سیاست‌های اقتصادی دولت ملی
روزگار سختی را می‌گذرانیم و چالش‌های سنگینی در پیش داریم. مردم ایران در طول ۲۰۰ سال گذشته، آنی بدون چالش از سر نگذرانیده‌اند. از هنگامی که از آستانه وابستگی عبور کرده و وارد روزگار پر فراز و نشیب اقتصاد وابسته شدند، تا هنگامی که مصمم شدند مناسبات ویران‌گر سرمایه‌داری وابسته را برهم زنند، و تا هم‌اکنون که هنوز در چنبره این مناسبات گرفتارند.
این مناسبات حکم کرده که کشورهای در حال توسعه، تأمین‌کننده مواد خام مورد نیاز اقتصاد امپریالیستی باشند و در عین حال، خود کنترل مسیر رشد و توسعه با اتکا به منابع درآمد خود را در دست نداشته باشند.
همه صحبت از ریشه‌های بحران اقتصادی حاضر می‌کنند و هر دیدگاهی، بخشی از حقیقت را می‌کاود. از آنجا که گذشته چراغ راه آینده است، لازم دیدیم تا خاطراتی را مرور کنیم که در آن، ملت ما در شرایط قابل مقایسه با وضع موجود، تلاش می‌کرد تا مخاطرات روش گذران زندگی خود را با اتکا به منابع محدود استخراجی، پس زند و راه توسعه مستقل و همه جانبه‌ای را بگشاید. قرار نیست این خاطرات، داستان‌هایی در گوشه‌های گرد گرفته ذهن آن ملت بمانند. بلکه باید راه‌گشای تجربه‌اندوزی و انطباق دیدگاه‌های ضد وابستگی، بر شرایط امروز جامعه باشند.
دیو در لباس فرشته
دکتر مصدق، رهبری مبارزات مردم ایران در راه کنترل منابع نفتی خود را کسب کرد. وی برنامه اجرای قانون ملی شدن نفت را در صدر وظایف خود قرار داد و با این برنامه، مهار دولت را در دست گرفت. مهار دولت، مهار تمام قدرت نبود تا بتوان با کاربرد آن، زنجیرهای وابستگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به امپریالیسم را گسست.
ماجراهای اولین سال ریاست دکتر مصدق بر قوه مجریه، به کشمکش‌های سنگین برای تثبیت حاکمیت ملی بر منابع نفت و سست کردن رشته‌های وابستگی در سطح سیاسی، و اولین پله‌های منتهی به سطح اقتصادی گذشت.
هنگامی که از سطح سیاسی مبارزه با امپریالیسم صحبت می‌کنیم، لازم است به‌طور مختصر به رقابت‌ها و اتحادها و پیوندهای مراکز قدرت امپریالیستی توجه داشته باشیم. پس از پایان جنگ جهانی دوم، وضعیت موازنه قوای بین‌المللی، با دوران پیش از جنگ، به‌کلی متفاوت بود. آمریکا از نظر اقتصادی –و به تبع آن، سیاسی- برنده قطعی جنگ بود. تمام دولت‌های متحد و متفق در دو سوی جبهه، دست‌خوش ویرانی بودند و بدهی‌های سنگین –عمدتاً به آمریکا- داشتند. آمریکا در پایان جنگ، حدود ۲۰ میلیارد دلار ذخیره طلا داشت که معادل دو سوم از ۳۳ میلیارد دلار ذخیره طلای جهان بود. بیش از نیمی از فرآورده‌های کارخانه‌ای جهان در آمریکا تولید می‌شد که شامل یک سوم تمام انواع کالاهای جهان بود. (۱)
جابه‌جایی قدرت اجتناب‌ناپذیر بود. آمریکا می‌بایستی از یک سو با هر روش ممکن، جایگزین بریتانیا و فرانسه در زمینه کنترل منابع خام و سرزمین‌های دور دست آسیا و آفریقا شود و از سوی دیگر با نفوذ روزافزون اتحاد شوروی -که از نظر اکثر مردم جهان عامل اصلی پیروزی بر فاشیسم بود- مقابله کند. مقاومت بریتانیا و فرانسه در مقابل این جایگزینی کاملاً قابل درک بود. در همان زمان که آمریکا برای مهار شوروی از به‌راه انداختن جنگ‌های وحشیانه روی‌گردان نبود، برای جانشینی امپریالیست‌های کهن، نیازی کمتر به جنگ داشت.
در آغاز دهه ۵۰ قرن گذشته، آمریکا یک بحران بین‌المللی به‌واسطه جنگ کره ایجاد کرد، که هدف تسلط کامل بر شرق آسیا و استقرار نیروهای اتمی در آن منطقه به‌منظور محاصره شوروی و چین را تعقیب می‌کرد. و به‌طور هم‌زمان، سیاست خارجی خود را کاملاً بر منطقه مهم خاورمیانه متمرکز نمود. وقت آن رسیده بود که آمریکا کنترل منابع مهم انرژی این منطقه را از چنگ بریتانیا خارج سازد، و در عین حال دکترین ترومن مبنی بر آغاز جنگ سرد –و یکی از الزامات آن، یعنی محاصره اتحاد شوروی از سمت جنوب- را به مرحله اجرا درآورد. تأثیر این فعل و انفعالات را می توان مستقیماً در ترکیب کابینه‌های متوالی ایران دید. دست به‌دست شدن کابینه از منصور به رزم‌آرا در تیرماه ۱۳۲۹، انعکاسی از همین وضعیت است. چرا که در بطن آن می‌توان رقابت تند –اما پوشیده- دو امپریالیست رقیب را برای تسلط بر قدرت سیاسی حاکم بر ایران دید. و نیز بی‌سبب نبود که هنری گریدی همان زمان به مقام سفارت آمریکا در ایران منصوب شد. گریدی یکی از بدنام‌ترین سفرای آمریکا در جهان بود. وی قبل از ورود به ایران، صاحب همان اختیاراتی در یونان بود که مک‌آرتور در ژاپن. وی اختیاردار مطلق عزل و نصب نخست‌وزیر و وزرا، و نحوه خرج کمک های نظامی و تعیین سیاست دولت یونان بود. (۲) گریدی مأمور تسهیل فرآیند جایگزینی بریتانیا توسط آمریکا و آماده‌سازی زیرساخت سیاست خارجی ایران، برای این انتقال بود. هم او در اثر فشار بریتانیا به دولت آمریکا، یک سال بعد پست خود را ترک کرد. اما جای خود را به کارکشته دیگری به‌نام لوی هندرسون داد. تمامی فعل و انفعالات سیاسی دوره ۳۲ـ۱۳۲۹ را باید در سایه این انتقال دید.
تمامی فرایندهای جنبش ملی شدن نفت، تحولات در دوران کابینه ۲۸ماهه دکتر مصدق، کودتای ۲۸مرداد و نهایتاً حاکم شدن کنسرسیوم نفت بر اصلی‌ترین منابع درآمد کشور، در پرتو چنین تحولات و مبارزه بی‌امان مردم ایران برای کسب استقلال سیاسی و اقتصادی قابل توضیح است. «جبهه ملی» به‌رهبری دکتر مصدق، در تمامیت عملکرد خود، نتوانست ماهیت نظام امپریالیستی را درک کند و در پیچ‌وتاب سیاست «موازنه منفی»، متوجه فریب بزرگ امپریالیسم آمریکا نشد و تا به آخر به یاری آمریکا امیدوار ماند.
سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق می‌نویسد: «در همان روزهایی که بحث روز، محاکمه دکتر مصدق بود، در روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۳۳، در روزنامه‌های عصر ۱۴ فروردین، بحث درصدِ سهمیه نفت شرکت‌های آمریکا [مطرح] بود. وارد زندان شدم. [دکتر مصدق] عناوین روزنامه‌ها را خواند. بی‌مقدمه و سؤال و جواب، عجب عبارتی بر زبان آورد: ما می‌خواستیم قرارداد ۱۹۰۷ دور شود، حالا آمریکایی‌ها هم آمدند». (۳) حالا آمریکایی‌ها آمدند؟ آنها از قبل اینجا حضور داشتند و به نیرنگ مشغول بودند.
از ذکر شواهد دیگر، و تشریح چگونگی بازی آمریکا برای کسب سهم از نفت ایران، و تسخیر مراکز قدرت می‌گذریم و بر چگونگی عملکرد مصدق در برون‌رفت از بحران اقتصادی تمرکز می‌کنیم.
سیلی به عجوزه پیر
همان‌گونه که گفته شد، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۰، مصدق با هدف اجرای قانون ملی شدن نفت، مسؤولیت نخست‌وزیری را پذیرفت. دوران ریاست او بر قوه مجریه را باید به دو دوره تقسیم کرد: دوره اردیبهشت سال ۱۳۳۰ تا تیر ۱۳۳۱، و مرداد ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲. در تمام این دو دوره، شاهد تهدید تمام و کمال دولت ملی توسط امپریالیسم بریتانیا، با توسل به تمام قوای دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و نظامی هستیم. بریتانیا، تمام «دنیای آزاد» را فرا‌می‌خواند تا علیه این «دست‌اندازی» مردم ایران به منافع حیاتی وی در «حیاط خلوت» سابق خود، اقدام کنند.
نود سال پیش از آن، امپریالیسم چکیده نگاه دیپلماتیک خود را به جهان، از زبان پالمرستون -نخست‌وزیر بریتانیا- به‌زبان آورده بود: «ما دوستان و دشمنان دائمی نداریم، تنها منافع دائمی داریم». و این قول، راهنما و الگوی رفتار بریتانیا برای حفظ تسلط مطلق خود بر منابع انرژی خاورمیانه، و تنظیم روابط‌اش با امپریالیسم آمریکا بود.
بلافاصله پس از آغاز به کار دولت مصدق در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰، شرکت نفت ایران و انگلیس اخطاری از طریق جراید دنیا منتشر کرد، حاکی از آنکه اقدام به خرید نفت از ایران مجازات سختی در پی داشته و به‌معنای محاکمه در مراجع قضایی خواهد بود. این، خود به‌معنای توقف صدور نفت ایران بود. خزانه‌داری انگلستان اعلام کرد تبدیل لیره به دلار را برای ایران متوقف کرده، و ضمناً فروش کالاهای کمیاب از انگلستان به ایران موقوف شده است.
کارشکنی‌های دولت انگلیس در استخراج نفت باعث شد تا نهایتاً دولت ایران دستور دهد که کارشناسان انگلیسی، در مهرماه سال ۱۳۳۰ ایران را ترک کنند. این اقدام دولت، جز تلاش برای کسب استقلال ملی معنایی نداشت. حتی اگر دولت بریتانیا، آن را تهدیدی برای خود بشمارد و ایران را به اقدام نظامی تهدید کند. در همان حال که نیروی دریایی بریتانیا در خلیج فارس به حالت آماده‌باش درآمد، شکایتی نیز از جانب دولت مزبور تسلیم شورای امنیت شد که با اقدام کشورهای سوسیالیستی عضو شورا، بررسی پرونده به نظر دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت انگلستان موکول، و پرونده مختومه شد. همانطور که می‌دانیم بعدها با اعلام رأی دادگاه لاهه به عدم صلاحیت خود به رسیدگی شکایت دولت بریتانیا، این ترفند کاملاً خنثی شد. اما شیرینی این پیروزی، با عدم موافقت دولت مصدق به فروش نفت به کشورهای سوسیالیستی، تلخ شد.
دولت بریتانیا برای اثبات جدیت خود در محاصره نفتی و اقتصادی ایران، کشتی «رزماری» را که حامل نفت ایران به ایتالیا بود، در عدن توقیف کرد. کشورهای سوسیالیستی برای آسودگی خاطر دولت ایران، کلیه تعهدات حمل و نقل را پذیرفتند و اعلام کردند که تهدیدات شرکت سابق نفت، باعث نگرانی آنان نیست.
در تمام این دوران، دولت بریتانیا از طریق عوامل خود در جهت سرنگونی حکومت مصدق فعال بود. وی از به‌کار گیری تمام روابط و ابزارهای خود در سطح جامعه و حاکمیت ایران برای وصول به مقصود، کوتاهی نمی‌کرد. تحریکات و دخالت‌ها به آنجا رسید که دولت ایران در دی‌ماه سال ۱۳۳۰، یادداشت شدیداللحنی تسلیم سفارت انگلستان در تهران کرد. در آن یادداشت، دولت ایران تهدید کرده بود که اگر دخالت‌ها و فعالیت‌های صریح مأموران دولت انگلستان در ایران علیه حاکمیت ملی ادامه یابد، مجبور به اتخاذ تصمیمات جدید برای خاتمه این وضعیت خواهد بود. دولت انگلستان از پذیرش یادداشت سر باز زد و لاجرم دولت ایران تمام کنسول‌گری‌های بریتانیا در ایران را در دی ماه همان‌سال برچید.
یکی دیگر از شیوه‌های مداخله امپریالیستی برای به شکست کشاندن جنبش، اقدام از طریق بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم بود که نهایتاً به نتیجه نرسید. هیأت اعزامی بانک به ریاست گارنر، کاملاً به‌عنوان نماینده دولت بریتانیا وارد معرکه شد. تمام پیشنهادهای آنان در مورد ضرورت بازگرداندن کارشناسان بریتانیایی و الزام ایران به فروش نفت به بانک، با ۳۰درصد تخفیف، تنها یک طرح مقدماتی برای به شکست کشاندن اقدام تاریخی مردم ایران بود:
«عدم موافقت من با پیشنهاد بانک بین المللی از این جهت بود که بانک می‌خواست از روی خدعه و تزویر، سندی از دولت ایران در نفع شرکت سابق تحصیل، و ملی شدن صنعت نفت را که دولت انگلیس از طرف خود و شرکت، صاحب امتیاز شناخته بود بی‌اثر کند. چون که نتیجه شناسایی این بود که شرکت می‌توانست خسارتی که تا روز ملی شدن صنعت نفت متوجه آن شده بود در دادگاه ادعا کند، ولی حق نداشت تا روز انقضای قرارداد امتیاز از دولت ایران مطالبه ضرر از منفعت کند … معلوم شد که نمایندگان بانک برای این نیامده بودند که از راه خیرخواهی رفع اختلاف کنند. بلکه آمدن‌شان به ایران از این نظر بود که دولت را اغفال کنند و سندی به نفع شرکت تحصیل و آن را کماکان در همان جایگاه که داشت مستقر نمایند. این بود که به نماینده بانک گفتم مرا به خیر تو امید نیست ، شر مرسان و آنها دیگر سخنی نگفتند و رفتند» (۴).
تعجبی هم ندارد که اوج تماس‌های هندرسون با مخالفان دولت مصدق، در زمان حضور هیأت بانک بین‌المللی صورت پذیرد. (۵)
لایحه اختیارات
تا زمانی که مصدق به کمک‌ها و پشتیبانی آمریکا امید داشت، اقداماتی برای انبساط مالی و پولی تدارک دید تا از فشار کمبود ارز و تحریم‌ها بکاهد. اما از دوره دوم نخست وزیری خود -که با عقب‌نشینی دربار همراه بود- با اتکا به اختیارات ویژه اعطایی مجلس، سمت‌گیری معینی به حرکت اقتصادی و اجتماعی داد. هر چند می‌توان به‌وضوح تفاوت‌هایی بین اقدامات دولت در این دو دوره زمانی دید، اما مجموعه قوانین وضع شده و اقدامات صورت گرفته در این دوران، نشاندهنده شیوه تفکر مصدق و در عین‌حال انعکاس مقتضیات جامعه ایران در حرکت خود به‌سمت استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود.
دکتر مصدق با استفاده از فضای شور و هیجانِ برآمده از قیام سراسری ملی سی تیر، گوشه‌ای از اهداف خود را از طرح پیشنهاد «لایحه اختیارات» در مجلس به نمایش گذاشت:
«ما برای ترمیم وضع مالی و اقتصادی خود احتیاج به پول داریم، محتاج وضع قوانین مالیاتی جدید هستیم، محتاج به نشر اسکناس می‌باشیم. برای به‌دست آوردن ارز، بایستی از میزان پشتوانه استفاده شود. امور قضایی و سازمان‌های عمرانی محلی ما احتیاج به اصلاحات فوری دارد که با قوانین جاری، انجام آن میسر نیست و اگر بخواهیم مطابق معمول رفتار کنیم و لایحه تهیه نماییم و به امید تصویب به مجلس بدهیم، مدت مدیدی طول خواهد کشید. در صورتی که اوضاع جاری و فعلی مملکت اجازه این سهل‌انگاری و در حال انتظار به سر بردن را نمی‌دهد. آقایان نباید تصور کنند که دولت نقشه و هدفی برای اصلاح امور اقتصادی در دست ندارد، بلکه این پیشنهاد و تقاضا روی مطالعه و دقت است». (۶)
با این استدلال، وی موفق شد نظر مساعد مجلس را برای اخذ اختیارات ویژه جلب نمایند. طبق مصوبه مجلس، دولت رأساً اقدام به تصویب لوایح مورد نظر خود می‌کرد و قبل از تصویب مجلس به مرحله اجرا درمی‌آورد. پس از طی دوره آزمایشی و ارزیابی نتایج حاصل، آنها را تقدیم مجلس می‌نمود و در تمام مدت بحث در مجلس، اجرای آنها تداوم می‌یافت. این لوایح، در چارچوب یک برنامه ۹ ماده‌ای بدین شرح قرار داشتند:
– اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها
– اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به‌وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم
– اصلاح امور اقتصادی به‌وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی
– بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قوانین ۹ماده‌ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران
– اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی و لشکری
– ایجاد شوراهای محلی در دهات به‌منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج اصلاحات به وسیله وضع عوارض
-اصلاح قوانین دادگستری
-اصلاح قانون مطبوعات
-اصلاح امور فرهنگی و بهداشتی و وسایل ارتباطی (۷)
مصدق در چارچوب این برنامه ۹ماده‌ای، اصلاحات وسیعی را مورد نظر داشت که برخی از آنان به‌طور رادیکال، تغییر ساختار اجتماعی را می‌طلبید. در طول دوران زمامداری مصدق و در قالب این اختیارات، وی جمعاً ۱۲۲ لایحه را در دولت خود به تصویب رساند. برخی از آنان در عمل فرصت اجرا نیافتند. مقاومت لایه‌های بالایی طبقات اجتماعی –فئودال‌ها و سرمایه‌داران بزرگ- موانع عدیده‌ای در راه اجرای آنها پدید آورد. اما سمت‌و‌سوی این قوانین، در مجموع بیانگر نگاه طبقات متوسط جامعه به شیوه اداره کشور بدون اتکا به نفت است.
با توجه به اینکه در تمام دوران دولت دکتر مصدق، تنها حدود ۶۰ میلیون دلار نفت فروخته شد، عملاً ۲۸ ماه کشور بدون فروش نفت روی پای خود ایستاد. بنابراین، سمت‌گیری اقتصادی و اجتماعی دولت مصدق، مبتنی بر اداره کشور بدون نفت را، در هر دو دوره ریاست وی بر دولت، یک‌جا بررسی می کنیم.
اصلاحات در کشاورزی
علیرغم رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران، هنوز شیوه تولید فئودالی، بیشترین جمعیت نیروی کار را در خود جذب کرده بود. هر چند برآورد دقیقی از گروه‌های طبقاتی و سهم شیوه‌های تولیدی متفاوت در مجموعه اقتصاد ایران در آن سال‌ها وجود ندارد، اما با اتکا به برآوردهای کارشناسان، محققین اقتصادی ایرانی و خارجی، و محک زدن نتایج بررسی‌های آنان با اولین جدول دقیق تولید ناخالص داخلی ایران که توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸ منتشر شد، می‌توان گفت: «کشاورزی (زراعت، دام‌پروری، جنگل‌داری و ماهی‌گیری) در آغاز سده جاری، ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. این نسبت به‌علت گسترش رشته‌های دیگر اقتصادی بین سال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۹، به ۵۰ درصد … کاهش پیدا کرد». (۸)
بانک مرکزی ایران، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی را برای سال ۱۳۳۸، ۳۳/۳ درصد برآورد کرده است. (۹) می‌توان تخمین زد که در پایان دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود ۴۵ درصد بوده است. با توجه به حضور مؤثر مناسبات ماقبل سرمایه‌داری در بخش صنعت و حتی معدن، می‌توان گفت که در مسیر گذار جامعه ایران به سرمایه‌داری، هر ضربه‌ای که به مناسبات فئودالی وارد می‌آمد، به توسعه بیشتر مناسبات سرمایه‌داری می‌انجامید. اصلاحات مورد نظر مصدق در کشاورزی و مناسبات ارضی، چنین رویکردی داشت.
لوایح «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی» و «الغای عوارض در دهات»، دو لایحه مهم در این زمینه بودند. لایحه اول حاوی موادی در زمینه تشکیل شوراهای ده، دهستان، و بخش می‌شد. همچنین ۲۰ درصد سهم مالکانه کسر می‌شد که از این میزان، ۱۰ درصد به کشاورزان مسترد می‌گردید. ۷ درصد در اختیار صندوق عمران و تعاون روستایی گذاشته می‌شد تا به مصرف اموری چون تهیه آب آشامیدنی، ساخت غسال‌خانه، حمام، مسجد، رختشوی‌خانه، کمک به دفع آفات نباتی، تهیه مسکن ارزان، نگه‌داری یتیمان و از کار افتادگان، احداث راه و اعطای قرض‌الحسنه در روستاها برسد. ۳ درصد باقی‌مانده به تساوی بین صندوق‌های تعاون دهستان و بخش توزیع می‌شد تا به مصرف ساخت و ساز دبستان، درمانگاه، داروخانه، پل، استخدام پزشک‌یار و ماما، ساخت جاده، بیمارستان، دبیرستان، تأسیس داروخانه مرکزی، تأسیس صندوق‌های اعتبار روستایی، تأسیس شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع و مصرف و … برسد.
لایحه دوم نیز دریافت هرگونه عوارض از قبیل گوسفند و بره و مرغ و سرانه و غیره، مازاد بر سهم مالک از محصول و اجاره را ممنوع کرد و با لغو بیگاری و سیورسات، و اجبار مالک به پرداخت دستمزد در مقابل کار شخصی دهقان برای وی، ضمن لغو اعمال ستم‌های قرون وسطایی بر دهقانان، مناسبات پولی را گسترش می‌داد.
اصلاحات ارضی؟
هر چند معروف است که دکتر حسین فاطمی اولین سیاست‌مداری بوده است که شعار ملی شدن نفت را در جلسات جبهه ملی مطرح کرده است، اما بسیار پیش از آن، کنسول بریتانیا در خرمشهر، طی گزارشی به وزارت‌خانه متبوع خود، نوشته که «در مراسم روز جهانی کارگر امسال (۱۳۲۵) در خرمشهر، سخن‌گوی زنان، نه تنها تقاضای یک قانون کار جامع، متشکل از پرداخت برابر برای کار مساوی را مطرح کرده، بلکه خواستار ملی شدن نفت شده …» و «این خواسته، احتمالاً برای نخستین بار بود که در ایران شنیده می‌شد». (۱۰)
علاوه بر آن، بلافاصله پس از تصویب قانون ملی شدن نفت در مجلسین، و در زمان نخست‌وزیری حسین علا، اعتصاب سراسری و عظیم کارگران شرکت نفت –که از اول فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ ادامه داشت- پشتوانه دکتر مصدق در کسب مقام نخست وزیری، و شرط وی برای پذیرش این موقعیت، یعنی اجرای قانون ملی شدن نفت بود که وابستگان امپریالیسم بریتانیا، قصد به فراموشی سپردن آن‌را داشتند.
ابعاد این اعتصاب بسیار وسیع بود. «دولت اعلام حکومت نظامی کرد و بیست‌هزار سرباز به منطقه فرستاد. هنگامی که نیروی دریایی انگلیس، سه ناو جنگی برای «محافظت از صنایع انگلیسی» در آبادان مستقر کرد، تنش‌ها باز هم شدیدتر شد … وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که آماده است «با یا بدون درخواست ایران» به آبادان سرباز بفرستد … بحران در روزهای ۲۳ تا ۲۷ فروردین، یعنی زمانی که فرماندار نظامی سعی کرد رهبران اعتصاب را بازداشت کند و به سربازان فرمان شلیک به تجمعات مردم در آبادان و بندر معشور را داد، به اوج خود رسید. این تجمعات، خواستار ملی شدن نفت و علاوه بر آن، دستمزد بیشتر و شرایط بهتر زندگی بودند … [پس از کشته و مجروح شدن ده‌ها ایرانی و سه انگلیسی و گریز بسیاری از انگلیسی‌ها از آبادان] ارتش برای برقراری مجدد صورت ظاهری از نظم و قانون در این شهر، ناگزیر شد از چهارده تانک، شش نفر بر زرهی و چهل کامیون پر از سرباز استفاده کند … این اعتصاب عمومی در اوج خود، بیش از پنجاه‌هزار نفر اعتصاب‌کننده را –در میدان‌های نفتی، تعمیرگاه‌ها، باراندازها، و مهم‌تر از همه در پالایشگاه آبادان- در بر می‌گرفت … سفارت بریتانیا در واشینگتن، تلگراف زیر را به لندن و تهران مخابره کرد: «وزارت خارجه آمریکا می‌گوید … در این نگرانی شریک است که این اعتصاب می‌تواند به‌شکل خطرناکی، به سایر جاها سرایت کند، و آرزو می‌کند که شرکت، آنچه از دستش برمی‌آید –چه اقدامات عادی و چه اقدامات فوق‌العاده- را در جهت پایان بخشیدن به این اعتصاب انجام دهد … ما جانب‌دار اقدام جدیدی برای سرکوب حزب توده هستیم» … اعتصاب تا روز پنجم اردیبهشت –یعنی همان روزی که مصدق طرح ملی کردن را با رهبری و مسیریابی‌های پر پیچ و خم خود از طریق کمیته نفت در مجلس مطرح کرد- پایان نیافت.» (۱۱)
برای کسانی که هنوز در اهمیت این اعتصاب برای به‌قدرت رسیدن مصدق و عملی شدن طرح ملی کردن صنعت نفت تردید دارند، باید گفت: «این اعتصاب عمومی، بر خود ایران تأثیر عمیق‌تری داشت. حسین علا نخست‌وزیر، ضمن اعلام حکومت نظامی، مدعی شد که این اعتصاب «آتش جنگ طبقاتی را شعله‌ورتر ساخته و به این ترتیب پایه‌های جامعه را از درون ویران می‌سازد» … با وجود آن که این اعتصاب نفت، قدرت و تحرک اساسی و عمده‌ای به کارزار ملی کردن نفت بخشید، تاریخ نگاران ایرانی، مخصوصاً آن‌هایی که نسبت به مصدق هم‌دلی دارند، عموماً تمایل داشته‌اند بر این موضوع سرپوش بگذارند. هم کاتوزیان و هم فرهاد دیبا، در زندگی‌نامه‌هایی که برای مصدق نوشته‌اند، به‌طور کامل این اعتصاب و نتایج آن‌را نادیده گرفته و از قلم انداخته‌اند … [سپهر ذبیح، فخرالدین عظیمی، هدایت متین دفتری اهمیتی به این اعتصاب نداده‌اند] طنز قضیه در اینجاست که آن یک نفری که اهمیت اعتصاب را درک و به آن اذعان کرده، مصطفی فاتح، بلند پایه‌ترین کارمند ایرانی شرکت نفت انگلیس و ایران است» (۱۲).
این‌گونه است که باید به منتقدین رادیکال حق داد که به عمق اصلاحات کشاورزی مصدق اعتراض می‌کنند و معتقدند که دامنه این قوانین، تا حد اصلاحات ارضی کامل باید پیش می‌رفت و کل مناسبات مبتنی بر «مزارعه» یا به‌عبارت دیگر «ارباب-رعیتی» را لغو می‌کرد. نگاهی به سوابق مبارزاتی دهقانان –پیش از مشروطیت به این‌سو- نشان می‌دهد که خواست بنیادی برچیدن بساط آن نظام فرسوده، در میان دهقانان ریشه داشته است. در دوره مورد نظر ما و دوشادوش کارگران متشکل در اتحادیه‌های کارگری، وجود انجمن‌های دهقانی در نقاطی از کشور که سنّت مبارزاتی عمیق‌تری داشتند، سطحی از آمادگی دهقانان برای اداره روستا و کشت‌وکار را نشان می‌دهد. تشکل دهقانان در این انجمن ها، هم‌چون تشکل کارگران در اتحادیه‌های صنفی، رو به رشد بود و تکیه‌گاه مردمی و اساسی جنبش ملی شدن نفت (و هر جنبش ضدامپریالیستی دیگر در هر حوزه دیگر) محسوب می‌شد.
آمادگی جایگزینی نیروی متمرکز دهقانان به جای نقش مالک در تولید، امکان موفقیت اصلاحات ارضی و پیش‌رانش توسعه و افزایش بهره‌وری را بیشتر می‌کرد. فرآیند مؤید صحت این نتیجه‌گیری آن است‌که دهقانانِ پیشرو که در انجمن‌های دهقانی پیشنهادی احزاب سیاسیِ طرفدار زحمتکشان متشکل شده بودند، ضمن اعتراض به محدودیت اصلاحات پیشنهادی مصدق، زمینه‌ساز اجرای این قوانین در بخشی از روستاها شدند. در عمل، این قانون در روستاهایی که فاقد تشکل دهقانی بودند، اجرا نشد.
اما همان حد از اجرا، در فضای به‌کارگیری اقتصاد بدون نفت، کمک بسیاری به رشد محصولات کشاورزی کرد. نگاهی به ارقام زیر، نشان دهنده نتایج شگفت‌انگیزی است: از سال ۱۳۲۴ تا سال ۱۳۲۸، میزان تولید گندم و جو، به تدریج از سه میلیون تُن، به دو میلیون و ۴۶۰ هزار تُن کاهش یافته بود، در حالی‌که جمعیت کشور از ۱۳ میلیون و ۷۶۴ هزار نفر، به ۱۵ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر رسیده بود (۱۳). اما میزان محصول سال ۱۳۳۲، به چهار میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار تن افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۲۹، برای گندم ۲۲/۴ درصد، و برای جو ۱۴/۶ درصد رشد را نشان می دهد. (۱۴)
در قیاس با سال ۱۳۲۹، برداشت دیگر محصولات عمده کشاورزی نیز رشد چشم‌گیری داشتند: اقلامی از قبیل برنج ۱۲/۶ درصد، پنبه ۷۴/۶ درصد، چغندر قند ۴۱/۳ درصد، دانه‌های روغنی ۱۷/۳ درصد، سیب زمینی ۵/۲ درصد، پیاز ۶/۸ درصد، و چای ۲/۵ درصد. در سال ۱۳۳۲، ۵۲ هزار تن پنبه به خارج صادر شد که تا آن زمان بی‌سابقه بوده است.
یکی دیگر از دلایل رشد محصولات کشاورزی و صادرات آن، تأمین سرمایه برای کشاورزان بود. بر اساس یکی از لوایح، دکتر مصدق از محل فروش ۱۴ میلیون لیره حساب پشتوانه، یک‌صد میلیون ریال به‌عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک کشاورزی قرار داد. ۵۰۰ میلیون ریال نیز برای اجرای برنامه هفت ساله، به سازمان برنامه پرداخت شد تا بخشی از آن صرف توسعه زیرساخت‌های روستایی شود. عامل دیگر رشد بخش کشاورزی، انتقال املاک و خالص‌جات دولتی از وزارت دارایی به وزارت کشاورزی طبق یکی از لوایح بود که کمک بزرگی بود به وزارت‌خانه اخیر برای توسعه امور کشاورزی. چرا که این زمین‌ها در اختیار کشاورزان بی‌زمین قرار می‌گرفت.
کنترل قیمت زمین
لایحه دیگری به‌عنوان مکمل و مشوق مالکین به کشت و احیای زمین‌های درون شهری تنظیم و اجرا شد که علاوه بر افزایش محصولات، درآمدی را نیز نصیب دولت می‌کرد و آن، اخذ مالیات از زمین‌های درون شهری و معافیت زمین‌های کشاورزی اطراف شهرها از مالیات بود.
یکی از قوانین مهم در تثبیت قیمت زمین و جلوگیری از افزایش آن، قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و شهرهای بزرگ دیگر بود. به موجب این قانون، زمین‌های بایر و موات اطراف شهر تهران تا شعاع ۱۸ کیلومتر (و سایر شهرها تا شعاع ۳ کیلومتر) به دولت تعلق می‌گرفت. بدین ترتیب اسناد تقلبی و جعلی بسیاری که با هم‌دستی زمین‌خواران و ادارات ثبت سابق، محلی برای غارت اموال عمومی شده بود، باطل گردید. از محل فروش زمین‌های خالصه در تهران، کار ساختمان و احداث بناهای مسکونی بر اساس استانداردهای بالای شهرسازی، در مناطقی چون نارمک، یوسف‌آباد، نازی‌آباد، و نظام‌آباد صورت گرفت و تماماً با قیمت نازلی، در اختیار افراد فاقد مسکن -عمدتاً کارمندان دولت- قرار داده شد.
مصدق در سال ۱۳۳۲، شاه را مجبور کرد تا املاکی را که در سال ۱۳۲۸ -به‌مثابه جزیی از دستاوردهای شوک ترور ساختگی ۱۵ بهمن ۱۳۲۷- از دولت پس گرفته بود، مجدداً به دولت مسترد کند. این املاک در تصرف شخص رضا‌شاه بود که به‌زور از مالکان قبلی ستانده شده بود و پس از اخراج وی از ایران، در سال ۱۳۲۰ به دولت واگذار گردید. مصدق در این باره و در دفاع از اقدام خود می نویسد: «چه بی‌عدالتی از این بیشتر که اعلیحضرت شاه فقید، ۵۶۰۰ رقبه املاک مردمی از هر طبقه را به‌زور و بدون اینکه حتی یک اعلام ثبت در روزنامه های وقت منتشر شود مالک شده باشند و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به‌عنوان ارث پدر، این املاک را به زارعین بفروشند و وجهی بدین طریق بر ثروت خود اضافه کنند». (۱۵)
اقدامات در بخش صنعت و معدن
همان‌گونه که در یکی از مواد نه‌گانه برنامه دکترمصدق عنوان شد، افزایش تولید و ایجاد اشتغال به مثابه منشاء اصلاحات اقتصادی مورد نظر بوده است. در فاصله سال‌های ۲۹ تا ۳۲، تعداد کل شرکت‌های موجود، از ۲۴۳۱ واحد، به ۲۸۳۶ واحد رسید که رشد ۱۶/۶ درصدی را نشان می‌دهد. کل سرمایه این شرکت ها نیز ۲۳ درصد رشد داشته است که به‌معنای تراکم بیشتر سرمایه است.
بخش بزرگی از این شرکت‌ها، در بخش صنعت و تولید فعال بوده‌اند. آمار تعداد کل کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی، به‌وضوح اهمیتی را نشان می‌دهد که دولت مصدق نسبت به رشد تولید و در نتیجه افزایش حجم صادرات قائل بوده است. تعداد کل کارگاه‌ها از ۱۴۹۱۸ واحد در سال ۱۳۲۹، به ۲۰۰۹۹ واحد در سال ۱۳۳۲ رسیده که نشاندهنده رشدی معادل ۳۴/۷ درصد است.
مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، با وسعت هر چه بیشتر، واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی را پوشش دادند. از اعطای کمک‌های مالی و تسهیلات گمرکی گرفته، تا کمک بانک‌ها به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، تسریع در راه‌اندازی واحدها توسط حذف یا تقلیل تشریفات بوروکراتیک، تخفیف در انبارداری و اقدامات مشابه، فعالیت‌های تولیدی را سودآور می‌کرد.
در رأس لوایح مربوط به رشد صنعتی، لایحه تأسیس هیأت نظارت صنعتی قرار گرفته بود. وظیفه این هیأت که متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی، وزارت کار، سازمان برنامه، بانک ملی و مطلعین امور صنعتی بود، در این اقدامات خلاصه می‌شد: نظارت بر وضعیت فنی، مالی، اداره و بهره‌برداری کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، حمایت و راهنمایی آنان در مسائل فوق، مراقبت و کمک در رفع نقایص و تنظیم و تدوین مقررات مربوطه. از همه مهم‌تر آنکه بدون اجازه هیأت، امکان کاهش تولید یا تعطیلی واحد تولیدی وجود نداشت. این هیأت، وظیفه داشت هزینه‌های تولید و بهای تمام شده محصول را دو بار در سال، به وزارت اقتصاد اعلام کند تا قیمت فروش محصولات تعیین گردد. با اتخاذ چنین روش‌هایی، تولیدات صنعتی در دوره مورد نظر افزایش یافت. همچنین برای سازماندهی و افزایش بهره‌وری، استفاده حداکثری از توان تولیدی، ایجاد هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های صنعتی دولتی، تنوع بخشی به مصنوعات داخلی و سفارشات خارجی، «سازمان صنایع» در اسفندماه سال ۱۳۳۱ تحت ریاست عالی نخست‌وزیر تشکیل شد. تمام دستگاه‌های صنعتی موظف به انجام هر نوع همکاری با سازمان صنایع بودند.
در بخش معادن، با تشکیل شورای معادن، مرجعی برای ایفای نقش مثبت و مؤثر در هدایت و استفاده مفید از ذخایر زیرزمینی ایجاد شد که نهایتاً باعث گسترش صادرات معدنی و تأمین مقدار قابل‌توجهی ارز برای کشور گردید. انواع سنگ‌های آهن، سرب، آنتیموان، نیکل، کروم و منگنز صادر می شدند.
زیر بنا را فراموش نکنیم
دولت ملی علیرغم تنگناهای مالی، از امور زیربنایی غافل نبود. پروژه‌های مهمی، چون حفر چاه عمیق، ساختمان راه‌آهن، ساخت سد، تعمیر جاده‌های ترانزیت، و احداث جاده‌های جدید عمده فعالیت‌های این سطح بود. به‌منظور توجه بیشتر به وضع عمران و آبادی کشور، شورایی به‌نام «شورای عالی فنی» با وظیفه گزارش پیشرفت‌ها و مشکلات فنی طرح‌های عمرانی، با مشارکت وزیر کشاورزی، وزیر راه، وزیر اقتصاد ملی و مدیرعامل سازمان برنامه تشکیل شد.
نگاهی به آمار ترابری ریلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۲ نسبت به سال ۱۳۲۹، حدود ۳۵ درصد وزن بار حمل شده و تعداد مسافران جابجا شده توسط راه‌آهن افزایش داشته است. آمار جالب‌تری را در مورد فعالیت بنادر می‌بینیم: در مقایسه احجام در دو سال پیش گفته، وزن کالاهای تخلیه شده در بنادر، حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد که به‌معنای کاهش واردات دریایی‌است. اما وزن کالاهای بارگیری شده حدود ۱۳۰ درصد افزایش داشته که به‌معنای افزایش صادرات است. این ارقام در عین حال نشاندهنده افزایش ظرفیت بنادر، متناسب با حجم ترابری دریایی است.
بازرگانی خارجی
موفق‌ترین عملکرد دولت مصدق در میان تمام بخش‌های اقتصادی، بازرگانی خارجی بود، که توانست بدون فروش نفت، تراز بازرگانی خارجی را مثبت کند. این امر، بدون وجود یک نگاه استراتژیک امکان‌پذیر نمی‌شد. دولت ملی با کنترل محل مصرف ارزهای خارجی، تثبیت قیمت‌های آنان برای تأمین کالاهای اساسی، و صدور گواهی‌نامه ارزی (در مقابل صادرات) که قابلیت خرید و فروش در بازار آزاد را داشت، صادرات و واردات را هدایت می‌کرد. تسهیلات فراوانی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد و در مقابل برای واردات کالاهای غیراساسی هیچ امتیازی پیش‌بینی نشد.
به‌عنوان مثال در سال ۱۳۳۱، کالاهای وارداتی به دو بخش ضروری و غیر‌ضروری، و کالاهای صادراتی به دو گروه کالاهای با قابلیت فروش کمتر و بیشتر طبقه‌بندی شدند. کالاهای ضروری را می‌شد در مقابل کالاهای قابل فروش بیشتر وارد کرد، در حالی که به کالاهای تجملی به شرطی اجازه ورود داده می‌شد که در ازای آنها، محصولات قابل فروش کمتر (کالاهایی که در بازار بین المللی قابلیت رقابت کمی داشتند) صادر شود.
همچنین در این سال، واردات ۲۰ قلم کالا مانند گوشت و محصولات دامی، انواع پوست و روغن‌های نباتی به‌کلی ممنوع اعلام شد. این نوع کالاها، یا کالاهای تجملی بودند، یا انحصار واردات آنها در دست دولت بود، یا کالاهایی بودند که مشابه آنها در داخل کشور به اندازه کافی وجود داشت.
در اینجا ضروری است که به سیاست بسیار مهم معاملات پایاپای اشاره شود. با توجه به کمبود ارز، دولت قراردادهایی را با کشورهای متعددی در جهان شامل کشورهای سوسیالیستی، ژاپن، بلژیک، هلند، هند، سوئد، عراق و پاکستان برای معاملات پایاپای منعقد کرد. این شیوه مبادله، موازنه بازرگانی با فرانسه، ژاپن و اتحاد شوروی را که در سال ۱۳۲۹ منفی بود، درسال ۱۳۳۲ مثبت کرد.
در واقع ترکیب سیاست‌های توسعه کشاورزی و صنعتی با سیاست حساب شده بازرگانی باعث شد که ایران از یک کشور وارد کننده جو و گندم در سال ۱۳۲۹، به کشور صادر کننده هر دو محصول تبدیل شود. میزان صادرات حبوبات از حدود ۱۸۰۰تُن در سال ۲۹، به ۱۲هزار و ۵۰۰تُن در سال ۳۲ رسید. همچنین میزان صادرات برنج از ۱۴هزار تُن، به حدود ۵۰هزار تُن افزایش پیدا کرد.
در مجموع، نمودار وزن و ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی، قبل و بعد از دولت ملی، نشانگر دستاورد عظیم سیاست‌های اقتصادی این دوران است (به فایل ضمیمه مراجعه کنید).
سیاست مالیاتی
از آنجا که در سال ۱۳۳۰، تنها ۸۰میلیون تومان از درآمد دولت ناشی از درآمدهای مربوط به نفت بود، و در سال ۱۳۳۱ هیچ درآمد نفتی نصیب دولت نشد، اصلاحات ضروری بر نحوه اخذ مالیات -به مثابه منبع مهم درآمد دولت- صورت گرفت. در بهمن ماه سال ۳۱، لایحه قانونی اصلاحیه قانون مالیات مصوب تیرماه ۱۳۲۸، به تصویب دولت رسید. در این لایحه، ضمن افزایش مالیات‌های مستقیم و لغو معافیت‌ها، توجه ویژه‌ای به بخش تولید شده بود تا میزان مالیات‌ها، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش ندهند.
همان‌گونه که قبلاً دیدیم، افزایش سرمایه شرکت‌ها در طول آن دوران، نشاندهنده سودآوری فعالیت‌ها بوده و این سیاست مالیاتی، لطمه‌ای به سود این دسته از فعالیت‌ها نزد.
لوایح دیگری نیز در زمینه مالیات به تصویب رسید که قبلاً به آنها اشاره شد. سیاست‌های مالیاتی سال ۳۲، کاملاً به‌سمت حذف یا به حداقل رساندن مالیات غیرمستقیم پیش رفت. نکته جالبی در زمینه درآمدهای دولت وجود دارد و آن افزایش درآمدهای گمرکی بود. علیرغم آنکه از سال‌های ۲۸ تا ۳۲، واردات کالاهای تجملی که بیشترین عوارض گمرکی را می‌پرداختند، به‌شدت کاهش یافت، اما درآمد گمرک از ۴۳درصد ارزش واردات، به ۷۱درصد واردات افزایش پیدا کرد که به‌طور عمده ناشی از مبارزه با فساد در اداره گمرک بود.
سلامت مالی
سلامت دولت در رأس امور، به‌طور کلی باعث تقلیل شدید فساد در تمام دستگاه‌های دولتی گردید. «در دوره دولت ملی، طی ۲۸ ماه حیات، کوچک‌ترین اثری دال بر سوءاستفاده و اختلاس دیده نشد. پس از کودتای ۲۸ مرداد، هیأت حاکمه، هیئت‌های بازرسی مرکب از حساب‌رسان ورزیده و مطلع به امور مالی را به تمام وزارت‌خانه‌ها گسیل داشت تا با مشاهده هرگونه تخلفی، آن را گزارش کنند. اما آنان نتوانستند حتی یک مورد خلاف بیابند». (۱۶)
تورم
واضح‌ترین تأثیر سیاست‌های دولت ملی را می‌توان در میزان تورم دید. علیرغم همه تنگناها و تحریم‌ها، به‌خصوص با توجه به قطع صادرات نفت و عدم امکان دریافت کمک‌های بین‌المللی، و به‌طور خلاصه شرایط جنگی بدون کاربرد اسلحه، ارقام مربوط به هزینه زندگی (تورم) به‌طور حیرت‌انگیزی نشاندهنده تسلط دولت بر وظیفه تنظیم بازار است. شاخص‌های قیمت، بر اساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵، نشان می‌دهد که تورم در سال ۱۳۳۰ برابر با ۴/۵درصد، سال ۱۳۳۱ برابر با ۸/۶درصد،و سال ۱۳۳۲ برابر با ۵/۹درصد بوده است. اما در سال ۱۳۳۳، یک سال پس از کودتا و سرازیر شدن سیل کمک‌های امپریالیستی و کالاها و باز شدن تمام دریچه های مسدود و رفع کلیه تحریم ها، هزینه زندگی ۱۶/۸ درصد افزایش یافت.
پایان
علیرغم تمامی دستاوردهای تاریخیِ مجموعه قوانین اقتصادی و اجتماعی دوران حکومت ملی، پس از کودتا، همه آنان به دستور دربار و کودتاچیان و اربابان آنها لغو شدند تا مُهری بر کارنامه انتقام از ملت ایران زده باشند.
در ابتدای مقاله گفته شد که شرایط امروز، از جهات مهمی قابل قیاس با شرایط بحرانی دوره استقرار دولت ملی است. اما این به‌معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های این دو عصر نیست. قریب هفتاد سال از آن دوران می‌گذرد. در طول این مدت، مناسبات سرمایه‌داری کاملاً در کشور ما تسلط یافته است. فراتر از آن، بنابه اعتراف سازمان بین‌المللی پول و بانک جهانی، کشور ما حائز رتبه بالایی در خصوصی‌سازی -یا واگذاری سرمایه های ملی به بخش خصوصی- شده است. روح مواد اقتصادی و اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی، نزدیکی بسیاری با اقدامات در پیش گرفته شده توسط دولت مصدق دارد. و این از بازی‌های روزگار است که دولت مصدق در محاصره کامل نیروهای ضدانقلابی و وابستگان آنها، دست به اقداماتی زد که دکتر فریبرز رئیس‌دانا، در تحلیل آنها می‌نویسد: «شادروان مصدق تبلور آرمان سوسیال دموکراسی در نهضت ملی استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه ایران بود». (۱۷) اما دولت‌های متأخر ما که از دل یک انقلاب تمام عیار استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه بیرون آمده‌اند، خود را در چنبره یک اقتصاد وابسته گرفتار کرده‌اند.
برای مشاهده لیست منابع مورد استفاده در تهیه این مقاله، تصاویر و نمودار تراز بازرگانی، قبل و بعد از دولت ملی، به فایل زیر مراجعه کنید.