دلارهای صندوق ذخیره فدرال ــ اصلی و جعلی
نسخه های مشابهی دال بر وجود دلارهای تقلبی در ایران، ونزوئلا و برخی کشورهای دیگر وجود دارد که حاکمیت آنها مطلوب واشنگتن نیست. در آنجا جعلکاری با سوگیری در تولید دلار توسعه یافته است. برخی متخصصان احتمال می دهند، که ممکن است استادکاران مخفی مأموران سازمان های اطلاعاتی آمریکا باشند. آنها برای «استادان» تجهیزات، مهمتر از همه، مواد لازم برای چاپ تهیه می کنند. دقیقا همان موادی که صندوق ذخیره فدرال در دو چاپخانه آمریکا استفاده می کند. به سخن دقیقتر، کیفیت محصولات جعلی تضمین می شود.
دلار نقد ــ نه تنها وسیلۀ انباشت، حتی سلاح جنگ اقتصادی
همه خوب می دانند، که بانک مرکزی آمریکا، یعنی صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده به تولید دلارهای نقد مشغول است. فقط این مؤسسه از حق چاپ دلار برخوردار است. و همه اسکناس های دلاری چاپ شده بهواسطه تجهیزات ذخیره فدرال ابزار قانونی پرداخت ها محسوب می شود.
بنابه برآورد خزانه داری و صندوق ذخیره فدرال آمریکا، تا ٨٠ درصد همه محصولات تولیدی دستگاه های چاپ ذخیره فدرال به خارج از ایالات متحده سرازیر می شود. این مبلغ در حدود دو و نیم تریلیون دلار است. الباقی تمامی اسکناس ها (میزان آنها در جهان تا حد قابل ملاحظه ای زیاد است) بنابه اذعان صندوق ذخیره فدرال تقلبی شناخته می شود.
البته، برآورد میزان دلارهای تقلبی در مقیاس جهانی امکانپذیر نیست. فقط برخی ارزیابی های کارشناسانه در خصوص شناسایی اسکناس های جعلی در معاملات نقدی توسط بانکهای مرکزی و بازرگانی تعدادی از کشورها وجود دارد. مثلاً، طبق ارزیابی متخصصان انجمن مؤسسات بانکی اوکراین در بهار سال ٢٠١٩، یک پنجم اسکناس های دلاری (تقریباً همه به ارزش ١٠٠ دلار) در اوکراین جعلی بوده است.
بنابه ارزیابی کارشناسان، کشورهای ایران، سوریه، کره شمالی، و همچنین پرو در لیست کشورهایی هستند که بخش عمده دلارهای جعلی در آنها تولید می شود. گاهی از کشورهای اوکراین، ونزوئلا، لهستان نیز نام می برند. با این وجود، اغلب اوقات افزودن ایالات متحده آمریکا به لیست کشورهای تولیدکننده دلارهای تقلبی فراموش می شود. در آنجا، همانطور که معلوم است، تجهیزات تولید چنین دلارها بسیار توسعه یافته است.
در سال ٢٠١٣ در آمریکا ٣۵٠٠ نفر به اتهام تولید و پخش دلارهای جعلی دستگیر شدند. قابل توجه است، که سازندگان آمریکایی دلارهای تقلبی ترجیح می دهند اسکناس های به ارزش ٢٠ دلار جعل کنند. آنها را طبق معمول و بر خلاف اسکناس های ١٠٠ دلاری که با استفاده از تجهیزات ویژه کنترل می کنند، در مغازه ها، کافه ها و سایر مؤسسات چندان کنترل نمی کنند. بهطوری که پیداست، در کشور کانادا هم جاعلان زیادی فعالیت می کنند. در کانادا مردی بنام فرانک بوراسا زندانی شد، که در عرض سال های زیادی در کارگاه مخفی خود اسکناس های آمریکایی را چاپ می کرد. جمع کل تولید کارگاه او را ٢۵٠ میلیون دلار برآورد نموده اند. بخش عمده محصولات مذکور به داخل ایالات متحده آمریکا وارد شده بود.
بههر حال، آیا رابطه ای بین صندوق ذخیره فدرال و دلارهای جعلی وجود دارد؟ چون یک موضوع طبقه بندی شده است، کارشناسان فقط می توانند بر اساس فرضیات اظهارنظر نموده، و چنین گمان کنند، که ساختار ذخیره فدرال در عملیات تولید دلارهای جعلی مشارکت می کند. این فرضیه از مدتها پیش مطرح است و قیاس های تاریخی نیز آن را تأئید می کند. در تاریخ، بسیاری از کشورها بهکرات به ضرب پول جعلی بهعنوان ابزار پیشبرد جنگ متوسل شده اند.
از یکسو، اشغالگران می توانند از پول تقلبی استفاده کنند؛ بهعنوان مثال، ناپلئون و هیتلر نیز از روبل های تقلبی در خاک کشور ما استفاده کردند. از سوی دیگر، بهره گیری گسترده از پول های تقلبی در خاک دشمن، می تواند به ابزار تضعیف نظام پولی ــ اعتباری آن تبدیل گردد. نمونه های زیادی وجود دارد. در تاریخ نزدیک خرابکاری اقتصادی رایش سوم علیه انگلیس، که از سوی هیتلری ها «عملیات برنگارد» نامیده شد، کاملاً آشکار است. این واقعیت پس از انتشار خاطرات ویلهلم هتل، یکی از سرکردگان نازیها در سال ١٩۵۵ افشاء شد.
این مقام عالیرتبه نازی می نویسد: «در سال ١٩٣٩ کارگروه ویژه اف- شش، که به کار تهیه مدارک جعلی برای مأموران کشفیات مشغول بود، موظف شد ضرب اسکناس های جعلی را سازمان دهد. بهمنظور تضعیف نظام پولی انگلیس پخش پوند استرلینگ های تقلبی از هواپیما بر روی جزایر بریتانیا برنامه ریزی شد. مدتی بعد برنامه را تغییر دادند. تصمیم گرفته شد پوندهای جعلی از طریق کشورهای بیطرف به انگلستان منتقل شود. قرار شد برای خرید تجهیزات جنگی از پولهای جعلی استفاده شود. مدیریت عملیات به عهده برنگارد کروگر، مدیر اداره کل امنیت امپراطوری سپرده شد (عملیات نیز بهنام او نامیده شد).
انتشار اسکناس های پوند از اواسط سال ١٩۴١ آغاز گردید. بهطور میانگین، ماهیانه ٢٠٠ ـ ٢۵٠ هزار اسکناس های به ارزش ۵، ١٠، ٢٠ و بندرت ١٠٠ پوندی چاپ می شد. ضرب اسکناس در یکی از اردوگاهها انجام می گرفت. در آغاز ۴٠ نفر به این کار مشغول بود. سپس تعداد کارکنان به ١۴٠ نفر افزایش یافت. با این وجود، اجرای عملیات برای ضرب پوندهای جعلی بهطور کامل امکانپذیر نشد. ضدجاسوسی بریتانیا از عملیات اطلاع یافت. در اواخر سال ١٩۴۴ گروه اف ـ شش به عملیات دوم ـ چاپ دلارهای جعلی دست زد، اما تا پایان جنگ نتوانست به تولید انبوه آن سامان دهد. تخریب نظام پولی انگلستان به کمک عملیات «برنگارد» شکست خورد. اما برای خرید تسلیحات بسیار مفید واقع شد. بنا به اذعان صریح ویلهلم هتل، به ارزش میلیون ها پوند استرلینگ مواد اولیه راهبردی، خواربار و حتی تسلیحات خریداری شد.
شواهد انکارناپذیری وجود دارد، که ایالات متحده آمریکا در سالهای ١٩٩٠مبالغ زیادی دلار جعلی به اقتصاد عراق تزریق کرد. «نیویورک تایمز» همان وقت نوشت: «بهموازات تحریم اقتصادی بین المللی، این چنین اقدامات به تضعیف اقتصاد کشور تا آن حد کمک کرد، که ارز ملی عراق بی فایده شد و این، به تضعیف حاکمیت صدام حسین انجامید».
کارشناسان معتقدند، که کیفیت پول های جعلی تزریق شده به اقتصاد عراق بسیار بالا بود. فقط این بحث مطرح که آنها را از کجا وارد کردند. برخی ها تصریح میکنند، که آنها در خود عراق چاپ شده بود. برخی دیگر بر این باورند، که پول های جعلی محصول ماشین های چاپ صندوق ذخیره فدرال آمریکا بود. این اسکناس های جعلی تفاوت بسیار جزئی با تولیدات بانک مرکزی آمریکا دارند، بهگونه ای که فقط جاعلان آنها می توانند تشخیص دهند.
نسخه های مشابهی دال بر وجود دلارهای تقلبی در ایران، ونزوئلا و برخی کشورهای دیگر وجود دارد که حاکمیت آنها مطلوب واشنگتن نیست. در آنجا جعلکاری با سوگیری در تولید دلار توسعه یافته است. برخی متخصصان احتمال می دهند، که ممکن است استادکاران مخفی مأموران سازمان های اطلاعاتی آمریکا باشند. آنها برای «استادان» تجهیزات، مهمتر از همه، مواد لازم برای چاپ تهیه می کنند. دقیقا همان موادی که صندوق ذخیره فدرال در دو چاپخانه آمریکا استفاده می کند. به سخن دقیقتر، کیفیت محصولات جعلی تضمین می شود.
احتمال دارد، که دلارهای آماده مستقیماٌ از آمریکا به داخل کشور ارسال شود. این دلارها با همان تجهیزاتی چاپ می شوند، که دلارهای قانونی را چاپ می کنند. آنها با «قانونی ها» در دو وجه تمایز دارند: اول ـ مواد ریز به آنها افزوده می شود، که شناسایی آن حتی با استفاده از تجهیزات ویژه دشوار است. دوم ـ آنها در ترازنامه صندوق ذخیره فدرال آمریکا منعکس نمی شوند.
بنابه برآوردهای مختلف، از ۴٠ تا ٨٠ میلیارد دلار اسکناس آمریکایی در روسیه وجود دارد. بخش اعظم آن را اسکناس های ١٠٠ دلاری تشکیل می دهد. بانک مرکزی فدراسیون روسیه آمار اسکناس های جعلی شناسایی شده را ـ هم دلار و هم روبل ـ را بهطور منظم منتشر می کند. علی الظاهر تعداد دلارهای جعلی شناسایی شده بسیار اندک است. بهعبارت دیگر، از نقطه نظر بانک مرکزی حائز اهمیت نیست. با این حال، برخی کارشناسان اصرار دارند، که همه یا تقریباً همه دلارهای نقد وارد شده به حریم روسیه «محکم» هستند. یعنی آنها چنان علائم متمایزی دارند که فقط برای سازندگان قابل تشخیص است. برخی دیگر بر این باورند، که علائم «فساد» را در ارقام ثبت شده در روی اسکناس ها باید جست. مؤسسۀ ناشر دلار (صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا) بی توجه به پیامدهای ناشی از آن برای دارندگان دلارهای مشابه، هر زمان می تواند اعلام کند، که چنین سری و شماره در دفاتر ثبت آن وجود ندارد. صندوق ذخیره فدرال بالاترین مرجع صدور حکم در مورد دلار (جعلی یا غیرجعلی) می باشد. و اگر اعلام کند، که اسکناس ها جعلی هستند، نه دادگاه لندن، نه دادگاه استکهلم نمی تواند به حکم آن اعتراض کند. کارشناسان می نویسند: «حکم صندوق ذخیره فدرال قابل بحث یا رد نیست. اول اینکه صندوق ذخیره فدرال بالاترین مرجعی است که می تواند «تشخیص» دهد کدام اسکناس با سری و شماره مشابه تولید شده توسط صندوق ذخیره فدرال چاپ شده و کدامیک گویا جعلی است (حتی در صورت شناسایی دقیق آن). دوم ـ هیچ کس نمی تواند حکم صندوق ذخیره فدرال را رد و یا لغو کند، حتی اگر همه بپذیرند که تمامی اسکناس ها ـ «جعلی» و «واقعی» هر دو با یک ماشین چاپ شده است(١)».
احتمال خطر در مقیاس دولتی نیز وجود دارد. ورود ارز نقدی آمریکا به فضای پولی روسیه [و هر کشور دیگر] خطر بی ثبات سازی نظام مالی ـ اعتباری کشور را در پی دارد. در آغاز سال ٢٠١٩، ٣٧٪ از حجم کل پول های نقد در فدراسیون روسیه را ارزهای خارجی تشکیل می دادند. بخش عمده این ارزهای خارجی دلار بوده و سهم آن ٣٠٪ برآورد شد. وجود این میزان دلار نقد بسیار زیاد و برای نظام پولی روسیه خطرناک است. دلار نقد، نه تنها وسیلۀ انباشت، حتی سلاح جنگ اقتصادی.
شاهد مدعا:
(١) ـ در پی تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری از سال ٢٠٠٨، اسپانیا یکی از کشورهایی بود که دچار ورشکستگی اقتصادی شد. در سال ٢٠١١ دولت این کشور تصمیم گرفت ١٣٢ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا را با پول نقد معاوضه نماید. پس از آن که تصمیم خود را به نهادهای رسمی آمریکا اعلام کرد، پاسخ بسیار کوتاه و قطعی گرفت: «همه آنها جعلی هستند. آنها را خود دولت اسپانیا جعل کرده است».
در همان سال ٢٠١١، صندوق ذخیره فدرال آمریکا ٣۵٠٠ تن طلای نگهداری شده آلمان در خزانه منهتن را نیز بهطرز باشکوهی مصادره کرد. داستان از این قرار بود، که دولت آلمان تصمیم گرفت ٣۵٠٠ تن طلای خود را که در آمریکا نگهداری میشد، به کشور بازگرداند. مجلس آلمان از تصویب مصوبه دولت امتناع کرد. با این وجود، دولت فدرال آلمان مصوبه خود را به نهاد مسئول آمریکا تقدیم نمود. درست در همین روزها، طوفان «سندی» نیویورک حادث شد. بنبرنانکه، رئیس وقت صندوق ذخیره فدرال نیمه شب طی یک کنفرانس مطبوعاتی عجولانه در مقابل خبرنگاران گفت که خزانه منهتن را سیل گرفته و همه طلاهای آلمان را آب برده است.
* https://www.fondsk.ru/news/2020/01/07/dollary-frs-nastojaschie-i-falshivye-49840.html
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدعای مقاله، رجوع شود به پیوندهای زیر:
ــ طلای آلمان و آمریکا
http://www.fondsk.ru/news/2013/10/03/vsemirnyj- dzhihad-i-shiitskij-faktor-23206.html
ــ طلای بانکهای مرکزی ـ مصادره آرام، بخش اول:
http://www.hafteh.de/?p=44246
ــ طلای بانکهای مرکزی ـ مصادره آرام، بخش دوم:
http://eb1384.wordpress.com/2013/06/21/2636/
ــ مصادره سپرده های بانکی بهمثابه چشم انداز جهانی:
http://www.hafteh.de/?p=43835
دلارهای صندوق ذخیره فدرال
خدمت دوستان ناشر مهر 10 (شماره 177)
در مقاله “دلارهای صندوق ذخیره فدرال- اصلی و جعلی” که موضوعی بسیار مهم بوده و کسب اطلاع در باره آن دارای اهمیت بسیار است مواردی وجود دارند که خدمتتان یادآوری می کنم. این موارد دو گونه اند.
– یکی عبارات سقیل که مانند دست اندار در جاده می باشند و از روان بودن متن می کاهند.در این دست انداز ها حتا لازم است آدم توقف کند و مجددا با دور زدن مانع به خواندن متن ادامه دهد. زیرا قسمت های پیش و پس از مانع را نفهمیدن عبارت از هم جدا می کنند. در خواندن متن من به سه مانع برخوردم:
1- “حاکمیت” از جمله در: “نسخه های مشابهی … که حاکمیت آنها…” -2- “استادکاران مخفی” -3- “سوگیری”.
– علاوه بر این دست اندازها، به لحاظ تفاهم و قابل قبول بودن مدعای گفتار، عرضه ی سند و مأخذ که برای خواننده ی ناقد، از مبانی و لوازم انتقال مطلب می باشد، در این مقاله اشکال اساسی وجود دارد. خواننده ای که متن را می خواند ، جایی که لازم می بیند که مأخذ و سندی را که نویسنده محترم با اتکای بر آن ادعای خود را بنا نموده، خود بررسی نماید، علامتی که با اشاره به آن در پاورقی نشان مأخذ را برساند، نیست. فقط در پائین مقاله چهار دسته مأخذ ذکر شده است که خواننده خود باید ببیند موردی که او دنبالش می گردد در کدامیک از این دستجات هست. این ها عبارتند از: 1- 80% دلارها (در جمع 2,5 ترلیون) … که مابقی یعنی 20% کل دلارها تقلبی است. -2- یک پنجم اسکناس های دلار (صد دلاری) در اوکرائین جعلی بوده است -3- در عراق 1990 به نوشته نیویورک تایمز به قدری دلار جعلی به اقتصاد آن کشور تزریق شد که ارز ملی این کشور بی فایده شد (لابد منظور این است که دیگر قابل استفاده نبود) و به تضعیف حاکمیت صدام حسین انجامید -4- در مورد دلارهای جعلی در ایران روشن نشد در داخل ایران تولید می شوند یا در آمریکا.