هجوم گسترده علیه حداقل دستمزد
متأسفانه پیش از هر اقدام از سوی شورای عالی کار از طرف سازمان برنامه و بودجه و شخص نوبخت موضوع حداکثر ۱۵٪ افزایش مزد پایه به‌گونه‌ای طرح شد که گویا همه ساز‌و‌کارهای مزد پایه بی‌ربط و اضافی است و حرف اول و آخر را همچنان دستگاهی می‌زند که کارش بودجه‌نویسی است و این خود نشان از بی‌اعتباری همه آن نهاد متولی سه‌جانبه‌گرایی است، که در بهترین حالت نیز به سود کارگران تصمیم نگرفته است و این بدان معناست که همه بار ریاضت‌کشی ناشی از بحران اقتصادی را می‌خواهند بر دوش کارگران و زحمت‌کشان هموار کنند. این کاری است که دولت کارفرمایی با کارگران می‌کند.
در آستانه اسفند ماه ۱۳۹۸ هستیم و درست در آستانه جنجال‌های بی‌ثمر سه‌جانبه‌گرایی معمول در شورای عالی کار و براساس قانونی که چگونگی این سازوکار چانه‌زنی را معین کرده است، سال‌ها سیاست حداقل دستمزد سرمایه فرموده، تصویب شده است و به‌رغم همه تلاش‌های تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان گردآمده در کانون عالی شورا‌ها به‌عنوان دارندگان حق امضای اصلی در میز سه‌جانبه شورای عالی کار و نمایندگان دو تشکل رسمی کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان (به‌عنوان نمایندگان بی‌امضای کارگران که صرفاً نقش مشاورین کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در این به اصطلاح سه‌جانبه‌گرایی مزدی را بازی می‌کنند) در همه سال‌ها آنچه مصوب گردید، نتوانست حتی همین نمایندگان را نیز، پس از روزها و ساعت‌ها بحث و گاه مجادله، راضی کند. سخنان و مصاحبه‌های موجود پس ازمصوبات مزدی هرسال بیانگر آنست که این نمایندگان تنها توانسته‌اند در محدوده معین و حداقلی نظر کارفرمایان و دولت کارفرمایی، حداکثر رقم را به طرفین بقبولانند. اینست خلاصه آنچه که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاد.
اما آنچه در این روزها شاهدیم، بیانگر آنست که هجوم گسترده‌ای علیه همین سازوکار قانونی فشل و حداقلی، آغاز شده و به‌شدت در محافل و نهادهای دولتی و کمسیون‌های پارلمانی مجلس شورای اسلامی و در نهادهای سرمایه چون اتاق بازرگانی صنایع و معادن و حتی ستادهای استثمارگری چو خیریه‌هایی که سال‌هاست به‌کار غارت نیروی کار با عناوین فریب‌کارانه مشغولند؛ به‌شدت و پیگیرانه دنبال می‌شود. به‌نظر می‌آید که نمایندگان ِکارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان نیز که هرساله با اسناد پژوهشی ِتهیه‌شده‌ای درباره اقلام سبد معیشت پا به شورای عالی کار می‌گذاشتند، امسال در موضعی کاملاً تدافعی و تحت تأثیر تبلیغات گسترده و سازمان‌یافته از هر سو مرعوب شده‌اند و علی‌الظاهر هیچ برنامه روشنی که حاکی از شکستن این هجوم باشد، در دست ندارند. دلیل این گمانه‌زنی را می‌توان در بی‌صدایی کامل این تشکل‌ها و همچنین سکوت قبرستانی «خانه کارگر»ی‌هایی دید که سال‌های قبل، حداقل از سرِ مصلحت‌جویی و خودنمایی‌های پراگماتیستی هم که شده، چند مصاحبه و برنامه تلویزیونی به‌راه می‌انداختند و نماینده دایم‌العمرشان در کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی تحرکات حداقلی را نمایش می‌داد و حالا دیگر از این نوع صداها نیز از کسی تاکنون درنیامده است.
متأسفانه پیش از هر اقدام از سوی شورای عالی کار از طرف سازمان برنامه و بودجه و شخص نوبخت موضوع حداکثر ۱۵٪ افزایش مزد پایه به‌گونه‌ای طرح شد که گویا همه ساز‌و‌کارهای مزد پایه بی‌ربط و اضافی است و حرف اول و آخر را همچنان دستگاهی می‌زند که کارش بودجه‌نویسی است و این خود نشان از بی‌اعتباری همه آن نهاد متولی سه‌جانبه‌گرایی است، که در بهترین حالت نیز به سود کارگران تصمیم نگرفته است و این بدان معناست که همه بار ریاضت‌کشی ناشی از بحران اقتصادی را می‌خواهند بر دوش کارگران و زحمت‌کشان هموار کنند. این کاری است که دولت کارفرمایی با کارگران می‌کند.
و اما نگاهی داشته باشیم به سرمایه‌داران و نمایندگان ریز و درشت آنها.
یکی از آخرین رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در اتاق بازرگانی تهران و با حضور اکبر اخوان‌مقدم، مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین که فعالیت چشم‌گیری در مقررات‌زدایی از قانون کار دارد، صورت گرفته است. * در این گردهمایی مدیر این موسسه انتفاعی به ظاهر خیریه، به تشریح پیشنهادات خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخت. او با با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار، در تعیین دستمزد سراسری صحیح بوده است، در تشریح طرح پیشنهادی خود گفت: «پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین‌حال، ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف می‌کند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.»
اخوان‌مقدم ادامه داد: «براساس طرحی که در چین نیز به اجرا درآمده است، پیشنهاد می‌شود نسبت حداقل دستمزد در هر منطقه، براساس درآمد خانوار مصوب شود. البته در این پیشنهاد، عدد دستمزد مطرح نیست و صرفاً فاصله نسبت‌ها مورد توجه است. چنانکه فاصله ۱۰ برابری درآمد خانوار در شهر تهران با روستاهای محروم خلاف عدالت تلقی می‌شود.»
مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال عنوان کرد: «با توجه به ظرفیت مرکز آمار ایران، می‌توان برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد. او ادامه داد: پیشنهاد ما، حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.» و ادامه داد: «با کمتر شدن ضریب دستمزد در مناطق کمتر برخوردار، کارآفرینان برای سود بیشتر، کارگاه‌های خود را به مناطق محروم خواهند برد.»
او همچنین کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید در مناطق روستایی به‌واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
بگذریم از اینکه مدیرعامل خیریه ضدِ کارگری اساساً نمایندگان کارگران و سه‌جانبه‌گرایی صوری در شورای عالی کار را نیر دور زده و مستقیماً پیشنهاد مزدهای به اصطلاح منطقه‌ای خود را که در اساس معلوم نیست به چه معیاری تعیین شده‌اند به اتاق تهران و نمایندگان دولت و مجلس ارائه می‌دهد. در شرایطی که نرخ خط فقر عموماً و در کمترین حد آن ۵ تا ۶ میلیون تومان برآورد شده است و کمترین رقم آن در اردیبهشت ۱۳۹۸ پیش از موج اول گرانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و خیلی پیشتر از اعلام سه برابر شدن نرخ بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ ـ بنابه اظهارات ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که می‌گوید: «با احتساب شاخص خط فقر که ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان تعیین شده و تعداد خانوارهای ایرانی زیر این خط ۵۵ درصد است.» با این همه، مدیر عامل خیریه نذر اشتغال پیشنهاد می‌کند: «حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.» و براساس تعیین چنین نرخی مدعی می‌شود که ثمره چنین سیاست مزدی را می‌توان «کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید در مناطق روستایی به‌واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
متأسفانه هنجارهای قانونی در ارتباط با موضوعات کارگری چنان بی‌اعتبار شده است که مدیرعامل نذر اشتغال به جای استدلالها و ادله اثباتی مبتنی بر قانون به مرجعی استناد می‌کند که اساساً در قانونگذاری نقش تدارکات دارد. او به مرکز پژوهشی مجلس استناد می‌کند و تلاش دارد در افکار عمومی، این نهاد و کارکرد پژوهشی آن فراتر از مصوبات قانونی و حتی مجلس قانونگزار قرار دهد. او می‌گوید: «همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است.»
اینکه این ادعا چقدر واقعیت دارد یا ندارد! اینکه آیا نقل گزارشی از مرکز پژوهش تا چه اندازه علمی و واقع‌بینانه هست یا نیست! بحثی است که پرداختن آن را به اهلش وامی‌گذاریم اما اینکه این نقل درست یا نادرست؛ کامل یا ناقص از یک گزارش نسبت به قانون اساسی و قانون کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی از‌جمله مقاوله‌نامه‌های تعیین حداقل مزد، برتری می‌یابد؛ دقیقاً به جهت گمراه‌سازی و برای زمینه‌سازی در نقض مقررات کار و نادیده گرفتن حقوق کارگران به‌کار گرفته می‌شود.
به‌نظر می‌آید که نمایندگان دولت و مجلس حاضر در این جلسه اتاق، آقای مرتضی فتاحی که به نمایندگی از اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانم فاطمه عزیزخانی که از مرکز پژوهش‌های مجلس، خود نیز اشراف کاملی به قانون کار و مقاوله‌های بین‌المللی موضوع حداقل دستمزد ندارند به‌گونه‌ای که مدیرعامل نذر اشتغال با بی‌پروایی ادعاهای نادرستی در ارتباط با موضوع درباره قوانین ملی و بین‌المللی ارائه داده است و این نمایندگان نسبت به این دو مرجع قانونی اظهار بی‌اطلاعی و یا کم‌اطلاعی کرده‌اند. این در حالیست که هم در ماده ۴۱ قانون کار و هم در مقاوله‌نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کاملاً شفاف و بی‌هیچ ابهامی آمده است.
در ماده ۴۱ قانون کار ** هیچگاه گفته نشده است برای نقاط مختلف کشور به‌طور جداگانه و یا برای صنایع مختلف به‌طور جداگانه مزد تعیین شود بلکه به‌صراحت آمده است که برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل حداقل مزد کارگران تعیین شود! آنچه در اینجا اساس است معیارهای ذیل است و برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف هم تأکید بر یکسانی است و نه تفاوت ـ چنانچه اگر تفاوت یا تبعیض قایل می‌شد قطعاً باید برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف را با تأکید بر ویژگی و تفاوت‌های احتمالی یا قطعی بیان می‌کرد. قانونگزار خوشبختانه در این مورد دچار ابهام نبوده است و پیشاپیش اصل را در برابری مزدی در حداقل آن گذارده است. تأکید می‌کنیم آنچه در اینجا اساس است معیارهای ذیل است که عبارتند از:
۱ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ــ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
این‌گونه تفسیر جعلی از قانون، بیانگر این واقعیت است که هجوم گسترده از هر طریق ولو به قیمت جعل و دروغ و استفاده از غفلت مجریان دولتی و یا نمایندگان قوه مقننه، مهم‌ترین اهداف جریاناتی است که حتی در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی ـ اجتماعی هم جز به سود خود نمی‌اندیشند.
همین جعل و دروغ در مورد مقاوله‌نامه تعیین حداقل دستمزد نیز از سوی کارگزار خیریه ضدِ کارگری اشاعه یافته و نه تنها مزد منطقه‌ای را به مقاوله‌نامه نسبت می‌دهند بلکه مزد بر مینای جنسیت را هم که خواست قلبی آنان در استمرار تبعیض جنسیتی نشان می‌دهد، را نیز به‌عنوان مصوبه «سازمان جهانی کار» تبلیغ می‌کنند. این در حالیست که در تمامی مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار موضوع جنسیت مردود و برای کار برابر مزد برابر مصوب و یا توصیه شده است.
* در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ دو کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک، طرح پیشنهادی موسسه خیریه نذر اشتغال در رابطه با نحوه اجرای قانون کار و تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای را به بحث گذاشتند.
** ماده ۴۱: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود .
۲ــ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید .
تبصره ـ کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به‌هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.