ تا میانه دهه نود، از نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهری، بیش از ۳۰ درصد کاسته شده است و اکنون کمتر از ۲۰ درصد جمعیت روستانشین است. بیش از ۷۵ درصد از این جمعیت روستایی مالکیت کمتر از ۷ هکتاری بر زمین دارند. مالکیت ۷ هکتاری در شرایط عادی (بدون خشک‌سالی و دیگر عوارض طبیعی) می‌تواند تکافوی زندگی یک خانواده روستایی باشد. این به آن معنا است که تنها ۲۵ درصد از جمعیت روستایی کاملا متکی به درآمد کشاورزی می‌توانند زندگی کنند و ۷۵ درصد مابقی می‌بایست به شغل دوم که غالبا مشاغل غیررسمی در شهرها است متوسل شوند.
سیاستگذاری اقتصادی؛ همه در خدمت بازرگانی کالاهای خارجی
سیاستگذاری اقتصادی مهم‌ترین بخش از حیات هر حکومتی است که نتایج مثبت و منفی منبعث از آن نه فقط در خود اقتصاد که در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی هم دیده خواهد شد. اگر بررسی خود را به دو قرن گذشته محدود سازیم، سیاست اقتصادی در ایران از زمان تشکیل مجلس وکلای تجار در زمان شاه شهید (ناصرالدین‌شاه) تا عصر حاضر در سلطه بازرگانی کالای تمام‌شده خارجی بوده است. سیاست صنعتی‌سازی چه در دوره پهلوی دوم و چه در سه دهه گذشته یا در سطح مواد اولیه تولید برای کمپانی‌های خارجی (فولاد، مس، آلومینیوم و نفت) باقی مانده و به سطح زنجیره دوم و سوم کالاهای صنعتی پایین‌دستی نرسیده است و یا معطوف به مونتاژ و CKD ماشین‌آلات عمومی بوده است.
رژیم شاه و رژیم جمهوری اسلامی هر دو فاقد یک سیاستگذاری اقتصادی کل‌نگر و منسجم بوده‌اند. بی‌‌انضباطی اقتصادی و سردرگمی در رابطه با اولویت‌بندی‌های اقتصادی سبب شد تا رژیم شاه در دهه ۴۰ تصمیم به تشکیل وزارت اقتصاد بگیرد. نخستین وزیری که پای در وزارت تازه تأسیس اقتصاد گذاشت، علینقی عالیخانی بود که پیش از آن مسئول دفتر بررسی‌های اقتصادی در ساواک و مشاور اتاق بازرگانی بود. عالیخانی در مصاحبه‌ای که با حسین دهباشی در مجموعه تاریخ شفاهی کتابخانه ملی ایران انجام داده است می‌گوید که هدف از تشکیل وزارت اقتصاد دستیابی به یک سیاستگذاری اقتصادی منسجم و ایجاد یک اتاق فکر برای هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف بوده است. وزارت اقتصاد در ابتدای تشکیلش تا حدودی در کاستن از دوباره‌کاری و پراکندگی در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی موفق عمل می‌کند. این انضباط در کنار تشکیل سازمان مدیریت صنعتی برای هماهنگی فعالیت‌های صنعتی، رشد اقتصادی دو رقمی در دهه ۴۰ را برای رژیم شاه به‌همراه می‌آورد. به‌گفته عالیخانی بزرگترین مانع برای ایجاد انسجام در امور و دستیابی به سیاست اقتصادی اصولی، نقش پررنگ بازیگران درگیر در تجارت کالاهای خارجی و قدرت رانتی آن‌ها بوده است.
ایران در دهه ۴۰ به‌طور متوسط سالیانه ۷۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشته است. این رقم در سال ۱۳۴۹ به یک میلیارد دلار می‌رسد. در ابتدای دهه ۵۰ با رشد قیمت جهانی انرژی، درآمد نفتی ایران ناگهان به ۶/۵ میلیارد دلار و به فاصله کوتاهی به ۱۸/۵ میلیارد دلار رسید. وجود این درآمد هنگفت در دست حاکمیتی غیردموکراتیک و استبدادی سبب شد نیاز به سیاستگذاری اصولی در اقتصاد و هماهنگی فعالیت‌ها برای رشد مولدها در اقتصاد نادیده گرفته شود و در نتیجه درآمد ناشی از فروش نفت به جای برنامه‌ریزی برای تشکیل سرمایه ثابت و رشد تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالا، به‌سمت بودجه سالیانه و تأمین منابع برای امور جاری و کالاهای مصرفی سرازیر شد.
وابستگی دولت ایران به درآمدهای مستقیم نفتی که در دهه ۳۰ خورشیدی حدود ۱۰ درصد بود در دهه ۵۰ خورشیدی به بیش از ۶۰ درصد رسید. از ۴۰ درصد منابع باقی‌مانده نیز سهم غیرمستقیم نفت حدود ۷۰ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر مجموع وابستگی درآمدی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد ایران به نفت به بیش از ۸۰ درصد می‌رسیده است. تعبیر دولت رانتیر و عوارض ناشی از آن در دهه ۴۰ خورشیدی آغاز و در دهه ۵۰ به‌شکلی گسترده تثبیت می‌شود.
در تثبیت وضعیت رانتیری دولت، وابستگی به درآمدهای مولد کاهش می‌یابد و حکومت‌ها را از سرمایه‌گذاری بر طرح‌های منسجم، بلندمدت و باثبات برای توسعه پایدار و مصرف مالیات ناشی از این خلق ثروت در امور جاری و مصرفی بی‌نیاز می‌سازد و گنجینه درآمدهای نفتی جای برنامه‌ریزی اقتصادی را می‌گیرد.
درآمدهای نفتی در حکومت پهلوی به جای مصروف شدن در افزایش توان اقتصادی کشور از طریق توسعه زنجیره صنایع تولیدی و صادرات کالا و خدمات به بودجه جاری کشور وارد شد. ورود بی‌رویه درآمدهای نفتی به بودجه در زمانی که اقتصاد به‌شکل واقعی توان هضم آن را ندارد همواره باعث رشد پایه پولی و نهایتا تورم خواهد شد. در گذر رژیم پهلوی از متوسط تورم ۳/۵ درصد در دهه ۴۰ به تورم ۲۵ تا ۳۸ درصدی در دهه ۵۰ ردپای ورود بی‌مبنای عایدات نفتی به‌وضوح مشاهده می‌شود. «اسرار دره گنجی» ابراهیم گلستان بیان داستانی آن‌چیزی است که ورود درآمدهای نفتی به امور یومیه مملکت در سطح خرد ایجاد کرد.
از دیگر سو این گنج نفتی در انحصار دولتی استبدادی قرار داشت. این منبع رانتی انحصاری به حکومت شاه اجازه می‌داد تا هرچه بیشتر از مجموعه فعالیت‌های مردمی بی‌نیاز باشد. دولت رانتیر به جای نمایندگی سیاسی توده‌ها، حلقه‌ای محدود از کارگزاران و منتفعین از رانت را گرد خود سامان دهد که برای حاکمیت به‌شکل غیرواقعی نقش «عموم مردم» را ایفا می‌کنند و اکثریت توده‌های مردم که از دایره رانت حکومت بی‌بهره‌اند با ابزارهای اقتصادی و امنیتی سرکوب می‌شوند. همچنین این منبع رانتی برای حکومت استبدادی این سوءتفاهم را ایجاد می‌کند که قادر مطلق است و می‌تواند حوزه‌های مداخله خود را در امور مختلف توسعه دهد.
ترکیب منابع ناپایدار رانتی در کنار توسعه نظام غیرپاسخگو و مداخله‌گر سبب شد حکومت محمدرضا شاه به بن‌بستی از نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی دچار شود که وقوع انقلاب را برای گسستن این زنجیره از کژکارکردی‌ها ناگزیر ساخت.
جمهوری اسلامی؛ یک نمایش در دو پرده
حاکمیت جمهوری اسلامی نیز در زمینه نداشتن سیاست اقتصادی منسجم و دست یازیدن به راحت‌ترین منبع اقتصادی یعنی درآمدهای نفتی همان راهی را در پیش گرفته است که حکومت پهلوی دوم در انتهای دهه ۴۰ و ابتدای دهه ۵۰ پیمود. وابستگی درآمدی مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی به منابع حاصل از فروش نفت، میعانات و کالاهای بالادستی پتروشیمی هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد است. برای نمونه در لایحه بودجه سال آینده، ۳۸ درصد از منابع عمومی بودجه از محل فروش نفت (به‌شکل مستقیم) و ۶۴ درصد از طریق درآمدهای غیرمالیاتی، مالیاتی و استقراض است. با نگاهی به جزییات تحقق درآمدی دولت در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ و عملکرد ۷ ماهه دولت در سال ۹۷ و تفکیک نقش غیرمستقیم نفت در تحقق درامدهای عمومی دولت‌ها در می‌یابیم که بخش عمده از تحقق درآمدی دولت به فروش و عدم فروش نفت وابسته بوده و در سال‌هایی که دولت با بحران کاهش شدید قیمت نفت روبه‌رو بوده یا در اثر تحریم‌ها فروش نفت ایران کاهش یافته کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدی در بخش‌های مالیاتی، غیرمالیاتی و استقراض نیز به شکل گسترده افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر وابستگی منابع عمومی به نفت مجموعا ۷۰ درصد است که در گزارش‌های بودجه و با تفکیک وجوهی که به‌شکل مستقیم از فروش نفت به بودجه وارد می شود از وجوهی که با واسطه به بودجه راه می‌یابد این وابستگی زیر ۴۰ درصد نمایش داده می‌شود.
اما فارغ از اثرات رانتیری نفت بر اقتصاد ایران، از سه دهه گذشته و با ورود اندیشه‌های نئولیبرالی به سیاستگذاری اقتصادی در ایران، اثرات منفی نامتوازن بودن و ناپایداری اقتصادی گسترده‌تر هم شده است. تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های عمومی به‌عنوان یکی از فرمان‌های سیاست نئولیبرالی، زیربخش‌های مسکن، زمین، بهداشت، آموزش و رفاه را نشانه گرفته است. سلب مالکیت گسترده از توده‌ها با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سرمایه‌های عمومی به حلقه نزدیکان به قدرت بازتولید همان مناسباتی است که در رژیم پهلوی اتفاق افتاد.
رانت چه در دوره پهلوی و چه در جمهوری اسلامی همواره یکی از روش‌های آسان کسب ثروت‌های افسانه‌ای برای حلقه کوچکی از نزدیکان به هسته قدرت بوده است و این مناسبات رانتی به هر دو اجازه داده گروه قلیلی را به‌عنوان جایگزین اکثریت مردم قلمداد کنند و خود را حکومتی مردمی و مبتنی بر خواست اراده آن‌ها معرفی سازند.
بازرگانی کالاهای خارجی؛ پای ثابت اقتصاد
در ابتدای دهه ۵۰ و پی‌امد جهش قیمت نفت، واردات به‌شکل لجام گسیخته‌ای افزایش یافت. به تعبیر عالیخانی میزان واردات کالا با ارز ناشی از فروش نفت به حدی بود که نه بنادر قابلیت تخلیه این کالاها را داشتند و نه حتی کامیون برای حمل این کالاها وجود داشت. در مقطعی از کامیون‌های نظامی برای حمل کالاهای مصرفی استفاده شد و در یک نمونه دیگر به‌دلیل طولانی شدن زمان انتظار برای تخلیه کالاها، کرایه کشتی‌هایی که در صف انتظار مانده بودند از ارزش دلاری کالاها پیشی گرفته بود. این درحالی بود که براساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند و ۴۴ درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند. به عبارت دیگر نامتوازن بودن و بی‌برنامگی اقتصادی جنبه شاخص و ملموسی یافته بود که از مقایسه همین دو فاکتور می‌توان آن را دید.
اما در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی وضع بازرگانی کالاهای خارجی چگونه بوده است. در حال حاضر بازرگانی کالای خارجی بخش مهمی از اقتصاد ایران است. به جز سهم ۱۰ درصدی بخش کشاورزی و ۵ درصدی بخش ساختمان، ۸۵ درصد از اقتصاد ایران در بخش نفت و میعانات، معدن و صنعت و خدمات به‌صورت مستقیم و یا با واسطه به بازرگانی خارجی (واردات و خام فروشی) وابسته است. در مورد بخش کشاورزی و ساختمان نیز وابستگی بیش از ۴۰ درصدی به بازرگانی خارجی وجود دارد که به‌دلیل تفاوت‌های شیوه محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم از آن صرف‌نظر شده است.
به بیان دیگر چه در دوره پهلوی و چه در ۳ دهه گذشته، سود ناشی از بازرگانی خارجی توانسته سیاست‌های اقتصادی را به‌سمت تسهیل‌گری و مقررات‌زدایی در این بخش معطوف سازد. بخش خدمات که سهم اصلی در اقتصاد ایران چه از لحاظ گردش سرمایه و چه اشتعال ایجاد می‌کند با بازرگانی کالاهای خارجی ارتباط دارد. مقررات‌زدایی در این بخش با ترویج اندیشه‌های نئولیبرالی به قراردادهای کار هم وارد شده است و به بورژوازی کمپرادور این امکان را داده است که نه تنها از مواهب رانتی ناشی از واردات بهره سرشار ببرد بلکه سهم خود در گردش ثروت را به مقدار قابل‌توجهی پایین بیاورد.
این در حالی است که چه در زمان رژیم پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، انباشت سرمایه ناشی از همین مجموعه فعالیت‌های رانتی و غیرمولد به جای افزایش نرخ سرمایه ثابت در کشور مشمول فرار سرمایه می‌شود.
براساس آمارهای غیررسمی که اخیرا منتشر شده است (۱) حجم فرار سرمایه از ایران در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی رقم فاجعه‌بار ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. این به آن معنا است که تقریبا سه‌چهارم درآمد حاصل از فروش نفت در قالب فرار سرمایه از کشور خارج شده است.
مسکن؛ کالای سرمایه‌ای
هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی در زمینه تأمین مسکن و سرپناه استاندارد برای توده‌ها ناتوان بوده‌اند و به‌دلیل فقدان سیاستگذاری در حوزه مسکن به‌نفع توده‌ها، مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران تثبیت شده است. ورود سوداگرانه و رانتی به بازار مسکن سبب شده است که سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه خانوار به بیش از ۵۰ درصد برسد. این در حالی است که رقم استاندارد برای هزینه مسکن از بودجه خانوار رقم ۳۳ درصد است.
در دهه ۵۰ و با اعمال سیاست‌ها انبساط مالی توسط رژیم شاه، شاخص هزینه مسکن تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشت. فرد هالیدی در کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران» می‌گوید: «در سالهای پس از شوک نفتی اجاره‌بها در مناطق شهری تا حدود ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد را شامل می‌شد و در تهران به‌عنوان نمونه در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲، ۱۵ برابر افزایش یافت. مجددا در سال ۱۳۵۳، ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده های شهری می‌بایست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کردند».
هم‌اکنون سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار شهری در استان تهران به رقم ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد دستمزد در ۳ دهه گذشته نسبت به رشد شاخص مسکن منفی بوده است. به‌عبارت دیگر به اندازه‌ای که هزینه اجاره و یا مالکیت مسکن افزایش یافته است دستمزدها افزایش نیافته. در نتیجه دارا بودن مسکن مناسب که از حقوق پایه‌ای توده‌ها است هر سال وضعیتی بدتر از سال قبل پیدا کرده است. رشد حاشیه‌نشینی و مهاجرت معکوس از نتایج ملموس فاجعه اقتصادی است که در بخش مسکن رخ داده است. هم اکنون و بر اساس آمارهای رسمی، ۱۹ میلیون نفر از جمعیت ایران حاشیه‌نشین‌اند و در سکونت‌گاه‌های غیراستاندارد زندگی می‌کنند (۲) به بیان دیگر از هر ۴ ایرانی ۱ نفر حاشیه‌نشین است. این نسبت در دهه پایانی حکومت شاه ۱ به ۵ بود.
سخن پایانی
به فهرست بالا مجموعه دیگری از سیاست‌های غلط هر دو حکومت در حوزه بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی و کشاورزی را نیز می‌توان افزود. آنچه روشن است، زمینه‌های اقتصادی وقوع انقلاب بهمن ۵۷ همچنان و به‌شکلی جدید بر سرنوشت توده‌ها در ایران مسلط مانده است. در فقدان حکومتی بر پایه خواست و منافع توده‌ها، سیاستگذاری اقتصادی مناسب برای توسعه پایدار امری ناممکن می‌نماید. توسعه پایدار به درجاتی از مشارکت همه توده‌ها در وجوه گوناگون حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی با تفاوت‌هایی از آن بی‌بهره بوده‌اند.
۱ـــ خروج ۸۰۰ میلیارد دلار از ایران در ۴۰ سال
۲ـــ جمعیت ۱۹ میلیونی حاشیه‌نشینان در کشور / وجود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای