درباره جولیان آسانژ: دومین نامه سرگشاده به دولت بریتانیا
ما همچنین می‌دانیم که سال‌های تهمت و افترا بر روی آسانژ و سازمان او دیگر رو به خاموشی می‌رود و صعود همبستگی با جولیان آسانژ از چند ماه پیش افزایش برق‌آسایی یافته است. دیروز ده‌ها فراخوان بین‌المللی (روزنامه‌نگاران، پزشکان، شخصیت‌ها و مسئولین سیاسی، سازمان ملل، …) به‌نفع او صادر می‌شد و امروز صد‌ها و هزاران.
ما پزشکان امضاء‌کننده زیر، در روز جمعه ۲۲ نوامبر ۲۰١۹ به وزیر کشور بریتانیا نامه سرگشادهای نوشتیم تا در آن نگرانی‌های جدی و همگانی‌مان را درباره گزارش‌های قابل پذیرش راجع به وخامت سریع وضع سلامت آقای آسانژ و امکان مرگ او در یک زندان بریتانیا بیان کنیم. این نامه سرگشاده ما با واکنش جهانی گسترده و نامه‌های پشتیبانی بی‌شماری از سوی پزشکان و افراد معمولی رو‌به‌رو گشت.
در بین منابعی که به آن باور داریم پروفسور نیلس ملزر (۱)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه است که آقای آسانژ را در روز ٩ مه ۲٠١٩ در زندان بلمارش به‌همراه دو کارشناس پزشکی که دارای تخصص در تحقیقات و مدارک شکنجه هستند، ملاقات کرده بود. پروفسور نیلس ملزر در روز ۳۱ مه ٢۰۱۹ طی گزارشی ذکر می‌کند که آقای آسانژ تمام نشانه‌های ویژه شخصی که به‌مدت طولانی تحت شکنجه‌های روانی قرار گرفته است از خود نشان می‌دهد که بیشتر آن به‌دلیل عذاب قضایی ناشی از زندانی بودن اختیاری در سفارت اکوادور در لندن بوده است. همان‌گونه که این مطلب توسط «گروه کار سازمان ملل در باره زندانیان اختیاری» گزارش شده است.
ما آگاه شدیم که گزارش پروفسور ملزر درباره شکنجه هیچ پاسخ اساسی‌ای از سوی دولت بریتانیا دریافت نکرده و از آن هم بدتر، به تحقیقاتی سریع و بی‌طرفانه که لازمه ماده ۱٢ قرارداد علیه شکنجه است، منتهی نشده است. ما همچنین باخبر شدیم که دولت بریتانیا هنوز پاسخی به فراخوان فوری پروفسور ملزر در تاریخ ٢٩ اکتبر ٢۰١٩ نداده است. فراخوانی که در آن او توجه را به این مسأله جلب می‌کند که رفتار و نگهداری اختیاری آقای آسانژ می‌تواند به بهای زندگی وی تمام شود.
سهل‌انگاری ظاهری و رها نمودن مسئولیت از سوی دولت بریتانیا به‌همان اندازه نگران‌کننده است که پروفسور ملزر پیشتر، کمی پیش از آن که پلیس در روز ۱۱ آوریل ۲٠١۹ آسانژ را در سفارت اکوادور در لندن دستگیر نماید، هشداری درباره وضع سلامت او داده بود. در پرتو هشدارهای دائمی و مکرر پروفسور ملزر از‌جمله برپایه یک برآورد پزشکی تخصصی مطابق با «پروتکل استانبول»، به‌نظر می‌رسد که توجه نکردن دولت بریتانیا به اقدامات لازم برای حفظ حقوق، سلامت و وقار آقای آسانژ در بهترین حالت بی‌مسئولیتی آن را نشان می‌دهد و در بدترین حالت در هر دو مورد، آقای آسانژ را بالقوه، بدون دلیل و غیر قانونی در مقابل خطرات پزشکی بازگشت‌ناپذیری قرار می‌دهد.
همان‌گونه که پروفسور ملزر و گروه پزشکی او به‌درستی پیش‌بینی کرده بودند، کمی پس از بازدید آسانژ در زندان بلمارش در ماه مه امسال، سلامت جسمی و روانی آقای آسانژ به‌سرعت رو به وخامت گذاشت تا آنجا که در ماه مه مجبور شدند او را به بخش بهداری زندان منتقل کنند و در آن لحظات او دیگر قادر نبود در جلسات قضایی شرکت کند. نباید فراموش کرد که از تاریخ انتشار گزارش محکوم‌کننده پروفسور ملزر شش ماه گذشته است و از آن زمان تاکنون دولت بریتانیا شرایط زندانی بودن آقای آسانژ را بهبود نبخشیده است و براساس گزارش‌های قابل اطمینان همان‌گونه که انتظار می‌رفت از لحاظ پزشکی شرایطش رو به وخامت گذاشته به‌گونه‌ای که خطراتی برای زندگی او به‌وجود آمده است. ما مطمئن هستیم که این وخامت وضع پزشکی او کاملاً قابل پیش‌بینی و اجتناب‌پذیر بوده است.
از آنجایی که بریتانیا، به‌عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، نه تنها بارهای بسیار هشدارهای خطیر گزارشگر ویژه سازمان ملل را در مورد شکنجه در نظر نگرفته بلکه حتی بدون ابهام وظایفش را در مورد تحقیق و مرمت براساس حقوق بین‌المللی و حقوق بشر انجام نداده است، پذیرش تعهد دولت را در مورد حقوق بشر به‌سختی زیر سئوال می‌برد.
در نامه سرگشاده، ما دولت بریتانیا را ترغیب می‌کنیم که مسیر خود را فوراً تغییر دهد و آقای آسانژ را از زندان بلمارش به یک مرکز بیمارستانی دانشگاهی برای ارزیابی و مراقبت‌های پزشکی مناسب منتقل کند. تا این لحظه ما پاسخ قابل‌توجهی از دولت بریتانیا دریافت نکرده‌ایم و حتی رسیدن نامه را به ما گزارش نکرده است.
به‌نظر ما، رفتار دولت بریتانیا در این ماجرا بی‌مسئولیت، ناسازگار با اخلاق پزشکی و برای یک دولت دموکراتیک که خود را ملزم به رعایت حقوق بشر می‌شمرد، شرم‌آور است. ما بار دیگر نگرانی خود را در مورد امکان مرگ آقای آسانژ در اثر بی‌توجهی عمدی پزشکی در یک زندان بریتانیا اعلام می‌داریم و پاسخی فوری را از دولت بریتانیا مطالبه می‌کنیم.
از آنجایی که مطلب حاضر یک اهمیت عمومی ذاتی دربر‌دارد، نسخه‌هایی از آن به رسانه‌های تمام دنیا پخش خواهد شد.
با احترام
https://medium.com/@doctors4assange/concerns-of-medical-doctors-of-med…
آنچه در باره جولیان آسانژ می‌دانیم
نویسنده: ویکتور دداج (Viktor DEDAJ)
ما می‌دانیم که جولیان آسانژ از اهالی استرالیاست. محل شرکت انتشاراتی که باز کرده است به نام «سانشاین پرس»، در ایسلند قرار دارد و سایت آن به نام ویکی لیکس در … قرار گرفته است.
ما می‌دانیم که آسانژ بر ضد هیچ قانونی که در لوای آن زندگی می‌کند عمل نکرده است. هیج کدام. هرگز. در‌واقع ما می‌دانیم که او در سوئد هرگز متهم به تجاوز نشده است (اگر شما برخلاف آن را در‌نظر دارید، مسأله را با منبع اطلاعاتی خودتان روشن کنید). به این ترتیب ما درک می‌کنیم که «تحقیقات ابتدایی» پایان‌ناپذیر یک خانم دادستان سوئدی هرگز چیز دیگری به‌جز هدایت شکاری به‌نام آسانژ به‌سوی دام ایالات متحده نبوده است.
ما همچنین می‌دانیم که جولیان آسانژ هرگز تحت حوزه قضایی ایالات متحده نبوده است. و بنابراین استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده یک تصمیم قضایی در پی اِعمال معلوم نیست کدام قانون نخواهد بود، بلکه نتیجه عملیات آدم‌ربایی روزنامه‌نگاری توسط ایالات متحده خواهد بود که از مدت‌ها پیش تحت پوشش یک «حق» که از اول تا به آخر در مورد این مطلب زیر پا گذاشته شده، آماده شده بوده است. بنابراین ما می‌دانیم آنچه بر ضد او آماده می‌شود یک «استرداد» نیست بلکه یک آدم‌ربایی، یک «کیدناپینگ»، یک «واگذاری اجباری» خواهد بود.
ما می‌دانیم که ایالات متحده به‌رغم همه چیز می‌خواهد او را به‌نام یک قانون متعلق به سال ۱٩۱٧ در چارچوب یک هیأت منصفه گسترده و در حالی که به متهم حق بیان دلایل عملش را نمی‌دهند، امری که حق دفاع او را به صفر می‌رساند، به ۱٧۵ سال زندان محکوم نماید.
ما اکنون می‌دانیم که کلیه حرکات و اعمال او و بازدید‌کنندگانش در سفارت اکوادور تحت نظر بوده و امتیاز‌های ویژه مشتری ـ وکیل مدافع و بیمار ـ پزشک زیر پا گذاشته شده و تمام این داده‌ها به‌همراه مدارک شخصی او به ایالات متحده واگذار شده است.
ما می‌دانیم که آسانژ اکنون تحت هیچ محکومیتی قرار ندارد (آری، شما درست خواندید)، ولی در زندان «پیش‌گیرانه» قرار دارد که در‌واقع در سلول انفرادی در زندانی با درجه امنیتی بالا است. ما همچنین می‌دانیم که او به سختی بیمار است و تحت مداوا قرار نگرفته است. بنابراین ما می‌دانیم که مقامات بریتانیایی با آسانژ عامداً بدرفتاری می‌کنند. رفتاری که گزارشگر سازمان ملل، پس از آزمایش‌های پزشکی لازم انجام‌شده توسط کارشناسان، رفتار گفته‌شده را به شکنجه تشبیه کرده است. ما می‌دانیم که زندگی او در خطر است.
ما می‌دانیم که مقامات زندان بسیار کم امکان تماس با وکلای مدافعش را به او می‌دهند، بسیار کم امکان دیدار با دیگر زندانیان را برایش فراهم می‌آورند. او حق ندارد عناصر «مدارک» جمع‌آوری شده علیه او را مطالعه کند و هیچ‌گونه وسیله مادی برای آماده کردن دفاع از خود را در اختیار ندارد.
ما طی آشنایی با بازرسی سوررئالیستی که وضع سلامتش تا این اندازه نا‌به‌سامان است که به‌زحمت می‌توانست نام خود و تاریخ تولدش را بازگو کند و خانم قاضی «وانسا بارتسر» تحقیرش را کاملاً علنا به او و وکلایش نشان می‌داد و در پیشِ روی همگان رهنمود‌هایش را از نماینده‌های ایالات متحده که در محل دادگاه حضور داشتند، می‌گرفت. برای این که «جدی بودن» این ماجرا را به شما نشان دهیم می‌توانیم بگوئیم که حتی دیدیم که یکی از منشی‌های دادگاه از زندانی خواست که ملیت سوئدیش را تأیید کند.
ما می‌دانیم که آسانژ یکی از روزنامه‌نگارانی است که در سده بیستم بیشترین جوائز را به خود اختصاص داده است. ما می‌دانیم که در حالی که او در زندان بود ۳ جایزه به‌عنوان بهترین روزنامه‌نگار دریافت کرده است. ما می‌دانیم که او هفت بار نامزد دریافت جایزه صلح شده است. ما می‌دانیم که رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ـ که می‌گوید نماینده ۶٠٠هزار روزنامه‌نگار حرفه‌ای است ـ به‌نفع آسانژ موضع‌گیری کرده است. ما می‌دانیم که سه سندیکای روزنامه‌نگاران فرانسوی نامه سرگشادهای به ماکرون درباره آسانژ نوشته‌اند. ما می‌دانیم که صد‌ها روزنامه‌نگار در دنیا اخیرا با امضای طوماری خواهان آزادی او شدند.
ما می‌دانیم که سازمان عفو بین‌المللی می‌باید که در جلوی چشمان خود داشته باشد که یک زندانی سیاسی شکنجه‌شده را در قلب لندن مشاهده نکند. ما از خیلی وقت پیش می‌دانیم که «گزارشگران بدون مرز» هر بار که مسأله ایالات متحده در کار است چشمان، گوش‌ها و دهان خود را می‌بندند.
ما می‌دانیم که شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک و توئیتر) سانسوری پنهانی ـ با محدود کردن شدید پخش آنچه به آسانژ و ویکی لیکس مربوط می‌شود، اعمال می‌کنند.
و ما می‌دانیم که درباره همه این مطالب شما چیزی نخواهید دانست.
زیرا ما می‌دانیم که رسانه‌های «مهم» تصمیم گرفته‌اند که درباره «ماجرای آسانژ» در صفحات خود مطلب را به‌صورت قطره قطره بنویسند.
به‌عنوان نمونه روزنامه‌ای «پیشرو» مانند گاردین بریتانیا می‌تواند مقاله‌ای علیه آسانژ چاپ کند که کاملا «من‌درآوردی» باشد. ما می‌دانیم که سایر رسانه‌های «مهم» از این لحاظ به همکار خود ایرادی نخواهند گرفت (با لاخره همبستگی در بطن یک حرفه باید به‌کار آید!)
ما می‌دانیم که یک خانم روزنامه‌نگار «لوموند» قادر است مستقیم در چشم شما نگاه کند و بگوید «آسانژ آنچه را که شایسته‌اش بوده دریافت کرده است، زیرا او باعث شد که هیلاری کلینتون انتخابات را ببازد.» استدلالی که موجب می‌شود موهای روی سر انسان سیخ شود! کوته سخن! ما می‌دانیم که رسانه‌های »مهم» را کسانی اداره می‌نمایند که می‌توان پست فطرت نامید.
ما می‌دانیم که رسانه‌هایی که جایگزین (الترناتیو) نامیده می‌شوند، که برای آسانژ و ویکی لیکس بسیج می‌شوند هنوز بسیار نادرند. و باقی رسانه‌ها احتمالاً تصور می‌کنند می‌توانند چشم خود را بر روی این ماجرا ببندند یا فکر می‌کنند به آنها ربطی ندارد یا هنوز (نهایت بدبختی) تحت تأثیر تبلیغات«مین استریم» هستند.
اما ما همچنین می‌دانیم که سال‌های تهمت و افترا بر روی آسانژ و سازمان او دیگر رو به خاموشی می‌رود و صعود همبستگی با جولیان آسانژ از چند ماه پیش افزایش برق‌آسایی یافته است. دیروز ده‌ها فراخوان بین‌المللی (روزنامه‌نگاران، پزشکان، شخصیت‌ها و مسئولین سیاسی، سازمان ملل، …) به‌نفع او صادر می‌شد و امروز صد‌ها و هزاران. سکوت رسانه‌ای هنوز شکسته نشده ولی آغاز به ترک خوردن کرده است. این مبارزه از جایی بسیار دور آغاز شده است برای این که به‌خود دلایل امیدوار بودن را ندهیم. بنابراین هیچ چیز را رها نکنیم. با این مبارزه و مبارزه‌های دیگر، سال ٢۰٢۰ می‌تواند سال خوبی برای عدالت باشد.
ویکتور دداج که فکر می‌کند که این محاکمه رسانه‌هاست که باید آغاز شود.