راهکار خروج از بحران تحریم‌ها
حسین راغفر با اشاره به اینکه مسئله اصلی توجه به ظرفیت‌های تولید است، گفت: «تحریم‌ها به‌عنوان یک ابزار فشار، اثر بخشی خودشان را با توجه به ظرفیت‌های تولید از دست می‌دهند. هدف تحریم‌ها ایجاد نارضایتی در داخل کشور است؛ یکی از هدف‌های تحریم مسئله بیکاری است. آنها صنایعی که بیشترین بیکاری را به‌وجود می‌آورد هدف‌گیری می‌کنند. چرا که بیکاری موجب نارضایتی می‌شود.»
راغفر تصریح کرد: «توجه به ظرفیت‌های تولید نیازمند این است که سیستم درست کار کند. به این منظور که بخش نظام بانکی ما باید با تولید همسو باشد. یعنی منابع و تسهیلات را با اولویت به تولید اختصاص دهد.»
وی اضافه کرد: «زمانی که نظام مالیاتی ما هم از فعالیت‌های نامولد که پُرسود هستند، مالیات نمی‌گیرد، سبب می‌شود سرمایه‌ها به‌سمت آنها برود. از‌جمله منابعی که مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و برای بانک‌ها نیز مقرون به صرفه است که به جای تولید به تجارت وام بدهند.»
این استاد دانشگاه گفت: «این سیاست باید تغییر کند. برای این تغییر باید نظام مالیاتی ما از کسانی که درآمد‌های بادآورده دارند، همچون افرادی که از بانک سود دریافت می‌کنند مالیات بگیرد. یا واردکنندگان خودرو که خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد شده را در داخل کشور به قیمت ۷۰ هزار دلار می‌فروشند. به ازای مابه‌التقاوت آن مالیات‌های بزرگ بگیرد.»
وی افزود: «نظام ساخت‌وساز و مستغلات در کشور سود‌های بزرگ دارد، ولی مالیات نمی‌دهند. یا این دست از فعالیت‌ها که خرید و فروش ارز، سکه و سهام در بازار بورس است، از درآمد حاصله مالیات گرفته شود، با این وجود بخش قابل‌توجهی از این درآمد‌ها به‌سمت تولید هدایت می‌شود؛ و اگر بخشی از این درآمد‌ها به‌صورت یارانه به بخش تولید اختصاص یابد، در این صورت جاذبه فعالیت‌های که سود بالایی دارند، کاهش پیدا می‌کند و جاذبه تولید صنعتی بیشتر خواهد شد و در آن صورت اشتغال نیز ـ که بیشتر در حوزه صنعت ایجاد می‌شود ـ افزایش خواهد یافت.»
راغفر یادآور شد: «در چنین شرایطی هدف تحریم‌ها که به زانو درآوردن تولید و صنعت در کشور است، موفق نخواهد شد. بدین ترتیب تحریم‌ها خود را لغو خواهند کرد. چرا که دیگر اثر بخشی سابق را نخواهند داشت. ما حدود ۴۰ سال است که تحریم هستیم، درست پس از تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، از آن زمان ما تحریم داریم. اما چرا در چند سال گذشته تحریم تا این اندازه اثر‌گذار بوده است؟»
علل رکود تورمی در ده سال گذشته
وی گفت: «علت این اثر‌گذاری آن بود که در دولت نهم و دهم بنیان‌های تولید در کشور نابود شد و به جای آن فعالیت‌های سوداگری همچون دلالی، سفته‌بازی و خرید و فروش سکه و ارز پُررونق شد. طبیعی است که در چنین شرایطی تولید هر روز تضعیف شود.»
این اقتصاددان اضافه کرد: «به‌همین دلیل ما از سال ۸۹ تاکنون رکود تورمی داریم، این یک دوره طولانی است و کماکان هم ادامه خواهد داشت. مگر اینکه چرخه تولید صنعتی فعال شود. آن هم از این راه که اولاً، منابع بانکی به‌سمت تولید صنعتی هدایت شود و نه دلالی، سفته‌بازی و سوداگری در زمین و مسکن و واردات خودرو لوکس، دوماً نظام مالیاتی ما هم باید به کمک بیاید تا منابع بزرگی را تجهیز کند.»
راغفر تصریح کرد: «ارزیابی ما این است که در سال آینده نظام بانکی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، سود سپرده بانکی می‌پردازد. دریافت‌کنندگان آنها نیز مشمول پرداخت مالیات نیستند. اگر از اینها ۲۵ درصد مالیات گرفته شود ـ کاری که در دیگر کشورها هم انجام می‌شود ـ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود. از یک‌سو هم دیگر این دسته از فعالیت‌ها جاذبه لازم را نخواهند داشت.»
وی یادآور شد: «اگر از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بخشی برای کمک به تولید اختصاص یابد، آن زمان تولید مقرون به صرفه خواهد شد، در نتیجه اشتغال هم افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی با افزایش اشتغال باز هم برای دولت از طریق مالیات بر دستمزد و رونق فعالیت‌های اقتصادی ایجاد درآمد صورت می‌گیرد.»
این اقتصاددان اذعان داشت: “اما در حال حاضر، بسیاری از فعالیت‌های نامولد همچون واردات کالا‌ها و خودرو، خرید و فروش سکه وارز، سود سهام بانکی، دلالی و سفته‌بازی هیچ کدام مالیات ندارند و طبیعی است که همه به این سمت می‌روند.»
راغفر افزود: «در چنین شرایطی مردم دلیلی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که همچون تولید در ایران پُرهزینه است نمی بینند. چرا که فعالیت بسیار پُرریختی است، به این دلیل که پس از تولید، بسیاری از این کالا‌ها وارد می‌شوند. ما در کشور تولیداتی داریم که قابل رقابت با بهترین محصولات کشور‌های صنعتی است و اینها را با قیمت‌های بسیار نازل‌تر از واردات تولید می‌کنند. اما چون در واردات فساد وجود دارد عده‌ای می‌توانند درآمد‌های زیادی به جیب بزنند به‌خصوص دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی؛ آن ها به جای خرید تولیدات داخل، واردات انجام می‌دهند.»
وی تصریح کرد: «برای همین است که ابتدای بحث گفته شد که یک بخش نیست که باید در این زمینه اصلاح شود و با یک اهرم تمامی مسئله حل نمی‌شود. بلکه تمامی بخش‌ها باید همسو با یکدیگر باشند، از‌جمله قوانین و مقررات و به تبع آن سیاست‌هایی که تعریف می‌شود.»