اولویت‌های برلین در برابر بحران کرونا
دولت آلمان در بحران کرونا برای حمایت از اقتصاد این کشور اقداماتی را آغاز نموده و از پیروی از اقدامات لازمی که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای محافظت از مردم توصیه نموده است امتناع می‌ورزد. به‌گفته وزیر اقتصاد آلمان، پِتِر آلت مایر، در آغاز ماه جاری، برلین همه اقدامات لازم را برای اینکه ویروس کوید ۱۹ به کل اقتصاد آلمان خسران وارد نیاورد، انجام می‌دهد. اقدامات دولت موقعیت شرکت‌های آلمانی را در رقابت بین‌المللی تقویت می‌نماید. در مورد سایر اقدامات قرار است در ۱۳ مارس گفت‌وگو شود. در عین‌حال دولت آلمان مخالف آن است که مدارس و مهد کودک‌ها تعطیل گردند، در حالیکه WHO و کارشناسان برجسته بستن مدارس را توصیه می‌نمایند. زیرا کودکان ویروس مزبور را به‌مدت بیشتری از بزرگسالان انتقال می‌دهند. وزیر بهداشت، یِنز شـپان، بر‌خلاف این توصیه‌ها گفت می‌توان از بستن مدارس خودداری نمود تا والدین بتوانند در محل کار خود حضور یابند. بدیهی است که بدین نحو شانس اینکه از شیوع ویروس ممانعت شود ـ همان‌گونه که در چندین کشور آسیایی با موفقیت از آن جلوگیری شد ـ تقلیل خواهد یافت. خانم مرکل، صدراعظم آلمان اظهار نمود احتمال دارد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم مبتلا گردند.
اقدامات اولیه حمایتی
دولت آلمان در بحران کرونا تصمیم به انجام اولین اقدامات حمایتی از اقتصاد آلمان را گرفت. در یکشنبه شب (۸ مارس) ائتلاف احزاب سوسیال مسیحی، دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان ممکن نمودن پرداخت کمک برای انجام کار نیمه‌وقت را تصویب نمود. این کار برای مواردی در نظر گرفته شده است که شاغلین در صورت مشکوک بودن به ابتلای کوید ۱۹ مجبور به قرنطینه گشته یا که تولید، به‌خاطر نرسیدن اجزاء لازمه متوقف گردد. [۱] هیأت دولت انجام این تصمیم را در یک اقدام فوریتی در سه‌شنبه ۱۰ مارس تصویب نمود. علاوه بر آن احزاب تشکیل‌دهنده دولت پشتیبانی از طریق حمایت مالی از شرکت‌ها را در نظر گرفتند. وزیر اقتصاد آلمان، پتر آلت مایر، در آغاز ماه جاری اظهار نمود، برلین «همه اقدامات لازم را برای اینکه ویروس مزبور به سراسر اقتصاد آلمان صدمه وارد نسازد، انجام خواهد داد». [۲] مقصود از این کار آن است که «توان پرداختی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تأمین باشد». بدین منظور رئیس هیأت حزب سوسیال مسیحی در برلین، الکساندر دوبرینت، ایجاد فوری یک بسته ۵۰ میلیارد یورویی سرمایه را پیشنهاد نمود.
خوب، اما ناکافی
کارگزاران اقتصاد آلمان رضایت خویش را از اینکار اعلام نموده و خواهان سایر اقدامات فوری گشتند. از‌جمله یوآخیم لانگ، رئیس اداری اتحادیه صنایع آلمان اظهار نمود گام نهادن در «سرمایه‌گذاری تهاجمی» کار خوبی است، اما کافی نیست: مؤثر آن است که «سرمایه‌گذاری متحد ملی متشکل از دولت مرکزی، ایالت‌ها و بخش‌ها» انجام و نیز «تعهد نسبت به گزارش سرمایه‌گذاری» به‌طور مرتب «از جانب دولت به مجلس» صورت گیرد. [۳] فزون بر آن حمایت مالیاتی از شرکت‌ها مطلوب است. همچنین «می‌بایست تسهیلاتی برای عملی شدن سرمایه‌گذاری خصوصی … تحقق یابند». صنایع آلمان در معرض خطر «طولانی‌ترین رکود اقتصادی از زمان اتحاد مجدد» این کشور می‌باشد که باید از آن ممانعت به‌عمل آید. علاوه بر اتحادیه صنایع آلمان یک رشته از اتحادیه‌ها و اطاق‌های فکری اقتصادی فهرست‌هایی از مطالبات را مطرح نموده‌اند. خانم مرکل، فردا (۱۳ مارس) با نمایندگان شرکت‌ها و سندیکاها درباره سایر اقدامات مذاکره خواهد نمود.
آموزش‌های مهم
اقدامات عجولانه بحران‌زدایی دولت آلمان با بی‌تفاوتی شگفت‌انگیزی در قبال توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد حفاظت از مردم از جانب دولت همراه است، البته در صورتی که آن توصیه‌ها با مقاصد اقتصادی دولت در تناقض باشند. از‌جمله در مورد توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی که برلین تا حدی بدان بی‌توجهی می‌نماید، در حالیکه در صورتیکه با منافع آلمان همساز باشند، در نقش حافظ نظم قانونمند بین‌المللی در صحنه ظاهر می‌گردد. برای نمونه WHO در پایان ماه فوریه گزارشی عرضه نمود که در آن اقداماتی را که چین به انجام رسانده بود، به‌صراحت تأیید نمود. اقدامات گسترده و قاطعانه مزبور برای جلوگیری از شیوع ویروس کوید ۱۹ غیر‌دارویی بوده و حاوی آموزش‌های مهمی برای سراسر گیتی است، [۴] قرنطینه قاطعانه‌ای که شامل بر ممنوعیت اجتماعات بزرگ، بستن مدارس و شرکت‌ها بود. بدین ترتیب جمهوری خلق چین اولین کشوریست که موفق گشت در مقابل شیوع ویروس کوید 19 انسداد به‌وجود آورد. در آنجا دیروز (۱۱ مارس) فقط ۲۴ مورد ابتلای جدید بروز نمود که ۱۰ مورد آن مربوط به کسانی است که از خارج از کشور آمده‌اند و آنجا مبتلا گشته‌اند. علاوه بر آن بر طبق آخرین اطلاعات در سنگاپور و هنگ کنگ نیز مقابله با شیوع ویروس موفقیت‌آمیز بوده است. هر دوی این کشورها نیز مستقلاً قرنطینه قاطعانه را اعمال نموده‌اند.
ریسِت، اکنون
بنابر گزارش یاد شده WHO مربوط به پایان ماه فوریه «بخش بزرگی از جامعه بشری هنوز دارای این آمادگی نیست که هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ مادی اقداماتی را که برای جلوگیری از کوید ۱۹ در چین اعمال گشت انجام دهند. [۵] در حالیکه تاکنون آن تنها موردی است که ثابت شده موجب قطع شدن زنجیره سرایت یا تضعیف آن گردد. سازمان بهداشت جهانی تأکید نموده است که باید نه فقط بدون اتلاف وقت تست‌های جامعی انجام گشته و قرنطینه وسیع اعمال گردد، بلکه همچنین اقدامات گسترده‌ای از‌جمله بستن مدارس و کارخانجات صورت گیرند. کارشناسان آلمان نیز این دستورالعمل‌ها را تأیید نموده‌اند. از‌جمله الکساندر کِکوله که در دانشگاه هاله ـ ویتِنبِرگ میکروبیولوگ و ویرولوگ است. وی توقف اجباری ۱۴ روزه‌ای را پیشنهاد نمود، به انضمام بستن مدارس و مهد کودک‌ها. این کار می‌تواند نوعی ریسِت (شروع و تنظیم مجدد) باشد. وی افزود: اگر قرار باشد ما این کار را انجام دهیم، اکنون بهترن زمان برای آن است و ۶ هفته بعد، بسیار دیر خواهد بود. [۶] بستن مدارس، بدین خاطر مهم است که کودکان که خود به‌ندرت دارای علایم بیماری می‌گردند، ویروس را مدت بیشتری انتقال می‌دهند. [۷] در این میان چندین کشور اتحادیه اروپا پیشنهاد مزبور را عملی نموده‌اند: ایتالیا، یونان، رومانی، اطریش و دانمارک و همچنین ۱۹ کشور دیگر در سراسر جهان. [۸]
چیزی که مهم است
دولت آلمان تاکنون نیز به توصیه‌های موجه سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان برجسته عمل نمی‌کند. اقداماتی را که دولت توصیه می‌کند مربوط به فعالیت‌های تفننی بوده و حتی‌الامکان شرکت‌ها را مستثنی می‌نمایند. از‌جمله وزیر بهداشت آلمان، ینز شـپان، در آغاز هفته جاری اظهار داشت: «با اطمینان می‌توان گفت آسان‌تر است که از رفتن به کنسرت، کلوب و فوتبال چشم‌پوشی نمود تا از رفتن به محل کار» و «در هفته‌ها و ماه‌های آتی توجه بدین اولویت دارای اهمیت است» [۹]، برای پیشگیری از ابتلاء می‌بایست در صورت امکان بدون استفاده از وسائل تردد جمعی به محل کار رفت، پیاده یا با دوچرخه. شپان همچنین به‌صراحت بستن مدارس و مهد کودک را مردود دانست. به گفته او این کار را نباید کرد تا والدین کودکان بتوانند سراغ مشاغلشان بروند. [۱۰]
خبری از جلوگیری نیست
بدین قرار اولویت دادن به منافع اقتصاد آلمان با اقداماتی که برای مقابله با شیوع ویروس کوید ۱۹ ضروری است مغایرت دارد. در همین راستا خانم صدراعظم، آنگلا مرکل، روز چهارشنبه (۱۱ مارس) جلوگیری ویروس را هدف اقدامات ندانست بلکه فقط آهسته نمودن شیوع آن را: «برای به‌دست آوردن زمان». [۱۱] وی افزود: این امر مهمی است، زیرا در غیر این‌صورت احتمال خوابیدن نظام بهداشت وجود دارد و هرچه باشد به‌نظر کارشناسان ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم آلمان سرانجام مبتلا خواهند گشت. بنابراین می‌بایست طول مدت این فرایند تا جایی که ممکن است به درازا کشد. البته این کار در نسبت مرگ‌و‌میر تغییری نخواهد داد. این نسبت از جانب سازمان بهداشت جهانی به ۳/۴ درصد مبتلایان ارزیابی گشته است. البته دانشمندان تذکر داده‌اند که این میزان به‌خاطر بالا بودن ارقام تخمینی در مورد مبتلایان می‌تواند در‌واقع کمتر و به میزان ۱ درصد باشد. با این‌حال درصد مرگ‌و‌میر باز هم قریب به ۱۰ برابر میزان ناشی از گریپ فصلی است. [۱۲]
* https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8214/
پاورقی‌ها
[1] Kurzarbeit und Investitionen – so hilft der Staat. Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.03.2020.
[2] Altmaier will Liquiditätsspielräume von Firmen sicherstellen. handelsblatt.com 03.03.2020.
[3] Industrie begrüßt Beschlüsse zum Wirtschaftsschutz. bdi.eu 09.03.2020.
[4], [5] Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 16-24 February 2020.
[6] Imre Grimm: Kompletter Corona-Shutdown: Würde unserer Gesellschaft eine Zwangspause guttun? rnd.de 07.03.2020.
[7] Kinder stecken sich mit dem Coronavirus an, werden aber nicht krank. deutschlandfunk.de 09.03.2020.
[8] COVID-19 Educational Disruption and Response. en.unesco.org 11.03.2020.
[9], [10] Heike Schmoll: Die Entdeckung der Langsamkeit. Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.03.2020.
[11] Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Coronavirus in Deutschland. Merkel ruft zu Solidarität auf. Berlin, 11.03.2020.
[12] Wolfram Weimer: Welche Sterberate ist zu erwarten? n-tv.de 10.03.202.
توضیح مترجم
گزارش فوق یکی از عکس‌العمل‌های اعتراضی نسبت به تصمیمات دولت آلمان در مقطع کنونی است. فشار این اعتراضات چنان بود که ۲ روز طول نکشید و دولت تصمیم گرفت مدارس را حداقل تا یک ماه بسته و از اجتماعات بزرگ جلوگیری کند. از‌جمله استخرها، استادیوم‌ها و سالن‌های ورزشی … در ۱۳ مارس تغییرات مزبور در رویکرد دولت، هم در سخنان صدراعظم و هم در تصمیمات اعلام شده از جانب وزرای بهداشت و اقتصاد منعکس گشت.