با وجود سیاستهای نئولیبرالی نیازی به توطئه خارجی نیست
اخیراً سه گزارش به سفارش شبکه مافیایی نئولیبرال کشور و توسط عوامل آنها در مراکز تصمیمگیری کشور تهیه شدهاند که هدف هر سه آنها مهندسی افکار مسئولین کشور برای افزایش قیمت ارز است. نخست گزارش یارانههای پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامهریزی؛ دوم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ و سوم گزارش تحت عنوان رونق تولید توسط اتاق بازرگانی ایران است. خروجی هر سه گزارش، که از یک مرکز هدایت شدهاند، یک عبارت است؛ ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی است که اصلیترین آنها بنزین است.
حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: موج چهارم افزایش دستوری قیمت ارز از دی ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد که بسترساز آن صدها سرمقاله و مقالههای منتشره در رسانههای مافیاهای قدرت ـ ثروت در کشور بودند و از نیمه سال ۱۳۹۶ حملات خود را آغاز کردند. شوک ارزی در آستانه سال ۱۳۹۷ مردم را با پرسشهای پاسخ نگفتهای مواجه ساخت و آنها را در بهت و ابهام و شوک فرو برد و مشترکا دولت، مجلس، مافیاهای شبهدولتیها و مافیاهای شبهخصوصیها در طول سال ۱۳۹۷ رمق تولید و مردم را کشیدند و تداوم آن در پایان ماه دوم سال ۱۳۹۸ شوک ارزی بر اندام نحیف صنعت، تولید و خانوارهای کشور شد. بهت از اینکه چرا سیاستهایی که تضعیف نظام سیاسی، اقتصادی و بیثباتسازی اقتصاد کلان کشور را دربر دارد توسط بخشهای اساسی نظام تصمیمگیری اتخاذ میشود، و ابهام از اینکه به کجا بدین شتابان، چه آیندهای متصور است؟
وی در توضیح نئولیبرالیزم گفت: نئولیبرالیزم یعنی سلطه بخش غیرحقیقی بر بخش حقیقی؛ یعنی سلطه بخش پولی بر بخش حقیقی تولید؛ و در ایران یعنی سلطه سرمایههای تجاری و مالی بر تولید صنعتی؛ یعنی سلطه رانتهای معدنی و حراج منابع طبیعی کشور و تخصیص این رانتها به مافیاهای قدرت ـ ثروت و متهم کردن مردم بهعنوان دریافتکنندههای یارانه؛ یعنی تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیتهای سوداگری واردات کالاهای تجاری و خودروی لوکس و صدها کالای غیرضروری دیگر از جمله میلیونها دلار واردات غذای سگ و گربه و حیوانات خانگی؛ یعنی چپاندن رانتهای معدنی به جیب مافیاهای مختلف و متهم کردن مردم به دریافت یارانههای پنهان.
راغفر تصریح کرد: بحران کنونی اقتصاد و جامعه ایران محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور بوده است، صرفنظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است. اگرچه مشکلات اقتصاد ایران ریشههای تاریخی دارند اما ایدئولوژی نئولیبرالیزم که بعد از جنگ تحمیلی بر کشور حاکم شد، بهدلیل اینکه برندگان آن متعلق به طبقه حاکم و از اصحاب قدرت ـ ثروت بودهاند با گذشت زمان قدرتمندتر شدهاند و طی این مدت شبکهای از ذینفعان و مزدوران آنها که خود را طرفداران بازار آزاد نامیدند و رسانههای وابسته با داشتن منابع مالی فراوان برای شستشوی افکار عمومی بهنام طرفداری از بازار آزاد تشکیل دادهاند و با راه انداختن مشاجرات حیدری نعمتی کوشیدهاند افکار عمومی را از مشکلات اصلی آنها منحرف کنند. سال ۱۳۹۷ اوج نتایج سه دهه سلطه نئولیبرالیزم بر اقتصاد ایران است.
این استاد دانشگاه الزهرا نئولیبرالیزم را پروژه جهانیسازی و نظام تدبیر جهان دانست و افزود: نئولیبرالیزم ادامه تکامل لیبرالیزم اقتصادی نیست بلکه پروژهای است برای کنترل جهان. امروزه سیاستهای نئولیبرال نه تنها در نیویورک و لندن و سایر کشورهای صنعتی بلکه در بسیاری از کشورهای فقیر و عقب نگهداشته شده جهان از کشورهای آمریکای لاتین تا کشورهای فقیر شاخ آفریقا جریان دارد. نئولیبرالیزم مجموعهای از سیاستهای اقتصادی است که در آن ادغام در اقتصادهای جهانی برای بلعیده شدن، سلطه بازار بر همه شئون زندگی و بنابراین کالایی شدن همه پدیدههای حیات فردی و اجتماعی، تفوق اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی، و دولتِ در تسخیرِ صاحبانِ سرمایههایِ تجاری ـ مالی برجستهترین وجوه آن است.
وی متذکر شد: نئولیبرالیزم با ماشین پُرقدرتِ مهندسیِ افکارِ عمومی که از درآمدهای غارت شده از منابع عمومی و مردم حاصل شده است، علیه منافع خود مردم کوشیده است با ارائه گزارههای غلط و دستکاری در نظام فکری مسئولین و عموم مردم، بهعنوان قربانیان این نظام فکری، نظام تصمیمگیریهای اساسی را به تسخیر بنگاههای شبهدولتی و شبهخصوصی درآورد. مادامی که این سیاستها حاکم هستند نیازی به توطئه خارجی و حمله آمریکا نیست؛ عناصرشان در نظام تصمیمگیریهای اساسی خدمتگزار اربابان خود هستند.
این اقتصاددان در کالبدشکافی سیاستهای نئولیبرالیزمی با اشاره به برنامه تعدیل ساختاری گفت: برنامههای تعدیل ساختاری به این بهانه طراحی شده بودند تا مخارج دولتها را کاهش دهند، میزان مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دهند، و آزادسازی اقتصادی و تجارت بینالملل را ترغیب کنند. برنامههای تعدیل ساختاری به صراحت بر ترغیب صادرات مبتنی بر مفهوم ریکاردویی مزیت نسبی تأکید داشتند. بنابراین، کشورها باید در تولید و صادرات آن کالاهایی تخصص پیدا کنند که میتوانند آنها را به قیمتهای حقیقی ارزانتر از کشورهای رقیب تولید کنند. اما تجارت بینالملل اغلب نامتوازن و غیرمنصفانه در تأثیرات آن است؛ برای حضور موفق در بازارهای جهانی عوامل متعددی دخالت دارند که ازجمله این عوامل حداقل میتوان به سهم و قدرت بازار اشاره کرد. البته امروزه شاهد هستیم که دولت آمریکا چگونه با کارخانه هواوی برخورد میکند، چون این کارخانه در تولید نسل ۴ و ۵ از رقبای آمریکایی پیشی گرفته است، آنها قواعد بازی اقتصاد آزاد را نقض میکنند تا چین را عقب نگه دارند.
وی ادامه داد: ابزارهایی که برای نیل به این اهداف طراحی شده بودند عمدتاً به دو طبقه زیر تقسیم میشوند؛ اقدامات تثبیتی: این اقدامات گامهای فوری، کوتاهمدت هستند که هدف آنها جلوگیری از بدتر شدن شرایط و فراهم آوردن بنیانی است که بر روی آن اقدامات بلندمدت بتوانند عمل کنند. اما اقدامات تعدیلی، قرار بوده است که این دسته از اقدامات بهعنوان اقدامات تکمیلی در مرحله پس از اقدامات تثبیتی و در مرحله دوم اجرا شوند، و با هدف ترغیب تعدیل ساختاری اقتصاد (نوسازی اقتصادی) و رقابتی بودن اقتصادی طراحی شدند. در توضیح اقدامات تثبیتی میتوان به جلوگیری از افزایش دستمزدهای بخش عمومی ـ برای کاهش تورم ناشی از افزایش دستمزدها و کاهش هزینههای حقوق و دستمزد دولت؛ کاهش یارانههای غذا و سایر کالاها، و نیز بهداشت و آموزش اشاره کرد، بهطوری که مافیای دارو و غذا در کشور در این دوره دولت به اوج خود رسیده است. بهمنظور کاهش مخارج دولت؛ کاهش ارزش پول ملی با هدف ارزانتر کردن صادرات و از اینرو رقابتیتر شدن و کاهش واردات اشاره کرد.
وی یادآور شد: برنامههای تعدیل ساختاری شامل چهار عنصر اصلی است که همه آنها برای گوش ما آشنا هستند و این برخلاف ادعای آقایانی است که میگویند ما سیاستهای نئولیبرالی را اجرا نمیکنیم، این عناصر عبارتند از؛ بسیج منابع داخلی، اصلاحات سیاستی برای افزایش کارایی اقتصادی، کسب درآمدهای ارزی از منابع غیرسنتی از طریق تنوعبخشی، و نیز از طریق افزایش صادرات کالاهای سنتی، کاهش نقش فعال دولت و تضمین اینکه این اقدام تأثیر تورمی نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات تعدیلی گفت: یکی از این اقدامات آزادسازی اقتصادی یعنی سست کردن و سرانجام حذف بسیاری از مقررات و محدودیتها بر روی فعالیتهای داخلی و بینالمللی اقتصادی بهنام کارایی، بهعنوان مثال شامل سهمیهبندی و تعرفههای واردات، مجوزهای وارداتی، انحصارهای دولتی، ثابت نگهداشتن قیمتها، یارانههای ضمنی یا پنهانی، حذف محدودیتهای انتقال سودهای بنگاههای خارجی به خارج از کشور است که همه آنها در کشور اجرا شده است. اقدام دیگر خصوصیسازی است یعنی فروش بنگاههای دولتی و شبهدولتی، بهویژه شرکتهای زیانده، برای کاهش مستقیم فعالیت اقتصادی دولت و کاهش استفاده دولت از منابع و نیز کاهش اندازه دستگاه اداری، همچنین کاهش مالیاتی بهمنظور ایجاد مشوق برای افراد و کسبوکارها (هم داخلی و هم خارجی) که پسانداز و سرمایهگذاری کنند، دیگر اقدام این برنامه است.
وی خاطرنشان کرد: اتخاذ و اعمال برنامه تعدیل ساختاری مورد تأیید صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی پیششرط دریافت کمکهای مالی بود. در ۱۹۹۰ به این پیش شرطها، پیش شرطهای سیاسی موسوم به حکمرانی خوب نیز توسط بریتانیا و سایر دولتهای اعطاکننده کمک، بهعنوان پیششرطهای دریافت کمکها و وام به کشورهای فقیر تحمیل شد. البته کشورهای جنوب شرق آسیا از پذیرش برنامههای تعدیل ساختاری سرباز زدند و در عوض کوشیدند حاکمیت خود را بر سیاستگذاری اقتصادی حفظ کنند.
راغفر در مورد تأثیر سیاستهای شوک گفت: نئولیبرالها از بحرانها زمانی که مردم در اثر بحرانها گیج و سردرگم هستند، برای تحمیل سیاستهای غیرمردمی استفاده میکنند. در همین شوک ارزی که دولت و مجلس با کمک هم وارد کردند کار را به جایی رسانند که اگر نرخ دلار ۱۰هزار تومان شود، مردم ما را ذوقزده میکند. اگر ابتدای سال گذشته میگفتند دلار ۸هزار تومان خواهد شد شاید کمی غیرقابل باور بود اما امروز اگر دلار ۸هزار تومان شود مردم از فرط خوشحالی بههمین دولت رأی خواهند داد. باید توجه داشت فردی که دچار شوک شده دچار اضطراب و سردرگمی نیز خواهد شد و هر راهحل ارایه شده را خواهد پذیرفت و هدف شوک درمانی و شوکهای ارزی نیز همین است.
این اقتصاددان بیان کرد: جایی که سیاستهای نئولیبرال را نتوان از داخل کشور اعمال کرد، با فشارهای بینالمللی، از طریق وارد کردن راههای حل مناقشه سرمایهگذار ـ دولت در قراردادهای تجاری تحمیل میشوند؛ دادگاههای حل اختلاف خارج از کشورِ موردِ نظر از جمله مفاد تحمیلی در قراردادهای تجاری است که در آن شرکتها میتوانند برای حذف هزینههای حمایتهای اجتماعی و محیطزیستی فشار بیاورند. در این سی سال اخیر هر موقع اقتصاد ایران در اثر این سیاستها با بحران روبهرو شده بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اطلاعیه دادهاند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است یا این نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کردهاند! بهطوری که در زمان آقای احمدینژاد رییس بانک جهانی گفته بود الگوی ایران در موضوع یارانهها را باید جهانی کرد یعنی وقاحت در حد اعلا.
راغفر یادآور شد: یک همسویی و همدلی بین برخی در دولت و مجلس با مافیای قدرت و ثروت مانند خصولتیها یا شبهخصوصیها را شاهد هستیم که ائتلاف گستردهای را شکل داده که دهها نشریه را ترتیب دادهاند و هر جا این نشریات داخلی کم میآورند رسانههای خارجی مانند بی بی سی، ایران اینترنشنال که پول آن را عربستان میدهد یا سلطنتطلبان به کمک نئولیبرالها میآیند و برای آنها سوگواری میکنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از گزارشهایی که برخی نهادهای رسمی منتشر کردهاند، گفت: اخیراً سه گزارش به سفارش شبکه مافیایی نئولیبرال کشور و توسط عوامل آنها در مراکز تصمیمگیری کشور تهیه شدهاند که هدف هر سه آنها مهندسی افکار مسئولین کشور برای افزایش قیمت ارز است. نخست گزارش یارانههای پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامهریزی؛ دوم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ و سوم گزارش تحت عنوان رونق تولید توسط اتاق بازرگانی ایران است. خروجی هر سه گزارش، که از یک مرکز هدایت شدهاند، یک عبارت است؛ ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی است که اصلیترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند که بهزودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: مثلاً در گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی ادعا شده است که پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل میدهد، مترمکعبی ۱۰۰ تومان است. در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت میگیرد و خانوارها بهخاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجه هستند قیمت گاز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان بوده است که خانوارها پرداخت کردهاند و نه ۱۰۰ تومان. قیمت حاملهای انرژی بدون اعلام عمومی و چراغ خاموش بهشدت افزایش یافته است. فقط برق خانگی در ۲ سال گذشته بدون اعلام، بیش از ۲ برابر گران شده است.
راغفر اضافه کرد: همچنین در گزارشی مابهالتفاوت قیمتهای حاملهای انرژی را با دلار ۸۰۰۰ تومان محاسبه کردهاند. این مبنا میتواند برای مصرف صنایع انرژیبر صحیح باشد چون محصولات خود را با دلار ۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومان به فروش رساندهاند. ما هم بارها اعتراض کردهایم که چرا قیمتهای نهادههای این بنگاهها از رانتهای گسترده برخوردار هستند و چرا دولت از این صنایع قیمت واقعی نهادههای آنها را نمیگیرد. اما اعتراضهای ما به دستوراتی منتهی شده است که مصرف عامه مردم را هدف گرفتهاند. متوسط افزایش درآمد خانوارها حداکثر ۲۰٪ در سال چگونه ۲/۵ برابر محاسبه کردهاید. دستمزد کارگر به نرخ آفریقای صحرای سفلی است از طرف دیگر دستور افزایش مصرف انرژی او را میدهند.
وی افزود: گزارش اخیر اتاق ایران نیز که در پشت آن هم همین شبکه مافیایی نئولیبرال وطنی قرار دارد نتیجهگیری یکسانی داشته است، نرخ ارز را بالا ببرید افزایش صادرات صورت میگیرد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ بعد از سوریه، که از جنگ تخریب شده و هنوز بخشهایی از آن در دست نیروهای مخالف است، بیشترین کاهش ارزش پول ملی و یا بالاترین افزایش قیمت ارز را در جهان تجربه کردهایم. غلط بودن این فرض که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات میشود با مشاهده تجربه شکست خورده سه دهه گذشته کشور خود ما و نیز موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا با جهتگیریهای صادراتی اثبات میشود. افزایش صادرات و رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها افزایش رقابتپذیری است. حتی در سال گذشته که نرخ ارز ۴ برابر شده بود صادرات ما ۶ درصد کاهش داشته بود که نشان میدهد برای گسترش صادرات باید بنیانهای تولید را تقدویت کرد.
راغفر متذکر شد: بررسی ۴۰ ساله اقتصادهای صادراتمحور همچون ژاپن، چین، کره جنوبی و آلمان نشان میدهد که افزایش نرخ ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات ندارد. از قضا در بعضی از همین کشورها زمانی که قیمت ارز ثابت بوده است در این دورهها افزایش صادرات بیشتر بوده است. یکی از بهترین تجربهها در این رابطه تجربه شکست خورده اقتصاد خود ما است که سه دهه است بهبهانه افزایش صادرات، قیمت ارز را افزایش دادهاند و آنچه در عمل افزایش یافته افزایش صادرات منابع طبیعی و خامفروشی بوده است و حتی در سال ۱۳۹۷ علیرغم ۴ برابر شدن قیمت ارز صادرات کشور نسبت به سال ۱۳۹۶ حجم صادرات ۶ درصد کاهش پیدا کرد؛ اگر قیمت نهادههای بسیاری از محصولات صادراتی را واقعی کنیم صادرات کشور بهطور کامل متوقف میشود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گزارشها بیشتر برای انحراف افکار سیاستگذار است، گفت: در رابطه با این گزارشها ما یک پرسش داریم. ما در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۴ میلیارد دلار صادرات داشتهایم که بهدلیل سرکوب شدید ارزش پول ملی باید به آن مبالغ بسیار بزرگ قاچاق را هم افزود که ارقام آن در اینجا نیامده، که رسماً ۱۱ میلیارد دلار آن بازگشته و آن هم اغلب به قیمتهای ۱۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومان به فروش رفته است. این رونقی که مدعی آن هستید در کجا صورت گرفته است؟
وی ادامه داد: مثال تکاندهنده دیگر اینکه با این همه سرمایهگذاری بخش عمومی در حملونقل کالایی ریلی سال گذشته ۴۷ میلیون تن کالا جابجا شده است که ۳۴ میلیون تن آن مربوط به حملونقل فولاد و آهن و سنگ آهن است که اگر فقط رانت سوخت به این حملونقل پرداخت نشود سنگ آهن را نمیتوانند صادر کنند. سنگ آهنی که تا ۲۰ سال دیگر به اتمام میرسد و در آن زمان این همه سرمایهگذاری در صنایع معدنی و فولاد کاملاً غیراقتصادی و تعطیل خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم نفتی ایران و افزایش تنشها در منطقه خلیج فارس گفت: براساس آمار میانگین نفت صادراتی آمریکا در چهار ماهه نخست سال ۲۰۱۴ تقریبا ۶۳ هزار بشکه در روز بود که این میزان در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ به ۲/۷ میلیون بشکه در روز رسیده است. تمام این بازیهای زرگری و ایجاد جنگ در خلیج فارس همه برای افزایش قیمت نفت است تا تولید نفت شیل آمریکا مقرون به صرفه باشد. همچنین امریکا با این لشگرکشیها بهدنبال گرم نگه داشتن تنور تنش است تا از این کشورهای منطقه باجگیری کند و همزمان با افزایش قیمت نفت آسیب جدی به اقتصاد کشور چین وارد کند. چین سال آینده تقریباً ۴۰۰ میلیارد دلار تراز نفتی منفی خواهد داشت بنابراین این تحریمها هوشمندانه طراحی شده است.
وی ادامه داد: امروزه آمریکا دیگر به نفت خلیج فارس نیازی ندارد و این خطر بسیار بزرگی است، منافع آمریکا ایجاب میکند که در این منطقه تنش باشد چون آسیبی متوجه خودش نیست، اصولاً در تمام جنگها از جنگ جهانی اول و دوم تا امروز هیچگاه آمریکا بهصورت مستقیم آسیبی ندیده است اما همیشه امنیت برای دوستان و ناامنی برای دیگران ایجاد کرده است. بنابراین اگر فکر کنیم در انتخابات آینده ترامپ برود آمریکا به برجام باز خواهد گشت یک خیالی بیش نیست چون آمریکا هزینههای آن را پرداخت کرده است. در مجموع این تنشها به ضرر تمام کشورهای دنیا بجز آمریکا و روسیه خواهد بود، روسیه به این دلیل آسیب نخواهد دید که فروشنده نفت است.