جنگ اقتصادی نحوه دیگری از جنگ
در آغاز ماه دسامبر، کنفرانس وزرای داخله ایالات آلمان توقف اخراج سوری‌ها را تا 2020 تمدید نمود. آنها در آغاز قصد داشتند در دیدار پائیزی خود در شهر لوبِک به توقف اخراج مجرمینِ جرم‌های سنگین پایان دهند. در حین کنفرانس مزبور تصویر تاریکی از سوریه مطرح گشت. بنابر اطلاعات عرضه شده از جانب یکی از سازمان‌های حمایتگر کلیسایی، سوریه «به هیچوجه مطمئن نیست». «به‌ندرت مؤسسات آموزشی و آموزش حرفه‌ای، موجود بوده و امکان یافتن کار و کسب درآمد اندک است». نظام بهداری «درهم ریخته» و «مساکن آسیب‌ندیده» کم است. یک گزارش از جانب وزارت امور خارجه آلمان به کنفرانس مزبور حاکی از این بود که «در سوریه مناطق امن برای کسانی که به کشور بازمی‌گردند» وجود ندارد. حملات «رژیم» فراگیر و هر زمان ممکن است وقوع یابند. البته به استثنای مناطقی که فعلاً تحت کنترل ترکیه یا کردها بوده یا توسط آمریکا کنترل می‌شوند.
برخلاف آنچه رسماً یا در مطبوعات گفته می‌شود عملیات جنگی در سطح وسیع متوقف گشته‌اند. به جز در ادلب و سایر مناطق شمالی کشور. اما نحوه دیگری از جنگ غوغا می‌کند که به‌صورت اقدامات جزایی یکجانبه از سوی اتحادیه اروپا و تحریم مواد نفتی از جانب آمریکا اعمال می‌گردد و این یک جنگ اقتصادی کامل است.
تمایل به بازگشت
با اینحال ده‌ها هزار تن حاضر نیستند از بازگشت به سوریه چشم‌پوشی نمایند. آنان از ترکیه، لبنان و اردن باز می‌گردند و نیز از اروپا. طبق گزارشی از جانب کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان مورخ اکتبر 2019 بین ژانویه و سپتامبر سالجاری 75501 پناهجو بدون برنامه‌ریزی پیشین به سوریه بازگشته‌اند. بنابر این گزارش احتمال می‌رود که تعداد واقعی آنها بیشتر نیز باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان می‌کوشد با ترمیم مساکن، پشتیبانی حقوقی، دادن کمک هزینه زندگی و آموزش یاری نماید. با اینحال مطالبات فراینده برای کمک به کسانی که بازگشته‌اند فعالیت بیشتر از جانب کنشگران را ضروری می‌سازد. اما کشورهای غنیِ عضو سازمان ملل متحد در اروپا، آمریکا و کشورهای مجاور خلیج فارس از حمایت دریغ می‌ورزند. رژیم دمشق منزوی گشته و حال به‌دنبال جنگ، تحریم‌های یکجانبه اقتصادی اتحادیه اروپا موجب تلاشی بنیه اقتصادی سوریه می‌باشد. در سال 2011 تحریم‌ها ابتدا مربوط به بخش نفتی اقتصاد سوریه بود که به مرور هر ساله تشدید گشته و آخرین بار در ماه مه 2019 تا اول ژوئن 2020 تمدید شده و شدت بیشتری یافته است.
در حال حاضر 269 نفر و 69 مؤسسه و شرکت را لیست کرده‌اند. علیه آنان ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا مقرر گشته و موجودی آنها در بانک‌های اروپا توقیف شده‌اند. با این استدلال که آنها در اعمال خشونت نسبت به مردم مسئول بوده، از کمک‌هایی که به رژیم می‌رسد بهره‌مند یا با اشخاص یا سازمان‌های مربوط به آن همکاری می‌نمایند. در این لیست علاوه بر همه اعضای دولت سوریه از ارتش، تجار و شرکت‌ها نیز نام برده شده است. فزون بر آن شرکت هواپیمایی سوریه، شرکت تلفن همراه «سوریاتل»، روزنامه الوطن و تمام شرکت‌های دخیل در کار تأسیسات نفت و بانک‌ها، که شامل بر بانک مرکزی نیز هست، و حتی سازمان‌های تنباکو و تجارت پنبه نیز مشمول تحریم گشته‌اند. زیرا همه آنها به دستگاه‌های دولتی مربوط می‌باشند.
سنگ‌اندازی در راه بازسازی
تأثیر اقدامات جزایی تحریمی خرد‌کننده می‌باشد. به‌ویژه آنکه بموازات آن نفت سوریه نیز مشمول تحریم است. در شهر حلب تجار، صنعتگران و اتحادیه بازرگانان به‌سبب تحریم‌ها با محدودیت مواجه‌اند. یکی از کاسب‌های حلب به نویسنده اظهار داشت، آنها جلوی ما را از اینکه فعالیت‌های خویش را گسترش داده و ایجاد مشغله کنیم می‌گیرند و بجای آن اروپا سازمان‌های حمایتگر را به سوریه می‌فرستد: «آنها به مردم نان می‌دهند، اما کار نمی‌دهند. مردم به وابستگی می‌افتند، به جای آنکه بتوانند با کرامت زندگی کنند. هر یک نفر که نزد ما شاغل گردد خواهد توانست خانواده‌اش را اداره نماید».
از آنجایی که فقط شورای امنیت سازمان ملل حق دارد اقدامات جزایی را علیه کشورها مقرر نماید، تحریم‌های یکجانبه (بخوانید خودسرانه) خلاف حقوق بین‌الملل است. به‌گفته مکرر گزارشگر ویژه سازمان ملل، ادریس جزائری، اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل اقدامات جزایی خودسرانه را رد می‌کنند. با اینحال کشورهای غنی غرب حق را به‌دست خویش گرفته‌اند و این کار به خطر بروز جنگ بین‌الملل افزوده است.
در 21 نوامبر 2019 کمیته ثانوی امور اقتصادی و مالی در سازمان ملل متحد به بررسی پیرامون حقانیت تحریم‌های یکجانبه پرداخت. 16 متن برای قطعنامه مطرح بود که دو تای آنها تصویب شد. یکی از این دو، جامعه بین‌الملل را به محکوم نمودن تحریم‌های اقتصادی، مالی یا تجارتی فراخواند، زیرا مانع سازندگی و پیشرفت کشورها هستند. جریمه‌هایی که از جانب ارگان‌های سازمان ملل مقرر نشده باشند، باید لغو گردند. در ادامه قطعنامه مزبور آمده که اینگونه اقدامات با حقوق بین‌الملل ناسازگار بوده و ناقض اصل نظام اقتصادی بین‌الملل است. 116 کشور عضو سازمان ملل بدان قطعنامه رأی مثبت دادند؛ دو کشور رای منفی دادند: ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و 52 کشور، شامل بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از‌جمله آلمان، بدان رأی ممتنع دادند.
گفت‌وگو با استاندار حمس
استاندار حمس، تلال برازی، به نویسنده اظهار داشت، در طول جنگ‌ها نیم میلیون از اهالی استان مزبور موطن خویش را ترک گفته و آواره گشتند، با توجه با اینکه پیش از جنگ 2/3 میلیون تن مقیم این استان بوده اند که 500 هزارِ آنها ، شامل بر 100 هزار خانوار از حمس فرار کرده‌اند. 40 درصد این آوارگان بازگشته‌اند، چه آنهایی که در داخل سوریه آواره بوده و چه کسانی که به لبنان رفته بودند. برازی وظیفه استانداری و دولت مرکزی می‌داند که شرایط و ساختار لازم برای بازگشت وزندگی آنها را فراهم سازند. دولت در صدد ترمیم مخازن آب، راه‌ها و مدارس است، اما تحریم‌ها مانع تأمین مواد لازم‌اند.
به‌گفته برازی مهندسین حمس امر بازسازی را بر اساس به‌روزترین استانداردها طراحی نموده‌اند. طرح جامعی برای سال‌های 2025 تا 2035 آماده است. «تحریم‌های غیرمنصفانه علیه ملت سوریه بر فرایند بازسازی تأثیرات منفی دارند». ماشین‌ها و اسباب کار مورد نیاز را نمی‌توان به کشور وارد ساخت. برازی به‌ویژه بر تحریم نفت تأکید نمود: «ما برای صنایع، برای تردد، حمل و نقل، تولید گرما، بازسازی، بیمارستان‌ها و نیز برای تولید برق به نفت نیازمندیم. این جنگی است اقتصادی که علیه سوریه به راه انداخته‌اند.
استاندار حمس گفت: به هر شهروند حمس که قصد بازگشت داشته باشد، خوش آمد می‌گوئیم. 114 اتوبوس با قریب 700 مسافر از جرابلس واقع در مرز ترکیه بازگشته‌اند. برای کسانی که از شمال می‌آیند شرایط مشکل‌تر است. زیرا ترکیه از همکاری با دمشق خودداری می‌نماید. «اما مردم از لبنان به‌طور رسمی از مرز عبور نموده و وارد سوریه می‌شوند. بازگشت آنها توسط کمیته مشترکی میان سوریه و لبنان اداره می‌گردد. ما با اطلاع بر نام‌ها و فهرست کسانی که قصد بازگشت دارند ترتیب همه امور را داده ایم». برای بازگشت سوری‌ها از اردن نیز دول سوریه و اردن همکاری می‌نمایند.
با اینحال دلائل بسیاری وجود دارند که مانع بازگشت آنها می‌گردند. از‌جمله هزینه بازگشت و امکانات انتقال آنها. برخی از گروه‌های تروریست از حرکت مردم جلوگیری می‌کنند. برخی دیگر، از جانب نیروهای بین‌المللی با ممانعت روبرو می‌گردند. «به باور راسخ ما همه سوری‌ها می‌بایست به موطن خویش بازگردند. باز هم تأکید دارم که ما همه خدماتی را که مورد نیاز آنهاست عرضه می‌کنیم و اتوبوس‌هایی را خواهیم فرستاد تا آنها را از مرز به حمس بیآورند».