لیبرال‌ها روسیه را به کجا می‌برند؟
دوره کنونی ریاست‌جمهوری پوتین هرچندمین که باشد، نه پیش ازین از خوشبختی خبری بود و نه اکنون از آن اثری. اقتصاد در حال انحطاط است، مردمان دارند فقیر می‌شوند، فساد و طفیلی‌گری در حال گسترش است و وضعیت پیشا‌انقلابی در راه است.
در جریان جستجوی راه خروج از این اوضاع و احوال، گروهی ـ لیبرال‌ها، براین عقیده‌اند که چیزی را نباید تغییر داد، فقط باید با غرب «دوستی کرد»، آنگاه گویا، همانطور که کودرین (رئیس کنونی دیوان محاسبات روسیه) وعده داده است: «کار و بار سکه خواهد شد». گروهی دیگر ـ از کمونیست‌های پارلمان‌نشین گرفته تا نمایندگان بورژوازی ملی ( گلازیف، نشست(فروم) اقتصادی مسکو، کلوب استولیپین و دیگران)، از استقلال از غرب، طرفداری می‌کنند و با این تصور که آن بالایی‌ها، نابلد و بی‌قابلیت هستند و هیچ کاری از دست‌شان برنمی‌آید، برای آنان کلی برنامه و توصیه‌نامه تهیه می‌کنند که گویا در صورت اجرا، امکان بالا رفتن آهنگ رشد اقتصادی تا ۱۰ـ۵٪، فراهم می‌شود. اما با همه این تقلاها برای «فشار آوردن» به دولت، انگار که با دسته کر‌ولال‌ها روبه‌رو هستند. دارو دسته‌ای(دولتی) که به‌درستی و بی‌بدیلی خود معتقد است.
بالاخره پس از رفت و آمدهای طولانی بی‌فایده در راهروهای حکومتی، انسان‌های هوشیار پی بردند که اصلاً مشکل کار در اشتباه‌ها و لغزش‌های اقتصادی نیست بلکه گیر کار در سیاست است، و اینکه روسیه در وضعیت نواستعماری قرار دارد. این یک حقیقت است.
اما در جامعه، همگان آن‌چنان که باید متوجه این حقیقت نیستند، و این مسأله‌ای است که از دامنه کنش‌ورزی نیروهای مترقی برای انجام تغییراتی در جامعه که زمان انجام‌شان فرارسیده است، به‌طور اساسی می‌کاهد. به‌همین دلیل، در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که لیبرال‌ها ما را به کجا می‌برند و راه‌های جلوگیری از فاجعه چگونه است.
روسیه تنها کشوری در جهان نیست که به الیگارشی جهانی وابستگی اقتصادی دارد. از آغاز میانه دهه هفتاد میلادی، آمریکا، ضمن تشکیل سیستم نواستعماری، بیش از ۱۲۰ کشور را به زیر سلطه اقتصادی خود درآورده است و پس از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه، اوکراین و دیگر کشورها را نیز به آن سیستم جذب کرده است.
ابزار اساسی چنین استعماری، سیاست نئولیبرالیسم بود. معنای این سیاست عبارت از این است که کشور مورد نظر، در مقابل دریافت اعتبار(وام) از صندوق بین‌المللی پول، باید انجام یک مجموعه از خواست‌ها تحت عنوان «اجماع واشنگتن» را بپذیرد. اصلی‌ترین این خواست‌ها، به شرح زیر است:
۱ـ لیبرالیزه کردن قیمت‌ها و فراهم کردن امکان جابجایی سرمایه‌ها از کشوری به کشور دیگر، یعنی فراهم کردن شرایط ورود آزادنه کورپوراسیون‌های فراملی به کشور.
۲ـ خصوصی کردن مالکیت دولتی و خروج دولت از اقتصاد.
۳ـ دلاری کردن اقتصاد، که برای مثال، در جریان آن ، ما برای هر دلار(کاغذ بدون هیچ پشتوانه‌ای، که معادل یک کاغذ شکلات رنگی ۳ کوپکی است)، ۷۰ـ۶۶ روبل معتبر کاری می‌پردازیم. سودآوری آن بی‌نظیر است. فقط برای انجام این خواست، ما سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از دست می‌دهیم. و صندوق بین‌المللی پول، برای واداشتن کشور ـ وام‌دار، به خرید دلارهای لازم برای دلاری کردن اقتصاد، شرط هم می‌گذارد و آن، اینکه: بانک مرکزی روسیه باید فقط به اندازه حجم صندوق ذخیره دلاری خود اسکناس(روبل) منتشر کند. و برای فراهم کردن امکان جمع‌آوری روبل برای خرید دلار، صندوق بین‌المللی خواستار قطع پرداخت‌های اجتماعی می‌شود. ازجمله خواستار گذار به آموزش و بهداشت پولی(خصوصی)، لغو یارانه‌های گوناگون، افزایش سن بازنشستگی و افزایش تعرفه‌های حفظ و نگهداری منازل می‌شود. و گویا، این کارها، برای افزایش قابلیت رقابت، لازم است. آمریکا با مجبور کردن دولت به جمع‌آوری و پمپاژ نقدینگی برای پُرکردن صندوق ذخیره ارزی، با محروم کردن کشور از منابع پولی ضرور برای توسعه، درواقع، اقتصاد ملی را از رمق می‌اندازد(خون آن را می‌مکد). دلاری کردن از این راه، وسیله( پمپ) قدرتمندی برای انتقال منابع پولی داخلی به خارج و یک ابزار اداره مالی کشور و نابودی تولید داخلی است.
۴ـ انتقال منابع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از کشور وام‌گیرنده به مرکز(آمریکا)، یکی دیگر از خواست‌های صندوق بین‌المللی پول است که ورود به سیستم جهانی مشروط به انجام آن است.
همه این خواست‌ها، در پیوند متقابل با یکدیگر است و نمایانگر مکانیسم یکپارچه‌ای است که حکومت کمپرادور، تحقق آنها را در جهت منافع الیگارشی جهانی به سرکردگی آمریکا، برای انجام وظایف زیر، هدایت می‌کند:
ـ تبدیل اقتصاد کشور به زائده مواد خام غرب، از راه نابودی صنایع تبدیلی، هم‌چون پایه حاکمیت ملی.
ـ انتقال ثروت از کشور وام‌گیرنده به کشور مرکز.
ـ کاهش جمعیت کشور تا تعدادی که برای خدمتگزاری به بخش مواد خام و طفیلی‌گری طبقه حاکم کافی باشد. این تعداد برای روسیه ۴۰ـ۳۰ میلیون تن و برای اوکرایین ۲۰ـ۱۸ میلیون تن است.
در آغاز، سیاست نئولیبرالیسم آمریکا، در کشورهای آمریکای لاتین به‌کار برده شد. نتایج آن دهشتناک بود. رشته‌های کاملی از صنایع و کشاورزی به تمامی نابود شدند و اقتصاد این کشورها به اقتصادی تک محصولی تبدیل شد. شاهد روشن و آشکار این آزمایش دهشتناک، بولیوی است، کشوری که درآن بخش دولتی و همه رشته‌های اقتصادی پیشین‌اش کاملاً نابود شد و فقط تولید کوکائین و سپس سویا باقی ماند. مردم را به زور از زمین‌های خود بیرون کردند. البته باندهای مسلح لاتیفوندیست‌ها(زمین‌داران بزرگ)، باقی ماندند و میلیون‌ها تن را مهیای پذیرش سرنوشت آوارگی در آمریکا و دیگر کشورها، کردند. فقط قیام مردم و سرنگونی حکومت کمپرادور توانست راه این کشور را به‌سوی استقلال و توسعه موفقیت‌آمیز، بگشاید.
برای فهمیدن اینکه اکنون در روسیه چه می‌گذرد و چه چشم‌اندازی در انتظار آن است، باید آثار و نتایج سیاست لیبرالیزه کردن را از دوره یلتسین تاکنون، بررسی کرد.
از سال‌های دهه نود شروع می‌کنیم. برای اینکه اولاً آن سال‌ها سرآغاز همه گرفتاری‌های ماست، تا حدی که کابوس آن، حتی امروز هم دست از سر ما بر نمی‌دارد، ثانیاً بررسی حوادث آن زمان امکان می‌دهد که به الیگارشی در سیمای چوبایس(از یاران یلتسین و مسئول خصوصی‌سازی افسار گسیخته در آن سال‌ها)، جواب درخوری داد. او همین چندی پیش اظهار کرد که: «بگذار مردم روسیه سپاسگذار بیزنس باشند، زیرا این بیزنس، کشور را از نو ساخت، موسسات ویران شده شوروی را احیا کرد، دستمزد مردم را به آنان بازگرداند و خزانه کشور را پُر کرد». ملاحظه می‌کنید که این اولیگارک‌ها مدعی‌اند که باید با برپا داشتن مجسمه آنان و هم‌چنین در ادبیات و هنر، آنان را جاودانه کرد. این تعجب‌برانگیز نیست، چرا که آنان همیشه و در همه چیز، بی‌شرم، دروغ گو و مدعی بوده‌اند. در سال‌های دهه ۹۰، زیر پرچم نوسازی سوسیالیسم، در اصل به سوسیالیسم هجوم برده شد. هجوم گسترده و همه جانبه، از ۲ ژانویه ۱۹۹۲ شروع شد. درست ۵۰/۵سال پس از ۲۲ ژوئن سال ۱۹۴۲ ـ آغاز حمله فاشیست‌ها به اتحاد شوروی ـ، هجومی که پیآمدهای آن برای کشور اگر از عواقب حمله فاشیست‌ها، بیشتر نباشد، کمتر نیست.
لیبرالیزه شدن قیمت‌ها و خروج دولت از اقتصاد، کار را به آنجا کشاند که موسسات تولیدی در وضعیت گسیخته شدن پیوندهای برنامه‌ای و مطابق نقشه، کنترل خود را از دست دادند، و در نتیجه با بالا رفتن قیمت مواد خام و اولیه و قیمت حامل‌های سوخت و انرژی و دیگر عوامل تولید و هم چنین با افزایش بی‌سابقه مالیات و نرخ بهره، قیمت تمام شده محصولات، به‌شدت افزایش یافت. همه اینها، موجب کاهش اساسی قابلیت رقابت موسسات تولیدی شد و در نهایت به ورشکستگی گسترده آنها انجامید.
به این اقتصاد ناتوان و ضعیف گردانیده شده، کورپوراسیون‌های فراملی هجوم آوردند. البته پیش از آن لیبرال‌ها همه درها را برای آنها، چهارطاق، باز کرده بودند. این کوسه‌ها با آرواره‌های قدرتمند خود، همانطور که در گذشته، خلق‌های بومی را به کنترل خود درآورده بودند، بازار را با کالاهای وارداتی، با قیمت‌های به‌طور انحصاری پایین و کیفیت بهتر، انباشتند و صنایع ما را به ویرانی کشاندند. صنایع سبک، صنایع غذایی، کشاورزی، ماشین‌سازی و دیگر صنایع را از بین بردند. هیچ جا راه نجاتی باقی نگذاشتند. لیبرال‌ها این چنین، موسسات تولیدی شوروی را ورشکست و نابود کردند.
در این موقع، در شرایط وجود تورم تازنده، منابع و امکانات اکثریت مردم به‌دست اقلیت جامعه افتاد، یعنی به‌دست تجار، دلالان، بانکدارها، دیوان‌سالاران و به اصطلاح فعالان اقتصادی افتاد. از منابع و دارایی‌های مردم برای خصوصی کردن مالکیت دولتی استفاده شد. خصوصی کردن با زیرپا گذاشتن قانون و از راه فریب مردم، انجام گرفت. آنان این کار را در انطباق کامل با خصلت جنایتکارانه اهداف خود که نابودی سوسیالیسم بود، به انجام رساندند.
در جریان خصوصی‌سازی، مشاوران آمریکایی، که در آن زمان، همه ارگان‌های دولتی را انباشته بودند، نیز شرکت داشتند. آنان ابتدا، دست به‌دست شدن انحصار منابع طبیعی و واحدهای بزرگ صنعتی را، از دست دولت به‌دست ابرامویچ، وک سل برگ، گوسینکی، دری باسکی و آدم‌های از این قماش، سازمان دادند. درواقع، این رشوه مفسده‌برانگیزی بود که آمریکایی‌ها به این اشخاص معلوم‌الحال، به پاس خدمتگزاری صادقانه آنان به منافع آمریکا، دادند.
در قدم بعدی، آمریکایی‌ها، ثبت بیش از ۹۰٪ موسسات بزرگ در آف شور(عمدتا در قبرس) را، به انجام رساندند. در نتیجه در چشم برهم زدنی، همه این موسسات، تبدیل به شرکت‌های خارجی با حساب بانکی و به‌عنوان پرداخت کننده مالیات در خارج، شدند. یعنی اینکه از این به بعد، در صورت پیدایش خطر ملی شدن این موسسات، صاحبان آن برای دفاع از مالکیت خود، می‌توانند دولت‌های خارجی را به مداخله نظامی، دعوت کنند.
سوم اینکه، آمریکایی‌ها فقط در همان مراحل اولیه خصوصی کردن‌ها، ۵۰۰ موسسه بزرگ به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار را به قیمت فقط ۷ میلیارد دلار، تصاحب کردند. بعدا، سهام بی‌ارزش شده موسسات تصاحب‌شده، دوباره خرید و فروش شد. تنها یک بانک خارجی، آن هم فقط در یک سال ـ سال ۱۹۹۴ ـ از طریق این معاملات، یک میلیارد دلار به‌دست آورد. به این ترتیب، موسسات عظیم، هم‌چون رقیب، به‌طور مصنوعی، از سر راه برداشته شدند و بقیه نیز با به‌کار واداشتن نیروی کار ارزان در آنها، بی‌رحمانه استثمار شدند.
نابودی تولید، زمینه را برای فریبکاری‌های گسترده حکومت، فراهم کرد، از آن جمله است، انتشار اوراق قرضه دولتی با بهره زیاد که البته، ورشکستگی دولت را در پی داشت. در اینجا مسئله فقط این نیست که بسیاری و ازجمله انسان‌های کم بضاعت، به امید کسب درآمد زیاد از اوراق قرضه دولتی، فریفته شدند، بلکه از طریق این ترفند، حجم عظیم سرمایه از عرصه‌های تولیدی به عرصه‌های مالی و اسپکولاتیو(سوداگرانه)، سرازیر شد و این سیل از آنجا به جیب حقه‌بازانی رفت که نقشه‌اش را کشیده بودند.
درماندگی بی‌سابقه ۲/۳ اهالی، ضمن از دست رفتن جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و معنوی، به کاهش سالانه یک میلیون تن از جمعیت کشور، انجامید. ابتذال حد و مرزی نمی‌شناخت. وقتی به آرکادی گیدر(حیدر)، نخست‌وزیر یلتسین، خبر دادند که در شهرک‌های اطراف مسکو، انسان‌ها از گرسنگی می‌میرند، پاسخ داد: وقتی نمی‌توانند خود را با بازار هماهنگ کنند، بگذار بمیرند. این همان فاشیسم است. چرنامردین، یکی دیگر از دولت‌مردان آن روزگار، کسی که از خصوصی‌سازی، ثروت میلیاردی نصیبش شده بود، گفته است که ما آدم‌های ویژه‌ای هستیم و باید ثروتمند باشیم.
آیا در برابر این افسارگسیختگی لیبرال‌ها مقاومتی هم وجود داشت؟ بله وجود داشت. در تمام این مدت کارگران نسبت به عدم پرداخت دستمزد خود، اعتصاب‌های بزرگی به راه انداختند. به یک نبرد به یادماندنی اشاره می‌کنم، آن هم وقتی است که مجتمع سلولز ـ کاغذی وی بورسکی، در سال ۱۹۹۱۹۹۸ به‌دست کارکنانش تصرف شد. این اوج و افتخار جنبش کارگری در آن سال‌ها بود.
علیه بورژوازی کمپرادور به رهبری یلتسین، بورژوازی ملی هم به مقابله برخاست. این بخش از بورژوازی خواستار گذار تدریجی به سرمایه‌داری و حفظ و توسعه تولید بود. آن دسته از کمونیست‌هایی هم که پیوستن به بازار را، راه نوسازی سوسیالیسم می‌دانستند نیز به بورژوازی ملی پیوستند. آنان درواقع طرفدار واریانت چینی راه رشد بودند ـ آنان دوباره به همان گمراهه‌ای قدم گذاشتند که رفرم‌های بازارگرای کاسیگین در سال ۱۹۶۵، معطوف به آن بود. در حالی که آنچه برای چین مناسب بود، برای اتحاد شوروی، پذیرفتنی نبود، زیرا پتانسیل تولیدی چین در سال ۱۹۹۰، ۵ برابر کمتر از ظرفیت تولیدی اتحاد شوروی بود. به‌همین دلیل راهی را که چینی‌ها برگزیدند درست بود، اما در اتحاد شوروی با آن سطح بالای تولید متمرکز و اجتماعی شده غیر‌قابل مقایسه با چین، می‌بایست که روابط برنامه‌ریزی شده و توزیع بر مبنای کار و مناسبات اکیداً سوسیالستی هر چند با استفاده محدود از روابط بازاری، توسعه بیابد.
مناقشه همانطور که معلوم است، با تیرباران مجلس در سال ۱۹۹۳، پایان یافت و پس از آن راه برای تازاندن لیبرال‌ها کاملاً گشوده شد.
زمانی که یلتسین خود را بازنشسته کرد، بیش از نیمی از صنایع تبدیلی، و مهم‌تر از آن، هسته سرمایه‌گذاری(هسته صنعت) یعنی صنعت تولید وسایل تولید ـ دستگاه‌سازی، ابزارسازی، الکترونیک و از این قبیل ـ نابود شده بود. از صنایع هوایی ملی و صنایع خودرو‌سازی، چیزی باقی نمانده بود. جمعیت کشور، تا آن موقع، ۵ میلیون تن کاهش یافته بود. به کشور، در کل، ۹۰۰ هزار میلیارد روبل خسارت وارد شده بود، یعنی مبلغی برابر با یک اقتصاد قدرتمند معاصر با ساختار تکنولوژیکی مدرن.
حکومت لیبرالی، به یادبود آن دوران، دورانی که طی آن بدون شلیک یک گلوله، کشور ما از یک کشور با اقتصاد و فرهنگ طراز اول، به کشوری پوشیده از ویرانه و گورستان، تبدیل شد، بنیاد عظیم یلتسین را در یکاترینبورگ، ساخته است، نام آرکاردی گیدر را بر یک انستیتو در مسکو نهاده است و چوبایس هم‌اکنون در مرکز نانوتکنولوژی، به نابود کردن روسیه مشغول است. روشن است که چوب دو امداد به دستان مطمئنی سپرده شده است.
شاهد این مدعا این است که، وقتی در آغاز سال ۲۰۰۰، با افزایش قیمت نفت از بشکه‌ای ۱۹ دلار به ۱۵۰ـ۱۰۰ دلار، باران سیل‌آسای دلارهای نفتی بر ما باریدن گرفت، این دلارها به‌سوی غرب و خزانه آمریکا، روانه شد، گویا ذخیره برای روز مبادا است.(۷۵۰ میلیارد دلار منتقل کردند، در حالی که برای ذخیره مورد نظر ۱۵۰ میلیارد دلار کافی بود). و در همین حال، کودرین، وزیر دارایی وقت، کسی که اقتصاد جان بدر برده از دوران افسار گسیخته یلتسین را بدون منابع مالی، باقی گذاشت، به‌عنوان بهترین فینانیست سال اعلام شد.
وقتی هم که آن روز مبادا(بحران) فرارسید ـ یک فرومایگی دیگر ـ بخش بزرگی از این پول‌ها را به بانکدارهای درباری واگذار کردند، به کسانی که این پول‌ها را برای خودافزایی، دوباره به خارج برگرداندند. در همان حال، صنایع ما که با جیره گرسنگی سر می‌کرد، ۱۵٪ عمیق‌تر از دیگر کشورهای گروه ۲۰، به ورطه افتاد. در همین حیص و بیص، کودرین، طرح باصطلاح «قواعد بودجه‌ای» را مطرح کرد. که برمبنای آن می‌بایست همه دلاری نفتی بیش از ۴۰ دلار برای هر بشکه را که کشور دریافت می‌کند، به خارج فرستاده شود. این طرح طوری تنظیم شده بود که با خواست‌های گلوبالیسم کاملاً مطابقت داشته باشد.
و پس از بحران فروپاشی و غارت اقتصاد، نسل‌کشی در انطباق کامل با خواست‌های صندوق بین‌المللی پول، ادامه یافت.
فروپاشی: ضربه اساسی، اکنون هم مانند گذشته، متوجه موسسات صنعتی است. پارامترهای اساسی بیرونی فعالیت تولیدکنندگان داخلی ـ تعرفه‌های منابع سوخت ـ انرژی، مالیات‌ها و بهره وام، در مقایسه با رقیبان خارجی، ۵ـ۳ بار بالاتر برده شده است. هر کدام از بخش‌های صاحب قدرت و ثروت ـ الیگارشی انحصار منابع طبیعی، بانکدارها و دیوان سالاران ـ می‌کوشند تا درآمد خود را به حساب موسسات و کار کارگران(منبع اصلی همه درآمدها)، افزایش دهند.
شاید بتوان گفت که تهدید عمده برای موسسات تولیدی، بانک مرکزی روسیه است که موسسه‌ای خصوصی است و درواقع زیر کنترل سیستم فدرال رزرو آمریکا قرار دارد. این بانک با افزایش نرخ بهره پایه به‌میزانی بالاتر از نرخ سودآوری موسسات تولیدی، قابلیت رقابتی آنها را پایین می‌آورد و آنها را به ورشکستگی و نابودی می‌کشاند.
در عین‌حال حکومت پول‌مدار براساس دو پوستولات(اصل موضوع)، عمل می‌کند: ۱ـ وابستگی مستقیم میان حجم پول و سطح تورم و ۲ـ وابستگی معکوس میان تورم و رشد اقتصادی. بانک مرکزی با پیروی از این دو اصل، با افزایش نرخ بهره پایه، حجم پول را منقبض می‌کند. این کار به‌نظر بانک مرکزی باید به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بیانجامد، اما نتیجه برعکس می‌شود ـ تولید سقوط می‌کند و سطح زندگی مردم پایین می‌آید. چرا؟ مطلب ازین قرار است که این وابستگی‌ها خصلت پیچیده غیر‌خطی دارند: برای هر وضعیت اقتصاد، از نقطه‌نظر مینیمم کردن تورم، برای حجم پول، نقطه اپتیمالی(بهینه ای) وجود دارد که انحراف از آن، خود موجب رشد تورم می‌شود.
در وضعیت ما، حجم پول ۳ـ۲ برابر کمتر از اپتیمم است و ۴۵٪ تولید ناخالص داخلی است(در آمریکا این میزان نزدیک به ۱۰۰٪ و در چین حتی بیشتر از این است). این امر موجب کسری دائمی پول‌های اعتباری می‌شود. بنابراین کاهش بیشتر حجم پول در شرایطی که مقدار آن پیشاپیش کاهش داده شده است(کاری که بانک مرکزی با افزایش بهره پایه انجام می‌دهد)، به اُفت تولید، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدها، پایین آمدن قدرت خرید اهالی و در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود. این یعنی اینکه باید کاملاً برعکس عمل کرد، بهره پایه را باید کاهش داد(در چین نرخ بهره پایه از ۰/۲۵ تا ۴ درصد است و در آمریکا تقریباً نزدیک به صفر است و در کشورهای اروپایی حتی منفی است) و باید از طریق وام دادن، حجم پول را افزایش داد و براین اساس به تشویق و تحریک تولید پرداخت که این کار به‌نوبه خود باعث کاهش تورم خواهد شد.
اما آنچه که به وابستگی تورم و رشد اقتصادی برمی‌گردد، این است که هر وضعیت اقتصاد از نقطه نظر ماکزیمم کردن آهنگ رشد تولید ناخالص، اپتیمال سطح تورم مخصوص به‌خود را دارد. هرچه کیفیت اداره رشد اقتصادی بدتر باشد و هرچه ساختار آن ابتدایی‌تر باشد، به‌همان نسبت سطح تورم بالاتر خواهد بود. اما در صورتی که آهنگ رشد اقتصادی بالا باشد اصولاً می‌توان سطح تورم را از سطح اپتیمال آن بالاتر برد. تورم بهایی است که برای پیشرفت باید پرداخت. زیان ناشی از افزایش آن با تأثیر کاربرد نوآوری‌ها و افزایش بازده، جبران می‌شود.
برای مثال در چین همه چیز تابع سرمایه‌گذاری است. همه به این کار می‌پردازند، از موسسات گرفته تا فرمانداران ایالت‌ها و مقامات عالی دولتی. به‌همین دلیل در آنجا افزایش سطح تورم مجاز است زیرا این امر در خدمت رشد تولید است.
بانک مرکزی روسیه اما، از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی با بهره ۱۰٪ که از نرخ سودآوری موسسات تولیدی بیشتر است و سرمایه‌گذاری در آن به صرفه‌تر از تولید است، سرمایه تولیدی را به بخش‌های مالی و سوداگرانه می‌کشاند و باعث افت و ویرانی تولید می‌شود.
تورم هدفمند برای لیبرال‌ها، «گاو مقدس»ی است که آنان هر طور شده، رشد اقتصادی را به آن ربط می‌دهند. اغلب علت افزایش نرخ بهره پایه بانک مرکزی به معمایی بدل می‌شود، گاهی حتی برای صاحبان کسب و کار بالا‌دست و همین‌طور برای صاحب منصبان دوایر دولتی علت روشن نیست. در حالی که حل معما عبارت از این است که بانک مرکزی روسیه یک موسسه خصوصی است که توسط فدرال رزرو آمریکا اداره می‌شود و سیاست‌های بانک مرکزی روسیه را در جهت منافع خود هدایت می‌کند. بنابراین تورم هدفمند فقط پرده دودی است که در پس آن مسائل عمده لیبرال‌ها حل و فصل می‌شود ـ نابودی صنایع و راندن سرمایه تولیدی به عرصه‌های مالی و سوداگرانه ـ. آنان این کارها را در عمل، بدون ممانعت و مخالفت بلندپایه‌ترین رهبران کشور، انجام می‌دهند.
فشار اضافی و قابل‌توجه دیگری که بر روی موسسات تولیدی وارد می‌شود، عبارت است از «باج سبیل» لشکر بزرگ ماموران دولت ـ بازرسان مالیاتی، آتش‌نشانی و ماموران مبارزه با اپیدمی و از این دست ـ.
سرمایه خارجی نقش ویرانگرانه‌ای دارد. تأثیر خفقان‌آور آن بر تولید داخلی، با توجه به ورود بسیار نامناسب روسیه به سازمان تجارت جهانی، افزایش یافته است. سرمایه خارجی با در دست داشتن موقعیت ۶۰٪ درصدی در تولید محصولات با سطح تکنولوژیکی بالا، در هر آن می‌تواند در پروسه بازتولید، بحران ایجاد کند. ازجمله می‌تواند بازتولید در بخش صادرات‌محور اقتصاد روسیه را از حرکت باز‌دارد. و هم‌چنین فعالیت مجموعه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های سیستم‌ساز را فلج کند، به‌ویژه در زمان بحران‌ها، موقعی که این سرمایه روانه خارج می‌شود، آن طور که در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۸ و در سال ۲۰۱۴، اتفاق افتاد. علاوه براین سرمایه خارجی، برای فعالیت کورپورسیون‌های فراملی، برای بازخرید آکتیوها یا دارایی‌های سودآورتر، شرایطی مناسب‌تر ایجاد می‌کند.
سرمایه خارجی در بخش بازرگانی، جایی که ۸۰٪ درصد آن را در اختیار دارد، که شامل تمامی شبکه‌های بزرگ بازرگانی است، اغلب از پذیرش محصولات تولید داخل خودداری می‌کند و یا با شرط‌های بسیار سنگین، آن را می‌پذیرد. این همان عاملی است که به ترمز شدن روند توسعه تولید می‌انجامد.
با این همه دولت لیبرال روسیه برای سرمایه خارجی، مناسب‌ترین شرایط را فراهم می‌کند.
در این وضعیت محاصره‌شدگی، کارفرمای داخلی به کسی می‌ماند که در «اتاق گاز» محصور شده باشد و به‌طور عینی بیشتر مایل به انتقال سرمایه خود به عرصه‌های مالی و سوداگرانه می‌شود تا عرصه‌های تولیدی.
حالا دیگر در دوره زمامداری پوتین هم همان‌قدر موسسات تولیدی نابود شده است که در دوره یلتسین در سال‌های دهه ۹۰، نابود شد. به‌طور کلی، سهم صنایع تبدیلی در کل صنعت، از ۸۰٪ دوران شوروی به ۲۰٪ در دوران کنونی کاهش یافته است و در رشته‌های کلیدی مانند تولید دستگاه‌های فلزبر، این ضایعات به ۹۵٪ می‌رسد.
آن دسته از واحدهای تولیدی که باقی مانده‌اند، از طریق کاهش دستمزدهای کارکنان خود تا میزان ۱۰ـ۵ بار بیشتر از همتایان غربی، و طرق مختلف فرار مالیاتی، توانسته‌اند جان سالم بدر برند. بسیاری از صاحبان سرمایه که در روسیه امکان دریافت اعتبار برای تعمیم و کاربرد تکنولوژی جدید را ندارند، از بانک‌های خارجی اعتبار با بهره ۸ـ۶٪ درصدی دریافت می‌کنند. در حالی دولت، سرمایه‌ها را با بهره ۲ـ۱٪به خارج می‌فرستد. کل بدهی وام‌گیرندگان روسیه به وام‌دهندگان غربی ۵۶۰ میلیارد دلار است، در حالی که موجودی صندوق ذخیره ارزی ۴۶۰ میلیارد دلار است. این مشکل، در صورتی که وام‌دهندگان خواستار بازگردان هم‌زمان وام‌ها بشوند، می‌تواند موجب ورشکستگی سیستم مالی روسیه و ورشکستگی بسیاری از وام‌گیرندگان بشود.
بنابراین اگر در جایی رشد و توسعه تولید وجود داشته باشد، علی‌رغم خواست و میل حکومت لیبرالی است و نه با کمک و حمایت آن. از میان تولیدکنندگان داخلی، اغلب این سخن خطاب به دولت، شنیده می‌شود که: ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.
لازم به تذکر است که ساختن واحدهای تولیدی جدیدی که هم‌اکنون در دست کار است و حکومت آن را خیلی در بوق و کرنا می‌کند، به‌طور عمده، واحدهای مربوط به مواد خام، مجتمع نظامی صنعتی، زیرساخت‌ها(راه، پل، بنادر و ازین قبیل) و عرصه خدمات است و عملاً، از ساخت صنایع تبدیلی و هسته صنعتی آن یعنی دستگاه‌سازی، ابزارسازی و صنایع سنگین صحبتی در میان نیست. موضوعی که بدون توجه به آن، استقلال اقتصادی و امنیت آن و هم‌چنین دسترسی به ساختار نوین تولیدی ـ تکنولوژیک، ممکن نیست.
عقب‌ماندگی تکنولوژیکی در زمینه‌های کلیدی سیستم‌های تکنولوژیکی جدید(نانوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و تکنولوژی اطلاعات) و نیز وابستگی زیاده از حد به تکنیک خارجی در رشته‌های با‌اهمیت بسیار زیاد(حمل و نقل هوایی، دارو، تجهیزات اطلاعاتی ـ ارتباطی)، به‌طور فزاینده‌ای تعمیق می‌یابد.
در چنین وضعیتی طبیعی است که سهم صادرات کالاهای علم‌بر و کالاهای با سطح تکنولوژیکی بالا، در کل صادرات روسیه ۱٪ باشد، در حالی که در اتحاد شوروی، در دوره‌های متفاوت، این سهم بین ۱۰ تا ۲۰ در صد، بود. هم‌چنین، در حالی که ضریب بهره‌وری کار در فنلاند ۳۰٪ است، این ضریب در روسیه ۰/۶ متوسط جهانی است.
از دو گرایش عمده فروپاشی و رشد تولید، نخستین گرایش، به‌طور اساسی غلبه دارد، به‌همین علت، تولید داخلی به‌طور کلی از پیشرفت علمی ـ تکنیکی و تعمیم و کاربرد انقلاب انفرماتیک جدید، دور نگه داشته می‌شود. صنعت‌زدایی عمومی هم از همین جا ریشه می‌گیرد.
از میان ۷۶ میلیون تن کسانی که قادر به کارکردن هستند، تنها ۲۱ میلیون(۲۷٪) آن شغل کم و بیش شایسته‌ای دارد(مطابق پارامترهای سازمان بین‌المللی کار) و ۵۵ میلیون شهروند، کار شایسته و مناسبی ندارند. سهم صنایع تبدیلی در کل صنایع، از ۸۰٪ در دوران شوروی به ۲۰٪ دوران کنونی، کاهش یافته است.
کشاورزی نیز از سرنوشت انهدام، گریزی نداشته است. از ۱۳۲ میلیون هکتار زمین قابل کشت، ۴۱ میلیون هکتار آن از چرخه تولید، خارج شده است. یارانه پرداختی برای رشد کشاورزی در روسیه به‌طور چشم گیری از میزان یارانه رقبای آن در اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و ژاپن کمتر است. در نتیجه بهره‌دهی کشاورزی در روسیه تقریباً دو برابر پایین‌تر از آمریکا است و ۳۸ میلیون تن، ساکنان روستاها، در مرز میان مرگ و زندگی قرار دارند.
صنعت‌زدایی از تولید، به‌طور اتوماتیک، تخصص‌زدایی از کارگران و هوشمندی‌زدایی از کار را به‌دنبال آورده است. کار متخصصانه کارگران و کارکنان مهندسی ـ تکنیکی، به‌شکلی فراگیر از عرصه رانده شده است. واضح است که تولید فرسوده و رنگِ رو رفته به گردانندگان آموزش یافته و متخصص احتیاجی ندارد. تولید مونتاژی نه به تکنولوگ احتیاجی دارد و نه به مهندس و همین طور نه به آموزش و نه به علم. همه اینها بر بستر ایجاد اقتصاد استعماری و ارتش بزرگ کار استعماری، پیش برده می‌شود.
بخش آموزش، چه به لحاظ کمی و چه کیفی، در حال انحطاط است. طی سال‌های دهه ۹۰ از تعداد دانش‌آموزان مدارس حرفه‌ای متوسطه، به دفعات کاسته شده است. موسسات آموزش عالی با سرعت تمام، در حال از بین رفتن است. در نظر دارند تا در سال‌های پیش رو، باز هم نصف موسسات آموزشی و ۸۰٪ شعب آنها را ببندند.
کیفیت تدریس بدتر می‌شود. ازجمله به‌علت فشار شدید آموزشی، بر معلمان و استادان.
همراه با تولید، حکومت، بدون توجه به اهمیت درجه اول علوم در شرایط انقلاب جدید انفرماتیک و علمی ـ تکنیکی، به عمد، علوم را هم به نابودی می‌کشاند. در نتیجه رفرم در آکادمی علوم روسیه، علوم رشته‌ای عملاً لغو شده است. بر اثر فشارهای اداری، علوم بنیادی نابسامان شده است. بدون توجه به کوچ گسترده دانشمندان ما به خارج و ابراز خشم و نگرانی دسته جمعی آکادمیسین‌ها نسبت به سیستم زیان‌آور اداره علوم بنیادی، حکومت، بی‌اعتنا به همه این مشکلات، هم‌چنان به اقدامات ویرانگرانه خود در این زمینه، ادامه می‌دهد.
هم‌زمان، آمریکایی‌ها، به ادامه شکار(رد‌گیری) استعدادهای جوان در مدارس مشغول هستند و پس از پایان آموزش عالی، آنان را به خارج می‌فرستند.
در کنار نابودی تولید صنعتی، غارت ثروت روسیه هم ادامه دارد. این غارتگری در دو راستای عمده صورت می‌گیرد: خروج سرمایه از کشور و طفیلی‌گری طبقه حاکم در روسیه.
انتقال سرمایه به خارج: راستاها و سرچشمه‌ها
۱ـ در حال حاضر حجم دارایی‌های ارزی فدراسیون روسیه که تحت اختیار و صلاحیت دخل و تصرف کشورهای عضو ناتو قرار داده شده است، عبارت است از ۱/۲ هزار میلیارد دلار. از این مقدار تقریبا ۰/۸ هزار میلیارد دلار آن، دارایی‌های کوتاه مدت است. در موقعیت وجود تحریم‌ها، این خطر وجود دارد که این دارایی‌ها بلوکه شود. اما با این همه، به جای اینکه بیرون کشیدن به موقع دارایی‌های کوتاه مدت، از آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان داده شود و در قدم اول صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید داخلی بشود، تحت عنوان باصطلاح قواعد بودجه‌ای به جایگزینی دارایی‌های روسیه با اوراق بهادار آمریکایی و اروپایی ادامه داده می‌شود.
۲ـ خروج(انتقال) سرمایه خصوصی به خارج به جای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی: در سال ۲۰۱۸(بنابر پیش‌بینی‌ها)، ۷۶ میلیارد دلار سرمایه خصوصی به خارج انتقال یافت. بخش قابل‌توجهی از این مبلغ، سود سرمایه خارجی بود که از طریق کلاهبرداری‌های سوداگرانه در بازار سرمایه، به‌دست آمده بود. در حال حاضر، بانک مرکزی ضمن بدتر کردن شرایط بازتولید بخش واقعی اقتصاد، به‌طور مصنوعی، از امکان کسب سود فوق‌العاده برای سوداگری‌های ارزی، پشتیبانی می‌کند. اول به حساب وجود نرخ‌های متفاوت روبل در برابر ارز خارجی و از طریق شناور کردن نرخ ارز. از این طریق سودآوری، گاهی به ۵۰٪ می‌رسد. دوم از طریق حمایت از آندسته از سوداگران ارزی که ارز خریداری شده با بهره ۲٪ درصد خود را پس از تبدیل به روبل، صرف خرید اوراق قرضه فدرال می‌کنند و پس از کسب سود ۱۰٪، آن را دوباره صرف خرید ارز می‌کنند.
در بورس ارزی ـ تجاری، سوداگران ارزی بزرگ، سرمایه عظیمی به‌دست می‌آورند. بانک مرکزی جلوی این فعالیت‌های مالی سوداگرانه را نمی‌گیرد. در صورتی که برای مثال در چین حتی سوظن نسبت به امکان وجود خصلت سوداگرانه در یک فعالیت مالی، دستاویزی است برای ارجاع پرونده این فعالیت به دادستانی و رسیدگی حقوقی آن.
در بخش بازرگانی سهم سرمایه خارجی ۸۰٪ است. این سرمایه عملاً تمامی شبکه‌های بزرگ بازرگانی را در اختیار دارد و سود هنگفتی را به جیب می‌زند. بزرگترین‌های آنها ازجمله، شرکت بازرگانی فرانسوی «آشان» و شبکه آلمانی هایپرمارکت‌های «مترو»، در سال ۲۰۱۶، در جمع ۵/۵ هزار میلیارد روبل را ازآن خود کردند.
به‌طور کلی، آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن پیش بردن سیاست توسعه‌طلبی اعتباری(با دادن اعتبار با نرخ بهره ۲٪ در سال) خود، با کمک بانک مرکزی روسیه، به آسانی بازار سرمایه روسیه را دستکاری(بازیچه دست خود) می‌کنند و به‌شکل بحران‌برانگیزی بر بازتولید اقتصاد روسیه، تأثیر می‌گذارند و امکان خروج سرمایه را فراهم می‌کنند. بانک مرکزی به نوبه خود با در پیش گرفتن سیاست انقباضی پولی به‌سود اولیگارک‌های جهانی، بردامنه تأثیرات منفی تحریم‌های غرب می‌افزاید.
خروج سرمایه از کشور با استناد به دگم معروف صندوق بین‌المللی پول مبنی بر غیر‌مجاز بودن محدویت ارزی صورت می‌گیرد. امری که پیآمدهای آن، بالا گرفتن خروج بسیار زیاد سرمایه، تشویق فساد گسترده، آف شوری شدن بیشتر اقتصاد و آسیب‌پذیر کردن آن در برابر تهدیدات خارجی است. به‌همین دلیل، اکثریت مطلق کشورها و از آن جمله آمریکا، سیاست گزینشی تنظیم ارزی را به‌کار می‌برند و برای حرکت سرمایه به خارج محدودیت می‌گذارند. این سیاست را کشورهای عضو بریکس هم اجرا می‌کنند.
۳ـ خسارت عظیم برای کشور، عبارت از این است که مالکیت بیش از ۹۰٪ موسسات بزرگ روسیه، تحت نظارت حقوقی خارجی(به‌طور عمده در آف شور قبرس)، قرار دارد، جایی که بیشتر موسسات تولیدی سودآور، در آنجا قرار دارد.این موسسات در همانجا(بجای بودجه روسیه)، مالیات پرداخت می‌کنند. در کل بر اثر آف شوری شدن اقتصاد، بودجه روسیه بیش از سه هزار میلیارد روبل را از دست می‌دهد.
لازم به تذکر است که بخش قابل توجه(اگر نه بخش عمده) سرمایه‌ای که از کشور خارج می‌شود و سپس، برای سوداگری ارزی، به کشور باز‌گردانده می‌شود، آن قسمت از سرمایه کشور است که با کمک سیاست‌های بانک مرکزی، از داخل به آف شور رانده شده است. آف شور لنگرگاه مناسبی برای سرمایه سوداگرانه است. بنابراین آف شور‌زدایی از اقتصاد می‌تواند جلوی جریان سیستماتیک خروج سرمایه را بگیرد و امکان بازگشت ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های کشور را به چهارچوب اختیارات و صلاحیت حقوقی روسیه، فراهم کند.
دولت در این اواخر در جهت بازگرداندن سرمایه‌ها از آف شور و احیای اختیارات و صلاحیت‌های حقوقی خود در نظارت بر آن، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است. اما به آشکار معلوم است که این تمهیدات کافی نیست و بیشتر خصلت نمایشی دارد. اقداماتی کافی و قابل پذیرش است که دست کم به تغییر سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر نابودی صنایع تبدیلی، بیانجامد و مالیات‌ها را حداقل تا سطح مالیات کشورهای پیشرفته کاهش دهد. یک راه‌حل ریشه‌ای، می‌توانست تهدید ملی کردن کورپوراسیون‌های سیستم‌ساز، در صورت خودداری صاحبان آنها از بازگرداندن دارایی‌ها به زیر صلاحیت حقوقی روسیه، باشد. روشن است که اقداماتی این چنین، با ماهیت سیاست‌های نئولیبرالی در تضاد است.
۴ـ دلاری کردن اقتصاد، هم‌چون گذشته، ابزار دائمی و قدرتمند انتقال منابع از روسیه به آمریکا است. زیان روسیه در جریان آن، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.
۵ـ قاچاق مواد خام غیر از نفت و گاز، مانند جنگل و چوب، ماهی و اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به خارجیان و استفاده وحشیانه از آن، خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌کند.
۶ـ کانال مکمل پمپاژ منابع از کشور به غرب، سازمان دادن دوره‌ای ورشکستگی مالی به‌دست حکومت است. برای مثال، در سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی قیمت دلار را از ۳۲ روبل به ۶۵ روبل افزایش داد و از این طریق جریان خروج منابع به آمریکا را در برابر دلارهای بی‌پشتوانه، دو برابر افزایش داد. در این ماجرا روسیه ۱۰۰ میلیارد دلار را از دست داد.
طفیلی‌ها و کلاه‌برداران در روسیه
طفیلی‌گری طبقه حاکم در روسیه، به‌طور عمده از دو راه صورت می‌گیرد: راه قانونی و راه غیر قانونی:
راه قانونی طفیلی‌گری دیوان‌سالاران(ماموران)، به این ترتیب است که آنان با افزایش حقوق و پرداخت‌های اضافی گوناگون به خود(پاداش، بونس و غیره)، مبالغ هنگفتی را به جیب می‌زنند، آن‌چنان که گاهی درآمد مدیران شرکت‌های دولتی به تقریباً ۲ میلیون روبل در روز می‌رسد.
درباره منشا این درآمدها می‌توان از روی نمونه چگونگی توزیع رانت منابع طبیعی، قضاوت کرد. در حال حاضر ذخایر طبیعی بالقوه روسیه، ۳۸۰ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که سهم هر فرد از آن ۲/۵ میلیون دلار می‌شود. ثروت ملی بالفعل کشور ۲۰٪ میزان بالقوه آن است که سهم ماهانه هر فرد از این مبلغ، ۱۷۵۰ هزار روبل می‌شود. اگر فقط درآمدهای معدنی را در نظر بگیریم، سهم ماهانه هر فرد ۵۰۰ هزار روبل می‌شود. از درآمدهای منابع طبیعی در بخش هیدروکربن‌ها، فقط ۱۰٪ آن به بودجه واریز می‌شود و مابقی آن در شرکت‌های مربوطه باقی می‌ماند. بنابراین تعجبی ندارد که برای مثال، براساس بیلان سال ۲۰۱۷، ۳۶ عضو هیأت مدیره شرکت‌های «روس نفت»، «گازپروم» و «سیبیربانک»، ۱۱میلیارد و ۱۵۲ میلیون روبل دریافت کرده باشند، یعنی هرکدام ۳۰۰ میلیون روبل گرفته‌اند. با درنظرداشت اینکه از مبلغ ۱۰٪ درصدی که به بودجه واریز می‌شود، نصف آن به جیب ماموران می‌رود، آنگاه معلوم می‌شود که چرا از این همه ثروت و دارایی کشور مقدار بسیار ناچیزی به‌دست شهروندان عادی می‌رسد. در حالی که سهم هر فرد فقط از درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز، همانطور که پیشتر توضیح داده شد، ۵۰۰ هزار روبل در ماه است.
طفیلی‌گری و کلاه‌برداری غیر قانونی:
۱ـ غارتگران خزانه دولت در سال چندین بودجه را به سرقت می‌برند. در نخستین ردیف دزدان خزانه، فرودگاه فضانوردی «شرق» و وزارت فرهنگ، بخش ترمیم و احیای زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری قرار دارد. به‌ویژه، در فرودگاه فضانوردی «شرق»، فقط از طریق بالا بردن نرماتیف‌های کارهای ساختمانی، به‌میزان ۴۰ـ۲۰٪، بیش از ۱۳ میلیارد روبل از منابع بودجه، سرقت شده است.
۲ـ رشوه ـ از میزان دو میلیون روبلی، در گذشته نه چندان دور، به‌میزان میلیاردی رسیده است. به اعتراف وزارت کشور: رشوه‌خواری، فساد‌برانگیزترین عرصه‌ای است که در کشور وجود دارد.
در نتیجه طفیلی‌گری قانونی و غیرقانونی، هرساله بر لشکر میلیاردرها افزوده می‌شود. تعداد آنان از ۵۰ تن در سال ۲۰۰۰ به ۱۰۰ تن در حال حاضر، رسیده است. تنها در سال ۲۰۱۶، تعاد آنان، ۱۰٪ افزایش یافت. این در حالی است که در جهان سرمایه‌داری، رشد میلیاردرها ۴٪ بوده است. درآمد ماموران و دیوان‌سالاران حتی در زمان بحران هم رشد می‌کند. از نظر کمیت، در این زمینه، روسیه هموار جای نخست را در جهان دارد.
به‌همان نسبتی که اقلیت طفیلی، ثروتمند می‌شود، از درآمد اکثریت مردم کاسته می‌شود. انسان‌ها، درمانده می‌شوند، فقیر می‌شوند و می‌میرند. اکنون تعداد رسمی فقرا در کشور، با درنظرداشت حداقل هزینه مایحتاج زندگی که ۱۱۲۸۰ روبل است، بیش از ۲۰ میلیون است. در کشورما، ۱۲ میلیون شهروند وجود دارند که در عین کار کردن، درمانده هستند. اینها کسانی هستند که دریافتی‌شان در محدوده حداقل دستمزد کار قرار دارد. بیش از ۳/۴ کارکنان در کشور، دریافتی شان زیر ۲۰ هزار روبل در ماه است، یعنی اینکه به گروه درماندگان تعلق دارند.
علاوه براین ۱۶/۶٪ بیکارند، متعلقان به «اعماق اجتماع»، ۱۶/۸ میلیون تن هستند.(بی‌خانمان‌ها ۴ میلیون تن، بی‌سرپرستان ۱ میلیون تن، الکلی‌ها ۶ میلیون تن و روسپیان ۳ میلیون تن).
سیاست «بهینه کردن» بهداشت هم باعث کاهش کیفیت زندگی و مرگ و میر انسان‌ها می‌شود. اجرای این سیاست، با کاهش فله‌ای مراکز طبی همراه است. زایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و پلی کلینیک‌های متمرکز براین خدمات، در مراکز جداگانه دورافتاده، به‌ویژه روستایی، بسته می‌شود. این یکی از عللی است که جمعیت روستاها کاهش می‌یابد. تنها در سال ۲۰۱۶، جمعیت روستایی، ۲۰۰ هزار تن کاهش یافت.
سریع‌تر از همه روس‌ها می‌میرند. شمار آنان، از سال ۲۰۰۲ به بعد، ۱/۵ برابر سریع‌تر از دهه قبل، کاهش یافته است. در نتیجه سهم روس‌ها در جمعیت کشور از ۸۱/۳۳٪ در سال ۱۹۸۹ به ۷۵٪ در سال ۲۰۱۶، سقوط کرده است. به لحاظ ترکیب سنی و چگونگی جابجایی نسل‌ها، حکومت قصد دارد، از یک‌سو با اجرای سیاست وحشیانه بازنشستگی ، ضمن راکد نگه داشتن میزان حقوق بازنشستگان، انسان‌هایی را که در سن بازنشستگی قرار دارند به نابودی بکشاند و از سوی دیگر با این تصور که نسل جدید تحمیق شده، نسبت به نسل مسن‌تر مخالف و معترض نسبت به روندهای جاری، در برابر حاکمیت روش ملایم‌تری خواهد داشت، به تشویق زاد و ولد مشغول است.
گرایش بدتر شدن سلامتی نسل بعدی، در مقایسه با نسل پیشین، شدت می‌یابد. در عین‌حال، هیأت وزیران، برنامه لغو تعهدات اجتماعی دولت مبنی بر ارائه خدمات بهداشتی رایگان را (در انطباق کامل با خواست صندوق بین‌المللی پول)، در دستور کار خود قرار داده است. فقط در سال ۲۰۱۶، رشد ارائه خدمات پولی در سیستم دولتی بهداشت، ۳۰٪ بود. به‌طور طبیعی، این گرایش شدت بیشتری خواهد یافت.
شاخص امید به زندگی، مهم‌ترین معیار نمایانگر کیفیت زندگی، در روسیه ۷۰ سال است (۶۵ سال برای مردان و ۷۵ سال برای زنان). این شاخص در مقایسه با اروپا، به‌طور متوسط، ۱۲ـ۱۰ سال کمتر است. این شاخص در اسپانیا و سوئیس به‌طور متوسط، ۸۳ سال است، در کانادا ۸۲ سال، در سوئد ۸۲، در پرتقال و یونان ۸۱، در اسلوانی و دانمارک ۸۰، در آمریکا ۷۹، در کوبا ۷۸ سال، … است. شاخص امید به زندگی در روسیه حتی از متوسط جهانی آن یعنی ۷۴ سال هم پایین‌تر است.
خط‌مشی تخریب نیروهای مولده و کاهش جمعیت کشور، به‌خصوص در ۵ سال اخیر، نمایان‌تر شده است. آنهم در وضعیتی که دشمنان داخلی و خارجی به‌طور مشترک و هدفمند، به‌منظور پاره پاره کردن اقتصاد ما، ضربه‌های چندی وارد کرده‌اند. به‌طوری که آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی از مثبت ۳٪ در سال ۲۰۱۳، در اوضاع و احوال بسیار مساعد با نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلار، تا منفی ۴.۷٪(آمار رسمی)، در سال ۲۰۱۶، کاهش یافت. طی همین مدت، موقعی که از خارج تحریم‌های اقتصادی و در داخل ورشکستگی مالی جریان داشت، روبل دو برابر ارزان شد. بعد از آن بانک مرکزی نرخ بهره پایه را تا ۱۷٪ بالا برد. در نتیجه، ده‌ها هزار موسسه و واحد تولیدی، از کار افتادند. و بالاخره، بسیاری تقاضانامه‌های خود را از بانک‌ها پس گرفتند و باز هم هزاران واحد تولیدی کار خود را متوقف کردند.
از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶، ۱۰٪ موقعیت‌های کاری (محل‌های کار) موجود از بین برده شد، یعنی محل‌های کار از ۴/۲ میلیون(در سال ۲۰۱۴) به ۳/۱ میلیون، تقلیل یافت. این در واقع پاسخی بود به فرمان‌های ماه مه ۲۰۱۲ رئیس‌جمهور که طی آن، وعده ایجاد ۲۵ میلیون محل کار را داده بود.
فشار کاری بر کارگران شاغل، به‌شدت افزایش یافته است: بر مدت کار در هفته، افزوده شده است ـ در جاهایی، این مدت کار به ۶۰ ساعت در هفته و حتی بیشتر می‌رسد، آنهم با پرداخت بخشی از ساعت‌های اضافه‌کاری(۲۵٪)، کاهش و لغو مزایا، به امری روزمره بدل شده است. حجم عظیمی از مالیات‌های ممکن و ناممکن را بر سر مردم آوار کرده اند.
در نتیجه این بحران دست‌ساز، طی چهار سال اخیر، رفاه مردم تا ۵۰٪ سقوط کرده است. البته به‌همین اندازه هم، سود بزرگ‌ترین کورپوراسیون‌ها، افزایش یافته است. در این میان، نکته گویا این است که در سال ۲۰۱۸، درست موقعی که دستمزد اکثریت زحمتکشان، کاملاً پایین آمده بود، تعداد میلیاردرهای دلاری ۳۰٪ افزایش یافت و نخستین دهک ثروتمندان، دارایی خود را ۱۰٪ افزایش داده بودند، یعنی اینکه بحران شامل همه نمی‌شود.
کار بانک‌های بزرگ به‌ویژه نوع «درباری» آنها، رونق دارد. در این سال‌ها، به حساب منابع بودجه‌ای، به این بانک‌ها، ۳ هزار میلیارد روبل، تزریق شده است. آنها در سال ۲۰۱۷، نزدیک به ۹۰۰ میلیارد روبل سود بردند. برای سال ۲۰۱۸، پیش‌بینی می‌شود که سود آنها بالغ بر ۱/۵ هزار میلیارد روبل باشد. خلاصه اینکه برای بانک‌ها، پول همیشه وجود دارد. این برای انسان‌های درمانده است که پول هیچ وقت وجود ندارد.
در زمینه جایگزینی واردات، تحول به‌خصوصی دیده نمی‌شود. اکنون چهار سال است که همه بخش‌های اقتصاد بجز بخش مواد خام و کشاورزی، درگیر مشکلات جدی هستند. برای مثال، در صنایع فضایی، در حال حاضر، هم‌چون چهار سال پیش، تا ۸۰٪ درصد از تراشه‌های وارداتی استفاده می‌شود. اقتصاد ملی روسیه هم‌چون گذشته در چنبره قیودی است که اقتصادهای متکی بر مواد خام، گرفتار آن هستند. تعادل بودجه‌ای آن، وابسته به گرمی بازار «طلای سیاه» است. حتی حالا هم که غرب، تحریم‌های خود علیه روسیه را اعمال می‌کند، حکومت برای جایگزینی واردات، از خود عجله‌ای، نشان نمی‌دهد، بیشتر منتظر لغو تحریم‌ها است. حکومت با این کار به آنانی خیانت می‌کند که صادقانه به احیای تولید داخلی امید بستند و همه امکانات خود را در راه توسعه آن به‌کار انداختند. همه این کارهای دولت به‌خاطر رشوه‌ای است که کارگزاران در جریان معاملات وارداتی، دریافت می‌کنند.
در نتیجه رفرم‌های لیبرالی، طی ۲۵ سال اخیر، آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی، به‌طور متوسط ۱٪ در سال بوده است(اگر این واقعیت را در نظر داشته باشیم که ۲٪ تولید ناخالص داخلی، هزینه استهلاک است، آنگاه آهنگ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در این مدت، درواقع زیر صفر بوده است). این میزان آهنگ رشد، حتی به سطح روسیه سوسیالیستی سال ۱۹۸۹ هم نمی‌رسد، در حالی که طی این مدت در اکثریت کشورهای جهان، این شاخص، ۲ یا ۳ برابر شده است. چین البته ۱۲ برابر رشد داشته است. در نتیجه این وضعیت، سهم روسیه در تولید ناخالص جهانی از ۹٪ به ۱/۸٪ کاهش یافته است و سهم چین از ۳٪ به ۱۸٪ افزایش یافته است.
در ۱۰ سال اخیر آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه ۴٪ بوده است، در صورتی که در آمریکا ۱۶٪ و در چین ۱۰۰٪ بوده است. قابل توجه اینکه چنین آهنگ رشد پایینی توأم با افزایش دو برابری بهای نفت بوده است. یعنی اینکه افزایش بهای نفت که همیشه محرک اقتصاد ما بوده است، دیگر نمی‌تواند جلوی کاهش آتی آهنگ رشد را بگیرد.
(تبصره: اشاره به این نکته ضروری است که تولید ناخالص داخلی، شاخص به حد کافی موثق برای بیان رشد اقتصادی نیست، زیرا، ضمن محاسبه آن، بخش‌های غیرتولیدی و معاملات مالی ـ سوداگرانه هم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی و بخش واقعی اقتصاد، ممکن است در جهات مختلفی تغییر کنند. برای مثال، در پایان سال ۲۰۱۷، تولید ناخالص داخلی، ۱/۵ درصد رشد داشت، در حالی که صنایع تبدیلی ۳/۴٪ اُفت داشت. علاوه براین با تغییر روش محاسبه تولید ناخالص داخلی، در وضعیت اُفت واقعی آن، به‌راحتی می‌توان رشد آن را نشان داد. کاری که برای مثال در سال ۲۰۱۷، انجام دادند(برای اینکه درستی گفته رئیس‌جمهور مبنی بر وجود رشد ۱/۵ تا ۲ درصدی را نشان داده باشند). درست‌ترین شیوه ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور، محاسبه تولید ناخالص بر اساس مقادیر فیزیکی و طبیعی است. اگر خواسته باشیم که براساس چنین شیوه‌ای به ارزیابی وضعیت تولید بپردازیم، می‌توان گفت که، آنچه رویهم رفته در کشور تولید می‌شود، ۸۰ـ۷۵٪ محصولاتی است که ۲۸ سال پیش تولید می‌شد، در آن صورت از کجا، بیان پولی آهنگ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۱٪ می‌شود؟ خلاصه اینکه، با دستکاری در محاسبات، پس از ۵ سال، می‌توان آهنگ رشد را به‌میزان مورد نظر رساند، در حالی که تولید در واقعیت امر در حال اُفت باشد.
به این ترتیب نتایج دوران زمامداری پوتین از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیشتر شایسته مرشد او ـ یلتسین است. در دوران پوتین، همان اندازه واحدهای تولیدی نابود شده است که در دوران یلتسین. اقتصاد کشور کاملاً به زائده مواد خام غرب بدل گردیده است. از نظر آهنگ رشد اقتصادی، روسیه در ردیف‌های پایینی جدول کشورهای جهان قرار دارد. سهم روسیه در تولید ناخالص جهانی ۱/۸٪ است. روسیه ثروتمندترین کشور جهان، به لحاظ سطح زندگی اهالی و کیفیت آن یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. در عین‌حال انحطاط اقتصاد، ادامه دارد. مردم درمانده‌تر و فقیر‌تر می‌شوند. جمعیت کاهش می‌یابد. خلاصه اینکه همه خواست‌های صندوق بین‌المللی پول، در جهت استعماری کردن کشور، در تمام جهت‌ها، به انجام می‌رسد، امری که زمینه‌ساز حرکت بعدی کشور به سرازیری پرتگاه است.
اگر دوران یلتسین و پوتین را یکجا در نظر بگیریم، آنگاه می‌توان، درباره دوران حکمرانی شاهکار! آنان، براساس کوچک شدن بخش مادی دارایی‌های روسیه، قضاوت کرد. این بخش از دارایی‌ها از ۴۰ هزار میلیارد دلار آمریکا در سال ۱۹۹۱ به ۱۱/۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، کاهش یافته است. به کجا و چگونه این انبوه عظیم دارایی مادی بخار شد و رفت؟ به‌نظر می‌رسد که هرچه دم دست‌شان رسیده، فقط غارت و نابود کرده‌اند. برای قضاوت درباره ابعاد نابودی کشور، می‌توان به این آمار توجه کرد: طی دوره پس از سال ۱۹۹۰، در کشور، ۳۰ هزار(!) کارخانه را که ارزش هرکدام از آنها، حداقل ۱۰۰ میلیون دلار بود، از بین بردند.
آنچه به بیزنس(کسب و کار) روسیه در سیمای اولیگارک‌ها، کسانی که مدعی‌اند موسسات ورشکسته شوروی را احیا کردند، به زیرساخت‌های جامعه سرو‌سامان دادند، به مردم دستمزدشان را دادند و بودجه را پر کردند، برمی‌گردد، می‌توان گفت که این شهرت اروستراتی که آنان برای خود دست‌وپا می‌کنند، در واقع جنایتی است که آنان علیه نه فقط زحمتکشان روسیه بلکه علیه زحمتکشان سیاره ما مرتکب شده‌اند. خیانت آنان سنگین‌تر از ویرانی ناشی از هجوم و اشغال‌گری موجودات فرازمینی است. ویرانگری آنان تا زمان درازی در یاد خلق‌ها خواهد ماند و نام آنان بر ستون نماد رسوایی با حروف درشت حک خواهد شد، نام‌هایی چون، یلتسین، گایدر، چوبایس، چرنومردین، گراچایف و دیگران.
آینده نزدیک، آبستن چه حوادثی است؟
دوره جدید ریاست‌جمهوری پوتین با فرمان‌های ماه مه سال ۲۰۱۸ او برجسته شده است. اما پیش از هر چیز باید دریافت که اهداف نهایی این فرمان‌ها چیست؟ ایجاد چه جامعه‌ای را دنبال می‌کند؟ در همین باره، پاسخ پوتین به پرسشی در کنفرانس مطبوعاتی ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸، درباره امکان بازگشت سوسیالیسم به روسیه بسیار سخنورانه و گویاست: او قاطعانه، چنین امکانی را رد کرد و افزود که سوسیالیستی شدن امکان دارد، اما این کار به اقتصاد زیان می‌رساند. او ضمن مخالفت با سوسیالیسم، متوجه نبود که در روسیه و هم‌چنین در اوکراین(براساس بررسی‌های چندباره اجتماعی)، بیش از ۳۰٪ شهروندان، طرفدار سوسیالیسم شوروی، تقریبا ۳۰٪ هم، طرفدار سوسیالیسم نوسازی شده و همین اندازه، طرفدار «سوسیالیسم سوئدی» با پرداخت‌های اجتماعی گسترده در آن، هستند. با اطمینان می‌توان گفت، زمانی فراخواهد رسید که پوتین این واقعیات را نظر بگیرد.
طبیعت عینی سوسیالیزه شدن(اجتماعی شدن)، برخی از عرصه‌های اجتماعی، متداول در یک سلسله از کشورهای اروپای غربی، مانند، تأمین دولتی آموزش و بهداشت رایگان و دیگر پرداخت‌های اجتماعی، ازین قرار است که در مرحله کنونی رشد تولید نه فقط اجتماعی شدن تولید جریان دارد بلکه مصرف هم قسماً اجتماعی می‌شود. به‌سود سرمایه‌داران است که از این گرایش عینی، در جهت منافع خود، استفاده کنند: برای آنان به صرفه‌تر و مطمئن‌تر است که آماده کردن کادرهای آموزش‌دیده و متخصص و نیروی کار سالم، طی نظمی متمرکز انجام بگیرد تا در نظمی فردی و در موسسات جداگانه. همین امر یکی ازعلل عمده ظهور «دولت اجتماعی»، در یک سلسله از کشورهای اروپای غربی، طی سال‌های ۱۹۷۰ـ۱۹۵۰ قرن گذشته، بود. اما سیستم وحشیانه و چپاول گرانه نئولیبرالیسم آمریکا، از سال‌های ۱۹۷۰، بر کشورهای «جهان سوم» و از سال‌های ۱۹۸۰ بر دیگر کشورهای پیشرفته اروپای غربی، تحمیل شد و به قطع و نابودی آن مزایای اجتماعی که اروپای پیر به آن بسیار افتخار می‌کرد، پرداخت. پوتین با رد سودمندی پرداخت‌های اجتماعی از سوی دولت، در اصل از ارتجاعی‌ترین دیدگاه‌های آمریکا‌گرایانه نئولیبرالیسم، پیروی می‌کند. راهی که به مقابله با گرایش ماهیتا عینی روند اجتماعی، ختم خواهد شد. به‌همین علت، پولی شدن هرچه گسترده‌تر، بخش‌های آموزش، بهداشت و دیگر مزایا و پرداخت‌های اجتماعی، عرصه را بر اصول رایگان، تنگ‌تر می‌کند. پس سرنوشت قانون اساسی که در آن نوشته شده است که روسیه دولتی اجتماعی، چه خواهد شد؟ ظاهرا به‌نظر می‌رسد که برای پوتین عمده آن است که لیبرال بزرگی باشد و بجای سوسیالیسم یا «دولت اجتماعی»، داروینسم اجتماعی استقرار داشته باشد.
این تمایل درونی پوتین به لیبرالیسم، در طول زمامداریش، بارها در رفتار و قضاوت‌هایش، خود را نشان داده است. ازجمله، زمانی که در سال‌های ۲۰۰۰، دعای خیر خود را بدرقه انتقال حجم عظیمی از منابع کشور به خارج، کرد و اقتصاد ویران شده بدست یلتسین را با جیره گرسنگی، تنها گذاشت و بعد از آن هم، پس از بحران، موقعی که اقتصاد به منابع خود احتیاج داشت، طرح «قواعد بودجه‌ای» را به اجرا گذاشت.
پوتین هم‌چنین از افزایش نرخ بهره پایه بانک مرکزی و ورشکستگی مالی متعاقب آن که منجر به سقوط دو برابری ارزش روبل شد و ده‌ها هزار موسسه را به ورشکستگی کشاند، دفاع کرد. در عین‌حال ابتدایی و مبتذل بودن منطق پوتین در این زمینه حیرت‌انگیز است: اگر در گذشته از فروش یک دلار، بودجه ۳۲ روبل دریافت می‌کرد، اکنون ۶۶ روبل می‌گیرد و این خوب است! پس با ورشکستگی ده‌ها هزار موسسه و افزایش بیکاری و گسترش فقر در میان اهالی چه باید کرد؟ چنین برخورد لیبرالی محض است که پیشاپیش خصلت فرمان‌های ماه مه سال ۲۰۱۸ رئیس‌جمهور را تعیین کرده است.
به پیروی از همین فرمان‌ها است که انجام گسستی سریع، دست‌یابی به ساختار نوین تکنولوژیکی و قرار گرفتن در میان ۵ کشور نخست در جدول کشورهای پیشرفته جهان، برنامه‌ریزی می‌شود. روشن است که باید امر مهم بازسازی هسته صنعت و سرمایه‌گذاری(تولید وسایل تولید) که شامل دستگاه‌سازی، ابزارسازی، الکنرونیک و صنایع سنگین است، نیز در میان وظایف مبرم گنجانده شود، امری که بدون آن، هیچ‌گونه گسستی در زمینه ساختار تکنولوژی، ممکن نخواهد بود.(هرچند، چنین وظایفی در فرمان‌های رئیس‌جمهور، مطرح نشده است). ایجاد هسته صنعت و سرمایه‌گذاری، به نوبه خود، مستلزم بازسازی و احیای اقتصاد ملی واحد و خود کفا و تنظیم و اداره با برنامه آن از طرف دولت است. مسأله‌ای که تأمین‌کننده امنیت کشور و حفظ آن در برابر تهدیدهای بحران جهانی است. بدون گذر از میان این حلقه‌های ضرور، هر اقدامی برای ایجاد ساختار نوین تکنولوژیک، خصلت نقطه‌ای و جدا جدا، خواهد داشت که فاقد هر گونه دورنمایی است و محکوم به ناکامی نوبتی است.
علاوه برآن، همانطور که پراکتیک جهانی نشان می‌دهد، «اقتصاد هوشمند» در تضاد با سلطه مالکیت خصوصی قرار می‌گیرد، این دو آنتی پد همدیگرند ـ این یکی خلاف آن دیگری است ـ قابل توجه اینکه به‌همین علت، در شرایط اقتصاد نئولیبرالی آمریکا، تعمیم و کاربرد دستاوردهای انقلاب علم و فن در زمینه انفرماتیک، پس از۵۰ سال، هنوز فقط ۲۵ـ۱۵٪ ساختار صنعتی را دربر‌می‌گیرد. در حالی که در چین، در شرایط وجود اقتصاد به‌طور عمده متمرکز و با برنامه، برای تعمیم و کاربرد دستاوردهای انقلاب علم و فن در زمینه انفرماتیک، استفاده سالانه از آن، تا ۲۰٪، در برنامه‌های این کشور، منظور می‌شود.
هدف «گسست سریع» در فرمان‌های رئیس‌جمهوری، عبارت است از رساندن آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی به سطح جهانی. این سطح چقدر است؟ طبق پیش‌بینی دولتی، اقتصاد روسیه، به قرار زیر توسعه خواهد یافت:
در سال‌های ۲۰ـ۲۰۱۹، رشد تولید ناخالص داخلی، ۱/۸ـ۱/۵٪ خواهد بود، در سال ۲۰۲۸، تولید ناخالص داخلی به اوج خود یعنی ۳/۶٪ خواهد رسید. سپس برای سال ۲۰۳۵، نزول این شاخص تا ۳/۱٪ پیش‌بینی می‌شود. با عزیمت از آن، می‌توان فرض کرد که تا پایان دوره ریاست پوتین، آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی باید تا حدود ۳٪ باشد.(تبصره: اگر از این میزان یعنی ۳٪، ۲٪ هزینه استهلاک را کم کنیم و نادقیق بودن محاسبه تولید ناخالص داخلی را هم به حساب بیاوریم، آنگاه معلوم می‌شود که صحبت از آهنگ رشد نزدیک صفر یا زیر صفر است). در عین‌حال لازم است این موضوع را هم در نظر بگیریم که ۳٪ رشد در اقتصاد ویران شده روسیه با ۳٪ رشد در اقتصاد کشورهای پیشرفته، مطلقاً قابل مقایسه نیست. بنابراین برای اینکه روسیه رشدی در حد کشورهای پیشرفته داشته باشد، آهنگ رشد تولید ناخالص آن، باید دوبرابر بیشتر یعنی ۶٪ باشد. و برای اینکه از آنها سبقت گرفته شود باید براین میزان رشد، حداقل ۳/۵٪ دیگر، افزوده شود، به‌عبارت دیگر، باید بتوان به آهنگ رشد ۱۰٪ درصدی، دست یافت. با رشد ۱/۸ـ۱/۵٪ که برای سال‌های ۲۰ـ۲۰۱۹، درنظر گرفته شده است، روسیه هم‌چون گذشته، در پس در پشتی اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.
باز یک سئوال دیگر پیش می‌آید: برای مدرنیزه کردن تولید بر مبانی نوآوری‌ها، چگونه همین منابع هرچند ناچیز، تخصیص یافته برای بودجه را(برای صنایع در طول ۳ سال، ۸۶۰ میلیارد روبل، تخصیص یافته است)، استفاده و سرمایه‌گذاری کنیم؟ آخر همانطور که پیشتر نشان داده شد، تولیدکنندگان داخلی، به‌علت هزینه‌های بالای ناشی از تعرفه‌ها، مالیات‌ها و بهره وام(اعتبار)، از پیشرفت علمی ـ تکنیکی دور نگه داشته شده‌اند. روشن است که از گذرگاه تنگ سیستم انگلی، انجام جهش برای دست‌یابی به ساختار نوین علمی- ـ تکنیکی، عملاً ناممکن است.
حتی اجرای فرمان‌های رئیس‌جمهوری هم بر منابع و امکانات ما نمی‌افزاید: برای مثال، رساندن حجم صادرات غیر‌نفتی به ۲۰٪. مسئله این است که ۸۰٪ باقی مانده صادرات، صادرت مواد خام است، بنابراین حتی اگر این فرمان اجرا هم بشود، بازهم کشور، هم‌چنان یک کشور با اقتصاد عمیقاً خام‌فروش، باقی می‌ماند. با باقی ماندن اقتصاد در این وضعیت، بعد از این هم، از عدم تعادل در مبادله مواد خام(با سهم ناچیز ارزش افزوده) با محصولات علم‌بر، با سطح تکنولوژیکی بالای(با سهم بالای ارزش افزوده)، کشورهای پیشرفته، خسارت‌های زیادی را متحمل خواهد شد. لازم به ذکر است که در دوره شوروی، سهم صنایع تبدیلی، ۸۰٪ بود. واقعیتی که خصلت صنعتی بودن آن را نشان می‌دهد.
دوره جدید ریاست‌جمهوری پوتین با یورش علیه امکانات رفاهی حیاتی زحمتکشان، آغاز شد. از آن جمله و پیش از همه، تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی(برای مردان از ۶۰ به ۶۵ سال و برای زنان از ۵۵ به ۶۰ سال) است. امری که به برکت آن رئیس‌جمهوری و کابینه روسیه توانستند به یک‌باره ، ۳ هزار میلیارد روبل مردم را غارت کنند. لیبرال‌ها رئیس‌جمهوری را تحت فشار قرار دادند، آن‌چنان که شیوه همیشگی کار آنهاست، و به‌شکلی دزدانه و در زمان مناسب(زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸) و به‌رغم نظر مخالف ۹۵٪ مردم، این قانون را به تصویب رساندند. آن هم با چنان دلایل دور از ذهن و بدرد نخوری که پیشاپیش در برابر دلایل قانع‌کننده و متعدد مردم علیه رفرم، محکوم به شکست بود. در وضعیتی که، درماندگی گسترده، گریبان‌گیر ۳/۴ اهالی است و در شرایط چنان فشار روانی که اکثریت زحمتکشان، در دوره یلتسین و دوره پوتین، متحمل آن شده‌اند، مرگ‌ومیر بی‌شک افزایش خواهد یافت( تبصره: متخصصان سازمان بهداشت جهانی نشان داده‌اند که در وضعیت غیرعادی، شیوع بیماری‌های روانی مانند جنون و افسردگی شدید، به‌میزان ۴-ـ۳٪ افزایش می‌یابد و شیوع اختلالات روانی سبک و معتدل، مانند افسردگی و اضطراب، ۲۰-ـ۱۵٪ افزایش می‌یابد). روشن است که این رفرم یعنی تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی، ضرورت اقتصادی نداشته است، بلکه اقدامی است سیاسی که به‌منظور کاهش جمعیت کشور در راستای اجرای یکی دیگر از خواست‌های صندوق بین‌المللی پول، صورت می‌گیرد.
شادمانی پر سر و صدایی به‌خاطر اقدام ابتکاری حکومت در برقراری مالیات‌های ممکن و ناممکن، به راه افتاده است. مالیات‌هایی که ضمناً مشوق تولید نبوده و بلکه آن را ترمز می‌کند. به‌ویژه، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که در اصل مجازات توسعه تکنیکی تولید است. ارزش افزوده، در حال حاضر، موضوع عمده رقابت در بازار است. در این رقابت بیشتر آنهایی برنده می‌شوند که محصولات‌شان علم‌بر و دارای سطح بالای تکنولوژیکی باشد، به‌عبارت دیگر محصولاتی تولید می‌کنند که دارای ارزش افزوده بالاتری نسبت به کسانی است، که محصولات آنان، مواد اولیه و خام با ارزش افزوده ناچیز، است. بنابراین افزایش مالیات بر ارزش افزوده از علاقمندی تولیدکنندگان به نوسازی تکنیکی می‌کاهد. مالیات‌های نوع دیگر با خصلت مالی خود، تقاضای مصرف اهالی را پایین می‌آورد، که این هم در نهایت به ترمز شدن تولید می‌انجامد.
آهنگ رشد پایین و ناچیز تولید ناخالص داخلی، امکان اجرای فرمان محقرانه ریاست‌جمهوری مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی فقر را فراهم نمی‌کند. بنابر محاسبه اقتصاددانان، با رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی، می‌توان فقر را تا ۳۰٪ کاهش داد. تعیین حداقل دستمزد به‌میزان ۱۱۲۸۰ روبل(یعنی کمتر از حداقل لازم برای ادامه زندگی) به معنای تهیدستی با محکومیت به مرگ است. اگر این میزان حداقل را به ۲۵۰۰۰ روبل که به سختی برای تأمین خورد و خوراک و تهیه پوشاک ارزان و هزینه حفظ و مراقبت منازل، کفایت می‌کند، برسانیم، آنگاه به مرز تهیدستی با تقلای برای زنده ماندن، می‌رسیم. در کشور ما ۸۰٪ مردم در چنین وضعیتی قرار دارند. وقتی از کاهش سطح فقر صحبت به میان می‌آید باید درنظر داشت که از رشد ۳ درصدی پیش‌بینی شده برای تولید ناخالص داخلی، فقط ۱٪ آن قابل تحقق است.
منبع کاهش فقر می‌توانست تحدید درآمدهای هنگفت ثروتمندان باشد و هم‌چنین برقراری سیستم مالیات تصاعدی. اما پوتین به پرسش ـ چگونه می‌توان شکاف عظیم میان درآمدهای مدیران ترازبالا و اهالی فقیر را کاهش داد؟ ملهمانه پاسخ داد که در آمریکا این شکاف رشد بیشتری دارد و عمده آن است که باید با فقر مبارزه کرد. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که پرنسیپ پوتین «خودی‌ها را نمی‌فروشم» است و بعد از این هم ضامن تثبیت و رشد شکاف میان داراها و ندارها خواهد بود. پاسخ سیلیانف ـ وزیر دارایی، درباره برقراری سیستم مالیات تصاعدی نیز به‌همان اندازه مبتذل بود: نباید بر درآمدهای شخصیت‌های فیزیکی، مالیات تصاعدی بست، زیرا ثروتمندن، آدم‌های عاقلی هستند و راه‌های دور زدن آن را پیدا می‌کنند.
سپهر آموزش و پرورش یکی دیگر از بندهای کلیدی فرمان‌های رئیس‌جمهوری است. انحطاط در این عرصه، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، هم‌چنان ادامه دارد. در نظر است که طی سال‌های پیش رو، بازهم نصف موسسات آموزش عالی و ۸۰٪ شعب آن، بسته شود.
انحطاط کیفی آموزش به این علت در چشم انداز، قابل مشاهده است که در کنار سیستم آموزش بولونیایی(سیستم آموزش اروپایی)، که هدفش رواج کند‌ذهنی و بی‌سوادی در میان دانش‌آموزان است، می‌خواهند سیستم آموزشی دیجیتال را هم به آن اضافه کنند.
در این سیستم، معلم و خانواده با نقش و عملکرد تربیتی‌شان، به پشت صحنه رانده می‌شوند و نقش و جای آنها را «خودآموزی» به کمک تکنولوژی دیجیتال، که امکان ورود آزادانه به فضای انفرماتیکی را فراهم می‌کند، می‌گیرد. در فضای انفرماتیکی ـ هرج‌ومرج موجود، فراهم کننده مساعدترین شرایط برای ایدئولوژی بورژوایی است. زیر پوشش ایدئولوژی‌زدایی، به قول کلاسیک‌ها، سیاست منفعت عریان و پول نقد بی‌عاطفه و در ادامه مصرف‌گری و تقلای برای پول و سود، رواج می‌یابد. این دالان تنگ خودخواهی و مصرف‌گرایی، انسان کم تجربه را به زوال عقل می‌کشاند، ظرفیت برخورد خلاق و نقادانه او به زندگی را کاهش می‌دهد. امکان تشخیص راست و دروغ را از او می‌گیرد. البته که آگاهی و شعور دستکاری شده با دنیای مجازی فاقد معنویات را راحت‌تر می‌توان اداره کرد. انسان‌ها طعمه دستکاری شعورشان می‌شوند که با هدف به انقیاد درآوردن آنان و ثروتمندترشدن، ثروتمندان، صورت می‌گیرد. به این ترتیب آموزش دیجیتال + ایدئولوژی زدایی = انحطاط.
براین بستر «ایجاد پایه برای پرورش شخصیت با حس مسئولیت اجتماعی و رشدیافتگی هماهنگ» آن‌چنان که در فرمان‌های ماه مه رئیس‌جمهوری، از آن سخن رفته است، یک افسانه‌پردازی نوبتی بیش نیست. علاوه برآن تلاش برای ورود به جرگه ۱۰ کشور پیشرفته جهان، با آموزش و پرورشی با چنین کیفیت، معنای دیگری به جز تشدید روند انحطاط ندارد.
در عین‌حال، بنابه سخنان انگلس، علم زمانی به اوج خود می‌رسد که لباس ریاضی بر تن کرده باشد. لنین نیز تصدیق کرده است که مناسبات اجتماعی را باید بتوان به‌شکل ریاضی بیان کرد. بنابراین استفاده از تکنولوژی دیجیتال می‌تواند فایده‌مند باشد، اما فقط در صورتی که آموزندگان آمادگی تئوریک متناسب با آن را داشته باشند ـ یعنی جهان‌بینی مارکسیستی فراگرفته باشند. امری که در سایه آن تکنولوژی دیجیتال وسیله‌ای موید و مکمل برای فراگیری خلاق روندهای طبیعت و جامعه خواهد بود و به رشد خلاق شخصیت یاری خواهد رساند.
همه این ملاحظات نشان می‌دهد که به‌طور جدی صحبتی از گسست سریع در میان نیست. «گسست سریع …» درواقع بیان دیگری است از ماجراجویی‌های که در سال ۲۰۰۸، تحت عنوان مدرنیزه کردن تولید، مطرح شد. بعد از آن، در سال ۲۰۱۲، از ایجاد مدل جدید اقتصاد و ایجاد ۲۵ میلیون محل کار با سطح تکنولوژیکی بالا خبر دادند که البته سرابی بیش نبود. از توسعه هم صحبتی در میان نیست، فقط ممکن است پتانسیل دوران شوروی به‌میزان ناچیزی احیا شود، در غیر این صورت، انحطاط بازهم بیشتر( آموزش و پرورش و فرهنگ و …) در پیش خواهد بود.
بنابراین، افسانه‌پردازی‌هایی از این دست که در کشورما «تزار خوب است و درباریان بد»، دیگر محلی از اعراب ندارد و بیش از پیش اعتبار خود را از دست می‌دهد. بنابر نظرسنجی جامعه‌شناسانه‌ای که در سال ۲۰۱۸ انجام شد، ۶۵٪ مردم براین نظر هستند که در بیشتر گرفتاری‌های عمده ما، پوتین مقصر است. به‌نظر می‌رسد که مردم دارند پخته می‌شوند. واقعاً هم پوتین عنصر جدانشدنی سیستمی است که از درهم‌تنیدگی الیگارشی داخلی و دیوان‌سالاران فاسد وفادار به آنان با اولیگارشی جهانی و نقش تعیین‌کننده‌اش، به‌وجود آمده است و هم‌چون اختاپوس بر کشور تسلط یافته است.
منافع این سیستم به واسطه سیاست نئولیبرالیسم، تأمین می‌شود. همانطور که پیش ازین نشان داده شد، این سیاست چنان در چارچوب یک مکانیسم واحد و یک‌پارچه، عمل می‌کند که تغییر آن با اقداماتی جدا ازهم، ناممکن است. برای مثال اگر نرخ بهره پایه(کلیدی) بانک مرکزی، حتی کمتر از نرخ سودآوری موسسات تولیدی باشد(آن‌طور که گلازیف پیشنهاد می‌کند)، بازهم نه ماهیت و نه اهداف سیاست نئولیبرالیسم، تغییر نمی‌کند. هم‌چنین نه عملکرد قانون برنامه‌ریزی استراتژیک و نه توسعه موسسات تولیدی خلقی(بنابر پیشنهاد کمونیست‌های پارلمانی) و دیگر پیشنهادهای بدردخور، تأثیرات دوربردی ندارد و اگر هم داشته باشد با تأثیر دیگر عناصر سیستم نئولیبرال، از بین خواهد رفت. مثلاً کاهش نرخ بهره با افزایش مالیات و یا افزایش تعرفه‌های حامل‌های انرژی، خنثی می‌شود، و یا افزایش حقوق بازنشستگی به مبلغ یک هزار روبل، با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بی اثر می‌شود، همین‌طور کاهش ۲۰ درصدی نرخ برابری روبل با افزایش تورم، تأثیر خود را از دست می‌دهد. از لحاظ تأثیری که توسعه موسسات تولیدی خلقی، می‌تواند داشته باشد، نمونه آمریکایی آن قابل‌توجه است. در آمریکا ۱۰٪ موسسات با مالکیت کارکنان(موسسات مردمی)، هیچ‌گونه تأثیری بر حرکت دوره‌ای اقتصاد آمریکا ندارد. لیبرال‌ها به‌راحتی با افزایش دو برابری قیمت نفت در دهه‌های اخیر کنار آمده‌اند. این امر هیچ کمکی به سطح رشد اقتصادی زیر صفر نکرده است.
اما این پیشنهادها، چندان بی‌ضرر نیست، چون که به اوهامی میدان می‌دهد که امکان تغییر سیستم اجتماعی ـ اقتصادی را از راه رفرم‌های جداگانه، ممکن می‌داند و سبب انحراف از اصل موضوع یعنی ضرورت متلاشی کردن کامل و از بیخ و بن، سیستم موجود و ایجاد سیستم جدید، سیستم سوسیالیستی با اهداف، نیروهای محرکه و مکانیسم‌های دیگر، می‌گردد.
از همین جاست ارزیابی نادرست رویدادها به‌عنوان نتیجه «اشتباهات» ماموران و کارگزاران ناشایسته و فاقد صلاحیت و یا اینکه زنجیره‌ای از تصادف‌ها است که کار را به بحران سیستمی کشانده است. در واقعیت امر آنچه جریان دارد، فقط به‌سادگی بحران سیستمی، آن‌طور که از آن یاد می‌کنند، نیست، بلکه کارآگاهانی بسیار با تجربه، از طرف حکومت، آگاهانه به ارتکاب جنایتی با برنامه و دامنه‌دار، مشغول هستند و به عمد و سیستماتیک به نابودی کشور مشغول‌اند. به‌همین دلیل ضروری است که سیستم نئولیبرالیسم را کاملاً و از بیخ و بن، ازمیان برداشت و سیستمی جدید و سوسیالیستی با اهداف، نیروهای محرکه و مکانیسم‌های دیگری، ایجاد کرد.
آن‌وقت با اتکای بلاواسطه به منابع و ذخایر عظیم خودمان ـ ثروتمندترین کشور جهان، قابلیت و توان آن را خواهیم داشت که چین و همین‌طور کشورهای پیشرفته غرب را پشت سر بگذاریم. و دوباره بر جایگاه ابرقدرتی خود، دست بیابیم. امری که تأمین‌کننده رفاه و خوشبختی برای مردم خودمان و صلح، بر روی زمین و برای دیگر خلق‌ها، خواهد بود.
حکومت کمپرادور، با استفاده از امکانات اجرایی و اداری و دستکاری و تقلب در انتخابات و دیگر اقداماتی از این نوع، هیچ شانسی برای پیروزی مردم ستمدیده، از راه پارلمانی، باقی نمی‌گذارد. به این دلیل ضروری است که از بیماری کهنه پارلمانتاریسم که هم‌چون خوره، نیروهای کمونیستی را می‌فرساید، رهایی بیابیم. در عین حال، به شورش هم نباید تکیه کرد، حتی وقتی که بسیار شورمند و خشم‌آلود است، مانند حرکت «جلیقه زردها»، یا به پیدایش وضعیت انقلابی قلابی و بدنام که گویا در جریان آن قدرت تضعیف شده، خود‌به‌خود به‌دست پرولتاریا می‌افتد. این یک توهم بزرگ است. قدرت به این آسانی به‌دست نمی‌آید و هیچ‌وقت آن‌طور که بسیاری برآن باورند، قدرت خود‌به‌خود، جلوی پای ما نمی‌افتد. هم در شرایط شورش کور و هم در وضعیت انقلابی قلابی، به احتمال زیاد ممکن است نیروهای راست قدرت را به‌دست بگیرند، زیرا در مقایسه با کمونیست‌ها، به‌خصوص آنهایی که بیهوده مدهوش قانونی بودن راه پارلمانی هستند، سازمان‌یافته‌ترند.
ضروری است، نیرویی را سازمان داد که به اعتبار موقعیت اجتماعی‌اش، بتواند به مقابله با حکومت و رفرم‌های ضد‌مردمی آن، برخیزد و سرانجام قدرت را به‌دست بگیرد. این نیرو از سه گردان می‌تواند تشکیل شود: «خیابان»، اعتصاب سراسری کارگران و حمایت اکثریت بخش‌هایی از اهالی. هسته این نیرو، فقط طبقه کارگر می‌تواند باشد، تنها نیرویی که قادر است بقیه نیروهای مترقی جامعه را به گرد خود جمع کند. پیشاهنگ طبقه کارگر، فقط کمونیست‌ها می‌توانند باشند، کمونیست‌هایی که بر مواضع مارکسیسم انقلابی ایستاده‌اند.
تنها، نیرویی که با چنین نظم و ترتیبی متشکل شده باشد، قادر است نه فقط با حکومت مقابله کند و قدرت را کسب کند، بلکه قادر است تحولات سوسیالیستی به شرح زیر را هم به سرانجام برساند:
برنامه عمل برای نزدیک‌ترین چشم‌انداز پس از برقراری حکومت شوروی
(تبصره: اصول اساسی تشکیل حکومت شوروی
اول ـ رعایت اصل «از پایین به بالا» ـ از شوراهای کلکتیوی کار در موسسات تولیدی(یعنی براساس مشخصه تولیدی) و شوراهای منطقه‌ای خودگردان تا شورای عالی کشور.
دوم ـ در تمامی ارگان‌های انتخابی حکومت، اکثریت باید از آن کارگران و یا نمایندگان آنان باشد.
سوم ـ نمایندگان برای همه سطوح حکومت به‌شکل دوره‌ای، برگزیده می‌شوند و در هر زمان بنابر خواست انتخاب‌کنندگان، ممکن است فراخوانده شوند. در عین‌حال، آنان در برابر اعمال خود، ازجمله اعمال بزه‌کارانه و جنایتکارانه، مسئولیت کامل دارند.
چهارم ـ اختیارات و صلاحیت‌های ارگان‌های انتخابی و اجرایی، باید محدود و تفکیک شده باشد. در تمام سطوح اداره شوراها، ارگان‌های اجرایی(یعنی ارگان‌های اداری که کار رهبری و کنترل را برعهده دارند) براساس قرارداد، تشکیل می‌شوند. در عین‌حال در خود ارگان‌های اجرایی و اداری نیز در چهارچوب مناسبات قراردادی، وظایف اجرایی خود را بر مبنای اصل مدیریت واحد تنظیم می‌کنند.
پنجم ـ تعامل میان ارگان‌های بالایی و پایینی حکومت، بر اصول سانترالیسم دمکراتیک، روابط مستقیم و معکوس، کنترل‌پذیری و تعویض‌پذیری کارکنان انتخابی در هر زمان که ضرورت داشته بشد، استوار می‌شود. امری که امکان می‌دهد تا خصلت مستقیم و بی‌واسطه شرکت کارکنان و شهروندان در اداره امر عمومی، در تمام سطوح مدیریت، تأمین شود. این اصول به‌شکل مطلوبی شوراها را از نحوه شرکت مردم در تشکیل ارگان‌های نمایندگی حکومت مبتنی بر پارلمانتاریسم، متمایز می‌کند. به‌ویژه وقتی که شرکت در تشکیل ارگان‌های حکومتی، به انتخابات هر ۵ سال یکبار نمایندگانی خلاصه می‌شود که پس از انتخابات، کرسی گرم و نرم مجلس را در خدمت تأمین منافع خود قرار می‌دهند).
برنامه عمل ما برای چشم انداز نزدیک پس از کسب قدرت، چیست؟
۱ـ بازگرداندن آنچه که غارت شده است. با توجه به تأمین مردم در گذشته شوروی، و فقر آنان در وضعیت استعماری کنونی، نخستین قدم در همان سال اول، لغو فقر و درماندگی و بالا بردن سطح زندگی اکثریت زحمتکشان، خواهد بود. برای انجام چنین وظیفه‌ای، در وهله اول ضروری است:
۱ـ۱ افزایش حداقل سطح درآمدهای واقعی مردم، به‌میزان ۲ تا ۳ بار. ارتقا ۲ برابری متوسط سطح درآمد اکثریت مردم زحمت‌کش، لغو بی‌سرپرستی و بی‌خانمانی میلیون‌ها کودک و بزرگسال.
۲ـ۱ بال ابردن کیفیت کار موسسات پیش مدرسه‌ای، آموزشی و بهداشتی و مقرر کردن قانون استفاده رایگان در این موسسات. اقدام سریع در جهت تأمین مسکن برای نیازمندان، تأمین امکان دست‌یابی همگانی به مراکز فرهنگی ـ تئاتر، گالری‌های نقاشی و کتابخانه‌ها ـ، ایجاد مساعدترین شرایط برای رشد همه‌جانبه همه اعضای جامعه.
۳ـ۱ رساندن علم به بالاترین سطح، ضمن تأمین حقوق بالا و شرایط مناسب زندگی برای دانشمندان و ایجاد پایگاه‌های تحقیقاتی ـ آزمایشگاهی با سطح بالای تکنولوژیکی.
سرچشمه منابع مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف برای همه به‌خوبی معلوم است و از راه‌های زیر قابل جمع‌آوری است:
الف ـ بازگرداندن سرمایه‌هایی که در اوراق بهادار خارجی و ذخایر طلا، سرمایه‌گذاری شده است. این سرمایه‌ها، بالغ بر ۱/۲ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود(بیش از ۷۰ هزار میلیارد روبل) ( ذخایر طلای بانک مرکزی ۴۶۰ میلیارد دلار است. این میزان بیش از آمریکا و چین است).
ب ـ برقراری سیستم مالیات تصاعدی بر شخصیت فیزیکی، مالیات بر ارث، و بر تجمل.(از این راه ۵ هزار میلیارد روبل به خزانه واریز خواهد شد).
پ ـ ایجاد سد در برابر خروج سرمایه از کشور(۶ هزار میلیارد روبل).
ت ـ ملی کردن شبکه‌های بزرگ بازرگانی، از بین بردن دلالی(واسطه‌های تجاری)، کاهش قیمت کالاهای مصرفی و صنعتی تا دو برابر.
ث ـ کم کردن تعداد و درآمدهای دیوان‌سالاران به‌طور متوسط تا ۳ برابر. عین همین اقدام در ساختارهای نظامی صورت می‌گیرد، بخشی از آنان را می‌توان با نیروهای مردمی داوطلب، جایگزین کرد.
ج ـ از بین بردن فساد و رشوه‌خواری و غارت خزانه کشور با برقراری سنگین‌ترین مجازات برای مرتکبین این اعمال( زندان‌های دراز‌مدت و مصادره اموال گناهکاران و خانواده آنان).
چ ـ رها شدن از وابستگی دلاری(با این کار ۷ هزار میلیارد روبل صرفه‌جویی می‌شود).
ح ـ انتقال موسسات و مالیات بر سود آنها از آف شور به روسیه(حجم آن بیش از ده‌ها هزار میلیارد روبل است۹.
خ ـ برقراری انحصار دولتی بر تولید و توزیع محصولات الکلی، دخانیات و محصولات دارویی(چندین هزار میلیارد روبل صرفه‌جویی خواهیم داشت).
د ـ بازگرداندن منابع طبیعی و مالکیت بر زمین به دارایی عموم خلقی(به استثنای قطعه زمین‌های جنب خانه‌ها، باغچه‌ها و بستان‌ها).
ذ ـ خروج روسیه از سازمان تجارت جهانی(زیان ناشی از عضویت روسیه در این سازمان، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد روبل در سال است).
تحقق این تدابیر به ما امکان می‌دهد که بودجه کشور را ده‌ها برابر افزایش بدهیم و امکان می‌دهد که نه فقط به یک‌باره سطح رفاه و کیفیت زندگی زحمتکشان را بالا ببریم بلکه می‌توانیم تولید را هم احیا و توسعه داده و براین پایه رفاه اکثریت زحمتکشان را سالانه به‌طور متوسط تا ۳۰٪ بالا ببریم.
۲ـ سازمان دادن حساب‌رسی و بازرسی عمومی تولید ومصرف:
از پایین به بالا ـ از کنترل کارگری و شرکت کارگران در اداره موسسات و ارگان‌های خودگردانی اجتماعی ـ در مناطق گرفته تا شرکت توده گسترده زحمتکشان در کار ارگان‌های اداره دولتی. و براین پایه ایجاد سیستم پاسخ‌گویی حکومت در تمام سطوح اداره دولتی.
۳ـ ایجاد شرایط رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی، در برابر تولیدکنندگان خارجی، از راه کاهش مالیات‌ها، تعرفه‌های مواد خام و اولیه، منابع سوختی ـ انرژی، نرخ بهره اعتبار و برپاداشتن تولید از پا افتاده و توسعه نوآورانه آن که شرط مقدم از بین بردن هرچه سریع‌تر بیکاری است.
۴ـ اجرای سیاست صنعتی کردن نوین برپایه دستاوردهای انفرماتیکی انقلاب علمی ـ تکنیکی. برای انجام این کار، ایجاد هسته صنعت یعنی ایجاد آن رشته‌های صنعتی که تعیین‌کننده روندهای تکنولوژیکی تولید است، ضرورت دارد. ایجاد صنایع دستگاه‌سازی، ابزارسازی، الکترونیک و صنایع سنگین از آن جمله است. و براین پایه، ایجاد اقتصادی خود‌کفا، که در یک مجتمع واحد اقتصاد ملی، وحدت یافته باشد. امری که تأمین‌کننده حاکمیت و استقلال کشور است.
۵ـ در کنار موسسات با مالکیت عموم خلقی، از موسسه‌های با مالکیت تعاونی و موسسه‌های تولیدی مردمی نیز، حمایت دولتی شود. بخش خصوصی به‌طور عمده در عرصه بازرگانی خرده‌فروشی، خدمات و صنایع سبک، باقی می‌ماند.
۶ـ احیای سیستم برنامه‌ریزی در اشکال گوناگون آن و تأمین نقش تنظیم‌گرانه دولت در اقتصاد که باعث استثنای بحران و ورشکستگی مالی خواهد شد و و زمینه را برای توسعه متوازن همه اقتصاد ملی، به‌سود زحمتکشان، فراهم خواهد کرد. بدون برنامه‌ریزی، توسعه‌ای در کار نخواهد بود. توسعه عقلانی کشور، باید بر پیش‌بینی‌ها و استراتژی‌های مستدل علمی مبتنی باشد، نه بر پیش‌بینی مظنه روزانه مواد خام در بازار، طوری که اکنون در روسیه انجام می‌شود.
۷ـ رفرم ریشه‌ای اقتصاد، متضمن استفاده از اصول بسیج‌گرانه و حمایت‌گرانه است. رشد نیروهای مولده عبارت است از بالا بردن کیفیت انسانی، رشد تکنولوژی سطح بالا و تأمین تضمین‌های اجتماعی و حقوق شهروندی.