زمان پاسخگویی نئولیبرالهای وطنی فرارسیده است
احمد زیدآبادی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب، در یادداشت کانال تلگرامی مورخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ خود تحت عنوان «دو درس از چپهای یونان!»، با اشاره به ائتلاف چپ رادیکال و سیاست ریاضت اقتصادی در یونان، با مقایسهای بس سطحی و کلیشهای، از آن درس عبرتی برای نیروهای سیاسی کشور، در جهت موجهسازی اوضاع فلاکتبار اقتصاد ایران و اجبار به تسلیم به شرایط کنونی ساخته است. در رابطه با موارد مطرح شده در یادداشت و اصولاً رابطه اقتصاد ایران با گرایشهای چپ یا راست و آنچه در جهان میگذرد، موضوعات و نکات زیر قابل ملاحظه است.
(۱) ایران با یونان کاملاً متفاوت و مقایسه این دو اقتصاد کاملاً از وضعیت و شرایط هر دو کشور بسی فاصله دارد. اقتصاد ایران در نتیجه سه دهه فساد، غارت و تخریب ائتلاف غالب به وضعیت بحرانی کنونی رسیده و کموبیش همه ساختارهای آن فاسد و دچار بازماندگی و رشد اقتصادی پایین و بیکیفیت شده است.
(۲) سهم و اندازه بودجه رفاهی دولت نسبت به اندازه اقتصاد در ایران پایین است، اگر هم در حاضر تا حدی بالا رفته برای این است که اغلب دولتها و بعضی وابستگان آنها (اعم از اصلاحطلب یا اصولگرا) سرمایه مردم در سازمان تأمین اجتماعی را به یغما برده یا نابود کردهاند.
(۳) در هیچ اقتصادی برنامه ریاضتی فقط برای مردم اجرا نمیشود. در اثر شوک درمانی سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت جدید در جهت تأمین منافع ائتلاف غالب و وابستگان آن ایجاد شد. شوک ارزی سال ۱۳۹۷ که در تاریخ ایران بیسابقه است، در اصل برای اخذ مالیات تورمی از مردم اجرا گردید. در نیمه اول سال ۱۳۹۶، بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بین وابستگان ائتلاف غالب توزیع شد که به یک نمونه کوچک آن اشاره میشود. بنگاههای خودرویی وابسته به یكی از وابستگان ائتلاف غالب بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی (با ۳/۵ برابر افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن) برای واردات خودرو نیمه آماده یا آماده چینی در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۶ دریافت کردند و با فروش این خودروها با قیمتهای بالا به منافع کلانی دست یافتند.
(۴) در اقتصادی که ۷۵ درصد نقدینگی در شش سال اخیر خلق شده، نحله نئولیبرال داخلی با استفاده ابزاری و سطحی از نظریات پولی نیم قرن پیش، شوک تاریخی ارزی و تورمی را در نتیجه سیل نقدینگی توجیه میکند، آن هم نقدینگی که در اثر فساد در بانکهای خصوصی، ترویج سودهای بالای بانکی و استقراض دولت از بانکها در سکوت یا همراهی همین نحله بهوجود آمده است.
(۵) سه دهه است که مالیات تورمی به ابزار تأمین هزینههای اقتصاد «رانتی-رفاقتی-غارتی» ایران تبدیل شده است. نحله نئولیبرال که موجهسازی منافع ائتلاف غالب در حوزههای (۱) تزریق منابع اقتصاد (نفت، گاز، معادن و انرژی) به بنگاههای رانتی و تأمین منافع گروههای خاص و (۲) عدم اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان و معافیتهای مالیاتی رانتیها، را بهعهده دارد، برای آن که هزینههای اداره کشور تأمین گردد، در شرایط سرکوب دستمزد نیروی کار، افزایش (۱) نرخ ارز، (۲) بهای خدمات دولتی و (۳) قیمت کالاهای اساسی را توجیه میکند. در اقتصادی که «مزیتهای رانتی» بر «مزیتهای رقابتی» غالب است، نحله نئولیبرال دم از اقتصاد رقابتی میزند و با نشستن بر سر سفره دولتیها و رانتیها، در برابر غیررقابتی بودن، توزیع گسترده رانت، اتلاف منابع و فساد در بنگاههای رانتی «پتروشیمی-فولادی-معدنی-انرژیبر» سکوت کرده یا از آن حمایت میکند.
(۶) ما نه چپ و نه راست هستیم و معتقدیم به اقتصاد رقابتی و پویا، ما قطرهای از جان آگاه ایرانی هستیم. کانون نزاع بر سر غارت، فساد و تخریب اقتصاد توسط یک اقلیت منتخب و غیرمردمیسازی اقتصاد ایران است. شرایط خاص اقتصاد «رانتی-رفاقتی-غارتی» اقتصاد ایران نه مناسبتی با اقتصادهای پویا و رقابتی راست دارد و نه حتی هیچ ارتباطی با اقتصادهای چپ. در این اقتصاد کاریکاتوری از اقتصاد آزاد فاشیستی (رها و بیبندوبار) حاکم است که میتوان آن را «نئولیبرال پوپولیسم رانتی فاسد» نام گذاشت. جریان چپ وزن و سهمی در ایران ندارد که بخواهد منشاء اثر و تغییر باشد. استفاده ابزاری از کلیشه جریان چپ ترفند رایج نئولیبرالهای داخلی برای سرکوب منتقدین و استمرار تخریب و غارت اقتصاد ایران است.
(۷) در اقتصاد ایران که سهم کل حقوق و دستمزد پرداختی به مردم از اقتصاد پایینترین نسبت در سطح جهان را دارد و حتی اندازه آن از «سود سپردههای بانکی+اجاره املاک» کمتر میباشد، فاجعهآمیزترین شکل نئولیبرالیسم تاریخ جهان حاکم شده است. کل حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت حدود یکسوم سود پرداختی به سپردهها در ایران میباشد. واقعیت اقتصاد سیاسی ایران که از حداقل سه قرن پیش مدام دارد تکرار میشود، وجود یک اقلیت حاکم (یا به تعبیر مدرن آن ائتلاف غالب) است که منابع و فرصتهای اقتصاد را بین خود و وابستگان خود توزیع میکند و عاقبت در چنبره فساد و تباهی خود غرق میشود و در مقابل یک اکثریت فلاکتزده و غارتشده است. در ایران سرمایهداری که شعبهای از ائتلاف غالب است، به مفهوم غربی آن شامل نهادها و ساختارهای سرمایهداری وجود ندارد که با کلیشهسازی ابزاری، چپ یا راست قابل تعریف باشد.
بیش از ۷۰ درصد صادرات جهانی شامل کالاهای غیر متکی به منابع نفت، گاز، معدنی، آب و انرژی است که سهم این کالاها در صادرات ایران ۶ درصد میباشد. در اقتصاد ایران که بیش از ۹۰ درصد صادرات آن حاصل کار، تلاش و نوآوری نیست و در نتیجه تأمین رانت از منابع عمومی اقتصاد حاصل میشود، منافع کلان (بدون پرداخت مالیات) حاصل گروههای وابسته به ائتلاف غالب میشود و برای تأمین منافع هرچه بیشتر این گروهها، شوک ارزی به مردم تحمیل میشود.
(۸) حضور پررنگ فعالان سیاسی، جامعهشناس و اصولاً اشخاصی که اقتصاد نمیدانند، در عرصه دفاع از عملکرد اقتصادی دولت و استفاده از کلیشههای ابزاری-تکراری برای توجیه وضعیت کنونی و انگ چپ زدن به منتقدین اقتصادی، نشان میدهد که چقدر اوضاع نابسامان کنونی غیر قابل دفاع و توجیه و جناح مسئول به چه حدی از استیصال و درماندگی رسیده است. هم اکنون اشخاصی مانند مسعود نیلی (۵ سال مشاور و دستیار اقتصادی ویژه)، محمد طبیبیان (مروج پرداخت بهرههای بالای بانکی و مدافع سیاستهای اقتصادی دولت)، موسی غنینژاد (ارائهکننده کاریکاتوری از اقتصاد آزاد با نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد «ترویج اقتصاد بازار وسیله نیست، هدف است»)، که نسخهپیچ و موجهساز سیاستهای نئولیبرال اقتصادی ۶ سال گذشته بودند و وظیفه مهندسی افکار عمومی را بهعهده داشتند، بایستی جوابگوی عواقب نسخههای اقتصادی خود باشند.
(۹) نئولیبرالیسم جهانی که از آمریکا نیرو میگیرد، با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی هدف تأمین منافع ائتلاف غالب (با کسب ثروت از یا غارت اقتصاد کشورهای دیگر) را دنبال میکند، اما نئولیبرالیسم ایرانی این هدف را با غارت اقتصاد و مردم کشور در جهت تأمین منافع ائتلاف غالب داخلی (و همچنین جهانی) پیگیر است.
(۱۰) از ایشان که لقب «شرف اهل قلم» را دارند و جوایز جهانی درباره آزادی قلم و مطبوعات گرفتهاند و صاحبان فکر و اندیشه، انتظار میرود که حرمت قلم را نگه دارند. وظیفه روشنفکران و اهل قلم این نیست که برای توجیه استمرار منافع ائتلاف غالب، نشخوارهای نئولیبرالیسم را ترویج کنند. رسالت آنها ارائه تفکری خلاقانه، درست و عمیق برای دفاع از ایران و ایرانیان است.