از بودجه ضدِ مردم به بودجه مردمی
ذی‌نفعان اصلی این ساختار اقتصاد، گرچه در میان جناح‌های سیاسی توزیع شده‌اند و هر کدام دیگری را مقصر وضع کنونی می‌دانند ولی همگی در ایجاد و تداوم چنین وضعی مقصرند. گرچه تجلی وضع کنونی اقتصاد در عرصه سیاسی، رشد بازیگرانی طرفدار مذاکره با غرب و مخالف مذاکره با غرب است ولی این دوقطبی در عالم اقتصادی وجود ندارد. ذی‌نفعان در هر دو گروه می‌دانند که تداوم وضع کنونی منوط به بازشدن مجدد شیر دلارهای نفتی است. تهیدستان و طبقه کارگر در محاسبه هیچ کدام از این ذی‌نفعان جایی ندارند و به همین دلیل خواست این طبقات در سیاستگذاری‌های اقتصادی غایب است.
در مجموع به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در دوراهه خطرناکی قرار گرفته است. در یک سو با تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های امپریالیستی و برنامه توسعه‌طلبانه آن‌ها در خاورمیانه روبه‌رو است و از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصادی ضدِ مردمی فعلی، با رشد نارضایتی‌های عمومی دست و پنجه نرم می‌کند. آخرین سال قرن 14 هجری شمسی، سال دشواری برای جمهوری اسلامی است.
بودجه سندی بسیار مهم در بررسی اقتصادی یک کشور است. این سند جهت و کیفیت برنامه اقتصادی و مالی کشور را به سیاسیون داخلی و خارجی، بازیگران اقتصادی و مردم نشان می‌دهد و به همین دلیل با تعمق در آمار و ارقام و جداول آن می‌توان به تحلیلی نسبتاً واقعی از آرایش سیاسی ـ اقتصادی دست یافت.
از 17 آذرماه که لایحه بودجه سال 1399 برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، انتقادهای متفاوت و متنوعی به این لایحه صورت گرفته است.
برخی از این انتقادها صرفاً جنبه اقتصادی دارد و متغیرهای کلان بودجه مانند منابع درآمدی، هزینه‌ها، کسری انتظاری و واقعی کردن ردیف‌های هزینه و درآمد را هدف قرار داده‌اند. برخی دیگر از انتقادها نیز از سوی رقبای سیاسی دولت حسن روحانی مطرح شده و به شکل کلی و بدون اعلام راه‌حلی قابل اجرا، این بودجه را «سند تسلیم کشور یا فروپاشی از درون» لقب داده‌اند.
موضوع کسری بودجه و تراز نبودن بخش درآمد ـ هزینه، واقعی نبودن منابع و در نظر نگرفتن متغیر تحریم از جمله مهم‌ترین دلایل این گروه دوم در مخالفت با بودجه سال 1399 بوده است.
تحریریه 10 مهر نیز در شماره قبل با انتشار مطلبی به توصیف ابعاد اقتصادی این لایحه و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در سال آینده پرداخت.
در مطلب پیش‌رو تلاش خواهیم کرد نشان دهیم که چرا پیشنهاد بودجه‌ای دولت برای سال آینده بیش از سال‌های گذشته اثری منفی بر وضعیت زندگی تهیدستان و اقشار کم‌درآمد خواهد داشت و آیا با نظرداشت همه امکانات فعلی و شرایط تحریمی، امکان تدوین بودجه‌ای «مردم محور» وجود نداشت؟
ذکر این نکته ضروری است که مطلب پیش‌رو با مفروض قرار دادن وضعیت سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی کنونی ایران تدوین شده و لاجرم به قلمرو راه‌حلهای اقتصادی برای جایگزینی یک سیستم سیاسی ـ اقتصادی وارد نشده است.
به بیان دیگر، بودجه انعکاسی از ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی کشور است و عملیات مالی این ساختارها و روابط میان ذی‌نفعان را نشان می‌دهد. بدون ایجاد تغییر در ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی، اصلاح بودجه به شکلی که سبب تغییر در جایگاه ذی‌نفعان و یا گروه هدف باشد ناممکن است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پیشنهادهای اصلاحی بودجه تنها می‌تواند کارکرد‌های بودجه‌ای را به شکلی تنظیم کند تا از آسیب جبران‌ناپذیر به گروه‌های غایب در بودجه تا حدودی بکاهد.
بودجه در چه شرایطی تدوین شده است؟
لایحه بودجه سال 1399 در شرایطی تدوین شده که ایران درگیر وضعیتی بغرنج شده است:
– هم‌اکنون دولت با 39 درصد کسری بودجه برای گذراندن سال 1398 مواجه است. کسری 150 هزار میلیارد تومانی بودجه به شکل عمده با استفاده از منابع بین‌نسلی(صندوق توسعه ملی) و استقراض پوشانده شده است.
– محتاطانه‌ترین پیش‌بینی تورم تا پایان سال 98، حد.د 49 درصد است. تا پایان آذر 98 این رقم 40 درصد بوده است.
– بیشترین میزان تورم در بخش کالاهای خوراکی و آشامیدنی رخ داده است. رشد قیمت‌ها در کالاهای بادوام کمتر از کالاهای مصرفی بوده که این نشان می‌دهد بخش عمده درآمد خانواده‌ها صرف برطرف کردن نیازهای غذایی شده و بخش سرمایه‌ای خانواده‌ها به‌شدت سقوط کرده است.
– فروش نفت ایران به زیر 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. درآمدهای ناشی از فروش نفت مبنای تأمین حدود یک سوم بودجه عمومی کشور است. این کاهش درآمد ارزی در کسری بودجه خود را نشان داده است.
– افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه 1398 و واکنش سخت حکومت به اعتراضات سبب رشد نارضایتی در بخش‌های گسترده‌ای از مردم شده است.
– دومین دوره رکود تورمی در دهه 90 از سال پیش آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در پایان سال 98 حداقل 9 درصد کوچک‌تر شده باشد. این کوچک شدن اقتصاد ناشی از حذف درآمدهای نفتی و حذف اثر آن در تولید ناخالص ملی است.
بودجه ضدِ مردم!
به رغم وجود چنین شرایطی در کشور، لایحه بودجه سال 1399 هیچ کدام از بحران‌های فعلی را بازتاب نمی‌دهد. مهم‌ترین نکته در تدوین بودجه سال 1399 ناترازی منابع درآمدی و هزینه‌ها و بی‌توجهی به وضعیت تهیدستان و طبقه کارگر است. به بیان دیگر به رغم سقوط ناخواسته درآمدهای نفتی، بودجه فعلی همچنان بر مدار بودجه‌های نفتی و بازتاب‌دهنده منافع گروه‌های رانتی در قدرت می‌گردد:
1- هیچ برنامه اصلاح مالیاتی جدی برای افزایش درآمد کشور در نظر گرفته نشده است.
2- نهادها و بنیادهای اقتصادی ـ مذهبی کماکان معاف از مالیاتند.
3- دولت همچنان به سرکوب دستمزدها به بهانه بزرگ شدن کسری بودجه ادامه داده است و به رغم تورم حدود 50 درصدی در سال جاری، دستمزد کارکنان دولت را 15 درصد افزایش داده است.
4- برای پوشاندن کسری بودجه سال جاری و سال آینده از منابع بین‌نسلی و استقراض استفاده شده است که نهایتاً منجر به پولی‌شدن این کسری در میانه سال آینده و افزایش نرخ تورم و ارز خواهد شد. آوار این شتاب‌گیری تورم و نرخ ارز به صورت گسترده در زندگی تهیدستان رخ خواهد داد.
چه می‌توان کرد؟
همانگونه که شرح دادیم، نمی‌توان انتظار داشت که با اصلاح بودجه می‌توان در ساختارهای رانتی ـ ضدِ مردمی و گروه هدف تغییر ایجاد کرد. با این فرض، آیا جمهوری اسلامی باز هم قادر است تا بودجه‌ای متعادل‌تر و با آسیب کمتر به تهیدستان تنظیم کند؟
مهم‌ترین مسئله بودجه که با زندگی مردم سروکار دارد، رشد دستمزد کارکنان دولت است. غالباً پیشنهاد بودجه‌ای دولت، مبنای تغییر در حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده هم است. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که در مذاکرات سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، 15 تا 18 درصد به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد. این به معنای اعلام حداقل دستمزد حدود یک میلیون و 800 هزار تومانی برای سال آینده است.
این در حالی است که خط فقر برای یک خانواده 4 نفره در حداقلی‌ترین حالت 7 میلیون تومان محاسبه شده است. این شاخص از طریق محاسبه قیمت 24 قلم کالای اساسی مصرفی خانواده‌ها و سهم این اقلام در کل بودجه خانوار محاسبه می‌شود. البته به صورت طبیعی افزایش در سبد اقلام مصرفی کاملاً منطبق بر افزایش در سبد مسکن، کالاهای سرمایه‌ای و حمل و نقل نیست ولی وارد کردن میانگین این تغییرات به ما رقم نهایی خط فقر را نشان می‌دهد. در جدول شماره (۱) رشد شاخص قیمت کل خدمات و کالاهای مصرفی در دولت روحانی نشان داده شده است. در دو ستون دیگر تغییرات قیمت در بخش کالاهای خوراکی و کالاهای سرمایه‌ای هم نشان داده شده است.
از ابتدای دهه 70 دستمزدها با این توجیه که افزایش آن‌ها سبب رشد نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود سرکوب شده است و نتیجه این سرکوب دامنه‌دار دستمزدها رسیدن به نقطه «دستمزد گرسنگی» است. پدیده دستمزد گرسنگی به آن معنا است که مجموع درآمد ماهیانه یک خانواده به حدی کم باشد که نه تنها آموزش، بهداشت، مسکن مناسب و احیاناً تفریح که حتی کفاف تأمین همه هزینه خوراک آن خانواده را ندهد.
به موضوع افزایش دستمزدها به دو شیوه می‌توان مواجه شد. یک شیوه نشان دادن رشد تورم در یک بازه زمانی، کاهش قدرت خرید به صورت عمومی و عدم انطباق این دو با رشد در دستمزدها است.
شیوه دیگر هم پاسخ به دو چالشی است که دولت و ذی‌نفعانش در مقابل جامعه قرار می‌دهند.
1- دولت چگونه از پس افزایش هزینه‌های آن برآید؟
2- جامعه با تورم ناشی از افزایش دستمزد چگونه برخورد می‌کند؟
دولت در سال 1399 رقمی معادل 243 هزار میلیارد تومان را صرف حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان می‌کند. (جدول شماره ۲) این به آن معنا است که نیمی از بودجه 484 هزار میلیارد تومانی سال آینده صرف دستمزد و حقوق خواهد شد. دولت اگر به جای 15 درصد افزایش در حقوق و دستمزد 100 درصد تغییر را عملیاتی می‌کرد و حقوق‌ها را دوبرابر می‌کرد، حدود 460 هزار میلیارد تومان در این بخش نیاز داشت.
از محل تغییر در این بخش، درآمد مالیاتی کشور از محل مالیات بر حقوق کارکنان دولت و کارگران نیز 15 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد ولی قاعدتاً این افزایش درآمد جبران افزایش در بودجه جاری را نمی‌دهد. افزایش حداقل دستمزد از طریق افزایش در میزان مصرف، درآمد بودجه‌ای در بخش مالیات بر ارزش افزوده را نیز حداقل به میزان نصف میزان افزایش درصد حقوق اضافه خواهد کرد. این به آن معنا است که از پیش‌بینی 65 هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده، 35 هزار میلیارد تومان دیگر نیز درآمد نصیب دولت می‌شود.
فعلا بدون تغییر در هیچ متغیر دیگری و صرفاً با اثر مستقیم افزایش دستمزد به میزان 200 هزار میلیارد تومان، 50 هزار میلیارد تومان آن به بخش درآمدی اضافه شد ولی کماکان 150 هزار میلیارد تومان دیگر در این بخش کسری وجود دارد.
3 منبع مهم دیگر وجود دارد که به دلیل ذی‌نفعان قدرتمندشان، دولت به سراغ آن‌ها نرفته است.
1- بنیادهای اقتصادی ـ مذهبی
2- بساز و بفروش‌ها
3- بازیگران اصلی بانک‌ها
دولت بدون آنکه این 3 دسته را به پای حساب و کتاب بکشد نخواهد توانست هیچ اصلاح بودجه‌ای را عملیاتی کند.
پیش‌بینی می‌شود که با اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر ایران، حدود 120 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود.
اخذ مالیات از خانه‌های دوم به بعد نیز بر اساس تخمین کمیسیون اقتصادی مجلس در نخستین سال اجرای آن دست‌کم 60 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت خواهد افزود.
اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی بیش از 500 میلیون تومان نیز درآمدی حدود 170 هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند.
جمع این سه رقم معادل 350 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر افزایش 50 هزار میلیاردی ناشی از افزایش 100 درصدی دستمزدها را نیز در آن لحاظ کنیم معادل 2 برابر رشد در بودجه جاری، درآمد کسب خواهد شد.
اما یک سوال وجود دارد. آیا افزایش دستمزدها منجر به تورم نخواهد شد؟
نحوه تأمین مالی افزایش دستمزدها با تورم ارتباط مستقیم دارد ولی الزاماً همه روش‌های افزایش دستمزد به تورم منتهی نمی‌شوند. برای مثال، اگر دولت افزایش 100 درصدی دستمزد را با خلق پول بی‌پشتوانه و یا استقراض تأمین کند به آن معنا است که به سراغ منابع ناپایدار و ناایمن رفته است و به شکل طبیعی، رشد در پایه پولی منجر به رشد تورم می‌شود.
ولی با اصلاح نحوه گردش پول و میزان این گردش در هر لایه اقتصادی می‌توان بدون دست بردن به پایه پولی، به توزیع عادلانه‌تری دست یافت. «مالیات» یکی از این ابزارها است که بدون تغییر در حجم پول با تنظیم هوشمند سهم هر طبقه از میزان کل پول در گردش، توزیع پول موجود را عادلانه‌تر می‌کند.
سوال دیگر این است که آیا افزایش دستمزدها در بخش کارگری سبب غیراقتصادی‌شدن تولید، افرایش هزینه واحدهای اقتصادی و اخراج گسترده کارگران نخواهد شد؟
هم اکنون سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران 5 درصد است. میانگین این سهم در کشورهای دیگر حدود 20 درصد است. معنای این سخن آن است که دستمزد کارگران ایرانی برای رسیدن به میانگین کشورهای جهان باید دست‌کم 400 درصد رشد داشته باشد. به فرض رشد 400 درصدی در دستمزدها، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در بدترین حالت تنها 15 درصد افزایش خواهد داشت.
در حقیقت افزایش دستمزد از طریق ایجاد تحریک در بخش مصرف، تقاضای مجموع کالا و خدمات را افزایش می‌دهد و واحدهای تولیدی بخشی از افزایش هزینه‌های دستمزدی را از طریق کاهش حاشیه سود به نفع افزایش در فروش تعدیل می‌کنند.
اصلاح سیستم مالیاتی در ایران، مهم‌ترین و بزرگترین جراحی اقتصادی و تنها راه مواجهه با وضع موجود است. با این وجود ایجاد این تغییرات مخالفان جدی و قدرتمندی دارد که به سادگی تن به آن نخواهند داد. در حقیقت ساختار سیاسی کنونی میان این 3 گروه ذی‌نفع به شکلی تقسیم شده که امکان تغییر در مکانیسم‌های اصلی بودجه را ناممکن می‌کند.
ذی‌نفعان اصلی این ساختار اقتصاد، گرچه در میان جناح‌های سیاسی توزیع شده‌اند و هر کدام دیگری را مقصر وضع کنونی می‌دانند ولی همگی در ایجاد و تداوم چنین وضعی مقصرند. گرچه تجلی وضع کنونی اقتصاد در عرصه سیاسی، رشد بازیگرانی طرفدار مذاکره با غرب و مخالف مذاکره با غرب است ولی این دوقطبی در عالم اقتصادی وجود ندارد. ذی‌نفعان در هر دو گروه می‌دانند که تداوم وضع کنونی منوط به بازشدن مجدد شیر دلارهای نفتی است. تهیدستان و طبقه کارگر در محاسبه هیچ کدام از این ذی‌نفعان جایی ندارند و به همین دلیل خواست این طبقات در سیاستگذاری‌های اقتصادی غایب است.
در مجموع به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در دوراهه خطرناکی قرار گرفته است. در یک سو با تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های امپریالیستی و برنامه توسعه‌طلبانه آن‌ها در خاورمیانه روبه‌رو است و از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصادی ضدِ مردمی فعلی، با رشد نارضایتی‌های عمومی دست و پنجه نرم می‌کند. آخرین سال قرن 14 هجری شمسی، سال دشواری برای جمهوری اسلامی است.