دوران جنگ‌های تحریمی
مشاوران امور سیاسی در برلین و سایر پایتخت‌های اتحادیه اروپا بر رویکرد بی‌وقفه علیه تحریم‌های فرامرزی آمریکا اصرار می‌ورزند. تحریم‌هایی که واشنگتن یک‌جانبه برقرار ساخته و به همه شرکت‌هایی نیز که با آمریکا معامله دارند تحمیل می‌نماید، نه فقط موجب میلیاردها خسارت مالی در اروپاست، بلکه از اینکه آلمان و اتحادیه اروپا سیاست خارجی مستقلی نسبت به آمریکا را در پیش گیرند ممانعت به‌عمل می‌آورد.
بخش اول ـــ روسیه *
برلین/مسکو (گزارش ویژه) ـ شکایت از جانب شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های ضد روسیه افزایش یافته است. سبب آن، فقط تحریم‌های اتحادیه اروپا نیست که اخیراً از‌جمله نخست‌وزیر ایالت زاگسِن، میشائیل کرتچمر (عضو CDU) و نیز نخست‌وزیر ایالت نیدِر زاگسِن، اشتفان وَیل (عضو SPD) علیه آن اعلان موضع نموده‌اند. شرکت‌های آلمانی اعلام خطر نموده‌اند که برای اقتصاد آلمان زیان‌های دائمی به‌خاطر باختن بازار به چین ایجاد خواهد گشت. اما اعتراض به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه که واشنگتن از ۲۰۱۹ بدون کسب توافق اتحادیه اروپا اعمال نموده و برای شرکت‌های خارجی ـ یعنی به‌طور فرامرزی نیز ـ مصداق دارند، رو به تشدید است. در صورت عدم رعایت مقررات تحریمی (مربوط به اوت ۲۰۱۷) تا به میزان یک میلیون دلار جریمه و در موارد ویژه حتی زندانی چند ساله نیز مجرمین را تهدید می‌کند. دفتر معاملاتی آلمان و روسیه خسران‌های مربوطه را که به‌خاطر تحریم‌های فرامرزی تاکنون ایجاد گشته‌اند به چندین میلیارد یورو تخمین می‌زند. برلین در فکر اقدامات متقابل است.
درخواست پایان تحریم‌ها
این تقاضا که تحریم‌های اتحادیه اروپا نسبت به روسیه برطرف گردند در ماه ژوئن با شدت بیشتری مطرح گشت. از‌جمله نخست وزیر ایالت زاگسن، میشائیل کرتچمر (عضو CDU) که در ۷ ژوئن در مجمع بین‌المللی اقتصادی در سنت پترزبورک حضور یافته و با رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین ملاقاتی داشت، آن را مطرح نموده است. از آن زمان سیاستمداران پرنفوذ دیگر آلمانی از کرتچمر پیروی کرده‌اند، از‌جمله رئیس دولت ایالت نیدر زاگسن، اشتفان وَیل (عضو SPD). البته شورای اتحادیه اروپا بر طول زمان این تحریم‌ها افزوده است: بدان‌هایی که فقط به کریمه مربوط می‌گردند، در ۲۰ ژوئن، تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰ و بدان‌هایی که به تمامی بخش‌های اقتصاد روسیه مربوط می‌گردند در ۲۷ ژوئن، تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰. با این حال خواست بازگشت از سیاست تحریم همچنان مطرح است. درخواست مزبور مبنی بر این است که اقدامات تحریمی به‌صورت گامبهگام برطرف گردند. این مطلب را در پایان ماه ژوئن از نخست‌وزیر ایالت فُرپُمِرن، مانوئلا شوزیک نقل کرده‌اند. [۱] در آغاز هفته جاری رئیس موقت فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در مجلس آلمان، رُلف موتسِنیش اعلام نمود که به برطرف گشتن گامبهگام این تحریم‌ها امیدوار است. [۲] مقامات اقتصاد آلمان نیز از این خواسته‌ها حمایت می‌نمایند.
از دست دادن دائمی بازار
علت اصلی این تشویش این است که به‌خاطر مسدود گشتن و عدم اطمینانی که به‌دنبال تحریم‌ها ایجاد می‌گردند، همواره بخش بیشتری از بازار روسیه را آلمان برای مدت زیادی از دست بدهد و بنابر اعلام خطر ریاست اتحادیه ماشین‌سازان آلمان VDMA، کارل مارتین وِلکِر، این تحریم‌ها موقعیت اقتصاد آلمان در روسیه را نه به‌طور کوتاه‌مدت، تضعیف خواهد ساخت. عدم تحویل محصولات آلمان موجب خلأیی گشته و «جای آن را سایر کشورها پر می‌کنند» [۳] به‌گفته ولکر بیش از همه، این بازار به‌دست چین خواهد افتاد و به احتمال قوی هم برای همیشه. نظیر این فرایند مشمول محصولات کشاورزی نیز می‌باشد که از اقدامات متقابل روسیه خسارت می‌یابند. به‌گفته رئیس اتحادیه کشاورزان آلمان، یوآخیم روک وید، میزان فروش مربوطه سالانه ۱/۶ میلیارد یورو می‌باشد: که «این بازار از دست رفته است». زیرا روس‌ها طرف‌های معامله جدیدی یافته و یا خودشان ـ مانند مورد تولید شیر ـ میزان تولید داخلی را وسعت داده‌اند. به‌گفته روک وید اینکه آیا ما هرگز به میزان سابق بازار دست یابیم ـ «به‌هیچوجه معلوم نیست». [۴]
عدم هماهنگی میان آمریکا و اروپا
در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا نسبت به روسیه، اقتصاد آلمان توانست تا حدی به کمک دولت این کشور بازارهای جایگزینی به‌دست آورد، در حالیکه بخش‌های محوری معاملات میان آلمان و روسیه، از‌جمله در زمینه گاز، به‌طور سیستماتیک از تحریم مصون ماند. ایالات متحده آمریکا در طول ریاست‌جمهوری اوباما همواره با اتحادیه اروپا هماهنگی می‌نمود و به‌همین خاطر نیز شرکت‌های آلمانی هیچ‌گونه درگیری در مورد معاملات خود با آمریکا نداشتند. اما این امر از زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به کلی تغییر یافت. بدین ترتیب در اوت 2017 مقررات تحریمی CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) جاری گشت که نه تنها مشمول تحریم‌های مربوط به روسیه گشت، بلکه معاملات مربوط به سایر کشورها را نیز شامل گشت. و در این مورد دیگر با برلین یا بروگسل هماهنگی صورت نگرفت. البته دولت ترامپ از قراردادهای موجودی که پیش از به‌کار افتادن CAATSA بسته شده بودند حفاظت و از شمول آن بر معاملات سایر کشورها چشم‌پوشی نمود. این امر با به‌کار افتادن تحریم‌های جدید CAATSA در آوریل و ژوئن ۲۰۱۸ تغییر یافت.
شباهت با تحریم‌های مربوط به ایران
این برای شرکت‌های آلمانی اولاً هیچ گزینشی را باقی نگذارد، زیرا متون مقررات تحریم‌ها غالباً دارای فرمولبندی‌های مبهم است، به‌طوری که حتی آنگاه که معامله‌ای ظاهراً برای آنها مطمئن به‌نظر رسد، هنوز نیز یک ریسک نهایی باقی می‌ماند. و ثانیاً این ریسک بزرگ است: در صورت عدم رعایت مقررات CAATSA همانگونه که شورای شرق ـ انجمن اروپای شرقیِ مربوط به اقتصاد آلمان در سال گذشته تشخیص داد «جرائم نقدی تا به میزان یک میلیون دلار» رسیده و در شرایط ویژه حتی «زندانی چند ساله» نیز مجرمین را تهدید می‌کند. [۵] به‌هر حال سیاست آمریکا غیرقابل پیش‌بینی است و باید همواره حساب این را کرد که سایر سرمایه‌داران کلان روسیه با مجموعه‌های تحت حاکمیت‌شان به همکاری کشانده شوند. بنابه اخطار شورای شرق این امر می‌تواند با توجه به مناسبات ثروت در اقتصاد روسیه در کوتاه‌ترین مدت سبب آن گردد «که هر معامله چشمگیری برای اتحادیه اروپا غیر‌ممکن گردد». در واقع نیز تحریم‌های دیگری در راهند. زیرا کنگره آمریکا قرار است مقرراتی موسوم به «پیسا» PEESA را (Protecting Europe’s Energy Security Act) به تصویب رساند که تحریم علیه تأمین‌کنندگان لوازم لوله‌کشی گاز Nord Stream2 را شامل خواهد گشت. [۶] در ۱۳ فوریه گذشته طرح مقرراتی موسوم به (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) به کنگره آمریکا عرضه گشت که شامل بر اقداماتی علیه فساد مالی به‌سود رئیس‌جمهور، پوتین و نیز علیه بخش فاینانس روسیه می‌گردد. مقررات مزبور (DASKA) قرار است فرامرزی اعمال گردد [۷]. دوایر اقتصاد آلمان مدت‌هاست شباهت‌های موازی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را در این مقررات مشاهده نموده‌اند.
خسارات میلیاردی
نتیجه این تحولات این است که صدای قوی شکایات مربوطه نه فقط در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، بلکه بیش از آن در مورد تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه مسکو بلند شده است. به‌گفته راینر زِهله، رئیس دفتر معاملات خارجی آلمان و روسیه (AHK) که پیش‌تر رئیس هیأت رهبری شرکت وینترشل و اکنون رئیس OMV می‌باشد، شرکت‌های آلمانی «هدف تحریم‌های خودسرانه جدید آمریکا» می‌گردند: «اینگونه تحریم‌ها اثر معکوس داشته، اهداف مورد نظر را کنار زده، موجبات شکاف میان آمریکا و اروپا و در درازمدت به همه طرف‌های مربوطه خسارت وارد می‌سازند». [۸] بر طبق یک همه‌پرسی که میان ۱۴۱ شرکت صورت گرفت، پرسش‌شوندگان ارزش معاملاتی را که به‌خاطر تحریم‌های آمریکا از دست می‌دهند به ۱/۱ میلیارد یورو تخمین زده‌اند. و به برداشت عضو هیأت رئیسه AHK، ماتیاس شِپّ «با محاسبه برای کل اقتصاد آلمان میزان این خسارات به ۴۵۰۰ شرکتی که در معاملات روسیه سهیم‌اند، به میلیاردها یورو خواهد رسید».
اقدامات متقابل
در برلین روزانه طرح‌هایی برای خنثی نمودن اثر تحریم‌های فرامرزی آمریکا تهیه می‌گردند. زیرا این تحریم‌ها نه فقط علیه روسیه و ایران می‌باشند بلکه همچنین علیه سایر کشورها نیز اعمال می‌گردند.
پاورقی‌های بخش اول
* https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/7985/
[1] SPD-Chefin Schwesig zweifelt an Russland-Sanktionen. waz.de 29.06.2019.
[2] Florian Girwert: Russland-Sanktionen der EU: Rolf Mützenich (SPD) setzt auf Konfliktlösung. tlz.de 03.07.2019.
[3] Maschinenbau-Präsident: “Wir brauchen mehr Tüftler”. augsburger-allgemeine.de 13.06.2019.
[4] Bauernpräsident Rukwied warnt vor Illusionen im Russland-Geschäft. haz.de 24.06.2019.
[5] Positionspapier: Neue US-Sanktionen gegen Russland – Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Zusammenfassung der Ergebnisse einer Umfrage unter den Mitgliedern des Ost-Ausschuss – Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft. Berlin, 01.06.2018.
[6] S. dazu Pipelines im Visier und Die Macht der Röhren.
[7] S. dazu Sanktionskrieg gegen Russland.
[8] Deutsche Wirtschaft verliert Milliarden wegen US-Sanktionen und fordert von Bundeskanzlerin Merkel mehr Russland-Engagement. russland.ahk.de 26.06.2019.
بخش دوم ـــ ایران *
برلین/واشنگتن (گزارش ویژه) ـ برلین و بروکسل در صدد یافتن اقدامات متقابل در قبال تحریم‌های فرامرزی آمریکا که دولت ترامپ بیش از پیش اعمال می‌نماید، هستند. آنها در واقع جز اقدامات تحریمی هستند که دولت آمریکا در سطح جهانی برای اجبار متحدانش به تبعیت از سیاست خارجی خود اتخاذ نموده است. مهم‌ترین مورد آن تحریم‌های مربوط به ایران است که از جمله معامله با ایران را برای شرکت‌های آلمانی شدیداً غیر‌ممکن ساخته است. تحریم فرامرزی را واشنگتن برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۹۰ اعمال نمود و سپس با اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که آن را شامل شرکت‌های اروپایی ننمایند. این را دولت اوباما تغییر داد و از بانک‌های اتحادیه اروپا میلیاردها جریمه اخاذی نمود. اکنون دولت ترامپ این تحریم‌های فرامرزی را به روسیه و کوبا نیز گسترش داده است. مشاوران حکومتی در برلین پس از عدم موفقیتِ اهرم مالی INSTEX اقدامات حقوقی در دادگاه آمریکا را پیشنهاد می‌کنند. علاوه بر این بحث‌هایی در زمینه اقدامات متقابل سیستماتیک مطرح‌اند.
تحریم‌های فرامرزی در زمان کلینتون
واشنگتن در دهه ۱۹۹۰ نیز از راه تحریم‌های فرامرزی کوشیده بود متحدان غربی خود را به‌گونه یک‌جانبه به تبعیت از سیاست خارجی خویش وادار کند. آن زمان دولت کلینتون تحریم‌هایی را علیه کوبا، عراق، ایران و نیز لیبی مقرر نمود که به شهروندان و شرکت‌های آمریکایی حتی معامله از طریق شعبات خارج از آمریکای خود را با این کشورها ممنوع می‌کرد. علاوه بر این آنها نمی‌بایست کالاهایی را که در آنها قطعات تولید شده در آمریکا به‌کار رفته‌اند را به این کشورها تحویل دهند. شدیدترین فرم این تحریم‌ها قانون هلمز برتون بود (Hels-Burton-Act) که در ۱۲ مارس ۱۹۹۶ با امضای رئیس‌جمهور آمریکا، بیل کلینتون به‌کار افتاد و موجب تشدید تحریم کوبا گشت. اقدامات مزبورِ آمریکا آن زمان موجب درگیری شدیدی از‌جمله با اتحادیه اروپا گشت که در سال ۱۹۹۶ مقررات تحریمی خویش را به تصویب رساند که طبق آن به شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا مستقر باشند تبعیت از تحریم‌های سایر کشورها را جرم دانسته و مشمول جریمه می‌ساخت. اما این موجب درگیری واقعی میان اتحادیه اروپا و آمریکا نگشت: در سال ۱۹۹۶ واشنگتن حاضر به پذیرش گشته، توافق نمود که هیچ اقدامی علیه شرکت‌های متبوع اتحادیه اروپا انجام ندهد.
در زمان اوباما و ترامپ
به میزان وسیع‌تر واشنگتن تحریم‌های فرامرزی را با آغاز ریاست‌جمهوری بارک اوباما صورت داد. در سال ۲۰۱۰ چندین بنیاد تصمیم‌گیری آمریکا، از‌جمله وزارت دادگستری، بررسی فعالیت آن دسته از بانک‌های خارجی را آغاز نمودند که آنها را متهم به نقض تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا می‌دانستند. بررسی دادگاهی علیه کُمرتس بانک آلمان در سال ۲۰۱۵ با این حکم به پایان رسید که در توافق دادگاهی این بانک حاضر به پرداخت ۱/۴۵ میلیارد دلار گشت: زیرا معامله‌ای را با شرکت کشتیرانی ایران (IRISL) ترتیب داده بود. بانک فرانسوی BNP Paribas در یک بررسی دادگاهی مشابه، حتی به پرداخت ۸/۹ میلیارد دلار محکوم گشت. [۱] تجربه‌های آن زمان موجب این گشتند که شرکت‌های آلمانی پس از مقرر شدن تحریم‌های جدید آمریکا در زمان دولت ترامپ به سرعت ایران را ترک گفتند. این اقدامات، درست مانند موارد زمان اوباما دارای تأثیر فرامرزی هستند. [۲] دولت ترامپ در این بین آغاز نموده به اینکه اقدامات فرامرزی را شامل بر شرکت‌های آلمانی در معاملات روسیه نیز بنماید. دوایر اقتصادی آلمان در این رابطه از میلیاردها خسارت سخن می‌گویند [۳].
قانون هلمز برتون ـ بخش سوم
دو ماه است از اقدام اخیر واشنگتن می‌گذرد. در دوم ماه مه، بخش سوم قانون هلمز برتون به‌کار افتاد، زیرا از زمان تصویب این قانون در سال ۱۹۹۶، همه رئیس‌جمهورهای آمریکا همواره به‌خاطر اعتراضات بین‌المللی از اجرای آن جلوگیری نموده بودند. اما رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در آغاز امسال اعلام نمود که از این رویکرد تبعیت نخواهد کرد. بخش سوم حاوی اینست که شهروندان آمریکایی حق دارند از شرکت‌های آمریکایی و خارجی شکایت نمایند، در صورتیکه آنان از مستغلاتی استفاده نمایند که پیش از انقلاب کوبا به آمریکائیان متعلق بوده و پس از انقلاب از جانب دولت مصادره گشته‌اند. در این بین اینگونه شکایات مطرح و از‌جمله به‌تازگی وارثین یک مالک که مستغلات آنها در کوبا مصاده گشته بود از شرکت هتل‌داری مِلیا که در هماهنگی کامل با قانون کوبا هتلی را اداره می‌کند شکایت کرده‌اند. اما از آنجایی که این شکایت در اسپانیا به جریان افتاده است اتکاء بر قانون هلمز برتون در آن موضوعیت ندارد. با این‌حال وکلای مدافع شاکی، درست از همین قانون برای اثبات مدعای خویش استفاده کرده‌اند. [۴] علاوه بر آن دو بازمانده از یک خانواده که پیش از انقلاب مالک هتلی بوده‌اند علیه ماشین جستجوی «تریواگو» شکایت نموده‌اند. تریواگو که در شهر دوسلدرف/آلمان مستقر می‌باشد برای اجاره اطاق در هتل مزبور واسطه شده و هتل مزبور که پس از انقلاب کوبا مصادره شده است، در حال حاضر توسط هتل‌داری مِلیا اداره می‌شود. این شکایت از تریواگو در فلوریدا مطرح گشته و بر قانون هلمز برتون متکی است [۵].
بر خلاف حقوق بین‌الملل
اتحادیه اروپا که به احتمال قوی بیش از همه به لحاظ بخش ۳ قانون هلمز برتون تحت فشار قرار دارد در این بین از جهات مختلف اقدامات تدافعی اتخاذ نموده است: بر‌اساس اطلاعات سال ۲۰۱۷ برخی از شرکت‌های متبوع اتحادیه اروپا حدود نیم میلیون یورو در کوبا سرمایه‌گذاری نموده‌اند و این بیش از میزان هر سرمایه‌گذاری دیگر در این کشور است. غالب این سرمایه‌گذاران اسپانیایی یا فرانسوی هستند.
همانگونه که مورد تریواگو نشان می‌دهد، ممکن است که سرمایه‌داران آلمانی نیز به دادگاه کشانده شوند. در مورد به‌کار افتادن بخش ۳، در یکی از اطلاعیه‌های اتحادیه اروپا چنین آمده است: «اتحادیه اروپا بر این نظر است که استفاده فرامرزی از اقدامات محدود‌کننده، خلاف قوانین بین‌المللی است». [۶] مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا، فردریکا موگرینی، اعلام نموده است، برای دفاع از شرکت‌های اتحادیه اروپا «از تمامی اقدامات متناسب استفاده خواهد گشت». این را بروکسل پس از اعلام مجدد تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران نیز اعلام نمود و مقررات تحریمی ۱۹۹۶ اتحادیه اروپا را به اجرا درآورد که البته موفقیت‌آمیز نبودند: تاکنون هیچ شرکت آلمانی موفق نگشته است به کمک این مقررات از چنگ تحریم‌های فرامرزی آمریکا رها گردد. علاوه بر این کوشش بی‌اثر نمودن اقدامات آمریکا به کمک INSTEX که به‌صورت وسیله فاینانس برای تبادل کالا در نظر گرفته شده است، بی‌اثر بوده، وسیله‌ای فاقد موفقیت است [۷].
از راه قانونی
بر‌اساس یک ارزیابی بنیاد علم و سیاست (SWP) متعلق به اواسط ماه مه، مشاوران دولت آلمان تأکید دارند بر اینکه اتحادیه اروپا می‌بایست «آغاز نماید به ایجاد وسایلی که در درازمدت از اتحادیه در قبال تحریم‌های فرامرزی محافظت نماید». و این اگر تمایل به استقلال استراتژیک اروپا امری جدّی باشد کارِ لازمی» است [۸].
هر چه باشد درگیری بر سر تحریم‌های فرامرزی به «توانایی عملی سیاست خارجی اروپا» مربوط می‌گردد. به توصیه SWP در جستجوی راه‌هایی برای بی‌اثر ساختن رویکرد دولت ترامپ نباید فقط از وسائل سیاسی بهره گرفت، بلکه همچنین از راه‌های حقوقی ـ «در دادگاه‌های آمریکا». بر مبنای یک تحقیقات تازه یک اطاق فکری که از جانب دفتر نخست‌وزیری آلمان تأمین مالی می‌گردد «در راه به‌دست آوردن استقلال استراتژیکِ بیشتر در قبال دولت آمریکا می‌بایست مقامات تصمیم‌گیرنده اروپا بر قضاوت‌های آمریکایی نیز اتکاء نمایند»: این در عمل بدان معناست که شرکت‌هایی را که در اتحادیه اروپا مستقر می‌باشند امیدوار ساخته و به‌طور سیستماتیک از آنها پشتیبانی گردد». تا به مبارزه قانونی با تحریم‌های فرامرزی آمریکا اقدام نمایند [۹]. در این زمینه «اقدامات دولتی مانند EIB یا INSTEX» می‌توانند پیشگام باشند.
اقدامات متقابل نامتقارن
کارشناسان سیاست خارجی بدین سخن بیشتر دامن زده و در کنار کوشش برای تقویت اتحادیه اروپا همچنین «اقدامات متقابل نامتقارن» علیه ایالات متحده آمریکا و آغاز یک «دیالوگ بین‌المللی» درباره تحریم‌ها را پیشنهاد می‌نمایند.
پاورقی‌های بخش دوم
* https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/7992/
[1] S. dazu Auf dem Weg zur Autonomie.
[2] S. dazu Sanktionskrieg um Iran.
[3] S. dazu Die Ära der Sanktionskriege (I).
[4] Álvaro G. Zarzalejos: El enriquecimiento injusto, el filón de las familias cubanas para reclamar en España. elconfidencial.com 14.06.2019.
[5] Mengqi Sun: Expedia’s Trivago Is Sued Over Seized Cuban Hotel. wsj.com 20.06.2019.
[6] EU will gegen US-Klagen zu Enteignungen in Kuba vorgehen. zeit.de 02.05.2019.
[7] S. dazu Die Tauschbörse der EU und Sanktionskrieg um Iran (III).
[8] Oliver Meier, Azadeh Zamirirad: Was Europa jetzt noch tun kann, um das Atomabkommen mit Iran zu retten. swp-berlin.org 09.05.2019. S. dazu Ein “Muskelaufbauprogramm” für die EU.
[9] Sascha Lohmann: Extraterritoriale US-Sanktionen. SWP-Aktuell Nr. 31. Berlin, Mai 2019.
بخش سوم *
برلین ـ واشنگتن (گزارش ویژه) مشاوران امور سیاسی در برلین و سایر پایتخت‌های اتحادیه اروپا بر رویکرد بی‌وقفه علیه تحریم‌های فرامرزی آمریکا اصرار می‌ورزند. تحریم‌هایی که واشنگتن یک‌جانبه برقرار ساخته و به همه شرکت‌هایی نیز که با آمریکا معامله دارند تحمیل می‌نماید، نه فقط موجب میلیاردها خسارت مالی در اروپاست، بلکه از اینکه آلمان و اتحادیه اروپا سیاست خارجی مستقلی نسبت به آمریکا را در پیش گیرند ممانعت به‌عمل می‌آورد. به‌طوری که در این میان کارشناسان چندین اطاق فکری اروپا طرفدار این گشته‌اند که بدون فوت وقت اقدامات متقابلی علیه آمریکا اتخاذ گردد. از‌جمله این که گفته می‌شود اتحادیه اروپا می‌تواند علیه شرکت‌های آمریکایی تحریم‌هایی را اعمال نموده و اقدامات متقابل نامتقارنی مانند توقیف موجودی شرکت‌های آمریکایی را در نظر گیرد. شتاب ضروری است: اگر واشنگتن در آینده تحریم‌های فرامرزی را علیه چین مقرر نماید، در اینصورت خسارات وارده به اقتصاد اروپا غیرقابل تحمل خواهد بود. دولت ترامپ فعلاً در حال گسترش تحریم‌های فرامرزی علیه کشورهای آمریکای لاتین می‌باشد.
گسترش حمایت مالی اینستِکس
از‌جمله اقداماتی که مشاوران امور سیاسی در برلین و سایر پایتخت‌های اتحادیه اروپا برای شانه خالی کردن از تحریم‌های فرامرزی آمریکا توصیه می‌کنند، یکی تقویت چتر حمایت مالی اینستکس است. این وسیله تضمین مالی که قرار بود در خدمت انجام معاملات با ایران مؤثر افتد، بدون اینکه مجبور باشند به‌هر گونه‌ای بر دلار اتکاء نمایند اکنون بی‌فایدگی‌اش ثابت شده است [۱]. گفته می‌شود لازم نیست اوضاع به‌همین سان باقی بماند. اولاً بدین خاطر که باید بتوان اینستکس را که فقط برای تأمین کالاهای مورد نیاز انسانی مجاز است، بر کلیه معاملات گسترش داد. در ثانی می‌توان این وسیله را بدین طریق فعال نمود که سایر کشورهای علاقمند را نیز مشمول آن نمود. زیرا به‌طوری که آخرین نشر International Politik تأیید می‌کند، روسیه و ترکیه بدین کار علاقمندی نشان داده‌اند. علاوه بر این گفته می‌شود که چین نیز «حمایت مجدانه خویش را اظهار داشته است» [۲]. مدت‌هاست ناظرین اخطار می‌دهند که جهان نمی‌خوابد: در پایتخت‌های خارج از اتحادیه اروپا نیز، به‌ویژه در پکن با جدیت در زمینه به‌وجود آوردن وسیله‌ای برای بی‌اثر ساختن تحریم‌های فرامرزی آمریکا اندیشه می‌شود. در صورتی که به‌زودی بروکسل پیشقدم نگردد، همین امروز و فرداست که این گزینش مطرح گشته و از وسیله به‌وجود آمده در سایر کشورها، که احتمالاً چین خواهد بود، استفاده گردد یا اینکه به اجبار از آمریکا تمکین نمایند.
فقدان گزینش در مقابل دلار
به قضاوت شورای اروپایی روابط خارجی European Council of Foreign Relations (ECFR) راه‌حل‌های تکنیکی مانند گسترش اینستکس البته نمی‌توانند این را از نظر محو نمایند که راه‌حل دائمی فقط در صورتی ممکن است که اتحادیه اروپا موفق گردد نقش جهانی یورو را تقویت نماید [۳]. زیرا هرچه باشد قدرت ایالات متحده آمریکا برای تحمیل تحریم‌های فرامرزی بیش از همه بر حاکمیت جهانی دلار متکی است. در حالیکه بنابر اظهارات کارشناسان ECFR ارز اتحادیه اروپا با مشکلات مختلفی دست به گریبان است. زیرا از یک‌سو در اتحادیه اروپا اتحاد درونی به‌خاطر اختلافات میان کشورهای عضو دائماً با عدم موفقیت مواجه است. در واقع آلمان تاکنون بیش از سایرین از تعمیق وحدت اقتصادی که از‌جمله فرانسه خواهان آن است ممانعت به‌عمل می‌آورد. علت آن نیز این بیم است که مجبور باشند کمی بیشتر از ثروت آلمان را به کشورهایی که اقتصادشان ضعیف‌تر است واگذار نمایند [۴]. این است که برلین خود مانع دستیابی به توانمندی ادعایی خویش است. در حالیکه در سال ۲۰۱۶ وزیر دارایی آمریکا، جَک لِو، چنین اخطار نموده بود: «به مجرد اینکه گزینش‌های آلترناتیوی در مقابل دلار که ارز ذخیره ی محوری است، به‌وجود آیند، این ریسک که شرکت‌های چند ملیتی فعال جهانی به‌خاطر تحریم‌های فزاینده آمریکا از نظام فاینانس آمریکا روی برتابند رشد خواهد نمود [۵].
اقدامات متقابل نامتقارن
برای توانمندی دفاعِ کوتاه‌مدت و دائمی‌تر در قبال تحریم‌های فرامرزی آمریکا کارشناسان، اقدامات متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند. از‌جمله از جانب انستیتوی ژاک دِلور در پاریس گفته می‌شود که اتحادیه اروپا می‌تواند از جانب خود تحریم‌های فرامرزی علیه شرکت‌های آمریکایی برقرار نماید، از‌جمله می‌تواند به تقلید از دفتر کنترل ثروت‌های خارجی در آمریکا US-Office of Foreign Assets Control (OFAC) که مسئول اعمال تحریم‌هاست، یک دفتر کنترل ثروت‌های خارجی در اروپا تأسیس نماید [۶]. البته تحریم‌های فرامرزی اروپا باید دقیقاً بر دفاع در قبال اقدامات آمریکا محدود بمانند که به‌نظر شورای اروپایی روابط خارجی ECFR می‌بایست غیرمتقارن باشند. بدین صورت اتحادیه اروپا می‌تواند هر گاه آمریکا یک شرکت اروپایی را به جریمه تهدید نماید با حذف شرکت‌های آمریکایی از بازار اروپا از خود عکس‌العمل نشان دهد. این را نیز می‌توان تصور نمود که موجودی نقدی شرکت‌های آمریکایی را توقیف و یا بانک‌های خارجی را به گرفتن جواز کار موظف نمود که به محض اینکه بانک‌های مزبور تحت فشار دولت آمریکا در اقدامات علیه شرکت‌های اروپایی همکاری نمایند، جواز کارشان لغو گردد [۷]. با یک چنین اقدام یا کاری نظیر آن می‌توان هزینه تحریم‌های فرامرزی آمریکا را بالا برد و احتمالاً واشنگتن را به تمکین وادار نمود. علاوه بر این اتحادیه اروپا می‌تواند گفتگویی بین‌المللی را درباره تحریم‌ها به‌راه اندازد. البته روی مشارکت آمریکا در این گفت‌وگو فقط پس از برکناری دولت ترامپ می‌توان حساب کرد.
امکان تشدید اختلاف
شورای اروپایی روابط خارجی برای این موضوع اهمیت بالایی قائل است. به گزارش این اطاق فکری از عملکرد مقامات آمریکایی چنین بر‌می‌آید که آنها می‌توانند تحریم‌های فرامرزی را در آینده با شدت بیشتری اعمال و علیه شرکت‌های مشخص اروپایی اقدام نمایند [۸]. علاوه بر آن این شورا اخطار می‌دهد که دولت ترامپ می‌تواند تحریم‌های فرامرزی را با گسترش بیشری علیه روسیه و چین برقرار کند. در مورد روسیه امروزه نیز اینکار تا حدی انجام گشته و در حال گسترش است [۹]. به‌ویژه تحریم‌های فرامرزی علیه چین که بزرگ‌ترین طرف معامله آلمان است، احتمالاً بر اقتصاد آلمان آثار فاجعه‌باری خواهد داشت. فزون بر آن جمهوری خلق چین در مقابل تهاجمات آمریکا به‌نوبه خود برای اولین بار با ایجاد تحریم متقابل مقاومت می‌نماید. پکن در هفته گذشته اعلام نمود به شرکت‌های بزرگ آمریکایی که محصولات‌شان در تسلیحات صادر شده آن کشور به تایوان به‌کار رفته دیگر اجازه ورود نخواهد داد. بدین ترتیب روشن است که اعمال تحریم‌های بی‌حساب در آینده برای غرب عواقبی جدی خواهد داشت.
علیه کوبا و ونزوئلا
این در حالیست که واشنگتن اوضاع را دائما تشدید نیز می‌نماید. مؤثر گشتن بخش اول قانون هلمز برتون در دوم ماه مه [۱۰] در هفته گذشته شکایت دیگری را علیه یکی از شرکت‌های اروپایی ممکن ساخت: وارثین یک بانکدار کوبایی از بانک بزرگ فرانسوی Société Générale به‌خاطر معاملاتش با بانک ملی کوبا که خارج از آمریکا انجام گرفته و کاملاً نیز قانونی بوده است شکایت نموده [۱۱] خواهان پرداخت ۷۹۲ میلیون دلار از آن گشت. به موازات آن دولت ترامپ تحریم‌های خود علیه کوبا را گسترش داده، هر گونه معامله‌ای با فولاد کوبا را ممنوع نمود [۱۲]. شرکت مزبور معاملات نفتی کوبا را ترتیب می‌دهد. علاوه بر آن دولت ترامپ به اعمال تحریم‌های فرامرزی علیه ونزوئلا نیز می‌کوشد. از‌جمله می‌کوشد فشار زیادی بر دولت هندوستان وارد سازد تا از فزونی واردات نفت خویش از ونزوئلا خودداری نماید [۱۳]. آنهم درست در زمانی که ورود نفت از ایران را برای هند ممنوع نموده است. در نتیجه این کشور مجبور گشته است به شدت به واردات نفت خویش از آمریکا بیافزاید [۱۴].
هدایت ثروت در سطح جهان
بدین قرار تحریم‌های فرامرزی نه فقط به‌صورت وسیله‌ای درآمده که به‌سرعتِ انتقالِ ثروت به آمریکا در سطح جهان افزوده است، بلکه به خساراتی که مستقیماً یا غیر‌مستقیم به کشورهای خسران دیده وارد ساخته و همواره نیز مردم عادی باید بار آن را تحمل نمایند، می‌افزایند.
پاورقی‌های بخش سوم
* https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/7999/
[1] S. dazu Sanktionskrieg um Iran (II) und Sanktionskrieg um Iran (IV).
[2] David Jalilvand: Sperriger Testballon. In: Internationale Politik Nr. 4, Juli/August 2019. S. 88-92.
[3] Ellie Geranmayeh, Manuel Lafont Rapnouil: Meeting the challenge of secondary sanctions. ECFR Policy Brief. 25.06.2019.
[4] S. dazu Hegemonie nach deutscher Art und Vor neuen Konfrontationen.
[5] Remarks of Secretary Lew on the Evolution of Sanctions and Lessons for the Future at the Carnegie Endowment for International Peace. treasury.gov 30.03.2016.
[6] L’Europe face aux sanctions américaines, quelle souveraineté? Institut Jacques Delors, Policy Paper No. 232. 23.10.2018.
[7], [8] Ellie Geranmayeh, Manuel Lafont Rapnouil: Meeting the challenge of secondary sanctions. ECFR Policy Brief. 25.06.2019.
[9] S. dazu Die Ära der Sanktionskriege (I).
[10] S. dazu Die Ära der Sanktionskriege (II).
[11] Edgar Göll: Helms-Burton-Gesetz gegen Kuba: Französische Großbank Société Générale verklagt. amerika21.de 15.07.2019.
[12] Edgar Göll: USA sanktionieren kubanische Ölfirma. amerika21.de 09.07.2019.
[13] Ariana Pérez, Marta Andujo: Indien als zweitgrößter Abnehmer von Öl aus Venezuela unter Druck der USA. amerika21.de 15.03.2019.
[14] Nidhi Verma: Filling Iran oil gap in India: U.S. supplies outshine Middle East crude. reuters.com 24.06.2019.