در تابستان تفتان هفت تپه؛ کارگران را دریابیم!
کارگران هفت تپه در این گرمای گدازان تابستان هفت تپه بیش از ۵۰ روز است که با درخواست سلب مالکیت از اسد بیگی و شرکا، دریافت تمامی حقوق معوقه و مشارکت موثر در مدیریت این مجتمع به دادخواهی و استمداد در خیابان‌اند. کارگران هفت تپه را دریابیم.
ناامید از دریافت مزد و حقوق طی روندی عادی یا در پی شکایت‌های اداری، مزد و حقوقی که در دو دهه‌ی گذشته پرداخت آن، به دلیل نابسامانی‌های تحمیل شده و سوءمدیریت، با دستاویز “سود ده نبودن روند تولید” به کرات تاخیرهای چند ماهه داشته و هم اکنون نیز برای چندین و چندمین بار به مدت چهار ماه پرداخت نشده به خیابان آمده اند! کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این روزهای داغ تابستانیِ خوزستان، از چهل گذشته است که هر روز به خیابان می‌آیند و همگان را به یاری می‌طلبند. مسایل شهر شوش و ماجراهای کارگران مزارع و کارخانجات نیشکر هفت تپه آنقدر در دو دهه‌ی گذشته در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته که باور کردن این که کسی، به ویژه از مسئولان، از این مشکل بی‌خبرند، بسیار بسیار مشکل است. پس علت این همه سکوت و بی توجهی عملی به اعتراض چهار ماهه‌ی کارگران چیست؟
مجتمع نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۳۸ در بخشی از بهترین زمین‌های منطقه به وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار بنیان گذاشته شد، در ۱۸ خرداد ۱۳۴۰ به بهره برداری رسید، در 1353 به صورت شرکت نیشکر هفت تپه ثبت و تا انقلاب ۱۳۵۷ در مالکیت وزارت کشاورزی بود. سپس به وزارت صنعت و سازمان صنایع ملی ایران و مدتی بعد به سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران واگذار شد. مجتمعی با این وسعت، استعداد و ظرفیتِ (اسمی و عملی) تولید سالانه‌ی یکصد‌هزار تن شکرِ سفید که زمانی بیش از ۷ هزار نیروی کار شامل کارگران کشاورزی و صنعتی، تکنسین و کارشناس داشته، خود در واقع شهر بزرگیست که به درستی اقتصاد و گذران زندگی بیشترین شمار مردمان شهر شوش و مناطق اطراف آن بطور کامل به رونق تولید و پویایی این مجتمع بزرگ وابسته است و بالقوه می‌تواند بسیار سود ده باشد.
نخستین ضربه‌ها به شرکت نیشکر و پدید آوردن زمینه‌های عدم تکافوی دخل و خرج آن، پس از ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیران مختلف، در سال ۱۳۷۸ با لغو قرارداد خرید محصولات آن از جانب وزارت اقتصاد و امور دارایی و همزمان با آزاد شدن واردات شکر فرود آمد. پس از آن در دهه هشتاد با به صفر رساندن تعرفه واردات شکر (1385) و واردات انبوه توسط سلطان شکر روند به گل نشستن این کشتی فرسوده را کامل کردند. رفته رفته فاصله بین و سپس تاخیر در پرداخت مزدها با دستاویز “نبود نقدینگی” افزایش یافت و به همین نسبت نارضایتی و نگرانی کارگران نسبت به آینده‌ی شرکت نیز فزونی می‌یافت. شمار شکایات و تحرکات کارگران نیز، با آن که فقط به پرداخت‌های موقت چند ماه مزد عقب افتاده می‌انجامید، رو به افزایش گذاشته بود. اما در میان مسئولان انگیزه و حرکتی برای رسیدگی به امور و اندیشیدن چاره‌ای اساسی برای حل مسایل و مشکلات دیده نمی‌شد. مدعی‌العموم نیز در مرکز سرگرم توقیف و تعطیل کردن فله‌ای رسانه‌هایی بود که مطابق میل و رویه جناح حاکم عمل نمی‌کردند. در سال ۱۳۸۶ اعتراض‌ها و اعتصابات کارگران هفت تپه به اوج رسید. ولی مسئولان منطقه به جای اندیشیدن تدبیر برای رفع مشکل فضا را برای کارگران معترض امنیتی کردند. گروهی از کارگران پیشرو با پذیرش هزینه‌هایی چند و زحمات فراوان، برای سامان دادن به اعتراض‌ها و دفاع از منافع کارگران موفق به احیا و برپایی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شدند. برای مدت کوتاهی پرداخت‌ها به روز شد اما توطئه و تفرقه‌افکنی و پرونده‌سازی علیه کارگران پیشروِ معترض و سندیکایی نیز افزایش یافت. ایجاد فضا و برخوردهای امنیتی با کارگران معترض و سپس بازداشت شماری از اعضای هیات مدیره سندیکا در کنار کژ رفتاری پاره‌ای از فعالان سندیکایی سبب ایجاد تشتت و تفرقه و پدید آمدن فاصله میان هیات مدیره سندیکا با بدنه کارگری آن شد. متاسفانه طی روندی نه چندان کوتاه این فضای امنیتی و تفرقه و فاصله پدید امده سبب ناکارآمدی و فشل شدن سندیکا، به مثابه ابزار دفاع جمعی از منافع طبقاتی کارگران، گردید و دشمنان و بدخواهان کارگران در این مرحله موفق شدند. اما مسایل و موانع ایجاد رونق در تولید و سود دهی این بنگاه همچنان پابرجا بود و عمل می‌کرد. باز هم پرداخت همین مزد‌های به شدت ناکافی با تاخیر همراه بود و گاه بخشی از حقوق پرداخت نمی‌شد و ناگزیر باز هم اعتراض و به خیابان امدن‌ها ادامه یافت. در این دوره فضای حاکم بر صنایع و بنگاه‌های تولیدی سراسر کشور عمدتا به سوی نابودی بستر و ناکارآمد شدن تولید، تعطیلی و انحلال و نهایتا خصوصی سازی و واگذاری واحدها به بخش خصوصی پیش می‌رفت. نه سازمان حسابرسی ذیل قوه قضاییه برآن می‌شد که حسابرسی کرده توضیح بدهد چرا اینگونه واحدها بدهکار و ورشکسته می‌شوند؛ ناکارآمدی مدیران و سوء‌استفاده‌ها و فسادهای مالی را برملا ساخته، راه چاره‌ای بیندیشد و نه مدعی‌العمومی بود که مدیران و کارفرمایان متخلف را وادار کند حقوق و دستمزد کارگران را که جزو دیون ممتازه‌ی ایشان (کارفرما) است بپردازند و خسارات وارده به کارگران، را بابت این تاخیر، جبران کنند؛ متاسفانه پیشاپیش سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری نابود یا فشل شده‌بود و صدای کارگران معترض مستقل نیز به جایی نمی‌رسید. گوش و اراده‌ای برای شنیدن اعتراض کارگران وجود نداشت؛ که اگر داشت وضعیت به اینجا نمی‌رسید.
در سال ۱۳۹۴ هیولای خصوصی سازی چونان بختکی برکل صنایع و سرمایه‌های عمومی جامعه فرو افتاده بود. سازمان خصوصی سازی ذیل قانون اجرای اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی به شدت فعال شده و چوب حراج بر سرمایه‌های عمومی و اجتماعی می‌زد؛ بنگاه‌های تولیدیِ بسیار مهم و با ارزش‌های استراتژیک چون هفت تپه، هپکو، ماشین سازی‌ها، فولاد و … را یکی پس از دیگری به ثمن بخس قیمت‌گذاری و به نفع سرمایه‌داران بخش خصوصی به حراج می‌گذاشت یا دقیق‌تر بگوییم به غارت می‌داد؛ در این زمان سازمان حسابرسی در خواب بود یا بی‌خبر؟ بی تفاوت بود یا (خاکم به دهان) ذینفع در اینگونه ارزش گذاری و محاسبه و به غارت دادن اموال عمومی‌به زیان طبقه کارگر و انبوه مردمان این سرزمین؟
این چنین بود که اسد بیگی و شرکا از راه سازمان خصوصی‌سازی و با وعده‌های کاملا توخالی و از آغاز دروغین و هدف‌مندِ بازسازی و گسترش شرکت نیشکر به میدان آمدند و به هفت تپه رسیدند. بخشی از کارگران ساده لوحانه خوشحال شدند که دوران نابسامانی به سررسید! و بخشی نگران و معترض. عجیب آن که صدای اعتراض کارگران به گوش هیچ یک از مسئولان نرسید که اولا چرا تا این اندازه خائنانه ارزان فروشی و ثانیا در پس این حراج و نابودی سرمایه‌های عمومی سرنوشت و اشتغال کارگرانی که سالها عمر خود را در این کار گذاشته اند چه می‌شود!؟ آمدند و وام‌ها و اعتبارات ارزی کلان گرفتند و آن کار دیگر کردند. کارهایی که اکنون به محاکمه و زندانند. البته نه به جرم دروغ گویی و خیانت به کارگران و غارت سرمایه‌های عمومی جامعه و نه آنگونه زندانی که کارگران در آن به قل و زنجیر بودند. با گذشت دو سال از این واگذاری و خصوصی سازیِ خیانت بار دیگر حقایق و نیت‌های پنهان بر همگان آشکار شده و کارگرانِ هوشیار هفت تپه بار دیگر به خیابان آمدند (1396). به درستی گفتند “شرکت هفت تپه را نه به غارتگران که به ما کارگرانش بدهید تا خود به نیکی بازسازی اداره‌اش کنیم” و از خانواده و اقوام و همشهریان خود کمک طلبیدند. اما پاسخ سرکوب و زندان بود و نمایش تکراری ندامت تلویزیونی! دو سال و اندیِ دیگر گذشت. اسد بیگی و شرکا گاه در زندان، گاه در سفر و گاه در حذر و امان هستند و کارگران باز هم چهار ماه است حقوقی نگرفته و نانی به خانه نبرده‌اند. سازمان حسابرسی هنوز خسارات وارده به کارگران، خانواده‌ها و شهر شوش را حساب نرسیده و اعلام نمی‌کند. قوه قضاییه و مدعی‌العمومی که نمایندگان کارگران را، که به قصد ملاقات و مذاکره با نمایندگان مجلس شورا راهی تهران بودند، در نیمه راه به چالاکی دستگیر و بازداشت کرده بود هنوز از خود عزم و اراده‌ای برای استیفای حقوق پایمال شده کارگران (دیون ممتازه کارفرما) و انبوه مردمان هفت تپه، که سالهاست حقوقشان پایمال شده و کسبِ آنها از رونق افتاده است نشان نمی‌دهد. تو گویی اینان بخشی از عمومِ ایران مورد نظر مدعی‌العموم نیستند. معلوم نیست اسدبیگیِ آزاد “کارگران” را در مقابل دادگاه به گروگان گرفته یا قوه قضاییه “کارگران” را! و هنوز نه از سازمان‌های حسابرسی و بازرسان کل کشور و نه از مدعی‌العموم به عموم مردمان گزارشی ارایه نشده که نشان دهد از سازمان خصوصی سازی در مورد هفت تپه “حساب” خواسته شده که “بر مبنای کدام اصول و محاسبه هفت تپه را این گونه ارزان قیمت گذاشتید” و بر مبنای کدام روش و اصول اهلیت(!) اسد بیگی و شرکا بر شما محرز گردید؟ اینچنین است که کارگران هفت تپه در این گرمای گدازان تابستان هفت تپه بیش از چهل روز است که با درخواست سلب مالکیت از اسد بیگی و شرکا، دریافت تمامی حقوق معوقه و مشارکت موثر در مدیریت این مجتمع به دادخواهی و استمداد در خیابان‌اند. کارگران هفت تپه را دریابیم.